مع انطلاق موسم التخييم اليوم استعد المواطنون بتجهيز مخيماتهم للموسم الذي سينتهي في أبريل المقبل، وحرص بعض المخيمين على تغيير مواقع التخييم هذا العام من منطقة سيلين إلى المناطق الشمالية كنوع من التغيير، وهربا من الرسوم المرتفعة والمقدرة بعشرة آلاف ريال غير مسترجعة عند التخييم بالمناطق البحرية مثل سيلين وخور العديد، إذ أصبح المخيمون يفضلون التخييم برا لأن رسوم التخييم البري غير المستردة أرخص بكثير حيث تبلغ قيمتها 3 آلاف ريال، لافتين إلى أنهم يدفعون مبالغ كبيرة في مواقع التخييم البحرية ولا يحصلون على خدمات مناسبة مقابلها. وأكدوا خلال حديثهم لـ»الشرق» ارتفاع أسعار مستلزمات التخييم واستغلال التجار كل عام للموسم برفع الأسعار مقارنة بباقي المواسم الأخرى من العام، مطالبين الجهات المعنية في الدولة بمراقبة أسعار أدوات ولوازم التخييم والرحلات وضبطها. إعادة النظر بالرسوم قال حسين صفر: نطالب بإعادة النظر برسوم التخييم في منطقة سيلين التي تعتبر الأعلى مقارنة بمواقع التخييم الأخرى في الدولة، ولا توجد خدمات نظير تلك الرسوم العالية، حيث إن أصحاب المخيمات هم من يتكبدون خسائر بناء المخيمات والحفر والفك والتركيب والنقل والبلدية لا تؤدي أي خدمة للمخيمات سوى نقل المخلفات بين فترة وأخرى من حاويات القمامة التي تعتبر قليلة جدا مقارنة بأعداد المخيمات في سيلين. وأوضح أن وزارة البلدية تتقاضى عشرة آلاف ريال على المخيمات وأغلب الخدمات للزوار والسياح وليست للمخيمين الذين يترددون على المنطقة طوال الموسم ويحتاجون إلى توصيل المياه إليهم ونقل المخلفات وغيرها. وطالبوا باعتماد عاملين لتوفير خدمات تركيب المخيمات وفكها وعمليات الحفر أيضا مقابل الرسوم، علاوة على ضرورة توفير حاويات للقمامة بالقرب من كل مجموعة خيام، حتى لا يقوم المخيمون بنقل المخلفات بسياراتهم. قال راشد المضاحكة: حرصنا هذا الموسم على تغيير موقع التخييم من سيلين إلى المناطق الشمالية كنوع من التغيير وخوض تجربة جديدة في منطقة أخرى، وتمتاز المناطق الشمالية بجمال أجوائها في الشتاء. وأضاف: برغم تغيير موقع التخييم هذا الموسم إلا أن التخييم في سيلين الأفضل مقارنة بأي مكان آخر، ولكن ارتفاع الرسوم غير المسترجعة جعل العديد من المخيمين يلغون التخييم في سيلين التي تعتبر من المناطق البحرية ويتجهون للتخييم في المناطق البرية التي تصل رسومها غير المسترجعة إلى 3 آلاف ريال، معتبرا رسوم سيلين غالية جدا بجانب تكلفة إنشاء المخيمات ورسوم التأمين أيضا. وطالب الجهات المعنية بإعادة النظر في رسوم التخييم البحري خاصة وأن خدماتها متواضعة. محطة مياه سيلين أكد أحمد الأنصاري صاحب مخيم تجاري في سيلين، على أن التخييم في سيلين مختلف تماما عن المناطق الأخرى مع توافر جميع الخدمات من محال تجارية وجمعية للميرة وكذلك عشرات المطاعم التي توفر وجبات ومأكولات بأنواعها طوال اليوم للمخيمين، وهو ما يجعل منطقة سيلين وجهة للمخيمين في كل عام. وأضاف: نقوم في مخيمنا بتوصيل المياه إلى المخيمات التي تحتاج للمياه خاصة، مضيفا أنهم يعملون طوال الوقت في تلبية مطالب الزبائن من المخيمين. وطالب كهرماء بزيادة ساعات عمل محطة المياه ليتمكنوا من تلبية احتياجات المخيمين، موضحا أن المحطة تبدأ العمل متأخرة وتغلق العاشرة ليلا، متمنيا تأخير إغلاقها حتى منتصف الليل خلال بداية الموسم. غلاء أدوات التخييم طالب سالمين الهاجري، الجهات المعنية بمراقبة أسعار أدوات التخييم التي ترتفع باستمرار دون حسيب أو رقيب، لافتا إلى ارتفاع الاسعار هذا العام بشكل غير معقول وذلك يدل على عدم وجود تسعيرة، ما أدى إلى تلاعب التجار والباعة بالأسعار، وكذلك الأيدي العاملة ارتفعت أسعارها بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي الأمر الذي يتطلب وقفة صارمة من الجهات المعنية لحل لمشكلة الاستغلال وتفاوت الأسعار.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري . وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور/ عيسى بن سعد الجفالي النعيمي ، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولاً- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن المناطق البحرية لدولة قطر، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون . ثانياً- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء قطر للبترول . ثالثاً- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين المعهد الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية بدولة قطر ومعهد غابريل ألدينس للخدمة الخارجية التابع لوزارة خارجية جمهورية ليبيريا . رابعاً- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاقية للتعاون في المجال السياحي بين حكومة دولة قطر وحكومة رومانيا . خامساً- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة : 1- مشروع قانون استعمال وحماية شارة الهلال الأحمر . 2- كتاب سعادة رئيس جهاز التخطيط والإحصاء حول تقرير الجهاز بشأن تطبيق الحلول المقترحة لمعالجة الاختلال في التركيبة السكانية وتداعياته . 3- كتاب سعادة وزير التجارة والصناعة بشأن نتائج الدورة السادسة للجنة القطرية - العراقية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري ( الدوحة ديسمبر 2018 ) . 4- كتاب سعادة وزير التجارة والصناعة بشأن نتائج الدورة الثانية للجنة القطرية - البريطانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني ( الدوحة ديسمبر 2018 ) .

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية اليوم، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس. في بداية الجلسة ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول مشروع قانون بشأن المناطق البحرية لدولة قطر، وبعد المناقشة وافق المجلس على مشروع القانون المذكور وقرر إحالته إلى الحكومة الموقرة. وناقش المجلس في جلسته طلب مناقشة عامة، تقدم به عدد من الأعضاء حول حوادث السير ومسبباتها وكيفية الحد منها، ومنها ما يحدث في منطقة سيلين بالرغم من الجهود المقدرة التي تبذلها الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الداخلية للحد من هذه الحوادث. وأكد الأعضاء خلال المناقشة أنه إلى جانب القانون، يجب الاهتمام بالجانب الثقافي خاصة، وتوعية الشباب بمخاطر عدم التقيد بالقانون وتجاوز السرعات المحددة، داعين إلى تقنين بعض الممارسات الخطرة لضبطها وتقويمها. كما أكدوا أهمية دور الإعلام في الحد من حوادث المرور وتوضيح مخاطرها وكذلك دور الأسرة والمجتمع والمدرسة في تربية النشء على احترام قواعد وقوانين المرور والالتزام بالسلوك القويم في قيادة السيارة. وطالب عدد من الأعضاء بإعادة النظر في العقوبات المفروضة على مخالفي قانون المرور، وكذلك إعادة النظر في قواعد الحصول على رخصة قيادة السيارة. وبعد مناقشة مستفيضة قرر المجلس إحالة الموضوع إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته بعمق ومن جميع جوانبه وتقديم تقرير بشأنه إلـى المجلـس.