احتضنت الدوحة أمس أعمال الملتقى الاستثماري القطري العُماني، وذلك تحت رئاسة سعادة السيد محمد بن حسن المالكي وكيل وزارة التجارة والصناعة، وبحضور سعادة السيدة ابتسام بنت أحمد الفروجية، وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار بسلطنة عُمان الشقيقة، والعديد من رجال الأعمال القطريين والعمانيين المشاركين في الملتقى بهدف الارتقاء بمستويات التعاون الاقتصادي في البلدين. - مصير مشترك وفي كلمته الافتتاحية، أكد سعادة السيد محمد بن حسن المالكي وكيل وزارة التجارة والصناعة أن العلاقات بين دولة قطر وسلطنة عُمان ترتكز على أسس تاريخية ومصير مشترك، مشيرا إلى أن اللقاء يمثل منصة مهمة لاستكشاف الفرص الاستثمارية وبحث مجالات التعاون التي تخدم المصالح المشتركة لقطاع الأعمال والشركات في البلدين، مع التركيز على تحفيز تدفق الاستثمارات المتبادلة، وتعزيز الشراكات في القطاعات الحيوية، موضحا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 1.2 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، معرباً عن تطلعه إلى الدور المحوري للقطاع الخاص القطري والعُماني في زيادة هذا التبادل وزيادة حجمه. - تطوير الشراكات وفي ختام كلمته، دعا سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة قطاعات الأعمال في البلدين إلى استثمار فرصة عقد هذا الملتقى لتطوير شراكات استراتيجية تخدم الأهداف المشتركة وتلبي الطموحات المستقبلية. - تحقيق التنمية من ناحيتها قالت سعادة السيدة ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لسلطنة عمان إن العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عمان ودولة قطر لا تقتصر فقط على التعاون الثنائي، بل تمتد لتشمل استثمارات مشتركة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني للبلدين. شهدت السنوات الأخيرة نموا ملحوظا في حجم الاستثمارات المتبادلة، حيث بلغت قيمة الاستثمارات القطرية في سلطنة عمان 2 مليار ريال عماني فيما يُقارب 19 مليار ريال قطري، تركزت في قطاعات استراتيجية مهمة تدعم رؤية عمان 2040 مثل الطاقة، والفنادق والسياحة، والنقل واللوجستيات، والقطاع العقاري. بالمقابل، أسهمت الاستثمارات العُمانية في قطر في دعم قطاعات مثل الخدمات واللوجستيات، كما بلغ حجم الواردات من دولة قطر إلى سلطنة ُعمان حتى أكتوبر 2024م حوالي 708 ملايين ريال عماني أي ما يقارب 6.7 مليار ريال قطري، ما يعكس الرؤية المشتركة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بما يحقق المصالح المتبادلة. - بناء جسور وأضاف الفروجية لقد أثبتت قطر وسلطنة عمان الرغبة الأكيدة لبناء جسور من التعاون الاقتصادي والاستثماري، استنادا إلى الرؤى الطموحة التي تقودها بخطى ثابتة: رؤية ُعمان 2040، ورؤية قطر الوطنية 2030، حيث تمثل هذه الرؤى إطارا متكاملا لتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الاستراتيجية، منها ما سنسلط الضوء عليه في هذا الملتقى كقطاع اللوجستيات، وقطاع الأمن الغذائي، وقطاع السياحة، مؤكدة على أن المتغيرات المتسارعة على الصعيد الاقتصادي عالميا تحتم علينا تكثيف الجهود وتعزيز التعاون المشترك لخلق بيئة استثمارية قادرة على المواكبة، ومن خلال هذا الملتقى نسعى إلى إيجاد طرق تساعدنا على تمكين كل الجهات المعنية بالاستثمار، وتحفيز المستثمرين للاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها بيئتنا الاستثمارية. - مشاريع طموحة وبينت وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لسلطنة عمان عمل هذا الملتقى على بناء شراكات استراتيجية تنتج عنها مشاريع طموحة تسهم في تعزيز مكانة بلدينا على خريطة الاقتصاد الإقليمي والعالمي. إن إمكانياتنا المشتركة تمثل قاعدة صلبة لتعاون مستدام يحقق أهداف التنمية ويعود بالنفع على الجميع، شاكرة في الأخيرة الجهات المنظمة والداعمة لهذا الملتقى، وممثلي القطاع الخاص، بما فيهم غرفة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين وغرفة تجارة وصناعة عمان على جهودهم الدؤوبة لعزيز الشراكات وتمكين الشركات لتحقيق المزيد من التعاون المثمر التي تسهم بشكل كبير لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، مبدية يقينها بتحقيق الأهداف المرجوة من هذا الملتقى الذي سيثمر على مشاريع طموحة تساهم في تعزيز مكانة بلدينا على خريطة الاقتصاد الإقليمي والعالمي. وتم خلال أعمال الملتقى تسليط الضوء على مميزات بيئة الأعمال في دولة قطر وسلطنة عُمان، هذا بالإضافة إلى عقد عدد من الاجتماعات الثنائية بين ممثلي القطاع الخاص القطري وعدد من الشركات العُمانية، تم خلالها مناقشة فرص التعاون في قطاعات واعدة مثل الخدمات اللوجستية، والأمن الغذائي، والسياحة، وبحث آليات إقامة شراكات استثمارية جديدة تخدم تطلعات البلدين. - الغرفة: فرص استثمارية في قطاع اللوجستيات شاركت غرفة قطر في ملتقى الاستثمار القطري العماني، وترأس وفد الغرفة المشارك في الملتقى المهندس علي بن عبد اللطيف المسند عضو مجلس الإدارة، وضم الوفد كل من السيد عبد الرحمن بن عبد الله الانصاري، د. محمد جوهر ال محمد، والسيدة ابتهاج الاحمداني. وفي مداخلته أكد المهندس علي بن عبد اللطيف المسند عضو مجلس إدارة الغرفة على أهمية مشاركة القطاع الخاص في تعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين، لافتا الى ان القطاع الخاص في البلدين يأمل بان تكون هنالك مبادرات حكومية لطرح مشروعات شراكة بين القطاعين العام والخاص في قطر وسلطنة عمان في مختلف القطاعات، مشيرا إلى هنالك العديد من الفرص الاستثمارية المجدية في البلدين والتي يمكن ان يستغلها القطاع الخاص خصوصا في قطاع اللوجستيات.

تنطلق اليوم فعاليات الملتقى الاستثماري القطري العُماني التي تنظمه وزارة التجارة والصناعة، في فندق الريتزكارلتون. الجدير بالذكر ان التعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة قطر وسلطنة عمان شهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات القليلة الماضية، فقد حقق التبادل التجاري نموا بنسبة 20% في العامين الاخيرين محققا نحو 5.4 مليار ريال قطري في العام 2023 الماضي، مقابل 4.5 مليار ريال في 2021. وتوجد نحو 300 شركة عمانية تعمل في السوق القطري برأس مال عُماني 100%، كما يوجد عدد من الشركات العمانية التي تعمل في قطر بشراكة مع شركات قطرية في قطاعات مختلفة، مثل التجارة والمقاولات والخدمات والضيافة والطاقة والصيانة.