نشرت الجريدة الرسمية في عددها الرابع لسنة 2025 اليوم الإثنين 24 فبراير، تفاصيلقرار وزير التجارة والصناعة رقم 6 لسنة 2025 بشأن شروط وضوابط استغلال أراضي المناطق الصناعية بطريق الإيجار، والذي تضمن 13 مادة، ويُعمل به بعد مرور 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وتنص المادة 2 على ما يلي: يُشترط لإيجار أرض في المناطق الصناعية لإقامة مشروع صناعي عليها ما يلي: 1- أن يكون طالب الاستئجار حاصلاً على ترخيص صناعي ساري المفعول وصادر عن الجهات المعنية بالدولة، وبعد أخذ موافقة الوزارة. 2- أن يكون لدى طالب الاستئجار سجل تجاري ساري المفعول. 3- أن يكون النشاط الصناعي المُراد إقامته من ضمن أنشطة الصناعات التحويلية، والأنشطة المُرتبطة بها، الحاصلة على التراخيص الصناعية وفقاً لأحكام نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2024. 4- أن تكون الموافقة المبدئية الخاصة بالمصنع المُراد التخصيص له سارية المفعول. 5- عدم الحصول على قطعة أرض أخرى بأي مكان آخر بالدولة لذات الترخيص الصناعي، إلا إذا كان بموافقة الإدارة. وجاء في المادة 3: يُشترط للموافقة على تأجير أراضي أو منشآت المشروع من الباطن كلياً أو جزئياً أو التصرف فيها أو التنازل عنها، ما يلي: 1- أن يكون القصد من التأجير من الباطن أو التصرف أو التنازل، استعمال الأراضي أو المنشآت المؤجرة في ذات الغرض الذي استأجرت من أجله. 2- أن يكون المستأجر من الباطن أو المتصرف له أو المتنازل له حاصلاً على ترخيص صناعي ساري المفعول وصادراً عن الجهات المختصة حسب القوانين واللوائح. 3- أن يكون المستأجر الأصلي قد التزم بإقامة المباني والمنشآت وفقاً لرخصة البناء التي مُنحت له. 4- الحصول على موافقة كتابية من الإدارة بالتأجير من الباطن أو بالتصرف أو بالتنازل بناءً على طلب موقع من المستأجر الأصلي. 5- أن يتم التصديق على عقد التأجير من الباطن أو التصرف أو التنازل لدى إدارة التوثيق بوزارة العدل، بعد أخذ موافقة الوزارة عليه. أما المادة 4 فتنص على الآتي: يُبرم العقد لمدة خمس وعشرين سنة تبدأ من تاريخ استلام الأرض المؤجرة، وينتهي العقد بانتهاء مُدته، دون حاجة إلى تنبيه أو إعذار المستأجر، ويجوز تجديد العقد أو تمديده بعد انتهاء مدته بناء على طلب المستأجر، بشرط موافقة الوزارة وبالشروط التي يُتفق عليها في حينه. وتنص المادة 6 على أنه: تُحدد القيمة الإيجارية السنوية للأرض المؤجرة على أساس خمسة ريالات للمتر المربع في السنة، وذلك عن السنوات الثلاثة الأولى من تاريخ استلام الأرض، على أن تُزاد القيمة لتُصبح عشرة ريالات للمتر المربع في السنة مع بداية السنة الرابعة، ويحق للمؤجر بعد ذلك زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 5% سنوياً، وتُدفع القيمة الإيجارية مُقدماً على دفعات نصف سنوية. وتنص المادة 7 على ما يلي: إذا تأخر المستأجر عن سداد الأجرة في ميعاد استحقاقها لمدة تزيد على الثلاثين يوماً، يلتزم بسداد غرامة مقدارها (100) مائة ريال عن كل يوم تأخير بما فيها مدة الثلاثين يوماً المشار إليهان على ألا تتجاوز الغرامة مدة مائة وثمانين يوماً، وإذا تجاوزت مُهلة التأخير في السداد مائة وثمانين يوماً من ميعاد استحقاق الأجرة، يحق للوزارة فسخ التعاقد دون حاجة إلى تنبيه أو إعذار أو صدور حكم قضائي بفسخه أو إنهائه، ويسترد المؤجر الأرض المؤجرة ولا يكون للُمستأجر الحق في المطالبة بأي تعويض عن فسخ العقد.

مستثمرون: القرار يدعم القطاع الخاص ويسهم في استقرار الاقتصاد أعلنت مناطقعن اعفاء الايجارات للمناطق اللوجستية والصناعية لمدة ستة أشهر، وذلك تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الرامية الى الحفاظ على قوة اقتصادنا الوطني، والحفاظ على قدرة القطاع الخاص على الاستمرار في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها جميع دول العالم. وبين مستثمرون بأن قرار مناطق جاء ليندرج ضمن الجهود الحكومية المبذولة الرامية الى دعم القطاع الخاص بمختلف الطرق في المرحلة الراهنة التي يمر بها الاقتصاد العالمي بفترة صعبة بسبب تفشي فيروس كوفيد 19، حيث تقرر تقديم مساعدات للقطاع الخاص تبلغ قيمتها 75 مليار ريال، بالاضافة الى توجيه الصناديق الحكومية لزيادة استثماراتها في البورصة بمبلغ 10مليارات، مع المزيد من الاجراءات الأخرى من بينها اعفاء السلع الغذائية والطبية من الرسوم الجمركية لمدة ستة أشهر، وكذا تقديم اعفاءات تخص الايجارات بالنسبة لأصحاب الأعمال. وأكدوا بأن خطوة مناطق باعفاء المستثمرين من الايجارات في المناطق اللوجستية، تسهم في استقرار الاقتصاد الوطني كما تعد دعما حقيقيا لهم طيلة الفترة التي تستمر بها الأزمة، خاصة أن غالبية نشاطاتهم تمر من ميناء حمد ومطار حمد الدولي الذي اغلق حاليا جميع منافذه، مما قد يضر بالوضع المالي لهم، مشيرين الى أن عدم دفعهم للايجارات لمدة ستة أشهر كاملة قد يسهم في تقليص الأَضرار لهم، خاصة أنها تستمر لغاية شهر سبتمبر المقبل، وقد يشهد العالم قبل بلوغه ايجاد حل لفيروس كورونا، داعين رجال الأعمال الى الاستفادة من هذه المبادرات والعمل على استخدامها لتقديم الخدمات الضرورية للدولة في المرحلة الحالية، من خلال التركيز على المساهمة في توفير كل الضروريات وتغطية السوق المحلي بكل قطاعاته، دون اشعار المستخدمين والمتعاملين والمستهلكين بأي نوع من الأزمات. وكانت مناطق قد دعت عبر حسابها الرسمي في تويتر الجمهور والمراجعين لتجنب المراجعة المباشرة لمركز خدمة الأعمال في لوسيل، والمقر الرئيسي للشركة، والاستفادة من التواصل هاتفيا أو عبر الخدمات الالكترونية، وذلك اطار الجهود والاجراءات التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

مناطق تشجع إنشاء قطاعات وشركات غير هيدروكربونية أكد السيد فهد راشد الكعبي ، الرئيس التنفيذي لمناطق ، أهمية الدور الذي تقوم به الشركة لتنمية المؤسسات المحلية وجذب المستثمرين الأجانب، موضحا في حوار مع مجموعة oxfordbusinesgroup الاقتصادية المتخصصة، اتخاذ تدابير لجذب الاستثمار والخبرة وتطوير ثقافة ريادة الأعمال، وذلك ضمن الحوار التالي: ما هو الدور الذي ستلعبه المناطق الصناعية والمجمعات اللوجستية في رفع مكانة قطر كوجهة استثمارية مفضلة في المنطقة؟ تعتبر استراتيجيات التنويع التي تهدف إلى تنمية الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على المواد الهيدروكربونية وإنشاء قطاع صناعي أكثر حيوية من أولويات الحكومة. ووضعت لذلك تدابير لجذب الاستثمار والخبرة وتطوير ثقافة ريادة الأعمال. ولذلك تم تصميم مجمعات المستودعات والمجمعات اللوجستية والمناطق الصناعية خصيصًا لتسهيل تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة . و هذه خطوة مهمة لإدراك أن النمو الطويل الأجل والمستدام يتطلب وجود القطاع الخاص القوي و القادر على التنافس على الصعيد العالمي وتزويد البلاد بوظائف مستقبلية وازدهار بعد فترة طويلة من إكمال مشاريع البنية التحتية الرئيسية. وينبغي أن يشجع ذلك القدرة الصناعية المحلية حيث نستهدف السكان المحليين في إقامة مجموعة واسعة من القطاعات ، ومع جذب المستأجرين الدوليين للعمل في مجمعات الخدمات اللوجستية والمناطق الصناعية، وفي ظل البنية التحتية المناسبة، ستتعزز جاذبية قطر كوجهة مفضلة للمستثمرين. كيف يتم تعزيز القيمة المضافة وتعزيزها داخل المناطق الصناعية بعد جهود قطر للتنويع الصناعي؟ تهدف الاستراتيجية الوطنية للتنمية في قطر 2018 -2022 إلى التوسع، ليس فقط في قطاع الهيدروكربونات، ولكن أيضًا الصناعات الغذائية والبيئية والتقنية والصحية في البلاد. والهدف من ذلك هو خلق بيئة أعمال تمكن المستثمرين المحليين والأجانب من تقديم منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة إلى الأسواق المحلية والإقليمية والدولية. ويعد اختيار المناطق لكل مشروع أمرًا بالغ الأهمية ، حيث يضمن وصول الشركات بسهولة إلى الموانئ وإلى المناطق الحيوية الأخرى في البلاد، و يتيح الموقع الاستراتيجي للمناطق ، وقربها من هذه البوابات والخدمات المتكاملة بالكامل للمرافق ، تقليل التكاليف والجهد واختصار الوقت لشركات الخدمات اللوجستية. كيف يتم تعزيز نشاط الشركات الصغيرة والمتوسطة في الصناعات التحويلية في قطر؟ هناك تركيز خاص على تشجيع إنشاء ونمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة- وخاصة تلك المتعلقة بالألمنيوم والصلب والسيارات ومواد البناء والأغذية والمشروبات - لتسريع عملية التنويع الاقتصادي. وبالتالي ، نحن نشجع الشركات الصغيرة والمتوسطة على إنشاء مرافق التصنيع والتخزين لتلبية متطلبات القطاعين الصناعي والخدمي ، بينما نركز على تقديم البنية التحتية المناسبة. ما هو التأثير الذي ستحدثه زيادة القدرات اللوجستية والتخزينية على تعزيز القدرة التنافسية الشاملة لقطر؟ إن زيادة القدرات اللوجستية والتخزينية ستعزز بلا شك القدرة التنافسية الشاملة في البلاد ، شريطة أن تكون الحوافز المناسبة قائمة. وفي مجمعات الخدمات اللوجستية والتخزين ، نقدم للمستثمرين مجموعة من الخدمات ، بما في ذلك تكامل الخدمات و البنية التحتية المتكاملة وعملية الإعداد السهلة. ونحن نهدف إلى تطوير مجموعة واسعة من القطاعات في الاقتصاد من خلال تطوير المشاريع المحلية ، وفي نفس الوقت جذب الاستثمارات الدولية والشركات والشركاء. وفي هذا الصدد تسهل مجمعاتنا اللوجستية إنشاء قطاعات وشركات غير هيدروكربونية حيث نوفر حوالي 2.8 متر مربع لمواد البناء والتشييد. و 595000 متر مربع لقطاع الأغذية ؛ و 230،000 متر مربع للإلكترونيات والتكنولوجيا المتقدمة ؛ و 83000 متر مربع لخدمات النقل والمعدات البحرية ؛ و 77000 متر مربع لتخزين الأدوية ؛ وحوالي 3 متر مربع لأغراض التخزين والتخزين متعددة الأغراض.

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعا اليوم في دور الانعقاد العادي السادس والأربعين للمجلس برئاسة مقررها السيد محمد بن مهدي الأحبابي. وقد استكملت اللجنة في هذا الاجتماع دراسة مشروع قانون بشأن المناطق الصناعية، وقررت رفع توصياتها بشأنه إلى مجلس الشورى.

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعا اليوم، في دور الانعقاد العادي السادس والأربعين للمجلس برئاسة مقررها السيد محمد بن مهدي الأحبابي. وقامت اللجنة في هذا الاجتماع باستكمال دراسة مشروع قانون بشأن المناطق الصناعية. حضر الاجتماع المهندس يوسف بن أحمد العمادي مدير إدارة المناطق الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة، حيث قام بشرح وجهة نظر الوزارة حول مشروع قانون بشأن المناطق الصناعية، والإجابة على استفسارات السادة أعضاء اللجنة المتصلة به. وقررت اللجنة في نهاية اجتماعها الموافقة على مشروع القانون المذكور، ورفع توصياتها بشأنه إلى مجلس الشورى.

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعا اليوم، في دور الانعقاد العادي السادس والأربعين للمجلس برئاسة مقررها السيد محمد بن مهدي الأحبابي. وقامت اللجنة في هذا الاجتماع بدراسة مشروع قانون بشأن المناطق الصناعية، وقررت دعوة السيد مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة للاستماع إلى وجهة نظر الوزارة حول مشروع القانون المذكور.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم، في دور انعقاده العادي السادس والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس المجلس. في بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه. وصادق المجلس على محضر الجلسة السابقة،ثم تُليت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين. حيث ناقش المجلس مشروع القانون المذكور وقرر رفع توصياته بشأنه للحكومة الموقرة. كما تُليت مذكرة مجلس الوزراء حول مشروع قانون بشأن المناطق الصناعية، حيث قرر المجلس الموافقة بالأغلبية على إحالة مشروع القانون المذكور إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه. وتُليت مذكرة مجلس الوزراء بشأن توصيات مجلس الشورى حول ممارسة الأعمال التجارية والبيع من خلال المواقع الإلكترونية في دولة قطر، حيثُ أخذ المجلس علماً بها.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد / أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً - الموافقة على مشروع قانون بشأن المناطق الصناعية، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. وقد عرف مشروع القانون المناطق الصناعية بأنها المناطق المخصصة لأغراض الصناعة وفقاً لأحكام هذا القانون وتشمل الأراضي والمنشآت والمرافق المقامة عليها. كما يقضي المشروع بأن يكون إنشاء المناطق الصناعية، بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الطاقة والصناعة، بعد قيام وزارة الطاقة والصناعة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة. وتعد أراضي المناطق الصناعية من أملاك الدولة الخاصة ويتم استغلالها بالطرق المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون ملكاً للدولة كل ما يظهر أو يكمن داخل أراضي المناطق الصناعية من ثروات طبيعية، ويتم تعويض المستأجر تعويضاً عادلاً عن فقد الانتفاع كلياً أو جزئياً بهذه الأراضي إذا تم استردادها منه. ولا يجوز إقامة أي منشأة صناعية في المناطق الصناعية إلا بترخيص من الجهات المعنية بالدولة، وبعد موافقة وزارة الطاقة والصناعة. ثانياً- الموافقة على مشروع مرسوم بتخصيص بعض الأراضي للمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء لإقامة محطة إنتاج كهرباء وماء عليها. ثالثاً- الموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه التوازن والرواسب في السفن لعام 2004. رابعاً- الموافقة على: 1- مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية إندونيسيا. 2- مشروع مذكرة تفاهم بشأن أنشطة التعاون القانوني بين حكومة دولة قطر وحكومة ماليزيا. 3- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل في دولة قطر وأكاديمية سنغافورة للقانون في جمهورية سنغافورة. خامساً- استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب: 1- كتاب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بشأن الآلية القانونية اللازمة لتولي هيئة قطر للأسواق المالية تطبيق أحكام قانون الشركات التجارية والرقابة على الشركات المساهمة المدرجة في البورصة. 2- كتاب سعادة رئيس مجلس إدارة هيئة التنظيم بمركز قطر للمال بشأن التقرير السنوي والحسابات المدققة للهيئة عن عام 2016.

السادة : هدفنا بناء قاعدة إنتاجية صناعية قوية ودعم المنتج القطري المحلي العمل على مشروع النافذة الواحدة لتيسير بدء المشاريع الصناعيةآل خليفة : إطار وطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن الخطة الوطنية 2017-2022دشن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم، مشروع مصانع “جاهز”1 في حفل أقيم بهذه المناسبة بالمنطقة الصناعية الجديدة .وبهذه المناسبة أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن هدف وزارة الطاقة والصناعة من الشراكة في مبادرة "جاهز1" التي أطلقها بنك قطر للتنمية، هو توفير البيئة المناسبة والمحفزة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بهدف تحفيز التطوير المستدام في دولة قطر وتنشيط استثمار القطاع الخاص في عمليات التنمية الصناعية.وأضاف سعادته في كلمته بحفل التدشين أن الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة التي نجحت في تلبية متطلبات المناطق الصناعية التي حددتها وزارة الطاقة والصناعة، في قطاع الصناعات التكنولوجية المبتكرة والصديقة للبيئة العاملة في مجال صناعة المواد الخشبية والكيميائية والبلاستيكية والإلكترونية. وهذا ما ينسجم مع رؤية الوزارة في بناء قاعدة إنتاجية صناعية قوية، ودعم المنتج القطري المحلي لتحقيق النمو الاقتصادي المتوازن بعيداً عن عائدات النفط كمصدر رئيسي للدخل وتنويع مصادره، هذا إضافة إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي.وأضاف السادة أن إطلاق هذه المبادرة وغيرها من المبادرات يأتي انطلاقاً من توجهات الحكومة الداعمة للمنظومة الاقتصادية في قطر، من خلال تعزيز المنتج القطري وتشجيع ثقافة الإبداع والابتكار، وتطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية، وفق أفضل المعايير الدولية للاقتصاد، وتطوير القطاع الخاص وصولاً إلى التنافسية، وتنظيم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال الوطنية .مشروع النافذة الواحدة وأشار سعادة الدكتور السادة إلى بدء العمل على مشروع النافذة الواحدة لتيسير بدء المشاريع الصناعية، وإبراز وتكريس الدور الهام الذي يمكن لجهاز الإشراف أن يمارسه في قطاعه، وضمن إطار الاقتصاد الوطني بشكل عام، وذلك تلبية لتوجيه معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية للجنة تطوير بيئة الأعمال والاستثمار، بضرورة بذل كل الجهود لتعزيز النمو الاقتصادي في الدولة من خلال توفير البيئة المناسبة لتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة كفاءة الإنفاق العام، وتطبيق مبدأ الفعالية من حيث التكلفة في جميع البرامج والمشاريع الواردة في إستراتيجية التنمية الوطنية 2017-2022 ، وتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإشراك المجتمع الوطني والمواطنين. ولفت إلى أن دولة قطر حققت مراكز متقدمة ضمن مؤشرات التنافسية العالمية فقد جاءت في المرتبة 18 عالمياً في أحدث تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي وفي المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط، وحافظت على تصنيفها الائتماني، وهو من بين الأعلى في العالم، كما حقّق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نمواً سنوياً خلال عام 2015 مقارنة بمتوسط معدلات النمو للدول المصدرة للبترول في الشرق الأوسط، كما زادت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي في الدولة.منظومة متكاملة من جانبه ، قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية إن مشروع مصانع "جاهز1" يمثل حلقة من سلسلة النجاحات التي بات يحققها رواد الأعمال القطريون .. مشيرا إلى الدعم الذي يقدمه بنك قطر للتنمية من خلال خدماته المختلفة لتنمية رواد الأعمال القطريين والمشاريع الصغيرة والمتوسطة منذ مرحلة فكرة المشروع ودراسات الجدوى في احتضان المشروع وتمويله سواء بالإقراض المباشر أو غير المباشر أو الاستثمار فيه، ومن ثم تنمية وترويج صادرات تلك المشاريع .وأضاف الرئيس التنفيذي أن بنك قطر للتنمية يعمل بشكل فعال بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة على تضمين إطار وطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن الخطة الوطنية 2017-2022 ، مشيرا إلى أن البنك سيطلق قريبا مبادرة "جاهز 2" الداعمة لقطاع المنتجات الغذائية والمشروبات، والتي يقدر إجمالي قيمة الاستثمار فيها بأكثر من 180مليون ريال، حيث ستوفر هذه المبادرة منشآت مجهزة لإقامة مشاريع صناعية تختص في هذا المجال. ويعتبر مشروع " مصانع جاهز1 " مبادرة من بنك قطر للتنمية لتأجير منشآت صناعية جاهزة بهدف تمهيد الطريق أمام دخول المزيد من الشركات الجديدة في قطاعات الصناعات المبتكرة، والصديقة للبيئة والتكنولوجيا، وتماشيا مع الجهود الرامية إلى تسريع عملية تطوير القطاع الخاص القطري وتنويع الاقتصاد.ويوفر بنك قطر للتنمية فرصة تأجير مصانع جاهزة للتصنيع ضمن مشروع" مصانع جاهز1"، حيث سيتم توفير قطع الأراضي على أساس التأجير الشهري لصالح المشاريع الصناعية المبتكرة والطموحة لمدة خمس سنوات، في العديد من القطاعات.

قالت الشركة القطرية للمناطق الإقتصادية "مناطق" إنه في إطار جهود اللجنة اللوجستية لتطوير المناطق اللوجستية والصناعية بالدولة، والعمل على مدها بالبنية التحتية والأساسية اللازمة لدعم نمو الأعمال بالإقتصاد المحلي للدولة. وإنطلاقاً من حرص اللجنة اللوجستية على الوفاء بكافة الإلتزامات الواردة بالعقود المؤقتة لإيجار الأراضي الواقعة بالمنطقة الصناعية ببركة العوامر، والموقعة من قبل الحكومة تجاه المستثمرين. فقد قامت اللجنة، وبعد التنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة، بإقرار سياسات شفافة وعادلة لإدارة المناطق اللوجستية والصناعية، من شأنها تقديم منتجات استثمارية تكفل تحقيق العدالة ودعم المصالح الاستثمارية لجميع الأطراف المعنية، سواء كانت شركات القطاع الخاص أو الحكومة.لما كان ذلك، وتحقيقاً لمبدأ استعادة تكلفة البنية التحتية وضمان استمرار تطويرها، واستناداً لمبدأ المساواة في تكاليف الطرح للمستثمرين بالمناطق اللوجستية والصناعية بالدولة، والتي تتضمن نوعية الخدمات المقدمة والقيمة الإيجارية المحددة للانتفاع بالأراضي.ونشرت "مناطق" الشروط الجديدة المتعلقة بأراضي بركة العوامر على موقعها الإلكتروني، جاء فيها أنه تقرر تقديم أحد الخيارات التالية للسادة، الشركات حائزي العقود المؤقتة للأراضي الواقعة بالمنطقة الصناعية ببركة العوامر: الخيار الأول: منح حق الأولوية لكافة الشركات التي لديها عقود إيجار مؤقتة سارية، وذلك لتوقيع عقود جديدة طويلة الأمد "30 سنة"، بدلاً عن المدة المتبقية من العقود المؤقتة وذلك وفقاً للأحكام التالية:تقديم شيك مصدق بمبلغ تخصيص الأرض للعقود طويلة الأجل بحسب حجم قطعة - قطع الأرض المتوفرة حالياً للمستثمرين، ووفقاً لما يلي:الفئة الأولى المساحة 1.000 متر مربع، قيمة رسوم التخصيص 200.000 ريال، الفئة الثانية من 1.001 إلى 2.000 متر مربع قيمة التخصيص 400.000 ريال، الفئة الثالثة من 2.001 إلى 5.000 متر مربع، قيمة التخصيص 700.000 ريال، الفئة الرابعة من 5.001 إلى 10.000 متر مربع، قيمة التخصيص 1.500.000 ريالا، الفئة الخامسة من 10.001 إلى 20.000 متر مربع، قيمة التخصيص2.500.000، والفئة السادسة أكبر من 20.001 متر مربع تبلغ قيمة التخصيص 4.500.000 ريال. اللجنة وضعت 3 خيارات أمام مستثمري بركة العوامر.. و15 أكتوبر الموعد النهائي وتجب هنا الموافقة على الشروط التعاقدية الجديدة، ودفع القيمة الإيجارية المقررة للانتفاع بالأراضي والمقدرة بمبلغ أربعين ريالاً قطرياً للمتر المربع سنوياً وتسديد دفعات قيمة التأجير كل 6 أشهر، وذلك بعد انقضاء سنة ميلادية من تاريخ توقيع العقود "بمعدل زيادة لسعر الإيجار بنسبة 5% كل ثلاث سنوات".الخيار الثاني: في حال رغبة المستثمرين حائزي الأراضي الذين لديهم عقود إيجار مؤقتة سارية، باستكمال مدة العقود المؤقتة من قبلهم بذات الشروط السابق التعاقد عليها، فإنه سيتم تخصيص تلك الأراضي لمستثمرين جدد بنهاية العام الجاري، وكذلك تسليمها لهم بمجرد انتهاء مدة العقد، ويتعين بذلك على المستثمرين الحاليين إخلاء الأراضي بنهاية مدة العقد المؤقت.ولن يتضمن هذا الخيار أي التزام من قبل الدولة بتوصيل خدمات البنية التحتية لتلك القطع إلا بعد تسليمها للمستثمرين الجدد.الخيار الثالث: في حال رغبة المستثمرين حائزي الأراضي الذين لديهم عقود إيجار مؤقتة سارية، بإنهاء التعاقد بتلك العقود، فإنه سيتم تخصيص وتسليم تلك الأراضي لأحد المستثمرين المؤهلين، ويتعين إخلاء تلك الأراضي قبل تاريخ 20/01/2016.وفي جميع الأحوال، فإن هذا التعميم يعد إخطاراً قانونياً نافذاً إعتبارًا من تاريخه، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وذلك وفقاً لبنود العقود المحررة معكم وبخاصة المادتين السادسة والعاشرة منها.. وطبقاً لأحكام القوانين ذات الصلة.ودعت "مناطق" الشركات حائزي العقود المؤقتة للأراضي الواقعة بالمنطقة الصناعية ببركة العوامر، تحديد الخيار المناسب لهم من ضمن هذه الخيارات، وذلك قبل يوم الثلاثاء الموافق 20/10/2015، والقيام بتقديم المستندات اللازمة، والتي يمكن الحصول عليها من شركة المناطق الاقتصادية (مناطق)، والواقع مقرها بمجمع ذي جيت مول (السلام) البرج الثاني، الطابق العاشر. ويُعد عدم التقدم بالمستندات اللازمة لتحديد الخيار المناسب للعقود الموقعة معكم على الأراضي الواقعة بالمنطقة الصناعية ببركة العوامر قبل يوم الثلاثاء الموافق 20/10/2015، إخطاراً بإنهــــاء العقود الســــارية اعتباراً من ذات التــــاريخ، والالتزام من قبلكــــم بإخلاء تلك الأراضــــي قبل تاريخ 20/01/2016.

قامت وزارة البلدية والتخطيط العمراني مؤخراً بتنفيذ حملات تفتيشية على الأراضي الواقعة بمنطقتي أباصليل وبركة العوامر ، وذلك بالتعاون بين مفتشي قسم مناطق الخدمات المساندة ببلدية الدوحة ومفتشي بلدية الوكرة. وأسفرت الحملات عن ضبط (19) مخالفة بناء ومخالفات أخرى ، في إطار تطبيق القانون بشأن الأراضي الواقعة بالمناطق الصناعية الجديدة ، . وطالبت وزارة البلدية والتخطيط العمراني بضرورة الالتزام ببنود العقود المبرمة في الأراضي المخصصة بالمناطق الصناعية وتحديداً في منطقتي وادي أباصليل وبركة العوامر ومن أهمها استغلال الأرض المؤجرة محل العقد بنفسه مباشرة وعدم تأجيرها أو التنازل عنها للغير، انهاء أعمال البناء في الأرض المؤجرة حسب المدد الزمنية المنصوص عليها في العقد، استغلال الأرض المؤجرة في النشاط المحدد بالعقد دون تعديل أو تغيير، البدء في مزاولة النشاط المحدد بالعقد خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الحصول على شهادة إتمام البناء، عدم التغيير في الأرض المؤجرة حتى لا يكون من شأنه إحداث أضرار بها، وعدم إضافة أي مباني أو منشآت بخلاف ما تم الترخيص به من البلدية المختصة. وأكدت الوزارة إنه في حال مخالفة أو عدم الالتزام بالشروط المشار إليها أعلاه والتي تعد جزءاً لا يتجزأ من بنود عقد الإيجار للأرض المؤجرة ، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء العقد المبرم بين الطرفين وسحب الأرض المؤجرة.

قال باحثون يابانيون، اليوم الأحد، إن قمرا صناعيا قاموا بإطلاقه لمراقبة غازات الاحتباس الحراري رصد تركيزات عالية من غاز ثاني أكسيد الكربون حول بعض المدن الكبرى والمناطق الصناعية في العالم. ونشر الباحثون بيانات جمعت بواسطة القمر الصناعي المختص بمراقبة غازات الاحتباس الحراري والذي يسمى "إيبوكي".. وقاموا بتحليل بيانات لمدة 3 أعوام ونصف حتى ديسمبر عام 2012. ويقولون إن غاز ثاني أكسيد الكربون كان مركزا بشكل خاص فوق لوس أنجلوس ومدينة جانغ جياكو بالقرب من بكين، ومدينة كولكاتا شرقي الهند.. وجميعها مدن مكتظة بالسكان أو مناطق تتسم بتوليد الطاقة الحرارية بصورة مكثفة. وقال الباحثون إنهم إذا تمكنوا من تحسين طرق تحليل البيانات فسيتمكنون من مراقبة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في أنحاء العالم من الفضاء. يذكر أن القمر الصناعي هو ثمرة جهود مشتركة بين وزارة البيئة والمعهد القومي للدراسات البيئية اليابانيين ووكالة استكشاف الفضاء اليابانية، وقد دخل إلى المدار في عام 2009 ليصبح أول قمر صناعي في العالم مخصص فقط لمراقبة غازات الاحتباس الحراري.

طالب مواطنون، الجهات المعنية بالتدخل العاجل لمنع انتشار ظاهرة وجود مخازن للشركات داخل المناطق والاحياء السكنية. ولفتوا في حديثهم لـ"الشرق" إلى ان تلك المخازن باتت تشكل خطرا على سكان المناطق خاصة اصحاب المنازل القريبة من تلك المخازن. وقالوا ان هذه المخازن توجد بها مواد قابلة للاشتعال واخرى صلبة تستخدم في المشاريع، مؤكدين ان مثل تلك المخازن التي تضع فيها الشركات معداتها وآلياتها، ينتج عنها ازعاج السكان، فضلا عن أنها تشوه المنظر العام للمناطق. واوضحوا أن بعض المناطق التي تقام فيها مشاريع مختلفة، توجد بها مخازن متعددة للشركات المنفذة لتلك المشاريع، حيث استغلت الشركات اراضى فضاء لوضع معداتها وآلياتها فيها، كما انها تفضل بقاء المعدات والآليات بالقرب من مواقع المشاريع لسهولة نقلها، غير مبالية بمدى الاذى الذي تسببه تلك المخازن للسكان. وأشاروا إفى ان الشركات تحول تلك الأراضي التي قامت بوضع الاسوار عليها إلى كراجات لتصليح المعدات والآليات، اضافة إلى تزويدها بالوقود ان أمكن الامر، كل تلك الامور تنذر بوقوع حوادث خطيرة، لان مثل هذه المخازن أشبه بالقنبلة الموقوتة التي تهدد أرواح السكان بالخطر، خاصة أنها تحتوي على مواد قابلة للاشتعال واخرى سريعة الاشتعال أيضا. وأكدوا أن مشكلة وجود مخازن الشركات بالمناطق والأحياء السكنية مازالت مستمرة حتى الآن، رغم وجود قوانين تمنع ذلك، لكن الشركات مازالت تتوافد الى المناطق لاستئجار المنازل وتحويلها إلى مخازن، كما أن بعض الشركات المستلمة للمشاريع هي أيضا تستغل مساحات وأراضى وتحويلها لمخازن تابعة لها.