نجحت الشركات المحلية حسب آخر الإحصائيات في حسم 74 % من إجمالي المناقصات التي طرحت خلال الربع الثاني من العام الحالي، والتي بلغت قيمتها 11.6 مليار ريال قطري، حيث قدرت قيمة المناقصات التي أرسيت على الشركات الوطنية 8.6 مليار ريال قطري، مسجلة ارتفاعا بنسبة 91 %، في حين وجهت البقية إلى الشركات الأجنبية ما شكل ارتفاعا يصل إلى 200 % إذا ما قورنت الأرقام بما كانت عليه الأوضاع في ذات الفترة من العام الماضي، والتي استقرت فيها قيمة إجمالي المناقصات عند حدود 5.5 مليار ريال قطري. -العقود المنفذة وبلغ عدد المناقصات والممارسات والعقود المباشرة التي أرسيت خلال الربع الثاني من العام الجاري 791 عقدا، بزيادة قدرها 21.7 % في عدد المشاريع مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، وأشارت التقارير إلى أن القطاعات الأربعة الأولى حسب مؤشر أعمال القطاعات خلال الربع الثاني من السنة الحالية كانت هي قطاعات البلدية والبيئة، والصحة، بالإضافة إلى الطاقة، والمواصلات، والاتصالات، ويذكر أن وزارة المالية كانت قد أعلنت في يوليو الماضي عن بلوغ إجمالي المصروفات خلال الربع الثاني من العام 2025 نحو 60.6 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي الإيرادات للربع الثاني من العام 2025 نحو 59.8 مليار ريال. -مؤشرات إيجابية وتأتي هذه المؤشرات الإيجابية لتؤكد التزام الحكومة بتنفيذ خطط تنموية مستدامة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط والغاز، مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص في بناء الاقتصاد الوطني، باعتباره عضوا فعالا في تمويل الاقتصاد المحلي والإسهام في تحقيق رؤية قطر 2030 الرامية إلى تعزيز الاعتماد القطري على المنتج المحلي، والتقليل من الاعتماد على الاستيراد أو الشركات الخارجية في تنفيذ المشاريع. وتشير البيانات إلى أن الدولة تولي أهمية متزايدة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، حيث ساهمت الزيادة الكبيرة في العقود الممنوحة للشركات المحلية في دعم الاقتصاد الوطني، ورفع مستويات التوظيف والإنتاج المحلي، كما أن الارتفاع الكبير في قيمة العقود الممنوحة للشركات الأجنبية يعكس الثقة الدولية المتزايدة في بيئة الأعمال القطرية، ما يدل على نجاح الدولة في جذب استثمارات خارجية، وشركات عالمية للمشاركة في مشاريعها التنموية الكبرى. ولتعزيز مشاركة القطاع الخاص تواصل الدولة استثماراتها الواسعة في مشاريع البنية التحتية والإنشاءات بما في ذلك الطرق الذكية، ومرافق النقل العام، والمجمعات الخدمية المتكاملة، والتي تمثل حجر الأساس لرؤية قطر الوطنية 2030، مع التركيز على تطوير شبكات طرق حديثة، ومرافق متطورة، إلى جانب مشاريع ضخمة في قطاع البناء تستهدف جذب السياح والمستثمرين على حد سواء. وتسعى الدولة من خلال الاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية (2024–2030) إلى تمكين القطاعات غير النفطية، لا سيما الصناعة، والسياحة، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا المتقدمة، من أن تصبح رافدا رئيسيا للنمو الاقتصادي خلال السنوات القادمة. -تعديلات قانونية وتسعى الجهات المسؤولة عن هذا القطاع إلى توفير كل السبل من أجل دعم الشركات المحلية في المناقصات، وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات، والعمل على القيام بالتعديلات اللازمة التي من شأنها تسهيل مشاركة الشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة في المشاريع التي تعلن عنها المؤسسات الحكومة، ومن بين هذه التطويرات تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم (24) لسنة 2015، حيث هدفت هذه التعديلات لإضافة تعريف للقيمة المحلية التي تعني إجمالي المبالغ التي ينفقها المقاول أو المورد أو مقدم الخدمة داخل الدولة لتطوير الأعمال أو الخدمات أو الموارد البشرية الوطنية لتحفيز الإنتاجية في الاقتصاد المحلي. كما تم اعتماد القيمة المحلية كأداة قياس في عملية المفاضلة عند ترسية المناقصات على الشركات، بحيث أصبحت من مجرد مشروع أو مبادرة ذات حيز محدد إلى واقع اتضحت معالمه من خلال هذه التعديلات على اللائحة، والذي يعتبر من أهم المشاريع التي تتبناها الدولة لتطبيقها على المشتريات، والتي تهدف إلى الحفاظ على القيمة الاقتصادية داخل قطر من خلال خلق فرص استثمارية جديدة، بالإضافة إلى إتاحة أعمال جديدة عالية المستوى في القطاع الخاص، ناهيك عن توفيرها فرصاً تجارية قيمة لأصحاب الأعمال المحليين أو استقطاب المستثمرين الذين يخططون لإقامة أعمالهم في الدولة.

رجال أعمال يطالبون الجهات الحكومية بالإعلان عن مناقصاتها على موقع إدارة تنظيم المشتريات الحكوميةعرضت بعض الجهات الحكومية مناقصاتها لعام 2017 على الموقع الإلكتروني لإدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، وذلك في إطار الشفافية وإتاحة الفرصة أمام جميع الشركات الوطنية المصنفة بوزارة المالية للولوج لهذه المناقصات، حيث وصل عدد هذه المناقصات لحوالي 80 مناقصة. وتباشر 44 لجنة تمثل 56 جهة حكومية في الدولة عملها بخصوص هذه المناقصات على الشركات المسجلة والمصنفة بوزارة المالية، وتقوم هذه اللجان باستبعاد أي شركة لم يتم تصنيفها بوزارة المالية من مناقصات الدولة، حيث يتم عرض مختلف المناقصات التي تطرحها مختلف الجهات الحكومية على الموقع الإلكتروني لإدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية بشكل دوري.مبدأ الشفافيةوتتوزع المناقصات المعروضة على موقع إدارة تنظيم المشتريات على عدد من الجهات الحكومية، منها 46 مناقصة لصالح مؤسسة حمد الطبية، و12 مناقصة لوزارة الأوقاف، و4 مناقصات لوزارة العدل، و3 مناقصات لوزارة المالية، و3 مناقصات لوكالة الأنباء القطرية، و3 مناقصات لقناة الكاس والدوري، ومناقصتان لمتاحف قطر، ومناقصتان للهيئة العامة للطيران المدني، ومناقصتان لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ومناقصتان للمؤسسة القطرية للإعلام، ومناقصة واحدة للنيابة العامة. ويطالب عدد من رجال الأعمال والشركات بضرورة أن تقوم كل الجهات الحكومية بالإعلان عن مناقصاتها على الموقع الإلكتروني لإدارة تنظيم المشتريات الحكومية، وذلك لضمان تحقيق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين مختلف الشركات الوطنية، خصوصا أن هذا الموقع أصبح المنصة الرئيسية للشركات للتسجيل والمشاركة في هذه المناقصات.إقبال على التصنيف وعلمت "الشرق" أن الإقبال يتزايد من الشركات الوطنية على التسجيل والتصنيف بإدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، وذلك لضمان الاستفادة من المناقصات الحكومية، حيث تم حتى الآن تصنيف 1083 شركة محلية، وذلك وفقا لقانون المناقصات والمزايدات الجديد، والذي يمنع دخول الشركات غير المصنفة والمسجلة بوزارة المالية لمناقصات الدولة.وقد قامت إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، بتصنيف 538 شركة في فئة الموردين، وتم تصنيف هذه الشركات حسب قدرتها الفنية والمالية، حيث تم تصنيف 64 شركة من الشركات الموردة ضمن الدرجة الأولي، فيما تم تصنيف 115 شركة ضمن الدرجة الثانية و141 شركة ضمن الدرجة الثالثة، و132 شركة ضمن الدرجة الرابعة، و51 شركة ضمن الدرجة الخامسة، و35 شركة ضمن الدرجة السادسة.وعلى مستوى مقدمي الخدمات تم تصنيف حوالي 444 شركة، منها 82 شركة ضمن الدرجة الأولي، و93 شركة ضمن الدرجة الثانية، و77 شركة في الدرجة الثالثة، و110 شركات في الدرجة الرابعة، و48 شركة في الدرجة الخامسة، و34 شركة في الدرجة السادة.كما تم تصنيف 101 شركة في قطاع المقاولات منها 51 شركة في فئة الدرجة الأولي، و18 شركة مقاولات في الدرجة الثانية، وثلاث شركات في الدرجة الثالثة، و9 شركات في الدرجة الرابعة، و12 شركة في الدرجة الخامسة و8 شركات في الدرجة السادسة.بوابة المشتريات الحكومية ووفقا لقانون المناقصات والمزايدات الجديد، فإن الشركات التي تم تصنيفها بإدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية هي المؤهلة فقط للدخول في مناقصات الدولة من مقاولين ومقدمي خدمات وموردين، وهو ما يستدعي من جميع الشركات الوطنية المؤهلة الإسراع في التسجيل والتصنيف لضمان دخولها المناقصات الحكومية بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعمل الإدارة من خلال موقعها الإلكتروني على تقديم كل التسهيلات والإجابة على استفسارات الشركات الوطنية.وتتيح بوابة المشتريات الحكومية لجميع الشركات والمهتمين الاطلاع على كل المناقصات القائمة حاليًا، وكذلك البحث عن فرص تجارية ضمن قائمة العطاءات النشطة المطروحة من قبل الجهات المختلفة بحكومة دولة قطر، ويهدف تصنيف الشركات لتحديد مقدرتها المالية والفنية والإدارية على تنفيذ المشروعات الحكومية، وضمان التعامل مع شركات مؤهلة في مختلف المجالات للمساهمة في التنمية النوعية للمقاولات وتقديم الخدمات والتوريدات، ولتشجيع الشركات القطرية على التطوير المستمر من خلال التصنيف ورفع قدراتها التنافسية.

تسجيل 1000 شركة بإدارة تنظيم المشتريات44 لجنة حكومية للمناقصات واستبعاد الشركات غير المصنفة بوزارة الماليةعلمت "الشرق" أن الإقبال يتزايد من الشركات الوطنية على التسجيل والتصنيف بإدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، وذلك لضمان الاستفادة من المناقصات الحكومية، حيث تم حتى الآن تسجيل وتصنيف حوالي ألف شركة محلية، وذلك وفقا لقانون المناقصات والمزايدات الجديد، والذي يمنع دخول الشركات غير المصنفة والمسجلة بوزارة المالية لمناقصات الدولة.وحسب الموقع الإلكتروني لإدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، فإن عدد المناقصات المعروضة حاليا قد تجاوز 57 مناقصة حكومية لعدد من الجهات الحكومية، حيث تباشر 44 لجنة تمثل 56 جهة حكومية في الدولة عملها بخصوص هذه المناقصات على الشركات المسجلة والمصنفة بوزارة المالية، وتقوم هذه اللجان باستبعاد أي شركة لم يتم تصنيفها بوزارة المالية من مناقصات الدولة، حيث يتم عرض مختلف المناقصات التي تطرحها مختلف الجهات الحكومية على الموقع الإلكتروني لإدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية بشكل دوري.مبدأ الشفافيةوطالب عدد من الشركات التي تم تصنيفها بضرورة أن تقوم كل الجهات الحكومية بالإعلان عن مناقصاتها على الموقع الإلكتروني لإدارة تنظيم المشتريات الحكومية، وذلك لضمان تحقيق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين مختلف الشركات الوطنية، خصوصا أن هذا الموقع أصبح المنصة الرئيسية للشركات للتسجيل والمشاركة في هذه المناقصات.ووفقا لقانون المناقصات والمزايدات الجديد، فإن الشركات التي تم تصنيفها بإدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية هي المؤهلة فقط للدخول في مناقصات الدولة من مقاولين ومقدمي خدمات وموردين، وهو ما يستدعي من جميع الشركات الوطنية المؤهلة للإسراع في التسجيل والتصنيف لضمان ولوجها للمناقصات الحكومية بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعمل الإدارة من خلال موقعها الإلكتروني على تقديم كل التسهيلات والإجابة على استفسارات الشركات الوطنية.فرص تجاريةوتتيح بوابة المشتريات الحكومية لجميع الشركات والمهتمين من الاطلاع على كل المناقصات القائمة حاليًا، وكذلك البحث عن فرص تجارية ضمن قائمة العطاءات النشطة المطروحة من قبل الجهات المختلفة بحكومة دولة قطر، ويهدف تصنيف الشركات لتحديد مقدرتها المالية والفنية والإدارية على تنفيذ المشروعات الحكومية، وضمان التعامل مع شركات مؤهلة في مختلف المجالات للمساهمة في التنمية النوعية للمقاولات وتقديم الخدمات والتوريدات، ولتشجيع الشركات القطرية على التطوير المستمر من خلال التصنيف ورفع قدراتها التنافسية. مزايا عديدةيذكر أن قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد جاء مواكبا لتوجه الدولة نحو دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بمنحها العديد من المزايا التي من شأنها زيادة فرص تلك الشركات في إيجاد فرص العمل في السوق المحلية والتطور والمنافسة، ومن بين المزايا التي أقرها القانون، إمكانية إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة كليا أو جزئيا من تقديم التأمين المؤقت والنهائي وضمان الدفعة المقدمة، وذلك بناءً على تعهد من بنك قطر للتنمية.وذلك لدعم ولوج هذه الشركات لسلسلة التوريد للمشاريع الحكومية وشبه الحكومية والفوز بالصفقات والرفع من قدرتها التنافسية، والمساهمة في تطوير القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد.

أشاد رجل الأعمال السيد منصور المنصور بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في دور انعقاد مجلس الشورى اليوم. وقال إن الخطاب يؤكد حرص سمو الأمير المفدى على تحقيق التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن القضايا الاقتصادية استحوذت على النصيب الأكبر من خطاب سمو الأمير لما لهذه القضايا من أهمية كبيرة في تحقيق التنمية المنشودة.ونوه المنصور بأن السياسات الحكيمة التي يقودها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أدت إلى مواصلة الاقتصاد الوطني نموه في السنوات الماضية، حيث حقّق النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال عام 2015 نموًا سنويًا بلغ نحو 3.6% مقارنة بمتوسط معدلات النمو للدول المصدرة للبترول في الشرق الأوسط الذي كان 1.9% وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، كما حافظت قطر على تصنيفها الائتماني وهو من بين الأعلى في العالم، كما واصلت تحقيق مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية.وأشاد المنصور بالمبادرات التي قامت بها الدولة تجاه القطاع الخاص وزيادة مشاركته في النشاط الاقتصادي، مثل تطبيق قانون المناقصات الحكومية الجديد الذي يسمح باستثناء المشاريع الصغيرة والمتوسطة من بعض المتطلبات الخاصة بالمناقصات الحكومية ومنها الضمانات المالية، وتحديث قوانين وتشريعات التجارة لتحرير بعض السلع والخدمات من احتكار الوكلاء التجاريين والسماح لغير الوكيل باستيرادها، وتحديث القوانين والتشريعات المتعلقة بالشركات وأسلوب إعداد تقاريرها المالية بما يتفق مع المعايير الدولية، والعمل على الانتهاء من إعداد قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، مما يمكن من إعطاء المشاريع الحكومية إلى القطاع الخاص، وضمان تنفيذها بجودة عالية وتكلفة منخفضة. وأوضح المنصور أن الشركات القطرية تعمل جاهدة على تطوير نفسها لتكون قادرة على تنفيذ المشروعات الحكومية بكل كفاءة واقتدار.

إقبال متزايد من الشركات وتصنيف 40 شركة يومياً تشكيل فريق عمل بإدارة المشتريات الحكومية لتسهيل وتسريع إجراءات التسجيلعلمت "الشرق" أن الإقبال يتزايد من الشركات الوطنية على التسجيل والتصنيف بإدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية وذلك لضمان الاستفادة من المناقصات الحكومية، حيث تم حتى الآن تسجيل وتصنيف حوالي 750 شركة محلية، وذلك وفقاً لقانون المناقصات والمزايدات الجديد، ويتم الآن تسجيل وتصنيف من 30 إلى 40 شركة يومياً. حيث كلفت إدارة تنظيم المشتريات بوزارة المالية فريق عمل متكامل لتقديم كافة التسهيلات والإجابة عن كافة الاستفسارات التي تطرحها الشركات من أجل تسريع عملية التسجيل والتصنيف لضمان ولوج هذه الشركات لمناقصات الدولة، خصوصا أن قانون المناقصات والمزايدات الجديد يمنع دخول الشركات غير المصنفة والمسجلة بوزارة المالية من دخول مناقصات الدولة. إصدار الشهادة في ظرف قياسيوأكدت مصادر لـ"الشرق" أنه في حال اكتمال كافة المستندات والمتطلبات للتسجيل يتم التصنيف وإصدار الشهادة للشركة في ظرف وجيز لا يتجاوز، وقد سمحت عملية التسجيل والتصنيف من استبعاد الشركات الوهمية، وفتح الباب أمام الشركات المؤهلة والجادة مما سيكون له انعكاس إيجابي على كفاءة ونوعية تنفيذ المناقصات الحكومية ويسمح بنمو وتطور القطاع الخاص المحلي بما فيه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي أتاح لها القانون الجديد الفرصة لأول مرة للولوج للمناقصات الحكومية. استبعاد الشركات غير المصنفةوقد بدأت لجان المناقصات والمزايدات في الدولة التي تبلغ 43 لجنة تمثل 54 جهة في الدولة عملها مع بداية تطبيق قانون المناقصات 13 يونيو الماضي، حيث تقوم هذه اللجان باستبعاد أي شركة لم يتم تصنيفها بوزارة المالية من مناقصات الدولة، وتدعو إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية جميع الشركات الوطنية المؤهلة للإسراع في التسجيل والتصنيف لضمان ولوجها للمناقصات الحكومية بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتعمل الإدارة من خلال موقعها الإلكتروني على تقديم كافة التسهيلات والإجابة على استفسارات الشركات الوطنية، وتهيب بالجميع للإسراع في التسجيل وعدم تفويت الفرص الكبيرة التي يمنحها التصنيف، خصوصا أن قانون المشتريات الجديد يشترط تصنيف شركات مقاولات الأعمال والخدمات وشركات التوريد لدى وزارة المالية حتى يتسنى لها المشاركة في المناقصات الحكومية. ويتيح الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة لجميع الشركات والمهتمين من الاطلاع على كافة المناقصات القائمة حاليًا، وكذلك البحث عن فرص تجارية ضمن قائمة العطاءات النشطة المطروحة من قبل الجهات المختلفة بحكومة دولة قطر، ويهدف تصنيف الشركات لتحديد مقدرتها المالية والفنية والإدارية على تنفيذ المشروعات الحكومية، وضمان التعامل مع شركات مؤهلة في مختلف المجالات للمساهمة في التنمية النوعية للمقاولات وتقديم الخدمات والتوريدات، ولتشجيع الشركات القطرية على التطوير المستمر من خلال التصنيف ورفع قدراتها التنافسية. تنظيم الورش والدوراتوقد قامت إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية بعقد العديد من ورش العمل والدورات التدريبية لكافة الجهات الحكومية من أجل تدريبهم على كيفية تطبيق القانون الجديد التطبيق السليم، وخطوات إجراء كافة التعاقدات المنصوص عليها بالقانون، وكذلك كيفية التعامل على الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة.يذكر أن قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد جاء مواكبا لتوجه الدولة نحو دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بمنحها العديد من المزايا التي من شأنها زيادة فرص تلك الشركات في إيجاد فرص العمل في السوق المحلية والتطور والمنافسة، ومن بين المزايا التي أقرها القانون، إمكانية إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة كلياً أو جزئياً من تقديم التأمين المؤقت والنهائي وضمان الدفعة المقدمة، وذلك بناءً على تعهد من بنك قطر للتنمية، وذلك لدعم ولوج هذه الشركات لسلسلة التوريد للمشاريع الحكومية وشبه الحكومية والفوز بالصفقات والرفع من قدرتها التنافسية، والمساهمة في تطوير القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد.

علمت "الشرق" أنه تم إعادة تشكيل لجان المناقصات والمزايدات في الدولة، حيث تم إعادة تشكيل 43 لجنة تمثل 56 جهة في الدولة خاضعة للقانون رقم 24 لسنة 2015 بتنظيم المناقصات والمزايدات والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 13 يونيو الجاري، كما تم تفعيل الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة حيث يشهد إقبالا من الشركات للتسجيل تمهيدا لتصنيفها خصوصا أن قانون المشتريات الجديد يشترط تصنيف شركات مقاولات الأعمال والخدمات وشركات التوريد لدى وزارة المالية حتى يتسنى لها المشاركة في المناقصات الحكومية. اللجنة تمثل 56 جهة خاضعة لقانون المشتريات الجديد .. تفعيل الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة.. وإقبال الشركات على التسجيل للتصنيف ويتيح الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة جميع الشركات والمهتمين من الاطلاع على كافة المناقصات القائمة حاليًا، وكذلك البحث عن فرص تجارية ضمن قائمة العطاءات النشطة المطروحة من قبل الجهات المختلفة بحكومة دولة قطر، ويهدف تصنيف الشركات لتحديد مقدرتها المالية والفنية والإدارية على تنفيذ المشروعات الحكومية، وضمان التعامل مع شركات مؤهلة ففي مختلف المجالات للمساهمة في التنمية النوعية للمقاولات وتقديم الخدمات والتوريدات، ولتشجيع الشركات القطرية على التطوير المستمر من خلال التصنيف ورفع قدراتها التنافسية. وقامت وزارة المالية بإنشاء شبكة اتصال تنسيقية تعد الأولى من نوعها بين كافة الجهات الحكومية الخاضعة لقانون المناقصات الجديد، وذلك بهدف تحقيق أسرع تواصل بين الجهات بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات وحل أي معوقات قد تعترض أي جهة وهي بصدد تطبيق القانون الجديد.كما قامت الوزارة بعقد العديد من ورش العمل والدورات التدريبية لكافة الجهات الحكومية من أجل تدريبهم على كيفية تطبيق القانون الجديد التطبيق السليم، وخطوات إجراء كافة التعاقدات المنصوص عليها بالقانون، وكذلك كيفية التعامل على الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة.ودعت إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية جميع الشركات بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى سرعة التسجيل من أجل تصنيفها وفتح المجال أمامها للدخول في المناقصات الحكومية. يذكر أن قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد جاء مواكبا لتوجه الدولة نحو دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بمنحها العديد من المزايا التي من شأنها زيادة فرص تلك الشركات في إيجاد فرص العمل في السوق المحلية والتطور والمنافسة، ومن بين المزايا التي أقرها القانون، إمكانية إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة كليا أو جزئيا من تقديم التأمين المؤقت والنهائي وضمان الدفعة المقدمة، وذلك بناءً على تعهد من بنك قطر للتنمية، وذلك لدعم ولوج هذه الشركات لسلسلة التوريد للمشاريع الحكومية وشبه الحكومية والفوز بالصفقات والرفع من قدرتها التنافسية، والمساهمة في تطوير القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد. إنشاء شبكة اتصال تنسيقية لحل المعوقات وضمان سرعة إنجاز المعاملات يذكر أن وزارة المالية وهي بصدد إعداد قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد قامت بمراعاة قواعد الشفافية وحرية المنافسة في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة، حيث نص القانون على إخضاع التعاقدات الحكومية لمبادئ العدالة والعلانية والمساواة وتكافؤ الفرص وحرية المنافسة والشفافية والقيمة مقابل الثمن، كما أتاح القانون للمناقصين فرصة التظلم من قرارات اللجنة إذا ما طبق عليهم أحد الجزاءات المنصوص عليها في القانون، وكذلك من قرارات لجنة تصنيف وتقييم أداء المقاولين، وأيضا إنشاء لجنة لفض المنازعات الإدارية تختص بالفصل على وجه الاستعجال في المنازعات الإدارية السابقة على إبرام العقد والناشئة عن تطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية بما يضمن حقوق المناقصين والجهات الحكومية.