يعقد مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في الرياض بعد غد /الخميس/ ، جلسة استماع علنية للأطراف المعنية (الصناعة الخليجية، الحكومات/سفارات الدول المصدرة، المصدرين الأجانب، المستوردين) بتحقيق الوقاية ضد الزيادة في واردات دول المجلس من مسطحات الحديد الملونة. وتنظم هذه الجلسة بناء على قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بقبول الشكوى التي تقدمت بها الشركة العالمية لطلاء المعادن المحدودة (يونيكويل) بتاريخ 31 مارس 2016 باسم الصناعة الخليجية، وفي إطار إجراءات التحقيق تطبيقاً لأحكام القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول المجلس ولائحته التنفيذية (المعدل). تجدر الإشارة إلى أن الاتفاق الدولي والقانون الخليجي الموحد يكفلان لكافة الأطراف المعنية طلب عقد جلسة استماع علنية من أجل إتاحة الفرصة لتقديم آرائهم وحججهم حول سياساتهم ، على أن يتم تقديم هذه الآراء والحجج كتابيا في موعد اقصاه 10 أيام من تاريخ انعقاد الجلسة. كما أن الغرض من جلسة الاستماع هو حصول مكتب الأمانة الفنية علي أكبر قدر من البيانات والمعلومات الضرورية للتحقيق والتي سيتم الإستناد عليها من أجل التوصل إلى النتائج النهائية للتحقيق، علماً بأن مكتب الأمانة الفنية سيقوم بإخطار كافة الأطراف المعنية بنتائج التحقيق التي سيتم التوصل إليها قبل إصدار القرار النهائي. يشار إلى أن مكتب الأمانة الفنية قام بالإعلان عن بدء إجراءات التحقيق في هذه القضية في 9 يونيو 2016 بالنشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية.

نظمت وزارة الطاقة والصناعة، الاجتماع الثالث والعشرين للجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في الدوحة، برئاسة السيد عبدالعزيز السيف مدير عام مكافحة الإغراق في وزارة التجارة والصناعة في المملكة العربية السعودية. وقد حضر المهندس سعيد مبارك الكواري، مدير إدارة التنمية الصناعية العضو في اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون ممثلًا عن دولة قطر، إلى جانب، وفد مكتب الأمانة العامة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة ووفود دول المجلس. وقد ناقش الاجتماع عدة موضوعات مطروحة على جدول الأعمال تتعلق بمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، والتي تتعرض لها الصناعة الخليجية، وكان من أبرزها القضايا المقترحة على دول مجلس التعاون وكذلك الشكاوى المقدمة عن الصناعة الخليجية في مجمل المجالات.كما استعراض خلال الاجتماع النشاطات التي قام بها مكتب الأمانة العامة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة، خلال النصف الأول من عام 2015.