عقد المجلس البلدي المركزي اجتماعه الثلاثين، أمس الثلاثاء، ضمن الدورة السابعة، في قاعة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بمقر المجلس، برئاسة السيد مبارك بن فريش السالم رئيس المجلس بالإنابة. وفي مستهلّ الاجتماع، استعرض السيد محمد عبدالحميد نصر الله، الأمين العام للمجلس، الرسائل الواردة إلى المجلس، والتي تضمنت العديد من القضايا المهمة. وبعد التصديق على محضر الاجتماع السابق، ناقش المجلس الموضوعات المطروحة على جدول أعماله، واتخذ القرارات المناسبة بشأنها. وقد تناول المجلس تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن ظاهرة المخلفات في منطقة النقيان وسيلين، الصادرة بناءً على المقترح المقدم من العضو سعيد بن علي المري، ممثل الدائرة (20). وركزت هذه التوصيات على ضرورة إعادة النظر في القوانين البيئية التي تحظر التخلص من المخلفات في الأماكن غير المخصصة لذلك، مع فرض عقوبات رادعة على المخالفين، إلى جانب تكثيف الرقابة البيئية من خلال زيادة عدد المفتشين والدوريات التفتيشية على الشواطئ والمناطق البرية، واستخدام التقنيات الحديثة لمراقبة تلك المناطق بشكل فعّال. كما شددت التوصيات على أهمية التنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لتطوير برامج تعليمية في المدارس والجامعات، من شأنها زيادة وعي الطلاب بقضايا التلوث البيئي وسبل الحد من المخلفات، بما في ذلك إعداد دراسات حول إعادة التدوير وإدارة النفايات. وفي الإطار ذاته، أوصى المجلس بإقامة شراكات استراتيجية بين وزارة البيئة والتغير المناخي والقطاع الخاص، لتنفيذ برامج مشتركة للحفاظ على البيئة الساحلية والبرية بما يتماشى مع الأنظمة والقوانين المعمول بها. وأكدت التوصيات كذلك على دعم المبادرات المجتمعية الهادفة إلى تعزيز جهود الحفاظ على البيئة، مثل تنظيم أيام لتنظيف الشواطئ والمناطق البرية، وتشجيع مختلف فئات المجتمع على المشاركة في مشروعات إعادة تأهيل النظم البيئية المتضررة. - تمديد العمل في وقود كما ناقش المجلس البلدي المركزي إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن الرد على توصيات المجلس المتعلقة بتمديد ساعات العمل في بعض محطات الوقود، وذلك استنادًا إلى المقترح المقدم من العضو حمد بن خالد الكبيسي، ممثل الدائرة (18). وبعد مطابقة الرد مع التوصيات الصادرة عن المجلس، تم الاكتفاء بما جاء في الإفادة. كما بحث المجلس إفادة اللجنة نفسها بخصوص الرد على توصياته بشأن وضع ضوابط ومعايير للوقاية من الحرائق في المنازل والفلل السكنية، والصادرة بناءً على المقترح المقدم من العضو فهد بن حمد البريدي، ممثل الدائرة (19)، حيث قرر المجلس أيضًا الاكتفاء بالرد بعد التأكد من مطابقة الإفادة مع التوصيات. وفي سياق متصل، تطرّق المجلس إلى مشاركة المجلس البلدي المركزي في اليوم الرياضي للدولة، تنفيذًا للقرار الأميري رقم 80 لسنة 2011، القاضي بأن يكون يوم الثلاثاء من الأسبوع الثاني من شهر فبراير من كل عام يومًا رياضيًا للدولة. وأوضح السيد مبارك بن فريش السالم أن هذه المناسبة تهدف إلى التوعية بأهمية ممارسة الرياضة وجعلها جزءًا من الحياة اليومية للأفراد، داعيًا الأعضاء إلى المشاركة وحثّ أهالي مناطقهم على الانضمام إلى الفعاليات الرياضية لنشر الروح الرياضية في المجتمع. كما أعلن أن المجلس البلدي المركزي انه سيُنظّم أنشطة متنوعة في مدرسة الأحنف بن قيس الإعدادية للبنين بمنطقة الدفنة، تشمل فقرات رياضية وجوائز تشجيعية، مُوجِّهًا الدعوة للأعضاء وأسرهم لحضور هذه الفعاليات، ومشيرًا إلى أن تفاصيل البرنامج ستصل للجميع عبر الوسائل المتاحة في المجلس. وقد حضر الاجتماع السيد محمد عبدالحميد نصر الله، الأمين العام للمجلس، والسيد حمد محمد العذبة، الأمين العام المساعد، والسيدة لطيفة محمد الدوسري، رئيسة قسم الاجتماعات، والسيدة لولوة المري من قسم شؤون الاجتماعات.

في إطار استعدادها لاستقبال عيد الفطر المبارك، قامت وزارة البيئة والتغير المناخي، بالانتهاء من خطة تسيير دوريات وحملات التفتيش للمناطق البرية والمحميات الطبيعية، وذلك لضمان سلامة زوار تلك المناطق والاستمتاع بعطلة العيد المبارك في أجواء آمنة ومستقرة. وفي سياق ذي صلة، وانطلاقا من حرص وزارة البيئة والتغير المناخي على استمرار التواصل مع الجمهور خلال عطلة إجازة عيد الفطر المبارك، أكدت الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «إكس» أن الرقم الموحد يستقبل «16066» جميع الشكاوى. والمعروف أن المنظومة القانونية تشدد العقوبة بحق مخالفي النظام البيئي وهذه المخالفات هي دهس الروض والدخول بالمركبات داخل المحميات البيئية وإلقاء القاذورات والأكياس والعبوات البلاستيكية على الشواطئ وفي المناطق الرملية وصيد الطيور والحيوانات في غير أوقاتها التي تحددها الجهات المختصة، وسكب المواد السائلة في الروض، وترك المخلفات في الأماكن العامة وإلقاء النفايات في الميادين العامة وعلى شواطئ البحر والمنتزهات العامة. وتحرص جميع القوانين على وضع مفهوم البيئة والحفاظ عليها وتشدد الإجراءات بشأنها أياً كان نوع البيئة سواء الحياة الفطرية أو النباتية أو الحيوانية، لذلك يطالب القانونيون بتشديد العقوبة وزيادة الغرامات على مرتكبي المخالفات البيئية لأنها تضر بحياة الإنسان وتشوه المظهر الجمالي للبيئة وتعرقل جهود التنمية التي تنتهجها الدولة. ويشار إلى أنّ عقوبة ترك أو سكب المخلفات بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على 25 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وعقوبة ترك أو تصريف المخلفات في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والشواطئ والحدائق وأسطح المباني بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين وإزالة المخلفات على نفقة المخالف. وتوضح مواد قانون حماية البيئة كيفية حماية البيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي، ومكافحة التلوث بأشكاله المختلفة، وتجنب أي أضرار أو آثار سلبية فورية أو بعيدة المدى، وتحقيق الحماية المتكاملة للبيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي، وتنمية الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع الحيوي لمصلحة الأجيال الحاضرة والقادمة.البلاغات عن المخالفات البيئية، وذلك على مدار الساعة، وطيلة أيام الأسبوع.

قامت وزارة البيئة والتغير المناخي بتنظيف عدد من الروض في مختلف المناطق البرية، وأهابت الوزارة بجميع أفراد المجتمع ضرورة الحفاظ على الروض والبيئة المحلية. ويحظر قانون حماية الحياة الفطرية، القيام بأي أعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها الإضرار أو التدمير أو الإتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية، أو المساس بالمستوى الجمالي للمحميات الطبيعية. كما يحظر على وجه الخصوص إتلاف أو نقل أو تحطيب النباتات الكائنة في المحمية الطبيعية، وتلويث تربة أو مياه أو هواء المحمية الطبيعية بأي شكل من الأشكال، وشق الطرق أو تسيير المركبات أو ممارسة أي أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية أو رعوية أو غيرها في المحمية الطبيعية.

قالت وزارة الداخلية إن سلامة الأطفال في المناطق البرية بالدولة تتطلب من أولياء الأمور والأسر، مراقبتهم والحرص على وقايتهم من الحوادث. وقالت الوزارة عبر منشور نشرته أمس على حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، إن سلامة الأطفال في مناطق التخييم مسؤولية تتطلب الحرص على متابعة تحركاتهم لتجنب الابتعاد عن العائلة وحفاظا عليهم من التعرض للحوادث خارج المخيم.

أعلنت وزارة البلدية عن إنشاء (15) موقعاً مؤقتاً كنقاط لتجميع المخلفات في المناطق البرية (العزب الجوالة والمزارع وبيوت البر)، بهدف الحد من الرمي العشوائي، وتنظيم عملية نقل وترحيل المخلفات أولا بأول، وذلك في إطار جهود الوزارة للحفاظ على النظافة العامة والبيئة في جميع أنحاء الدولة وبخاصة في المناطق البرية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة صباح أمس، بحضور السيد جابر حسن الجابر مدير عام بلدية الريان ورئيس فريق عمل متابعة أعمال إزالة المكبات العشوائية ومخلفات المناطق البرية، والسيد مقبل مضهور الشمري مدير إدارة النظافة العامة، والسيد حمد سالم النعيمي مدير إدارة الحماية البرية بوزارة البيئة والتغير المناخي، وعدد من مسؤولي وممثلي الجهات المعنية. نقاط التجمع وقال السيد جابر حسن الجابر مدير عام بلدية الريان ورئيس فريق متابعة أعمال إزالة المكبات العشوائية ومخلفات المناطق البرية في كلمته بالمؤتمر الصحفي، إن إنشاء نقاط تجميع المخلفات يأتي في إطار توجيهات سعادة وزير البلدية بإيجاد حل لظاهرة رمي المخلفات العشوائية في المناطق البرية، واستجابة لطلبات الفئات المعنية من أصحاب العزب والمزارع وبيوت البر، حيث تم تشكيل فريق عمل لمتابعة أعمال إزالة نقاط تجمع المخلفات العشوائية بالمناطق البرية والتي تم حصرها وبلغ عددها حوالي (160) نقطة كانت تتسبب في تشويه المنظر العام والإضرار بالصحة العامة والبيئة. وأعلن أنه تم تحديد نقاط جديدة لتجميع مخلفات العزب والمناطق البرية بعدد (15) موقعا بمواصفات عالية وحديثة على مساحة (200*200) متر مربع، والتي تم إنشاؤها وتهيئتها بـ (سور خارجي، وبورت كابن، وأفراد أمن، ومولدات كهربائية) لخدمة مرتادي البر وأصحاب المزارع والعزب وبيوت البر. بالإضافة إلى (9) نقاط ثابتة موزعة على كافة مجمعات العزب بالدولة. وأضاف إنه ضمن خطط وزارة البلدية نحو مجتمع آمن وخالٍ من النفايات والتلوث ومصادره والحد من الانبعاثات الضارة بالبيئة، سعت وزارة البلدية بالتعاون مع شركائها في وزارة البيئة والتغير المناخي وهيئة الأشغال العامة الى تنفيذ هذا المشروع بشكل احترافي لضمان سلامة أصحاب العزب وبيوت البر والمزارع بالدولة. وتابع: لقد ابتعدنا عن أقرب عزبة مسافة تصل إلى 5 كيلومترات، أي أن الروائح بعيدة عن العزب، كما ان إدارة النظافة ستقوم بإزالة المخلفات بشكل يومي. المحافظة على البيئة من جانبه، قال السيد مقبل مضهور الشمري مدير إدارة النظافة العامة: « نهدف من تحديد نقاط جديدة إلى التقليل من الرمي العشوائي والمحافظة على نظافة البيئة البرية، وتطبيق الأنظمة المتعلقة بالأمـن والسـلامة والاشتراطات في مناطق البر، وتجميع المخلفات وترحيلها في نفس الوقت». وشدَّد على ضرورة عدم رمي أي من المخلفات التي لها أثر ضار على البيئة في نقاط التجميع والالتزام برميها في الأماكن المخصصة لها، وهي: المخلفات الإلكترونية، المخلفات الحجمية، المخلفات الإنشائية، المخلفات الكيميائية، ومخلفات مياه الصرف الصحي (المخلفات السائلة). وأوضح الشمري أن المكبات تشكل خطرا على البيئة، إذ ان إدارة النظافة العامة تقوم برفع 56 ألف طن من مخلفات العزب سنويا، كما انه لا توجد رسوم على أصحاب العزب، مشيرا إلى العمل على تطوير هذه المواقع والتي يمكن تحديدها عبر تطبيق عون، وتمكن أصحاب العزب من البحث عن أقرب نقطة لهم... وأشار إلى انه تم عمل لوحات إرشادية لتوعية أصحاب العزب بأنواع المخلفات التي يسمح لهم برميها، حيث يمنع رمي المخلفات الإنشائية والأثاث القديم. دعم لوجستي من جانبه قال السيد شريدة سلطان الرميحي، مدير إدارة الاعتدة الميكانيكية، إن الإدارة توفر الدعم اللوجستي في توفير المولدات الكهربائية للمواقع، وكذلك توفير المياه والديزل، وكذلك اعمال إصلاح وصيانة للمولدات الموجودة في المواقع، بالإضافة لدعم إدارة النظافة العامة ... وأشار إلى انه يوجد عمال لمتابعة عمل المولدات بصفة دورية ويومية عند حالات الطوارئ، مؤكدا على أن الإدارة حاليا تعمل على تحديث أسطول السيارات، حيث يصل عدد السيارات الحكومية والمعدات والآليات إلى ما يقارب 1300، ونعمل على تجديدها وتحديثها بالكامل. تطبيق القانون بدوره أكد السيد حمد سالم النعيمي مدير إدارة الحماية والحياة القطرية بوزارة البيئة والتغير المناخي، حرصهم على متابعة تطبيق القانون رقم 30 لسنة 2002 بشأن الاخلال بالتوازن البيئي، خاصة وأنه هناك عقوبات لرمي المخلفات في البر القطري أو خارج المواقع التي تم تخصيصها، حيث يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على 25 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لافتا إلى انهتوجد حاويات أخرى سوف يتم توزيعها على المناطق المكتظة بالمخيمين بعد انطلاق موسم التخييم الشتوي. ضرورة الالتزام وأهابت وزارة البلدية بالسادة أصحاب العزب وبيوت البر بضرورة الالتزام بتفريغ النفايات داخل السور بالنقاط المحددة لتجميعها، ووضع النفايات القابلة لإعادة التدوير (ورق، زجاج، ألومنيوم، بلاستيك) في المكان المخصص داخل السور وعدم خلطها بالمخلفات الأخرى، وعدم رمي المخلفات الإنشائية والأثاث القديم.

قال وزارة البيئة والتغير المناخي إن شجرة السلم تعتبر من النباتات الشوكية، المنتشرة في الكثير من المناطق البرية في الدولة. وأضافت الوزارة في تغريدتين نشرتهما أمس عبر حسابها الرسمي في تويتر، إن السلم، نبات شوكي يشابه السمر في الشكل العام وأشواكها حادة غير متماثلة الطول، وأوراقها مركبة ريشية ويتراوح طولها بين 3 إلى 6 امتار، نوراتها لونها أصفر، وتتفتح الأزهار في شهري أبريل ومايو، وثمارها قرون مقوسة خضراء في البداية وعند النضج تصبح بنية اللون. وتنتشر بشكل جيد في أغلب المناطق البرية وبالأخص وسط وجنوب شرق دولة قطر. جدير بالذكر أن طلح السلم يحافظ على تماسك التربة بفضل تعدد جذوعها المتشعبة في الأرض لمسافات كبيرة، ووجود السلم في المناطق البرية يكسبها رونقا جميلا وسحرا طبيعيا إضافياً. ودأبت وزارة البيئة على نشر التوعية عبر منصاتها الإلكترونية، بأهمية المحافظة على النباتات والأشجار والموارد الطبيعية وجميع الكائنات البرية بالدولة، والعمل على حماية البيئة البرية والبحرية وحفظها للأجيال القادمة.

قام سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد آل ثاني وزير البيئة والتغيّر المناخي، صباح أمس، بجولة على الروض والمناطق البريه بالمناطق الشمالية للدولة، وذلك لمتابعة الإجراءات الخاصة بحماية الروض والحياة الفطرية، وأماكن إقامة المخيمات، رافق سعادته خلال الجولة عدد من مسؤولي الوزارة. ووجه سعادته مسؤولي الوزارة بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية البيئة والحياة الفطرية بجميع المناطق خاصة التي أعلنت عنها الدولة كمحميات طبيعية، والبيئات النباتيه لافتاً سعادته إلى أنه بارشاد مرتادي الروض وقائدي المركبات بمسؤولياتهم تجاه هذه المحميات، مشدداً على ضرورة تكثيف اللوحات الإرشادية في مناطق الروض، وتحديد مسارات سير المركبات في المناطق البرية لعدم الدخول في الروض ودهس منابت العشب وإتلاف النباتات الطبيعية بسياراتهم بالاضافة الى الدراجات النارية. ولفت سعادة وزير البيئة إلى أن الوزارة تعمل على تسيير العديد من الدوريات لحماية هذه الأماكن على مدار اليوم، وذلك لتقديم النُصح والإرشاد لجميع الزائرين للروض والمحميات الطبيعية، مُتمنياً للجميع قضاء أوقات ممتعة خلال زيارتهم للروض والمحميات الطبيعية. وأوضح سعادته أن الجولة تأتي في إطار الاطلاع على الإجراءات الخاصة بحماية تلك الروض، والعمل على تكثيف اللوحات الإرشادية الخاصة بمرتادي تلك الأماكن لحمايتها وتوعيتهم بالمسارات التي حددتها الوزارة للمركبات، مما يعمل على نموها وازدهارها ليستمتع بها جميع المواطنين خاصة أصحاب المخيمات، كذلك المحافظة على تلك الأماكن من مخلفات المخيمات واتباع الممارسات الصديقة للبيئة التي لا تؤثر على هذه المواقع نظراً لحساسيتها واهميتها البيئية. من جانبه، قال الدكتور إبراهيم عبداللطيف المسلماني الوكيل المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية، إن الوزارة تعمل خلال الفترة الحالية على وضع العديد من اللوحات الإرشادية بجميع مناطق الروض والمحيمات الطبيعية، تشمل تلك اللوحات تعليمات الوزارة بأهمية أن تسلك المركبات الطرق المخصصة لها، والبُعد عن الدخول بأماكن الأشجار والنباتات الفطرية، كما تشمل اللوحات عبارات تشجيعية للشباب من صغار السن بأهمية المحافظة على البيئة. وفي ذات السياق نوه السيد محمد الخنجي مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية، بأن الوزارة تقوم بجهد كبير في إطار حماية البيئة المحلية والعمل على تأهيل البعض منها، لافتاً إلى أن عمليات التأهيل تشمل زراعة الأشجار والنباتات الخاصة بتلك الروض وذلك خلال فترة هطول الأمطار للمساعدة على عودتها مرة أخرى.

قام مفتشو وحدة التأهيل البري بإدارة تنمية الحياة الفطرية، بضبط 4 مخالفات دخول الروض والعبث بالبيئة النباتية في عدد من المناطق البرية، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتهيب وزارة البيئة والتغير المناخي برواد البر ومناطق التخييم، بعدم دخول المركبات للروض والمسطحات النباتية وعدم العبث بها والحفاظ عليها، تجنبًا للمساءلة القانونية وحفاظًا على بيئة قطر. من ناحية أخرى، قامت إدارة الحماية البحرية وحدة الدوحة بالوزارة بضبط شباك صيد مخالفة للشروط في موقع شعاب مرجانية (فشت) وتمّت مصادرة الشباك وتحرير مخالفة للصيادين. وتنوّه وزارة البيئة والتغير المناخي بأنه يمنع الصيد دون تصريح، كما يمنع نهائيا الصيد بالشباك متعددة الطبقات والصيد بالقرب من الجزر والشعاب المرجانية بأي وسيلة صيد، حيث تعتبر منطقة لتكاثر الأحياء البحرية.

قالت وزارة البيئة والتغير المناخي إن شجرة الغاف البري، هي شجرة طويلة كثيرة الفروع، وفروعها بيضاء أو رمادية، أشواكها قصيرة غير منتظمة، أوراقها مركبة ريشية مكونة من عدة وريقات ولونها أخضر مغبر، أزهارها صفراء مجتمعة في نورات سنبلية عنقودية تتفتح في شهري أبريل ومايو ويمكن أن تزهر مرة أخرى في نهاية نوفمبر وديسمبر من نفس العام. وأضافت الوزارة عبر تغريدة مرفقة بانفوغراف توضيحي نشرتها أمس عبر حسابها الرسمي في تويتر إن ثمار الغاف البري قرون منحنية وتعطي بذورا بنية اللون «مائلة للون الأحمر» بعد نضجها. وشجرة الغاف البري من فصيلة البقوليات، وهو نبات بري نادر الانتشار، تم استزراعه في العديد من الروض والمناطق البرية وحماية أهم أماكن وجوده في البر بهدف الحفاظ عليه وحمايته من الاندثار والانقراض، موجود في كل من روضة راشد ومكين وغيرهما. ويبلغ ارتفاعه عن الأرض من 6 إلى 10 أمتار.

كشف السيد فوزي معزي الشمري، ممثل بإدارة الحماية البرية، وممثل لجنة تنظيم شؤون موسم التخييم الشتوي بوزارة البيئة والتغير المناخي، عن وقوع بعض المخالفات البسيطة منذ بدء موسم التخييم الشتوي لعام 2022، والتي تتمثل في قيام بعض أصحاب المخيمات بإشعال النار مباشرة على الرمال، وأيضًا قيام البعض من أصحاب المخيمات، بوضع وإنشاء مخيماتهم دون دفع رسوم التخييم، وقد تم إعطاؤهم مهلة لتوفيق أوضاعهم، وتم حل جميع المشكلات بشكل ودي، منوهًا إلى حرص وزارة البيئة على توعية أصحاب المخيمات باشتراطات التخييم، خاصة أنهم لا يبحثون عن توقيع أي مخالفات، بل هدفهم انقضاء موسم تخييم آمن للجميع. إزالة المخيمات المخالفة وأكّد في تصريح خاص لـ الشرق على أنه تم إزالة 4 مخيمات تقع في المناطق البرية، وذلك نظرًا لقيام أصحابها بالتخييم في مناطق يُمنع فيها التخييم من قبل وزارة البيئة والتغير المناخي، مشيرًا إلى أنه بدءًا من يوم الثلاثاء القادم الموافق 27 من الشهر الجاري، سيتم إطلاق حملة على مواقع التخييم، للتأكد من مدى التزام أصحاب المخيمات بالاشتراطات التي وضعتها الوزارة، وكذلك للتأكد من قيام أصحاب المخيمات التي تم إخطارها سابقًا بتعديل أوضاعها، خاصة أنه تم إخطار أصحاب 18 مخيمًا بضرورة توفيق أوضاعها... وتابع قائلاً: لقد أعطت الوزارة مهلة لعدد من المخيمات التي لديها بعض المخالفات، حيث تم إخطار أصحابها منذ بداية شهر نوفمبر الماضي، ولذلك فإن هناك حملة ستنطلق خلال الأسبوع الجاري للتأكد من تعديل الأخطاء البيئية التي طُلب منهم تعديلها، وفي حالة عدم التعديل سيتم إزالة هذه المخيمات. تثبيت إحداثيات للمخيمات وأشار الشمري إلى أنه بدأ تثبيت الإحداثيات الخاصة بالمخيمات في سيلين وخور العديد، منذ الـ 7 من الشهر الجاري، والتأكد من التقييد بالإحداثيات، منوهًا إلى أنه مازالت عملية تثبيت الإحداثيات مستمرة حتى يوم أمس، وذلك عن طريق تخصيص عدد من الموظفين من وزارة البيئة للتأكد من الإحداثيات، في منطقتي سيلين وخور العديد، والتي يصل عدد المخيمات فيهما ما بين 600 إلى 650 مخيمًا. بدأ في المناطق الجنوبية وأكّد ممثل لجنة تنظيم شؤون موسم التخييم، على أنه بدأ التخييم الشتوي في المناطق الجنوبية (سيلين وخور العديد) بتاريخ 20 الجاري، وقد تم الانتهاء من وضع جميع المخيمات التي تم حجزها من قبل المواطنين، باستثناء عدد بسيط من المخيمات التي لم يتمكن أصحابها من التخييم ووضع المخيمات، ويصل عددها إلى 15 مخيمًا تقريبًا، لافتًا إلى أنه قام بالتواصل مع أصحاب المخيمات التي لم يتم وضعها للاستفسار عن السبب، والذين بدورهم أكدوا أنهم لم يتمكنوا من وضع المخيمات الخاصة بهم نظرًا لظروف العمل، ووعدوا أنهم خلال الإجازة الأسبوعية القادمة سيقومون بإقامة مخيماتهم في الأماكن المخصصة لهم. توافد الزوار على المخيمات ونوّه إلى أن أهم ما يميز منطقتي سيلين وخور العديد، هو توافد أعداد كبيرة من الزوار والسياح، الذين أعجبوا بالطبيعة القطرية، مشيرًا إلى أنه تم استضافتهم في المخيمات وتقديم الضيافة العربية من القهوة التي أعجبوا بها كثيرًا... وتابع قائلًا: تم توفير منطقة في منتصف المخيمات، يتوفر بها عدد من المطاعم والمقاهي ومحلات تخدم الكشتة في منطقة سيلين، وبها كل الخدمات الغذائية وأدوات التخييم، بحيث تخدم كل مرتادي منطقتي سيلين وخور العديد، وذلك للتسهيل على أصحاب المخيمات، وتوفير كافة احتياجاتهم في أماكن قريبة منهم. وأعرب الشمري عن شكره لإدارة البيئة في قوات لخويا، على جهودهم الكبيرة ومساعدتهم لإدارة الحماية البرية خلال موسم التخييم، مشيدًا بجهودهم الواضحة، خاصة أنهم منذ بداية دخول الكبائن في سيلين وخور العديد في الـ 19 من الشهر الجاري، قدموا يد المساعدة والعون في ترتيب وتنظيم المخيمات... ودعا المواطنين إلى ضرورة استسقاء المعلومات والأخبار من خلال موقع وزارة البيئة والتغير المناخي، أو من خلال صفحات الوزارة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أو من خلال أرقام الهواتف التي تم تخصيصها لاستفسارات المواطنين حول التخييم، وعدم الانصياع وراء الشائعات أو الأخبار التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون التأكد من صحتها. انتهاء التخييم نهاية أبريل يُذكر أن وزارة البيئة والتغير المناخي، قد أعلنت عن بدء موسم التخييم الشتوي السنوي للعام 2022 / 2023، والذي يُقام في المناطق الشمالية والوسطى من الدولة، بدءاً من تاريخ 1 نوفمبر الماضي، وحتى 1 أبريل 2023، في حين تقرر تأجيل التخييم في المناطق الجنوبية (سيلين وخور العديد) إلى تاريخ 20 الجاري 2022 على أن يتم تمديد فترة التخييم فيهما حتى تاريخ 20 مايو 2023، وذلك التزامًا من الوزارة بتقديم أفضل جودة من الخدمات للمخيمين وضمان عدم تأثرهم بهذا التأجيل، وقد حددت وزارة البيئة عددًا من الشروط والضوابط العامة التي يجب مراعاتها خلال موسم التخييم، ومنها أن يكون طالب التصريح قطري الجنسية، وألا يقل عمره عن ثلاثين عامًا، ويجب على المصرح له سداد رسوم التصريح ورسوم التأمين المقررة في هذا الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ الموافقة على الطلب إلكترونيًا، وإلا اعتبر الطلب ملغى، ويحق لطالب التصريح إلغاء طلب التخييم خلال عشرة أيام من تاريخ دفع الرسوم، ويتم إرجاع الرسوم، ولا يجوز للمصرح له الحصول على أكثر من تصريح، كما يجب على المصرح له وضع لوحة المخيم في مكان ظاهر يُسّهل على مفتشي وزارة البيئة الاطلاع عليه، وعلى المصرح له السماح لمفتشي الجهة المختصة بإجراء التفتيش على المخيم متى ما طُلب منه ذلك للتأكد من الالتزام بالشروط وضوابط التصريح، وفي حالة عدم السماح بالتفتيش يحق للجهة المختصة سحب التصريح.

رغم حرص وزارة البلدية والبيئة على اتخاذ كافة التدابير للحفاظ على جمال البيئة والروض والوديان، من خلال تضافر الجهود وتنسيق وتعاون المواطنين ومرتادي الروض والبر مع الدوريات في الوحدات الخارجية، إلا أن ظاهرة رمي المخلفات في المناطق البرية، والتعدي على الروض، مازالت مستمرة حتى الآن، حيث تم رصد عدد من الصور التي توضح الانتهاكات والتعديات على بيئة البر، والممارسات الخاطئة التي تضر بها، والتي تتمثل في إلقاء مخلفات وبقايا المأكولات والمشروبات والقمامة على الأرض، وعلى الأشجار وفي كل مكان، في مشهد غير حضاري، الأمر الذي يتطلب تدخلا سريعا، من قبل الجهات المختصة لرفعها من مواقعها، وبحث سبل التصدي وضبط المخالفين، وتوقيع أقصى العقوبات. وترك المخلفات بهذا الشكل، من شأنه أن يهدّد البيئة القطرية، ويصيبها بالضرر مستقبلا، نتيجة الإهمال في المحافظة على نظافتها، بما يؤثر على نمو النباتات والأعشاب الموجودة فيها، بالإضافة إلي أن مثل هذه التصرفات غير المسؤولة تشوه المنظر الحضاري للدولة، لذلك يجب تكثيف حملات التوعية من قبل الجهات المختصة، من خلال كافة وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، بالإضافة إلى وضع اللافتات التحذيرية في الشوارع، التي تدعو الجمهور إلى ضرورة المحافظة على البيئة، وبالإمكان نشر الثقافة البيئية على طلاب المدارس والجامعات، وتوضيح خطورة إلقاء المخلفات، فضلا عن تعريف الجمهور بالعقوبات التي سوف يواجهونها، في حال إهمالهم التعامل مع البيئة البرية، وتسببهم في إيذائها من خلال الممارسات والسلوكيات الخاطئة التي يرتكبها البعض، ويفضل أن يتم عمل تلك الحملات، وتحديدا في مثل هذه الأيام بالتزامن مع موسم التخييم والذي يكثر فيه، ذهاب الكثير من المواطنين والمقيمين للاستمتاع بجمال الطقس والطبيعية في العطلات الأسبوعية

علمت "الشرق" أن وزارة البيئة تعمل على رصد النتائج النهائية لقرار حظر الرعي الجائر، الذي انتهى في الثالث والعشرين من شهر أغسطس، حيث تعمل الجهات المختصة في الوزارة على متابعة المناطق البرية والروض، وبحث مدى استفادتها من قرار الحظر الذي استمر لمدة أربعة أعوام بدأت في عام 2011، وكذلك قياس قيمة القرار من خلال حماية الغطاء النباتي في الدولة من الانقراض، وإيقاف تدهور المراعي وحماية التربة من التعرية، بالإضافة إلى منح النباتات فرصة لإكمال دورة حياتها وتكاثرها مع استدامة المواد الطبيعة. ومن جانب آخر استفسر عدد من أصحاب "الحلال" عن موعد انتهاء قرار حظر الرعي الجائر في البر القطري الذي أعلنت عنه وزارة البيئة قبل سنتين، وأشار المواطنون لتحقيقات "الشرق" إلى أن مدة الحظر انتهت، والجهة المعنية في البيئة لم تعلن عن أي معلومات بشأن استمرارية قرار الحظر على الرعاة أو إلغائه، مما استوجب معرفة القانون من قبلهم، وخاصة أن المدة قد انتهت وتعتبر المخالفات غير سارية على أصحاب "الحلال" في حال إقدامهم على الرعي في مختلف مناطق الدولة.. كما طالب المواطنون الجهات المعنية في وزارة البيئة ضرورة إصدار قرار يحدد الإجراءات المتبعة مع أصحاب "الحلال" الذين يرعون حلالهم في هذا الوقت، وخاصة مع انتهاء فترة الحظر التي أعلنتها وزارة البيئة سابقا. أهل البادية من جانب آخر أعدّت وزارة البيئة سابقاً دراسة حول مدى تأثير حظر الرعي على الغطاء النباتي في دولة قطر، أشارت فيها إلى ارتباط أهل قطر القديم بالبادية والبر كمصدر للحياة والطبيعة، مبينة أن الرعي كان أهم هذه الأنشطة وأشارت إلى أن المراعي الفطرية في قطر فقيرة جدًا، وتتكوّن من نباتات حوليّة موسمية ودائمة، وتعرّضت للرعي الجائر، كما تعرضت لضغوط كثيرة، أثرت عليها تأثيرًا بالغًا، نظرًا لهشاشة البيئة القطرية، شديدة الحساسية تجاه المؤثرات التي تقع عليها، نتيجة لازدياد عدد الحيوانات التي ترعى فيها، والاهتمام بسباقات الهجن، التي زادت من أعداد الإبل، المشاركة في تلك الفعاليات، والاحتطاب وقطع الأشجار، بأسلوب عبثي تخريبي، وازدياد عدد السيارات التي تجوب البر، وكلها أسباب أدّت إلى تدهور شديد للمراعي. واقترحت الدراسة آلية عمل لتنفيذ الدراسة شملت اختيار 8 ـ 10 روض تمثل المناطق المختلفة في البر القطري، مع مراعاة أن تكون قريبة من مجمعات العزب وزيادة الروض الخاضعة للدراسة، قبل دخول موسم الشتاء وتقويم الوضع الرعوي الحالي للروض، ومسح وحصر، وتصنيف النباتات البرية في المواقع الخاضعة للدراسة باتخاذ أساليب علمية، مع التركيز على أشجار السمر والسلم والسدر والعوسج، لكون هذه الأصناف هي المفضلة أكثر لدى الإبل، واستخلاص نتائج أثر الحظر عليها. الغطاء النباتي كما أوصى فريق عمل مشروع دراسة تأثير حظر رعي الإبل على الغطاء النباتي في دراسة ثانية بضرورة اعتماد طرق القياس العلمية الحديثة المستخدمة بالدراسة، كوسيلة مثلى معتمدة لدى وزارة البيئة لاتخاذ القرارات وتقييم الحالة الصحية الآنية والمستقبلية للغطاء النباتي الرعوي القطري، وموارده الطبيعية. وتضمنت التوصيات مواقيت فتح أراضي المراعي للحيوانات لترعى بناءً على تقييم الحمولة الحيوانية المثلى للأراضي البرية، ونسبة الاستخدام الأمثل لفصائل النباتات المختلفة وأنواعها، وتقييم درجة تطوّر أراضي المراعي بتقييم الحالة الصحية من سنة لأخرى، لدفع هذه الأراضي لحالة الذروة البيئية المستقرة.. وأوصى فريق الدراسة في تقريره الثاني الذي أصدره بضرورة تبني وتمويل برامج الاستزراع البري، لإنشاء أراضي المراعي المحجوزة، لتمثل مستقبلاً لأراضي المراعي واعتماد السياسات الرعوية ونظم الرعي السليمة، كملاذ آمن لتغذية الحيوان، مُدارةً بالمعايير الحديثة للإدارة البيئية، كما أوصى التقرير بضرورة تطبيق برامج إعادة تأهيل المراعي؛ بنثر البذور والأجزاء الخضرية التكاثرية وزراعة الشتلات ومكافحة بوادر علامات التصحر. تأهيل الكوادر وبحسب التقرير، فإن النتائج الأوليّة للدراسة أكّدت أن قرار سعادة وزير البيئة بحظر رعي الإبل، انعكس على الغطاء النباتي بشكل إيجابي واضح، وتمثل ذلك بعودته بدرجة لا بأس بها حتى وقتنا الراهن وخلال المدّة البسيطة التي مرّت حتى الآن، "ولكن كان يمكن أن يَحدث تحسّن أكبر للأشجار وعودة النجيليات ذات القيمة العالية، إذا ما حظر رعي الضأن والماعز". وفي هذا السياق أوصى الفريق بالاستمرار بحظر رعي الإبل وحظر رعي جميع فصائل الحيوانات بما فيها الضأن والماعز ـ إن أمكن ـ مع تبني برامج إعادة تأهيل المراعي مما يسرّع من عودة هذا الغطاء المنهك. ولتغطية احتياجات برامج إعادة التأهيل بأجزاء التكاثر عالية الجودة، وبالكميات الكبيرة الكافية، أوصى التقرير بإنشاء محطة إكثار للبذور بمنطقة الركية أو سودانثيل، لقربهما من مصادر المياه المعالجة، مع توصيل جزء آخر من المياه للاستزراع البري ومكافحة التصحر. كما أوصى بالتوجّه لإنشاء مشاتل للنباتات البرية، وتكثيف إدخال نباتات المراعي بما تشتمل عليه من نباتات طبيّة وزينة برية محلية، في مجال الحدائق، لما لها من مميّزات تفوق النباتات المستوردة والهجينة وتلائم ظروف البيئة المحلية.. كما أوصى التقرير بزيادة الكوادر المؤهلة في مجال المراعي وتدريب الكوادر المحلية في هذا المجال، وتشجيع بحوث الغطاء النباتي للمراعي والغابات ومقاومة التصحر. وقال: إن ندرة روضات الذروة القياسية (روضة بمحمية الريم) يقتضي تسويرها وحمايتها بالقانون لمنع الرعي بها، للحفاظ على موازين النظام البيئي لها مع وقف الخروقات والعبث بها. وقال: إنه تجب مواصلة البحث عن مثل هذه الروضات القياسية، لما لها من قيمة علمية كبيرة، لأنها تمثل قمة التطوّر. ودعا التقرير إلى ضرورة إتباع أسس الإنذار المبكر لتفادى تفاقم ظواهر التدهور البيئي وموارده الطبيعية؛ بالرصد والمراقبة البيئية.. تجدر الإشارة إلى أن قرار سعادة السيد وزير البيئة رقم (95) لسنة 2011م بشأن حظر رعي الإبل في جميع مناطق الدولة، ولمدّة سنتين من تاريخه هدف إلى حماية الغطاء النباتي من الانقراض وإيقاف تدهور المراعي الناجم بصورة أساسية عن الرعي الجائر، وحماية التربة من التعرية والانجراف والتصحّر، وإيقاف تدهور خصوبة التربة وإعادة التنوّع البيئي النباتي معمرة ـ حولية ـ شجيرات ـ أشجار بالإضافة إلى منح النباتات الفرصة اللازمة لإتمام دورة حياتها بشكل طبيعي، وتفادي الفترات الحرجة لدورة حياة النباتات. كما يهدف القرار إلى منح النباتات الفرصة اللازمة لنثر وحداتها التكاثرية، وتعويض مخزون البذور الأرضي. واستدامة الموارد العلفية الرعوية لاستقرار الإنتاج الحيواني، والعمل على تطوير التنوّع البيئي؛ نباتياً وحيوانياً وسواء الحيوانات أو الأحياء الدقيقة، بالإضافة إلى زيادة المسطحات الخضراء والمتنزهات الطبيعية الرعوية.