شدد مواطنون على أهمية الرقابة على الشركات والمقاولات المنفذة للطرقات، حيث شهدت هذه الأخيرة تضررا وهبوطا في طبقاتها الأسفلتية، داعين الجهات القائمة مثل هيئة الأشغال العامة أشغال، إلى القيام بالدراسات اللازمة والتدقيق في نوعية التربة التي تقام عليها المشاريع وإلزام شركات المقاولات باستعمال المواد الملائمة، والتقيد بالضوابط والمواصفات المتبعة، من أجل تفادي هبوط هذه المنشآت الحيوية للدولة للحفاظ على حقوق مختلف الأطرف المتدخلة. ولفت مواطنون في استطلاع لـ الشرق إلى ضرورة إنشاء هيئة تشرف على عملية الصيانة الدورية وتتابع بصفة لصيقة حالة البنية التحتية للطرقات في مختلف مناطق الدولة لتفادي الإشكاليات التي قد تحصل في هذا الطريق أو ذاك، خاصة وان هبوط الطرقات له انعكاساته السلبية الكبيرة على أسطول المركبات المتواجد في الدولة. إبراهيم عبد الرحمن: الهبوط سببه تسرب المياه والإهمال قال المهندس إبراهيم عبد الرحمن إن هبوط طبقات الأسفلت أسبابها معروفة لدى المختصين، حيث تعود إلى نقطتين، أولها تسرب المياه إلى التربة وما ينجر عنه من تفكك للتربة نتيجة دخول الهواء نتيجة لطبيعة التربة الموجودة في قطر، مضيفا: ان طبيعة التربة الجيرية الموجودة في قطر تساعد على امتصاص الماء وبالتالي ستكون سهلة التفكك بعد جفافها ودخول الهواء اليها مما يساهم في هبوط طبقات الأسفلت . ولفت عبد الرحمن إلى ضرورة إبعاد تسرب المياه عن الطرقات وغيرها والمسارعة في شفطها لتجنب الاستتباعات المشار إليها آنفا، واصفا هذه الظاهرة بالعالمية لها مثيلاتها في الدول التي تشهد هطول كميات كبيرة من المطار وتتمثل في الانزلاقات الأرضية، قائلا: نحن مدعون في قطر إلى تجنب قدر المستطاع تسرب مياه الصرف الصحي أو مياه توصيل المنازل إلى الطرقات لتفادي أسباب هبوط الطبقات الأسفلتية. ولدى تناوله للعنصر الثاني لأسباب هبوط الطبقات الأسفلتية، أشار عبد الرحمن إلى الإهمال النسبي للشركات عند عمليات الحفر و ربط المنازل بشبكة المياه وعدم الالتزام بالمعايير والمقاييس القطرية في هذا المجال، داعيا شركة كهرماء لتفعيل دورها الرقابي أكثر لتفادي مثل هذه الإشكاليات. وأكد عبد الرحمن على ضرورة أن تقوم الشركات عقب عمليات الحفر بالشروط الموضوعة والخاصة بضغط التربة لإعادتها إلى وضعها السابق، لافتا إلى استحالة إرجاع الوضع لما كان عليه بنسبة 100 %، مضيفا: ان الالتزام بالضوابط يمكّننا من إرجاع التربة بنسبة عالية لوضعها السابق قبل عمليات الحفر . سعيد الهاجري: مسؤولية مباشرة للمقاولين عن تدهور حالة الطرقات أكد سعيد راشد الهاجري أن المقاول يعتبر المسؤول الأول عن هبوط طبقات الأسفلت في الطرقات، مشيرا إلى ان هذا الهبوط يمكن تفسيره بعدم استجابة المواد المستعملة للمواصفات المعتمدة وغياب الدراسات المعمقة لطبيعة التربة وطبيعة المواد المفروض استعمالها لهذا الطريق أو ذاك. وقال الهاجري إن الشركات عليها الالتزام بالعقود المبرمة مع الجهة صاحبة المشروع، داعيا هذه الأخيرة عن طريق آلياتها إلى مراقبة المشاريع في مختلف مراحل الإنجاز. ولفت الهاجري إلى ضرورة أن تنص عقود الإنجاز على الإجراءات اللازمة التي تضمن سلامة الإنجاز لفترة طويلة والمتعارف عليها عالميا، قائلا: اعتقد أن الفترة الزمنية في العقود التي تشمل سلامة بنية الطرقات تمتد إلى نحو 10 سنوات . وأوضح الهاجري أن هناك العديد من الطرقات الرئيسية والفرعية في الدولة تحتاج إلى تدخل عاجل نتيجة وضعيتها والتي أصبحت تمثل خطرا على سلامة المركبات بالإضافة إلى المترجلين. إبراهيم السهل: ضرورة الضرب على أيادي العابثين أشار إبراهيم يوسف السهل إلى استفحال ظاهر هبوط طبقات الأسفلت في العديد من الطرقات الرئيسية والفرعية في الدولة، عازيا هذا الهبوط إلى الغش الذي يلجأ إليه المقاول من جهة وتقصير الجهات المشرفة من جهة ثانية، محملا في هذا الإطار المسؤولية كاملة لأشغال المدعوة إلى التكثيف من حملاتها الرقابية القبلية والبعدية للمشروع. وقال السهل ان تفعيل آليات العقاب والردع ضروري للضرب على أيادي العابثين، متسائلا عن سرعة دخول المشاريع التي تنفذ في الدولة إلى مرحلة الصيانة. وقال من المهم إلزام الشركات المنفذة للمشاريع بعقود صيانة طويلة الأجل حتى لا يتم اثقال الجهات الحكومية بمصاريف الصيانة وضمان قيام المقاول بالأعمال التنفيذية على أكمل وجه. في استبيان عبر تويتر 46 % يحملون المسؤولية للمقاول المنفذ حمّلت نتائج استبيان منشور على موقع التواصل الاجتماعي تويتر المقاول المنفذ هبوط الأسفلت في أكثر من طريق رئيسي وفرعي خاصة في المناطق التي يطلق عليها المناطق النموذجية بنسبة بلغت 46 %، تليها الجهات المشرفة بنسبة ناهزت 34 % والعوامل البيئية غير المتوقعة بنحو 13%، وسوء استخدام الطريق بنحو 6 %. وشارك في الاستفتاء نحو 447 مغردا، أكد غالبيتهم أن القصور يعود بالدرجة الأولى إلى الجهات المنفذة والمشرفة. وفي هذا الإطار قال المغرد عمر جابر إن القصور من الشركات المنفذة للمشاريع وان أشغال لا تستطيع محاسبتها بعد الانتهاء من المشروع، قائلا: لقد قامت أشغال بالإشراف و المتابعة وصرف الدفعات للمراحل بعد اعتمادها لشهادات الإنجاز مما يجعلها شريكة . بدوره قال المغرد محمد بن عيسى أن الخلل في الرقيب متسائلا من المستفيد هل هي شركات الصيانة أم الشركات المنفذة للمشاريع. واعتبر المغرد أنا مواطن أن طاقة تحمل الشوارع وراء هبوط طبقات الأسفلت، فالعدد الكبير للشاحنات والمقطورات والمعدات الثقيلة تتسبب في تهالك الطبقة الأسفلتية.

عقدت شركة المجموعة الإسلامية القابضة اجتماع الجمعية العمومية العادية أمس بأبراج ازدان برئاسة الدكتور يوسف أحمد النعمة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .. ووافقت العمومية علي توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية (15%) على رأس المال بواقع (1.5) ريال لكل سهم ، كما اقرت العمومية الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014 ، ووافقت علي ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م وتحديد مكافاته وانتخبت العمومية أعضاء مجلس الإدارة لفترة ثلاث سنوات قادمة من 2016 حتى نهاية السنة المالية 2018 .. وهم كلا من: الدكتور يوسف النعمة ممثلا عن البنك الدولي الإسلامي ، والسيد جمال الجمال ممثلا عن شركة الكرة الذهبية ، والسيد خالد محمد العمادي ممثلا عن مجموعة الرعاية الطبية ، والسيد راشد بن ناصر الكعبي ممثلا عن الشركة الإسلامية للتأمين ، والسيد علي عبد الرحمن الهاشمي ممثلا عن شركة طريق الحق ، والسيد عبد الله محمد العمادي ممثلا عن شركة المقاول . واستمعت العمومية الي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م وخطط الشركة المستقبلية ، والي تقرير هيئة الرقابة الشرعية في الشركة ، وتقرير الحوكمة عن السنة المالية 2015 واعتماده وأكد الدكتور الدكتور يوسف أحمد النعمة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في كلمة مجلس الادارة انه بمراجعة كل المعطيات والبيانات السابقة والمتوقعة نجد أن الإقتصاد القطري يشهد بشكل مستمر نمو وتطور في كافة الاصعدة والمجالات والأنشطة على الرغم من تأثر الأسواق العالمية بإنخفاض أسعار النفط بشكل كبير . النعمة: متانة الوضع الإقتصادي تعزز الثقة وعوامل الربحية للشركات واضاف النعمة .. هناك ما يدفعنا للتفاؤل بشكل كبير بالنسبة لانتعاش السوق المالي وعودتها الى سابق عهدها ، والذي سيحقق نمو في جميع القطاعات العامة والخاصة إضافة إلى أن قوة ومتانة الوضع الإقتصادي الذي تتمتع به دولة قطر يلقي بظلاله الطيبة على كافة نواحي وقطاعات الإقتصاد الوطني ، وهو ما يعزز الثقة وعوامل الربحية بالنسبة لمختلف الشركات والمؤسسات ويدفعها إلى مزيد من النمو . وقال .. تعمل المجموعة الإسلامية القابضة على الإرتقاء إلى مستوى مواكبة هذه النهضة التي تشهد كل يوم مزيدا من العطاء في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ / تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى . وبالنظر إلى النتائج المالية نرى أن العام الماضي وبالإستناد إلى النتائج المحققة كان عاماً جيداً حيث حققت الشركة ربحية معقولة ، بالرغم من تراجع حجم تداول السوق المالي والذي له تأثير قوي على نشاط الشركة ، وخاصة في نشاط إحدى شركاتها الرئيسية وهي الوساطة المالية .حيث أظهرت النتائج المالية أن صافي أرباح المجموعة بلغ (6.110.940) ريال بالمقارنة مع (16.009.884) ريال قطري في عام 2014 وبلغ العائد على السهم (1.53) ريال قطري مقارنة بـ (4.02) ريال قطري لنفس الفترة من العام الماضي. وقد رفع مجلس ادارة المجموعة الاسلامية القابضة توصياتة لتوزيع ارباح نقدية بنسه (15) % على راس المال بواقع (1.5) ريال لكل سهم.واكد النعمة انه بخصوص عملية زيادة رأس مال الشركة نشكر السادة المساهمين على ثقتهم بالشركة التي ساهمت بتغطية الاكتتاب المطلوب من السادة المساهمين ، بنسبة تزيد عن 83% من النسبة المستهدفة ، وهو ما يؤكد ثقة المساهمين المستثمرين بالشركة .وقد أصبح رأسمال الشركة بعد الزيادة هو 56.635.810 ريال قطري موزعة على 5.663.581 سهم بقيمة 10 ريال للسهم وتم تحويل علاوة الإصدار بعد خصم المصاريف الى الإحتياطي القانوني. وسيتم إدارج أسهم الزيادة عقب استكمال الموافقات المطلوبة من السادة هيئة قطر للأسواق المالية ومن ناحية الخطة الإستراتيجية للشركة يقوم مجلس الإدارة بتحديث خطته الإستراتيجية لتتناسب مع وضع وحجم الشركة ، حيث يتطلع إلى تحقيق نسبة نمو تعود بالشركة الى تحقيق عوائد أكبر للمساهمين وذلك سيتطلب بذل جهد مستمر لتحقيقه وتطلع الشركة الى العمل على تحقيق متطلبات الحوكمة والإدارة السليمة ويظهر ذلك من تقرير الحوكمة السنوي الذي سيتم عرضه على السادة المساهمين وسنعمل على عقد جمعية عامة غير عادية في المستقبل القريب لتعديل النظام الأساسي بما يتلائم مع قانون الشركات التجارية رقم 11 لعام 2015 ولائحة وسياسة الحوكمة والإدارة السليمة في هيئة قطر للأسواق المالية.واضاف .. أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على تشجيعه ودعمه ورعايته الكريمة في جميع المجالات، كما أتقدم بجزيل الشكر للقائمين على وزارة الاقتصاد والتجارة وهيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية ، والشكر والتقدير موصولٌ لهيئة الرقابة الشرعية في الشركة و للسادة المساهمين على دعمهم ، كذلك نقدم الشكر لكافة العاملين في الشركة والشركات التابعة .