دخل اتفاق "المناطق الآمنة" في سوريا حيز التنفيذ، ليلة السبت، ويشمل 4 مناطق، هي محافظة إدلب والأجزاء المتاخمة لها من اللاذقية وحلب وحماة، وهي مناطق يسكنها أكثر من مليون شخص. وتنص مذكرة الاتفاق الروسية، التي وقعت عليها إيران وتركيا، الخميس، في العاصمة الكازاخية أستانة، على وقف القوات الحكومة والمعارضة كل الاشتباكات بما فيها الضربات الجوية. وتقول المذكرة، التي نشرتها وكالة أنباء "رويترز"، إن مدة الاتفاق الحالي 6 أشهر "ويمكن تمديده تلقائيا إذا وافقت كل الدول الضامنة". ويهدف الاتفاق إلى إتاحة "المناخ المناسب لوصول المساعدات الإنسانية والطبية وعودة النازحين إلى منازلهم"، كما ينص على "تحسين الوضع الإنساني وخلق الظروف للمضي قدما في العملية السياسية". مذكرة الاتفاق تلزم "الدول الضامنة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواصلة قتال داعش وجبهة النصرة والجماعات الإرهابية الأخرى داخل وخارج مناطق تخفيف التوتر". وعلى طول حدود "مناطق تخفيف التصعيد"، سيتم إنشاء "مناطق آمنية" تتضمن حواجز ومناطق مراقبة، الهدف منها تفادي أي حوادث أو مواجهات بين الأطراف المتنازعة. ومن المفترض، وفق المذكرة، أن تؤمن قوات من الدول الضامنة الحواجز ومراكز المراقبة وإدارة "المناطق الآمنة". كما من الممكن أن يتم "نشر أطراف أخرى في حال الضرورة". وتشير المذكرة إلى أنه على الدول الضامنة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تقيد الأطراف المتنازعة بوقف إطلاق النار، الذي توصلت إليه تركيا وروسيا في نهاية ديسمبر الماضي.

تدخل اعتباراً من منتصف ليل اليوم الجمعة، المذكرة التي وقعتها "الدول الضامنة حول تأسيس مناطق تخفيف التوتر في سوريا، حيز التنفيذ، حيث ستبدأ الدول الثلاثة الضامنة العمل على تفاصيل إطار الاتفاق. وقالت وزارة الدفاع الروسية أن الطائرات الحربية الروسية توقفت عن التحليق فوق المناطق الآمنة في سوريا من أول مايو، مشيرة إلى أن اتفاق المناطق الآمنة حظي بدعم الأمم المتحدة وأمريكا والسعودية الأمر الذي يضمن تنفيذه. ووقعت الدول الثلاث الضامنة للمباحثات بين النظام السوري والفصائل المسلحة بختام مؤتمر أستانة الرابع أمس الخميس، على المذكرة التي تنص على تحديد 4 مناطق خالية من الاشتباكات، تشمل محافظة إدلب، وأجزاء من محافظات اللاذقية وحماة وحلب المجاورة، وبعض المناطق شمالي محافظة حمص، والغوطة الشرقية بريف دمشق، ومحافظتي درعا والقنيطرة، جنوبي سوريا. ومن المقرر وفق الاتفاق، أن يتم تشكيل "مناطق مؤمنة"، على امتداد حدود المناطق الخالية من الاشتباكات، تنشط فيها "نقاط تفتيش" تضمن مرور المدنيين العزل، وإدخال المساعدات الإنسانية، واستمرار الأنشطة الاقتصادية. ويتولى فريق عمل مشترك تشكله الدول الضامنة في غضون أسبوعين، تحديد حدود المناطق الخالية من الاشتباكات والمناطق المؤمنة التي ستُشكل على طول حدودها بشكل قاطع. وبموجب المذكرة ستتوقف كافة أشكال الاشتباكات بين النظام السوري، والفصائل المعارضة المشاركة أو التي ستشارك في هدنة وقف إطلاق النار، بالمناطق الخالية من الاشتباكات، بما فيها الغارات الجوية. ووفقاً للمذكرة فإن محاربة تنظيمي القاعدة، و"داعش" ستستمر في داخل وخارج المناطق الخالية من الاشتباكات في سوريا.

طرحت فكرة إقامة مناطق آمنة في سوريا نفسها في مقدمة الحلول للحد من نزيف المأساة الإنسانية التي تشهدها البلاد منذ ست سنوات إما في شكل نزوح داخلي أو لجوء وهجرة خارجية، وبات الاتفاق الدولي على حدود هذه المناطق وآليات حمايتها براً وجواً وشيكاً في ظل الرغبة الإقليمية والدولية لتشكيل واقع جديد للمستقبل السوري تهدأ فيه أصوات المدافع لصالح صوت العقل. وأيدت دولة قطر فكرة إقامة "مناطق آمنة" في سوريا من منطلق حرصها الدائم على حماية المدنيين هناك، وتعمل الدبلوماسية القطرية في كافة المحافل الأممية والدولية المتعلقة بالأزمة السورية على حشد الجهد المطلوب من أجل إقرار حل سياسي للأزمة. وقد لعبت دولة قطر دوراً بارزا في هذا الإطار عبر عضويتها في اجتماعات "مجموعة الدعم الدولية لسوريا" التي تضم 17 دولة و3 منظمات دولية وتهدف إلى بلورة المقترحات، التي تساعد على وقف الأعمال العدائية ونقل المساعدات الإنسانية وإيجاد حل سياسي في سوريا، وأيضاً عبر مشاركاتها في اجتماعات (دول مجموعة أصدقاء سوريا "مجموعة لندن") في سبتمبر الماضي حيث دعت المجتمع الدولي إلى الحزم في تنفيذ القرارات الأممية من أجل رفع المعاناة عن الشعب السوري، وتحقيق طموحاته في الحرية والكرامة. وفي "الاجتماع الوزاري رفيع المستوى حول سوريا" والذي ترأسه وزيرا خارجية الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا على هامش أعمال الدورة الــ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية سبتمبر الماضي جرى بحث آليات وقف إطلاق النار وتفعيل الهدنة الإنسانية وإحياء المشاورات السياسية. كما أيدت دولة قطر الجهد الإقليمي والدولي لحماية الشعب السوري في "الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب" الذي عقد بالعاصمة الأمريكية واشنطن في يوليو الماضي مشددة على أن استمرار الأزمة في سوريا وغياب أفق لحل سياسي يعرقل كافة الجهود الدولية للقضاء على الإرهاب. وكانت دولة قطر من أوائل الدول الداعية إلى توفير "ملاذات آمنة" ومناطق عازلة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين من الشعب السوري في أماكن القتال ففي منتصف أكتوبر من العام الماضي دعا سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي، إلى أن تضع حساباتها الجيوسياسية جانباً، وتفي بالتزامها بحماية أرواح المدنيين العزَّل في سوريا، وحث بقوة المجلس على إنشاء "ملاذات آمنة" في شمال سوريا وجنوبها، وفرض "منطقة حظر جوي" فوراً، محذراً من تكرار فشل المجتمع الدولي في رواندا والبوسنة بحلب. ودعا سعادة وزير الخارجية، في مقالة بصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية تحت عنوان "كيف يمكن للأمم المتحدة إنقاذ حلب"، الجمعية العامة للأمم المتحدة، في حال عجز مجلس الأمن عن الاتفاق على هذه الإجراءات الأساسية، إلى المطالبة بتنفيذ القرار (377 - أ)، موضحاً أن هذا الإجراء، المعروف أيضاً باسم "الاتحاد من أجل السلام" و"خطة آيكسون" اتشيسون"، والذي يعود تاريخه إلى عام 1950، يوفر وسيلة للالتفاف على مأزق الطريق المسدود أمام مجلس الأمن بما يمكن الأمم المتحدة من تدبير مقاومة جماعية للعدوان. وتنطلق الجهود القطرية من مبدأ الوقوف بوجه كل المخططات الرامية لتقسيم سوريا وتجزئتها، وأن الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، هو من الثوابت التي لا يمكن المساس بها. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن (أمس) تأييده فكرة إقامة "مناطق آمنة" في سوريا، مشيراً إلى أن تلك المناطق هدفها في المقام الأول وقف تدفق الفارين من ويلات الحرب في سوريا إلى الولايات المتحدة، وجاء تصريح الرئيس الأمريكي تأكيداً لتصريحات سابقة أدلى بها نهاية الشهر الماضي منتقداً خلالها موقف الاتحاد الأوروبي من استقبال اللاجئين، موضحاً أن "المناطق الآمنة" ستكون بديلاً عن اللجوء والهجرة خارج الأراضي السورية. على الصعيد نفسه حدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شكل المنطقة العازلة أو الآمنة التي يدور الحديث حولها، وقال خلال زيارته لمملكة البحرين في 13 فبراير الجاري: "إن الهدف هو إقامة منطقة مساحتها أربعة أو خمسة آلاف كلم مربع وجعلها منطقة آمنة"، مضيفاً أنه لإقامة مثل هذه المنطقة "لا بد من منطقة حظر طيران". وتدعم تركيا التي ترعى مع إيران وروسيا اتفاقاً لتثبيت وقف إطلاق النار في سوريا، إقامة مثل هذه المنطقة التي يمكن أن تستوعب نحو 2,7 مليون سوري لجأوا إليها. ويأتي الدعم الأمريكي الحالي لفكرة المنطقة الآمنة في سوريا ليقطع فترة طويلة من الغموض كانت فيها واشنطن في عهد الرئيس السابق باراك أوباما "غير متحمسة" للفكرة برمتها بدعوى أنه من الصعب إقامة تلك المنطقة "عملياً" دون التزام عسكري من كافة القوى داخل سوريا، كما كانت إدارة الرئيس أوباما تميل أكثر لفكرة إنشاء "منطقة إغاثة إنسانية للنازحين" السوريين حسبما أعلن في مؤتمر صحفي مشترك جمعه بالمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل في ابريل الماضي. وتعود إلى تركيا فكرة إنشاء "منطقة عازلة" في شمال سوريا في أواخر عام 2011 تطورت فيما بعد لتصبح "منطقة آمنة" وذلك بعد الزيادة الكبيرة في أعداد اللاجئين السوريين وقتها، وفي مارس من عام 2012 تحدثت تقارير أن القوات المسلحة التركية أنهت استعداداتها الأولية لاحتمال إنشاء "منطقة عازلة" على الحدود مع سوريا وذكرت أن الجيش التركي سيعمل في حال إنشاء المنطقة، على تأمين حماية اللاجئين السوريين. "والمنطقة العازلة يمكن تعريفها بأنها مساحة من الأرض معزولة عن جوارها عسكرياً من البر والبحر والجو، حيث يكون جزء منها في أراضي دولة والجزء الآخر في أراضي دولة أخرى، وبالتالي يحصل الاتفاق على حدود المنطقة العازلة من أجل حفظ الأمن على الحدود ومن الضروري أن يتوفر حظر جوي لحماية المنطقة العازلة، الأمر الذي يتطلب موافقة مجلس الأمن". وقد ضاعفت أزمة اللاجئين وأعدادهم المتزايدة الحاجة إلى إقامة مناطق آمنة في الداخل السوري، بعد أن باتت موجات اللجوء والهجرة تمثل عبئاً اقتصادياً على دول الجوار، فلبنان الذي يستضيف على أراضيه حوالي 1.5 مليون نازح سوري طالب بعودة النازحين السوريين إلى ديارهم والتوجه نحو "المناطق الآمنة". وقال الرئيس اللبناني العماد ميشال عون مطلع يناير الماضي إن بلاده استطاعت الحفاظ على حدودها مع جارتها سوريا، كما منعت قواتها الأمنية تسرب "الإرهابيين" إلى داخل البلاد، لافتاً إلى أن التدابير الاستباقية التي تقوم بها الأجهزة المختصة تحول دون قيام هؤلاء "الإرهابيين" بتحقيق أهدافهم. كما تواترت أنباء عن مناقشة إقامة مناطق آمنة على الحدود الأردنية - السورية خلال لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والعاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني في واشنطن مؤخراً حيث تستضيف الأردن قرابة 1.6 مليون لاجئ سوري هم المسجلون رسمياً بخلاف آخرين انخرطوا في المجتمع الأردني. في المقابل.. أبدت روسيا تفهماً "مشروطاً" للحديث حول فكرة المناطق الآمنة في سوريا وأكد وزير خارجيتها سيرغي لافروف أن الفكرة إذا كانت تهدف لتخفيف عبء أزمة الهجرة عن أوروبا، فيمكن التفكير في تشكيل "أماكن لإيواء المهاجرين" على الأراضي السورية بالتعاون مع إدارة المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، والهيئات الأخرى. وقد شهد العالم العديد من تجارب المناطق العازلة أو الآمنة الناجحة منها المنطقة العازلة بين الكوريتين وهي منطقة منزوعة السلاح منذ عام 1953 تمتد على عرض 4 كلم وطول 241 كلم تجوبها دوريات من الطرفين وفي قبرص ما يسمى بالخط الأخضر منذ 1974 وفي الجولان بين سوريا وإسرائيل تحت إشراف قوة دولية، وبين إريتريا وإثيوبيا تمتد لمسافة 25 كلم عرضا وألف كلم طولا منذ عام 2000. وخلال حرب البوسنة والهرسك، أقام مجلس الأمن من خلال القرار رقم 819 في ابريل 1993 ست مناطق آمنة، لحماية المدنيين، من هجمات القوات الصربية التي تحاصرها، وفي عام 1994 أعطى مجلس الأمن الدولي تفويضا لفرنسا، بأن تستخدم القوة العسكرية لإقامة منطقة آمنة في راوندا بعد أن شهدت البلاد سلسلة من المجازر.