أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة " أن القانون رقم 21 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة الإستثمارية والذي أصدره حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى (حفظه الله) يشكل رافداً أساسياً في تعزيز القدرة الاقتصادية للدولة، وجذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وإيجاد بيئة استثمارية متطورة ومحفزة للأنشطة الاقتصادية، "كما أن المناطق الحرة ستساهم في تعزيز تنمية القطاع الخاص في دولة قطر من خلال مشاركته الفعالة في المشروعات الاستثمارية الجاري إنشائها وعملها داخل المناطق الحرة".وقال إنه " إلى جانب هذا القانون الذي صدر ، تجري حاليا تعديلات في قانون استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، واستحداث قانون جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومراجعة كافة التشريعات الاقتصادية، التي تهدف الى تحقيق التنوع الاقتصادي وتطوير القطاع الخاص لبناء اقتصاد متنوع ومستدام لضمان تنويع مصادر الدخل من خارج القطاعات الهيدروكربونية وخاصة لما تواجهه الظروف العالمية الحالية من انخفاض في أسعار النفط وتغيرات جيوسياسية واجتماعية وتكنولوجية وبيئية".

50 مليار ريال رأس مال المناطق الحرة والأصولرئيس مجلس الوزراء:التعديلات تحقق أكبر قدر من المزايا للمواطن والمستثمر الأجنبي استراتيجية تنموية لمواجهة التحديات الاقتصادية المناخ الاستثماري المناسب مسؤولية وطنية إعفاء الأصول الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج والصادرات والواردات من الضرائب أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (34) لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة الإستثمارية. وقد أكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أن هذا التعديل يأتي تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتكليف مجلس الوزراء باتخاذ كافة الإجراءات لتعزيز ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاستثمارية وتحقيق أكبر قدر من المزايا للمواطن والمستثمر الأجنبي. 50 مليار ريال رأس مال المناطق الحرة والأصول وفي هذا الإطار عمل المجلس خلال الفترة الماضية على استراتيجية تطوير السياسة التنموية الاقتصادية للدولة بوسائل فعالة ومبتكرة، والاستفادة من الفرص المتاحة والتفاعل مع التطورات المحلية والإقليمية والدولية، بهدف تحقيق الأهداف الاقتصادية الوطنية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز بيئة الأعمال في الدولة ومواجهة التحديات والمتغيرات في المجال الاقتصادي، بما يعزز مصداقية عمل الدولة بكل مؤسساتها، وذلك لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجيات الوطنية والتوجهات الاقتصادية الوطنية، التي تقوم على تحرير التجارة والاقتصاد وإفساح المجال للقطاع الخاص، ليكون له دور ريادي وأكثر فاعلية وتأثيرا في العملية الاقتصادية في الدولة، ليعود بالنفع على كافة شرائح المجتمع، وذلك انطلاقاً من أن إيجاد المناخ الاستثماري المناسب هو مسؤولية وطنية مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص وهو ما يتطلب التعاون الوثيق بينهما.وأشار معاليه إلى أن المناطق الحرة تشكل نمطاً استثمارياً متميزاً كما تمثل آلية هامة من آليات زيادة الناتج القومي وحجم الاستثمار المحلي والأجنبي والتجارة البينية والاستفادة من التكنولوجيا المتطورة إلى جانب خلق فرص عمل جديدة لما تتمتع به من مزايا عديدة أهمها الارتباط المباشر بالعالم الخارجي إلى جانب الخصوصية في التعامل فيما يتعلق بالنواحي الجمركية والاستيرادية والنقدية وغيرها والتي تتعلق بحركة البضائع دخولاً وخروجاً مما يسمح بقدر كبير من الحرية في المعاملات التي من شأنها جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. ويتمتع الاستثمار في المناطق الحرة بالعديد من المزايا والحوافز وفقا لقانون المناطق الحرة، أهمها عدم وجود قيود على جنسية رأس المال وحرية اختيار الشكل القانوني للمشروع، وكذلك حرية تحديد أسعار المنتجات ونسبة الأرباح، بالإضافة إلى إعفاء الأصول الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج والصادرات والواردات من الضرائب وغيرها من الرسوم، كما تمنح المشروعات القائمة بالمناطق الحرة العديد من الضمانات من أبرزها عدم تقييد ملكيتها.وأكد معاليه أن الأحكام الجديدة بموجب تعديل قانون المناطق الحرة من خلال إنشاء مناطق جديدة أو إزالة كافة الحواجز أو القيود أمام رؤوس الأموال وإدخال التكنولوجيا الحديثة وتطوير المناطق الحرة الحالية، ومنح حوافز ومزايا خاصة للمشروعات التي تعمل على زيادة نسبة المكون المحلي في منتجاتها والمشروعات التي تستثمر في مجالات الخدمات اللوجستية أو الاتصالات من بينها على سبيل المثال منحها أسعارا مخفضة أو تيسيرات في قيمة الطاقة المستخدمة وإعفاء كامل المكونات المحلية من الرسوم الجمركية في حال البيع للسوق المحلي. المناطق الحرة الإستثمارية دفع للاقتصاد الوطني وأكد معاليه أن هيئة المناطق الحرة سوف تقدم كافة التسهيلات المطلوبة لإصدار الموافقات على التراخيص بإقامة المشروعات من إدارة هيئة المناطق الحرة، وذلك توفيراً للوقت والجهد بالإضافة إلى توفير الأراضي المجهزة بالمرافق اللازمة لإقامة تلك المشروعات، وفقا للمساحات التي تتناسب وطبيعة كل مشروع فضلاً عن التيسيرات اللازمة بشأن تأشيرات الدخول للمستثمرين واستقدام العمالة المطلوبة لهذه المشروعات. وأشار معاليه إلى أن المزايا المتعددة التي تضمنها التعديل لقانون المناطق الحرة سوف يكون لها الأثر الإيجابي لمواكبة التطورات المتسارعة في مجالات التنمية في الدولة، وسوف تحقق الأهداف المنشودة في هذا الشأن وتشمل المناطق الحرة في قطر المناطق الاقتصادية ومطار حمد الدولي ويقدر رأس مال المناطق الحرة والأصول بمبلع 50 مليار ريال.