شارك الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، في المنتدى الإقتصادي القطري الهندي، وأدار جلسة نقاشية حول "الصناديق السيادية وصناديق الاستثمار" ضمن فعاليات المنتدي . سلط سيتارامان الضوء على الاقتصاد القطري قائلاً: "ترتكز رؤية قطر الوطنية 2030 على بناء مجتمع يعزز العدل والخير والمساواة، حيث أدخلت هذه الرؤية المستنيرة مفهومًا جديدًا للحوكمة. وتقوم رؤية قطر الوطنية 2030 على أربع ركائز وهي التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والتنمية البيئية، وتهدف إلى دفع قطر إلى الأمام عن طريق الموازنة بين الإنجازات التي تحقق النمو الاقتصادي من ناحية والموارد البشرية والطبيعية من ناحية أخرى.وقد شهدت قطر تقدمًا اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا في السنوات الأخيرة. ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد القطري نموًا بنسبة 7% هذا العام على أن يبلغ التضخم 3%. ويمكن للقطاع الخاص أن يلعب دورًا حيويًا في تنويع القطاعات غير الهيدروكربونية".واضاف : "ترحب قطر وتشجع الاستثمارات الأجنبية من خلال توفير العديد من الحوافز الجذّابة، حيث يوجد أمام غير القطريين فرص كبيرة للأعمال في قطر، فقد تم رفع نسبة تملك الأجانب حتى 49% بشكل عام، وهناك قطاعات عديدة كالتصنيع والتعليم والصحة والسياحة والطاقة إلخ التي يُسمح بالتملك فيها حتى 100%. وقد قامت وكالة ستاندرد آند بورز بتثبيت التصنيف الائتماني السيادي لدولة قطر على المدى البعيد عند الدرجة AA وعلى المدى القصير عند الدرجة A-1+بالعملتين المحلية والأجنبية مع توقعات مستقبلية مستقرة. وتأتي قطر في المركز السادس عشر في تقرير التنافسية العالمية 2014-2015. ويمكن لخلق مناطق التجارة الحرة وتشجيع الأنشطة الاقتصادية عبر الحدود تعزيز التعاون والثقة".وتطرق ر.سيتارامان إلى العلاقات التجارية الثنائية بين قطر والهند قائلاً: "تشهد العلاقات الثنائية بين البلدين تطورات هامة حيث بلغ حجم التجارة الثنائية بين قطر والهند 16.7 مليار دولار أمريكي عامي 2013/2104. ومن أهم المواد التي تقوم قطر بتصديرها إلى الهند البتروكيماويات والغاز الطبيعي المسال، والأسمدة، والكبريت، وبيريت الحديد. وتعد الهند ثالث أكبر مُصدر لدولة قطر. وتشمل المواد الرئيسية الهامة التي تقوم قطر باستيرادها من الهند الإكسسوارات، والمنتجات النسيجية، والأقمشة، ومستحضرات التجميل، والملابس القطنية، ومعدات النقل، والآلات، والمواد الغذائية، ومواد البناء. وقد ارتفعت واردات قطر الرئيسية من الهند في السنوات الأخيرة من المواد الغذائية والبناء. هذا وتتفاوض حالياً الهند مع قطر على إبرام اتفاقية للتجارة الحرة في ظل الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي".كذلك قام الدكتور ر. سيتارامان بتسليط الضوء على حجم التبادل التجاري للمنتجات الهيدروكربونية بين قطر والهند قائلاً:"تعد قطر أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال إلى الهند، وهناك سوق كبير للمنتجات القطرية من الغاز الطبيعي المسال والنفط والبتروكيماويات في الهند. وقد أبرمت شركة راس غاز اتفاقية بيع وشراء مع شركة بترونت الهندية لتوريد 7.5 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال لمدة 25 عاماً حيث تقوم الشركة بإمداد السوق الهندي منذ عام 2004. وفي أبريل 2014، وقعت شركة بترونت عقداً قصير الأجل مع شركة راس لفان المحدودة للغاز الطبيعي المسال لاستيراد 800 ألف طن من الغاز الطبيعي المسال على مدى 12 شهراً لتزويد مصافي النفط لدى الشركة. وفي ديسمبر 2014، تلقت الهند أكبر شحنة من الغاز الطبيعي المسال عبر ناقلة كيو ماكس من خلال محطة استيراد شركة بترونت في منطقة داهيج بولاية غوجارات. هذا وتقف شركة راس غاز على أهبة الاستعداد لمساعدة شركة بترونت الهندية على تلبية احتياجاتها المتزايدة من المنتجات البترولية الصديق للبيئة".وتطرف الدكتور ر. سيتارامان في حديثه إلى فرص الاستثمار الواعدة في الهند واتجاهات الاستثمار في قطر وقال في هذا الخصوص: "لقد ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الهند بنحو 26٪ لتصل إلى ما يقدر بنحو 35 مليار دولار أمريكي في العام 2014. ولقد شجعت السياسات التي اتبعتها الهند في السنوات الأخيرة على الاستثمار الأجنبي المباشر في العديد من القطاعات مثل تطوير البنية التحتية، والسكك الحديدية، والتأمين، والقطاع الطبي، وقطاع العقارات، ولدى قطر محفظة كبيرة من الاستثمارات تتضمنبرج شارد، والقرية الأولمبية، ومركز شل، والسفارة الأميركية في ميدان غروسفينور، والأسهم في بنك باركليز، وسينسبري وايه، وهيئة المطارات البريطانية وكذلك ملكية سلسلة متاجر هارودز وثكنات تشلسي. واتجهت قطر في السنوات الأخيرة نحو تنويع استثماراتها في منطقة آسيا.

ينعقد الأربعاء المقبل في العاصمة الهندية نيودلهي المنتدى الإقتصادي القطري – الهندي والذي تنظمه وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة بجمهورية الهند .وسيترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني – وزير الاقتصاد والتجارة الوفد القطري المشارك بالمنتدى، والذي يضم عدداً من رجال الأعمال ورؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية وكذلك رؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات القطرية . المنتدى ينعقد برئاسة وزير الإقتصاد ومشاركة رجال أعمال ورؤساء شركات محليةيأتي انعقاد هذا المنتدى الإقتصادي لتعزيز التعاون والشراكة الإقتصادية بين البلدين الصديقين. ويعد المنتدى خطوة مهمة نحو توسيع آفاق التعاون بين الجانبين، وخلق فرص جديدة للإستثمار بين دولة قطر وجمهورية الهند، من خلال إقامة مشاريع إستثمارية بين الشركات المختلفة في كلا البلدين مما يحقق الفائدة على الصعيد الإقتصادي ويعزز التعاون في المجالات الإقتصادية والتجارية المختلفة بين البلدين الصدقين.