اجتمع سعادة المهندس محمد بن سعود المسلم رئيس الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بمكتبه اليوم مع السيد حسين البير نائب أمين عام معهد المواصفات التركية، تم خلال الاجتماع بحث الموضوعات ذات العلاقة بالمواصفات والتقييس والأنشطة المرتبطة بهما والتأكيد على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين فيما يخص المواصفات والمختبرات والجودة.

فازت شركة قطرغاز بجائزة مجلس التعاون الخليجي للبيئة والحياة الفطرية لعام 2015 "لأفضل مؤسسة صناعية تلتزم بالمقاييس والمعايير البيئية"، وقد فازت قطرغاز بهذه الفئة من الجائزة مشاركةً مع شركة الخليج للبتروكيماويات في مملكة البحرين.وتأتي هذه الجائزة تكريما لجهود الشراكة الرامية للمحافظة على البيئة بعد أن تُوّجت تلك الجهود بحصول الشركة مؤخرا على العديد من الجوائز الإقليمية والدولية بفضل أدائها القوي في المجالات المتعلقة بالبيئة والاستدامة.يذكر أن جائزة "مجلس التعاون للبيئة والحياة الفطرية" تعد من إحدى الجوائز البيئية الهامة والمعترف بها في المنطقة، وتهدف إلى المساهمة في حماية البيئة والتنمية المستدامة وتشجيع الأفراد والمؤسسات على البحث والابتكار والإبداع للمحافظة على البيئة والحياة الفطرية وتحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في نشر الثقافة والوعي البيئي بالموضوعات البيئية الهامة في دول مجلس التعاون الخليجي.وفي حفل أقيم في العاصمة القطرية الدوحة في 5 يناير 2016، سلّم سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة لدولة قطر الجائزة للشيخ خالد بن خليفة آل ثاني الرئيس التنفيذي لقطرغاز وذلك بحضور معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وكبار المسؤولين من وزارات البيئة في دول مجلس التعاون. خالد بن خليفة: نسعى لتلبية الطلب العالمي على مصادر نظيفة وآمنة للطاقة وصرح الشيخ خالد بن خليفه آل ثاني الرئيس التنفيذي للشركة معلقا على هذا الإنجاز الرائع: "إننا سعداء بالحصول على هذه الجائزة الرائعة والتي تعد دليلا على الأداء البيئي القوي لقطرغاز والتزامها بالمقاييس والمواصفات البيئية. كما أنها تؤكد على مدى أهمية وفعالية استراتيجية الاستدامة التي تنتهجها الشركة في جميع أنشطتها مع مساعيها الرامية لتلبية الطلب العالمي المتزايد على إيجاد مصادر نظيفة وآمنة للطاقة."وأضاف: "بصفتنا إحدى الشركات الرائدة في صناعة الطاقة العالمية، فقد حققت الشركة انجازات وساهمت بفعالية في تعزيز مستقبل زاهر ومستمر لدولتنا وللعالم على حدٍ سواء. وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، تمكنا من ضخ استثمارات مالية كبيرة في تخفيض الانبعاثات الكربونية وتأثيرها السلبي على البيئة وتحسين جودة الهواء وتخفيض كمية المخلفات وإعادة تدويرها إضافة إلى ترشيد استهلاك المياه."وانطلاقا من قناعة دول الـمجلس بأهمية الوعي البيئي ودوره الفعال في الحفاظ على البيئة وصيانـة مواردها الطبيعية، وإيمانا منها بأن الجوائز ما هي إلا وسيلة لزيادة الحماس والتطلع لتقديم مزيد من العطاء نحو بيئة خليجية أفضل، قامت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي بتدشين هذه الجائزة في عام 1996.وتتكون الجائزة من ثمانية أقسام تشمل جائزة أفضل الأبحاث في مجالي الدراسات البيئية والحياه الفطرية. وجائزة أفضل عمل إعلامي وتشمل الإعلام المقروء ـ الصحافة البيئية، وأفضل فيلم تسجيلي، وأفضل تحقيق صحفي، وأفضل صورة، وأفضل مقالة ( جائزتين واحدة لطلاب المرحلة الثانوية والأخرى لأفراد فوق 18 سنة)، وجائزة أفضل منطقة محمية في دول المجلس، وجائزة أفضل الأعمال التطوعية للأفراد العاملين في مجالي البيئة والحياة الفطرية، وجائزة التوعية البيئية (للمؤسسات والأفراد) وجائزة أفضل مؤسسة صناعية تلتزم بالمقاييس والمعايير البيئية.وشاركت قطرغاز في هذه الجائزة بإعداد تقرير شامل ووافي عن أدائها البيئي وأوضحت فيه الإجراءات والتدابير التي اتبعتها الشركة للالتزام بالمعايير والمواصفات البيئية. وتتفق استراتيجية الشركة للإدارة البيئة مع الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030 المتمثلة في تحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة للأجيال القادمة. وتواصل قطرغاز جهودها لإيجاد حلول مبتكرة لتحسين الأداء البيئي لجميع منشأتها. وتركز الشركة بشكل رئيس على عدة مجالات منها الالتزام وتخفيض نسب حرق الغاز وغازات الاحتباس الحراري وتدوير المخلفات وترشيد استهلاك المياه. إن الالتزام بالتشريعات البيئية القطرية والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها دولة قطر يعد أمرا جوهريا في جميع أنشطة شركة قطرغاز. وتواصل الشركة كل عام التزامها ببنود وشروط التراخيص البيئية للتشغيل التي تصدرها وزارة البيئة القطرية. وقد قامت الشركة في عام 2014 بالحصول على ترخيصين جديدين لكل من وحدة معالجة الديزل بالهيدروجين ومشروع استرجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن. وبذلك أصبح عدد التراخيص البيئية للتشغيل لدى الشركة 13 ترخيصا، يتم تجديدها كل عام، وكل ترخيص به متطلبات وشروط شاملة للالتزام والرقابة وإعداد التقارير.ويأتي فوز قطرغاز بهذه الجائزة بعد حصول الشركة مؤخرا على العديد من الجوائز الإقليمية والدولية بفضل أدائها القوي في المجالات المتعلقة بالبيئة والاستدامة، ففي شهر نوفمبر الماضي حصلت إدارة الشحن بشركة قطرغاز للسنة الثانية على التوالي على شهادتين مرموقتين من مجلس السلامة البريطاني لالتزامها بتحقيق أعلى معايير الصحة والسلامة وإدارة البيئة. وفي شهر أكتوبر 2014، فازت الشركة بالمركز الأول في فئة "المؤسسات التجارية الكبيرة" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية للشركات. وفي نفس العام، حصدت قطرغاز جائزة أفضل تقرير استدامة عن قطاع الصناعة والطاقة القطري تقديراً لتقريرها عن الاستدامة لعام 2013، ويعرض التقرير التحديثات الهامة على الأداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للشركة خلال العام المنصرم.

أكد الدكتور محمد بن سيف الكواري ، الوكيل المساعد لشئون المواصفات والتقييس بوزارة البيئة أن نشاط المواصفات والمقاييس في قطر خطا خطوات واسعة خلال الفترة الأخيرة، نحو تعميق مفهوم توحيد المواصفات القياسية ونظم مراقبة الجودة والفحص والاختبار بين أجهزة ومؤسسات الدولة العامة والخاصة .وأوضح الدكتور الكواري في الكلمة التي افتتح بها اليوم، الدورة التدريبية التي تنظمها وزارة البيئة لموظفي إدارة حماية المستهلك بوزارة الإقتصاد والتجارة وتستمر حتى الخامس عشر من شهر نوفمبر الجاري، أن الطريق لا يزال طويلا نحو نقل هذا المفهوم إلى كافة القطاعات، خاصة المعنيين بعمل التقييس، سواء في أجهزة الإنتاج الوطنية أو الأجهزة الرقابية والإرشادية أو عامة التجار والمستهلكين . وأشاد بالجهود الكبيرة التي يقوم بها موظفو إدارة حماية المستهلك لحماية الوطن والمواطن من السلع المغشوشة والرديئة وتلك المخالفة للمواصفات القطرية بتكامل مع دور الوزارة في هذا الصدد. وقال الدكتور الكواري إن وزارة البيئة جاهزة لأية استشارات تعين موظفي إدارة حماية المستهلك في أداء رسالتهم بصورة مثلى وتعريفهم بالمواصفات القطرية والخليجية والدولية، مبينا أن تنظيم هذه الدورة لموظفي إدارة حماية المستهلك للمرة الثانية خلال عام هدفه بناء جسور التواصل وروابط العمل الراسخة مع حماية المستهلك لنشر ثقافة التقييس والمواصفات القياسية ونظم تطبيقها ورفع مستوى الاهتمام بحماية البيئة والعمل على الارتقاء بمستوى العاملين المعنيين بهذه الأنشطة في قطر دعما للمنتجات المحلية وحماية كافة المستهلكين، وصولا إلى التكامل الذي ينشده الجميع في هذه المجالات . ويتضمن جدول أعمال الدورة عقد مجموعة من المحاضرات النظرية والتطبيقية يقدمها خبراء ومختصون بوزارة البيئة. وفي اليوم الأول للدورة قدم المهندس نواف إبراهيم الحمد المانع، مدير إدارة المواصفات والتقييس بوزارة البيئة لمحة عامة عن التقييس وتطور عملية إصدار المواصفات الدولية . كما قدم عرضا حول إدارة العمل باللجان الفنية للمواصفات وطرق تبني المواصفات الدولية. وشهدت فعاليات اليوم الأول أيضا تعريفا شاملا عن المواصفات والتقييس وأهميتها ودور موظفي حماية المستهلك في العمل وأهمية الوعي بها بجانب شرح حول الكيفية التي يتم بها إعداد المواصفات بحيث تتوافق المواصفات الوطنية مع المواصفات الإقليمية والدولية. وسيتعرف المشاركون في الدورة على الدور الذي تطلع به الهيئة العامة القطرية للمواصفات وعلى أهمية المواصفات في حماية المستهلك والموقف القانوني للمواصفة القياسية وتأثير المواصفات على المجتمع والبيئة ومستحضرات التجميل وإخطارات منظمة التجارة العالمية واجراءات المنافذ وآلية التطوير وتقييم المطابقة والإرشادات المتعلقة بالإطارات والمواصفات الغذائية ودورها واشتراطاتها ومواصفات قطر للإنشاء وذلك ضمن الأسبوع النظري للدورة . وفي الجانب العملي سيتعرف المشاركون على علم المترولوجيا ودوره في حماية المستهلك بالإضافة إلى القيام بجولات في مختبرات المعايرة والذهب والموازين والكهرباء. وسيتم في هذا الجانب إجراء تطبيق عملي على إعداد المواصفات القياسية .

أغلقت وزارة الإقتصاد والتجارة محلا لبيع أدوات منزلية وأجهزة كهربائية بمنطقة الأصمخ لمدة أسبوعين إثر ضبط أجهزة تدفئة كهربائية غير مطابقة للمواصفات القياسية .جاء ذلك خلال قيام مفتشي وزارة الاقتصاد والتجارة بحملة تفتيشية للرقابة على السلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية، أسفرت عن ضبط 51 مدفئة كهربائية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس في أحد المحال، وتبين ذلك بعد إرسال العينات إلى الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس التي أثبتت عدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس ومن الممكن أن تسبب مثل هذه الأجهزة أضرارا بالغة في الأرواح والممتلكات . وتم تحرير مخالفة للمحل المخالف وإغلاقه لمدة أسبوعين وذلك لمخالفته المادة رقم 6 و13من القانون وقيام المحل "ببيع وتوزيع سلع وأدوات غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة".ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة المخالفة وفقاً للمادة رقم "3" من القانون رقم "8" بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن "ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة" .وتأتي هذه الحملات التفتيشية المستمرة والمفاجئة في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على المحافظة على صحة وسلامة المستهلكين وحماية حقوقهم .وتؤكد الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة وأهمها تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوافرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والأندرويد MEC_QATAR، أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر إلكترونياً.