تحصل موظف مقيم بقطر مع عائلته على حقوقه بقرار من لجنة المنازعات العمالية في الدعوى التي تم تقديمها ضد الشركة صاحبة العمل لعدم حصوله على حقوقه ومستحقاته المالية والمحددة ضمن بنود عقد العمل مع التعويض، وفقا لما يقتضيه قانون العمل القطري، وبسبب عدم توصل الأطراف لحل ودي فقد احيل النزاع الى لجنة فض المنازعات العمالية والتي عقدت جلساتها مستمعة لدفوع الطرفين حيث قدمت المحامية الدكتورة اسماء علي القرة داغي، وكيلة الطالب ( العامل ) سندا لطلبه كل المستندات التي تفيد استحقاقه لكامل الحقوق المطالب بها، والتي تم تقديمها للجنة بطريقة قانونية مقنعة قررت على اثرها ندب خبير حسابي لبحث الطلبات الواردة من قبل الطالب حيث خلص الخبير الى بيان المبالغ المستحقة لصالح الطالب في ذمة الشركة كأجور متأخرة ومكافأة نهاية خدمة وعمولة المبيعات واتيح لكلا الطرفين تقديم تعقيبه وتعليقه على تقرير الخبرة. وفي محاولة من الشركة لحرمان العامل من حقوقه التي طالب بها وأقرها تقرير الخبير الحسابي، حاولت الشركة الدفع بسقوط الحق المطالب به لمضي المدة التي حددها قانون العمل في المادة العاشرة منه والمحددة بسنة كاملة بين انتهاء علاقة العمل والمطالبة بالحقوق الناشئة عنه. وقال المحامية الدكتورة أسماء علي القرة داغي، انها تمكنت من اثبات ان علاقة العمل بين الطالب ( العامل ) والمطلوب منها ( الشركة ) كانت قد انتهت ولكنها عادت واستؤنفت بعد مرور مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ الانقطاع، الامر الذي يعتبر معه وبحكم المادة 54 من قانون العمل ان خدمة العامل متصلة، حيث ان العامل قد عاد وترك العمل بعد مرور فترة زمنية مرة اخرى فان حساب مدة السنة المسقطة للمطالبة بحقوق الموظف يبدأ من تاريخ الانقطاع الثاني عن العمل ولغاية تاريخ المطالبة بالحقوق المترتبة على علاقة العمل من خلال الشكوى التي تقدم بها العامل والذي اثبتت للجنة بانه اقل من سنة، الامر الذي استدعى من لجنة المنازعات رفض الدفع المقدم من الشركة والمتعلق بمضي المدة التي حددها القانون للمطالبة بالحق باعتبار انه جاء دون سند من القانون وفقا للوقائع التي استطاعت المحامية الدكتورة اسماء ممثلة العامل اثباتها. المحامية الدكتورة أسماء علي القرة داغي، قالت في معرض تعليقها على قرار اللجنة انها سعيدة بما آل اليه القرار الذي يثبت أن من أولى أولويات دولة قطر تأمين حياة كريمة للعمالة الوافدة من خلال صيانة حقوقهم التي حددها القانون الذي جاء بقواعد تضمن تحقيق التوازن ما بين مصلحة العامل ورب العمل بما يدعم سوق العمل وازدهاره.

تستضيف كلية القانون والسياسة العامة بجامعة حمد بن خليفة ندوة حول موضوع تمثيل الدول في منازعات القانون الدولي العام لاستكشاف بعض القضايا المتعلقة بتمثيل الدول في تسوية المنازعات الدولية العامة. وستناقش الندوة التحديات الفريدة التي تواجه المستشارين القانونيين خلال تمثيلهم لإحدى الدول في حالات النزاع مع دولة أخرى. وستترأس الدكتورة سوزان كارامانيان، عميدة كلية القانون والسياسة العامة، الفعالية برفقة المتحدث الضيف السيد بيتر تزينج من شركة فولي هواج الدولية للمحاماة، والتي تتخذ من العاصمة الأمريكية واشنطن مقرًا لها. ويقدَّم السيد تزينج بشكل حصري، استشارات قانونية لبعض الدول ويمثَّلها في قضايا القانون الدولي العام وقانون الاستثمار الدولي. وقد عمل السيد تزينج سابقا في محكمة العدل الدولية في لاهاي. وبهذه المناسبة، صرَّحت الدكتورة كارامانيان، قائلةً: تواصل جامعة حمد بن خليفة مساعيها لتعزيز علاقات التعاون الدولي كوسيلة لإشراك المجتمع الدولي في الحوار وتبادل المعرفة حول مجموعة من القضايا المحورية. وأضافت: ستتيح الرؤى التي سيطرحها السيد تزينج على الحضور، استناداً إلى خبراته وفهمه العميق للقضايا الموضوعية، وجهة نظر مستنيرة بشأن النزاعات الدولية. وتُركز الندوة على دراسات حالة تتعلق بالمنازعات الدولية مثل أوكرانيا وروسيا؛ والفلبين والصين؛ وإيران والولايات المتحدة الأمريكية. وسيتطرق السيد تزينج إلى كيفية تعامل محاميي الأطراف المعنية مع هذه القضايا، على أن يُتاح الوقت الكافي للإجابة على أسئلة الحضور وتعليقاتهم. وأشار السيد تزينج إلى حماسته لمشاركة خبراته العملية في مجال القانون الدولي العام مع مجتمع جامعة حمد بن خليفة. وتُقَدِم كلية القانون والسياسة العامة بجامعة حمد بن خليفة برامج تدريبية متعددة التخصصات لطلاب الدراسات العليا تزودهم بالمهارات اللازمة للتبحر في أنظمة القوانين المدنية والعامة المعقدة، بالإضافة إلى القوانين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. ويتميز برنامج دكتور في القانون، الذي تقدمه الكلية، بأنه برنامج الدراسات العليا الأول من نوعه في المنطقة. وتُعقد الندوة باللغة الإنجليزية من الساعة 4 – 6 مساءً يوم الأربعاء الموافق 16 يناير 2019 في قاعة المؤتمرات رقم 1، بمبنى ذى المنارتين (كلية الدراسات الإسلامية سابقًا) في المدينة التعليمية، وهي مفتوحة للجماهير.

لتخفيف العبء على الدوائر القضائية ومراكز التحقيق.. تبسيط إجراءات التقاضي وتخفيف العبء على القضاء أبرز ملامح المشروع خطة لتأهيل العاملين في مراكز التوفيق ليكونوا قادرين على تسوية المنازعات المحامي الإبراهيم: المراكز ستعمل على سرعة إنجاز المعاملات المحامية هند الصفار: مراكز التوفيق تماثل في عملها لجان فض المنازعات الإيجارية والعمالية تبحث وزارة العدل مع الجهات المختصة آلية إنشاء مراكز للتوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية، لتخفيف العبء على الدوائر القضائية ومراكز التحقيق بشأن المخالفات التي تقع بين أفراد بشأن أعمال البناء والهدم والتشييد ومطالبات قروض وديون بنوك وتعاملات مالية وصياغة عقود وتسجيلها أو تعاملات تجارية ومنازعات ملكية وعقارية. وقد عقدت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى اجتماعاً مع وزير العدل لمناقشة مشروع قانون جديد بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة للمنازعات المدنية والتجارية، والذي لا يزال قيد البحث والدراسة لدى جهات الاختصاص. وتدرس الوزارة وضع شروط للعاملين في مراكز التوفيق والمصالحة وتأهيلهم، ليكونوا قادرين على تسوية المنازعات أو إحالة ملف المنازعة للجهة القضائية المختصة. وتعني المنازعات المدنية بالتعاملات بين أفراد سواء مطالبات أو مالية أو تعاقدية، وتعني المنازعات التجارية بدعاوى أصحاب العمل والشركات والعقود والبيع والشراء. تخفيف العبء على القضاء وأوضح المحامي عبد الكريم الإبراهيم في تصريح ل الشرق: أنّ مراكز التوفيق والمصالحة بشأن المنازعات المدنية والتجارية ستخفف الضغط على أقسام الشرطة والنيابة العامة والدوائر القضائية التي تستقبل يومياً عشرات دعاوى النزاعات في موضوعات مالية وتجارية ومدنية، منوهاً أنه في الوقت الحالي توجد لجان لدى جهات حكومية تقوم بالتسوية في مخالفات أو عقد مصالحة بين الجهة وصاحب المخالفة. وأضاف أنّ التوفيق والمصالحة تعني أنه إذا ارتكبت شركة أو صاحب عمل مخالفة ما، وتمّ تغريمه ب 50ألف ريال مثلاً، حسب الغرامة المقررة في قانون البلديات أو الطرق أو أعمال الإنشاءات، فإنّ مركز التوفيق يعقد مصالحة بين المخالف والجهة المعنية لتسوية الخلاف وتخفيض قيمة الغرامة إلى 25ألف ريال، أما في حالة عدم الرضا يتم اللجوء إلى المحكمة المختصة. وقال: في الوقت الحالي تقوم البلديات بعمل مصالحة مع المخالفين مثل أعمال البناء وعدم توافر اشتراطات الهدم مثلاً، وفي حال صدور قانون ينظم آليات التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية سيعمل على سرعة إنجاز المعاملات، وتوفيقها وإصلاحها بالتسوية قبل أن تتفاقم وتصل إلى القضاء، وهذا سيحد كثيراً من كثرة الدعاوى المرفوعة أمام جهات التقاضي، وسيوفر جهد القضاة والقانونيين ورجال التحقيق بدلاً من الدخول في قضايا تأخذ سنوات، وكان يمكن حلها بالطرق البسيطة. ونوه المحامي الإبراهيم أنّ القضايا الجنائية لا يصلح معها هذا النوع من المراكز التوفيقية، لأنّ الدعاوى الجنائية لا يجوز التصالح فيها، لوجود الحق العام وهو حق المجتمع في الاقتصاص من المخطئ أو المتهم. وأشار إلى أنّ مثل هذه المراكز تكون في النزاعات التجارية والمدنية والجهات الخدمية كالبلديات والجهات المعنية بالطرق والأشغال العامة، مضيفاً أنّ الشركات وأصحاب الأعمال التجارية يلجأون لهذه المراكز بهدف كسب الوقت، وخوفاً من تأثير تلك المخالفات على سمعتها التجارية، وبدلاً من تحمل عناء إجراءات التقاضي. تسوية النزاعات من جهتها، أوضحت المحامية هند الصفار أنّ مراكز التوفيق تهدف لفض النزاعات المدنية والتجارية قبل اللجوء للقضاء، وقبل إقامة الدعوى بهدف تسوية النزاعات، منوهة ً أنها ستعمل على تبسيط إجراءات التقاضي وتسهيل آلياته على المراجعين، وهي توجد في عدد من الدول العربية سعياً وراء التسوية بدلاً من استمرار النزاع. المصالحة الودية ومن جانبه أوضح المحامي محمد أبو ضيف أنّ عمل تلك المراكز في مرحلة ما قبل التقاضي، لإنهاء المنازعات، وعدم تكدس القضايا في المحاكم، وتكون المصالحة الودية طريقاً لإنهاء الخصومة، وتقريب وجهات النظر بين المخالفين، منوهاً أنه يتم فيها اعتماد خبراء هندسيين وحسابيين لفض النزاع القائم، مضيفاً أنّ النزاع المدني هو الذي يقع في عقود المقاولات والبيع والشراء، أما النزاع التجاري فكل ما يخص بالتعاملات التجارية والشركات. وقال إنّ الهدف من دراسة مشروع القانون هو تبسيط إجراءات التقاضي لخدمة العدالة، ولسرعة تقديم الخدمة للمراجعين، منوهاً أنّ هذا المشروع سيتبعه تعديلات في قوانين ذات صلة مثل قانون المرافعات والسلطة القضائية. وأوضح المحامي أبو ضيف أنه توجد حالياً عدد من اللجان التي تسهل آلية فض الخلاف قبل مرحلة التقاضي مثل لجنة فحص المنازعات في هيئة التقاعد والمعاشات، ويتم الطعن على أحكامها امام الدائرة الإدارية، وهناك لجنة فض المنازعات الإيجارية، واللجنة العمالية، وجميعها تنحو لتيسير الأمور، وتخفيف العبء على القضاء، وهي تشابه مراكز التوفيق والمصالحة التي بصدد دراستها من قبل الجهات المعنية. وعرف المراكز بلغة القانون بأنها إدارية ذات اختصاص قضائي، يرأسها قضاة ومعاونون، وعدد من الخبراء الحسابيين والهندسيين الذين سينظرون في أمر المخالفات المدنية والتجارية والبت فيها قبل مرحلة التقاضي.

نظمت محكمة قطر الدولية بالتعاون مع مكتب شرق للمحاماة ندوة قانونية بعنوان: "نظرات على قانون التحكيم القطري الجديد ودور محكمة قطر الدولية في مساعدة التحكيم والرقابة عليه"، بحضور كوكبة من القانونيين بالدولة.وقال السيد مبارك سعد الهاجري، المستشار القانوني العام بمحكمة قطر الدولية، إن قانون التحكيم القطري الجديد أكد وعزز الثقة التي منحها المشرع القطري لمحكمة قطر الدولية منذ إنشائها، وذلك بتوسيع اختصاصها القضائي بجعلها تتوازى مع اختصاص المحاكم الوطنية بشأن النظر والبت بالفصل في المنازعات المثارة أو المتعلقة أو ذات الصلة بمسائل التحكيم.وأضاف أن ذلك بالطبع في حال اتفاق الأطراف على إحالة تلك المسائل إلى محكمة قطر الدولية، موضحا أن هذه الخطوة التشريعية قد أسهمت بشكل عام في بسط الهدف والمعنى الحقيقي من وجود محكمة قطر الدولية، بجعلها تتوازى في عملها ووظيفتها واختصاصها مع المحاكم الوطنية بما لا يدع مجالا للشك بشأن اعتقاد البعض في كونها قضاءً منفصلا ومنعزلا عن شقيقتها المحكمة الوطنية.وأكد الهاجري أن محكمة قطر الدولية في حقيقتها ذراع قضائي ذو طبيعة دولية يعين في تحقيق رؤية الدولة باتجاه جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى داخل إقليمها، من خلال توفير المنصة القضائية للمستثمرين الأجانب وفقا للمعايير القانونية الدولية.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس الغرفة الدولية قطر وعضو المكتب التنفيذي للأمانة الدولية للغرفة الدولية، ان الطاقة تعتبر المحرك الرئيسي للتنمية والنمو في العالم، لافتاً الى انه لما كانت عمليات الطاقة تستلزم ابرام عقود بين الأطراف سواء على مستوى الدول أو الشركات الكبرى، ولتحقيق أكبر قدر من التوازن بين مصالح الأطراف، لاسيما وأن هذه التعاقدات قد تتعرض للعديد من المخاطر بوصفها عقود تتعلق بسلعة استراتيجية تتأثر بالتطورات الاقتصادية والسياسية الدولية، فانه من الضروري أيجاد آلية غير تقليدية لفض المنازعات بين الأطراف المتعاقدة.واشار الشيخ خليفة بن جاسم في كلمته الإفتتاحية لـ"المؤتمر الدولي الأول للتحكيم في منازعات الطاقة" ان وسائل تسوية المنازعات والتحكيم الدولي لاقت قبولاً متزايداً في العديد من الاتفاقيات وذلك لأنها تحمل ضمانات للمستثمر وتغنيه عن الانتظار الطويل والتعقيدات التي غالباً ما تتسم بها اجراءات التقاضي.وتابع يقول: "انطلاقاً من احد اهم اهداف الغرفة الدولية - قطر ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، جاء تنظيم هذا المؤتمر ليلقى مزيد من الضوء على هذا الجانب بمشاركة عدد من الخبراء والمهتمين، معربا عن أمله في أن يخرج المؤتمر بنتائج تعزز من دور التحكيم كوسيلة ودية لحل المنازعات في مجالات الطاقة.واشار الى أن تنظيم هذا المؤتمر يأتي استكمالاً للجهود التي تبذلها الغرفة الدولية قطر لتسهيل ممارسة الاعمال في دولة قطر، موضحا أن المؤتمر يمثل فرصة جيدة تجمع نخبة من الخبراء والمهتمين لتبادل الخبرات والأفكار والرؤى حول تسوية النزاعات، مشيراً إلى أن المؤتمر يحظى بدعم حكومي كبير، وبمشاركة متميزة من كافة شركات النفط والغاز المحلية والدولية، وشركات ومكاتب المحاماة المحلية والدولية وأبرز الجهات المعنية.

في إطار الفعاليات التي يقدمها لخدمة القطاع الخاص القطري، نظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة تجارة وصناعة قطر أمس، ندوة تحكيمية بعنوان "الوسائل البدلية لتجنب المنازعات وتسويتها"، بحضور عدد من المحامين والمحكمين التجاريين والقانونيين والمهتمين بالتحكيم في قطر.حاضر في الندوة كل من سعادة الشيخ ثاني بن على بن سعود آل ثاني- أمين عام مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، والدكتور ميناس خاتشادوريان- المدير التنفيذي بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم والدكتور روبرت جاكسون المدير الإقليمي للمعهد الملكي البريطاني للخبراء المعماريين، والدكتور جون فلاتشر الخبير الخاص بتسوية المنازعات بالمعهد.من جانبه، قال سعادة الشيخ ثاني بن على بن سعود آل ثاني- أمين عام مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم إن المركز يسعى دائما إلى زيادة التثقيف بالتحكيم كوسيلة لحل النزاعات التجارية التي تنشأ، منوهاً إلى أن هذه الندوة هي أول ثمرة للتعاون بين مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم والمعهد الملكي البريطاني للخبراء المعماريين. وقال "نتطلع إلى مزيد من التعاون مع المعهد وذلك لإثراء ثقافة التحكيم وحل المنازعات والتعريف بالقوانين والعقود الدولية.ومن جهته، قال الدكتور ميناس خاتشادوريان- المدير التنفيذي بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم إن كل عائدات النفط والغاز في قطر تستخدم لتنمية البنية التحتية للدولة منوهاً بأن المشروعات التي تقام حالياً لا تتم إلا من خلال نظم قانونية بالغة التركيب ومتواصلة فيما بينها بحيث توضع في إطارها القانوني بما فيها كيفية تجنب المنازعات وحلها بالطرق البديلة عند ظهورها بدلا من اللجوء إلى القضاء. ودعا خاتشادوريان إلى تضمين العقود على نظام موازٍ للقضاء يسمح بمرونة معينة باستخدام وسائل بديلة منها مجلس فض المنازعات والوساطة والتوفيق والتحكيم وما إلى ذلك.وقال إن هناك دراسة حديثة أثبتت أن 75% من العقود التي أبرمتها 500 شركة عالمية تشمل على شرط تسوية المنازعات.من جانبه، ذكر الدكتور جون فلاتشر الخبير الخاص بتسوية المنازعات بالمعهد تجربة إنجلترا في تنظيم أولمبيات 2012 حيث تم توقيع أكثر من 800 عقد استعداد لتنظيم هذه الفعالية الهامة وقد تضمنت تلك العقود على اللجوء إلى الوسائل البديلة في حل المنازعات مما ساهم في توفير الوقت والجهد مما كان له مردود اقتصادي كبير على المنظمين.