أصدرت إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة التعميم رقم (DHP/2025/12) إلى كافة الممارسين الصحيين والمنشآت الصحية في القطاع الحكومي وشبه الحكومي والخاص بشأنالتوجيهات التنظيمية حول سياسة تقييم اللياقة الصحية للممارسين مع تقدم عمر الممارس​​. وقالتإدارة التخصصات الصحية في التعميم الذي نشرته وزارة الصحة بموقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، إنها تلتزم بتطبيق أفضل الممارسات التنظيمية والتي من شأنها التأكد من سلامة المرضى وحمايتهم من أي ضرر قائم محتمل من خلال التأكيد من اللياقة الصحية للممارسين والتعرف على المشاكل الصحية المصاحبة لتقدم أعمارهم وفي الوقت نفسه حمايتهم وتأمين سلامتهم وأدائهم المهني وعليه فقد قررت الإدارة التالي: 1 - فئة الأطباء ممن يقومون بإجراء عمليات/ إجراءات جراحية معقدة وتتطلب مستوى عالي من المهارات الحركية والإدراكية والذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً أو أكثر يجب عليهم الخضوع لإجراءات تقييم اللياقة الصحية كل عامين وبشكل سنوي بعد عمر الـ70 أو في حال وجود أي عارض صحي يمكن أن يؤثر على ممارسة المهنة بشكل آمن. 2- الممارسون الصحيون من بقية الفئات والذين تبلغ أعمارهم 70 عاماً أو أكثر يجب عليهم الخضوع لإجراءات تقييم اللياقة الصحية كل 4 سنوات وكل سنتين بعد عمر 75 أو في حال وجود أي عارض صحي يمكن أن يؤثر على ممارسة المهنة بشكل آمن. 3- يتحمل المدير الطبي للمنشآة الصحية والممارس الصحي مسؤولية التأكد من الالتزام بهذه التوجيهات ويتوجب على المديرين الطبيين الاحتفاظ بتقارير اللياقة الصحية كاملة في المنشأة الصحية مع إلزامية الإبلاغ الفوري عن أي مشكلة صحية خطيرة يمكن أن تؤثر على أداء الممارس وكفاءته بشكل كامل وآمن. 4- يتوجب على كل ممارس صحي الإبلاغ عن أي عرض أو مرض يمكن أن يؤثر على قدرته البدنية أو العقلية لممارسة المهنة بشكل آمن من خلال إبلاغ المدير الطبي للمنشآ التابع لها ويتوجب على المدير الطبي بدوره إبلاغ إدارة التخصصات الصحية قسم الكفاءة المهنية. 5- تمنح فترة سماح مدتها 6 أشهر من تاريخ هذا التعميم ويتم التطبيق الكامل لهذه السياسة مع بداية شهر مارس 2026.

أصدرت وزارة الصحة التعميم رقم 1/2022 بشأن تحصيل رسوم على طلبات الممارسين الصحيين التي تشتمل على مراجعة أو تقييم الشهادات. ويخص التعميم جميع الممارسين الصحيين وكافة ضباط اتصال المنشآت الصحية بالقطاعين الخاص وشبه الحكومي وقالت وزارة الصحة عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الإثنين، إنه حرصاً من إدارة التخصصات الصحية على الامتثال للقوانين والتشريعات المنظمة لعمل الممارسين الصحيين في الدولة واستناداً إلى قانون رقم 5 لسنة 2001 بشأن رسوم التراخيص التي تتقاضاها وزارة الصحة ومن منطلق المسؤولية والمحاسبة المالية التي تتحملها الإدارة فقد تقرر الآتي: تحصيل رسم 100 ريال على جميع الطلبات التي يتطلب مراجعتها والنظر فيها تقييم أو إعادة تقييم مؤهلات وشهادات الممارسين الصحيين وتشمل الطلبات المذكورة أدناه: * طلب إضافة/ تغيير مجال العمل. * طلب الإعادة إلى السجل. * طلب شهادة التسجيل للكوادر الصحية الذين يشغلون أدواراً غير إكلينيكة والممارسين القطريين المتقاعدين والذي سيبدأ العمل به في الربع الثاني من العام الجاري. وأهابت إدارة التخصصات الصحية من جميع الممارسين وأرباب العمل الالتزام بما جاء أعلاه حيث أن إتمام الدفع يعد من المتطلبات الأساسية لاستكمال الطلبات.

أعلن المجلس القطري للتخصصات الصحية التابع لوزارة الصحة العامة عن إضافة شركة جديدة لتوفير خدمة التحقق من صحة الشهادات المقدمة بغرض تسجيل وترخيص الممارسين الصحيين. وأوضح المجلس أنه وقع عقدا مع شركة جلف بريدج لتصبح ثاني شركة معتمدة لتقديم خدمات التحقق من صحة الشهادات، إلى جانب شركة داتا فلو. وتعد خدمة التحقق من صحة الشهادات المقدمة إحدى المتطلبات الإلزامية لتسجيل وترخيص الممارسين الصحيين، وذلك لضمان صحة جميع الشهادات المقدمة من الممارسين الصحيين، وبالتالي توفير خدمات صحية آمنة في دولة قطر. وقالت الدكتورة سمر أبو السعود الرئيس التنفيذي بالوكالة للمجلس القطري للتخصصات الصحية، إن المجلس يسعى إلى تحقيق رؤيته وأهدافه تبعا لمؤشرات الأداء ومعايير الجودة المتبعة لديه، وبشكل خاص تقديم الخدمة بالسرعة والجودة المطلوبة. وأضافت أن المجلس يسعى لخلق بيئة تنافسية بين الشركتين المعتمدتين للتحقق من صحة شهادات الممارسين الصحيين مما سينعكس بشكل أكثر فاعلية وإيجابية على متلقي الخدمة.. مشيرة إلى أنه يمكن لأي ممارس صحي يرغب في الحصول على ترخيص مزاولة المهنة للعمل بدولة قطر التقدم بطلبات التحقق من صحة الشهادات عن طريق شركة جلف بريدج التي تم التعاقد معها مؤخراً أو الشركة الحالية داتا فلو. والذي سيساهم في تقليل الوقت في عملية التحقق من المصدر الأولي للشهادات. يشار إلى أنه يمكن تقديم طلب التحقق من صحة الشهادات من خلال الموقع الرسمي للشركة على الإنترنت أو زيارة مكتب خدمة العملاء بمبنى وزارة الصحة العامة أو مقر الشركة في مدينة الدوحة، كما يمكن متابعة حالة الطلب من خلال الاتصال الهاتفي.

نظم المجلس القطري للتخصصات الصحية التابع لوزارة الصحة العامة مؤخراً ندوة تفاعلية على مدار يومين للممارسين الصحيين حول تعزيز نجاح البرنامج الوطني لاعتماد التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر في الدولة، ومساندة ودعم ممارسي الرعاية الصحية في تطبيق البرنامج على الوجه الأمثل، ما يساهم في تحقيق التقدم والتميز في خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى . حضر الندوة عدد كبير من الممارسين الصحيين من مختلف مؤسسات الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص، وتم خلالها شرح مكونات البرنامج الوطني للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر، وكيفية الالتزام بتحقيق متطلبات المشاركة به، بالإضافة إلى شرح النظام الإلكتروني الذي من خلاله يتم تسجيل أنشطة التطوير المهني المستمر في الملفات الإلكترونية الخاصة بالممارسين الصحيين، كما تم تزويد الممارسين الصحيين بالمواد الخاصة والمتعلقة بالبرنامج.

خلال العدد الأخير للمجلة القضائية.. مقترحات لتسريع تنفيذ حكم النفقة للزوجة والأبناء في القانون قدمت المجلة القانونية والقضائية بوزارة العدل عدداً من الفتاوى القانونية بشأن عدم جواز شطب العقوبات التأديبية من اللجنة الدائمة للتراخيص ضد الممارسين الصحيين والمنشآت الصحية، وعدم حضور الأعضاء الرقابيين لاجتماعات لجنة المناقصات والمزايدات يترتب عليه عدم صحة انعقاد اللجنة، بهدف توضيح الرؤية القانونية للمعنيين، وفي محاولة من المجلة لنشر الوعي القانوني في موضوعات مختلفة . وأوردت المجلة في عددها الأول للسنة الـ 11 لعام 2017 أنه عرض على إدارة الشؤون القانونية بالجهات الصحية كتابا يتناول ما قررته اللجنة الدائمة للتراخيص أثناء مناقشتها سياسة إصدار شهادة حسن سيرة وسلوك للممارسين الصحيين في الدولة، وطلب الرأي القانوني حول مدى إمكانية شطب العقوبات الصادرة من اللجنة الدائمة للتراخيص ضد الممارسين والمنشآت الصحية بعد انقضاء مدة زمنية محددة على صدور أو تنفيذ القرار. وتفيد المادة 5 من قانون تنظيم المؤسسات العلاجية أنّ للجنة الدائمة للتراخيص تحرير عقوبات على الجهة المخالفة سواء بالإنذار أو الإيقاف عن مزاولة العمل أو سحب الترخيص من المؤسسة وشطبها من السجلات، وبالنسبة للعقوبات على الطبيب فإنّ اللجنة المعنية لها أن توقع عقوبات هي الإنذار أو الإيقاف أو سحب الترخيص وشطب اسمه من سجلات الأطباء. لذلك يرى القانونيون أنّ القوانين وضعت تنظيماً قانونياً متكاملاً لتأديب من يزاولون مهنتي الطب البشري وطب جراحة الأسنان ومهنة الصيدلة ومزاولة المهن الطبية المساندة والمؤسسات العلاجية، ولم يرد فيها ما يشير إلى محو الجزاءات التأديبية، ومن ثم ترى إدارة الفتوى والدراسات القانونية عدم جواز شطب العقوبات التأديبية الصادرة من اللجنة الطبية المعنية بإصدار التراخيص ضد مزاولي مهنتي الطب البشري وجراحة الأسنان والمهن الطبية المساعدة. فتاوى قانونية وقد استعرضت المجلة عدداً من الفتاوى السابقة منها: منح الموظفة إجازة لرعاية طفلها، واستحقاق الموظف الموفد نفقات علاج المرض الطارئ، واستحقاق الموظف القطري القانوني بدل طبيعة العمل، وعدم جواز تعديل الوضع الوظيفي للموظف الذي حصل على مؤهل جديد قبل معادلة شهادته، وتقييد المحامي في قيد المحامين من تاريخ صدور قرار لجنة قبول المحامين ولا يكون بأثر رجعي، وعدم استحقاق الموظف إجازة دورية سوى المنصوص عليها في العقد وهذا في العقود قصيرة المدة وغيرها. النفقة مرحلة جوهرية وتناولت المجلة إجراءات ضمان تنفيذ حكم النفقة الذي يعتبر مرحلة جوهرية من بين مراحل التقاضي، وذلك في بحث أحكام دعوى النفقة في القانون القطري، وبيّن أنّ النفقة آخر مرحلة في التقاضي، واعتبر المشرع القطري أنّ حكم النفقة المؤقتة يتصف بالنفاذ العاجل بقوة القانون. ووضع أيضاً ضمانات إضافية لتنفيذ أحكام قانونية تسهم في تنفيذها منها تكريس حماية جنائية لدين النفقة، وإنشاء صندوق مالي لضمان أداء دين النفقة، وهو وسيلة تضمن التنفيذ لحفظ حقوق الدائنين من المماطلة، وقد يكون ملجأ للزوجات أو الأبناء للإنفاق عليهم لحين صدور حكم قضائي في دعاوى الأسرة . شروح تشريعية كما اشتمل باب البحوث على شروح التشريعات القطرية التي صدرت حديثاً منها: النظام القانوني للوافد للعمل، ودعوى النفقة في القانون القطري، وقانون التحكيم الجديد . ومن الدراسات أثر زوال عقد السلف بالإبطال أو الفسخ، والمفهوم القانوني للخصم المصرفي، والاستثمار الخاص في الخدمات الصحية في ضوء القانون القطري، وتقييم مبادئ قانون التحكيم القطري.

أعلن المجلس القطري للتخصصات الصحية، التوقف عن العمل بالموافقة الإلكترونية لصاحب العمل كمتطلب لاستقبال طلبات التسجيل والترخيص الإلكتروني. وذكر "التخصصات الصحية" أن الممارس الصحي سيكون بدلا عن ذلك مسؤولا أمام إدارة التسجيل التابعة للمجلس بإرفاق مستند من صاحب العمل ضمن الطلب الإلكتروني الذي يقدمه للحصول على التسجيل، منبها إلى أن الخطوة الجديدة تأتي بهدف تسهيل الإجراءات الخاصة بطلبات نظام التسجيل والترخيص الإلكتروني المعمول بها حاليا في قطر لتوفير الجهد والوقت على الممارسين الصحيين. وأشار "التخصصات الصحية" إلى استمرار العمل بنظام الموافقة الإلكترونية لصاحب العمل في طلبي "التقييم الأولي" و "الإرجاع إلى السجل" مازالت تحتاج إلى موافقة صاحب العمل. وأكد المجلس أن الطلبات التي تم إرسالها قبل تفعيل الخاصية الجديدة على نظام التسجيل الإلكتروني تحتاج إلى موافقة صاحب العمل، مشيرا إلى استمرار تنبيه صاحب العمل للتذكير بعمل الموافقة في طلبي "التقييم الأولي" و"الإرجاع إلى السجل" إلى جانب التنبيه للعلم في باقي الطلبات الأخرى. وكشف المجلس عن اعتزامه تحديث جميع الإرشادات المتعلقة بالطلبات الإلكترونية على موقعه الرسمي بناء على الخطوة الجديدة، مشددا في هذا السياق على السعي الحثيث إلى إدخال كافة التحديثات التي من شأنها ضمان تطوير نظام التسجيل والترخيص الإلكتروني المعمول به حاليا بهدف تطوير جودة الخدمات المقدمة.

حقق البرنامج الوطني لاعتماد التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر الذي أطلقه المجلس القطري للتخصصات الصحية التابع لوزارة الصحة العامة في شهر مارس 2016 نجاحا ملموسا خلال العام الأول على إطلاقه. وحصل البرنامج على الاعتراف الدولي من قبل العديد من المنظمات العالمية المرموقة في هذا المجال مثل الكلية الملكية للأطباء والجراحين بكندا (RCPSC)، ومجلس اعتماد التعليم الطبي المستمر (ACCME) الأمريكي، والجمعية الطبية الأمريكية (AMA)، والأكاديمية الأمريكية لأطباء الأسرة (AAFP). وبهذه المناسبة نظم المجلس القطري للتخصصات الصحية ورشة عمل للممارسين الصحيين لتعزيز نجاح البرنامج الوطني لاعتماد التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر في دولة قطر، ومساندة ودعم شركاء المجلس من ممارسي الرعاية الصحية ومزودي وقادة التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر في تطبيقه على الوجه الأمثل، ما يساهم في تحقيق التقدم والتميز في خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى. وشهدت ورشة العمل حضور عدد كبير من الممارسين الصحيين من مختلف مؤسسات الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص، كما تضمنت فعالياتها شرح مكونات البرنامج الوطني للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر وكيفية الالتزام بتحقيق متطلبات المشاركة به، بالإضافة إلى شرح النظام الإلكتروني الذي من خلاله يتم تسجيل أنشطة التطوير المهني المستمر في الملفات الإلكترونية الخاصة بالممارسين الصحيين، كما تم تزويد الممارسين الصحيين بالمواد الخاصة والمتعلقة بالبرنامج. وتخللت الورشة مناقشات تفاعلية بين الحضور تم خلالها الرد على أسئلتهم واستفساراتهم بخصوص البرنامج بهدف تحسين الجودة.

أشار البرفيسور إبراهيم الجناحي — رئيس اللجنة الدائمة للتراخيص بوزارة الصحة وعضو مجلس إدارة المجلس القطري للتخصصات الصحية، أن البرنامج إلزامي لجميع الممارسين الصحيين في دولة قطر في القطاعين العام والخاص، مشددا على أن كل من يقدم خدمة صحية سيخضع له، مؤكدا أنه أحد المتطلبات الرئيسية للحصول على ترخيص مزاولة المهنة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش الاحتفال حضرته الدكتورة سمر أبو السعود الرئيس التنفيذي بالوكالة للمجلس القطري للتخصصات الصحية. ولفت الدكتور الجناحي إلى أن المتطلب الأبرز في البرنامج هو حصد الممارس الصحي 80 نقطة كل عامين وهي مدة دورة تجديد ترخيص مزاولة المهن الصحية في دولة قطر، مضيفا" وفي هذا الإطار فإن الممارس الصحي علية تحقيق ساعات التدريب". أما بخصوص مقدمي الخدمات، بين أن البرنامج يوفر عددا من المعايير والآليات لاعتماد مقدمي الخدمات الصحية وذلك من قبل المجلس القطري للتخصصات الصحية، حيث يتم أولا للسماح له بتقديم الخدمة، من خلال عدد من الإجراءات وعند استيفاء الشروط توافق اللجنة المختصة عليه كمقدم لخدمات البرنامج. البرامج المطلوبة أما فيما يتعلق بالبرامج المطلوبة من الممارسين، نوه الدكتور الجناحي بأن أي نشاط تعليمي وتدريبي معتمد من المجلس القطري للتخصصات الصحية، ربما يكون ورشة عمل أو ماجستير أو تدريبا عبر الشبكة الدولية، مشيرا إلى أن جميع البرامج سيتم تحديد عدد النقاط التي يستحقها الممارس الصحي عند اجتيازها. وقال " ولن تكون هناك صعوبة في الحصول على عدد النقاط المطلوبة، فعلى سبيل المثال شرح الطبيب ضمن برامج الزمالة أو برامج التعليم والتدريب الطبي في المؤسسات الصحية يمثل جزءا من التعليم الطبي المستمر الخاص به، مضيفا" هدفنا هو تطوير وتحسين الخدمة للمريض". وشدد الدكتور الجناحي على عدم وجود أي ممارس للمهن الصحية بدون الحصول على الترخيص اللازم لذلك من الجهات المعنية، منبها إلى أن المجلس القطري للتخصصات غير معني بتكاليف البرامج، إنما ينظر فقط للناحية التقنية وفق مسألة العرض والطلب. وذكر أن المجال مفتوح أمام جميع المؤسسات والجهات الصحية للانضمام إلى قائمة مزودي الخدمات ضمن البرنامج الوطني للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر، مؤكدا أن مقدمي خدمات الطب التكميلي وبمجرد حصولهم على الترخيص يكونوا ضمن فئات الممارسين الصحيين المطبق عليهم البرنامج، ومشيرا إلى أن المجلس القطري للتخصصات الصحية بأخذ على عاتقه تقنيين كل ما يتعلق بالخدمات الصحية بما فيها الطب التكميلي. ومن جهتها أوضحت الدكتورة سمر أبو السعود أن عملية إعداد البرنامج استغرقت 3 سنوات، وأنه تم بالتعاون مع ممثلين من مؤسسات الرعاية الصحية العامة والخاصة والجهات الأكاديمية الرائدة في دولة قطر، إلى جانب خبراء من الكليـــة الملكية للأطباء والجراحين في كندا، وكفاءات عالمية بارزة في القطاع الصحي. وأشارت إلى أن التعاون نتج عنه وضع إطار يدعم أفضل الممارسات العالمية في مجال الرعاية الصحية، مبينة أن البرنامج إلزامي على جميع الممارسين المرخصين البالغ عددهم 25 ألف ممارس في جميع المجالات. ونبهت إلى وجود جداول لمساعدة الممارسين على الحصول على النقاط التدريبية المطلوبة بحسب الفئات المعروفة، مشيرة إلى أن مؤسسة حمد الطبية اعتمدت كمزود لخدمات البرنامج في يناير 2016. ولفتت إلى الانتهاء من ترخيص 95 % من الممارسين الصحيين بحمد الطبية، وأن النسبة المتبقية لديهم ترخيص مبدئي، مشيرة إلى توفير دورات لكافة الممارسين وفق تخصصاتهم المختلفة. ونوهت بتوفير وسائل تعليمية للتخصصات غير المتوفرة خاصة أن البرنامج قائم على التعليم التعاوني وجميع مزودين الخدمات متاحة لهم تقديم هذه الخدمات، مضيفة" وبالتالي يمكن تحقيق ذلك بسهولة، فضلا عن أن كلية شمال الأطلنطي التي اعتمدت مؤخرا لديها برامج كثيرة للمهن الطبية المساعدة، بالإضافة للتعليم الالكتروني". وأوضحت الدكتورة سمر أبو السعود أن البرنامج الوطني للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر يدعم الهدف الأساسي للإستراتيجية الوطنية للصحة المتمثل في تحسين الجودة، مؤكدة أن البرنامج يوفر فوائد حقيقية وملموسة في تقديم الخدمات الصحية، وحظي بترحيب العاملين في القطاع الصحي. تدريب الممارسين وحول طرق تقييم ومتابعة مخرجات البرنامج وقياس اثارها، قالت الدكتورة سمر: "إن المجلس لديه مشروع مع الكلية الملكية لقياس فاعلية البرنامج على المرضى، ومخرجاته،كما تم توفير وحدات إلكترونية لتدريب الممارسين من الأطباء والممرضين من خلال المجلس القطري للتخصصات، ويجري العمل حاليا على توفير البرامج لباقي الممارسين، فضلا عن توفير نظام الكتروني لكل ممارس يستطيع من خلاله تسجيل النقاط التي حققها". وأكدت توفير كافة وسائل التواصل والمساعدة للممارسين لنجاح البرنامج الذي لا يسمح من خلاله بالربحية. وكشفت أن قائمة تقديم خدمات البرنامج تضم 13 مقدم خدمة حاليا، داعية القطاعين العام والخاص إلى الالتحاق بالبرنامج الذي يعد الأول من نوعه في العالم. وقد شهد الاحتفال عقد جلسة نقاشية خلال الحفل تحت عنوان "معرفة أكثر، رعاية صحية أفضل" شارك فيها البروفيسور إبراهيم الجناحي، والدكتور عبد اللطيف الخال — مدير ادارة التعليم الطبي ونائب رئيس الشئون الاكاديمية في مؤسسة حمد الطبية، والدكتورة نبيلة المير — نائبة رئيس العناية المستمرة بمؤسسة حمد الطبية ومسئولة شؤون التمريض بوزارة الصحة العامة، والدكتور عبد الله الكعبي — رئيس الإدارة الطبية بالوكالة في مركز السدرة للطب والبحوث، والدكتورة زليخة الواحدي المدير التنفيذي لإدارة التدريب وتطوير القوى العاملة بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية. تناولت الجلسة الفوائد والتحديات المرتبطة بتنفيذ البرنامج الوطني للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر، مثل تحسين تجربة المريض وتأمين الوقت للموظفين حتى يتسنى لهم المشاركة في البرنامج ومتابعة النتائج، بالإضافة إلى فوائد التعليم الطبي المستمر مدى الحياة باعتباره منهجاً لا غنى عنه للتطوير المهني في القرن الحادي والعشرين.

علمت "الشرق" أن المجلس القطري للتخصصات الصحية دشن النظام الإلكتروني الجديد بوابة المنشأة "EP" للتحقق من صحة الوثائق الخاصة بالممارسين الصحيين عن طريق الشركة المعتمدة للتحقق من المصدر الأول للوثائق، وأكد المجلس القطري للتخصصات الصحية في قراره إلى أن تدشين النظام الجديد يأتي سعيا من إدراة التسجيل بالمجلس للارتقاء بالخدمة المقدمة لتسهيل وتسريع الإجراءات الخاصة بعملية التسجيل والترخيص وبهدف مواكبة التطورات الحالية في تقديم طلبات التحقق من الوثائق الخاصة بالممارسين الصحيين الراغبين في الحصول على ترخيص مزاولة المهنة في القطاع الصحي بدولة قطر، وبين المجلس في قراره أن النظام الجديد يوفر للمنشآت الصحية التحقق من الوثائق الخاصة بالممارس الصحي، كما يتيح النظام خاصية إنشاء حساب خاص للمنشآت الصحية يمكن ضابط الاتصال من تقديم طلب واحد للتحقق من الوثائق لمجموعة من الممارسين الصحيين العالمين لديهم أو الذين يعتزمون الانضمام لهم ودفع الرسوم للطلبات المقدمة في آن واحد، ولفت المجلس إلى أن النظام الإلكتروني الخاص بالتحقق من صحة الوثائق الذي تم تدشينه سابقا والمعروف بـ "بوابة الممارس الصحي " يمكن فقط الممارسين الصحيين من إنشاء حسابات فردية خاصة بهم والتقديم لطلب التحقق من صحة الوثائق، وشدد مجلس التخصصات الصحية على أن النظام يأتي في إطار عمله الدؤوب لزيادة مستوى رضا العملاء، وتسهيل وتوفير الوقت والجهد على المنشآت الصحية والممارسين الصحيين عن طريق تقديم طلب واحد لمجموعة من الممارسين الصحيين، وتسهيل وتسريع عملية متابعة إجراءات التحقق من قبل المنشآت الصحية، وتسهيل عملية دفع الرسوم من خلال تقديم خيار الدفع الإلكتروني.

علمت (الشرق) أن المجلس القطري للتخصصات الصحية وضع سياسة إلزامية جديدة للتطوير المهني المستمر لجميع الممارسين الصحيين المسجلين والمرخصين في دولة قطر، على أن يتم تفعليها بداية يناير 2016. وتلزم السياسة الجديدة جميع الممارسين الصحيين العاملين في قطر بالمشاركة في برامج التطوير المهني المستمر، كما يعتبر جميع الممارسين الصحيين ملزمين طبقا لهذه السياسة بعدد نقاط محدد كل حسب تخصصه. كما ربطت السياسة الجديدة برامج التعليم والتطوير المهني المستمر بالحصول على ترخيص مزاولة المهنة، وذلك من خلال جعل النقاط المتحصل عليها نتيجة الخضوع لتلك البرامج كأحد متطلبات ترخيص مزاولة المهنة، وذلك بعد توثيقها وتقديمها عند الطلب والاحتفاظ بجميع شهادات ووثائق التطوير الطبي والمهني المستمر الخاصة بالممارس الصحي المتقدم لنيل الترخيص. وتتضمن قائمة مزودي أنشطة التطوير المهني التي أعلن عنها المجلس القطري للتخصصات الصحية كلا من: كلية الصيدلة بجامعة قطر، قسم العلوم الصحية بجامعة قطر، كلية شمال الأطلنطي، مدرسة العلوم الصحية، المجلس الأعلى للصحة، مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، مستشفى العمادي، كلية طب وايل كورنيل- قطر.