قال إسرافيل كورالاي، نائب رئيس غرفة تجارة إسطنبول، إن قطاع المنتجات الحلال في تركيا، ينمو سنوياً بنسبة 100 بالمئة تقريباً، وجاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها على هامش مشاركته في فعاليات النسخة الثانية من المعرض الدولي للمنتجات الحلال، الذي استضافته سراييفو، عاصمة البوسنة والهرسك، وأقيمت مراسم افتتاح للمعرض الذي ينظمه بنك البوسنة الدولي، وترعاه وكالة الأنباء الرسمية التركية الأناضول إعلامياً، في احد المراكز الثقافية بسراييفو، بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى، وممثلين عن سلسلة شركات المنتجات الحلال حول العالم.

أكد وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي، أن أسواق المنتجات الحلال بدأت خلال السنوات الأخيرة بالتوسع، لتشمل قطاعات التمويل والسياحة والمستحضرات التجميلية والمواد الغذائية. ووأوضح زيبكجي في كلمة ألقاها خلال افتتاح فعاليات القمة العالمية للحلال بمدينة إسطنبول، أنّ تركيا أقدمت على خطوات هامة لتطوير هذا السوق، وأسست مؤسسة إصدار شهادات للمنتجات الحلال. ويبلغ حجم سوق منتجات الحلال في العالم، 4 تريليونات دولار، الشركات التابعة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، لا تسيطر إلا على 20 بالمائة من هذه السوق، بحسب الوزير. وأشار إلى أنّ الدول الإسلامية، ستتقدم في إنتاج المنتجات الحلال مع مرور الزمن، وأنّ هذه الدول سترفع حصتها من سوق المنتجات الحلال. وشدد الوزير التركي على ضرورة قيام الدول الإسلامية الأخرى، بدور فاعل في هذه السوق، وأن هذه المشاركة الفعَّالة من الممكن تحقيقها من خلال اعتماد معايير وإنشاء نظام مشترك بين الدول الإسلامية، لإصدار شهادات للمنتجات الحلال، معترفٌ بها من قبل جميع الدول الإسلامية. وتمتلك الدول الإسلامية في الوقت الحالي، معهدا للمواصفات والمعايير الإسلامية (SMIIC)، الذي يعمل على إصدار الشهادات المطلوبة للمنتجات الحلال، بهدف تعزيز الثقة بالمنتجات الصادرة عن الدول الإسلامية. ودعا زيبكجي كافة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إلى الاجتماع تحت مظلة معهد المواصفات والمعايير الإسلامية، وإبداء آرائها ومقترحاتها، لتطوير سوق المنتجات الحلال.

500 شركة في مانيلا تنتج الغذاء وفقاً للشريعة الإسلاميةقالت مصادر مطلعة إن هنالك سعياً حثيثاً من الجانب الفلبيني، من أجل الحصول على شهادات منتجات الحلال من قطر، وذلك لتمكين شركاتها المعتمدة حديثًا، في إنتاج الأطعمة الحلال، من طرح منتجاتها في الأسواق المحلية والإسلامية، تزامنًا مع ارتفاع الطلب الإستهلاكي على الاطعمة والأغذية التي تنتج وفقًا للشريعة الإسلامية، خاصة فيما يتعلق باللحوم والأغذية والمشروبات الخالية من الكحوليات.وأشارت المصادر إلى أن بعثة فلبينية للمنتجات الحلال، تخطط لزيارة البلاد قريبًا، باعتبار أن الدوحة هي المركز الدائم لهيئة الحلال، وتهدف الزيارة إلى مناقشة آليات الحصول على شهادات الحلال لشركاتها الجديدة، وفتح قنوات التعاون التجاري بين البلدين الصديقين في جميع المجالات، فتلك الشهادات سوف تخولها من طرح إنتاجها الضخم في أسواق الدول الإسلامية. مؤكداً أن هنالك أكثر من 500 شركة فلبينية معتمدة في الإنتاج الحلال، تقوم بتصدير منتجاتها الصحية من الأطعمة البحرية والخضروات والفواكه، والأرز، والمكرونة، والقهوة سريعة التحضير، إلى العديد من الدول الإسلامية بما فيها دول الخليج، منذ سنوات طويلة ماضية، تزامنًا مع زيادة أعداد الجاليات الفلبينية في هذه الدول، مثل: قطر، والسعودية، والإمارات، وباقي دول الخليج، إلى جانب ماليزيا وإندونيسيا وغيرها.مؤشرات دوليةإلى جانب تصدير مستحضرات التجميل ومنتجات الأعشاب المرخصة، التي تتفق جميعها مع معايير ومواصفات المنتج الحلال، مشيراً إلى أن هنالك حوالي 200 متجر تجاري في دول الخليج يعرضون المنتجات الفلبينية من الأطعمة والحلويات والعصائر التقليدية، مثل مجمعات اللولو والكارفور وغيرها، التي تلقى رواجًا استهلاكيا من قبل المواطنين وأبناء الجالية الفلبينية، الذين بلغ عددهم بدول الخليج حوالي 2.5 مليون فلبيني بحسب إحصاءات فلبينية لعام 2015 لإحصاء عدد مواطنيها في الخارج، ويبلغ حجم الصادرات الفلبينية من المنتجات الغذائية للدول الخليجية حوالي 200 مليون دولار.وتوقعت المصادر ارتفاع المؤشرات الدولية في طلب منتجات الحلال حول العالم، بنمو سنوي يصل لنسبة 10% حتى عام 2019، والذي ربما يمكنها من أن تكون صناعة تنافسية في إنتاج وصناعة الاغذية وفقًا للمعايير الإسلامية، بقيمة تقديرية تصل إلى 3.7 تريليون دولار بحلول 2020. قطر وتجارة الحلال الجدير ذكره فقد وقع الاختيار على دولة قطر لتكون مركزاً لهيئة الحلال، العام الماضي، وذلك خلال اجتماع الدورة الثانية والثلاثين للجمعية العمومية والاجتماع الثالث والعشرين لمجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، الذي عقد حينها بمدينة جدة، وجاء هذا الاختيار تقديرا لقائمة الإنجازات التي تحققها قطر على صعيد العمل الإسلامي والعالمي، ولما تمتلكه من مقومات مميزة مثل الموقع الجغرافي والبنية التحتية واللوجستية، ولتكون بذلك مركزًا لهيئة الحلال، وأن المقر الجديد لاتحاد الغرف الإسلامية بالدوحة يضم مركز إصدار شهادات الحلال، للمنتجات والسلع الغذائية المستوردة من الخارج، حيث ستخضع للمقاييس والمواصفات التي تتفق مع الشريعة الإسلامية.

تعتبر قطر من أكثر دول العالم إنتاجا للمنتجات الحلال في العالم والمنطقة، حيث تفيد الأرقام المتوفرة إنتاج 120 طنا يوميا من هذه المنتجات تؤمنها 10 شركات تعمل في الدولة عبر أكثر من 20 مصنعاً منتشراً في جميع المناطق كما أن نحو 25 صنفاً من المنتجات تقدم في السوق المحلي. هذه المكانة العالمية البارزة في صناعة المنتجات الحلال تفتح الأبواب على مصراعيها من أجل الاتجاه أكثر نحو إرساء صناعة تشمل مختلف المجالات ولا تقتصر فقط على الصناعات الغذائية ،حيث لازالت مساهمة هذه الصناعة ضعيفة نسبيا في النسيج الصناعي القطري تشكل نحو 12% من القطاع الصناعي ككل. سوق واعدة وفي هذا الإطار قال رجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري إن سوق المنتجات الحلال سوق لا يزال بكرا وواعدا خاصة وأن المواد التي تسمح الدول الإسلامية بها كثيرة وهامة مثل المواد الغذائية والأعلاف وبعض الأدوية ومستحضرات التجميل المنتجة والموزعة وفقا للشريعة الإسلامية. ودعا الهاجري على ضرورة استفادة الشركات الصغرى والمتوسطة من مثل هذه الأسواق لتحقيق عوائد أعلى والتفكير في إنجاز استثمارات في هذا المجال الذي سيجد أمامه سوقا تقدر بنحو 1.25 مليار مسلم حول العالم. ودعا الهاجري إلى ضرورة وضع مقاييس وشروط تحدد طبيعة هذا النشاط، مشيرا في هذا الصدد إلى رجوع عديد المنتجات إلى دول المنشأ لعدم تطابقها مع المواصفات الشريعة الإسلامية مما يستدعي إنشاء مراكز اعتماد سواء للتصدير أو توريد هذه المنتجات. ويعد قطاع الأغذية الحلال أسرع القطاعات الغذائية نمواً في العالم وتساوي قيمته الراهنة نحو 1.1 تريليون دولار. وقد عرضت العديد من الشركات والعلامات التجارية المختصة بالأغذية الحلال آلاف المنتجات الغذائية الحلال، التي تندرج تحت فئات مشروبات الطاقة، والأطعمة النباتية التقليدية والنباتية التامة (الخالية من منتجات الألبان والبيض)، واللحوم والدواجن، والأغذية المعلبة، والأطعمة الفاخرة والممتازة. وتسعى الولايات المتحدة الأمريكية المصدر الأبرز للأغذية إلى المنطقة، إلى دعم حصتها من منتجات السوق الحلال..ولا تزال الكثير من شركات الأغذية العالمية الكبرى تبحث في الفرص التي تتيحها سوق الأغذية الحلال المتوقع أن تصل قيمتها إلى 10 تريليونات دولار في العام 2030، وفقاً لدراسة أجرتها منظمة "غلوبل فيوتشر آند فورسايتس" المختصة بالشأن الغذائي. من جهته أوضح رجل الأعمال حسن الحكيم أن صناعة المنتجات الحلال في قطر توفر فرصا حقيقية للاستثمار خاصة وأن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى تسارع نمو الاقتصاد القطري وتزايد الاحتياجات من القوى العاملة، والذي سيؤدي إلى زيادة في عدد السكان، من المتوقع ارتفاع حجم الواردات من المواد الغذائية الحلال، وخاصة اللحوم التي تشكل عنصرا رئيسيا في غذاء السكان. ويشمل سوق الأغذية الحلال مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات، تضم الدجاج واللحم البقري الخام إلى جانب الأطعمة المُصنعة والمشروبات الباردة. وقال الحكيم إن دور الدولة محوري في تشجيع الصناعات الصغرى والمتوسطة لولوج هذا المجال من خلال توفير الدعم حتى يتسنى لها رفع رهان المنافسة على الساحة الدولية . تنوع المنتج الحلال ويرى الخبراء الفرص الاستثمارية في قطاع الأغذية الحلال العالمي لا تقتصر على الإنتاج وفقا للتحليل، بل تمتد إلى الشركات المساندة لأعمال القطاع مثل: شركات البذور والسماد، ومزارع تربية المواشي، وشركات تكنولوجيا إنتاج الغذاء، ومرافق تجهيز الأغذية، وشركات الخدمات اللوجستية والساحة وغيرها. وبالتالي فإن الابتكار من خلال هذه السلسلة القيّمة من الشركات عامل مساعد للبحث عن أسواق جديدة وزيادة الأرباح. وأفادت الإحصاءات بأن "حجم إنفاق المسلمين في سوق السفر العالمي على سبيل الذكر بلغ 142 بليون دولار عام 2014، وسيصل إلى 233 بليوناً عام 2020". وحلّت في طليعة الوجهات الأكثر استقطاباً للسياح المسلمين ماليزيا وتركيا والإمارات التي تتفوق على غيرها من الدول لجهة المشاريع الفندقية. وعلى رغم التوقعات بنمو قطاع السفر الحلال بنسبة 8.6 في المئة بحلول عام 2020، لا يزال مستثمرون يترددون في التوظيف في الفنادق التي تلبي متطلبات السائح المسلم، خشية تراجع العائدات، مع أن حفلات الولائم يمكن أن تكون بديلاً حيوياً وخياراً مدرّاً للعائدات في مثل تلك الفنادق. وتواصل الأزياء المحافظة مسيرة التوسع والازدهار المتنامي، ويمثل هذا القطاع اليوم 11 في المئة من حجم الصناعة الإجمالي، وسينمو بنسبة 6 في المئة بحلول عام 2020. وبلغ الإنفاق العالمي للمستهلكين المسلمين على المستحضرات الصيدلانية 72 بليون دولار عام 2013، ويُتوقع أن يصل إلى 103 بلايين بحلول عام 2019. وعلى رغم ذلك، يواجه قطاع المستحضرات الصيدلانية ومنتجات العناية الشخصية الحلال أيضاً تحديات، يتمثل أحد أبرزها في غياب التمويل الموجه لمشاريع البحوث والتطوير. وتعتبر ماليزيا من أكثر دول العالم تصديرا للمنتجات الحلال حيث توقعت وزارة الصناعة والتجارة الدولية في ماليزيا أن تكون صادرات البلاد من المنتجات الحلال عام 2014 قد تجاوزت أرقام عام 2013 التي وصلت إلى قرابة 8.9 مليار دولار، داعية المصنّعين المحليين إلى التطلع نحو الأسواق الدولية للمنتجات الحلال. توريد مدخلات الإنتاج يرفع الكلفة من جانبه قال رجل الأعمال عبد العزيز العمادي إنه لا يمكن الحديث عن صناعة للمنتجات الحلال، قائلا :" من الصعب أن تستفيد الصناعات الصغرى والمتوسطة في قطر من هذا المجال على اعتبار أن جميع المدخلات ستكون مستوردة وبالتالي ستكون الكلفة مرتفعة . وقال إنه من المبكر الحديث عن صناعة منتجات حلال في قطر على اعتبار أن قطر دولة موردة بامتياز للمنتجات الغذائية . ووفق التقارير فإن تجارة الأغذية الحلال للشعوب الإسلامية قد زادت بشكل كبير، حيث يمثل مجال المنتجات الحلال سوقا واعدا خاصة مع زيادة عدد المؤسسات العاملة في هذا المجال خلال السنوات العشر الأخيرة، إلا أن التقرير انتقد الأخطاء التي وقع فيها العديد من الشركات العالمية وأدت إلى رفض العديد من الشحنات الغذائية من قبل دول إسلامية مختلفة مثل قطر والإمارات وماليزيا وسنغافورة لعدم مطابقتها للمواصفات بتلك البلاد. وأشار التقرير إلى أن المنتجات الغذائية الحلال لا يمكن الترويج لها فقط عن طريق كتابة كلمة "حلال" على المنتَج، لكن عن طريق مراكز إسلامية متخصصة في التصديق عليها وبموافقة الدول المستوردة. بدوره أكد رجل الأعمال محمد بن أحمد العبيدلي على أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للرفع من إمكانياتها الإنتاجية وتأهيلها للمنافسة في الأسواق العالمية خاصة في القطاعات الواعدة على غرار المنتجات الحلال وغيرها من القطاعات، لافتا إلى وجود منظومة متكاملة وضعتها الدولة لتشجيع الاستثمار والتصدير إلى الأسواق العالمية. وقال العبيدلي إن المستثمر القطري يتمتع بدعم كبير من قبل الحكومة خاصة بعد إطلاق جملة من المناطق الاقتصادية والحاضنات وهو ما سيشجع على ظهور جيل جديد من الصناعات قطر تعاضد في جهود التنويع الذي انطلق في الدولة في السنوات الماضية. ودعا العبيدلي إلى ضرورة إيلاء عنصر التصدير والتسويق في الخارج الأهمية التي يستحقها لتعويد المستهلك على المنتجات القطرية وهو ما يستدعي ضخ إمكانيات كبرى في مجال التسويق الدولي والذي تتجاوز كلفته كلفة الإنتاج في حد ذاتها. ويرى عديد الخبراء أن العديد من المنتجات المطابقة للشريعة بطبيعتها تصنف الآن على أنها حلال ما يسهم في زيادة حجم اقتصاد الحلال.وأشاروا إلى أن الاقتصاد الحلال ينمو بنسبة 20%, فإن ذلك يعني تحوله من اقتصاد عشوائي إلى اقتصاد حلال مؤكد وموثق. وتفيد المتابعات أن ارتفاع الطلب على المنتجات الحلال دفع بالشركات والمطاعم والفنادق في أنحاء العالم إلى السعي من أجل تلبية احتياجات الزبائن المسلمين. وفي هذا الإطار تحولت عديد المطاعم والفنادق في مختلف أرجاء العالم إلى أماكن تقدم المنتجات الحلال حتى تتمكن من استقطاب المزيد من السياح من الدول الإسلامية. يتوقع أن يصل عددهم إلى 2.2 مليار في 2030 ،هم "السوق الأساسي" لمنتجات الحلال. وتقدر منظمة التعاون الإسلامي قيمة قطاع الحلال بنحو 2.3 تريليون دولار. ويتوقع أن يصبح قطاع الحلال واحدا من القطاعات التي تحقق نموا ثابتا في الاقتصاد العالمي. لفت الخبراء إلى جملة من التحديات التي تواجه صناعة الحلال وفي مقدمة هذه التحديات التوثق من مصداقية الشهادات التي تمنحها الجهات المعنية بهذه الصناعة، وافتقار هذه الجهات إلى الشفافية والكفاءة في ظل وجود أكثر من 1000 هيئة مانحة حول العالم لا تتبع آلية توثيق محددة تعطي بناء عليها شهادة إنتاج الصناعات الحلال، خاصة وأن 85% من المنتجات الغذائية تأتي من دول غير إسلامية، إلى جانب الافتقار إلى قلة الأبحاث المتعلقة بطبيعة المستهلك المسلم وغير المسلم من ناحية التنوع الجغرافي واحتياجات المستهلكين والرؤية العامة لصناعة الحلال. كما أن المعايير وعمليات المراقبة والتدقيق التي تدرجها بعض الدول داخل لوائحها المنظمة طرح المنتجات الحلال بالأسواق لا تخدم كثيراً نمو هذه المنتجات أو جذب مزيد من الاستثمارات بها. وأشاروا إلى ضرورة تقليل تعقيدات إجراءات عملية إصدار شهادات اعتماد المنتجات الحلال عبر وضع مجموعة من المعايير الموحدة لكافة مراحل الإنتاج والتغليف والتعبئة والنقل والتصدير، بالإضافة إلى دراسة التكاليف الاقتصادية وتخفيض أسعار المنتجات في كافة أنحاء العالم.

نفت لجنة التحقيق في مجلس الشيوخ الأسترالية، اليوم السبت، إدعاءات حول "وجود صلة بين عائدات شهادات المنتجات الحلال، والمنظمات الإرهابية"، عقب استكمال التحقيقات المتعلقة بذلك. وقال بيان صادر عن اللجنة، أن نتائج التحقيقات التي أجرتها مع لجنة مكافحة الجريمة، والشرطة الاتحادية، ومركز التحليل لتقارير تحويل العملات، حول تلك الادعاءات، تشير إلى "عدم وجود صلة بين مكاسب شهادات المنتجات الحلال ومنظمات إرهابية".