بلغ حجم الاستثمار في الصناعة الغذائية في قطر حسب آخر الأرقام 1.7 مليار ريال قطري، وذلك من خلال 213 مصنعا تعمل في انتاج مختلف السلع الاستهلاكية والمشروبات، ما يعني نمو المشروعات المرتبطة بهذا المجال بما يقارب 320 % إذا ما قورنت الأوضاع بما كانت عليه مع نهاية عام 2019 وبداية سنة 2020، الأمر الذي يعكس مدى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لهذا القطاع، الذي يعد واحدا من بين أهم الأعمدة التي تبنى عليها رؤية 2030، والعاملة أساسا على التقليل من الاعتماد على الصادرات، والاستناد في تمويل السوق الداخلي الى المصانع الوطنية، التي توظف في الوقت الراهن حوالي 15400 موظف متنوعي التخصصات. -السوق المحلي وقدرت تراخيص التشغيل في 2025 بـ 103561 ترخيصا في الصناعات الغذائية، و23821 في صناعة المشروبات من العصائر والألبان، والتي نجحت فيها الدوحة في تحقيق أمنها الغذائي، بتمكنها من تغطية حاجيات البلاد بنسبة 100 %، مع توجيه الفائض منها إلى الأسواق القريبة من قطر، وبالأخص الخليجية منها كالكويت، بالإضافة إلى سلطنة عمان والعراق، مستندة في ذلك الى جودة منتجاتها التي يُعتمد في عمليات تأسيسها على أحدث التقنيات المستعملة دوليا، ما يرفع من نوعيتها ويرتقي بجودتها إلى أعلى المستويات التي تعطيها القدرة على منافسة غيرها من السلع المنتجة في أكبر شركات العالم. - خطط تنموية وتسعى مختلف الأطراف المعنية بخطط الأمن الغذائي في الدوحة إلى مواصلة العمل وفق ذات النهج، والحرص على وضع خطط جديدة تساعد على التوسع في الإنتاج المحلي للمواد الغذائية والمنتجات الزراعية، والتي من أهمها الخضراوات الطازجة والتمور واللحوم الحمراء والبيضاء وبيض المائدة والأسماك، وذلك من خلال دعم وتحفيز المزارع المحلية لزيادة إنتاجها وطرح المبادرات والمشاريع على القطاع الخاص للمساهمة في رفع نسب الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية باعتباره شريكا أساسيا في تحقيق الأمن الغذائي بدولة قطر. وستعتمد الدوحة في تحقيق تطورها المطلوب في الصناعة الغذائية على الزراعة التي تعد المحرك الأساسي للنشاطات التحويلية المرتبطة بالقطاع، حيث تسعى المزارع في البلاد إلى تطوير قدراتها عبر الاعتماد على آخر الأساليب المستعملة دوليا، ومن بينها الزراعة المائية التي مكنتها من التغلب على عقبة ملوحة المياه الباطنية، زد إليها البيوت البلاستيكية التي أعطتها الاستطاعة على زيادة كمية انتاجها، وأخرجتها من دائرة الإنتاج الموسمي إلى الإنتاج السنوي، ما يجعلها قابلة للعرض كسلع استهلاكية، أو كمنتجات محفوظة تستخدم لاحقا. - مشروعات جديدة وتشير كل التوقعات إلى أن المرحلة القادمة ستشهد إطلاق المزيد من مصانع الإنتاج الغذائي بمختلف أنواعه، في ظل خصوبة التربة الاستثمارية الخاصة بهذا القطاع، وطرح الأسواق للعديد من الفرص التي سيسعى رجال الأعمال في الدوحة إلى اقتناصها مستقبلا، خاصة مع الدعم اللامتناهي الذي تقدمه الحكومة للباحثين عن دخول هذا العالم، للمشاركة في تحقيق الأهداف والرؤى المستقبلية للدولة، وأهمها التقليل من الاستيراد ودعم نقاط البيع بالتجزئة بأكبر الكميات الممكنة من المنتجات الوطنية، التي تحظى بثقة كبيرة من طرف المستهلكين الذين يضعونها على رأس قائمة طلباتهم التسوقية اليومية والأسبوعية، بالنظر إلى نوعيتها ونسب الضمان العالية لديها، وهو ما يبشر أصحاب هذا النوع من المشروعات بأرباح معتبرة تعزز مساهمة القطاع الخاص في تمويل الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع رؤية قطر 2030 الرامية إلى التأكيد على مكانة الدوحة ضمن قائمة أفضل العواصم في جميع القطاعات.

أكد عدد من مسؤولي وزارتي «البلدية» و«البيئة والتغير المناخى» أن معرض قطر الزراعي التاسع ومعرض قطر البيئي الثالث يشهدان إقبالاً كثيفاً من الجماهير التي توافدت للتسوق من المنتجات المحلية خاصة مع قرب شهر رمضان المبارك، مشيرين إلى أن أسعار العارضين في سوق المزارعين أو التمور أو العسل يكون وفقاً للائحة الجبرية الخاصة بوزارة التجارة والصناعة. ‏ وأضافوا أن المعرض يعد فرصة هامة لعرض المشاريع المستقبلية للوزارتين، خاصة وأن دولة قطر تولي القطاعين الزراعي والبيئي أولوية كبيرة، كما يعزز آفاق التعاون وتبادل الخبرات بين الشركات المحلية والدولية، مشيرين إلى أن المعرض يشهد توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون بين القطاعين العام والخاص لدعم القطاعين الزراعي والبيئي. حمد الشمري: خطة خمسية جديدة لإدارة البحوث الزراعية قال السيد حمد ساكت الشمري مدير إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية، إن الإدارة انتهت بالفعل من وضع اللمسات الأخيرة لإستراتيجية الخطة الخمسية القادمة، والتي تتضمن تنفيذ عدد من المشاريع من بينها تتعلق بمجال البحوث الحيوانية و‏كذلك النباتات وذلك سعياً من أجل تحقيق الاستدامة للمنتجات الزراعية والحيوانية. ‏وأشار إلى أنه خلال الفترة الأخيرة ظهرت بوادر بروتوكول زراعي أطلقنا عليه «الزراعة ‏المستدامة القطرية» هو يحقق زراعة آمنة داخل البيوت المحمية دون استخدام أي أسمدة ‏بما يخفف من تكاليف الإنتاج بالنسبة لأصحاب المزارع.‏ ونوه بأن من شأن هذا الأسلوب الجديد، المساعدة في زيادة خصوبة التربة الزراعية، ‏وإنتاج المحاصيل الخضراء العضوية بأسعار تنافسية، بسبب قلة تكلفة مدخلات الإنتاج، ‏والمحافظة على موارد المزرعة الطبيعية والبيئة القطرية.‏ ولفت إلى أن المشروع في الوقت الحالي في مراحله الأخيرة ومن المتوقع أن يتم البدء في ‏تنفيذه في الموسم الزراعي القادم الذي سيبدأ في شهر سبتمبر القادم كتجربة ثانية بعد نجاح ‏التجربة الأولى. ‏ سالم آل سفران: رصد 1500 روضة لإعادة تأهيلها أكد سالم آل سفران مساعد مدير إدارة المحميات الطبيعية بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن المعرض فرصة لعرض إنجازات ما قامت به الإدارات المختلفة بوزارة البيئة والتغير المناخي مضيفاً أن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة فيما يتعلق بإعادة تأهيل البر القطري. وأوضح أن جهود مشروع إعادة تأهيل البر القطري أسفرت عن رصد أكثر من 1500 روضة، سيتم تأهيل عدد كبير منها خلال السنوات القادمة، لافتًا إلى أنه تم تحديد مواقع جميع الروض المرصودة على خريطة جغرافية وإعداد قواعد بيانات بحالتها ومساحتها، وما تضمه من نباتات. وقال إن هناك تطبيقا على الجوال سوف يتم إطلاقه وهذا التطبيق من شأنه أن يتيح للمستخدم الدخول على أي روضة ومعرفة جميع المعلومات الخاصة بها سواء من حيث المساحة أو أنواع الأشجار الموجودة بها أو موقعها وكذلك الاطلاع على الصور الخاصة بالروضة. حمد الرميحي: إنتاج الحيوانات والطيور المهددة بالانقراض أوضح حمد الرميحي مساعد مدير مكتب المحميات الخارجية بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن دولة قطر تولي اهتماماً كبيراً بمجال البيئة وهي ضمن الركائز الهامة الموجودة في الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030. وأكد أن مشاركة وزارة البيئة والتغير المناخي في معرض قطر الدولي الزراعي التاسع والمعرض البيئي الثالث شأنها شأن كل عام تهدف إلى تعريف الناس والجمهور بالدور الذي تقوم به الوزارة في مجال المحافظة على البيئة وحماية الحياة الفطرية فضلاً عن التوعية بأهميتها والتداعيات المترتبة على التعدي عليها. وقال إن مكتب المحميات الخارجية بوزارة البيئة والتغير المناخي يختص بإنتاج الحيوانات والطيور المهددة بخطر الانقراض والمحافظة عليها وإطلاقها في الطبيعة، مشيراً إلى أن هناك عددا من المحميات ومراكز الإنتاج الحيواني التي يتولى المكتب الإشراف عليها. هدى الدوسري: حصر جميع سلالات الأغنام ‏والإبل في قطر قالت هدى الدوسري رئيس قسم البحوث الحيوانية، إن القسم يعكف على تنفيذ مشروع هام يتعلق بحصر جميع سلالات الأغنام ‏والماعز والماشية والإبل الموجودة في دولة قطر وتعريفها شكلياً وجينياً، وهو مشروع إستراتيجي رائد على مستوى المنطقة وهذا المشروع من شأنه أن يتيح توفير قاعدة بيانات ‏عن أصناف هذه الحيوانات وجيناتها بما يسهل عملية التهجين والانتخاب وفقاً لهذه ‏المعلومات الجينية. وأضافت أن القسم انتهى ‏مؤخراً من مشروع استخدام قياسات الجسم في تقدير وزن الحيوان، مشيرة إلى أنه من المتوقع ‏ أن يتم قريباً طرح مناقصة لإنتاج شريط القياس الحيوي القطري الذي سيتم استخدامه في ‏قياس محيط صدر الحيوان بدلاً من وزنه. أشارت إلى أن هذا النظام موجود في جميع دول العالم ولكن الشريط الذي قام قسم بحوث ‏الثروة الحيوانية بتصميمه قام بإعداده وفقاً لظروف البيئة. ‏ يوسف الخليفي: إقبال على شراء التمور والعسل القطري أكد السيد يوسف خالد الخليفي نائب رئيس اللجنة المنظمة ‏لمعرض قطر الزراعي ومدير إدارة الشؤون الزراعية في وزارة البلدية على اتخاذ اللجنة كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان صحة وسلامة المشاركين والزائرين. وقال في تصريحات صحفية على هامش المعرض: يتم تنسيق دخول الزوار حسب الإجراءات الوقائية المتبعة ونسبة التواجد في الأماكن المغلقة. مشيراً إلى التنسيق المتواصل مع وزارة الصحة العامة لضمان سلامة الجميع. وحول المعرض قال الخليفي: «شهدت هذه النسخة إقبالاً كثيفاً من الجماهير التي توافدت للتسوق من المنتجات المحلية والتي تتواجد بوفرة في سوق المزارعين وكذلك يشهد سوق التمور إقبالا على الشراء لا سيما وأننا مقبلون على شهر رمضان المبارك فيجد الزوار في المعرض فرصة للتسوق». مؤكداً أن أسعار العارضين وفقاً للائحة الجبرية الخاصة بوزارة التجارة والصناعة. ولفت إلى أن المعرض يشهد توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة لدعم القطاعين الزراعي والبيئي وأبرزها توقيع مذكرة تفاهم مع قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري لدعم مشروع توزيع التمور الخاصة بحائزي المزارع المنتجة داخل وخارج دولة قطر، وكذلك سيشهد توقيع اتفاقيات تعاونية مع الجهات الدولية المشاركة في المعرض.