طالب مواطنون من سكان المناطق الخارجية الجهات المختصة بالالتفات لمناطقهم والعمل على تطوير بنياتها التحتية، وتوفير مختلف الخدمات الرئيسية للسكان، وذلك للحد من الهجرة الداخلية بسبب نقص وغياب الخدمات عن تلك المناطق التي تحتوي على منازل وترتبط بذكريات تعود الى القرن الماضي. وخلال جولة للشرق بعدد من المناطق التقت مجموعة من سكانها الذين عبروا عن استيائهم من اهمال مناطقهم، متمنين ان تلتفت الجهات المعنية اليها وتعمل على تطويرها أسوة بالمناطق الواقعة في الدوحة التي شهدت طفرة عمرانية وتطويرا في الخدمات والبنى التحتية قبل مونديال كأس العالم الماضي، مشيرين إلى ان المشاريع التطويرية في تلك المناطق سبب رئيسي في تقدمها وتطورها وازدهارها على كافة الأصعدة والمستويات، ويرون أن الوقت حان بعد اتمام البنية التحتية للمناطق الداخلية للالتفات لمناطقهم التي تعاني من غياب المشاريع عنها منذ عدة سنوات رغم مطالبهم المستمرة في تنفيذ المشاريع وان تطالها عجلة التطوير، ومن ضمن المناطق التي زارتها الشرق، ورصدت احتياجاتها وتوفير الخدمات الرئيسية فيها وتطويرها، الجميلية، منطقة الكرعانة، مرخية الدرب، منطقة أم العمد، أم قرن، أم صلال محمد، الصخامة، النصرانية. محمد المنصوري: الإسراع في تنفيذ المشاريع التطويرية طالب محمد المنصوري عضو المجلس البلدي لمنطقة الجميلية بالعمل على تنفيذ المشاريع التطويرية في منطقة الجميلية، والمتمثلة بإنشاء ممشى رياضي بطولة 2 كم للسكان بدلا من ممارسة الرياضة على الشوارع الداخلية في المنطقة التي تستخدمها السيارات ويستخدمها المشاة في نفس الوقت، علاوة على الاهتمام بشكل أكبر بالشوارع الداخلية والرئيسية التي تحتاج إلى التشجير، لافتا إلى انه تحدث مسبقا مع الجهات المعنية حول ذلك وكانت الردود ان جميع المشاريع التطويرية متوقفة حاليا بسبب مشاريع كأس العالم، وسيتم تنفيذ المشاريع التي تحتاجها المناطق والقرى الخارجية بعد كأس العالم، ونرى ان الوقت حان لذلك وتلبية مطالب السكان والاهتمام بالمناطق الخارجية بشكل أكبر. ويرى المنصوري ضرورة العمل على تشجيع السكان للبقاء بمناطقهم وقراهم الخارجية التي سكنوا فيها ومن قبل الآباء والاجداد، وذلك للحد من الهجرة الداخلية التي تعتبر عائقا كبيرا وتشكل ضغطا على المناطق الداخلية التي أصبحت مزدحمة بالسكان وانعكس ذلك على الطرق والشوارع الرئيسية التي تبقى مزدحمة لساعات بشكل يومي. وأضاف: رغم وجود موقعين سيتم تخصيص احدهما لإنشاء أسواق الفرجان إلا ان الجهات المعنية أجلت هذه المشاريع إلى ما بعد كأس العالم، ولا يزال سكان المنطقة يتساءلون عن موعد تنفيذ المشروع الذي يخدمهم ويحد من عنائهم في نقص المواد الغذائية التي يحتاجونها يوميا. وشدد على اهمية تطوير الطريق من الجميلية إلى دخان وتوسعته وإنارته بالكامل حيث انه يعتبر من الشوارع الحيوية التي تخدم سكان المنطقة والمناطق الاخرى والموظفين الذين يستخدمونه يوميا في الذهاب إلى مقار اعمالهم، لافتا إلى ان الطريق الآن يشكل خطرا على مستخدميه نظرا لتهالكه خاصة مع هطول الامطار وهبوب الرياح ونزل الضباب. سعيد الأسود: نقص بالخدمات خارج الدوحة قال سعيد بن حمد الاسود من سكان مرخية الدرب: إن الطفرة العمرانية الحاصلة في المناطق الداخلية تدل على التطور الذي طال مختلف انحاء البلاد، سيما المناطق الواقعة فيها ملاعب كأس العالم، التي تم الاهتمام بها بشكل كبير طيلة السنوات الماضية، حيث تم تجديد البنى التحتية فيها، والعمل على توسعة شوارعها وانارتها وتشجيرها بالكامل، إذ يتطلب الأمر الآن وبعد الانتهاء من تطوير المناطق الداخلية الالتفات للمناطق الخارجية التي يعاني سكانها من نقص إن لم يكن غيابا كاملا للخدمات الرئيسية فيها. وأضاف الأسود أن سكان تلك المناطق التي تغيب عنها الخدمات يفضلون البقاء فيها عن الانتقال الى المناطق الداخلية، وكان نقص الخدمات يجعلهم يفكرون بالانتقال عنها، وهو ما قد يسهم في الزحف والهجرة الداخلية لتبقى تلك المناطق مهجورة رغم تاريخها واحتوائها على منازل ومبان تراثية، موضحا ان غالبية السكان يفضلون البقاء في تلك المنازل لارتباطهم الكلي بها وبذكريات قضوها مع آبائهم في منازلها، وهم يدفعون ضريبة ذلك بالصبر على نقص وغياب الخدمات عن هذه المناطق التي تعتبر مرخية الدرب أحدها. وطالب الأسود منحهم تراخيص هدم وإعادة بناء منازلهم التي يسكنونها منذ قرابة نصف قرن، ولا تزال على حالها اليوم قديمة جدا وآيلة للسقوط، علاوة على انها أصبحت ضيقة جدا عليهم، موضحا ان ارتباطهم بالمنطقة متجذر منذ عهد الآباء الذين سكنوها قبلهم، لذا لا يفكرون الانتقال عنها، ولكن في ذات الوقت هم بحاجة إلى منحهم تصاريح بناء وتوسعة لمنازلهم حتى يستمروا بالعيش فيها بمنازلهم تسعهم. محمد الدوسري: نتمنى التركيز على القرى قال محمد ظافر الدوسري من سكان النصرانية: نأمل من الجهات المختصة التركيز خلال الفترة المقبلة على القرى والمدن الخارجية بشكل أكبر من حيث تنفيذ المشاريع التطويرية وتحسين مستوى الخدمات فيه، وتلبية مطالب سكانها، حيث ان السنوات الماضية كان التركيز فيها على المناطق الداخلية خاصة التي تقع فيها استادات مونديال كأس العالم، واليوم تحتاج المناطق الخارجية إلى لفتة من الجهات المعنية في الدولة لعمل اللازم وتنفيذ المشاريع اللازمة والضرورية فيها. وأضاف: نحتاج في منطقة النصرانية الى توزيع الأراضي لسكان المنطقة الذين سكنوها سابقا وما زالوا فيها، حيث ان توزيع الأراضي عليهم يبقيهم في هذه المنطقة ويستقطب من رحلوا عنها بسبب نقص الخدمات للسكن فيها مجددا. وطالب الدوسري بإنشاء ملاعب رياضية للفرجان في المنطقة يمارس فيها الأبناء رياضة كرة القدم بدلا من اللعب على الشوارع الداخلية او الاضطرار للذهاب بهم الى ملعب نادي الشحانية الذي يبعد عن المنطقة قرابة 25 كلم للعب فيه، إضافة إلى إنشاء منتزه حتى يتمكن السكان من الترويح عن أنفسهم والاستمتاع بقضاء أوقات فراغهم فيها أسوة بباقي المناطق الأخرى. وأوضح أن مشروع إنشاء شبكات للصرف الصحي في المنطقة ما زال حتى الآن ينتظر التنفيذ. حمد القريصي: صحي الكرعانة مغلق نهاية الأسبوع أشاد حمد القريصي وهو من سكان منطقة الكرعانة، بدور الجهات المعنية في توفير مركز صحي بالمنطقة وجمعية للميرة أيضا التي حدت من عناء السكان في قطع مسافات بعيدة للوصول الى المراكز الصحية والمحال التجارية بالمناطق الاخرى البعيدة عنهم، لافتا إلى ان الخدمات الحالية ومنها المركز الصحي وجمعية الميرة تعمل لساعات قليلة في اليوم، وعلى سبيل المثال أن ساعات عمل الجمعية من 10 صباحا وحتى 7 مساء، والمركز الصحي مغلق تماما يومي الخميس والجمعة، ولا يوجد به قسم للطوارئ، وهو ما يزيد من احتمالية وقوع الخطر على سكان المنطقة ومنهم المسنون والاطفال المصابون بأمراض مثل الضغط والسكر وبحاجة الى وجود قسم طوارئ في المركز الصحي يعمل على مدار الأسبوع 24 ساعة باليوم للتدخل في حال وقوع أي طارئ على سكان منطقة الكرعانة او المناطق الاخرى التي تراجع نفس المركز، مؤكدا ان الكثير من الحالات الطارئة تحدث في الاجازات الاسبوعية ويكون المركز الصحي مغلقا تماما، ويقوم السكان بإسعاف آبائهم الى المراكز الصحية الاخرى البعيدة عنهم، آملا تنفيذ هذه المطالب بافتتاح قسم للطوارئ وتمديد ساعات العمل في جمعية الميرة حتى العاشرة ليلا بدلا من السابعة مساء. وأضاف إن المنطقة بحاجة للمزيد من الخدمات والتطوير وانشاء أسواق فرجان. محمد ظافر الهاجري: توزيع قسائم أراض للمواطنين في منطقة الشحانية قريبا أكد محمد ظافر الهاجري عضو المجلس البلدي في تصريحات خاصة للشرق على توزيع قسائم أراض للمواطنين قريبا في الجهة الغربية الجنوبية بمنطقة الشحانية، وذلك تماشيا مع ارتفاع عدد السكان في المنطقة، وضمان توفير منازل للمواطنين ممن يستحقون توزيع الأراضي، لافتا إلى ان هذا المشروع سيخدم المنطقة ويسهم في زيادة عدد السكان ودفع عجلة التطوير والتنمية بالشحانية. وأضاف الهاجري، فيما يخص تنفيذ المشاريع التي تم تأجيلها إلى ما بعد كأس العالم، فقد حان الوقت لتنفيذ كافة تلك المشاريع المؤجلة منذ 12 عاما، حيث إن المناطق والقرى الخارجية بحاجة الى تنفيذ حزمة من المشاريع منها تطوير البنية التحتية وانشاء طرق تجارية واخرى رئيسية، بالإضافة إلى توزيع قسائم أراض على المواطنين.

مواطنون يتساءلون عن خطط التطوير ويحملون أشغال والبلدية مسؤولية غياب المشاريع والخدمات.. 11 مطلباً لسكان المناطق الخارجية تنتظر التنفيذ أعلنت وزارة البلدية قبل سنوات عن خطة للنهوض بالمناطق الخارجية، تشمل توفير بنية تحتية متكاملة المرافق، فضلا عن توفير طرق رئيسية آمنة للمناطق الخارجية، وإنشاء ملاعب فرجان وحدائق ومتنزهات ومساجد ومدارس، ضمن إستراتيجية طموحة تستهدف تطوير تلك المناطق وتشجيع قاطنيها على الاستقرار بها والحد من ظاهرة هجرة سكان المناطق الخارجية إلى الدوحة بسبب تردي حالة المرافق ونقص الخدمات. وعلى أرض الواقع وبعد سنوات من الإعلان عن تلك الخطط، أكد مواطنو المناطق الخارجية في جولة قامت بها الشرق شملت عدداً من المناطق الجنوبية الغربية، والشمالية مثل منطقة روضة اشميم وروضة الأرنب ومرخية الدرب وأم قرن والشبهانة والصخامة ولخريب ولعطورية وروضة راشد أن مناطقهم لا تزال تعاني الإهمال منذ عشرات السنين، ورغم مطالبهم المستمرة بتطوير هذه المناطق والعمل على توصيل الخدمات وإنشاء بنية تحتية متكاملة إلا أنه لا حياة لمن تنادي. وطالب المواطنون وزارة البلدية وهيئة الأشغال العامة أشغال بتنفيذ وعودهم وخططهم في تطوير مناطقهم، مؤكدين أهمية تلك المناطق التي يحوي بعضها منازل تراثية، مشيرين إلى أن مناطقهم لم تطلها المشاريع التي نفذت بباقي المناطق ولم توضع بالحسبان وكأنها سقطت سهوا. وبينوا ان مناطقهم ما زالت بلا محال ومجمعات تجارية تلبي احتياجات السكان، كما أنها تعاني نقص الخدمات والمرافق العامة، وسوء شبكات الطرق، ونقص الأراضي السكنية، وقلة المدارس والمستشفيات، وغياب خدمات الإنترنت، وتغيب عن شوارعها الإنارة، والمسطحات الخضراء، وتنتشر فيها المخلفات. حمد: تطوير المناطق الخارجية يدفع نحو تشجيع الزراعة وزيادة الإنتاج وأكد جابر بن حمد أنه من الضروري الاهتمام بالمناطق الخارجية والعمل على تنفيذ التوجيهات بما يخص ذلك، خاصة في ظل الإهمال الذي تعانيه الكثير من المناطق الخارجية على مستوى الدولة، موضحاً أن بعض المناطق الخارجية شهدت اهتماما ملحوظا ساهم في تطويرها ونهضتها وتحولت إلى مدن كبرى بعد أن انتقل للعيش فيها الكثير من السكان، بينما ما زال الوضع مزريا في بعض المناطق القديمة والتراثية في الدولة ورغم أن عددا من المواطنين يسكنون تلك المناطق إلا أنهم بلا خدمات تلبي احتياجاتهم اليومية وتجعلهم يستقرون. وأضاف إن سبب انتقال الكثير من المواطنين من المناطق التي سكنوها سابقا وقضوا فيها أجمل الأيام وذكريات الطفولة مع آبائهم وأجدادهم غياب الخدمات عنها، موضحاً أن سكان المناطق النائية باتوا يشعرون بالإهمال من قبل الجهات المعنية التي لم تهتم بمناطقهم، بالإضافة إلى بعد تلك المناطق عن الدوحة وبعد الخدمات عنها مما جعلهم ينتقلون للسكن في مناطق قريبة من العاصمة تتوافر فيها الخدمات، لافتا إلى أنهم يعانون حتى اللحظة من غياب أبسط الخدمات عنهم فلا خيار أمامهم إلا البقاء تلبية لرغباتهم وحباً في منطقتهم التي يرفضون الانتقال منها وتركها مهجورة، خاصة ان المنازل القديمة والأثرية التي احتضنتهم في السنوات الماضية مع آبائهم وأجدادهم ما زالت موجودة حتى الآن وما زالت ذكرياتها حاضرة معهم. وأوضح أن بعض تلك المناطق لا توجد فيها مساجد، أما المساجد في المناطق الأخرى فهي قديمة وضيقة جدا وتحتاج إلى الترميم والتوسعة. وأكد ضرورة إعطاء أصحاب المنازل في المناطق الخارجية ومنطقة مرخية الدرب سند ملكية والعمل على منحهم تراخيص توسعة منازلهم وترميمها، خاصة أنها اصبحت ضيقة جدا ولا تستوعب أعداد العائلات، وكذلك تسجيل المزارع وترقيمها حتى يتمكنوا من الزراعة والاستفادة من خيرات المزارع بدلاً من إهمال الأراضي والمساحات الشاسعة. المري: لا وجود للمدارس ولا المستشفيات أو المحال التجارية وتساءل عبد الهادي المري عن سبب عدم الاهتمام بالمناطق الخارجية من قبل الجهات المعنية بشكل مباشر وتطويرها، موضحاً أن بعض المناطق الخارجية يسكنها مواطنون منذ سنوات طويلة، وما زال يسكنها الآباء والأجداد حتى الآن ويرفضون الانتقال منها لأنهم أول من سكنها. وقال: سكنا في منطقة أم قرن التي تقع قبل منطقة الكرعانة بـ 30 كيلو، وقضينا طفولتنا وحياتنا في تلك المنطقة، وبسبب عدم وجود مدارس ومستشفيات في منطقتنا اضطررنا للدراسة في الكرعانة وكنا يوميا نسلك الطريق البعيدة بسياراتنا الخاصة إلى الكرعانة، وكذلك إلى المستشفى الواقع في ذات المنطقة. وأكد أن مشكلة غياب الخدمات عن أم قرن ما زالت مستمرة حتى الآن فلا وجود للمدارس ولا المستشفيات ولا المحال التجارية، وسكانها يستعينون بمحطة وقود للشراء من المحلات والاستفادة من خدماتها في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن الكثير من المناطق تعاني نفس المشكلة وأكثر أيضا كون أن بعض المناطق الخارجية تقع بالقرب منها محطات وقود او محال تجارية بينما الحال يزداد سوءا للسكان الذين لا تتوافر بالقرب منهم أي خدمات رئيسية. الأسود: غياب تام للبلدية وأشغال عن تطوير المناطق الخارجية وقال سعيد الأسود وهو من مرخية الدرب: عدد كبير من المواطنين يسكنون المناطق الخارجية منذ سنوات طويلة تتجاوز نصف قرن، وما زالوا يفضلون السكن في تلك المناطق ولا يريدون الانتقال منها، ولكن الأمر يزداد سوءا يوما بعد الآخر في ظل غياب الخدمات الرئيسية عن تلك المناطق، موضحاً أن بعض المناطق هجرها سكانها بسبب غياب الخدمات عنها وانتقلوا إلى المناطق الداخلية والقريبة من العاصمة الدوحة بحثا عن الخدمات التي تتمثل في وجود محلات وأسواق تجارية ومستشفيات ومدارس تلبي احتياجاتهم . وأكد أن غياب دور وزارة البلدية وأشغال عن تطوير المناطق الخارجية تسبب في الكثير من المشاكل التي يتعرض لها المواطنون الذين يعانون بشكل يومي من غياب أبسط الخدمات عنهم، ويقطعون مسافات طويلة في الوصول إلى المناطق الأخرى والبعيدة عنهم للاستفادة من خدماتها. ويرى الأسود أن الجهات المعنية متمثلة بأشغال والبلدية اهتمت ببعض المناطق ونفذت فيها مشاريع تطويرية عديدة لتبقى بعض المناطق الأخرى مجهولة المصير حتى الآن. وطالب الأسود بإعطاء المواطنين من سكان المناطق الخارجية رخص اعادة بناء منازلهم القديمة، وكذلك العمل على توصيل الهواتف الأرضية والإنترنت إلى تلك المناطق كونها باتت ضرورية ولا يستغنى عنها ويستفيد منها طلاب الجامعات والمدارس.. المنخس: عدم تخصيص الأراضي للسكان أبرز المشاكل وأوضح حمد بن طالب المنخس أن سكان المناطق الخارجية مثل الشبهانة وغيرها من المناطق الأخرى يعيشون معاناة يومية في ظل غياب الاهتمام من قبل الجهات المختصة المعنية بتطوير هذه المناطق وتوفير الخدمات بها. وأضاف: تغيب عن بعض المناطق الخارجية المحلات التجارية فلا وجود حتى لمحل لخدمة السكان وهو ما يجعل السكان يذهبون بشكل يومي إلى المناطق الأخرى البعيدة عنهم للشراء من المحال الموجودة فيها، ناهيك عن أنهم بعض المرات لا يجدون ما يريدون مما يجعلهم يتوجهون إلى مناطق بعيدة جدا عنهم، وهذا الحال يعيشه سكان تلك المناطق بشكل يومي. وقال المنخس: لا توجد ابسط الخدمات في المناطق الخارجية وبعضها لا تتوافر فيه اجهزة صراف آلي على الأقل، مما يجعل السكان يعيشون في مضايقات مستمرة بسبب غياب أبسط الخدمات عنهم. ومن أبرز المشاكل التي تواجه سكان منطقة الشبهانة والمناطق الأخرى أيضا منع صرف الأراضي للمواطنين من سكان تلك المناطق وهو ما نتج عنه الكثير من السلبيات والمضايقات حيث وجود أكثر من عائلة في منزل واحد، ناهيك عن ان بعض المواطنين الذين انتقلوا إلى المناطق الأخرى التي تتوافر فيها خدمات يترددون بشكل يومي الى تلك المنطقة التي تعتبر منطقة الآباء والأجداد وتربطهم بها ذكريات لا تنسى، ويتمنون صرف الأراضي لهم ويتم بناء المنازل على حسابهم الخاص حتى يقضوا فيها الاجازات الصيفية والأسبوعية على ان يكون التوزيع بشروط واضحة مثل منع بيع تلك الأراضي مرة اخرى ويتحمل كل شخص مسؤولية ذلك، لافتا إلى أن توزيع الأراضي على المواطنين من نفس العائلة في المناطق الخارجية يساهم في إحياء تلك المناطق ويحافظ على بقاء السكان فيها. المري: مطلوب توصيل كافة الخدمات للمناطق الخارجية ويقول جابر بن محمد المري: روضة الأرنب من المناطق القديمة في قطر تحتوي على منازل يسكنها مجموعة من المواطنين منذ سنوات طويلة، لم يصل إليها طريق رئيسي إلا منذ قرابة ثلاث سنوات، كان السكان في السابق يسلكون طريقا وعرا للوصول إلى المنطقة التي يرثى لحالها، لا وجود للمحال التجارية ولا الإنارة، ولا حتى أقل الخدمات التي تلبي احتياجات السكان، موضحاً أنه بات من الضروري الاهتمام بشكل فعلي بمنطقة روضة الأرنب والمناطق الخارجية الأخرى التي تعتبر من المناطق التراثية التي عاش بها الآباء والأجداد وما زال يسكنها عدد من المواطنين الذين يرفضون الانتقال إلى المناطق الأخرى، متسائلا عن الأسباب التي أدت إلى إهمال تلك المناطق، مطالبا الجهات المعنية بالعمل بكل جهد لتنفيذ مطالب سكان المناطق الخارجية وتوصيل كافة الخدمات إليهم. الدوسري: منح سكانها أراضي للبناء يشجعهم على البقاء ويرى سالم الدوسري أن غياب الرقابة من قبل الجهات المعنية عن الكثير من المناطق الخارجية نتج عنه اهمال تام وغياب أبسط الخدمات عن سكانها الذين بات توفير الخدمات لديهم حلما يراودهم بشكل يومي، وكل ذلك بسبب غياب أبسط الخدمات عنهم. وأضاف بعض المناطق لا تتوافر فيها مدارس ولا محلات تجارية، ويضطر سكانها لقطع مسافات طويلة لتوصيل أبنائهم الى المدارس الكائنة في المناطق البعيدة عنهم، ناهيك عن أنهم يتكبدون عناء شراء احتياجاتهم من المحال التجارية الواقعة في المناطق الأخرى البعيدة عنهم. واقترح الدوسري أن يتم إحصاء عدد السكان في كل منطقة خارجية وبناء على ذلك يتم تخصيص أسواق محدودة المحلات لهم تلبي احتياجاتهم، ولكن لا ينبغي إهمال مناطقهم ومطالبهم بهذه الصورة، خاصة مع وجود توجه للاهتمام بالمناطق الخارجية. ويرى الحل أن يتم منح سكان المناطق الخارجية أراضي في المناطق ذاتها لترغيبهم بالسكن والحد من الهجرة الداخلية والسماح لهم بالبناء، وإتاحة الفرصة لهم باستغلال المساحات الشاسعة وزراعتها بدلا من إهمالها، خاصة أن بعض تلك المناطق لديها آبار ومياه جوفية، بالإضافة إلى توفير محطات وقود متنقلة، والعمل على بناء محلات ومدارس تخدمهم. الوهيبي: المناطق الخارجية بحاجة إلى التطوير وتوفير الخدمات وبدوره تساءل وهيب أحمد الوهيبي عن أسباب غياب الخدمات عن المناطق الخارجية التي يسكنها عدد محدود من المواطنين منذ عشرات السنين، متمنياً ان تحظى تلك المناطق باهتمام الجهات المعنية وسرعة تنفيذ المشاريع التطويريه فيها، خاصة أنها بحاجة إلى إنشاء المدارس والأسواق والمحلات التجارية، والعمل على توصيل الشوارع إليها، علاوة على إنارتها بالكامل، وبذلك نشجع السكان على البقاء ونقلل من الهجرة الداخلية التي عادة ما يكون سببها نقص الخدمات في تلك المناطق، والبحث عنها في المناطق الأخرى.

أعلن السيد خالد عبدالله الغالي، عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة 22 أنه بحث مع المسؤولين في مؤسسة كهرماء آلية توصيل شبكات المياه لكافة مناطق الدائرة وتسهيل الصعوبات التي تواجه المؤسسة من ناحية تعاون المشتركين وسرعة البدء في إجراءات التوصيل، ومن بين تلك المناطق أم الزبار الغربية، ومقارين بن شويرب، وأم غويلينه، والسهلة الشمالية، وأم وشاح، وروضة شميم. وقال إن سبب التأخير في منطقة روضة شميم كان لبعض الإجراءات التي تخص وزارة البلدية والبيئة، وأما المناطق الأخرى فهو تأخر بعض السكان عن البدء في إجراءات التوصيل، مطالباً جميع أهالي المناطق المذكورة بالتوجه إلى خدمات المشتركين بكهرماء وذلك لتسديد رسوم التوصيل، وتركيب صندوق عداد المياه، مصطحبين معهم الأوراق الثبوتية للمنزل ورقم الكهرباء.

يعاني أصحاب الحلال في المناطق الخارجية من عدم وجود مراكز معتمدة لتوفير الأعلاف التي توجد فقط بالسوق المركزي بالدوحة.وقال البعض إن عملية إحضارها من السوق المركزي بصورة شبه يومية يشكل معاناة كبيرة بالنسبة لهم. فيما أضاف آخرون أن الكثير من المواطنين يحرصون على تربية الماشية بالعزب من اجل زيادة هذه الثروة التي تعود عليهم وعلى الوطن بالفائدة مطالبين وزارة البلدية والبيئة التنسيق مع الشركات إنشاء مراكز خارجية في الشمال والجنوب والغرب خاصة إن هذه المناطق تكثر فيها العزب وتربية الماشية لافتين إلى أن هذه الخطوة من شانها تقليل الوقت والجهد بالنسبة لهم.

سعود بن عبدالرحمن: ندعم إنشاء فرع إضافي للجامعة د. إيمان مصطفوي: حصول أعضاء التدريس على منح بحثية بـ47 مليون ريال دراسة لاستحداث برنامج الأمن الغذائي وتقديم منح دراسية للطلاب التقدم بطلب لانشاء مبنى جديد للكلية والموافقة بانتظار الميزانية 299 عدد الأبحاث المنشورة منها 173 في دوريات علمية الكلية تطمح إلى أن تصبح رائدة في مجالات البحث والتعليم البيني كشفت الدكتورة إيمان مصطفوي عميدة كلية الآداب والعلوم في جامعة قطر أن الجامعة تدرس استحداث فروع أخرى في مناطق مختلفة من البلاد، مشيرة إلى أن جامعة قطر هي المؤسسة التعليمية التي تمنح العدد الأكبر من البرامج الدراسية في الدولة. وأضافت: إن الجامعة تواجه زيادة تنافسية في مستوى التعليم العالي مما يعني أن الخيارات التي تتبناها حالياً سيكون لها تداعياتها في المستقبل. جاء ذلك خلال عقد كلية الآداب والعلوم اجتماعها الثالث للمجلس الاستشاري للكلية لمناقشة أبرز المستجدات والتطورات على صعيد العمل بالكلية. وافتتح الاجتماع د.حسن الدرهم رئيس جامعة قطر الذي رحب بأعضاء المجلس، معربا عن امتنان الجامعة بمشاركة الحضور. بدورها رحبت د. إيمان مصطفوي عميدة كلية الآداب والعلوم بأعضاء المجلس الاستشاري شاكرة متابعتهم الحثيثة لنشاطات الكلية وحرصهم على توفير الدعم لها. وقد رحب سعادة السيد سعد الرميحي رئيس المجلس الاستشاري بالحضور، معرباً عن عميق شكره لعميدة كلية الآداب والعلوم لحرصها على تنظيم الاجتماع، ولجميع الأعضاء على حضورهم. وقد حضر الاجتماع أعضاء المجلس المكون من سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة السلة، ود. حسن المهندي مدير المعهد الدبلوماسي بوزارة الشؤون الخارجية في قطر ونائب رئيس المجلس، والسيد سعيد المهندي المستشار الأول لرئيس شركة قطر للبترول، والسيد يوسف صالح المدير العام لمركز شل قطر للبحوث والتكنولوجيا، والبروفسور جيل بوسكيه كبير المساعدين المتخصصين في الاستراتيجيات الدولية لرئيس جامعة ويسكونسن سيستم، والبروفسور عدنان شهاب الدين المدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي، والبرفسور آنوش احتشامي أستاذ ورئيس برنامج الشيخ ناصر الصباح ورئيس مشارك لمركز ESRC للدراسات المتقدمة للعالم العربي في كلية الحكومة والشؤون الدولية، ود. ريتشارد ليت مستشار سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء، ود.محمد السليطي مدير شؤون البحث العلمي بمركز إكسون موبيل للأبحاث، مع اعتذار عضوين. وقد أعرب سعادة الشيخ سعود آل ثاني عن دعمه لانشاء فرع إضافي للجامعة، وكذلك بناء المنشآت الرياضية لأن هذا من شأنه أن يجذب السكان إلى تلك المناطق. وكان د. إيمان مصطفوي استهلت حديثها بالتأكيد على رؤية ورسالة الكلية حيث أشارت إلى أن كلية الآداب والعلوم تطمح الى أن تصبح رائدة في المنطقة في مجالات البحث والتعليم البيني، وتطمح كذلك الى أن تدفع عجلة التقدم المجتمعي نحو الأمام. وأضافت: "تتمثل رسالة الكلية في إعداد خريجين متكاملين ومبدعين وأكفاء من خلال إشراكهم في مناقشة الموضوعات من منظور (بيني التخصصات) مما يزودهم بمهارات تفكير إبداعية ونقدية ليصبحوا كوادر فعّالة في المجتمع. كما ترعى كلية الآداب والعلوم بيئة فكرية تحفز على الإبداع والدمج والتحلي بمنظور عالمي". * البرامج والشهادات وأوضحت د. إيمان مصطفوي أن الكلية بها أربعة عشر برنامجا للبكالوريوس وسبعة برامج دراسات عليا من ضمنها درجة دكتوراه ثنائية مع جامعة "درهام" في دراسات الخليج، ودرجة دكتوراه ثنائية مع جامعة "كوريا" في العلوم البيولوجية والبيئية، وذلك بالإضافة إلى شهادة في اللغة العريبة يمنحها مركز اللغة العربية للناطقين بغيرها. بلغ عدد خريجي الكلية في العام الاكاديمي المنصرم 412 خريجا. كما أوضحت أن هناك خمسة برامج معتمدة كبرنامج علوم الكيمياء المعتمد من قبل الجمعية الكندية للكيمياء، وبرنامجي البكالوريوس والماجستير في العلوم البيئية المعتمدين من قبل لجنة رؤساء برامج العلوم البيئية، وبرنامج الإحصاء المعتمد من قبل جمعية الإحصاء الملكية في المملكة المتحدة، وبرنامج الإعلام المعتمد من قبل المجلس الامريكي لتعليم الاتصال الجماهيري. وأشارت د. إيمان إلى أن كلية الآداب والعلوم قامت خلال العام الحالي بتعزيز صلاتها مع المجتمع المحلي والدولي؛ حيث تم توقيع ست عشرة اتفاقية تعاون مع عدد من المؤسسات المحلية والدولية مثل مؤسسة كوريا، جامعة أوساكا، ومؤسسة كوريا، ومعهد اليابان لاقتصاديات الطاقة، ومعهد اليابان للاقتصادات النامية، وجامعة أوساكا في اليابان، والجامعة الأسترالية الوطنية، ومؤسسة جامعة لييج في بلجيكا، وجامعة ديكن في أستراليا، جامعة أستراليا الوطنية، مجمع السليطين الزراعي والصناعي، ومركز قطر لبحوث القلب والأوعية الدموية، وهيئة السياحة القطرية، ومؤسسة حمد الطبية، اللجنة الأولمبية القطرية، ومشروع نوفر( مركز قطر للرعاية الصحية وإعادة التأهيل)، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية بالدوحة. * البحث العلمي واستعرضت د. إيمان مصطفوي أجزاء من تقرير البحث العلمي للعام الماضي، حيث بينت أن عدد الابحاث المنشورة بلغ 299 منها 173 مما تم نشره في دوريات علمية محكمة مفهرسة، كما نوهت إلى أن الدوريات العلمية العربية المحكمة في أغلبها لا تزال غير مفهرسة. وأوضحت حصول أعضاء هيئة التدريس بالكلية على 33 منحة بحثية بقيمة 47،305،095 ريال قطري بزيادة 28 % عن العام الماضي. كما أشارت إلى أهمية مراكز البحوث الأكاديمية الثلاثة الجديدة (مركز دراسات الخليج ومركز العلوم الإنسانية والاجتماعية، ومركز التنمية المستدامة) في إرساء علاقات تعاون بينية التخصصات بين أعضاء هيئة التدريس في مختلف برامج الآداب، والعلوم وذكرت أن إنجازات المراكز في سنتها الأولى شملت إنشاء العديد من المجموعات البحثية مكونة من أعضاء هيئة التدريس في 12 مجالا بيني التخصصات، ونشر 35 ورقة بحثية وكتابين، وتقديم أكثر من 20 مشروعا بحثيا لبرنامج الألولويات الوطنية للبحث العلمي NPRP، وتقديم منح لـ 10 من مشاريع التمويل البذري ذات الصلة بتعزيز موضوعات بحثية في قطر والعالم العربي، وعقد مؤتمرات البحوث السنوية، وورش عمل مختلفة ومبادرات تدريبية من أجل التعاون الدولي ودعم الباحثين الشباب، والحصول على منح لأربعة مشاريع بحثية من برنامج الأولويات الوطنية للبحث العلمي NPRP وذلك في دورته الثامنة. * الخطة الاستراتيجية واستعرضت د. إيمان مصطفوي أداء الكلية في اتجاه تحقيق خطتها الاستراتيجية 2013 — 2016 حيث حققت الكلية معظم الأهداف وتجاوزت بعضها في بعض الأحيان، فعلى سبيل المثال حققت نسبة البرامج ذات خرائط المنهج المتكاملة المرتبطة بأدوات التقييم نسبة 100 % متجاوزة الهدف 90 %، وحققت نسبة رضا طلبة البكالوريوس عن جودة التعليم الأكاديمي المقدم لهم 86 % متجاوزة بذلك الهدف 70 %، بينما وصلت نسبة الخريجين من برامج البكالوريوس الذين توظفوا خلال 6 أشهر من تخرجهم 50 % فقط، حيث نوهت د. مصطفوي إلى أن الكلية لاتزال تعمل على زيادة هذه النسبة، متوقعة الحصول على نتائج مرضية في المستقبل. وقد أعقب العرض الشفهى الذي قدمته د. إيمان مصطفوي مناقشة الأعضاء للعديد من الموضوعات، كان من ضمن هذه الموضوعات سعي إدارة الكلية واهتمامها بتوظيف الطلبة بعد تخرجهم، حيث أفاد سعادة السيد سعد الرميحي أن ظروف سوق العمل قد تكون هي الملامة في بعض الحالات التي يظل فيها الطالب بدون عمل لمدة 6 تزيد على أشهر بعد التخرج. كما أضاف سعادته أن بعض المؤسسات قد نجحت خلال السنوات القليلة الماضية في التعاقد مع الطلاب بإعطائهم منحا دراسية جامعية ورواتب شهرية خلال دراستهم، مقابل الالتزام بالعمل في هذه المؤسسات عند التخرج. وأشارت د. إيمان مصطفوي إلى أن كلية الآداب والعلوم تهدف إلى تخريج طلبة مرغوبين في سوق العمل وقادرين على المنافسة. وفي هذا الصدد نوه البروفسور شهاب الدين بأن جامعة قطر كجامعة وطنية لديها التزام اجتماعي بتزويد خريجيها بالمهارات اللازمة لتوظيفهم. كما أشار إلى أن دورات سوق العمل ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار، وكذلك المقارنة مع الجامعات الأخرى. وأضاف البرفسور احتشامي أن توظيف الخريجين يعد مؤشراً مهماً يستخدم من قبل معظم المؤسسات الدولية بوصفه مؤشر أداء رئيسي ومع ذلك لا يمكن للجامعات تقديم ضمانات وظيفية. وأشار إلى أنه يتوقع أن يحصل هذا المؤشر على تركيز أكبر عندما يرتفع ترتيب الجامعة. وتساءل حول ما إذا كانت جامعة قطر تنظم معارض للتوظيف المهني. وقد أكدت د. مصطفوي على أن الجامعة تقوم بتنظيم المعارض المهنية داخل وخارج الجامعة على مدار العام. وفي السياق ذاته ذكر د. ليت أن هذا المؤشر من الأهمية بحيث يجب أن يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية من خلال معرفة قطاعات العمل التي دخلها الخريجون لأغراض التخطيط الوطني، حيث انه من الضروري معرفة ما إذا كان الخريجون يرغبون في العمل في القطاع العام أو الخاص، وإلى أي مدى تتوافق مناصبهم الوظيفية مع شهاداتهم. وأشار بروفسور بوسكيه الى أن هذا المؤشر كان يستخدم من قبل جامعته لقياس مدى ثقة أماكن العمل في المجتمع بالجامعة في سد احتياجاتهم. وشدد على أن هذا المؤشر يعد عنصرا من علاقة مهمة جدا. وبالرغم من ذلك، أشار إلى أنها ليست مسألة سهلة الإنجاز وهذا هو السبب في حاجة الجامعات للتواصل مع أصحاب العمل ولزيادة التعاون والتنسيق مع الشركات الصناعية. وحث سعادة الشيخ سعود آل ثاني الكلية على إلحاق جميع الطلبة في كل البرامج ببرامج تدريبية في السنة الأخيرة أو قبلها وذلك للأهمية القصوى لهذا التدريب للطلبة لاعدادهم لسوق العمل. وقال د. السليطي إن الشراكة بين الكلية ومركز أبحاث إكسون موبيل في قطر يتم بموجبها إتاحة فرص تدريبية للطلبة، وتنظيم فعاليات، كما أضاف أن هناك محاولة لزيادة فرص التدريب لتصبح عاما كاملا بدلا من التدريب خلال فترة الصيف فقط. * تحديات العام الأكاديمي الماضي وذكّرت د. إيمان أعضاء المجلس بأهم التحديات الرئيسية البارزة في اجتماع المجلس الاستشاري العام الماضي وكان من بين هذه التحديات الأداء الأكاديمي للطلاب الجدد حيث أكدت د. إيمان أنه قد تم تقديم مقرر للطلبة الجدد يطلق عليه (مقررالسنة الأولى UNIV 110) الذي عمل على رفع معدل استبقاء الطلبة المقبولين في ربيع 2015 والذين أنهوا دراسة المقرر إلى 91 % بالمقارنة بـ 68 % من الطلبة المقبولين في فصل ربيع 2014 والذين لم يدرسوا المقرر. أما فيما يخص ضعف مستوى بعض الطلبة المقبولين في اللغة الإنجليزية، أشارت د. مصطفوي الى أن الكلية لا تزال تعمل مع الوحدات الأخرى في الجامعة لحل هذه المشكلة. وفيما يتعلق بضمان دعم أكاديمي كاف للطلاب أكدت د. إيمان مصطفوي أن جامعة قطر تعمل على توفير الدعم الأكاديمي الكافي للطلبة لكنها لا تزال تواجه مشكلة التباين الكبير في قدراتهم. وأشار البروفسور شهاب الدين الى أن هذا التحدي يواجه العديد من المؤسسات في جميع أنحاء المنطقة بما في ذلك الكويت، حيث يتم اختبار المتقدمين في جامعة الكويت في المهارات اللغوية والحسابية الأساسية، ويتم تقديم مقررات التقوية عن طريق الانترنت. يمكن أن يستخدم هذه المقررات من قبل الجامعات الأخرى في المنطقة أيضا. وفيما يتعلق بالبنية التحتية، قالت د. مصطفوي بأنه تم تقديم طلب مبنى جديد لكلية الآداب والعلوم، ولاتزال الموافقة معلقة نظراً لبعض الأمور التي تخص الميزانية. * البرامج البينية وفيما يخص البرامج بينية التخصصات، أوضحت د. مصطفوي أنه كان هناك نمو ثابت فيما يتعلق بالتعليم والبحوث بينية التخصصات يتوافق مع الرؤية الوطنية التنموية ومع أولويات البحث العلمي للدولة. وقدمت د. إيمان مصطفوي لأعضاء المجلس الاستشاري الآنسة إيمان المعاضيد، التي تعمل حاليا كمساعد تدريس وهى خريجة من برنامج الشؤون الدولية، والآنسة حليمة خوار وهي حاليا طالبة في برنامج السياسات والتخطيط والتنمية. ودعت كلا منهما الى التحدث عن تجربتها في دراسة البرامج بينية التخصصات التي درستها. وقدمت الآنسة إيمان لمحة موجزة عن تجربتها في الكلية. وأشارت إلى أنها انجذبت لبرنامج الشؤون الدولية نظرا لبينية تخصصاته. وأشادت بمهارات اللغة الإنجليزية التي اكتسبتها خلال دراستها والمهارات البحثية من خلال مشاركتها في مقرر مشروع التخرج الصارم رفيع المستوى الذي مكنها من الالتحاق بالدراسات العليا في المملكة المتحدة. أما الآنسة حليمة، فقد أشارت إلى أنها اختارت في الأصل تخصصها لكونه فريدا من نوعه. وبعد أخذ مجموعة متنوعة من المقررات مع التطبيقات العملية، شعرت أنها شخص مختلف تماما. وقالت انها لم تتعلم فقط قضايا التنمية الفعلية ولكنها أيضا طورت مهاراتها القيادية واكتسبت وجهات نظر جديدة. وقالت أيضاً أنها كانت تأتي إلى الجامعة فقط لحضور المحاضرات ومن ثم تغادر، ولكنها الآن منغمسة في بيئة الحرم الجامعي وتبقى هناك طوال اليوم. * الخطط المستقبلية وفيما يخص الخطط المستقبلية، قالت د.إيمان مصطفوي ان الكلية تحتاج لاتخاذ قرار بشأن البرامج بينية التخصصات التي يمكن تنفيذها مثل الأمن الغذائي، وعلم الجريمة والعلوم الجنائية، والتنمية المستدامة. وقد اقترح سعادة الشيخ سعود آل ثاني أن تقوم الكلية بدراسة احتياجات سوق العمل ودراسة رؤية قطر الوطنية لتحديد البرامج التي تعود بالنفع على الطلبة والجامعة وكذلك تلبي احتياجات المجتمع. وقد شجع السيد صالح الكلية على فتح برامج جديدة تلبي احتياجات المجتمع، كالجيولوجيا، كما أكد على أهمية وجود خريجين متخصصين في مثل هذه المجالات من داخل قطر حتى لا يضطر أصحاب الشركات إلى جلب هذه التخصصات من خارج قطر. وأكد د. ليت أن الأهداف العالمية للأمم المتحدة التي تعدت سبعين هدفاً تعد جميعها تحت مظلة التنمية المستدامة، وذلك لأهمية هذا التخصص. كما نوه إلى أهمية عدم الركض وراء تسميات بعينها وعوضا عن ذلك يجب فهم ما نحتاجه لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وخطة التطوير الوطنية. وأشارت د. مصطفوي إلى أن الكلية تبحث في برامج مزدوجة مماثلة، كمقترح برنامج مزدوج ماجستيرالآداب / ماجستيرالعلوم في التنمية المستدامة. وأكد د. السليطي على أهمية تقديم البرامج التي تجذب الطلاب لدراستها وفي الوقت ذاته لا تحد من فرص توظيفهم. وأشار د. المهندي إلى أن مجال الأمن الغذائي واسع بما يكفي للسماح للعديد من التخصصات. وبالتالي، يمكن لخريجيها العمل في العديد من القطاعات. وأكدت د. إيمان مصطفوي الحصول على ترحيب مبدئي من قبل جهات مختلفة لبرنامج الأمن الغذائي واستعدادها لتقديم منح دراسية للطلاب. * مقترحات بحثية وفي هذا الصدد اقترحت د. إيمان مصطفوي عددا من المواضيع منها الطاقة، والعلوم البيئية / تغير المناخ والاستدامة. وفي هذا السياق اقترح بروفسور شهاب الدين أن موضوع الاستدامة شامل للمواضيع الثلاثة وسيكون مناسبا لما له من دور مهم في مستقبل قطر. كما أكد السيد صالح على أهمية مواءمة الموضوعات البحثية لكلية الآداب والعلوم مع رؤية قطر الوطنية لعام 2030، مع التركيز على الطاقة والمياه، والأمن الالكتروني. واقترح التواصل مع الجهات الحكومية والخاصة. وأوضحت د. إيمان مصطفوي أن هناك لجانا على مستوى الجامعة تقوم بذلك. وأكد البروفسور. بوسكيه أيضا أهمية تعزيز وتطوير العلاقات مع القطاع الخاص، ودور قطاع الأعمال في مجال البحوث المتعلقة بالتنمية. وأشار إلى أن رئيس الجامعة يبدو أيضا مهتما جدا لأنه لا يمكن للحكومة أن تقدم الدعم إلا الى حد معين فقط، ومن ثم يأتي البحث عن مصادر أخرى. وبالرغم من ذلك، ينبغي أن يتماشى هذا الأمر مع الخطة الوطنية، وكذلك أولويات رئيس الجامعة. وأشار د.السليطي إلى رغبتهم في رؤية المزيد من الأنشطة بين الكلية والشركات الصناعية. لكنه، أشار إلى صعوبة إيجاد المرشحين المناسبين في بعض المجالات مثل العلوم البيولوجية والبيئية، حيث إن الخريجات في كثير من الأحيان لا يستطعن قبول الوظائف المتاحة بسبب العوامل الثقافية والمجتمعية. وقد عرضت د. إيمان مصطفوي عدة نقاط تحدد سياق عمل جامعة قطر، وتؤثر بالتالي على توجهها الاستراتيجي في المستقبل، مشيرة إلى أن الجامعة، في ظل قيادة الرئيس الجديد، على وشك الشروع في الخطة الاستراتيجية الجديدة في عام 2017، وبناء على ذلك سوف تعد كلية الآداب والعلوم خطتها.

انطلق نظام التأمين الصحي الاجتماعي منذ ما يزيد على عام ويضمن النظام حصول جميع المواطنين على رعاية صحية أساسية، ويمنح المريض الخيار للعلاج في المستشفيات الحكومية أو الخاصة. وقد عبر العديد من المواطنين والمواطنات عن رضاهم عن النظام حيث انه خفف عنهم أعباء العلاج في المستشفيات والعيادات الخاصة، كما خفف من حالة الضغط والتكدس التي كان يعاني منها مستشفى حمد الطبية، فضلا عن أنه خلق حالة من التنافس بين جميع المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة، وهذا بدوره يصب في مصلحة المواطن وتحسين الأداء الطبي بدرجة كبيرة، من خلال سعي هذه المراكز لاستقطاب المواطنين وتقديم الخدمات الطبية لهم، إلا ان هناك بعض المشاكل منها زيادة عدد المراجعين للعيادات والمستشفيات بالقطاع الخاص حيث اصبحت تكتظ بأعداد كبيرة من المرضى والمراجعين، مما أدى إلى ضغط على الكادر الطبي، فتراجع مستوى الخدمة الخاصة المقدمة، كما أصبحت المواعيد متباعدة. وعادت مشكلة المستشفيات الحكومية التي كان يعاني فيها المرضى من قوائم الانتظار، سواء في المواعيد أو في انتظار الدخول على الطبيب في حين سابقا كان المريض والعيادة يلتزمان بالمواعيد المحددة. فضلا عن وجود بعض عمليات التلاعب والاحتيال، التي ترتكب من قبل المراكز الطبية والمستشفيات الخاصة، من اجل الحصول على اكبر قدر من المال، من وراء التأمين الصحي والمكسب السريع، باعتبارها تجارة رائجة بالنسبة لهم، بطرق مختلفة ومتنوعة، وأبرزها المبالغة في خضوع المريض للعديد من التحاليل والأشعة، التي ليس في حاجة إليها بل من اجل استنزاف التأمين، وإيهام المواطن بأمراض، ليس لها صلة به من اجل إقناعه وعمل الفحوصات الكثيرة التي تجني من ورائها هذه المستشفيات أموالا طائلة. والسؤال الذي طرحه العديد من المواطنين، هل هناك راقبة ومتابعة دقيقة من الصحة والجهات المعنية، لهذه المراكز وللوقوف على المخالفات التي تحدث وهل فعلا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية ضدهم؟، الشرق رصدت آراء المواطنين حول مدى رضاهم عن التأمين الصحي، وعن المشاكل التي تواجههم وما هي تطلعاتهم للمستقبل. إقبال كبير في البداية أثنت أمل عبد الملك — مدير إدارة البرامج والمعرفة بالمركز الثقافي للطفولة —على مشروع التأمين الصحي الوطني، الذي يضمن حصول جميع المواطنين على رعاية صحية أساسية، ويمنح المريض الخيار للعلاج في المستشفيات الحكومية أو الخاصة، لافتة الى أنه منذ تطبيقه لاقى التأمين الصحي إقبالا ورضا من المرضى، وخفف عنهم أعباء العلاج في المستشفيات والعيادات الخاصة، ولكن من ناحية أخرى أثر على مستوى خدمات القطاع الخاص، الذي كان يقبل عليه المرضى لتجنب الزحام وللحصول على معاملة خاصة، وسرعة الحصول على النتائج الطبية، مضيفة أنه بالفعل مع بداية تطبيق التأمين الصحي اكتظت المستشفيات والعيادات بالمرضى، مما أدى إلى ضغط على الكادر الطبي، فتراجع مستوى الخدمة الخاصة المقدمة، كما أصبحت المواعيد متباعدة، وعادت مشكلة المستشفيات الحكومية التي كان يعاني فيها المرضى من قوائم الانتظار، سواء في المواعيد أو في انتظار الدخول على الطبيب في حين سابقا كان المريض والعيادة يلتزمان بالمواعيد المحددة. وتابعت قائلة: أعتقد أن الحل لهذه المشكلة، هو فتح مزيد من العيادات والمستشفيات، وزيادة الكوادر الطيبة المهيأة لتكون هناك خيارات أكثر للمريض، ويخف الضغط على المستشفيات المعدودة حاليا والتي لا تكفي عدد سكان قطر المتزايد. مشاريع ضخمة يقول الباحث الاجتماعي محمد العمادي، ان مشروع التأمين الصحي الاجتماعي للقطريين، يعد بالفعل من المشاريع الضخمة التي تعكس مدى الاهتمام، بتوفير حياة الرفاهية للمواطن القطري، والجهود الملموسة التي تبذلها الحكومة، يوما بعد الآخر من اجل الارتقاء بخدمات المواطنين في شتى المجالات، فمنذ انطلاق هذا المشروع الحيوي، وبات هناك إقبال مشهود على غالبية المراكز الطبية الخاصة وكذلك المستشفيات، وأصبح هناك البديل لمستشفى حمد وبالمجان، مما أسهم في تخفيف الضغط عليه، وخلق حالة من التنافس الشديد بين المراكز الطبية الخاصة، لافتا الى أنه مع كل مشروع جديد قد نجد فيه بعض الثغرات، أو الملاحظات التي يراها البعض إشكاليات، ويجب أن تواجه بنوع من الحزم، قبل أن تتفاقم وتتسع، فالحفاظ على المال العام أمر لا يختلف عليه أحد، وهو واجب وطني على كل مواطن ومقيم يعيش على هذه الأرض الطيبة، حيث نرى بعض المراكز الطبية الخاصة، تقوم ببعض طرق التحايل وتتلاعب بهذا المال العام، فبعد دخول معظم المراكز الخاصة منظومة التأمين الشامل للقطري، أصبح هناك نوع من الجشع، وبات الأمر وكأنه أشبه بوحش يحاول أن يستنزف اية أموال من المراجع القطري، الذي يدخل العيادة للعلاج وكله على حساب الدولة، فنرى كما هائلا من الأشعة ثم بعد ذلك مجموعة من التحاليل والفحوصات، وقبل كل ذلك فتح ملف وكلها بأموال ليست بقليلة، في مشهد يوضح مدى التلاعب والتحايل من اجل الحصول على اكبر قدر من المال من المراجع، ورغم أن المواطن قد يدخل لأمر بسيط داخل المركز، للاطمئنان فيخرج منه وهو مصاب بحالة من الهلع، نتيجة المشاهد التي يتعرض لها من مجموعة من العاملين، داخل المركز الطبي من اجل ارتفاع فاتورة العلاج ثم التحصيل من الدولة. ويضيف قائلا ان الأمر ليس فقط مقتصرا على المال فقط، ولكن يعود بالسلبية على نفسية المريض، نتيجة الأوهام التي يتعرض لها المراجع، فضلا عن الزحام الشديد والتكدس والانتظار طويلا من أجل الدخول إلى غرفة الكشف، منوها بأن المريض يشعر ببرد بسيط، فيتم خضوعه لأنواع عديدة من الأشعة والتحاليل، من اجل أن تصل الفاتورة إلى 5 أو 6 آلاف ريال وأكثر من ذلك. فرصة أكبر بدوره أشاد المواطن أمير الباكر، بنظام التأمين الصحي الاجتماعي، وقال انه أعطى فرصة أكبر للمواطنين، للذهاب إلى العديد من المراكز الصحية والمستشفيات الخاصة، والتي لم يكن يستطيع الذهاب إليها سابقا، لافتا الى أن الدولة تبذل المزيد من الجهود لتحقيق رفاهية المواطن القطري، وتعمل جاهدة من أجل راحته وصحته والاهتمام به من كافة النواحي وخاصة الصحية، وخلق حالة من التنافس بين جميع المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة، وهذا بدوره يصب في مصلحة المواطن وتحسين الأداء الطبي، ولكن المستشفيات الخاصة أصبحت تعاني من الزحام الشديد، مما يؤدي إلى انتظار المرضى وقتا طويلا، حتى يستطيعوا الدخول لغرفة الكشف. وأعرب عن أمله أن يقوم مسئولو الجهات المختصة خلال الفترة القادمة، بإعادة النظر بالنسبة لتوزيع المراكز الطبية الخاصة، حيث ان سكان المناطق الخارجية محرومون من هذه الخدمات الطبية الخاصة، بسبب قلة أو انعدام وجود العيادات الخاصة، فنأمل منح التسهيلات اللازمة للمراكز الطبية ذات السمعة الطيبة، من اجل افتتاح فروع لها في المناطق الخارجية، وتشجيعها على ذلك من خلال وضع عدد من المزايا لها خاصة بعد تطبيق منظومة الـتأمين الصحي الشامل، حفظ الله الوطن وحفظ أبناءنا من كل سوء ومرض. الاختيار والتنقل أما الدكتورة أمينة العمادي فتقول ان التأمين الصحي أعطى المواطن الاختيار والتنقل ما بين المستشفيات الخاصة والحكومية، لتلقي أفضل علاج، بدلا من الاعتماد الكلي على مستشفى حمد، لافتة الى أن إيجابيات نظام التأمين تعد كثيرة، بينما اقتصرت سلبياته في وجود حالة من التكدس في معظم المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة بشكل عام، حيث يضطر المريض للانتظار وقتا طويلا لدخول غرفة الكشف، وتسبقه قائمة طويلة من المرضي قد يصل عددهم إلى 40 أو 50 مريضا، وهو ما يسبب حالة من الاستياء والضيق. وقالت: دولتنا الحبيبة قطر تسعى جاهدة لتوفير حياة الرفاهية للمواطن، وتهتم بصحته بالدرجة الأولى، وتعتبر قطر من أولى الدول التي توفر الخدمات الطبية والصحية مجانا، ليس فقط لمواطنيها بل للمقيمين على أرضها أيضا، لافتة الى أن هناك دورا كبيرا على المستشفيات والمراكز الخاصة أنه مثلما أعطتهم الدولة حقهم، فعليهم في المقابل عمل توسعات لاستيعاب الزيادة السكانية، التي تشهدها قطر، وجلب واستقطاب أعداد كبيرة من الكوادر الطبية في كافة التخصصات على أن يكونوا من أفضل الاستشاريين المؤهلين للتعامل مع المرضي، فحالة التنافس الذي خلقها التأمين بين المراكز الطبية الخاصة، تصب في مصلحة المواطن بالدرجة الأولى، والبقاء للأصلح والأفضل.

منذ سنوات صدرت قرارات بتوجيه الاهتمام إلى المناطق الخارجية التي كانت وما زالت تعيش في إهمال واضح من قبل الجهات المختصة تجعلها تفتقر لوجود ابسط الخدمات لديها، وسكان تلك المناطق لا ينوون التخلي عنها والخروج منها لأنهم عاشوا وقضوا فيها سنوات طويلة مع من سبقوهم من الآباء والأجداد، وبقوا هم ليرثوا منهم حب البقاء في تلك المناطق التي تكون عادة بعيدة عن الازدحام والإزعاج والاكتظاظ السكاني، كل تلك الأمور تجعل سكان المناطق الخارجية يتشبثون بالبقاء في مناطقهم حبا فيها. وفي جولة قامت بها "الشرق" في مدينة الكعبان التي تعتبر من المناطق الشمالية للدولة، رصدنا مدى التطور الملحوظ الذي شهدته المنطقة خلال السنوات الماضية من إنشاء حدائق عامة وخدمات أخرى، ولكن باقي المشاريع التطويرية ما زالت تغيب عن هذه المنطقة التي يسكنها عدد كبير من المواطنين. تدهور البنية التحتية وكشفت الأمطار التي هطلت على البلاد خلال الأيام الماضية مشاكل عديدة تتمثل في تدهور البنية التحتية لمنطقة الكعبان وكشفت أيضا عيوب الطرق وغياب أماكن تصريف مياه الأمطار التي تجمعت بكميات كبيرة على الشوارع الداخلية وأغلقتها بالكامل، ووصلت إلى منازل السكان وبقيت لأسابيع طويلة دون أي تدخل من الجهات المختصة لسحبها، وتحتاج هذه المنطقة إلى المزيد من الاهتمام والتطوير وتنفيذ العديد من المشاريع التطويرية فيها لخدمة سكانها الذين يعانون كثيرا وبشكل يومي من غياب الأسواق والمحلات التجارية عن منطقتهم. التقينا خلال جولتنا عددا من المواطنين الذين عبروا عن استيائهم من وجود بعض المشاكل البسيطة في المنطقة والتي تتمثل في عدم تطوير المدخل الرئيسي الذي يعتبر ضيقا جدا ولا يستوعب أحجام السيارات التي تستخدمه بشكل يومي. وأكد من التقتهم لـ"الشرق" أن معظم المناطق الشمالية تعتبر قديمة وفيها أماكن أثرية سكنها الآباء والأجداد من قبلهم، وهو ما يجعلهم يسكنون في تلك المناطق حتى الآن رغم غياب الخدمات عنها، وبعض الآباء مازالت تربطهم في تلك المناطق ذكريات جميلة مع من سبقوهم بالسكن فيها منذ القرون الماضية كل تلك الأمور تجعل سكان منطقة الكعبان والمناطق الأخرى الخارجية يفضلون البقاء والسكن في مناطقهم، لأنهم يرون الخروج منها سيجعلها تندثر على مر السنين وتندثر معها الذكريات الجميلة التي تربطهم بها. المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" غدا الجمعة.