كشف رجال أعمال لـ الشرق عن نجاح المصانع والشركات القطرية الخاصة في تجاوز تغطية الطلب المحلي إلى تصدير المنتجات الوطنية إلى السوق الخارجي. وفي هذا الصدد بدأت المنتجات القطرية تدخل الأسواق العربية بدءا بالسوق الخليجي الذي أصبح المنتج القطري يتواجد فيه بقوة، لاسيما في اسواق المملكة العربية السعودية حيث تم مؤخرا افتتاح مكتب «قطر للصادرات» رسمياً في الرياض لدعم الشركات القطرية، وذلك بعد أن قام بتسجيل أكثر من 60 شركة قطرية في المملكة، وشاركت في عدد من المشاريع الكبرى مثل نيوم، روشن، الرياض بارك، ومجمع الأفنيوز. كما تتواجد المنتجات القطرية في سلطنة عمان ودولة الامارات العربية المتحدة والكويت، وتم توقيع عقود للتصدير إلى العراق واليمن ومصر ودول عربية في شمال افريقيا هذا علاوة على الصادرات القطرية التي تتجه إلى دول أوروبا وآسيا وتشمل قطاعات متعددة من بينها الأغذية والصناعات الدوائية والبتروكيماويات. نستهدف سد الفجوة بالصناعات الدوائية.. منصور النعيمي:خطط للتصدير إلى عُمان واليمن والسودان في حديث لـ الشرق أكد السيد منصور النعيمي الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات الدوائية أهمية تعزيز المنتج الوطني لتلبية طلب السوق المحلي ومن ثم التصدير الخارجي، مشيرا إلى أن الصادرات القطرية اصبحت متواجدة وبقوة في العديد من الأسواق الخليجية والعربية وغيرها من الدول الأخرى. وأضاف السيد النعيمي أن الشركة القطرية للصناعات الدوائية تخطط لبدء تصدير الأدوية القطرية إلى 3 دول عربية، مؤكداً على أهمية توطين صناعة الأدوية لتقليل الفجوة بينها وبين غيرها المستوردة في السوق المحلي. وأوضح أنه اعتباراً من هذا العام نخطط لتصدير منتجات الشركة القطرية للصناعات الدوائية إلى عمان واليمن والسودان، وهي خطوة ستكون عامل جذب للمستثمرين بعد وصول المنتجات الدوائية المحلية إلى الخارج ليكون هناك تشجيع للصناعات الوطنية. وقال السيد منصور النعيمي إن هناك حاجة إلى سد الفجوة الحالية في السوق القطري فيما يتعلق بصناعة الأدوية لأن السوق يحتاج إلى توطين الصناعة الدوائية، مشيراً إلى أنه من هذا المنطلق كان التفكير في إنشاء مصنع الأدوية لسد الفجوة التي اعتبرها كبيرة، مضيفاً أن الفكرة لا تقتصر على مصنع واحد فقط ولكن 4 مصانع أدوية مخطط لها ولكن ما تم إنجازه حالياً واحد فقط والمصانع الأخرى خلال عام 2028 سيتم الانتهاء من جميع المراحل المتبقية. وأشار إلى أن أبرز المنتجات الدوائية هي المنتجات الأساسية المطلوبة دائماً عند المرضى للأمراض المزمنة مثل أدوية السكر والضغط والقلب والجهاز التنفسي وهي أدوية عليها طلب كبير في السوق بالإضافة إلى أدوية الأطفال أيضاً لأن عليها طلب كبير. واستطرد أن تلبية احتياجات السوق ككل يحتاج تشجيع الصناعة الوطنية وعملا متكاملا بين جميع المصانع ولكن نحاول قدر الإمكان توفير أكبر عد ممكن من الأدوية محلية الصنع والتنويع في الأصناف مع التركيز على الجودة العالية وأن تكون بأسعار تنافسية. وقال إن منتجات الشركة القطرية للصناعات الدوائية متواجدة منذ سنة ونصف السنة في السوق المحلي في الصيدليات ومؤسسة حمد الطبية والمراكز الصحية التابعة لها والمراكز الخاصة أيضاً، وهناك إشادة كبيرة من المؤسسات الطبية بجودة هذه الأدوية، حيث تولي الشركة عناية خاصة لجودة المنتج. اتفاقيات للولوج في أسواق جديدة.. صالح العذبة:لدينا أكبر موزع لمنتجاتنا في السعودية كشف السيد صالح العذبة، مالك مصنع راك للمنظفات، عن خطط لتوقيع اتفاقيات ستجعل المنتج القطري يدخل أسواق جديدة لأول مرة، قائلا إن هذا النشاط بفضل الدعم الذي تلقاه المصانع القطرية من الحكومة والسمعة الجيدة للصناعات القطرية حيث تصلنا طلبات للدخول في شراكات مع مستثمرين في دول خارجية. وقال في حديث لـ الشرق نحن نتعاون مع بنك قطر للتنمية في مجال التصدير، وهو يوفر لنا مشكوراً الدعم الكامل في هذا المجال، كما وفره لنا في مجال التشغيل، ولدينا توجه كذلك للمشاركة في المعارض الخارجية، ونحن نتجه للتوسع بعد فترة إن شاء الله، خاصة بعد 5 سنوات من الانتاج والسمعة الجيدة في السوق، وحالياً لدينا أكبر موزع في المملكة العربية السعودية، ولدينا كذلك في سلطنة عمان، ونتجه للعراق، والكويت، فهناك مباحثات، ولكن يهمنا أن يكون التصدير وفقاً لتفاهمات مضمونة وتعود بالفائدة على الجميع. وقال العذبة في حديثه لـ الشرق: نحن انطلقنا من رؤية اقتصادية وطنية لتلبية احتياجات السوق المحلي، وتتميز منتجاتنا بالجودة، فمصنع راك حاصل على شهادة الجودة من شركة إيجيس العالمية للخدمات، كما أننا حاصلون على شهادات الآيزو، ولدينا مختبر للجودة تمر جميع منتجاتنا من خلاله وتخضع لاختبارات عالية المستوى، وبهذه المناسبة نحن نرحب بأي شركة أو حتى مواطن لديه الرغبة في فحص منتجاته والتأكد من جودتها مخبرياً، فنحن لدينا منظومة متكاملة للتأكد من جودة المنتج وسلامته ومطابقته للمواصفات المحددة. وهناك نقطة مهمة، وهي أننا لسنا مصنعاً للتعبئة نحن مصنع منتج، بدءاً من تصنيع المواد الخام وانتهاء بتصنيع المنتج في شكله النهائي، ولدينا تعاون مع مصانع وطنية للحصول على المواد الخام مثل شركة قطر للمنظفات والكيماويات الأولية، وشركة كي ال جي قطر للمواد العضوية. ونحن مسجلون كمصنع مصنف، وندعم كذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، ونستغل سمعتنا الممتازة في السوق لدعم هذه الشركات من خلال التعاقدات مع هذه الشركات التي يهمها السعر والجودة، خاصة شركات النظافة والفنادق، وهناك شركات حكومية وفنادق اهتموا بالمنتج وتواصلوا معنا، عكس الشركات التي تحارب المنتج القطري وهؤلاء يهتمون بمصالحهم الشخصية أكثر. أكد أهمية البعثات التجارية الخليجية لفتح منافذ جديدة.. علي بوهندي: ندرس دخول أسواق جديدة في شمال أفريقيا في حديث لـ الشرق أكد رجل الأعمال السيد علي أحمد بوهندي، رئيس مجموعة أورجانيك أهمية العمل على تنمية وتطوير الصادرات القطرية وتعزيز تواجدها في الأسواق الخارجية، بما في ذلك مبادرة البعثات التجارية الخليجية التي نظمها بنك قطر للتنمية الى كل من المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة حيث أعلن البنك عن افتتاح مكتب “صادرات قطر” في المملكة العربية السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري، ليكون أول مكاتب البنك الإقليمية بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين وفتح آفاق جديدة للشراكات التجارية بين مؤسسات الأعمال القطرية والسعودية. وقال السيد علي بوهندي إن مجموعة أورجانيك تعمل في إطار رؤية تستهدف استقطاب العلامات التجارية الفاخرة في قطاع المطاعم وغيرها إلى السوق القطري، وتصدير الماركات القطرية كذلك إلى السوق الخارجي، مشيرا إلى أن المجموعة تتطلع إلى دخول أسواق جديدة منها دول خليجية ودول عربية في شمال افريقيا ومصر، حيث ستؤسس هذه الشراكات إلى تعزيز الاستثمارات القطرية ودعم تواجد المنتج القطري والعلامة التجارية القطرية الناجحة في هذه البلدان. وثمن السيد علي أحمد بوهندي دور غرفة قطر في دعم الشركات القطرية وربطها بالمستثمرين لاستكشاف الفرص التجارية ومجالات العمل الاستثماري المجدي بما يخدم الاقتصاد القطري ورجال الأعمال القطريين.

- عبدالرحمن السويدي: الشركات القطرية تتواجد في 98 سوقاً دولياً - اعتماد حدود ائتمانية طويلة الأجل بقيمة 2.7 مليار ريال - برنامج لدعم المقاولين القطريين العاملين في مشاريع خارجية - إبرام مذكرات التفاهم مع وكالات ائتمان في عدة دول - افتتاح مكاتب إقليمية ودولية تحت العلامة الجديدة بدول التعاون أعلن بنك قطر للتنمية عن إطلاق العلامة التجارية الجديدة «صادرات قطر» التابعة لوكالة قطر لتنمية وتمويل وترويج الصادرات «تصدير»، وذلك في حفلٍ خاصّ أقيم بهذه المناسبة. وجاء الإعلان استكمالاً لمسيرة دعم قطاع الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات القطرية وتعزيز دخولها وتواجدها في الأسواق العالمية، وذلك بما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وعملاً باستراتيجية التصدير للبنك. وحضر حفل الإطلاق مجموعة من كبار الشخصيات وممثلي بنوكٍ محلية ودولية، إلى جانب وفود دبلوماسية وموفدين من السفارات والملاحق التجارية ونخبة من المصدرين والمقاولين القطريين. حيث تم تسليط الضوء على المبادرات والمنتجات الجديدة التي تهدف إلى تقديم الدعم المالي واللوجستي للمصدرين القطريين، بهدف تعزيز تنافسيتهم في الأسواق الدولية، في خطوة هامة نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على قطاع الطاقة. دعم المصدرين القطريين وفي تصريح له قال السيد عبد الرحمن بن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: عملنا في «تصدير» على مدار السنوات الماضية على تحديث الخدمات والبرامج المتنوعة المقدمة وتطويرها بما ينسجم مع التطورات المتسارعة وديناميكيات السوق المتغيرة ورافقنا المصدّرين القطريين في جميع مراحل رحلتهم بدءاً من تأمين صادراتهم إلى الترويج لها وتقديم الحلول التمويلية لاستدامة نموها. وقد تُوّجت جهود الوكالة بوصول الشركات القطرية إلى 98 سوقاً دولياً في مختلف أنحاء العالم مع نهاية العام المنصرم، واليوم نشهد مرحلة جديدة من رحلة الصادرات القطرية، نؤكد عبرها على التزامنا بتطوير خدماتنا وتحسين عملنا بما يتلاءم وطموحاتنا في رفع تنافسية المنتج القطري وتمهيد طريقه نحو الأسواق الدولية، وإننا نسعى من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز الحضور القطري عالمياً وتوسعة السوق لمنتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية تماشياً مع الاستراتيجية الثالثة للتنمية الوطنية، إيماناً منا بالدور الذي تلعبه الصادرات القطرية في تعزيز مكانة قطر في التجارة الدولية، وأضاف: تقديم «صادرات قطر» إلى منظومة التصدير الوطنية يمثّل خطوة استراتيجية في سبيل تحقيق تطلعاتنا في تقديم الدعم للقطاع الخاص وتهيئته للمساهمة الفعالة في التنمية المستدامة في البلاد. وفي سياق هذه المبادرة الجديدة، أعلن بنك قطر للتنمية عن أهداف المرحلة القادمة التي تشمل افتتاح مكاتب إقليمية ودولية تحت علامة «صادرات قطر» في منطقة مجلس التعاون الخليجي، والتوسع بعدها إلى العالم، لتشكّل نقطة انطلاق استراتيجية لتوسيع الحضور القطري في الأسواق الإقليمية والدولية، وتعزيز الشراكات التجارية بين دولة قطر ودول الجوار وغيرها من الأسواق المهمة وفق أولويات التصدير الاستراتيجية. حيث تهدف هذه المكاتب إلى توفير الدعم اللازم لتسهيل دخول المنتجات والخدمات القطرية إلى أسواق جديدة، وتيسير الاجتماعات التنسيقية بين الشركات القطرية والمشترين الدوليّين، وتزويد الشركات القطريّة بالمعلومات اللازمة حول القوانين المعمول بها في السوق المستهدف والأنظمة واللوائح الواجب اتباعها وفتح الآفاق أمام الشركات القطرية. - الذهاب للعالمية وإلى جانب ذلك أطلق بنك قطر للتنمية خلال الفعالية، باقة من الخدمات المبتكرة والمتخصصة ضمن باقة «الذهاب للعالمية» صُممت لدعم الشركات القطرية في توسيع أعمالها عالمياً عبر حلول تمويلية مباشرة وغير مباشرة. فعلى صعيد تمويل المشترين الدوليين، كشف بنك قطر للتنمية عن برنامج ائتمان المشترين، والذي يقدّم من خلاله التمويل المالي للمشترين الدوليين لشراء السلع والخدمات من الشركات القطرية المصدرة. ومن خلال هذا البرنامج، أصبح بإمكان البنك تقديم حلول ائتمانيّة تنافسية لعملاء الشركات القطرية المصدّرة حول العالم، وفق امتيازات تنافس كبرى وكالات ائتمان الصادرات العالمية. حيث أصبح من الممكن تقديم تمويلات وضمانات وتأمينات تمتدّ حتى 20 عاماً وفق احتياجات المستورد، ما من شأنه تعزيز الإقبال على المنتجات القطريّة وتضمينها في المشاريع العالمية. - حدود ائتمانية طويلة الأجل كما أفاد البنك بأنه حتى حينه فقد تم اعتماد حدود ائتمانية طويلة الأجل بقيمة 2.7 مليار ريال قطري، موجهة للمشترين من دول مجلس التعاون الخليجي، كما أشار إلى دراسة عدد من الصفقات لتمويل المشاريع الإقليمية في الوقت الحالي، والتي ستؤثر مباشرةً في تضمين الصادرات القطرية من خدمات وسلع من خلالها. كما اعتمد البنك ما يقارب من 500 مليون ريال قطري في خطوط ائتمان متوسطة الأجل للبنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تأكيداً على رغبة البنك بالتعاون مع وكالات ائتمان الصادرات حول العالم، بما يمكّن المصدّرين القطريين من الانخراط بشكل أكبر في سلاسل التوريد العالمية، وأعلن الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية السيّد عبد الرحمن هشام السويدي إبرام مجموعة من مذكرات التفاهم مع وكالات ائتمان الصادرات في إيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية وتركيا وغيرها من الدول، ما يسهّل على المصدّر القطري التعاون مع المقاولين الرئيسيين في هذه الدول. أما على صعيد تمويل الصادرات، يقدّم برنامج تمويل التدويل حلولاً تمويلية مباشرة وأخرى غير مباشرة، مخصصة للشركات الراغبة في بدء عملياتها دولياً أو توسعة نشاطها في الخارج، عبر ضمانات يقدّمها بنك قطر للتنمية لبنك قطري شريك أو مؤسسة مالية دولية أو التكفل بتوفير التمويل مباشرة وفقاً للوائح والشروط. - تمويل عقود المقاولين تتضمن الباقة أيضاً، برنامج تغطية إجمالي حركة نشاط الائتمان التجاري الذي يقدم التأمين المحدث والضروري للمصدّرين القطريين من مخاطر ما بعد الشحن؛ في حال عدم قدرة المشترين المعتمدين خارج قطر على سداد قيمة المنتجات المصدّرة. وفق آليات مرنة وفعالة بما يوفر الوقت والجهد على الشركات. كما كشف بنك قطر للتنمية عن برنامج تمويل عقود المقاولين دوليّاً لتوفير التمويل غير المباشر والمصمّم خصيصاً لدعم المقاولين القطريين الذي يعملون في مشاريع دوليّة، حيث يوفّر المنتج ضماناً للبنوك القطريّة الشريكة أو المؤسسات المالية الدولية التي تموّل هذه المشاريع، وذلك بما يضمن توفير مصدر تمويل موثوق وآمن. ويغطي البرنامج التكاليف المتعلّقة بمختلف أنواع المشاريع الدوليّة، بما في ذلك عقود المشاريع الجاهزة ومشروعات البناء والعقود الفنيّة والاستشاريّة وفق خطط متوسطة وطويلة الأجل. ومن المتوقّع أن يسهم هذا البرنامج في دعم التوسّع الدولي للمقاولين القطريّين، ما يعزز نمو قطاع التصدير في الدولة. ومن الجدير بالذكر بأنّ بنك قطر للتنمية سيواصل من خلال هذا الدعم التكاملي دوره كشريك استراتيجي للمصدرين القطريين، بالعمل مع كافة الشركات التي تتخذ من قطر مقراً لها، وتوفير كافة الخدمات والمنتجات بصرف النظر عن هيكل الملكية الخاص بكلّ منها، ويشمل هذا الالتزام الشركات العاملة في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية على حد سواء، إيماناً بأهميّة تنوع مشهد الأعمال في دولة قطر. وقد أعلن في هذا السياق عن أولى خطواته في هذا المسار، من خلال توقيع اتفاقية مع بنك قطر الوطني، كبداية سلسلة من المبادرات التعاونية التي تدعم الصادرات الوطنية، وتمثل هذه الشراكة دعوة مفتوحة لباقي البنوك المحلية والعالمية لاستكشاف فرص التعاون لتفعيل منتجات الضمان لدعم المصدرين والمشترين الدوليين.

تحدث السيد ناصر راشد النعيمي، رئيس محطة روضة الفرس البحثية بوزارة البلدية، عن يوم الحقل الإرشادي الذي نظمته وزارة البلدية حول الاستخدام الأمثل لغرف تجفيف التمور، مشيرا إلى أن غرف التجفيف تعد احد الطرق الحديثة، ولاقت منتجاتها استحسانا كبيرا، إذ إنها ذات جودة عالية وتختلف عن الطريقة التقليدية. وقال خلال لقائه بتلفزيون قطر ان غرف تجفيف التمور جاءت نتيجة أبحاث من قبل إدارة البحوث الزراعية، والنتائج كانت جيدة، خاصة وأن جو قطر رطب خلال وقت تجفيف التمور، منوها إلى أن الفكرة جاءت من خلال عزل رطوبة الجو عن الرطب، حتى يتكون ويتحول إلى تمر... وتابع قائلا: إن أبرز ما يميز طريقة التجفيف بأنها طريقة حديثة ذات جودة تنافس التمور المنتجة في الدول المجاورة، إلى جانب أن غرف التجفيف تتميز بالسهولة حيث إنها اختصرت وقت العملية التي كانت تستغرق 20 يوما، حتى أصبحت تستغرق 3 أو 4 أيام، إذ إنها غرف زجاجية وتعتمد على مراوح تعمل بالطاقة الشمسية، حيث تسحب الرطوبة من الغرفة، كما ان الشمس تزيد من درجة الحرارة، فضلا عن انها تحافظ على التمر من الغبار والعوامل الخارجية الأخرى. وأوضح النعيمي أن هناك عددا من غرف تجفيف التمور مقدمة للمزارعين، وذلك في إطار دعم وزارة البلدية لهم، لإحداث نقلة نوعية في تجفيف التمور، مبينا أن هذه التقنية تنافس السوق الخارجي، خاصة أن إنتاج الثلاث سنوات الأخيرة شهد تحسنا كبيرا من حيث الجودة واللون والطعم. وأضاف أنه تم عرض بعض المنتجات في مهرجان التمور السابقة، وسيتم عرض كمية أكبر في المهرجانات القادمة. وتهدف فعالية يوم الحقل الإرشادي إلى توعية وتعليم وإرشاد أصحاب المزارع بشأن كيفية استخدام غرف تجفيف التمر، في إطار إكمال برنامج دعمها للمزارع بغرف لتجفيف التمر، حيث تم دعم 100 مزرعة منتجة ومسوقة للتمر. كما تقوم وزارة البلدية ممثلة في ادارة الشؤون الزراعية بدعم وتشجيع الإنتاج المحلي من كافة المنتجات الوطنية ومن بينها التمور انطلاقا من دورها في دعم المنتجات الوطنية وتعزيز دور تجارة وبيع التمور في الدولة، وضمن الجهود الرامية لتحقيق الأمن الغذائي، والاهتمام والحرص على تطوير قطاع الزراعة بما فيها النخيل، ودعم أصحاب المزارع والمهتمين بزراعة النخيل من خلال شراء التمور من أصحاب المزارع، والارتقاء بأصناف التمور بالدولة إلى مزيد من التميز والمنافسة محليا ودوليا.

أقامت وزارة التنمية الاجتماعيّة والأسرة ممثلة بإدارة التمكين الأسري (بازار العيد) وذلك في مركز الفنه وهو أحد منافذ البيع التابعة للوزارة في سوق واقف ويستمر لغاية 20 الجاري. وتأتي هذه المشاركة بهدف الترويج لمنتجات المشاريع الإنتاجية (من الوطن) من خلال المشاركة في مختلف الفعاليات والمهرجانات والمحافل التي تقيمها الدولة، ولتمكين المشاريع الإنتاجية الوطنية اقتصاديا، ودعمهم وتطوير قدراتهم ومواهبهم وتوفير الفرص التسويقية لمنتجاتهم وزيادة قدرتهم التنافسية بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للمجتمع، وتشجيع الإنتاج المحلي في المجتمع القطري، تعزيز دور المرأة الاقتصادي ومساهمتها في الإنتاج وتنويع القاعدة الإنتاجية. بالإضافة إلى إثراء سوق العمل وتنويع مجالات التسويق.... وقد جاءت مشاركة المشاريع الإنتاجية (من الوطن) في (بازار العيد) بعدد ستة مشاريع إنتاجية وطنية، هذا وقد سلط هذا البازار الضوء على مشاريع تصميم الأزياء المختلفة من إبداع مصممات قطريات نجحوا في وضع بصمتهم الخاصة في هذا المجال عبر الإبداع والتميز مع المحافظة على جودة وأصالة الأزياء المقدمة للجمهور. وحول إبداع أصحاب المشاريع الإنتاجية الوطنية المشاركة في (بازار العيد) قالت السيدة رضية الحداد، صاحبة مشروع (نفنوف قطر) «لقد بدأت مشروعي خلال منذ العام 2021. ويُعد السبب الرئيسي في افتتاح مشروع (نفنوف قطر) هو الشغف بتصميم الأزياء والخياطة وبتشجيع من عائلتي وصديقاتي في العمل. وقد تخصصت في تصميم الجلابيات التي تجمع بين الأصالة والحداثة في آن واحد بهدف المحافظة على الحشمة والتراث ومواكبة الموضة الحديثة كذلك.» وأضافت: لقد كان العمل صعبا أثناء أزمة كورونا، بسبب الحجر المنزلي والمحاذير والشروط التي يجب الالتزام بها خلال تلك الفترة، ولكنني تغلبت على هذه الصعوبات ونجحت في تسويق مشروعي ولله الحمد والمنة. وحول النصيحة التي توجهها السيدة/ رضية الحداد لأصحاب المشاريع الإنتاجية الوطنية قالت: «احرصوا على التميز والخروج عن المألوف أثناء تصميم الأزياء والمنتجات المختلفة لكي تتفردوا بها وتكون لكم بصمتكم الخاصة بكم في هذا المجال». ومن جانبها قالت صاحبة مشروع (روزا كولكشن) « انطلق مشروع (روزا كولكشن) عام 2019م وقد تخصصت في تصميم الأزياء المتنوعة للصغار والكبار على حدٍ سواء. أجدُ في تصميم الأزياء هوايتي وشغفي اللا محدود للانطلاق في عالم الإبداع والتميز.» واكدت أن أكثر التصاميم رواجا لديها هي الجلابيات وأزياء السفر الخاصة بالسيدات والفتيات والأطفال كذلك. هذا وقد حثت صاحبة مشروع (روزا كولكشن) من يريد أن يبدأ بمشروعه الخاص إلى استغلال الفرص وترك الخوف والتردد جانباً. وفي هذا الصدد قالت السيدة فاطمة محمد النعيمي، مدير إدارة التمكين الأسري بالوزارة: « إن إدارة التمكين الأسري في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة تسعى دائما لدعم رؤية قطر الوطنية 2030م من خلال تعزيز التعاون المشترك بين أصحاب المشاريع الإنتاجية (من الوطن) والجهات المعنية من المؤسسات الخاصة والحكومية لتحقيق أكبر قدر ممكن من التنمية الاجتماعية والاقتصادية لدى أصحاب المشاريع الإنتاجية الوطنية في دولة قطر، الاستفادة من الإمكانيات المتميزة لتلك الجهات بما يخدم تطوير مهارات التسويق والإنتاج لدى أصحاب المشاريع الوطنية.

نشر موقع «geneticliteracyproject» تقريرا أشاد فيه بخطط واستراتيجيات قطر الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وإمكانياتها المميزة والتي تسمح لها بالوصول لأعلى المستويات في هذا الجانب بالذات، وذلك من خلال الاعتماد على مجموعة من الأساليب التي من شأنها تسهيل عمليات توريد الأسواق المحلية بكل ما تحتاجه من منتجات غذائية، بالأسعار التي تتماشى مع القدرة الشرائية للأفراد، بالرغم من موجة التضخم التي اجتاحت العالم في الوقت الراهن، مبينا أبرز القواعد التي ترتكز عليها الدوحة في تعزيز هذا القطاع، وإخراجه بالصورة التي تتماشى مع المكانة التي باتت تحتلها ضمن قائمة أفضل البلدان في مختلف المجالات، بما فيها الأمن الغذائي الذي يعد واحدا من بين أبرز معايير قياس القوى في البلدان. دعم حكومي وبين التقرير أهم الآليات التي نجحت بواسطتها قطر في تفادي الوقوع في أي من الأزمات والارتقاء بجودة الأمن الغذائي فيها، واضعا في مقدمتها النمو الواضح الذي شهده العمل الزراعي في الدوحة خلال الفترة الأخيرة، التي اتسمت بارتفاع في عدد المزارع المنتجة في السبعة أعوام الأخيرة، متوقعا تسجيل المزيد من الأرقام الإيجابية في المستقبل القريب، في ظل الدعم المنقطع النظير الذي توليه الحكومة لهذا القطاع بالذات، وحرصها التام على توفير المساعدات بشتى وجوهها للمزارعين، الذين اقتنعوا بدورهم الرئيسي في السلسلة الغذائية للدولة، ومدى جدواهم بالنسبة لبلوغ الدوحة لرؤيتها الخاصة بعام 2030، الهادفة إلى التقليل من الاستيراد والاعتماد على المنتجات الوطنية في تمويل الأسواق الداخلية بشكل كبير. تقنيات حديثة وشدد التقرير على أن القفزة النوعية التي حققها قطاع الأمن الغذائي في قطر، جاء بفضل التطور الذي شهده العمل الزراعي في البلاد، والذي بات فيه الارتكاز واضحا على أحدث التقنيات المستخدمة على المستوى العالمي، وعلى رأسها الزراعة المائية التي أعطت الدوحة القدرة على التغلب على نسبة الملوحة المرتفعة في المياه الباطنية، بالإضافة إلى البيوت المحمية التي مكنتها من التحكم في درجات الحرارة، وتثبيتها عند الدرجات اللازمة لضمان استمرارية الدورة التنموية بالنسبة للمحاصيل الزراعية، عبر استخدام أساليب جد متقدمة في أنظمة التكييف، ما سمح للمزارعين بتحقيق هدفين رئيسيين هما ضمان الإنتاج السنوي غير الموسمي لمختلف أنواع الخضراوات والفواكه، مع زيادة القدرات الإنتاجية ومضاعفة الكفاءة الزراعية، منتظرا استمرارية المزارع القطرية في الحرص على استقطاب أحدث الابتكارات المستعملة في الزراعة خلال الفترة الحالية. سلاسل التوريد وأشار التقرير إلى أن قطر لا تعتمد في تحقيق أمنها الغذائي على الزراعة المحلية وفقط، بل تتعدى ذلك إلى استيراد مختلف السلع الغذائية من مجموعة من البلدان المعروفة بنشاطها الزراعي، ما يعطي الدوحة مرونة أكبر في التعامل مع الأزمات الغذائية التي قد تظهر من فترة لأخرى، ضاربا المثال بما وقع خلال تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي شهد فيه العالم تذبذبا جليا في سلاسل التوريد وتراجعا في نسب الأمن الغذائي، على عكس ما حصل في الدوحة التي حافظت على استقرارها الغذائي، بفضل الدمج بين المنتجات الوطنية وغيرها القادمة من الخارج. البنية اللوجيستية وأضاف التقرير أن الدمج بين السلع المحلية وغيرها الخارجية في سد طلبات السوق المحلي لا يمكن له أن يكون دون التوفر على بنية لوجستية مميزة كتلك التي تملكها قطر، التي تتوفر على مطار وموانئ عالمية من شأنها تسهيل عمليات الوصول بالخضراوات والفواكه وغيرها من المواد الغذائية إلى الدوحة، مشيدا بدور صوامع التخزين المتواجدة على مستوى ميناء حمد، والتي يمكن استغلالها في تحقيق مخزون استراتيجي معتبر في مجموعة من المنتجات، على رأسها الحبوب التي شهدت وفرتها العالمية تراجعا خلال آخر سنتين، بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.

نشر موقع «euronews» الناطق باللغة الفرنسية، تقريرا أكد فيه النمو الواضح للصناعة في قطر، وذلك على اختلاف أنواعها، مقدرا نسبة التطور الذي شهده القطاع خلال الخمس سنوات الأخيرة بحوالي 70 %، مرجعا الفضل في ذلك إلى العديد من المعطيات في مقدمتها الدعم الحكومي اللامتناهي، والتركيز الكبير على تفعيل دور ممثلي القطاع الخاص في تحقيق رؤية قطر 2030، ووصف التقرير الصحوة التي يمر بها القطاع الصناعي في قطر بـ «العمود الأساسي في عملية تشمل الاقتصاد المستقبلي لقطر»، والذي ترمي بواسطته الدوحة إلى الخروج مما يعرف بدائرة التبعية الطاقوية، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة إطلاق رجال الأعمال القطريين للمزيد من المشاريع الصناعية بشتى أنواعها. وقال عدد من رجال الأعمال إنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار القفزة النوعية التي سجلها القطاع الصناعي في قطر خلال المرحلة الماضية، مستدلين في ذلك بالأرقام التي تعلن عنها الجهات المختصة بهذا المجال، في حين شدد البعض الآخر منهم على جودة ونوعية المنتجات الوطنية بشتى تخصصاتها، في ظل اعتماد منتجيها على إحدى التقنيات المستغلة في عالم الصناعة خلال المرحلة الأخيرة، وهو ما يؤهلها لمنافسة المنتجات المستوردة في الخطوة الأولى، ومن ثم فرض نفسها حتى في الأسواق القريبة داعين الجهات المسؤولة إلى الاستمرار في العمل جنبا إلى جنب مع ممثلي القطاع الخاص، والاستمرار في تقديم التسهيلات اللازمة للحفاظ على نسب النمو المسجلة لحد الآن، ومن بينها تسهيل عمليات الوصول إلى المواد الخام. نمو حقيقي وفي حديثه لـ الشرق بين الدكتور خالد البوعينين رئيس مجلس إدارة مجموعة فيتكو القابضة حقيقة النمو الذي حققه القطاع الصناعي في الدولة خلال الأعوام القليلة الماضية، بالحديث عن المصنع الخاص به، والذي انفرد خلال أزمة كوفيد 19 بتلبية حاجيات السوق المحلي، بعد توجهه إلى زيادة حجم الإنتاج والوصول بها إلى أرقام كبيرة جدا، من شأنها تلبية الطلب الوطني، معتبرا مصنعه واحدا من بين المصانع التي سارت وفق نفس النهج، في الفترة ذاتها التي شهدت ظهور العديد من المشاريع الصناعية في قطر. وأضاف البوعينين أن المنتج الوطني قطع أشواطا كبيرة في تثبيت مكانه في السوق وهو الآن ينافس بقوة سواء من حيث جودة المنتج أو من حيث الأسعار، منوها بالمجهودات التي تبذلها الجهات المسؤولة من أجل حماية المنتج الوطني، من خلال سن العديد من التشريعات الرامية إلى ذلك، والعاملة على ضمان حق المصانع الداخلية من عرض منتجاتها في مساحات تليق بها، كاشفا عن بدء تشغيل خط إنتاج ضخم بمصنع الشركة قادر على إنتاج نحو 200 طن يوميا، قائلا بأن خط الإنتاج الجديد القادر على إنتاج 12 عبوة من كل صنف من جميع الأصناف بسعة 5 لترات، خلال نصف دقيقة، يضاف إلى خطوط الإنتاج السابقة، ما يشير إلى أن مصنع فيتكو أصبح مصدرا من مصادر المواد الأولية المحلية القادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي بصناعة المنظفات والمعقمات. اهتمام حكومي من جانبه شدد رجل الأعمال صالح العذبة مالك مصنع راك للمنظفات على النمو اللامتناهي الذي شهدته الصناعة الوطنية في العديد من القطاعات، والتي تمكنت فيها المصانع الداخلية من تحسين قدراتها في نوعية البضائع، وحتى كميات الإنتاج، ما جعلها اليوم قادرة على تغطية نسب معتبرة من حاجيات الأسواق المحلية، مبينا المجهودات الكبيرة التي بذلتها المصانع المحلية خلال الأعوام القليلة الماضية، حيث ركزت على لعب دورها الكامل في تمويل أسواق التجزئة المحلية، حرصا منها على مواكبة القفزة النوعية التي حققتها الدولة، والتماشي مع رؤية قطر 2030، المبنية في الأساس على التقليل من الاستيراد، والاعتماد على المنتج الوطني. وتابع العذبة أن النمو الذي حققته الصناعة المحلية لم يكن ليحدث لولا الاهتمام الحكومي الكبير بهذا القطاع، والحرص الشديد على النهوض به، وهو الذي يعد أحد أهم عوامل بناء الاقتصاد القطري المستقبلي، والذي سيقوم أساسا على تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال، ما يمكن بلوغه بفضل العائدات المالية الخاصة بصادرات المصانع المحلية، التي من شأنها تعزيز سلاسل توريد الاقتصاد الوطني، والسير به نحو تسجيل أرقام أفضل خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى شروع العديد من المصانع القطرية في التصدير نحو العديد من الوجهات، بما فيها مصنع راك الخاص به، والذي وقع مؤخرا مجموعة من اتفاقيات التوريد نحو مصر، التي تعتبر وجهة رئيسية للمصانع القطرية، بالنظر إلى مميزات أسواقها العديدة، مستغلا في ذلك الإمكانيات الهائلة التي تتوفر عليها الدوحة من الجانب اللوجستي. منتج تنافسي بدوره قال رجل الأعمال خالد طامي الهاجري الرئيس التنفيذي لشركة قطول لزيوت التشحيم بأن زيادة حجم الإنتاج من طرف المصانع المحلية، والوصول به إلى أرقام كبيرة لا يمكن مقارنتها بما كانت عليه الأوضاع في السابق، صاحبه أيضا الحرص على تقديم سلع تنافسية من حيث الجودة والأسعار، وهو ما نجحت فيه أغلب المصانع المحلية خلال الفترة الأخيرة، بعد أن تمكنت من عرض سلع لا تقل نوعية من تلك القادمة من مختلف دول العالم، ولا تبتعد كثيرا عنها من جهة السعر وقيمة البيع، ما يستدعي من المستهلكين اليوم العمل على دعم السلع الوطنية، وإعطائها أولوية أكبر خلال الجولات التسويقية. وأكد الهاجري أن المصانع القطرية تعمل بدأب على تقديم منتجات تلبي توقعات العملاء وتحقق معايير الجودة العالية، مما يجعلها قادرة على فرض نفسها في البيئات المختلفة، ضاربا المثال بشركة «قطول» التي تحرص بشكل أساسي على تبني سياسة تسويقية جادة، حيث تختار الكفاءات المناسبة للتوسُّع بسرعة نحوالأسواق المستهدفة، قائلا: «نحن في قطول نستند على أحدث التقنيات الصناعية، ونحرص على التواصل المباشر مع عدة جهات حكومية لتعزيز تواجد المنتجات الوطنية في السوق المحلية وحمايتها من المنتجات المستوردة التي لا تلتزم بالمعايير العالمية، والتي تتنافس دون الأخذ بعين الاعتبار الجودة أوالمعايير المطلوبة». المواد الخام من جانبه صرح رجل الأعمال عبد الله المنصوري بأن تحقيق القطاع الصناعي في قطر للمزيد من الأرقام الإيجابية في الفترة المقبلة، يتطلب منا التعرف على العقبات التي قد تتعارض مع ذلك، والعمل على حلها من أجل تمكين المصانع الوطنية من التماشي وفق خطتها المستقبلية، مبينا أن أحد أهم ما يجب الحرص على تحسينه في المرحلة القادمة، من أجل إعطاء المستثمرين المحليين القدرة على توسعة مشاريعهم، هو توفير المواد الخام في السوق بالكميات المطلوبة، ما سيرفع من الاستطاعة الإنتاجية للمصانع. وأضاف المنصوري أن توفير المواد الخام يجب بأن يتم عبر المصانع الوطنية التي تنتج هذا النوع من البضائع، مشيرا إلى اتباع المصانع المذكورة في المرحلة الأخيرة لنهج قد يعطل النمو الصناعي داخل الدولة، من خلال توجهها نحو تصدير السلع الخام نحو الأسواق الأخرى، ما يصعب عملية الوصول للمواد الخام بالنسبة للمنتجين المحليين ويدفع بهم إلى الاستيراد، بشكل يؤثر حتى على تنافسيتهم في السوق ويدفع بهم إلى بيع منتجاتهم بأسعار مرتفعة نوعا ما مقارنة بالبضائع المنتجة بمواد خام مصنعة وطنيا.

أعلنت السيدة فاطمة النعيمي مدير إدارة التمكين الأسري بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة عن إطلاق عدد من المبادرات التنموية التي ستقام خلال شهر رمضان المبارك بهدف تسويق ودعم المنتجات الوطنية، وأكدت في تصريحات خاصة لـ الشرق أن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة متمثلة في إدارة التمكين الأسري ستشارك في مجموعة من الفعاليات والأنشطة المقامة خلال شهر رمضان المبارك بالتنسيق مع جهات عدة في الدولة، وأضافت أن هذه المشاركة تهدف إلى تسويق ودعم المنتجات الوطنية حيث تحرص وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة على مواصلة دعمها للمشاريع الوطنية. المشاركة في «هل هلالك» وعن ابرز المشاركات قالت السيدة النعيمي: ستشارك إدارة التمكين الأسري بعدد من الفعاليات ومن أبرزها المشاركة في معرض «هل هلالك» في مدينة الشمال بالتعاون مع مركز فتيات المجد لعرض المشاريع الإنتاجية المتنوعة كالهدايا والتحف والمنسوجات والأغذية والقهوة المختصة بهدف تمكين المشاريع بالمناطق الشمالية. وأضافت السيدة النعيمي: ستكون هناك مشاركة في عرض المشاريع الإنتاجية المصاحب لبطولة اكبس لكرة الطائرة الشاطئية - بحديقة اسباير والمشاركة في احتفال ليلة القرنقعوه في النادي العربي. وتابعت: كما يستضيف استديو ليوان – بهيئة المتاحف مجموعة من أصحاب المشاريع الإنتاجية بهدف عرض انتاجهم من منسوجات وقطع فنية. مشاركة في معرض الكتاب وقالت النعيمي: لنا مشاركة بمعرض الكتاب في درب الساعي بمنطقة أم صلال محمد خلال فترة شهر رمضان بمجموعة من المشاريع الإنتاجية المتنوعة كالهدايا والتحف والمنسوجات والأغذية والقهوة المختصة، وأكدت انه خلال الأسبوع الثاني من رمضان سيتم إقامة بازار من الوطن بحديقة متحف الفن الإسلامي لعرض المشاريع الإنتاجية المتنوعة كالهدايا والتحف والمنسوجات والأغذية والقهوة والملابس التراثية وغيرها من المنتجات. وقالت السيدة النعيمي: كما تعودنا سنويا في شهر رمضان المبارك ستكون لنا مشاركة بمشروع «من البيت إلى البيت» بالتعاون مع جمعية قطر الخيرية لتوريد الأطعمة من أصحاب المشاريع الإنتاجية. ولفتت النعيمي إلى انه قد تم طرح عدة ورش تدريبية مثل ورشة إعداد البهارات بالتعاون مع مركز فتيات المجد تهدف إلى التعاون المشترك لتمكين أصحاب المشاريع الإنتاجية الوطنية للاستفادة من مهاراتهم وخبراتهم وإتاحة الفرصة للمتدربين من اكتساب هذه المهارات “وتهدف الورشة إلى التعريف بكيفية إعداد الأنواع المختلفة من البهارات والمكونات الخاصة بها وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك». ورشة تدريبية كما نظمت الوزارة بالتعاون مع روضة ومدرسة النهضة الابتدائية للبنات ومركز تمكين ورعاية كبار السن - إحسان - ورشة تدريبية حول كيفية تزيين أكياس القرنقعوه لطالبات المدرسة ولكبار السن من منتسبي مركز إحسان، جاء هذا التعاون بين الوزارة ومركز تمكين ورعاية كبار السن - إحسان بهدف دمج الأطفال وكبار السن في نشاط مشترك للاستعداد لشهر رمضان المبارك كما تهتم وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بإقامة شراكات مختلفة مع العديد من القطاعات والجهات لما فيه من فوائد عديدة للمشاريع الإنتاجية وتمكينهم. والجدير بالذكر أن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة تتيح إمكانية تسجيل بيانات المشاريع الإنتاجية الوطنية أمام المواطنين القطريين بعد تقييم إنتاجها على أن يكون المنتج محلي الصنع ويتوجب على من يريد تسجيل مشروعه الإنتاجي ان يقوم بتحميل وتعبئة نموذج الطلب وإرفاق صورة من البطاقة الشخصية وعينات الإنتاج وتقديم الطلب والمرفقات إلى ادارة التمكين الاسري حيث لا يوجد رسوم لهذه الخدمة. كما حددت الوزارة عددا من الشروط للتسجيل حيث سيكون التسجيل متاحا للقطريين وأبناء القطريات فقط وايضا يجب أن يكون المنتج من إنتاج أو تصميم صاحب المشروع. ويتعين إحضار عينات من المنتج لا تقل عن خمسة (5) أصناف ويجب تخصيص منتج واحد فقط لكل صاحب مشروع.

يواصل مهرجان محاصيل في المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا عرض المنتجات الزراعية من الخضروات والفواكه المحلية الطازجة، بالإضافة إلى منتجات اللحوم والدواجن والبيض والحليب ومشتقاته من الألبان والأجبان وغيرها من المنتجات القطرية عالية الجودة، والعسل والتمور القطرية والعصائر الطبيعية، بالإضافة إلى الورود ومشاتل الزهور ونباتات الزينة الخاصة بالحدائق المنزلية. وتحظى منتجات الشركات الوطنية المتخصصة في مجال القطاع الغذائي المشاركة في مهرجان محاصيل بإقبال واسع من قبل رواد المهرجان، حيث تستعرض هذه الشركات منتجاتها المتميزة، وذلك للدور الكبير الذي يقوم به مهرجان محاصيل في الترويج للمنتجات المحلية وتسويقها بأسعار تشجيعية. وأشاد العديد من زوار المهرجان بجودة المنتجات الموجودة، حيث قالت السيدة أم وليد: تشجعت لزيارة المهرجان لما سمعته من اشادات، وبالفعل كانت المنتجات عند المستوى المطلوب سواء من ناحية الأسعار او الجودة، كما ان المكان جميل وهي فرصة للتسوق والاستمتاع بمرافق كتارا المتنوعة. من جهته قال السيد نبيل محمد، وهو سائح من الكويت: فكرة المهرجان جميلة ومفيدة حيث انها تلبي الحاجات الشرائية وهي أيضا فرصة ترفيهية للعائلة، وأضاف اعجبني تصميم المهرجان وبالشتلات والزهور التي تشعرك كأنك في حديقة او بستان وانت تشتري الخضروات والفواكه. وتحظى محلات الزهور ونباتات الزينة بإقبال كبير من قبل زوار المهرجان، حيث اكتست منصات البيع في تلك المحلات بألوان زاهية ومتنوعة من الزهور المختلفة التي يثير منظرها البهجة والسرور لدى الزوار، لما لها من أثر جمالي ونفسي توزعت بألوانها الطبيعية الخلابة وأشكالها المختلفة الفاتنة، مجسدة لوحة جمالية بديعة، وناشرة أجواء خلابة، مما يشكل عامل جذب سياحي وترفيهي للعائلات والأسر خلال الفعاليات التي ينظمها مهرجان محاصيل. ومن جانب آخر استقطبت المحلات التي تعرض المأكولات الشعبية التقليدية قطاعات واسعة من زوار المهرجان، حيث توافد العديد منهم على تذوق أصناف شهيرة ومميزة من الأطعمة الشعبية والحلويات.

تنظم مؤسسة قطر بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة مهرجان دريشة خلال الفترة من 11 إلى 17 ديسمبر الجاري بحديقة الأكسجين، وذلك تزامناً مع استضافة الدولة لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وتشارك الوزارة في هذا المهرجان الذي يتوافد إليه مختلف الشرائح الاجتماعية ومختلف الجنسيات إلى تعزيز مفهوم الإنتاج لدى أصحاب المشاريع الإنتاجية الوطنية (من الوطن)، وأنها عبر هذه الشراكة الإستراتيجية تهدف إلى تشجيعهم على الإبداع والابتكار لزيادة إنتاجهم وتمويل أعمالهم لاسيما خلال الفترة الحالية مع استضافة بلادنا للحدث الكروي الأكبر. ويشارك أصحاب المشاريع الإنتاجية الوطنية (من الوطن) بالمنتجات المتنوعة التي تظهر للجمهور محتوى البيت القطري لتشمل الأطعمة المحلية بالمذاق القطري الأصيل، والقهوة والحلويات، بالإضافة إلى توفر نقش الحناء والنحت على الخشب، كما سيتيح أمام الجمهور خدمة التصوير الفوري بالزي التقليدي القطري.

صدر العدد الثالث من الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل، وتضم عددا من القرارات الوزارية. ففي قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 11 لسنة 2009 بإعادة تنظيم اللجنة الدائمة للسكان. واشتمل على 3 مواد، وتنص المادة 3 أنه تشكل اللجنة برئاسة رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، وعضوية ممثلين اثنين عن الجهاز يكون أحدهما نائباً للرئيس والآخر عضواً ومقرراً، وعضوية ممثل عن كل من الجهات التالية: وزارات الدفاع والداخلية والصحة العامة والرياضة والشباب والتربية والتعليم والتعليم العالي والعمل والتنمية الاجتماعية والأسرة، وقطر للطاقة، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي. وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة على ألا تقل درجته عن مدير إدارة أو ما يعادلها، ويصدر بتسمية نائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، وتكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة. لجنة دعم تنافسية المنتجات الوطنية وفي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2022 بتشكيل لجنة دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية، ويشتمل على 6 مواد قانونية. وتنص المادة 1 على أنه تشكل لجنة دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية، من 3 ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة ويكون من بينهم الرئيس ونائب الرئيس، وعضوية ممثل عن كل من الجهات التالية: مكتب رئيس مجلس الوزراء، ووزارتا البلدية والصحة العامة، والهيئة العامة للجمارك، والهيئة القطرية للمواصفات والتقييس، وقطر للطاقة، ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، وبنك قطر للتنمية، وأحد ذوي الخبرة يختاره وزير التجارة والصناعة. وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من وزير التجارة والصناعة. ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي وزارة التجارة والصناعة يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من وزير التجارة والصناعة. والمادة 2 تنص أنه تباشر اللجنة الاختصاصات المنصوص عليها، والمادة 3 تنص أنه تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة. والمادة 4 تنص أنه تضع اللجنة نظاماً لأداء عملها يتضمن مكان انعقادها ومواعيد اجتماعاتها. وتنص المادة 5 أنه على الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة التعاون مع اللجنة، وموافاتها بما تطلبه من البيانات اللازمة لأداء عملها، والمادة 6 تنص أنه على الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. تأسيس مجلس الشباب القطري ـ وفي قرار وزير الرياضة والشباب رقم 39 لسنة 2022 بتأسيس مجلس الشباب القطري واعتماد عقد تأسيسه ونظامه الأساسي، ويشتمل على 5 مواد تنظيمية. فالمادة 1 تنص أنه تؤسس هيئة شبابية استشارية تتبع وزير الرياضة والشباب بمسمى مجلس الشباب القطري، والمادة 2 تنص أنه يهدف لترسيخ الهوية الوطنية والمواطنة لدى الشباب، وتعزيز ثقافة الحوار والتواصل بين الشباب، وإيجاد قنوات للاستماع لوجهات نظر الشباب وأفكارهم بشكل مباشر ومنظم، وتطوير وتنمية الوعي بين الشباب بقضايا المجتمع والدولة، وتقوية وتعزيز الجوانب القيادية والإنسانية وبناء الشخصية لدى الشباب، والمساهمة في تقييم وتطوير الإستراتيجيات وخطط الدولة للتنمية الشبابية، والتعاون مع المنظمات والمجالس الشبابية الدولية المتخصصة لتبادل الخبرات والتجارب، والتعرف على توجهات وأفكار وآراء الشباب ومقترحاتهم حيال القضايا التي تهمهم والخروج برؤى ومقترحات لمعالجتها. ومن الاختصاصات: بحث ودراسة القضايا والملفات الشبابية واقتراح الحلول المناسبة لها لمعالجتها وفق أساليب علمية فعالة، وإبداء الرأي في شأن السياسات والإستراتيجيات والخطط المتعلقة بشؤون الشباب، واقتراح آليات وسبل تعزيز التواصل مع الأجهزة الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، واقتراح الأنشطة والبرامج والفعاليات والملتقيات الشبابية، وتلقي الملاحظات والاقتراحات من الشباب ومناقشتها في المجلس، واقتراح الدراسات والبحوث في المجال الشبابي، ومناقشة المشكلات والتحديات التي تواجه الشباب ورفع التوصيات بشأنها. والمادة 3 تنص أنه يعتمد عقد التأسيس والنظام الأساسي لمجلس شباب قطر، والمادة 4 توفر وزارة الرياضة والشباب التابع لها المجلس الدعم اللازم لمباشرة أنشطته المختلفة وتحقيق الأهداف المنوطة به وفقاً للإمكانيات المادية وفي حدود الموازنة المخصصة لها. تنظيم عمل سجل رهن الأموال المنقولة ـ وفي قرار محافظ مصرف قطر المركزي رقم 1 لسنة 2022 بشأن إجراءات تنظيم عمل سجل رهن الأموال المنقولة. أوضحت المادة 1 أنّ الشركة المعنية هي شركة قطر للإيداع المركزي، والسجل هو السجل الإلكتروني، والحساب المعتمد هو الحساب معتمد من الشركة ينشئه الدائن المرتهن في السجل ومخصص لإشهار حقوق الرهن على الأموال المنقولة.

تحت رعاية معاليالشيخ خالد بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أطلقت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع بنك قطر للتنمية مبادرة أسبوع المنتج الوطني لدعم المنتجات الوطنية والمصنعين القطريين. وكرمت المبادرة هيئة الأشغال العامة أشغال لجهودها المبذولة في تعزيز المنتج الوطني، وتسلم الجائزة عن أشغال المهندس يوسف العمادي مدير شؤون المشروعات. وتهدف المبادرة إلى مساندة المنتجات الوطنية المختلفة وتعريف المشترين وشتى المساهمين بالإنجازات التي حققتها. اقرأ أيضًا|برعاية رئيس الوزراء.. انطلاق مبادرة أسبوع المنتج الوطني

قال مستثمرون ورجال أعمال: إن المنتجات الوطنية تحتاج إلى آليات جديدة لتعزيز تنافسيتها محليا وإقليميا في ضوء التوسع الذي شهدته في التصنيع والإنتاج مؤخرا. وأضافوا في أحاديث لـ الشرق أن التطور الكبير الذي شهدته المنتجات الوطنية في السنوات الاخيرة يشجع أكثر على الذهاب إلى العالمية والانفتاح على كافة الاسواق العالمية دون تحديد وتصديرها للخارج. وقالوا ان تلك الخطوة يلزمها الدعم والتشجيع من الجهات المسؤولة بما يمكنها من الوصول إلى كافة الأسواق بكل سهولة ويسر حتى تتمكن من المنافسة عالميا. وطالبوا بدعم الخدمات اللوجستية التي تمثل آلية مهمة لدعم عمليات الانتاج وزيادته وتصديره للخارج. وقالوا إن الخدمات اللوجستية من العمليات المكلفة جدا، وبالتالي يمكن ان تحرم الانتاج القطري في اي قطاع الذي اثبتت جودته من المنافسة عالميا. واضافوا ان الانتاج الزراعي تحديدا شهد نهضة كبرى وحقق قفزات كبيرة في الانتاج خلال السنوات القليلة الماضية ويمكن هو الاخر من التصدير للخارج إلا انه يحتاج لتطوير التشريعات والقوانين المتعلقة به ليقوم بدوره في دعم السوق المحلي اولا ومن الخروج للاسواق العالمية. ولفتوا الى ضرورة توصيل الكهرباء للمشاريع الزراعية. وقالوا ان توصيل الكهرباء للمشاريع الزراعية مسألة مكلفة وتحتاج الى دعم حتى تواصل المشاريع الزراعية انتاجها وتطويرها. واشادوا بالجهود الكبيرة التي يبذلها بنك قطر للتنمية في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة متناهية الصغر، لكنهم دعوا الى مزيد من الدعم والتشجيع من خلال رفع قيمة التمويل المقدم وزيادة المدة الممنوحة للسداد. وقالوا كلما كان الدعم المقدم من بنك قطر للتنمية تحديدا متقدما على الدعم المقدم من البنوك الاخرى كان ذلك افضل ويخدم الشركات بقوة ويعزز عمليات الإنتاج. الأسواق الخارجية قال رجل الأعمال د. خالد البوعينين رئيس مجلس إدارة شركة فيتكو القابضة: إن المنتجات القطرية أصبحت مؤهلة للتصدير للخارج، وقد شهدت بعض الأسواق الخارجية دخول منتجات قطرية إليها بمميزات عالمية من ناحية الجودة والاسعار. وقال إن بنك قطر للتنمية يقدم ادوارا كبيرة في دعم وتشجيع الشركات الوطنية لتصدير منتجاتها من خلال باقة متنوعة من الخدمات التي تناسب كل شركة او قطاع. ودعا لتطوير وتوسيع عمليات التصدير للمنتجات الوطنية للخارج الى تكثيف الانتاج والاهتمام بالجودة. ودعا المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات الذين يرغبون في تصدير منتجاتهم للخارج التوجه إلى بنك قطر للتنمية والاستفادة من الخدمات المقدمة للمستثمرين والنظر مع الجهات المختصة في البنك في المصاعب والمعوقات التي يمكن أن تقف امامه. الإنتاج الزراعي وقال رجل الأعمال السيد ناصر الخلف المدير التنفيذي لشركة اجريكو للتطوير الزراعي: إن المنتج الوطني في قطر قد شهد تطورا كبيرا في كثير من القطاعات، واصبح مؤهلا للتصدير للخارج. وقال ان الدعم والتشجيع الذي تقدمه الدولة يعزز زيادة الانتاج وتطويره ويمكن من التصدير. وقال ان المنتج الوطني بحاجة الى بعض المعينات الاساسية التي تساعد في تصدير منتجاتنا للخارج التي من بينها الخدمات اللوجستية لاهمية دورها في عمليات التصدير بالنسبة للقطاع الخاص الذي يحرص على القيام بدوره الوطني في دعم الاقتصاد وتعزيز جهود التنمية التي انتظمت فى قطر منذ فترة طويلة. واضاف ان الانتاج الزراعي الذي شهد طفرة كبيرة في الاونة الاخيرة في قطر في ظل التحديات وضغوطات كورونا أكد قدرة القطاع الخاص والانسان القطري على الانتاج والابداع تمضي الآن بخطوات متسارعة للامام واصبحت قادرة على المنافسة الحقيقية ليست على مستوى اسواق المنطقة وإنما الاسواق الاوروبية والاسيوية وغيرها، إلا انها وبحسب السيد ناصر الخلف تحتاج الى جهود كبيرة لتطوير التشريعات والقوانين في هذا القطاع أو المجال لتساعد في زيادة الانتاج بما يحقق الاكتفاء الذاتي، فضلا عن تقليل التكلفة ومن ثم جعل الاسعار بالنسبة للمنتجات الزراعية تنافسية وتمكن بالتالي من التصدير للخارج باسعار معقولة تضعها بين المنتجات المتنافسة. وقال اننا الان نعمل على تصدير اللحوم الى دولة الكويت وسلطنة عمان وحصلنا على شهادة عالمية تمكننا من دخول كافة الاسواق دون التوقف لاي اجراءات فحص أو تفتيش، بل قادرون على الدخول الى الاسواق الاوروبية وغيرها. العمليات اللوجستية ودعا السيد محمد الهاجري مالك ومؤسس مصنع الوجبة للألبان والعصائر، الى تسهيل العمليات اللوجستية كالنقل وخلافه امام المصنعين والمنتجين الوطنيين بما يمكنهم من الوصول الى الاسواق العالمية، مشيرا للنجاحات الكبيرة التي احرزها المنتج الوطني خلال سنوات قليلة من ناحية الانتاج والجودة وتقنياته، خاصة في ظل التحديات وازمة كورونا التي تمكنت من تحقيق نسبة كبيرة من حاجة الاسواق المحلية في الكثير من القطاعات المهمة كالمنتجات الغذاائية وغيرها. واشاد بالجهود التي تقوم بها غرفة قطر لاقامة المعارض والانفتاح على الاسواق الخارجية، داعيا الى تكثيف مثل هذه البرامج في اقامة المعارض داخليا وخارجيا والمشاركة في المعارض الدولية وتكثيف الزيارات الخارجية. وقال انها تكسب رجال الاعمال الخبرات الكافية والمعرفة المطلوبة حول الاسواق الخارجية ومتطلبات التصدير. قفزات واسعة وقال رجل الأعمال السيد حسن الحكيم ان التطوير الكبير الذي يشهده المنتج القطري والانتقال من مرحلة الى اخرى بقفزات واسعة يحتاج الى دعم وتشجيع يقابل تلك الخطوات الواسعة، خاصة من قبل الجهات الداعمة مثل بنك قطر للتنمية. وقال إن المنتج الوطني وبالرغم من ازمة كورونا وتداعياتها استطاع ان يواصل النمو ويحقق غزارة في الانتاج والتنوع، على المشاريع وعمليات التصنيع، وقد شهدت الفترة الماضية ايضا قيام العديد من المشاريع والمصانع وشرعت في تصدير منتجاتها الى الخارج، انطلاقا من دول المنطقة والاقليم نحو العالمية. وقال ان الدور الذي يقوم به بنك قطر للتنمية في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير بارز ويجد التقدير، داعيا الى تقديم المزيد من التسهيلات للشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة حجم التمويل وتمديد فترة السماح او زيادة الفترة الممنوحة لسداد التزاماتها، خاصة الشركات التي اثبتت نشاطا وفاعلية في الاداء وتحتاج للتشجيع والمساندة التي تدفعها لتقديم المزيد من الحركة والنشاط. واضاف ان الشركات المتعثرة، خاصة تلك التي تضررت من ازمة كورونا وفترة الاغلاق الطويلة تحتاج الى وقفة ومساندة تمكنها من استعادة اراضيها والعودة بقوة الى العمل والانتاج خلال الفترة المقبلة والتي تشهد فيها قطر العديد من الانشطة والفعاليات الداعمة للاقتصاد وللتنمية الجارية في البلاد.

بعد نجاحها في تجسيد العديد من الإنجازات في مختلف القطاعات.. ** 31 % نسبة إسهام المحاصيل الزراعية المحلية في تغطية حاجيات السوق ** التوجه نحو تصدير الألبان بعد سد حاجياتنا الاستهلاكية داخلياً ** اكتفاء ذاتي في قطاع الدواجن الطازجة بالاعتماد على البضائع الوطنية ** 40 % مساهمة إنتاجنا من البيض في سوقنا الداخلي ** التوجه للزراعة السمكية لدعم الصيادين المحليين ** 1300 مزرعة منتجة للخضراوات والفواكه محلياً شهد عام 2019 نمواً واضحاً في العمل المحلي المتعلق بتحقيق الأمن الغذائي للبلاد، بعد أن بات جلياً التواجد الكبير للمنتجات الوطنية من الخضراوات والفواكه في السوق المحلي، بفضل المجهودات المنقطعة النظير التي تبذلها المزارع المحلية في سبيل مضاعفة مردوديتها الإنتاجية، وكذا ولوج العديد من المستثمرين لهذا القطاع المتوافر على العديد من الفرص الواعدة، في ظل حاجة الدولة للمزيد من المزارع في سبيل بلوغ رؤيتها المستقبلية المتعلقة بعام 2030، والرامية إلى تشجيع السلع القطرية والتقليص من نسبة الاستيراد في جميع القطاعات، بما فيها الغذائية منها، مع توقعات سد المحاصيل الوطنية لـ 70 من الحاجيات الوطنية خلال الأعوام القليلة المقبلة. وهو الحال ذاته بالنسبة لقطاع الألبان الذي تمكنت فيه الدوحة وفي ظرف سنتين فقط، حيث بلغت نسبة تغطية الألبان المحلية لحاجيات المستهلكين في قطر 109 %، وذلك بعد أن كانت قطر تستورد 90 % من البضائع المشابهة قبل عامين من الآن، ومن المرتقب أن تتجه الدوحة إلى تصدير منتجاتها من الألبان ومشتقاتها إلى مجموعة من الأسواق القريبة منها في صورة سلطنة عمان على سبيل المثال لا الحصر، في الأشهر القليلة القادمة. وهو المشروع الذي من المنتظر ترجمته في قطاع الدواجن الطازجة، الذي نجحت الدوحة في مضاعفة مردوديته إلى عدة أضعاف، في الـ 24 شهرا الفائتة، لتتمكن من تمويل سوق القطاع بالكامل بواسطة الاعتماد على ما تنتجه من لحوم الدواجن في الدوحة، مع وجود مخططات للبدء في شحن البضائع القطرية من الدواجن إلى الأسواق المجاورة في المستقبل القريب، بعد الانتهاء من رهان تلبية الحاجة الداخلية من خلال منتج محلي عالي الجودة، قادر على منافسة السلع القادمة من الخارج، وهو ما حفز أيضا المجالات القريبة من تربية الدواجن، التي يعتبر قطاع إنتاج البيض واحدا من أهمها، حيث بلغت نسبة توفيره في البلاد 40 %، مع ترشيحه تجاوز هذا الرقم في المرحلة القادمة. ومن المنتظر أن يشهد قطاع الصيد البحري هو الآخر تحقيق المزيد من الإنجازات في السنة القادمة، بعد أن تمكن الصيادون خلال العام الجاري من توفير كميات كبيرة من الأسماك، وذلك بفضل التركيز الحكومي على رقمنة خدمات الصيد البحري التي من شأنها التحفيز على تعزيز الاستثمار بهذا القطاع، من خلال سهولة شراء وبيع الوسائط البحرية، عن طريق تطبيق إلكتروني. نمو زراعي كشفت إحصائيات العام الجاري عن نمو واضح في القطاع الزراعي في الدولة مقارنة بالأعوام الماضية، حيث بلغت نسبة تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال المنتجات المحلية 31 %، بعد أن كانت قبل عام من الآن 24 %، وهو ما أسهم في غزو الخضراوات والفواكه المحلية لغالبية الأسواق المحلية والمراكز التجارية في البلاد، وهي النتيجة التي لم تكن لولا الاهتمام الحكومي بالقطاع والعمل الجبار المبذول من طرفها في سبيل تشجيع الزراعة الوطنية، ودعم المزارعين الوطنيين في مختلف المناطق من أجل إشراكهم في عملية سد الطلبات الداخلية للبلاد، بالتعاون مع المنتجات المستوردة القادمة من مختلف دول العالم. وقد عملت الحكومة في 2019 على توزيع 295 بيتا محميا مبردا و50 بيت محميا غير مبرد على المزارع المنتجة التسويقية، وبشبكات ري لمساحة 98 دونما، والانتهاء من ترسية مزايدة فنية لـ10 مشاريع لإنتاج الخضراوات باستخدام البيوت المحمية على مستثمرين من القطاع الخاص، وكذا طرح مزايدة فنية لـ4 مشاريع لإنتاج الأعلاف الخضراء بمياه الصرف الصحي على مستوى القطاع الخاص أيضا، ما أدى إلى زيادة المنتوج والأرباح لدى المزارعين، وهو ما يشير إليه موسم ساحات بيع المنتجات الزراعية المحلية في كل من المزروعة والخور والذخيرة والوكرة والشمال والشيحانية والتي حققت مبيعات قياسية غير مسبوقة بلغت أكثر من 7 آلاف طن للموسم، في الوقت الذي أطلقت فيه وزارة البلدية والبيئة بالتعاون والتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة مبادرة مزارع قطر بهدف دعم وتحفيز المنتج الزراعي المحلي من حيث فرص العرض والتسويق. وتشير آخر الأرقام إلى أن المزارع المحلية استطاعت في العام الحالي تحقيق معدل إنتاج يصل إلى 10 آلاف طن في السنة، مع توقعات في أن يصل السنة المقبلة إلى حاجز 60 ألف طن سنويا، من خلال الرفع من مردودية المزارع المحلية والتي يصل عددها إلى 1300 مزرعة، وهي مزارع ثابتة وذلك بالاعتماد على إدخال التكنولوجيا فيها ونشر زراعة البيوت المحمية والزراعة المائية في عدد كبير منها في الـ 12 شهرا القادم، مع السعي إلى إنشاء 1400 مزرعة على مساحة 45 ألف فدان من الأراضي خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وسيتركز إنتاج هذه المزارع على الفواكه والخضراوات باستخدام تكنولوجيا الزراعة المائية، سعيا لتحقيق الاكتفاء الذاتي لجميع الاحتياجات الداخلية للدولة. وكانت العديد من المواقع العالمية قد أشادت في وقت سابق بالخطط الفعالة التي تتبعها قطر في تطوير العمل الزراعي ومن بينها موقع chathamhouse الذي نشر تقريرا نوه فيه كثيرا بالنمو الذي تشهده قطر في مجال الصناعة الغذائية خلال الفترة الماضية، مبينا أن الأمور اختلفت كثيرا عما كانت عليه في السابق، فبعد أن كانت الدوحة تعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتحقيق اكتفائها الذاتي من هذه المنتجات، ها هي اليوم تعتمد أسلوبا جديدا عماده النهوض بالمحاصيل الوطنية من الخضراوات والفواكه، بالإضافة إلى الدواجن والألبان، مشيرا إلى أن نسبة استيراد الخضراوات والفواكه قدرت قبل سنتين من الآن بـ 72 %، في الوقت الذي تضاعف فيه الإنتاج المحلي منها في آخر 24 شهرا إلى أربعة أضعاف، متوقعا تمكن قطر في ظرف سنوات قليلة من الآن من إنتاج 60 % من حاجيات السوق من خلال المزارع المحلية. تصدير الألبان وبعيدا عن نجاح قطر في تحقيق نسبة معتبرة من حاجياتها المتعلقة بالخضراوات والفواكه بالاعتماد على المنتجات الوطنية فإن عام 2019 تميز أيضا بتمكنها من تحقيق قفزة نوعية في قطاع الألبان، الذي اختلف تماما عما كان عليه قبل سنتين من الآن في الوقت الذي كانت فيه الدوحة تستورد أكثر من 90 % من متطلباتها من الألبان من مجموعة من الدول، إلا أن العمل المستمر الذي قامت به الحكومة رفقة عدد من الشركات الخاصة جعل من العجز في توفير الألبان محليا مجرد ماضٍ، عقب أن بات السوق المحلي يمول بصفة كاملة من طرف شركات صناعة الألبان القطرية، التي أفلحت في الوصول إلى كل الأهداف التي سطرتها في الـ 24 شهرا الماضية، من خلال اتباعها خططا فعالة بكل ما تحمله الكلمة من تفاصيل. وبلغت نسبة إنتاج الألبان في قطر في السنة الجارية 109 %، أي ما يعني أن الشركات القطرية لم تكتف بسد حاجيات السوق فقط، بل تعدته إلى تحقيق فائض يقدر بتسعة بالمائة، مقارنة بمتطلبات السوق القطري، ما يسمح بها بالتفكير في تصدير منتجاتها إلى الخارج في الأشهر القليلة القادمة، بعد أن بات السوق الداخلي خارج دائرة اهتماماتها المستقبلية في ظل انتهائها منه، ومن المتوقع أن تتجه شركات الألبان القطرية إلى توريد الأسواق المجاورة من الدوحة كسلطنة عمان والكويت والأردن، بالألبان القطرية المتميزة بنوعيتها العالية، الناجمة عن استعمال أجود الأبقار في عملية الحصول عليها. اكتفاء في الدواجن وبغض النظر عن الإنجازات المحققة في قطاع الألبان، فإن قطاع اللحوم البيضاء وعلى رأسه الدواجن الطازجة، نال قسطه من الاهتمام الحكومي في هذا العام، ما ساعد الناشطين فيه على لعب دورهم بالكامل في عملية الإسهام في تحقيق قطر لأمنها الغذائي، من خلال توليهم مسؤولية تمويل السوق الداخلي للبلاد بالدواجن الطازجة، من خلال عدد معتبر من المزارع التي قامت بعمل جبار طوال الأشهر الماضية من أجل سد حاجيات المستهلكين محليا من هذا المنتج الأساسي في غذاء جميع الأفراد، بالإضافة إلى تعزيزها بمجموعة من المزارع الناشئة الأخرى التي أسهمت من جهتها في تحقيق هذا الهدف. وبلغت نسبة تغطية السوق المحلي من خلال الدواجن الوطنية الطازجة نسبة 100 %، ما يدل على استغناء السوق القطري عن استيراد الدواجن في العام الحالي، بعد أن وجد المستهلكون ما يطلبونه في المنتجات الوطنية لهذا القطاع من جميع النواحي بما فيها الكم والكيف، ومن المنتظر أن تقتدي مزارع إنتاج الدواجن الطازجة بنظيراتها من شركات إنتاج الألبان خلال المستقبل القريب، وذلك بالتوجه إلى تصدير منتجاتها إلى الأسواق القريبة من الدوحة كسلطنة عمان والكويت، خاصة أنها تملك كل الإمكانيات التي تسمح لها بذلك، وبالأخص النوعية التي تميزها عن غيرها من المنتجات بفضل إتباع منتجيها لآخر المعايير المعمول بها على المستوى الدولي في هذا القطاع. وفي ذات السياق ساهم الانتعاش الكبير في إنتاج الدواجن الطازجة، في النهوض بأحد القطاعات المنشقة عنه وهو إنتاج البيض، الذي اتسم هو الآخر بتحقيقه لقفزة نوعية هذا العام، بسبب زيادة عدد المزارع العاملة فيه والتي بدأت رويدا في الرفع من كميات إنتاجها للبيض، حيث بلغت نسبة تغطية السوق الخاص بهذا المنتج محليا من خلال المنتجات القطرية 40 %، مع توقعات بارتفاع هذه النسبة العام المقبل إلى 60 % على الأقل، في ظل سعي اللاعبين الرئيسيين في هذا القطاع إلى اقتفاء خطى غيرهم من المستثمرين الوطنيين في قطاعات الألبان واللحوم البيضاء، والتمكن من تمويل السوق الداخلي بالكامل بالاعتماد على المنتجات الوطنية. وهو ما سيكون ممكنا بالنظر إلى الترشيحات التي تشير إلى دخول المزيد من رجال الأعمال لهذا العالم ابتداء من عام 2020، حيث من المنتظر أن يدعم القطاع بخمسين مشروعا الغاية منها إنتاج اللحوم، مع التركيز على توفير كميات أكبر من البيض، ما يجعل من عملية الزيادة من نسبة إنتاجه محليا سهلة بالنسبة لأصحاب المزارع، الذين سيهتمون به بشكل أكبر خلال الـ 12 شهرا القادم عقب إغلاقهم ملف توفير الدواجن الطازجة من خلال مزارعهم. رقمنة الصيد البحري وستكون 2020 سنة حافلة بالنسبة لقطاع السمك، الذي من المنتظر أن يحذو حذو غيره من القطاعات التي شهدت نجاحا كبيرا خلال العام الماضي، الذي لعب فيه هو أيضا دورا مهما في تحقيق الأمن الغذائي للدولة بتوفير الصيادين لكميات كبيرة من السمك المحلي، التي تمكنت من سد حاجيات المستهلكين سواء المواطنون أو المقيمون الذين يقبلون بشكل كبير على هذا المنتج، الذي يعد من أساسيات الأطباق هنا في قطر، إلا أن الفترة المقبلة ستتميز من دون أي شك بارتفاع حجم الاستثمارات في هذا القطاع بعد أن عملت الحكومة على رقمنة خدمات الصيد البحري التي سيترتب عنها تحفيز أصحاب المال على دخول هذا المجال في المستقبل، حيث سيكون بإمكان الراغبين في ولوجه شراء وبيع الوسائط البحرية بسهولة تامة، عن طريق تطبيق إلكتروني الذي أقرته وزارة المواصلات والاتصالات. كما أن قطاع الصيد البحري سيكون في المرحلة القادمة على موعد مع البدء من الاستفادة من مشاريع المزارع السمكية التي تم إنشاؤها ضمن استراتيجية التنمية الوطنية 2017- 2022، بشكل أفضل حيث بإمكان المشاريع التي يبلغ عددها 15 من بينها 10 مشروعات صغيرة ملحقة بمركز رأس مطبخ أن تنتج نصف طن سنوياً، بينما توجد 5 مشروعات كبيرة بينها مزرعة سمكية حكومية تجريبية ذات إنتاجية متكاملة مركز الأبحاث بمنطقة رأس مطبخ الشرقية تختص بتفريخ 5 حزم من الأسماك والروبيان، و3 مزارع سمكية في الأقفاص العائمة بالساحل الشمالي، قطاع خاص تسمين اسماك تنتج 6 آلاف طن سنويا بواقع الفي طن للمزرعة الواحدة من اسماك الصبيطي والشعم والصافي والهامور، فضلا عن مزرعة للروبيان في منطقة العريش بالشمال الغربي مملوكة للقطاع الخاص تستوعب 50 مليونا من يرقات الربيان وتنتج الف طن سنويا من الروبيان المحلي ووفق تقرير وزارة البلدية والبيئة فإن مساحة مزرعة الروبيان تبلغ 110 هكتارات، ومواسم حصادها موسمان بالعام كل موسم ينتج خلاله 500 طن، مع تشجيع الخواص على الاستثمار في الزراعة السمكية من أجل العمل على تصدير بعض الأنواع مستقبلا مثل الروبيان.

تستعد 265 مزرعة وطنية في طرح منتجاتها ومحاصيلها المختلفة في الاسواق خلال الاسابيع القليلة المقبلة، في عدد من المجمعات الاستهلاكية والمولات التجارية، وذلك بعد ان اصبحت المنتجات الوطنية منافسا حقيقيا للمنتجات المستوردة من ناحية الجودة ومعقولية الاسعار. وقد حظيت المحاصيل المحلية من الخضر والفاكهة باقبال كبير بفضل جودتها العالية واسعارها التنافسية، اضافة الى انتاج بعض المزارع للمحاصيل النوعية، التي تعتمد على الزراعة المائية وغيرها من التقنيات الحديثة. وفي هذا الاطار اعلن اللولو هايبر ماركت عن استعداداته لاطلاق مهرجان الخضر والورقيات والفاكهة القطرية العضوية العادية الطماطم والجرجير والخيار وغيرها خلال الاسبوع المقبل امام المستهلكين في جميع مجمعات اللولو المنتشرة في انحاء قطر، والذي يركز على تعزيز عرض المنتجات الوطنية في كافة افرع الشركة، مشيرا لوجود اكثر من 265 مزرعة مسجلة بالوزارة، تنتج مستويات جيدة من الخضراوات الى جانب عدد اخر من المزارع غير المسجلة وتحظى باهتمام رفيع من قبل الجهات المختصة. وأوضح ان هناك مابين 6 الى 7 أطنان تدخل السوق يوميا. وقال ان المجمعات والمحلات التجارية بدأت تشهد منذ فترة كبيرة وفرة في المنتجات الوطنية من الخضراوات واللحوم البيضاء والالبان ومشتقاتها والتي وصلت الى مستويات ممتازة في الاكتفاء.ويأتي المهرجان في اطار الدعم المستمر من قبل كافة المحلات التجارية ومعارض السوق للمنتجات الوطنية. وسيتم خلال الفعالية فتح المجال امام كافة المزارع والمنتجين القطريين لعرض منتجاتهم من الخضر والفاكهة، والتي تتميز بالجودة العالية والاسعار المعقولة.

** التميمي: المنتج الوطني يساهم في إنعاش السوق وخفض الأسعار ** الهاجري: تفعيل الرقابة على جودة المنتجات المعلبة حماية للمستهلك ** المبارك: نقص الإنتاج الوطني للفواكه أثّر على الأسعار ** القاسمي: فرص استثمارية كبرى في إنتاج الفواكه ** الفهيدي: اعتماد آليات رقابة جديدة للحد من التجاوزات قدّر مستهلكون نسبة تغطية المنتجات الوطنية من الخضر في سوق أبو هامور المركزي بنحو 80 % خاصة في هذه الفترة من العام، و التي تشهد عادة ارتفاعا كبيرا في حجم الإنتاج الذي تؤمنه المزارع القطرية، مما انعكس إيجابا على حركة السوق والأسعار، داعين إلى بذل مجهود اكبر لإرساء قاعدة إنتاج وطنية للفواكه التي تعرف نقصا وندرة في الإنتاج لقلة الاستثمار في المجال. ولفت مستهلكون إلى أن قلة الإنتاج الوطني من الفواكه انعكس على الأسعار وجعلها وفق آرائهم التي أدلوا بها للشرق محل تجاوزات من قبل بعض التجار، الذين استغلوا الاختلال بين العرض و الطلب إلى القفز بمستويات أسعار هذه المنتجات إلى عشر مرات أكثر من أسعارها الحقيقية . حقق القطاع الزراعي في قطر خطوة كبيرة على طريق التنمية المستدامة وتحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة بعد أن تم تخصيص دعم سنوي لهذا القطاع قدره 70 مليون ريال على مدى السنوات الخمس المقبلة، بهدف تحفيز الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي وتسويق المنتجات الزراعية. وترتكز الاستراتيجية الزراعية في قطر على التوسع في المنتجات الزراعية مثل الخضراوات والتمور واللحوم الحمراء والدواجن والبيض، والأسماك والألبان والأعلاف الخضراء، مع مراعاة المحافظة على الموارد الطبيعية في البلاد والعمل على حسن استغلالها، مما أدى إلى تضاعف الإنتاج المحلي من الخضراوات واللحوم والأسماك والدواجن وبيض المائدة وأعلاف الحيوانات بما يزيد عن 400 بالمائة خلال عام واحد، كما أولت الدولة أهمية خاصة للرقابة على الأغذية من الناحية الصحية والنوعية، بما يضمن رفع مستوى جودة وسلامة المنتجات الغذائية. قال عبد الله التميمي إن الأسعار مقبولة جدا في السوق المركزي بأبوهامور، وفي متناول المستهلكين ، خاصة و أن المنتجات القطرية و خاصة من الخضراوات التي تقدر بنحو 80 % من المنتجات القطرية ساهمت في إنعاش المعروض و ساهمت في التقليل من الأسعار. ولفت التميمي إلى ضرورة تفعيل الرقابة على الجمعيات والمراكز التجارية الكبرى التي يتجاوز فيها سعر بعض المنتجات المعروضة في السوق المركزي بنحو 5 مرات ، خاصة و أن هذه المنتجات قطرية وكلفة الشحن تعتبر منخفضة جدا . وأشار التميمي إلى الدور الذي تلعبه المنتجات الوطنية في تحقيق الاكتفاء الذاتي و تخفيض الأسعار و إمداد السوق بمنتجات و خضراوات طازجة. وزادت مساحات البيوت المحمية المبردة من 49 هكتارا عام 2017 إلى 73 هكتارا في عام 2018، وبالتالي ارتفعت كميات إنتاجها من الخضراوات من 4814 طنا إلى 6500 طن العام الماضي . كما زادت مساحات البيوت المحمية غير المبردة من 200 هكتار عام 2017 إلى 220 هكتارا في العام 2018 وفق آخر إحصائيات متوفرة ، وهو ما أدى بدوره إلى زيادة إنتاجها من 17 إلى 20 ألف طن، في حين ارتفع إنتاج الخضراوات في الأراضي المكشوفة من 33 ألف طن عام 2017 إلى 36 ألف طن عام 2018. تفعيل آليات المراقبة بدوره قال ناصر الهاجري، إن الأسعار في السوق المركزي باعتبارها أسعار جملة تعتبر ارخص من باقي المحلات التجارية، داعيا إلى ضرورة تفعيل آليات المراقبة على المنتج في حد ذاته و طريقة تعليبه ، مضيفا : في بعض الأحيان اتفاجأ بنوعية مختلفة و جودة اقل داخل العلبة نفسها، وهو ما يستدعي المزيد من الرقابة من الجهات المختصة بالرغم من تواجدهم في السوق فهم مدعوون إلى الانتباه إلى هذه النقطة . وقال إن المعروض متنوع و متوفر ، مشيرا إلى أن إنتاج المزارع القطرية يغطي إمدادات السوق بنحو 80 % ، داعيا إلى مزيد تحفيز الإنتاج الوطني من الفاكهة. وأشار الهاجري إلى ان إمداد السوق بالمنتجات الوطنية مستمر وهناك نقلة نوعية في الإنتاج حيث شهدت الفترة القليلة الماضية ارتفاعا في حجم إنتاج المزارع القطرية ، قائلا : إن التزويد المتواصل للسوق بالمنتجات الوطنية خفّض الأسعار وساهم في تعديل السوق ووفر منتجات ذات جودة عالية.. وأوضح خميس المبارك أن جميع المنتجات متوفرة خلال هذه الفترة ، داعيا إلى رفع الإنتاج الوطني خاصة فيما يتعلق بالفواكه الذي يشهد نقصا أثّر على أسعارها باعتبار أن غالبية هذه المنتجات يتم توريدها من الخارج ، مضيفا : نحن في حاجة إلى المزيد من الاستثمار في القطاع الزراعي خاصة في مجال الفواكه التي تشهد انخفاضا في الإنتاج كذلك بعض الفترات يقل فيها إمداد السوق ببعض الخضراوات و هو ما يؤثر على الأسعار . وقال المبارك إن القطاع الزراعي يوفر العديد من الفرص الاستثمارية خاصة تلك التي ترتبط بالأولويات الوطنية في مجال الاكتفاء الذاتي ، مؤكدا في هذا السياق الدعم الكبير الذي يحصل عليه المنتج الوطني من مختلف الأطراف و خاصة من قبل المستهلك.. وشدد عبد الله القاسمي أن الطلب المتزايد على المنتجات الوطنية للخضر و الغلال يشجع على الاستثمار في هذا المجال ، و يعود بمردود ايجابي على المستثمر -أي المنتج- و المستهلك على حد سواء. وقال إن الأسعار المتوفرة في السوق المركزي تعتبر جد مقبولة بغيرها من باقي الأسواق التي ترتفع فيها الأسعار نظرا لطابع التجزئة الغالب على نشاطها . على صعيد آخر قال إبراهيم إن السوق المركزي يشهد توازنا بين العرض و الطلب و لم يلاحظ شحا في المنتجات التي تشهد إقبالا كبيرا من المستهلك في الدولة ، خاصة فيما يتعلق بالخضر و الفواكه الطازجة .. من جهته قال عبد الله محمد الفهيدي ان بعض التجار في السوق المركزي يتحينون الفرص لرفع الأسعار إلى مستويات خيالية بالرغم من وجود الرقابة، وهو ما يؤثر على المستهلك مما يستدعي اعتماد آليات رقابة جديدة تساهم في التقليص من التجاوزات التي يقدم عليها البعض كما أسلف.

أوضحت وزارة التجارة والصناعة أن إصدار قانون دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية، جاء في إطار خطة الدولة لدعم المنتجات القطرية في سبيل تحقيق التنافسية ودعم بيئة الأعمال والاستثمار وتحفيز القطاع الخاص للنهوض بالدور المأمول به وفق أفضل التجارب والممارسات الدولية، من أجل تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وخطط الدولة الرامية إلى التنويع الاقتصادي. وفي هذا الإطار، سلطت الوزارة اليوم الضوء على أبرز ملامح أحكام القانون الخاص بدعم تنافسية المنتجات الوطنية، الذي يهدف إلى دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية والتي تتمثل بالإغراق والدعم المخصص والزيادة في الواردات، وذلك لحمايتها وتمكينها من المنافسة في السوق المحلي والإقليمي والعالمي. كما أكدت الوزارة أن قانون دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية، سيحقق عدة منافع ويدعم الإنتاج المحلي والمستهلكين، حيث يساهم في تعزيز مكانة المنتج القطري بالسوق ويساهم في تطويره، ويدفع التجار وأصحاب المصانع الى زيادة وتنويع وتطوير الإنتاج بما يلبي احتياجات السوق من المنتجات التي يقبل عليها المستهلكون، ويمكن المستهلك من الحصول على المنتج الوطني بسعر مناسب ومقارب للمنتجات المستوردة وبجودة مماثلة. وعرف القانون الممارسات الضارة في التجارة الدولية بأنها ممارسات الإغراق والدعم المخصص والزيادة في الواردات، كما عرف الإغراق بأنه تصدير منتج إلى الدولة بسعر تصدير أقل من قيمته العادية للمنتج المشابه في البلد المصدر في مجرى التجارة العادية ، أما الدعم المخصص فهو مساهمة مالية أو أي شكل من أشكال الدعم، مقدمة من حكومة دولة المنشأ أو من هيئة أو مؤسسة عامة أو جهاز حكومي بها، على نحو مخصص، من شأنه أن يدعم الدخل أو الأسعار وفقا لأحكام منظمة التجارة العالمية ويترتب عنهما تحقيق منفعة لمتلقي الدعم ، وتعرف الزيادة في الواردات باعتبارها استيراد منتج بكميات متزايدة في المطلق أو نسبيا بالعلاقة مع إنتاج المنتجات الوطنية وفي ظل ظروف من شأنها أن تتسبب في إحداث ضرر جسيم أو التهديد بحدوثه للمنتجات الوطنية. وأقر القانون إنشاء لجنة بالوزارة تسمى لجنة دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية، وتضم في عضويتها عناصر من ذوي الخبرة في مجال اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، وتشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. وأوضح القانون اختصاصات لجنة دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية وتتمثل في: فحص الشكاوى المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون، وإجراء التحقيق اللازم بشأنها، إعداد تقرير بنتائج التحقيق في الممارسات الضارة في التجارة الدولية، واقتراح التدابير المؤقتة والنهائية والتعهدات السعرية اللازمة لدعم تنافسية المنتجات الوطنية، وإعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن عمل اللجنة وتحديثها وتطويرها، وإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لعمل اللجنة، إصدار نشرة دورية تتضمن التوصيات والإجراءات والتدابير التي يتم اتخاذها بناء على توصية اللجنة، وغير ذلك مما يتصل بشؤونها. وأجاز القانون لممثلي المنتجات الوطنية التقدم بشكوى للإدارة المختصة بالوزارة ضد الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية، وتقيد الإدارة الشكاوى الواردة إليها في سجل يعد لديها لهذا الغرض، وتتولى الإدارة عرض الشكاوى بترتيب ورودها على اللجنة، ويجوز للجنة بناء على موافقة الوزير، وبدون تلقي شكوى البدء في تحقيق ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية، إذا توفرت لديها دلائل كافية على وجود ممارسات تتسبب في إحداث ضرر بالمنتجات الوطنية. وأفادت الوزارة بأنه على إثره يقوم الوزير، بناء على توصية اللجنة، باتخاذ ما يراه ضروريا، وبما لا يتعارض مع الاتفاقيات الصادرة عن منظمة التجارة العالمية، من تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية المؤقتة، وتدابير وقائية مؤقتة، وتدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية النهائية في شكل فرض رسوم، بما لا يتجاوز هامش الإغراق أو مقدار الدعم المحدد نهائيا، وتدابير وقائية نهائية ضد الزيادة في الواردات في شكل قيود كمية أو زيادة في الرسوم الجمركية أو غيرها من الأشكال التي تتوافق مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية. وأجاز القانون التظلم من قرارات الوزير الصادرة وفقا لأحكام هذا القانون، خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار، ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت في التظلم رفضا ضمنيا له.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القانون رقم (2) لسنة 2019 بشأن دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية. وقضى القانون بتنفيذه ، وأن ينشر في الجريدة الرسميــة.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم في دور الانعقاد العادي السادس والأربعين برئاسة مقررها السيد علي بن عبد اللطيف المسند المهندي. ناقشت اللجنة خلال الاجتماع مشروع قانون بشأن دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية، وطلب مناقشة عامة بشأن تحقيق الخطة الوطنية للأمن الغذائي. وقررت اللجنة رفع توصياتها بشأنهما إلى مجلس الشورى.