وافق مجلس الشورى صباح اليوم على استثناء هيئة الأشغال العامة من نطاق تطبيق المناقصات التابع للجنة المناقصات المركزية، بهدف الإسراع بالبت في مشروعات البنية التحتية، وتفعيل إنجازها وفق المدد الزمنية المحددة لها، وألا تكون إجراءات المناقصات عقبة أمام تسريع إتمام أعمال الإنشاءات. جاء ذلك في الجلسة الـ 25 لدور الانعقاد الاعتيادي لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.. واستعرض سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 2005، بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات. ووافق الأعضاء على استثناء هيئة الأشغال العامة من تطبيق المناقصات التابعة للجنة المناقصات المركزية، وأن تقوم بإعداد لائحة تنفيذية خاصة بها، على أن تقوم وزارتا المالية والبلدية بمراقبة ومتابعة آليات التنفيذ، بدلاً من الدخول في إجراءات المناقصات المركزية، بهدف تسريع أعمال الإنشاءات في الطرق والجسور، والإنشاءات الجارية استعداداً لمونديال 2022. وقد جاء في التقرير أنّ سكرتارية الشورى تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، تفيد بأنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الـ 32 المنعقد في 6 نوفمبر 2013 على مشروع التعديل، وأحاله مجلس الشورى إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. وجهة نظر المالية وتفيد وجهة نظر وزارة المالية، بأنّ هيئة الأشغال العامة طلبت من معالي رئيس مجلس الوزراء قبل سنوات، تعديل نص القانون، فوافق على طلب أشغال، وأن تقوم بإعداد لائحة مزايدات ومناقصات خاصة بها، وتقوم بعرضها على مجلس الوزراء الموقر، تمهيداً لأخذ الإجراءات القانونية بشأنها. وقد عرضت وجهة نظر وزارة المالية على مجلس الوزراء، متضمناً مرئيات وزارة المالية، وأفادت بأنّ وزارة الاقتصاد والتجارة وافقت على التعديل، وهو استثناء أشغال من نطاق تطبيق المناقصات، بالتنسيق مع أشغال ووزارتيّ المالية والاقتصاد لإعداد القانون، على أن تتولى إدارة التشريع بمجلس الوزراء الموقر إعداده ووضعه في الصياغة القانونية المناسبة. وترى وزارة المالية التريث بشأن تعديل قانون المناقصات والمزايدات، لأنه بصدد استصدار قانون المشتريات الحكومية، الذي ينظم آليات عمل المناقصات، بحيث يتبع كل جهة حكومية على حدة، وسوف تكون لائحة تنفيذية لكل جهة أيضاً. وأفاد بأنه تمت الموافقة على مشروع قانون بشأن تنظيم المشتريات الحكومية. مشروع قانون المشتريات الحكومية ويهدف مشروع هذا القانون إلى تطبيق سياسة اللامركزية في التعاقدات الحكومية، وتطوير أساليب ونظم التعاقدات الحكومية، والعمل على الارتقاء بنظام المشتريات الحكومية وتطويره، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية باستخدام نظم تقنية المعلومات الحديثة، ودعم القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمنتجات والخدمات الوطنية والصديقة للبيئة، وتحقيق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والشفافية والقيمة مقابل الثمن. ويتضمن المشروع تنظيم التعاقد على شراء الأصناف، أو مقاولات الأعمال أو الخدمات أو استئجار العقارات عن طريق المناقصة العامة، ويجوز التعاقد عن طريق المناقصة على مرحلتين، أو المناقصة المحدودة، أو الممارسة، أو المسابقة أو الاتفاق المباشر، وتنظيم بيع المنقولات وتأجير العقارات وغيرها، عن طريق المزايدة العلنية، أو بالمظاريف المغلقة. ومن جانبه أثنى العضو خالد اللبدة على ما أبداه زميلاه المعضادي والكعبي، منوهاً إلى أنّ أشغال ترجع لوزارة البلدية في مشروعاتها، وهناك لجنة تسيير للمشروعات، وهي تمارس عملها وفق المشاريع المعدة لها مسبقاً، ووفق اللوائح الموجودة لديها.