طالب شخص بمستحقاته المالية من جهة عمله، على سند أنه من العاملين لدى الشركة محل الواقعة وأنهت خدماته دون أن تمنحه مستحقاته والعلاوات المستحقة له. وحكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. وينص القانون رقم 7 لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية أنّ اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية دون غيرها بنظر المنازعات الخاصة بالمرتبات والمكافآت والعلاوات المستحقة للموظفين أياً كانت درجاتهم الوظيفية. وخالف الحكم المطعون هذا النظر وقضي فى موضوع الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب تمييزه. وينص القانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز على أنه: إذا كان الحكم المطعون فيه قد ميز لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي أمامها بإجراءات جديدة، الأمر الذي مفاده ومؤداه أنه متى انتهت محكمة التمييز إلى القضاء بتمييز الحكم المطعون فيه لمخالفته لقواعد الاختصاص، فإنها تقتصر في قضائها على مسألة الاختصاص. وإذا كان حكم التمييز قد فصل في المسألة القانونية بشأن خروج النزاع من اختصاص القضاء بنظره، وهذا يحتاج إلى الفصل فيها فيتعين إحالة القضية إلى المحكمة المختصة باعتبار أن المشرع لم يهدف من إجراءات التقاضي إلا وضعها في خدمة الحق. وخول القانون أن تحكم في موضوع الطعن إذا رأت أنه صالح للفصل فيه، ويستوي أن يكون الطعن للمرة الأولى أو الثانية، ويتعيّن الحكم بعدم اختصاص المحكمة المطعون في حكمها نوعياً وباختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية بنظر الدعوى مع الإحالة.

* آل محمود: المجلس قدم حلاً وسطاً للمنازعات والأولوية لمصلحة المواطنين قدمت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية توصية حول مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية تتمثل في إمكانية منح المواطن الحق في التظلم لدى اللجنة المختصة، بحد أقصى 10 أو 15%، وأوصى الحكومة بإعطاء الفرصة للنظر في امكانية تعديل القانون أو منح اللجنة المختصة الصلاحية لتعويض المواطنين. وبعد المناقشة وافق المجلس على مشروع القانون المذكور وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة. وقال سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى إن اللجنة المختصة أخذت حلا وسطا بين الأطراف حتى يكون قابلا للتطبيق، موجها سؤالا لأعضاء اللجنة: هل معنى اللجوء للقضاء ينهى الحق في التعويض سواء من الأرض أو المبنى؟ مضيفا أنه اذا اكتفى المواطن بالتعويض المقرر فلا داعي للجوء إلى القضاء، مشدداً على أن مصلحة المواطن لها الأولوية. وقال صقر المريخي، عضو المجلس حقيقة أنا عضو في اللجنة وقد تمت مناقشة هذا المشروع واتفق جميع الأعضاء في اللجنة على ما ورد في التقرير، حيث ورد في التقرير نص يؤكد الموافقة بالإجماع، وإذا كانت هناك ملاحظات مباشرة من المجلس لا بأس من تسجيلها، ولكني أرى ضرورة التصويت على المشروع، لانه تضمن توصيات مناسبة لجميع الأطراف. وقالت الدكتورة هند بنت عبدالرحمن المفتاح أود أن أذكّر مقرر اللجنة باقتراحنا فيما يخص التوصية الثانية باعادة النظر في قانون نزع الملكية بإضافة العبارة التي تفضل بها الأخ راشد بن حمد المعضادي والمتعلقة بإعادة هذه الأراضي إلى اصحابها الأصليين في حال عدم تحقيق المنفعة العامة من نزع ملكيتها، وذلك عوضا عن تخصيصها لأشخاص آخرين. ومن جانبه قال ناصر الحميدي، عضو المجلس هناك ضرر معنوي واجتماعي يقع على المواطنين نتيجة انتزاع الملكية، على سبيل المثال قد تكون عائلة في مكان واحد ويتم انتزاع جزء من عقار احد الأفراد مما قد يؤدي الى ابتعاد البعض عن عائلاتهم والبحث عن مكان آخر للسكن، وكذلك البدء بالبناء من جديد، بالتالي هناك إجحاف بالتعويضات. وقال الدكتور يوسف عبيدان، عضو المجلس استمعنا إلى كافة المناقشات ووجهات النظر الحكومية، والحقيقة تركز النقاش حول نزع الملكية، ونحن مع المصلحة العامة، ولكن هناك ضرراً لحق بالمواطنين. أعضاء الشورى خلال مناقشة تعديل قانون المنازعات: المطلوب مراعاة المساواة في قضايا النزع للمنفعة العامة دعا أعضاء مجلس الشورى الى مراعاة المساواة والتوزان في القضايا التي تتعلق بالنزع للمنفعة العامة.. و قال السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس المجلس إن لجنة الشؤون الداخلية والخارجية قدمت توصيات موضعية ومعتدلة راعت كل الجوانب التي تراعي بين احتياج المجتمع والمواطنين ومطالب الدولة والتي يجب أن يكون لها يد في بعض الأحيان بأن تحصل بعض القرارات في أمور معينة، مطالبا بأن تتم مراعاة المساواة والتوازن في الأمور التي تتعلق بالمنفعة العامة. وقال السيد محمد بن عبد الله السليطي نائب رئيس المجلس إن التعديل لسوء الحظ جاء في وقت صارت فيه الأسعار والعقارات تتجه نحو الانخفاض بدرجة كبيرة، مبيّناً أن التعويضات العادلة تختلف عما مضى في الوقت الذي فيها حراك الأسعار بطئ ورأى أن المتظلم يمكن أن يلجأ للقضاء للتظلم لأن النزاع مادي. وأشاد السيد ناصر الحيدر عضو المجلس، بالتوصيات التي خرجت بها اللجنة المعنية، مؤكدا أنها مناسبة حيث إن الدولة تعطي 15% من قيمة الأرض و5% من قيمة المبنى، لافتا الى أن الزيادة المحتملة ستكون كافية بدون الدخول في أية تعقيدات أخرى. من ناحيته قال السيد عبدالعزيز بن محمد العطية عضو المجلس إن المطلوب هو بند تعطيل المنفعة العامة للمحافظة على حقوق المواطن، لأن الحكومة حددت بالقانون 15% بحد أقصى للتعويض وهذه من وجهة نظرى مؤثرة.. وأشار إلى أن اللجوء إلى القضاء هو إنصاف للمواطن وليس المسألة تعطيل المنفعة العامة لأن الحكومة تضع يدها على الأرض لاستغلالها ضمن المنفعة العامة. وقال السيد عبد الرحمن بن يوسف الخليفي عضو المجلس إن قانون 2007 كان فيه بعض الإجحاف في حق المواطن خاصة وأن تقديرات السوق اختلفت عن تقديراته اليوم والأسعار متقلبة حسب العرض والطلب ووقتها كانت الحكومة بحاجة لأراض، إذ أنه كان تقدير القدم المربعة مثلا 60 ريالا، بينما اليوم تضاعف تقدير سعر القدم المربعة عند نزع الملكية الى 120 ريالاً، مبيناً أن التعويضات من حق المواطن ومن حقه أن يتقاضى في المحاكم. وجدد القول إن التجربة مع التعامل مع القانون السابق لم تكن منصفة للمواطنين. وأكد الخليفي أن عملية نزع الملكية فيها خلل كبير إذ أن قائمة الأسعار يجب أن تعدل سنوياً أو كل 6 شهور لأن سوق العقارات يتغير بين لحظة وأخرى. ناصر الكعبي: يمكن التظلم لرفع نسبة التعويض قال السيد ناصر بن راشد الكعبي عضو مجلس الشورى إن لجنة التثمين تختلف عن لجنة التظلمات، وأكد أن لأعضاء اللجنة الخبرة الكافية في كيفية تقييم أي مبنى أو شارع أو في أي منطقة سواء كانت تجارية أو سكنية، موضحاً أن لجنة التظلمات يرأسها قاض، ويعني ذلك أن هناك محكمة، وفيما يتعلق بالنسبة المحددة للتعويض قال الكعبي: اذا كانت النسبة من 1 الى 15 % يمكن بعد التظلم الحصول على زيادة تصل من 5 – 10%.

ناقش مجلس الشورى في جلسته العادية صباح أمس برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية... وبعد المناقشة وافق المجلس على مشروع القانون المذكور وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة. وقال السيد عبدالله بن فهد بن غراب المري ان اللجنة المختصة ناقشت المادة بشكل متكامل من بينها موضوع طلبات نزع الملكية للمنفعة العامة، ملخص الحديث الذي تم هو تمتع هذه القوانين بالحصانة. وأن اللجنة رأت ولاحظت موضوع التعويض لصاحب الملكية وانه قد يكون هنالك اجحاف لَحق ببعض المواطنين الذين تم استملاك املاكهم وعقاراتهم، التي ربما تم استغلال املاكهم في بناء ابراج على سبيل المثال دون تحقيق الاستفادة المرجوة من نزع الملكية، وكان هنالك تظلم محدد بسقف لا يفي بضمان الحصول على التعويض الكافي. ولفت الى أن الكثير من المواطنين تضرروا من تطبيق هذا القانون.. وقد كان يدور النقاش ليس لمنع الدولة من الاستملاك للمنفعة العامة، وليس لايقاف هذه القرارات وإنما لإعطاء المواطن الحق في التظلم لدى الجهات المختصة او لدى القضاء. من جانبه قال السيد راشد بن حمد المعضادي، مراقب مجلس الشورى، ان قانون الفصل في المنازعات الإدارية هو احدى ثمرات اعطاء الحق للمواطنين والمتضررين من القرارات الإدارية باللجوء إلى القضاء.. وعندما صدر هذا القانون في عام 2007.. كان له بالغ الأثر على القرارات الإدارية والمتعلقة بالوظائف العامة وهو بمثابة ضمانة للمواطنين من قبل الدولة للجوء إلى القضاء في حال الاعتقاد بأن هنالك ما يستدعي اللجوء للقضاء.. صحيح ان الدولة تمارس سيادتها في نزع الملكية للمنفعة العامة.. ولكن هنالك في الجانب الآخر حقوقا للأشخاص الذين تُنزع ملكية عقاراتهم للمنفعة العامة. >> راشد بن حمد المعضادي، مراقب مجلس الشورى وأضاف لا أحد يعترض إن كان الهدف من نزع ملكية هذا العقار او ذاك هو تحقيق المنفعة العامة.. سواء كان ذلك لبناء مستشفى او انشاء طرق أو مشاريع تنموية وخلاف ذلك.. وإنما ما نراه في بعض الممارسات التي حدثت ان هنالك بعض العقارات التي نزعت ملكيتها للمنفعة العامة قد تم استغلالها لأغراض أخرى.. أو تم تخصيصها لأشخاص آخرين.. وهذه حقيقة موجودة يعلمها العديد من أعضاء المجلس ويجب علينا ان نتصارح فيها.. والسؤال هنا هو: هل ابداء التظلم واللجوء للقضاء يعتبر معطلا لمشاريع الدولة، حسب الردود التي تلقاها بعض المواطنين المتضررين؟ ألسنا نثق في عمل القضاء؟ إذن ما هي المشكلة في تحكيم القضاء، عندما أرى بأن انتزاع الملكية لم يحقق المنفعة العامة التي انتزعت هذه الملكية من اجلها.. وإنما ذهب الى غير هذه الوجهة؟ ولذلك لا ارى حرجا في إرجاع هذه القضايا للقضاء الإداري ليحكم فيها طالما نحن نثق كل الثقة في قضائنا العادل.