لم يكن الراحل العظيم، الملك عبد الله بن عبد العزيز، رحمه الله، يعمل على الصعيد الوطني فحسب، من خلال دفع المملكة، التي تولى مقاليد الأمور فيها في الأول أغسطس من العام 2005، نحو المزيد من النهوض، وإنما أعطى مساحة مهمة من فكره وجهده وحركته لمنظومة مجلس التعاون الخليجي، التي كان يؤمن بها بقوة، سعيا باتجاه الارتقاء بها إلى مستوى الاتحاد الخليجي، وهو ما تجلى في دعوته إلى بناء هذا الاتحاد بين دول المجلس الـ6، خلال ترؤسه للقمة الخليجية التي استضافتها الرياض في الـ19 من ديسمبر 2011، وهو ما شكل تطورا نوعيا في مسار هذه المنظومة التي انطلقت في الـ25 من مايو 1981 استنادا، إلى ما يربط دولها من علاقات خاصة وسمات مشتركة نابعة من عقيدتها المشتركة، وتشابه أنظمتها، ووحدة تراثها، وتماثل تكوينها السياسي والاجتماعي والسكاني، وتقاربها الثقافي والحضاري، وهي العوامل ذاتها التي تبرر الانطلاق إلى خيار الاتحاد الذي يرى كثير من المراقبين أنه بات ضرورة في ظل ما يواجه إقليم الخليج بالتحديد ضمن النظام الإقليمي العربي، من مخاطر وتهديدات تتمثل في مستويين، أولهما حالة السيولة في العلاقات مع الجار القوي إيران والتي مازالت العلاقات معها تتراوح صعودا وهبوطا مع بقاء حالة من الشكوك المتبادلة بين الجانبين، وثانيهما صعود تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" وتمدده في مساحة من الأراضي من الأنباء في العراق إلى حلب في سوريا تعادل وفق تقديرات بعض الخبراء مساحة دولة عظمى مثل بريطانيا. رافد مهم ووفقا لما يقوله الدكتور عبد العزيز بن عثمان بن صقر، مدير مركز الخليج للأبحاث، فإن فكرة الاتحاد تجسد طموح شعوب دول مجلس التعاون وستكون في الوقت نفسه رافدا مهما للعمل العربي المشترك، خاصة بعد أن قطعت شوطا طويلا خلال 33 عاما تحقق فيها الكثير من الإنجازات والتحولات، وبالتالي هي في حاجة إلى تجاوز التعاون إلى الاتحاد وفق ما تضمنته دعوة الملك الراحل، والتي عكست هدفا نبيلا يدعو إلى الوحدة وليس إلى التفرق، وذلك من أجل خير الشعوب والحكومات معا ويحفظ لدول المجلس استقلالها وسيادتها ومكتسباتها وهويتها وإرثها الثقافي والحضاري وأنظمتها السياسية في إطار صيغة اتحادية مدروسة بعناية يرتضيها الجميع دون هيمنة دولة على أخرى أو نظام على آخر، لكنها تهدف إلى توحيد السياسة الخارجية والحفاظ على أمن دول المنطقة والدفاع عن سيادتها وحدودها بقوة مشتركة وبناء اقتصاد قوي يعالج السلبيات ويحقق الطموحات ضمن كيان قوى قادر على التعامل مع الكيانات الكبرى فى العالم. ولعل واحدا من أهم الدوافع التي استندت إليها دعوة الملك الراحل بشأن الدعوة إلى الاتحاد الخليجي، حسب منظور الدكتور عبد الخالق عبد الله، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإمارات يكمن في محاولة احتواء تداعيات ثورات الربيع العربي التي انطلقت في العام 2011 وشعور المملكة العربية السعودية بالخطر الداهم المتمثل في الانعكاسات غير العادية من التحولات وقوى التغيير التي حركت الركود السياسي في المنطقة، مما أعطى إحساسا بخطر وشيك تتعين مواجهته على الأقل في مرحلته الأولى، من خلال الإعلان عن الاتحاد الخليجي، فضلا عن شعور السعودية ودول الخليج بالقلق من أن طهران قد تستغل حالة عدم الوضوح وحالة السيولة الإستراتيجية وتداعيات الربيع العربي للقيام بالتمدد في النظام الإقليمي العربي المنهك أساسا في أطرافه وجوانبه العديدة. مرتكزات صلبة ولا تقلل التحفظات العمانية من قيمة الفكرة التي تخضع لدراسات مكثفة من قبل خبراء وسياسيين تضمهم لجنة خليجية تقوم ببحثها من كافة جوانبها حتى تضع المرتكزات الصلبة لقيام اتحاد خليجي قوي ولا يتعرض للانتكاسات، وضمن هذا التصور يرى البعض أن الاتحاد قد أصبح ضرورة، خصوصًا مع تنامي المهددات التي تتعرض لها منظومة مجلس التعاون في هذه المرحلة، فهو من شأنه أن يخلق كيانًا جديدًا يتحمل شيئًا من العبء عن الحكومات الحالية، ويفضي في النهاية إلى وحدة قومية أكبر وأقوى. وكما يقول الدكتور يحيى الزهراني، أستاذ مساعد في جامعة نايف للعلوم الأمنية، فإن هناك أسبابا جوهرية تقود إلى دعم تحقيق الاتحاد وفق دعوة الملك الراحل، تتمثل في، الانكشاف الإستراتيجي لبعض دول المجلس ومستقبل الطاقة الخليجية، خاصة بعد التراجع الحاد في أسعار النفط خلال العام الفائت، والذي مازال مستمرا، ثم القوة الاقتصادية الضخمة التي تمتلكها والتي تحتاج إلى سلطة أكثر مركزية في توظيفها تنمويا، إلى جانب الانكشاف السكاني والخلل البنيوي، سياسيًّا، واقتصاديًّا، لبعض دول المجلس، وأخيرا الحاجة إلى تطبيق الوحدة بين شعوب المنطقة التي تتسم بخصائص متقاربة ثقافيا واجتماعيا وحضاريا. احتواء الأزمة مع قطر وفي سياق حرص الملك الراحل، عبد الله بن عبد العزيز، على بقاء منظومة مجلس التعاون قوية متماسكة وتجنيبها التعرض لأي مخاطر، فإنه سعى، إلى احتواء تداعيات الأزمة التي نشبت بين قطر من ناحية، وكل من السعودية والإمارات والبحرين من ناحية أخرى، فهو لم يغلق الباب أمام الاتصالات المتوالية من القيادة القطرية بعد قرار سحب سفراء الدول الثلاث، واستقبل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في غير زيارة للرياض، قناعة منه بقدرة الملك عبد الله على إذابة الخلافات بحكمته البالغة ورؤيته الثاقبة في لملمة أي جراح قد تصيب الجسد الخليجي، وهو ما تحقق بالفعل، خاصة بعد أن أدرك أن قاعدة المخاطر المحيطة بإقليم الخليج والمنطقة العربية عموما تتسع، وهو ما يستوجب أن يتم التعاطي معها من منظور مجلس تعاون قوي متماسك وهو ما تجسد في تقديمه خارطة طريق طرحها على أشقائه قادة المجلس الآخرين في قمة استثنائية بالرياض، في الـ17 من نوفمبر من العام المنصرم، وأفضت إلى اتفاق بإعادة سفراء الدول الـ3 إلى الدوحة إيذانا بطي صفحة الخلاف الخليجي، وفتح صفحة جديدة، وفق البيان الرسمي الذي صدر في ختامها، ستكون بإذن الله مرتكزاً قوياً لدفع مسيرة العمل المشترك والانطلاق بها نحو كيان خليجي قوي ومتماسك، خاصة في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة، والتي تتطلب مضاعفة الجهود والتكاتف لحماية الأمن والاستقرار فيها. وشكل هذا الاتفاق المرتكز الرئيسي لانعقاد القمة الخليجية الـ35 بالعاصمة القطرية الدوحة، في الـ9 من ديسمبر الماضي، والذي طالته الشكوك قبل التئام قمة الرياض الاستثنائية والتي جسدت استعادة التصورات الموحدة لمنظومة مجلس التعاون حيال مختلف القضايا الإقليمية ذات التماس المباشر مع دولها بيد أن القرار الأهم لهذه القمة تمثل في وضع الأساس المرجعي للمصالحة المصرية القطرية، عبر القرار الخاص بمصر والذي أكد موقف قادة مجلس التعاون الثابت من دعمها، ومساندة برنامج الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، المتمثل في خارطة الطريق، إلى جانب التأكيد على المساندة الكاملة والوقوف التام مع مصر حكومة وشعباً في كل ما يحقق استقرارها وازدهارها، مشددا على دور مصر العربي والإقليمي لما فيه خير الأمتين العربية والإسلامية. المصالحة القطرية المصرية ولاشك أن الملك الراحل لعب دورا بالغ الأهمية في الدفع باتجاه المصالحة بين القاهرة والدوحة، قبل ذلك بأيام، تحديدا في الـ19 من نوفمبر الماضي، عندما وجه بيانا للقيادة المصرية ناشدها فيه التجاوب مع محددات اتفاق الرياض والذي حرص "على وضع إطار شامل لوحدة الصف والتوافق ونبذ الخلاف في مواجهة التحديات التي تواجه أمتنا العربية والإسلامية"، مشيرا إلى أنه "في هذا الإطار، وارتباطاً للدور الكبير الذي تقوم به جمهورية مصر العربية الشقيقة، فلقد حرصنا في هذا الاتفاق وأكدنا على وقوفنا جميعاً إلى جانبها، وتطلعنا إلى بدء مرحلة جديدة من الإجماع والتوافق بين الأشقاء، ومن هذا المنطلق فإنني أناشد مصر، شعباً وقيادة، للسعي معنا في إنجاح هذه الخطوة في مسيرة التضامن العربي، كما عهدناها دائماً عوناً وداعمةً لجهود العمل العربي المشترك. ويرى الخبراء أن حكمة الملك الراحل الكبير، عبر جهوده السابقة، نجحت في تجاوز العام الأسوأ في مسيرة مجلس التعاون، وهو ما يستدعي ضرورة تأسيس آلية أو جهة أو سلطة تقوم بمعالجة الأزمات، بحيث يكون دورها استباقيا لمنع عدم استفحال المشاكل أو تفاقمها في المستقبل، خاصة أن وجود خلافات وتباين في وجهات النظر أمر وارد في أي مرحلة.