أكدت دولة قطر عزمها على مواصلة مساهماتها لتعزيز التعاون بشأن الهجرة الدولية، وحرصها على مواصلة دورها كشريك حيوي وفاعل في الجهود الدولية الرامية لتنفيذ رؤية وأهداف الاتفاق العالمي بشأن الهجرة الآمنة والمنظمة، وذلك انطلاقاً من ثوابتها الوطنية القائمة على احترام وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. جاء هذا في بيان دولة قطر الذي أدلت به سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام المنتدى الأول لاستعراض الهجرة الدولية المُنعَقِد تحت رعاية الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأفاد البيان، بأن الاتفاق العالمي بشأن الهجرة الآمنة والمنظمة يُشكِّلُ إطاراً تعاونياً قيِّماً ورؤية شاملة لإيجاد بيئة دولية آمنة لتنظيم الهجرة. واستعرضت دولة قطر في بيانها، المبادرات التي اتخذتها في إطار مواكبتها للجهود الرامية لتحقيق أهداف الاتفاق العالمي، لافتاً إلى مبادرتها تشكيل فريق عمل وطني برئاسة وزارة الخارجية، وممثلين عن الجهات المعنية بسياسات الهجرة وأصحاب المصلحة في الدولة، من أجل وضع الالتزامات والمبادئ التي تضمنها الاتفاق مَوضِعَ التنفيذ. كما ثمنت دولة قطر الدور الحيوي الذي تضطلع به العمالة الوافدة ودورها المُساهِم في بناء البنية التحتية للدولة، وتحقيق التنمية المستدامة. ولفت البيان إلى أن دولة قطر، تعمل على توفير الخدمات الأساسية للعمال الوافدين دون تمييز، حيث يتمتَّعون بالحماية القانونية، والخدمات بما في ذلك في مجال الصحة، والتعليم، والرعاية الاجتماعية والإسكان. وأكد البيان، أن دولة قطر تواصِل حملاتها التوعوية للتعريف بالتشريعات الوطنية والإصلاحات الأخيرة في مجال العمل وذلك بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية، استكمالاً لجهودها الدؤوبة في تطوير قوانين العمل، ومُواصَلَة التعامل مع هذه المسألة بشفافية تعكس التزامها بالمعايير الدولية للعمل، حيث تم اتخاذ الإجراءات التشريعية والتنفيذية التي تكفل حماية وتعزيز حقوق الإنسان للعمالة الوافدة. ولفت البيان، إلى أن دولة قطر شَرَعَت في برنامج طموح لتطوير اقتصاد تنافسي ومُتنوِّع، محققةً إنجازات هامة في مجال الاستقدام العادل والتوظيف المُنصِف وبما يتماشى مع معايير العمل الدولية. وفي هذا السياق، أشار البيان، للجهود الرائدة التي اضطلعت بها دولة قطر في المنطقة، من بينها إلغاء نظام الكفالة بشكلٍ نهائي، وتنفيذ إصلاحات جذرية لقوانين العمل وِفقاً لخطة طموحة تهدف لبناء سوق عمل حديث وتنافسي يكفل ظروف العمل اللائق للجميع، وضمان بيئة العمل الآمنة والصحية. وأعرب البيان، عن حرص دولة قطر على ضمان سُبُل التنقُّل الآمنة والإنسانية للعمال الوافدين، وحمايتهم من مخاطر الاتجار بالبشر والاستغلال، وذلك في إطار الالتزام بالاتفاق العالمي للهجرة. ونوّه البيان، بالمبادرات المبتكرة التي اتخذتها دولة قطر، مشيراً إلى إنشاء مراكز تأشيرات قطر في الدول المُرسِلَة للعمالة لاستكمال الإجراءات ومعرفة شروط التوظيف مما يساهم في تعزيز شفافية هذه الإجراءات وتوفير الحماية اللازمة للعمال. وأكد البيان أن دولة قطر ستواصل حرصها على اتخاذ كافة التدابير التي تساهم في توفير الحماية للعمال. وأضاف دولة قطر تسعى إلى تحقيق سوق عمل أكثر كفاءة وإنتاجيّة من خلال دعم الاستثمارات وتوفير فرص عمل للعمّال ذوي المهارات المطلوبة، وذلك تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030. ولفت إلى تبني دولة قطر، حرية التحويلات المالية وإلغاء القيود أمام التحويلات المالية من العمال الوافدين إلى أوطانهم، حيث تم خلال جائحة فيروس كورونا /كوفيد - 19/، اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لتمكين جميع العمال من مواصلة تحويل الأموال إلى ذويهم في بلدانهم بوسائل ميسرة. كما أعرب البيان، عن اعتزاز دولة قطر باستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، في الدوحة خلال الفترة من 5 إلى 9 مارس 2023، مبيّناً أن برنامج عمل الدوحة لصالح أقل البلدان نمواً، لم يَغفَل عن إبراز المساهمات الإيجابية للمهاجرين في تحقيق النمو الشامل، والالتزام بالتعاون على الصعيد الدولي لضمان هجرة آمنة ومنظمة ونظامية بشكل ينطوي على كفالة الاحترام التام والمعاملة الإنسانية لجميع المهاجرين. وجددت دولة قطر، عزمها على مواصلة مساهماتها لتعزيز التعاون بشأن الهجرة الدولية، والحفاظ على الزخم الذي شهده اعتماد الاتفاق العالمي بشأن الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية بهدف المضي قُدُماً في الجهود الدولية المُشترَكة.