تصدرتها شركات المقاولات بواقع 416 سجلاً تجاريًاتجديد 5197 رخصة تجارية .. وإغلاق 369 شركةأصدرت وزارة الإقتصاد والتجارة تقريرها عن التجارة الداخلية لشهر أكتوبر 2016. وأشار التقرير إلى تسجيل1767 شركة جديدة خلال الشهر الماضي، حيث بلغ عدد السجلات التجارية الرئيسية الجديدة 1097سجلاً، بينما بلغ عدد السجلات التجارية الفرعية الجديدة 670 سجلا. هذا وبلغت نسبة الشركات ذات المسؤولية المحدودة حوالي 61% ، بينما تم تسجيل 23% من الشركات ضمن فئة شركة الشخص الواحد و15% في فئة المؤسسات الفردية .وتصدرت شركات المقاولات قائمة الأنشطة الأكثر استخداماً، حيث تم إصدار 416 سجلاً تجارياً في هذا المجال. بينما تم إصدار197 سجلاً تجارياً لمحلات المطاعم والوجبات الجاهزة ومحلات تجارة الخضروات والفواكه، و187 سجلاً تجارياً لتجارة مواد البناء. وأوضح التقرير أن عدد الرخص التجارية، التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال شهر أكتوبر 2016، تجاوز 7281 رخصة تجارية، حيث بلغ عدد الرخص التي أصدرتها الوزارة 1421 رخصة، وبلغ عدد الرخص التي تم تعديلها 663 رخصة، بينما بلغ عدد الرخص التي تم تجديدها 5197 رخصة تجارية.وبلغ عدد الشركات المغلقة خلال شهر أكتوبر الماضي 369 شركة، وبلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة 21 %.وبالنسبة للأنشطة الأكثر شطباً، فقد تصدرت شركات المقاولات هذا المجال بنسبة 26% ، بينما جاءت محلات المطاعم والوجبات الجاهزة ومحلات تجارة الخضروات والفواكه في المرتبة الثانية بنسبة 21%، وأيضا تجارة الأدوات الكهربائية والإلكترونية والحاسوب بنسبة 20%.أما بالنسبة لعدد المعاملات التي تمت في المبنى الرئيسي للوزارة في لوسيل والأفرع الخارجية خلال أكتوبر الماضي، فقد سجلت 29343 معاملة، منها 3939 معاملة بالمبنى الرئيسي للوزارة في لوسيل، و25404 معاملة بالأفرع الخارجية. وفي مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، أشار التقرير إلى أن عدد طلبات براءات الاختراع الجديدة خلال شهر أكتوبر 2016 بلغ 34 طلبا، وتم تجديد حوالي 138 طلب براءة اختراع. هذا وبلغ عدد طلبات العلامات التجارية التي تم تسجيلها خلال أكتوبر الماضي الـ 3838، كما تم إصدار 8 شهادات في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة.

تنافس محموم على تسليم المشاريع العقاريةمنح العطاءات سيؤدي إلى تطوير مزيد من الشراكات وخلق فرص استثماريةالسوق العقارية تشهد توسعًا في المساحات وسط استمرار الظروف الاقتصادية الإيجابيةقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: تستفيد سوق العقار من الإنفاق المجدول حاليا خلال السنوات المقبلة، والمرتبطة بمشاريع التنمية.وأضاف: هذا سينعكس بدوره على زيادة كبيرة في نشاط قطاع الإنشاء وقطاع الفنادق، إضافة إلى تنافس أكبر حول تسليم المشاريع وبالتالي سينتج قدرة أكبر للتكيف على المتطلبات المستقبلية للسكن المستقبلي والتجاري.ويتوقع التقرير أن تشهد سوق العقارات ظهور المزيد من مقاولي الباطن الصغار ومتوسطي الحجم، إضافة إلى ترتيبات شراكة وامتيازات أجنبية، وجميعها يرتبط بتوازن العرض والطلب في الترتيبات للمشاريع التنموية.ويرى تقرير الأصمخ أن البدء في منح العطاءات والعقود المعنية بالمشاريع التنموية والبنية التحتية، سيؤدي إلى تطوير مزيد من الشراكات وإحداث مزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية بين الشركات القطرية والمستثمرين الإقليميين والعالميين في قطاعات مختلفة، بدءا من العقارات ومرورا بالخدمات والتمويل ووصولا إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى.كما أوضح التقرير أن قطر تعمل حاليا على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، والذي سيخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. وبين التقرير أن التقديرات تشير إلى ارتفاع نسبة القروض الممنوحة لقطاع العقارات والمقاولات خلال العام الماضي (2015) إلى نسب مرتفعة.مبانٍ جديدةوقال التقرير إن السوق العقارية في قطر تشهد توسعًا كبيرًا في المساحات وسط استمرار الظروف الاقتصادية الإيجابية، مع اتجاه السوق نحو ذروة دورة أعمال البناء الجارية، مشيرًا إلى أن هناك كما من المباني الجديدة يتم العمل على تسليمها مع استهداف البلاد لتنويع اقتصادها من خلال تطوير ضخم للبنية التحتية.وأضاف: ستشهد السوق السكنية أيضا زيادة واضحة في العرض من قبل مشاريع تطويرية ضخمة جديدة، وهو ما سيؤثر على أداء الوحدات الأقل شأنًا، وأماكن الإقامة الأقدم، والعقارات التي لا تملك مرافق حديثة، وجميعها ستواجه تحديات متزايدة للحفاظ على المستأجرين ومعدلات الإشغال، مشيرًا إلى أن هذا سيتطلب من ملاك هذه العقارات الاتجاه نحو تطوير عقاراتهم.وأوضح التقرير أن التنوع في المباني السكنية والإدارية ومستويات خدماتها يتيح للمستأجرين الآن مجموعة أكثر تنوعًا من الخيارات، مع وجود مزيد من التمايز في الخصائص تشمل المساحات، والجودة، والواجهات، والمرافق المتاحة. وتوقع التقرير أن يواصل الاقتصاد القطري أداءه الإيجابي خلال هذا العام. الصفقات والأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفع مقارنة بالأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية رغم تنفيذ عدد أكبر من الصفقات، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 16 إلى 20 أكتوبر الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية 100 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 628 مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الظعاين والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات، بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ 20 صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الرابع من أكتوبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 2000 ريال، وسجل في منطقة النجمة 1850 ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند 550 ريالا، كما انخفض متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند 1250 ريالا للعمارات.أسعار المناطقكما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية 450 ريالا كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر 1850 ريالا للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر 485 ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند 1800 ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة /عمارات و الوكرة /فلل 900 ريال، و 305 ريالات على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر 290 ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل 300 ريال، وانخفض في منطقة الريان عند 390 ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر 420 ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات 440 ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند 380 ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور انخفض عند 285 ريالا للقدم المربعة، وانخفض في منطقة الخيسة عند 360 ريالا، وسجل في منطقة أم صلال محمد 340 ريالا، وفي منطقة أم صلال على 255 ريالا للقدم المربعة.الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية، أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمرة بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات، وإن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ18 يبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و 1.3 مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و 1.4 مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بـ12 ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بموقع الشقة والإطلالة داخل البرجين. أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير الأصمخ أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد يقدر تقريبا بــ4 ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين 400 إلى 500 متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرًا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى للمساحة السابقة ذاتها.وأضاف التقرير إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا، حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة 2.2 مليون ريال.

الدوحة الثانية عالمياً في المدن التي ينصح بذهاب المستثمرين إليها قطر تشهد خلال العام الحالي تنفيذ عقود جديدة بقيمة 80 مليار ريالقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن التوقعات تشير إلى أن يشهد سوق البناء والتشييد في قطر نمواً سنوياً مركباً بنحو 8% حتى العام 2019، وفقا لتقارير متخصصة بالأبحاث. وأضاف التقرير أن مدينة الدوحة جاءت في المرتبة الثانية عالميا في المدن التي ينصح بذهاب المستثمرين إليها، وفقا لتقرير شركة ماكينزي الذي سلط الضوء على مستقبل المدن وكيف ستكون من الناحية الاقتصادية في العام 2025، توقع التقرير أن تحتل الدوحة مكانة متقدمة من ضمن أغنى المدن في العالم، خاصة مع فوزها بتنظيم كأس العالم للعام 2022 والذي سيعطي دفعة اقتصادية كبيره للبلاد. وأوضح تقرير الأصمخ أن دولة قطر تنفذ مشاريع ضخمة تم توقيع عقودها بتكلفة إجمالية تبلغ 261 مليار ريال (نحو 71 مليار دولار)، وهو مبلغ لا يشمل مشاريع قطاع النفط والغاز أو المشاريع التي ينشئها القطاع الخاص، وفقا لتصريحات رسمية. كما بين التقرير أن قطر ستشهد خلال العام الحالي 2016 تنفيذ عقود جديدة بنحو 80 مليار ريال (22.2 مليار دولار أمريكي)، وفقا لتقرير "ميد للمشاريع". ونوه تقرير الأصمخ إلى أن صناعة البناء والتشييد تعتبر من أنشط القطاعات في الدولة حاليا ويستعد لمزيد من النشاط، ومن المتوقع أن يحافظ على نمو مطرد في الفترة المقبلة مدفوعا بخطة التنمية الاقتصادية التي تضمنتها رؤية قطر الوطنية 2030. مشيراً إلى أن سوق البناء في قطر يعتبر واحدا من الأسواق سريعة النمو في الشرق الأوسط ومقصدا للاستثمارات من مختلف أنحاء العالم.وقال تقرير الأصمخ العقاري: إن صناعة البناء والتشييد في قطر كانت بين الأسرع نموا في العالم خلال السنوات الخمس الماضية من حيث القيمة الحقيقية، توسعت قيمة الإنتاج في صناعة البناء والتشييد في قطر بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 15.60% خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2015، وفقا لتقرير تايم تريك. وأضاف التقرير أن مستويات الإنفاق على البنية التحتية كانت عاملا رئيسيا في دفع عجلة نمو صناعة البناء والتشييد في قطر، في ظل مساعي الحكومة لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على قطاع النفط والغاز. وتوقع تقرير الأصمخ أن تستمر هذه الصناعة في النمو مدعومة من قبل الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية والإسكان خلال الفترة المقبلة، وغيرها من المشاريع التي يتم تنفيذها كجزء من استعدادات الدولة لاستضافة نهائيات كأس العالم 2022.وبين تقرير الأصمخ أن الأعوام القليلة المقبلة ستشهد إطلاق سلسلة من المشاريع السكنية تشمل بناء منازل سكنية في مناطق من بينها اللؤلؤة ومدينة لوسيل ومنطقة الوكرة، مشيراً إلى أن من ضمن هذه المشاريع مجمعات وشقق منخفضة الارتفاع ومرافق سكنية وترفيهية. وأوضح تقرير الأصمخ أن مشاريع البنية التحتية التي تنفذها الجهات المعنية في الدولة، ومشاريع النقل في شركة سكك الحديد القطرية (الريل)، حيث بدأت هذه المشاريع تظهر بوضوح في مناطق مختلفة من الدولة، بالإضافة إلى المشاريع التنموية الكبرى مثل توسعة مطار حمد وميناء حمد، ستساهم في التحفيز على تمدد البناء والتشييد في الدولة بشكل عام.وأشار التقرير إلى أن قطر تتمتع بمقومات كثيرة للسير قدما بتنفيذ مشاريع مستقبلية ضخمة للوصول إلى رؤية قطر الوطنية 2030، ولامتلاك احتياطيات مالية تتيح لها مواصلة تمويل المشاريع، في الوقت الذي تستعد فيه لاستضافة نهائيات كأس العالم 2022.الصفقات وأسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا مقارنة بالأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "25 إلى 29 سبتمبر الماضي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "76" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "724.1" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "15" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأول من أكتوبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2000" ريال، وسجل في منطقة النجمة "1850" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "550" ريالا، كما انخفض متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "450" ريالا كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر "1850" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "485" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "1800" ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و"الوكرة /فلل" "900" ريال، و"305" ريالات على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "290" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الاصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "300" ريال، وانخفض في منطقة الريان عند "390" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر "420" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات "440" ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند "380" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور انخفض عند "285" ريالا للقدم المربعة، وانخفض في منطقة الخيسة عند "360" ريالا، وسجل في منطقة أم صلال محمد "340" ريالا، وفي منطقة أم صلال على "255" ريالا للقدم المربعة.أسعار الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات وإن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيراً إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

أصدرت وزارة الإقتصاد والتجارة تقرير سير الأعمال لقطاع التجارة لشهر يونيو 2016، حيث أشار التقرير إلى تسجيل 1888 شركة جديدة خلال الشهر الماضي، وبلوغ عدد السجلات التجارية الرئيسية الجديدة 1064 سجلاً، بينما بلغ عدد السجلات التجارية الفرعية الجديدة 824 سجلاً. وأوضح بيان صادر اليوم عن الوزارة أن نسبة الشركات ذات المسؤولية المحدودة بلغت حوالي 63% بينما تم تسجيل 21% من الشركات ضمن فئة شركة الشخص الواحد و16% في فئة المؤسسات الفردية. وتصدرت شركات المقاولات قائمة الأنشطة الأكثر استخداماً، حيث تم إصدار 390 سجلاً تجارياً في هذا المجال، بينما تم إصدار 162 سجلاً تجارياً في مجال مواد البناء و121 سجلاً تجارياً لمحلات المطاعم والوجبات الجاهزة ومحلات تجارة الخضراوات والفواكه. وأوضح التقرير أن عدد الرخص التجارية، التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال شهر يونيو 2016، تجاوز 6088 رخصة تجارية، حيث بلغ عدد الرخص التي أصدرتها الوزارة 1341 رخصة وبلغ عدد الرخص التي تم تعديلها 572 رخصة، بينما بلغ عدد الرخص التي تم تجديدها 4175 رخصة تجارية. وبلغ عدد الشركات المغلقة خلال شهر يونيو الماضي 195 شركة، وبلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة 10.32%. وبالنسبة للأنشطة الأكثر شطباً، فقد تصدرت شركات المقاولات هذا المجال بنسبة 33% بينما جاءت تجارة مواد البناء في المرتبة الثانية بنسبة 23% تلتها تجارة السلع العمومية والملابس والأقمشة بنسبة 22%. وفي مجال حقوق الملكية الفكرية، أشار التقرير إلى أن عدد طلبات براءات الاختراع الجديدة خلال شهر يونيو 2016 بلغ 63 طلبا وتم تجديد حوالي 105 طلبات براءة اختراع، وإلى جانب ذلك بلغ عدد العلامات التجارية التي تم تسجيلها خلال يونيو الماضي الـ2617، كما تم إصدار 7 شهادات في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة.

علمت "الشرق" أنه تم إعادة تشكيل لجان المناقصات والمزايدات في الدولة، حيث تم إعادة تشكيل 43 لجنة تمثل 56 جهة في الدولة خاضعة للقانون رقم 24 لسنة 2015 بتنظيم المناقصات والمزايدات والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 13 يونيو الجاري، كما تم تفعيل الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة حيث يشهد إقبالا من الشركات للتسجيل تمهيدا لتصنيفها خصوصا أن قانون المشتريات الجديد يشترط تصنيف شركات مقاولات الأعمال والخدمات وشركات التوريد لدى وزارة المالية حتى يتسنى لها المشاركة في المناقصات الحكومية. اللجنة تمثل 56 جهة خاضعة لقانون المشتريات الجديد .. تفعيل الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة.. وإقبال الشركات على التسجيل للتصنيف ويتيح الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة جميع الشركات والمهتمين من الاطلاع على كافة المناقصات القائمة حاليًا، وكذلك البحث عن فرص تجارية ضمن قائمة العطاءات النشطة المطروحة من قبل الجهات المختلفة بحكومة دولة قطر، ويهدف تصنيف الشركات لتحديد مقدرتها المالية والفنية والإدارية على تنفيذ المشروعات الحكومية، وضمان التعامل مع شركات مؤهلة ففي مختلف المجالات للمساهمة في التنمية النوعية للمقاولات وتقديم الخدمات والتوريدات، ولتشجيع الشركات القطرية على التطوير المستمر من خلال التصنيف ورفع قدراتها التنافسية. وقامت وزارة المالية بإنشاء شبكة اتصال تنسيقية تعد الأولى من نوعها بين كافة الجهات الحكومية الخاضعة لقانون المناقصات الجديد، وذلك بهدف تحقيق أسرع تواصل بين الجهات بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات وحل أي معوقات قد تعترض أي جهة وهي بصدد تطبيق القانون الجديد.كما قامت الوزارة بعقد العديد من ورش العمل والدورات التدريبية لكافة الجهات الحكومية من أجل تدريبهم على كيفية تطبيق القانون الجديد التطبيق السليم، وخطوات إجراء كافة التعاقدات المنصوص عليها بالقانون، وكذلك كيفية التعامل على الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة.ودعت إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية جميع الشركات بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى سرعة التسجيل من أجل تصنيفها وفتح المجال أمامها للدخول في المناقصات الحكومية. يذكر أن قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد جاء مواكبا لتوجه الدولة نحو دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بمنحها العديد من المزايا التي من شأنها زيادة فرص تلك الشركات في إيجاد فرص العمل في السوق المحلية والتطور والمنافسة، ومن بين المزايا التي أقرها القانون، إمكانية إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة كليا أو جزئيا من تقديم التأمين المؤقت والنهائي وضمان الدفعة المقدمة، وذلك بناءً على تعهد من بنك قطر للتنمية، وذلك لدعم ولوج هذه الشركات لسلسلة التوريد للمشاريع الحكومية وشبه الحكومية والفوز بالصفقات والرفع من قدرتها التنافسية، والمساهمة في تطوير القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد. إنشاء شبكة اتصال تنسيقية لحل المعوقات وضمان سرعة إنجاز المعاملات يذكر أن وزارة المالية وهي بصدد إعداد قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد قامت بمراعاة قواعد الشفافية وحرية المنافسة في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة، حيث نص القانون على إخضاع التعاقدات الحكومية لمبادئ العدالة والعلانية والمساواة وتكافؤ الفرص وحرية المنافسة والشفافية والقيمة مقابل الثمن، كما أتاح القانون للمناقصين فرصة التظلم من قرارات اللجنة إذا ما طبق عليهم أحد الجزاءات المنصوص عليها في القانون، وكذلك من قرارات لجنة تصنيف وتقييم أداء المقاولين، وأيضا إنشاء لجنة لفض المنازعات الإدارية تختص بالفصل على وجه الاستعجال في المنازعات الإدارية السابقة على إبرام العقد والناشئة عن تطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية بما يضمن حقوق المناقصين والجهات الحكومية.

شاركت شركة "أستاد" في النسخة السادسة من مؤتمر قطر السنوي للبنية تحت الأرضية والأساسات العميقة، والذي دارت فعالياته بين الـ23- والـ24 من مايو الماضي في فندق إنتركونتيننتال الدوحة، بمشاركة واسعة من قبل شركات التطوير العقاري والمقاولين والاستشاريين والمسؤولين الحكوميين الذين ساهموا في قيادة بعض المشاريع الرائدة في قطر.وقال المهندس علي آل خليفة الرئيس التنفيذي لشركة أستاد: "تشهد هذه السنة، وعلى غرار السنوات الماضية، تقدماً كبيراً في تنفيذ مشاريع البنية التحتية في دولة قطر وخاصة في الشق المتعلق بمشاريع البنية تحت الأرضية، وذلك استجابة للاستحقاقات المقدمة عليها الدولة. وهي مشاريع تنفق عليها الحكومة القطرية مليارات الدولارات، لذلك فمن الأهمية أن نفهم أحدث المنهجيات المتبعة لإنشاء بنية تحتية تحت أرضية تستجيب لأرقى المواصفات العالمية".وشهد نسخة هذا العام من المؤتمر عرضا للحلول المقترحة التي تتعلق بالبنية التحتية والأساسات العميقة من خلال مختلف العروض الرئيسية، والموائد المستديرة، وورشات العمل قدمها خبراء في الصناعة، وسمحت لمختلف الأطراف المشاركة تبادل الأفكار والخبرات حول التكنولوجيات المعتمدة والتي ستمكن القائمين على المشاريع التي يجري تنفيذها والمبرمجة من تسليمها في الوقت وبالكلفة المناسبة، خاصة في الظرف الحالي والذي يتطلب رفع وتيرة إنجاز هذه المشاريع لتجنب ضغوطات التوقيت بالنسبة لمشاريع كأس العالم 2022.وقدم مدير أول الهندسة المدنية والإنشاءات بشركة أستاد، الدكتور حسام تليمات، خلال هذا الحدث عرضًا بعنوان "الطفو في الطابق السفلي"، وهو شرح ارتكز على دراسة واحد من المشاريع التي تشرف عليها شركة أستاد لنهائيات كأس العالم 2022، وهو مجمع حمد بن خليفة الرياضي (المعروف سابقا باسم "ملعب مؤسسة قطر")، حيث قدم الحلول المبتكرة التي ستجعل مثل هذا المبنى صامدًا ويطفو على ضغط المياه الجوفية.ومع كل مشاريع البناء والتعمير العملاقة والخطط المستقبلية الطموحة للبنية التحتية في قطر، التي تسبق نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 ورؤية قطر الوطنية 2030، فإن شركة أستاد عازمة على مواصلة تعزيز أفضل الممارسات والذهاب بعيدًا في دعم وتطوير المباني والبنية التحتية في قطر.وتأسست شركة أستاد في عام 2008، واستطاعت من خلال نموها أن تكون شركة رائدة في قطاع الإنشاءات وأن تقدم مجموعة من أفضل المشاريع المتميزة. تتكون شركة أستاد من شركة أستاد لإدارة المشاريع والمتخصصة في إدارة المشاريع بجميع مراحلها، وشركة أستاد للاستشارات الهندسية لتقديم الخدمات الاستشارية، وشركة أستاد الدولية، ذراعنا نحو العالمية. خلال السنوات الماضية، تمكنا من إدارة وتطوير مشاريع رئيسية للبنية التحتية والمباني الكبرى في أرجاء دولة قطر، مستندين في ذلك على ما نمتلك من خبرات ومعارف دولية، لتقديم خدمة عالمية من الدرجة الأولى. فنحن ندير بفعالية جميع مراحل مشاريع عملائنا من خلال تطبيق أفضل الممارسات الدولية في قطاع الإنشاءات.وقد استطعنا بنجاح تخطي تحديات معقدة في قطاعات مختلفة، مكنتنا من التوسع إلى مستوى عالمي. وخلال جميع مراحل النمو، كان شعارنا، ولا يزال، الشراكة مع عملائنا لتطوير المجتمعات التي نعمل من أجلها والمساهمة في تحسين ظروفها الاقتصادية.

عبد العزيز الشعيبي شاب سعودي طموح حبه للبناء والعمارة قاده للعمل في مجال المقاولات والبناء منذ عام 2009 بدأها من بيتهم بتنفيذ الأعمال البسيطة، حتى قابل مقاولاً مصرياً تدرب على يديه وتعلم منه كيفية العمل في البناء والتعمير وكان هذا المقاول سنداً وداعماً له لمواصلة طريقه في هذا المجال الذي يحبه . وأطلق الشعيبي عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي تويتر "@shoibiii" عهداً قطعه على نفسه بأن يعمل على إستقطاب الشباب السعودي للدخول والعمل في هذا القطاع وأنه لن يرتاح حتى يفي بهذا العهد، متمنياً بأن يكون سبباً في توطين مهن المقاولات ولتكون هذه مساهمته في تنفيذ رؤية السعودية 2030. ولان طاقات الشباب الجبارة لاتحدها حدود ولا تعوقها العوائق إذا ما وجدت العزيمة والإصرار والصبر والمثابرة، إستغل الشعيبي وسائل التواصل الإجتماعي "تويتر وسناب شات" كمنصة إعلانية رئيسية لمشاريعه وأعماله في هذا المجال وذلك في سبيل إستقطاب الشباب السعودي وتشجيعهم للعمل في مهن المقاولات وتكوين كوادر سعودية قادرة على إدارة وتطوير هذا المجال، حيث أطلق حملة بعنوان "أياديكم فيها خير" يتناول فيها المميزات الفريدة التي سيحصل عليها الشاب السعودي بعمله في المهن المتعلقة بالمقاولات، ودعى الحكومة السعودية لدعمه حتى يستطيع تحقيق اهداف الحملة الرئيسية بتعليم الشباب هذه المهن وبالتالي توطينها بالكامل.وفي حوار أجرته معه صحيفة الوطن أون لاين، قال الشعيبي أن عمله في المقاولات جعله يكتشف أن العمل فيها عبارة عن كنز ولكن العادات والتقاليد حجبت رؤية هذا الكنز من قبل الشباب، والعمل في هذا المجال يعتبر مصدراً يدر عائداً مادياً مجزياً يستطيع الشباب من خلاله أن يوفر حياة كريمة له ولأسرته.ووجدت حملة "أياديكم فيها خير" تجاوباً كبيراً من فئة كبيرة من الشباب الذين أبدوا رغبتهم في دخول هذا المجال والعمل معه، وأكد الشعيبي للوطن اون لاين أن سعودة قطاع المقاولات سترى النور قريباً.وقال الشعيبي للوطن أون لاين إنه إستطاع إستقطاب 7 أشخاص للعمل في المهن التابعة لقطاع المقاولات واحداً منهم هو شريكه في شركته ، وقام بتدريبهم على كيفية بناء الطابوق وتركيب الجبس بورد في السقف والجدران، وتركيب البلاط للأرضيات والجدران، والدهانات والمعجون ومواد التعتيق.وحساب الشعيبي على تويتر يحمل توقيع قال فيه:"والله لن ارتاح حتى يعمل معي الشباب السعودي واكون السبب في توطين مهن المقاولات" وبجوار التوقيع وضع رقم هاتفه الجوال.وفي تغريدته المثبتة على حسابه كتب :"بإذن الله سأجمع اكبر عدد من الفرسان السعوديين لأقتحام هذا المجال وسنكون ضمن المطورين بأيدينا لهذه الرؤية بإذن الله".ووجدت هذه التغريدة تجاوباً كبيراً من قبل الشباب وتفاعلوا معه، حيث قالت السيدة هدايه "@HedayahSalman" رئيسة تحرير كل الوطن الإلكترونية في تغريدتها :"بارك الله فيكم أخ عبد العزيز . بسواعدكم ستبنى الاوطان..."وهاكم الميدان " هكذا قال قادتنا وولاة امرنا".وإعتبر الباحث والأكاديمي د. عامر الحسيني "@i_JoLc" أن مشروع الشعيبي يعتبر مشروعاً مستقبلياً يجب أن يجد الإهتمام اللازم حتى يتم توطين قطاع المقاولات، إذ قال الحسيني في تغريدته:"توطين المقاولات مشروع مستقبلي يجب أن يهتم به".أما صالح العتيبي"@Salehhalosimi" فقد أقسم بالله لو أن الشعيبي كان يعمل في الرياض لذهب للعمل معه بل وسيجلب معه أخوته للعمل أيضاً، وجاء في تغريدته: "والله لو انك في الرياض لأشتغل معك وأسحب اخواني معي بالقوة، المقاولات فيها ذهب بس محد راضي يقتنع!!".وحضر صوت الأم معضداً ومؤازراً للشعيبي حيث غردت أم راشد "@alm3anah566" بالقول:"الله يوفقك أخوي عبدالعزيز، بمثلك نفخر ونعتز كفؤ والله، واصل طريق التقدم وبإذن الله ربي بينولك مبتغاك يابطل".ومن جانبه غرد أحمد يعقوب الجعفري "@gox1399" قائلاً :"كونوا ذا همة تهنئ بكم الأمة...بارك الله فيكم وبكم...موفقين إلى الأمام حفظكم الله...وأنصحكم بالأمانة وستنجحون".ويرى عبد العزيز الشعيبي إنه في سبيل تحقيق ونجاح رؤية السعودية 2030 يجب دعم كل الأفكار الشبابية المهمة التي تهدف إلى تطوير وتوطين قطاعات الأعمال المختلفة .تبقى القول إن وسائل الإعلام السعودية قد أولت مشروع الشعيبي لتوطين مهن المقاولات إهتماماً منقطع النظير في سبيل تشجيع الشباب السعودي للعمل بجد والتحول لشريحة منتجة تساهم في نهضة المملكة العربية السعودية.

عقدت لجنة المقاولات بغرفة قطر إجتماعها الأول بعد إعادة تشكيلها، وذلك أمس الثلاثاء برئاسة سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة المقاولات وبحضور أعضاء اللجنة، وذلك لبحث مستجدات قطاع المقاولات وسبل تطويره بما يخدم القطاع.وقال رئيس اللجنة أن لقطاع المقاولات أهمية كبيرة في المساهمة الفعالة في تخطيط وتنفيذ برامج البناء والتشييد في خطط التنمية والتطوير التي تشهدها الدولة، مشيراً إلى توجه الدولة في الفترة القادمة لإفساح المجال أمام القطاع الخاص القطري للقيام بدور فاعل في تنفيذ مشاريع الدولة في المرحلة القادمة.واشار اعضاء اللجنة إلى أن هناك بعض المعوقات التي تواجه قطاع المقاولات الخاص، منها قلة المعلومات عن المشاريع المستقبلية بالدولة، مما يؤثر على قدرة الشركات القطرية للاستعداد فنياً ومالياً للدخول في تلك المنافسات، بالإضافة إلى إسناد عدد من المشاريع النمطية إلى شركات أجنبية، وضعف توجه عدد من الجهات إلى إسناد المشاريع لمقاول رئيسي قطري، أو إلزام الشركات الأجنبية بشراكات حقيقية مع شركات قطرية ذات قدرات وموصفات أسوة بعدد من مشاريع الدولة الحالية، خاصة بعد النجاحات التي حققتها الشركات القطرية المحلية في تنفيذ عدد من المشاريع التي لم تكملها الشركات الأجنبية. لجنة المقاولات بالغرفة تناقش معوقات القطاع بالإضافة إلى اقتراحات بشأن ترسيه المشاريع وتوزيعها على أكثر من شركة وخاصة التي يمكن فصلها ولا تؤثر على التنفيذ الكلي للمشروع. كما تم خلال الاجتماع عرض مقترح إدارة اللجان ومجالس الأعمال لنموذج عمل اللجنة متضمناً منطلقات اللجنة ومرجعياتها، ورؤيتها، وأهدافها الاستراتيجية التي تسعى إلى تحقيقها، وذلك من خلال العديد من المسارات وعبر عدد من آليات العمل المعتمدة من قبل الغرفة للمساهمة في تحقيق رؤية القطاع الخاص القطري في مجال عمل اللجنة، ومن ثم فتح باب الحوار والنقاش مع السادة الحضور حول نموذج عمل اللجنة،على أن يتم التشاور في النموذج المقترح خلال الاجتماع القادم بعد دراسة اللجنة له. وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق بأن يقوم السادة الأعضاء بحصر أهم المشاكل والمعوقات التي تواجههم، ليتم عرضها في الاجتماعات القادمة للجنة وذلك لمناقشتها واقتراح الحلول المناسبة لتذليلها والتغلب عليها و التعامل معها وفق آليات عمل اللجنة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: يستعد سوق العقار للاستفادة من الإنفاق المجدول حاليا خلال السنوات الخمس المقبلة، والمرتبطة بمشاريع التنمية وتطوير البنية التحتية، وهذا يعني أن أعداد السكان سترتفع من خلال العمالة الماهرة وغير الماهرة التي ستستقدمها الشركات خلال تنفيذها للمشاريع.وأضاف: هذا سينعكس بدوره على زيادة كبيرة في نشاط قطاع العقارات والتجزئة وقطاع الفنادق، إضافة إلى تنافس أكبر حول تسليم المشاريع، وبالتالي سينتج قدرة أكبر للتكيف على المتطلبات المستقبلية للسكن المستقبلي والتجاري.ويتوقع التقرير أن يشهد سوق العقارات ظهور المزيد من مقاولي الباطن الصغار ومتوسطي الحجم، إضافة إلى ترتيبات شراكة وامتيازات أجنبية، وجميعها يرتبط بتوازن العرض والطلب في الترتيبات للمشاريع التنموية.ويرى تقرير الأصمخ أن منح العطاءات والعقود المرتبطة بكأس العالم بالإضافة إلى العقود المعنية بالمشاريع التنموية والبنية التحتية، سيؤدي إلى تطوير مزيد من الشراكات وإحداث مزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية بين الشركات القطرية والمستثمرين الإقليميين والعالميين في قطاعات مختلفة بدءًا من العقارات مرورًا بالخدمات والتمويل، ووصولًا إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى.كما أوضح التقرير أن قطر تعمل حاليًا على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة، ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. وبين التقرير أن التقديرات والتوقعات تشير إلى ارتفاع نسبة القروض الممنوحة لقطاع العقارات والمقاولات خلال النصف الأول من العام الحالي "2016".وقال التقرير إن السوق العقاري في قطر يشهد توسعًا كبيرًا في المساحات وسط استمرار الظروف الاقتصادية الإيجابية مع اتجاه السوق نحو ذروة دورة أعمال البناء الجارية، مشيرًا إلى أن هناك كما من المباني الجديدة يتم العمل على تسليمها مع استهداف البلاد لتنويع اقتصادها من خلال تطوير ضخم للبنية التحتية.وأضاف: سيشهد السوق السكني أيضا زيادة واضحة في العرض من قبل مشاريع تطويرية ضخمة جديدة، وهو ما سيؤثر على أداء الوحدات الأقل شأنًا، وأماكن الإقامة الأقدم، والعقارات التي لا تملك مرافق حديثة، وجميعها ستواجه تحديات متزايدة للحفاظ على المستأجرين ومعدلات الإشغال، مشيرًا إلى أن هذا سيتطلب من ملاك هذه العقارات الاتجاه نحو تطوير عقاراتهم.وأوضح التقرير أن التنوع في المباني السكنية والإدارية ومستويات خدماتها يتيح للمستأجرين الآن مجموعة أكثر تنوعًا من الخيارات، مع وجود مزيد من التمايز في الخصائص تشمل المساحات، والجودة، والواجهات، والمرافق المتاحة.وتوقع التقرير أن يواصل الاقتصاد القطري أداءه القوي خلال هذا العام، مشيرًا إلى أن قطر ستشهد على المدى المتوسط نموا اقتصاديا قويا.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا مقارنة بـ الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "10 إلى 14 أبريل الحالي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "51" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "414.5" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ "10" صفقات تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثالث من أبريل الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "580" ريالا كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "2250" ريالا سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و "الوكرة / فلل" "1250" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "275" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال على عند"320" ريالا للقدم المربعة.وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات، وإن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" ملايين ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" ملايين ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرًا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوي لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: أن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن إزدهار الإقتصاد القطري يعتبر أحد أهم العوامل المؤدية إلى إرتفاع الطلب على العقارات والبناء والمساكن. وأضاف: كما أن ازدياد النمو السكاني وتنوع الموارد المؤدية إلى توسع اقتصادي سريع، كلها عوامل ساهمت في نمو القطاع العقاري في دولة قطر.وعلى صعيد المساحات التجارية قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: أن زيادة طلب المستهلكين بسبب تدفق العمالة كلها عوامل أساسية أدت إلى زيادة الطلب على المساحات التجارية في قطر.وأضاف: تملك قطر في الوقت الحالي أكثر من "1.7" مليون متر مربع من المساحات التجارية التي من المتوقع أن ترتفع إلى"2" مليون متر مربع عقب الانتهاء العمل في بعض المشاريع الكبرى خلال العامين القادمين.وعلى صعيد المساحات المكتبية أوضح تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: أن المساحات المكتبية والإدارية المتاحة للإيجار في منطقة الخليج الغربي يتوقع أن تشهد ازديادا في الإقبال بنسبة "20 %" خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع ذات الربع في العام الماضي، مشيرا إلى أن ازدياد الطلب على المساحات المكتبية والإدارية خلال الربع الرابع من العام "2015" وصل إلى "1.6" ألف متر مربع .وبين التقرير: أن المساحات المكتبية والإدارية يتوقع لها أن ترتفع أكثر خلال الفترات اللاحقة بسبب مشاريع المقاولات والبناء التي ستقيمها قطر.وعلى صعيد الوحدات السكنية قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن المعطيات تشير إلى أن الاتجاه الصاعد للقطاع العقاري سيستمر على المدى القصير والمتوسط، حيث تشير دراسات شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى توقعات بتسليم أكثر من 65 ألف وحدة سكنية و780 بناية وبرجًا حتى عام 2019. ويؤكد التقرير أن عددا كبيرا من هذه المشاريع باشر عمليات الإنشاء، وتم تسليم عدد منها خلال العام الماضي 2015. موضحا أن المشاريع التي يتم تنفيذها في الوقت الراهن تعد نوعية جديدة من المساكن الفخمة وبأسعار جيدة والتي من شأنها أن تعمل على تحريك السوق. كما بين التقرير أن المطورين العقاريين يعملون الآن على تنفيذ مشاريع سكنية ملائمة للجميع وبتشطيبات عالية ومجهزة بكل وسائل الترفيه بهدف المحافظة على الاستمرارية في العمل، مؤكدا على أن جميع المؤشرات تشير إلى أن السوق سوف يواصل نموه في عمليات البيع والشراء خلال الفترة القادمة.وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية : أن المجال العقاري المحلي يتسم بقدر كبير من الحراك والفعالية، في الوقت الذي تستعد فيه دولة قطر لاستضافة سلسلة من الفعاليات الدولية على مدار الأعوام الخمسة المقبلة، مع استحواذ مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022 على أغلب الاهتمام. مبينا أن نمو القطاع العقاري والإنشاءات العقارية ستكون مواكبة لحركة النمو والازدهار التي يعيشها الاقتصاد القطري الذي يعتبر من أكثر وأسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "27 إلى 31 ديسمبر الماضي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "58" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "270.5" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والوكرة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "12" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأول من يناير الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "580" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2250" ريالا فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1250" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية : إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "275" ريالا .كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا. وأشار تقرير الاصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة .وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال علي عند"320" ريالا للقدم المربعة.وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: أن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

شاركت أستاد لإدارة المشاريع في منتدى وجوائز قطاع المقاولات في قطر 2015 الذي أقيم يومي 19 و20 أكتوبر الجاري في فندق إنتركونتيننتال الدوحة. وهدفت الفعالية إلى مناقشة التحديات التي يواجهها المقاولون ووضع إستراتيجيات لحلها والتغلب عليها، وتعزيز سبل التعاون بحيث يتمكن المقاولون من تنفيذ المشاريع وفق توقعات صاحب المشروع وتلبية لاحتياجاته. كما سلّط المنتدى الضوء على النجاحات والإنجازات التي تحققت في قطاع الإنشاءات في قطر.وقد استقطب المنتدى عدداً من المتحدثين من رواد هذا القطاع على مدى يومين، شهد خلالهما جلسات عديدة للمناقشة والحوار، وفتح باب التواصل والتعارف بالإضافة لورش العمل التفاعلية.ضمن الجلسات النقاشية، شارك السيد عبد العزيز الملا، المدير التنفيذي للشؤون التجارية، بعرض تقديمي تحت عنوان "هل يُعتبر الوصول إلى أفضل الممارسات في مجال عقود الإنشاءات مهمة مستحيلة؟" وقد ركز السيد الملا في عرضه على أن العقود التي تتسم بعدم الكفاءة والتوازن هي سبب رئيسي للإشكالات التي يواجهها هذا القطاع والتي تتسبب بحدوث تداعيات سلبية تطال صاحب المشروع بسبب التأخيرات وارتفاع التكاليف.وقد علّق المهندس علي آل خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة لأستاد، على وجهة النظر تلك قائلاً: "تحتاج المعايير الخاصة بعقود هذا القطاع إلى تطوير حقيقي، إذ أنه يمكننا اعتبارها السبب الرئيسي في حالات التأخير والنزاعات وما ينتج عنها من زيادة غير متوقعة في التكاليف. وفي الوقت الذي ينبغي أن يحظى تطوير البنية التحتية للدولة بالأولوية الكبرى، يجب أن نركز جهودنا على ضمان وضوح عقود قطاع الإنشاءات، واتسامها بالشفافية بما يسهّل إجماع جميع الأطراف عليها". خلال العرض التقديمي، أعلن السيد الملا عن الدور الريادي الذي تقوم به شركة أستاد في هذا المجال من خلال تغيير ثقافة التعاقد فيما يتعلق بالتفاصيل التي لا زالت بحاجة للمزيد من التفعيل والكفاءة بما يتناسب مع احتياجات هذا القطاع في قطر والمنطقة. وقد كشف عن أن الشركة تعمل حالياً على نماذج للعقود تتسم بالتوازن، والعدالة، والكفاءة، والفعالية، والمرونة، والأهم من ذلك إمكانية تعديلها بما يلبي احتياجات مشاريع العملاء. وأضاف أن الحل الذي تقدمه شركة أستاد يتسم بالشمولية ويغطي جميع الجوانب الهامة في أي مشروع إنشائي، ويتضمن ذلك الدفعات المالية، وتمديد الجدول الزمني، والتغيير في التفاصيل والمواصفات، وإدارة التغيير، وإدارة المطالبات بالإضافة إلى طرح آلية حل فاعلة لفض النزاعات وتفاديها في المرتبة الأولى - وهو ما تفتقر إليه العقود المعتمدة حالياً.كما علّق السيد الملا على السبب الرئيسي وراء تطوير أستاد لتلك العقود قائلاً: "اعتاد قطاع الإنشاءات في المنطقة على تطبيق ممارسات تم اعتمادها في الخارج، الأمر الذي لا يتطابق غالباً مع واقع العمليات التشغيلية لدينا، وتواصل شركة أستاد توظيف الخبرة التي تمتلكها بهدف تطوير أفضل الممارسات من خلال تطوير حلول تلبي الاحتياجات الخاصة بالمنطقة، وتتماشى مع أعلى المعايير العالمية في الوقت نفسه".

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: يستعد سوق العقار للإستفادة من الإنفاق المجدول حالياً خلال السنوات الخمس المقبلة، والمرتبطة بمشاريع التنمية وتطوير البنية التحتية، وهذا يعني أن أعداد السكان سترتفع من خلال العمالة الماهرة وغير الماهرة التي ستقدمها الشركات خلال تنفيذها للمشاريع.وأضاف: هذا سينعكس بدوره على زيادة كبيرة في نشاط قطاع العقارات والتجزئة وقطاع الفنادق، إضافة إلى تنافس أكبر حول تسليم المشاريع وبالتالي سينتج قدرة أكبر للتكيف مع المتطلبات المستقبلية للسكن المستقبلي والتجاري. توسع في المساحات العقاريةويتوقع التقرير أن يشهد سوق العقارات ظهور المزيد من مقاولي الباطن الصغار ومتوسطي الحجم، إضافة إلى ترتيبات شراكة وامتيازات أجنبية، وجميعها ترتبط بتوازن العرض والطلب في الترتيبات للمشاريع التنموية.ويرى تقرير الأصمخ أن البدء في منح العطاءات والعقود المرتبطة بكأس العالم، بالإضافة إلى العقود المعنية بالمشاريع التنموية والبنية التحتية، سيؤدي إلى تطوير مزيد من الشراكات وإحداث مزيد من الفرص الإستثمارية والتجارية بين الشركات القطرية والمستثمرين الإقليميين والعالميين في قطاعات مختلفة، بدءاً من العقارات، مروراً بالخدمات والتمويل ووصولاً إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى.كما أوضح التقرير أن قطر تعمل حالياً على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. وبين التقرير أن التقديرات والتوقعات تشير إلى ارتفاع نسبة القروض الممنوحة لقطاع العقارات والمقاولات خلال النصف الأول من العام الحالي "2015" إلى نسب مرتفعة.وقال التقرير إن السوق العقاري في قطر يشهد توسعاً كبيراً في المساحات وسط إستمرار الظروف الإقتصادية الإيجابية مع اتجاه السوق نحو ذروة دورة أعمال البناء الجارية، مشيراً إلى أن هناك كما من المباني الجديدة يتم العمل على تسليمها مع استهداف البلاد لتنويع اقتصادها من خلال تطوير ضخم للبنية التحتية.وأضاف: سيشهد السوق السكني أيضا زيادة واضحة في العرض من قبل مشاريع تطويرية ضخمة جديدة، وهو ما سيؤثر على أداء الوحدات الأقل شأناً، وأماكن الإقامة الأقدم، والعقارات التي لا تملك مرافق حديثة، وجميعها ستواجه تحديات متزايدة للحفاظ على المستأجرين ومعدلات الإشغال، مشيراً إلى أن هذا سيتطلب من ملاك هذه العقارات الاتجاه نحو تطوير عقاراتهم. منح العطاءات الجديدة يؤدي إلى تطوير مزيد من الشراكات والفرص الاستثماريةوأوضح التقرير أن التنوع في المباني السكنية والإدارية ومستويات خدماتها يتيح للمستأجرين الآن مجموعة أكثر تنوعاً من الخيارات، مع وجود مزيد من التمايز في الخصائص تشمل المساحات، والجودة، والواجهات، والمرافق المتاحة.وتوقع التقرير أن يواصل الإقتصاد القطري أداءه القوي خلال هذا العام، مشيراً إلى أن قطر ستشهد على المدى المتوسط نموا اقتصاديا قويا وفوائض مهمة في الحساب الجاري.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء جيدا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "17 إلى 21" مايو الحالي، حيث سجل عدد الصفقات العقارية "168" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "1.209" مليار ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات، بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ "34" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الرابع من مايو الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2075" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "525" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "485" ريالا، كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة. ارتفاع الطلب على العقارات في قطروقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "510" ريالات للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2000" ريال، فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1000" ريال، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "240" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "440" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة استقر عند سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة استقرار في منطقة الخريطيات عند "435" ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند "240" ريالا للقدم المربعة، واستقر في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "360" ريالا، واستقر في منطقة أم صلال علي عند "300" ريال للقدم المربعة. وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر، لاسيَّما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع يبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.وأضاف التقرير بأن أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح ما بين "11" إلى "12" ألف ريال، منوها بأن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". إستمرار نمو قطاع العقارات في السوق القطريأما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فتتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيراً إلى أن هذا السعر ينطبق أيضاً على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا، حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة ما بين "1.8" مليون إلى "2.2" مليون ريال.

قال سعادة الشيخ علي بن حمد آل ثانى رئيس مجلس إدارة شركة حمد بن خالد للمقاولات إن الأمن والسلامة موضوع رئيسى فى قطاع الاعمال خاصة قطاع الانشاءات، مشيراً الى ان شركة "حمد بن خالد" للمقاولات تعطى أولوية لهذا الموضوع من البداية وحتى قبل ظهور برامج الأمن والسلامة والاهتمام بها، حيث ان الشركة لديها انظمة ومعايير ومقاييس فى مجال الامن والسلامة نحافظ عليها.وفى رده على سؤال عن مساهمة الشركات الوطنية وقدرتها على تنفيذ المشاريع العملاقة التى يتم تنفيذها بالدولة على هامش إحتفال الغرفة باليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية، أوضح سعادة الشيخ علي بن حمد أن الدولة تبنى بسواعد ابنائها وقطاع المقاولات والقطاع الخاص جزء لا يتجزء من نمو الدولة ومشاريعها، لافتاً الى ان القيادة الرشيدة تدعم القطاع الخاص والدولة تعطى الفرص لجميع المقاولين والشركات الخاصة، خاصة الشركات المحلية واعطائها الاولوية فى تنفيذ المشاريع، مشيراً الى ان شركات القطاع القطرى اصبحت لديها قدرات كبيرة وتنافس الشركات الاجنبية، لافتاً الى انه لا توجد شركة اجنبية تستطيع تنفيذ المشاريع فى السوق المحلى دون مساعدة الشركات المحلية، منوها بان وجود بعض الشركات العالمية التى لديها الخبرة والتكنولوجيا المتطورة فى السوق المحلى يوفر فرصة للشركات الوطنية للاستفادة من هذه الخبرات والعمل على توطين التكنولوجيا..وقال سعادته إن الشركات الوطنية منحت فرصاً هائلة واصبحت تتميز بالكفاءة وجودة الأعمال وتتأهل لوحدها لتنفيذ مشاريع كبيرة وهى أمور كلها جديدة ولم تكن موجودة فى السنوات القليلة الماضية، وهذا دليل على التطور والنمو الذى تحققه شركاتنا الوطنية وقطاعنا الخاص.

صادقت الجمعية العامة غير العادية لشركة مزايا قطر للتطوير العقاري التي عقدت اليوم في فندق الريتز كارلتون برئاسة السيد فهد راشد النعيم رئيس مجلس الإدارة على زيادة رأس مال الشركة بمقدار الأسهم المجانية الممنوحة بموجب قرار الجمعية العامة بواقع 5% والبالغ عددها 5 ملايين سهم، ليصبح رأسمال الشركة 1.050 مليار ريال موزعاً على 105 ملايين سهم. كما وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة في التصرف في قيمة كسور الأسهم. وعدل الاجتماع المادة 7 من عقد التأسيس والمادة 6 من النظام الأساسي للشركة بحيث تعكس زيادة رأس المال وتفويض مجلس الإدارة في إتمام الإجراءات اللازمة. يذكر أن الجمعية غير العادية كانت قد تأجلت بسبب عدم اكتمال النصاب. وكانت الجمعية العامة العادية لشركة مزايا قطر للتطوير العقاري "مزايا" في جلستها الأسبوع الماضي بفندق الريتز كارلتون الدوحة، قد صادقت على تقرير مجلس الإدارة السنوي الخاص بنشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2014 والخطة المستقبليّة. كما أجاز تقرير هيئة الرقابة الشرعية و تقرير مدقّقي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2014 والتصديق عليـه. كما صادق الاجتماع على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والتصديق عليـها إلى جانب الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2014 بنسبة 3% أي بواقع 0.3 ريال عن كل سهم بالإضافة إلى توزيع أسهم مجانية بنسبة 5% أي بواقع 5 أسهم عن كل 100 سهم. كما صادق على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 وتحديد مكافـأتهم. وصادق على تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والتصديق عليـه، ثم تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2015 وتحديد أتعابهم.وقام راشد فهد النعيمي بقراءة تقرير مجلس الإدارة الذي جاء فيه: يعد السوق العقاري في قطر سوقا قوية ومتزنة وأحد أعمدة الاقتصاد الوطني، وذلك بفضل الأسس الحكيمة التي أرسى قواعدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى التي تعكس المستقبل المشرق في الدولة من جميع الجوانب. ومنذ انطلاق تلك الأسس شهدنا انتعاشا قويا للاقتصاد القطري بشكل عام والسوق العقاري بشكل خاص، وازداد انتعاشا بعد بدء مشاريع مونديال 2022 فعليا. وقال: تجاوبا من هذه الأسس ورؤية 2030 أصبحت شركة مزايا قطر للتطوير العقاري تطور مشاريعها بما يخدم ويتماشى مع هذه الرؤية وتسعى دائما إلى مواصلة نظامها الاستثماري الفريد في إدارة الأصول والمشاريع بما يعرف بنظام "بناء، تشغيل، تحويل" وتسعى دائما إلى التنويع في الأنماط الاستثمارية وزج قطاعات متنوعة في القطاع العقاري والتفكير بالدخول في الاستثمار الطبي والتعليمي والسياحي، وكذلك الانطلاق إقليميا وعالميا. وأوضح التقرير أن ما حققته شركة مزايا قطر للتطوير العقاري خلال العام الماضي يعد دافعا لإدارة الشركة لتوسيع وتنويع مجالات العمل لدى الشركة، وذلك لتأدية الدور المناط بها كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني من خلال ضخ دماء جديدة في الشركة بتوفير فرص عمل ذات مستقبل واعد ومثمر للشباب القطري، والذي نعول عليه في قيادة اقتصادنا الواعد إلى مراحل وآفاق أكثر نموا وتطورا للاقتصاد والمجتمع. وقال: كان عام 2014 سنة مجزية حيث تنوعت إنجازات الشركة ما بين إدارية ومالية، حيث تم انتخاب مجلس إدارة جديد لثلاث سنوات قادمة، ولمسنا نموا في صافي الربح مقارنة مع السنة المالية السابقة بلغ 26% ونموا في الموجودات وحقوق المالكين بنسبة 18% و7% على التوالي. وأوضح القرير أنه مع نهاية عام 2014 وصل المشروع إلى المراحل الأخيرة من تطويره وبنائه، ويضم المشروع 1165 وحدة سكنية التي خصصت لإسكان منتسبي مركز سدرة للطب والبحوث. وفي رده عن استفسار لأحد المستثمرين حول تاريخ دخول هذا المشروع في تحقيق العائدات المالية، أوضح راشد النعيمي أن المشروع مرتبط باكتمال مشروع مركز سدرة للطب والبحوث لافتا إلى أنه من المنتظر أن يتم ذلك مع نهاية العام الحالي أو بداية العام 2016. ولفت النعيمي إلى أنه مع نهاية عام 2014، تم دراسة جميع العروض الفنية والمالية المقدمة من أهم شركات المقاولات في قطر وتم انتقاء أفضل العروض من بينها على أن يتم اختيار العرض الأفضل لبدء أعمال البناء. وقال: يعتبر مشروع المارينا مول من أحد أهم المشاريع العقارية في المنطقة والذي سوف يتبوأ مركزا مرموقا في صناعة التسوق في قطر والمنطقة .وأشار النعيمي ردا عن سؤل أحد المستثمرين حول تأخر انطلاق إنجاز هذا المشروع، أشار إلى أن الشركة قامت بدراسة سابقة للمشروع والتي اعتمدت استثمارات ضخمة، ما دفع مزايا قطر إلى إعادة دراسته للتخفيض في تكاليف الإنجاز، لافتا إلى أن مدة تنفيذ المشروع تقدر بنحو 30 شهرا من اختيار شركة المقاولات التي ستقوم ببنائه .وتساءل أحد المستثمرين، عن مدى تطور مشروع سافن زونز والذي أعلنت عنه الشركة في السابق، أوضح رئيس مجلس الإدارة أن الشركة بصدد البحث عن مكان جديد لإنشاء المشروع يكون على بعد 10 دقائق عن مناطق العمران، وقال: الأرض التي كان من المزمع إقامة المشروع عليها أصبحت محاطة بالمجمعات السكنية وهو ما دعانا إلى إعادة النظر في مكان إقامة المشروع والاستغلال الأمثل لهاته الأرض.وقال المهندس علي الهدفة عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي إن الشركة حققت أرباحا مثمرة في عام 2014 التي ارتفعت بنسبة 26% مقارنة بالعام 2013، والتي كانت قد ارتفعت أصلاً ارتفاعا غير مسبوق في تاريخ الشركة حيث وصلت إلى أكثر من 100% مقارنة بالعام الذي قبله. وأنها نتائج تجلب الشعور بالفخر لما وصلت إليه الشركة من مركز مرموق، لم تكن تصل لهذا المستوى لولا إخلاص وتفاني الطاقات والكفاءات المهنية في الشركة وعلى رأسهم الرئيس التنفيذي الذي نهض بالشركة بشكل ملحوظ من خلال الأرباح السنوية التي حققتها. وأكد أن الشركة تخطو بخطى ثابتة ومتوازنة نحو اختيار المشاريع التي تتميز بها مثل التطوير والاستثمار العقاري، حتى أصبح هذا الطابع يميز الشركة، حيث إنه كان التوجه الأضمن في الفترة التي تأسست. كما ارتأت إدارة شركة مزايا قطر للتطوير العقاري الانفتاح على قطاعات أخرى، مشيرا إلى أن الشركة بصدد النظر في مشاريع ذات طابع سياحي، صحي وتعليمي، وفي مناطق جغرافية مختلفة. وهو ما سيعزز من مكانتها في السوق كشركة رائدة في هذا المجال ودعم نتائجها بأرباح مرضية. ولفت إلى أن الشركة كانت قد تأسست في فترة عصيبة على السوقين المحلي والعالمي، حيث استطاعت الشركة بفضل جهود العاملين أن تتغلب على تلك الأزمة وأن لا تتأثر بها وتتجاوزها ، وقال إنها الآن تمتلك مشاريع ضخمة وذات عائد قوي. وعلى رأس هذه المشاريع مشروع المارينا مول الذي يعد من أهم المشاريع في مدينة لوسيل المدينة العصرية الجديدة بحكم التصميم المتميز والفريد من نوعه وبحكم موقعه الأستراتيجي والمميز. وذكر أن النتائج السنوية المنتهية لشركة مزايا قطر للتطوير العقاري في سنة 31 ديسمبر 2014، حققت نمواً في الأرباح بنسبة 26% مقارنة بالعام 2013، وبواقع 169 مليون ريال قطري، وبلغ إجمالي أصول الشركة 1.8 مليار ريال قطري، فيما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 1.3 مليار ريال .

قامت اليوم مؤسسة "آي إس جي" البريطانية الدولية لخدمات المقاولات بتعيين "مايكل بيكلز" مديراً إقليمياً في قطر لمنطقة الشرق الأوسط، في إشارة إلى تزايد حجم أعمالها في المنطقة وخاصة في قطر، في قطاع الضيافة. ويعتبر "مايكل بيكلز" واحدا من الشخصيات ذات الخبرة الطويلة والتي تتعدي الـ20 عاما في مجال المقاولات، كما أنه بدأ العمل في مجال المقاولات في قطر منذ عام 2008، حيث عمل مديرا تجاريا بشركة "هابتور ليتور" العالمية، كما أنه قد عمل في مقر الشركة الأم في المملكة المتحدة كمدير تجاري، وعمل في مشروعات تجارية تابعة لبنك "إتش إس بي سي"، في منطقة "كناري وورف" التجارية والمالية. ويحمل "مايكل بيكلز" شهادة الماجستير في إدارة المقاولات الدولية وبكاروليوس في علوم إدارة المقاولات.وكان مكتب المؤسسة الإقليمي في قطر قد تأسس في عام 2008، وحصل علي شهادة أفضل شركة مقاولات لعام 2011 وأفضل تصميم تجاري داخلي في عام 2013، ويعمل مكتب المؤسسة البريطانية الإقليمي في قطر في مجال قطاع الضيافة والرياضة والمراكز الصحية، ولديه العديد من أعمال المقاولات في أنحاء قطر، كما أنه يقوم بتنفيذ وتصميم عدد من المحطات الخاصة بخطوط السكك الحديد "الريل" في قطر.

أجمع عدد من المحامين أنّ الدعاوى المدنية والمقاولات ومخالفات الشركات والمديونيات والشيكات من القضايا الأكثر تداولا ً في المحاكم ، معللين زيادتها بغياب الوعي القانوني بإجراءات وضوابط العمل التجاري ، وعدم معرفة العاملين بالشركات لحقوقهم ، وكثرة مخالفات المقاولات لزيادة الحركة العمرانية والبنائية ، ودخول العديد من الشركات في السوق القطري التي تباشر العمل قبل أن تتعرف على الآليات القانونية المنظمة لها. الشمري : المغريات الإعلانية وراء المديونيات وتعسر السداد يودي إلى الشيكات من غير رصيد.. المري: زيادة دعاوى المقاولات والشركات بسبب الطفرة الاقتصادية والعمرانيةوفيما يلي آراء المحامين :قضايا التعثر في سداد المديونياتـ قال المحامي حواس الشمري إنّ القضايا المدنية هي الأكثر تداولاً في المحاكم ، وأعلاها قضايا المتعثرين في سداد المديونيات أو الامتناع عن السداد ، معللاً زيادة هذا النوع من القضايا بسبب كثرة القروض الشخصية التي يأخذها الإنسان على نفسه ، وقد تفوق طاقته بكثير ، ولا يقوى على تسديدها بعد سنوات من العمل ، وفي الكثير من الأحيان يترك عمله لأيّ سبب فما يلبث إلا أن يقع ضحية المديونيات والتعسر في السداد.وأضاف أنّ الكثير ممن يفدون إلى الدولة ، ويتسلمون أعمالهم ، يلجأون إلى الاقتراض بمبالغ تفوق قدراتهم على السداد ، وفجأة يتحول الأمر إلى كارثة عندما يتركون العمل أو تنهى خدماتهم ويسيئون تقدير ظروف إمكانياتهم ، فتتحول حياتهم إلى ديون متراكمة.ونوه بأنّ قضايا الشيكات تعتبر من القضايا المؤرقة للمعنيين ، وهي مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمديونيات ، لأنّ من يكتب الشيك يكون متعثراً ، ويحاول كتابة شيك للمديون له في محاولة لضمان حقه.وأوضح أنّ الشيك يعتبر ضماناً ، وأنّ توقيع شيك وإعطائه لأيّ شخص مسؤولية كبيرة ، مضيفاً أنّ قضايا الشيكات تتفرع إلى دعوتين قضائيتين هما: جنحة شيكات ، والثانية دعوى مطالبة مدنية.ونوه المحامي الشمري أنّ الإجراءات التي وضعها مصرف قطر المركزي ، ستضع سقفاً محدداً للقرض بحيث لا تتجاوز مدخوله الشهري ، وستحد من لجوء الشباب إلى الاقتراض، منوهاً بانّ الوعي القانوني بأهمية تقدير الظروف الاقتصادية لكل شخص تجنبه الوقوع في فخ الديون.ولفت الانتباه إلى أنّ كثرة المغريات والعروض الإعلانية التي تطرحها البنوك والمؤسسات التجارية من عروض وتخفيضات وحسومات ، تدفع الأشخاص إلى الاقتراض فوق قدرة مداخيلهم الشهرية ، بحيث يؤدي التأخر في السداد إلى تراكم الديون وتفاقمها ، وفي النهاية يجد نفسه في هاوية الديون وتحت المساءلة القانونية.الإخلال ببنود العقودـ ويرى المحامي محمد سالم العفيفة المري أنّ القضايا المدنية ومطالبات الشركات بدفع تعويضات هي الأكثر في المحاكم المدنية ، مضيفاً أنّ تلك القضايا هي قضايا الشركات والمقاولات ومطالبات المتضررين بدفع تعويضات مالية.وعلل زيادة قضايا المقاولات ومطالبات الشركات بالنمو العمراني والطفرة الاقتصادية التي تعيشها الدولة ، وأنّ كثرة الحراك العمراني يعمل على تعثر بعض الشركات والمقاولين ، الذي يؤدي عدم إلتزامهم بضوابط الإنشاء إلى الإخلال ببنود العقود ، وبالتالي تبدأ المطالبات.وأوضح أنّ السبب يكمن وراء بعض الشركات التي تأخذ مقاولات فوق قدرتها الاستيعابية والعملية ، ولا تتوافر لديها الإمكانيات لتنفيذ مشاريع بحجم ضخم ، حيث ينتج عن ذلك رفع دعاوى قضائية لعمال ومؤسسات وأصحاب أعمال للمطالبة بحقوقهم.وأضاف أنّ قضايا العلامات التجارية ظهرت في الفترة الأخيرة بسبب استغلال شركات لأسماء شهيرة لشركات كبرى.غياب الوعي القانونيـ وعللت المحامية منى عبد الرحيم عياد ازدياد القضايا المدنية والشيكات في المحاكم بسبب غياب الوعي القانوني عند تأسيس شركات أو القيام بمشروعات وأعمال تجارية دون الاستناد إلى القوانين الاقتصادية المحلية التي تنظم العمل بها ، فيبدأ أيّ شخص بالدخول لعالم التجارة مندفعاً ومتسرعاً لحصد المكاسب دون دراسة السوق المحلي ومعرفة احتياجاته ومتطلباته، وأنّ القضايا المدنية أغلبها مخالفات في العقود والشراكات والاتفاقات والمطالبات بالتعويضات من جراء الأضرار الناجمة عن تلك الاتفاقات العشوائية.ونوهت بأنّ الجرائم الإلكترونية باتت ظاهرة مقلقة ، وأغلبها في قضايا البطاقات الإئتمانية والبطاقات البنكية التي زادت في الفترة الأخيرة بسبب عدم المعرفة الكافية بآلية استخدام البطاقات الإلكترونية ، و مخاطرها ومحاذيرها ، وبات الشخص حامل البطاقة يستخدمها في كل وقت بدون ضوابط ، أو يعطيها لأيّ شخص لينوب عنه مما تؤدي به إلى الوقوع في مشكلة قانونية.قضايا الأسرةـ ومن جهتها أوضحت المحامية فوزية صالح العبيدلي أنّ قضايا الأسرة هي الأكثر تداولاً في محكمة الأحوال الشخصية ، وأعلاها قضايا الطلاق والخلافات الجانبية على الحضانة والنفقة وإسقاط الحضانة ، معللةً هذه الزيادة بسبب غياب الوعي الاجتماعي بدور الشراكة الزوجية ، وغياب التفاهم بين طرفيّ العلاقة ، وعدم تنازل طرف لصالح الآخر حتى تسير الحياة الزوجية بأمان ، وغياب دور الاستشارة في حياة الزوجين فلا يجدان من يسدي لهما النصائح، ولا يلبثا إلا أن يقعا في هاوية الخلافات التي تصدع الجدار الأسري.وقالت : إنّ بعض الزوجات يلجأنّ للمحاكم لرفع دعاوى قضائية على أزواجهنّ بسبب منعهنّ من الخروج ، وبعض الأزواج يرفعون دعاوى طلاق ضد زوجاتهم لأنهنّ لا يلتزمنّ بطاعة أزواجهنّ. منى عياد :غياب الوعي بإجراءات عقود الشركات والاتفاقات تؤدي إلى مطالبات وتعويضات .. ازدياد قضايا الجرائم الإلكترونية بسبب عدم المعرفة الكافية باستخدامات التكنولوجيا الآمنةونوهت المحامية فوزية بأنّ الجرائم الإلكترونية من الظواهر السلبية التي طفت على السطح ، معللة ً سبب هذه الجرائم بغياب الوعي بين مستخدمي الإنترنت والحواسيب بكيفية استخدمها بشكل آمن.وذكرت أنّ المحاكم تنظر في بعض القضايا الإلكترونية مثل الاعتداء والسب والتعدي على حريات وخصوصيات الآخرين في مواقع التواصل الاجتماعي أو توجيه رسائل بألفاظ غير لائقة ، تتسبب في وقوع مشكلات بين جمهور المستخدمين.

قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قطرستنفق خلال السنوات الاربع القادمة "50" مليار ريال على أعمال البنية التحتية المتعلقة بإنشاء وتحسين الطرق والصرف الصحي، مشيراً إلى أن عدد المشاريع التي سيتم تنفيذها ستصل 241 مشروعاً للبنية التحتية للمناطق في قطر، موضحاً أن هذه الأعمال تم البدأ فيها مما سيحرك قطاع المقاولات في قطر. واضاف التقرير ان قطر تمكنت من الحفاظ على مكانتها كوجهة رئيسية لكبرى الشركات الإنشائية العالمية وأبرز المطورين العقارين والمعنيين بقطاع الهندسة، وذلك في ظل مواصلة الحكومة الاستثمار على نطاق واسع في مشاريع التطوير الرئيسية بما فيها الاستثمار في مشاريع تحديث البنى التحتية لقطاع السياحة بقيمة 20 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة بإشراف الهيئة العامة للسياحة في قطر. واوضح التقرير أن قطاع الفنادق شهد نموا كبيرا في رأس المال خلال الفترات الماضية نتيجة لتنفيذ خطط التنمية السياحية في إطار التنوع الاقتصادي . مشيراً إلى أن العام "2014" شهد منذ بدايته حتى الآن افتتاح عدد من الفنادق الجديدة من فئات مختلفة منها عدد من فنادق فئة "5" نجوم. واوضح التقرير بأن عدد الفنادق وصل الى اكثر من "100" فندقا ، وازداد عدد الغرف الفندقية بنسبة "25 %" خلال النصف الأول من العام الحالي لتصل الى قرابة "17" الف غرفة مقابل "11500"غرفة في العام "2011" ، واشار التقرير الى ان "80 %" من هذه الغرف من فئة اربع وخمس نجوم . وبين تقرير الأصمخ أن من ضمن الخطط السياحية في قطر إنشاء "70" فندقا خلال "5" سنوات، لتضيف "17" الف غرفة فندقية جديدة الى السوق ، مشيراً إلى ان "85 %" من هذه الغرف من فئة اربع وخمس نجوم . واضاف التقرير بأن التوقعات تشير إلى افتتاح عدد من فنادق فئة "5"نجوم خلال العام الحالي "2014". وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية ان وتيرة نمو القطاع العقاري القطري ستشهد تسارعا كبيرا خلال العام الحالي، مدفوعة بالمشروعات المزمع إطلاقها لاستكمال البنية التحتية. واضاف التقرير : ان قطاع العقار في قطر سيواصل تحقيق قفزات نوعية خلال العام الحالي مصحوبة بنمو متزايد في احجام المبايعات العقارية سواء على صعيد الاراضي الفضاء أو العقارات المتنوعة. الصفقات واسعار الاراضي أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهدت أداء جيد في التعاملات العقارية التي تمت في الأسبوع الاول من يوليو الحالي وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "29 – يونيو" إلى "3 - يوليو"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "94" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "914.705" مليون ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الظعاين والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "19" صفقة تقريبا. وعلى صعيد اسعار القدم المربعة للاراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الاسبوع الثاني من يوليو الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت ثبات في الأسعار، وأوضح أن متوسط اسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2000" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "1800" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة إلى "525" ريالا، وارتفع متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق إلى "1250" ريال للعمارات. كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "445" ريالا كما ارتفع في منطقة ام غويلينة ليسجل سعر "1800" ريالا للقدم المربعة الواحدة. وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "500" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "1600" ريال فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "850" ريالا، و"315" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الاصمخ للمشاريع العقارية : إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "230" ريالا . كما بين المؤشر العقاري لشركة "الاصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "315" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "420" ريالا. واشار تقرير الاصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع مسجلا سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات وبلغ "435" ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "390" ريالا للقدم المربعة الواحدة . واضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع ليسجل "240" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "410" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي ام صلال محمد مسجلا "330" ريالا، وام صلال علي عند"300" ريال للقدم المربعة. اسعار الشقق السكنية والفلل وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين. وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.2" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. واضاف التقرير بأن أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح ما بين "10" الى "11" الف ريال، منوها بأن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين . كما أشار التقرير إلى أن سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يتراوح ما بين "10 الى 12" ألف ريال وذلك حسب موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين. أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 14,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري. وعلى صعيد اسعار الفلل يبين تقرير "الاصمخ" ان اسعار الفلل تتفاوت من منطقة الى اخرى، وقال التقرير : ان متوسط اسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تتراوح ما بين "3" الى "4" ملايين ريال لمساحة تقدر بين "400 الى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. واضاف : ان اسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا الواحدة لمساحة تقدر بين "400 الى 500" متر في منطقة الغرافة واللقطة والريان وام صلال وأزغوى ما بين "2.5" الى "3.5" مليون ريال، بينما يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة ما بين "1.8" مليون إلى "2.2" مليون ريال.

عقدت لجنة الإشراف على انتخابات غرفة تجارة وصناعة قطر إجتماعاً صباح اليوم برئاسة السيد ناصر جارالله المري رئيس اللجنة وبحضور أعضائها كل من: السيد خالد عبدالله ثاني الزراع، السيد سالم سالم المناعي، السيد السيد إبراهيم رجب، والدكتور عاطف سيد رمضان عضواً ومقرراً.وقد نظرت اللجنة في قرار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بشأن التظلمات المقدمة من الاعضاء المستبعدين حيث جاء قرار سعادة الوزير بقول التظلم المقدم من كل من: السيد عبدالعزيز إبراهيم غلوم رضواني، السيد عبدالرحمن غلوم عبدالله النجار، والسيدة سهيلة ربيعة راشد الحارب.وبناءً عليه فقد اعتمدت الجنة القائمة النهائية للمرشحين والتي تضمنت حسم ست قطاعات بالتزكية، وتنافس ثلاثة مرشحين بينهم سيدة على مقعد واحد يمثل قطاع الخدمات. سهيلة آل حارب وعلي المسند وعبد الرحمن النجار المرشحون الثلاثة عن قطاع الخدماتقطاع التجارةتم حسم قطاع التجارية بالتزكية حيث فاز كل من السيد عبدالرحمن عبدالجليل عبدالغني، السيد عادل عبدالرحمن المناعي، السيد محمد مهدي الأحبابي، السيد محمد جوهر المحمد، والسيد راشد حمد هزاع العذبة.قطاع المقاولاتوتم حسم قطاع المقاولات بالتزكية وضم كل من: السيد ناصر أحمد محمد المير، السيد محمد أحمد محمد علي العبيدلي، السيد خالد جبر سلطان طوار الكواري، والسيد عبدالعزيز إبراهيم غلوم رضواني.قطاع الصناعةوتم حسم قطاع الصناعة بالتزكية بفوز كل من السيد راشد ناصر راشد سريع الكعبي، السيدة ابتهاج محمد أحمد الأحمداني، والسيد محمد سلطان محمد الجابر.قطاعا التأمين والبنوكوتم حسم قطاع التامين بالتزكية بفوز المرشح الوحيد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، كما تم حسم قطاع البنوك بالتزكية بفوز المرشح الوحيد سعادة الشيخ نواف بن محمد بن جبر آل ثاني.قطاعا السياحة والزراعةوتم حسم قطاع السياحة بالتزكية بفوز المرشح الوحيد سعادة الشيخ حمد بن أحمد عبدالله آل ثاني، وتم حسم قطاع الزراعة بالتزكية بفوز السيد محمد بن أحمد بن طوار.قطاع الخدمات اما قطاع الخدمات فهو القطاع الوحيد الذي لم يحسم بالتزكية حيث يتنافس على المقعد الوحيد لقطاع الخدمات ثلاثة مرشحين هم كل من السيد علي عبداللطيف المسند، السيد عبدالرحمن غلوم عبدالله النجار، والسيدة سهيلة ربيعة راشد الحارب. فوز 15 عضواً من المجلس الحالي ومحمد الجابر عضو جديد يفوز بالتزكيةومن اللافت ان قائمة المرشحين الذين فازوا بالتزكية وعددهم 16 شخصاً تضم جميع الاعضاء الحاليين بمجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر بإستثناء عضوين احدهما لم يترشح للانتخابات وهو السيد احمد يوسف كمال، والثاني مرشح عن قطاع الخدمات الذي لم يحسم بعد وهو السيد علي عبد اللطيف المسند، في حين فاز بالتزكية مرشح جديد من خارج اعضاء مجلس الادارة وهو السيد محمد سلطان محمد الجابر.وكان سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم 77 بتشكيل لجنة انتخابات غرفة تجارة وصناعة قطر برئاسة السيد ناصر جارالله المري من وزارة الاقتصاد والتجارة، وعضوية كل من خالد الزراع ممثلاً عن وزارة العدل وعائشة ناجي محمد ممثلة عن وزارة الاقتصاد والتجارة وسالم المناعي ممثلا عن وزارة الاقتصاد والتجارة والسيد رجب ممثلا عن غرفة قطر، ود. عاطف السيد رمضان عضوا ومقررا من وزارة الاقتصاد والتجارة.كما أصدر سعادة وزير الاقتصاد والتجارة القرار رقم 78 بتحديد موعد انتخابات غرفة تجارة وصناعة قطر في 12 مايو المقبل وفتح باب الترشح للانتخابات اعتبارا من يوم الاثنين 10 مارس الجاري ولغاية 24 من الشهر نفسه.ووفقا للجنة فإن الذين يحق لهم حضور اجتماع الجمعية العمومية المسددين لرسوم اشتراك الغرفة قبل 15 يوماً من انعقاد الاجتماع الأول للجمعية المقرر 12 مايو 2014.

تشارك غرفة تجارة وصناعة قطر في أعمال المنتدى القطري الجورجي للأعمال، حيث يقوم وفد أصحاب أعمال قطري كبير بزيارة إلى جمهورية جورجيا للمشاركة في المنتدى الجورجي القطري والذي يعقد في الفترة من 1 -4 أبريل 2014 م بمدينة تبليسي الجورجية، بدعوة من جهاز الاستثمار الجورجي.وتهدف زيارة وفد رجال الأعمال إلى الاطلاع على أهم المشاريع الاستثمارية في جورجيا والتي ستعرضها الحكومة الجورجية أثناء الزيارة وتنظيم لقاءات ثنائية مع ممثلي الشركات والمنظمات الحكومية التي تختص في مجالات البنية التحتية والموانئ والمقاولات والمواد الغذائية والثروة الحيوانية والزراعة والسياحة والفنادق والمعدات الطبية وإنارة الطرق.ويترأس الوفد المهندس علي عبد اللطيف المسند أمين الصندوق الفخري بغرفة قطر ويرافقه كل من السيد محمد أحمد العبيدلي والسيد محمد مهدي الأحبابي والسيد راشد حمد العذبة والسيد راشد بن ناصر سريع الكعبي أعضاء مجلس الإدارة، وعدد 18 شخصا من أصحاب الأعمال القطريين يمثلون قطاعات مختلفة.ويشتمل البرنامج على لقاءات على مستوى كبير، حيث يلتقي الوفد مع معالي رئيس الوزراء الجورجي ووزيري الزراعة والطاقة بجمهورية جورجيا وغرفة التجارة الجورجية، كما ستتضمن الزيارة عمل لقاءات ثنائية بين الجانبين في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، وزيارات ميدانية للمشاريع الحكومية والهامة، إضافة إلى زيارة مدينة باتومي السياحية للاطلاع على أهم المشاريع الفندقية والسياحية فيها.كل ذلك يتم بالتعاون مع سفارة دولة قطر في جورجيا ممثلة بسعادة السفير محمد بن خميس الكواري سفير دولة قطر في جورجيا، وسعادة القنصل يونس حمزة أسد، القنصل القطري في جورجيا.