أعلنت نقابات عمال الموانئ الأوروبية اليوم عن تنسيق حملة لمقاطعة السفن المحملة بالشحنات العسكرية المتجهة إلى الكيان الإسرائيلي، في خطوة تعكس تضامن العمال الأوروبيين مع الشعب الفلسطيني ورفضهم للحرب والإبادة الجماعية في قطاع غزة. وجاء الإعلان عن هذه الخطوة في بيان مشترك عقب اجتماع عقد في مدينة جنوة الإيطالية تحت شعار عمال الميناء لا يعملون من أجل الحرب، بحضور وفود من إسبانيا وفرنسا واليونان وقبرص والمغرب وألمانيا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى ممثلين من نقابة عمال الرصيف الفلسطينية ونقابات تركية شاركت عن بعد. وأكدت النقابات في بيانها المشترك أنها لا تعمل من أجل الحرب، مشددة على توحيد جهود العمال الأساسيين لتنسيق مبادرات لوقف التسلح الإسرائيلي وإيقاف الحرب والدفاع عن الحقوق الإنسانية للفلسطينيين. وشددت على أن الموانئ الأوروبية لن تكون أداة لآلة الحرب ولن تسهم في تمويلها، بل يجب أن توجه الموارد نحو حياة كريمة وضمان اجتماعي للفئات العاملة. ودعت النقابات إلى فتح الممرات الإنسانية، وتقديم المساعدات العاجلة لسكان قطاع غزة، والمساهمة في إقامة دولة فلسطينية مستقلة، معربة عن دعمها لأسطول الصمود العالمي الذي يسعى لكسر الحصار عن غزة. وفي إطار هذه الجهود، تم منع ناقلات نفط وسفن عسكرية متجهة إلى الكيان الإسرائيلي من الرسو في موانئ إيطالية، منها ميناء تارانتو ولفيرنو، بعد وقفات احتجاجية نظمها العمال على مدى أيام وليال. وشهد الاجتماع تأكيد جميع النقابات الأوروبية المشاركة على رفضها للحرب والإبادة الجماعية، ومواصلة التصدي لشحنات الأسلحة من موانئها. واختتم الاجتماع الذي استمر يومين بالإعلان عن تنظيم مظاهرات دعم غزة في عدة مدن إيطالية، لتأكيد موقف عمال الموانئ الأوروبيين من العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين.

قرر المؤتمر الـ 97 لضباط اتصال المكاتب الإقليمية للمقاطعة العربية لإسرائيل، حظر 20 شركة تنتهك قواعد وأحكام المقاطعة العربية في مجالات الاستثمار بالمستوطنات ودعم اقتصاد وجيش الكيان الإسرائيلي. ودعا المشاركون بالمؤتمر، في البيان الصادر في ختام أعماله اليوم، إلى توجيه إخطارات لشركات أخرى، مطالبين إياها بسحب استثماراتها والتراجع عن تعاونها مع النظام الاستعماري الاستيطاني، وذلك طبقًا لأحكام المقاطعة المعتمدة. وشدد المشاركون في المؤتمر، الذي عقد على مدى يومين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، على أهمية تعزيز عمل أجهزة المقاطعة العربية ومتابعة جهودها وأنشطتها في تطبيق أحكام المقاطعة العربية، بالتنسيق والتواصل مع المكتب الرئيسي للمقاطعة، بهدف متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات ورصد أية انتهاكات لأحكام ومبادئ المقاطعة، مؤكدين أهمية العمل على تعزيز التعاون والتنسيق بين الأمانة العامة للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي باتجاه تطوير آليات المقاطعة الإسلامية وتكاملها مع المقاطعة العربية والدولية. كما أعرب المشاركون عن تقديرهم لجهود حركة المقاطعة الدولية لإسرائيل (BDS)، وكذلك لجهود حركات التضامن في كافة الدول في إطار التزامها بالمواثيق وقواعد القانون الدولي ومبادئ ومقاصد هيئة الأمم المتحدة، إلى جانب التمسك بالقيم الإنسانية والروحية والأخلاقية دفاعاً عن العدل والسلام الذي تنشده شعوب العالم، وما تحققه هذه الحركة العالمية من انتشار واسع، وما تحرزه من إنجازات وتأثير في مواجهة الاحتلال والاستعمار الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي، فضلا عن دعم النضال العادل للشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير، وتجسيد دولته المستقلة. كما ثمن المشاركون دور جميع الهيئات والمؤسسات والدول والشعوب الصديقة الداعمة لحركة المقاطعة الدولية، مجددا الدعوة لدول العالم والشعوب المحبة للعدل والحرية والسلام إلى مقاطعة الاحتلال ومستوطناته الاستعمارية للتصدي لممارساته العدوانية. وعقد المؤتمر بمشاركة وفود دول المكاتب الإقليمية العربية، بالإضافة إلى ممثل عن منظمة التعاون الإسلامي، وذلك في إطار تأكيد القمم العربية والمجالس الوزارية العربية المتلاحقة على أهمية المتابعة والاستمرار في دعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد، إلى وقف كافة أشكال التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، بما في ذلك حظر استيراد منتجاتها أو الاستثمار فيها بشكل مباشر أو غير مباشر لمخالفتها للقانون الدولي.

أعلنت شركة يام براندز الأميركية، المالكة لسلسلتي كنتاكي وبيتزا هت في الثامن من الشهر الجاري، إنهاء اتفاق الامتياز مع شركة إيش غذا المشغل المحلي للمطاعم في تركيا، مما أدى إلى إغلاق 537 فرعا وإعلان المشغل التركي إفلاسه بديون تجاوزت 7.7 مليارات ليرة تركية (نحو 214 مليون دولار). ورغم أن يام براندز بررت قرارها بعدم التزام إيش غذا بمعايير التشغيل والجودة، فإن توقيت الإغلاق يثير تساؤلات عن الدور الذي لعبته حملة المقاطعة التي تصاعدت في تركيا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. فوفقا لتقارير محلية، تراجعت مبيعات كنتاكي في تركيا بنسبة 40% خلال الأشهر الأخيرة، مما فاقم من الأزمة المالية التي كانت تعاني منها الشركة التركية – حسب موقع الجزيرة منذ حصولها على حقوق تشغيل كنتاكي وبيتزا هت في تركيا عام 2020، اعتمدت إيش غذا إستراتيجية توسع سريعة، إذ ارتفع عدد فروع كنتاكي من 125 إلى 283، وبيتزا هت من 45 إلى 254 خلال فترة قصيرة، مما جعلها تحظى بجائزة أفضل شريك امتياز لعام 2023 منيامبراندز.

أكد أكاديميون دوليون على ضرورة استخدام سلاح المقاطعة وحظر الأسلحة والعقوبات الاقتصادية والثقافية والسياسية والاجتماعية على إسرائيل كخطوة فعالة لردعها كي توقف ما تقوم به من حرب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة. جاء ذلك خلال حلقة نقاش تفاعلية على الانترنت، أقامها مركز العودة الفلسطيني في لندن بمشاركة اثنين من الخبراء في القانون الدولي وحقوق الإنسان تحت عنوان «ماذا بعد قرار محكمة العدل الدولية؟». وذكر البروفيسور الدولي ريتشارد فولك أستاذ القانون الدولي وخبير دولي في حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أن المحكمة وجدت قضية واحدة تتعلق بانتهاك القواعد الأساسية للقانون الدولي إلى الحد الذي يخولها أمر أولي بالقيام بذلك، ومع ذلك هذا الأمر يحتاج إلى تنفيذ وهنا تصل حدود صلاحيات محكمة العدل الدولية، مما يجعل مجلس الأمن هو أداة التنفيذ لقرارات المحكمة الدولية، مضيفا أن استخدام حق الاعتراض من قبل الدول الغربية المساندة لاسرائيل يجعل هذه الأداة معطلة وغير ناجزة لقرارات العدل الدولية، مما يدعو إلى ضرورة تفعيل أدوات أخرى مثل قوة مؤسسات المجتمع المدني. وأوضح فولك أن قرار محكمة العدل الدولية مهما كانت حدودها تساهم في الدور الرمزي للقانون الدولي من خلال إضفاء الشرعية على نشاط المجتمع المدني من مؤسسات حقوقية ومدنية وحركات تظاهرات ومقاطعة شعبية، مؤكدا أن هذا بمثابة قوة دافعة لحشد المزيد من التضامن وتمرير العقوبات والمقاطعة وحظر الأسلحة على اسرائيل، كما أنه يزيد من الضغط على الحكومات المتواطئة مع إسرائيل في هذه المرحلة بعد قرار العدل الدولية، وذكر أن على الديمقراطيات الغربية أن تحترم الرأي العام الداخلي لشعوبها تجاه ما يحدث من حرب ابادة بحق الفلسطينيين في غزة، والتخلي عن مساعدة اسرائيل التي تقوم بحرب الإبادة الأكثر وضوحا في تاريخ البشرية والتي يتم تنفيذها على الهواء مباشرة وأمام أعين العالم أجمع. من جهته، أكد البروفيسور مهند عياش أستاذ علم الاجتماع بجامعة ماونت رويال الكندية أن محكمة العدل الدولية لا تستطيع وحدها إعادة هيكلة النظام العالمي الذي تهيمن عليه واشنطن، والعمل على تنفيذ قراراتها القانونية، بل يجب على النشطاء والحقوقيين المتضامنين مع فلسطين العمل معا للدفع بتنفيذ هذه القرارات الدولية، عبر قنوات أخرى مثل الدفع بالمقاطعة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية لاسرائيل والمطالبة بفرض عقوبات وحظر تجاري بشكل عام على إسرائيل لعزلها على مستوى العالم، مشيرا إلى أن حركات التظاهرات هي التي دفعت الساسة في العالم للتضامن مع فلسطين.

حذفت شركة جوجل تطبيقاً للهواتف المحمولة من متجر تطبيقات جوجل بلاي لقيامه بتعريف المستخدمين بالشركات المويدة لإسرائيل والتي يجب مقاطعتها بسبب الحرب في غزة. وأُعلن عن تطبيق نو ثانكس لأول مرة على موقع إكس في 7 نوفمبر بعد شهر تقريباً من القصف الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي، حيث قال مطوره: أنا مطور فلسطيني وقمت بإنشاء تطبيق من شأنه أن يساعد الجميع في حركة المقاطعة، كل ما عليك فعله هو مسح الرمز الشريطي للمنتج وسيخبرك، وسيتم إصدار التطبيق قريباً على نظامي التشغيل أندويد و أي أو أس. ونشر حساب نو ثانكس بويكوت (No Thanks Boycott) على منصة إكس، أن تطبيق الهاتف المحمول الخاص به المسمى نو ثانكس عُلق مؤقتاً من متجر تطبيقات غوغل بسبب وجود سطر في الوصف يتحدث عن إسرائيل، ، بحسب تقرير لـنيوزويك. وقال الحساب في منشور تضمن لقطة شاشة لسطر الوصف، بحسب موقع الجزيرة نت: لقد عُلق التطبيق من متجر بلاي لهذه الجملة، لقد قمت بإزالته في التحديث الجديد وسيقوم متجر بلاي بمراجعته وإطلاقه مرة أخرى. وتقول الجملة: مرحباً بكم في نو ثانكس، هنا يمكنك معرفة ما إذا كان المنتج الذي بين يديك يدعم قتل الأطفال في فلسطين أم لا، كل ما عليك فعله هو مسح الباركود أو كتابة الرقم التسلسلي في شريط البحث.

استحوذ إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي المنتخب، على اهتمام وسائل الإعلام العربية والعالمية ومواقع التواصل الاجتماعي، وسط ترحيب كبير من العرب والمسلمين، يراه البعض مبالغاً فيه، بـسيد الإليزيه الجديد صاحب الـ39 عاماً. وبعد ساعات من إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الفرنسية، أمس الأحد، التي حسمها ماكرون بنسبة تجاوزت الـ66% من أصوات الناخبين مقابل 34% لمرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن، التي سارت على خطى ترامب في حملتها الانتخابية وإن ضلت طريق القصر، تعالت الأصوات المتفائلة بالنتيجة في كثير من الدول العربية، إلا أن هناك من يرى عكس ذلك بالنظر إلى الوجه الآخر للرئيس المنتخب. وتحت عنوان ماكرون وإسرائيل.. ذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الإثنين، بعض المعلومات السياسية والمواقف السابقة للرئيس الفرنسي الجديد، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مؤكدة أن (1) انتصار إيمانويل ماكرون بالانتخابات الرئاسية الفرنسية، سيصنع نقطة تحول في العلاقات بين فرنسا وإسرائيل، التي وصلت إلى أدنى مستوياتها، خلال فترة حكم فرانسوا هولاند، بحسب الصحيفة التي أشارت إلى أنه رغم ذلك الخلاف، إلا أن العلاقات بين فرنسا وإسرائيل خلال حكم هولاند كانت جيدة في كل ما يتعلق بالاتفاق النووي الإيراني، ولكن صعود ماكرون سيصنع فارقاً وسيزيد التنسيق بين الدولتين. نتنياهو وهولاند في لقاء سابق أبرزت يديعوت (2) تفاؤل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بفوز ماكرون، قائلاً خلال تهنئته للرئيس الجديد أتوقع أن أتعاون مع الرئيس ماكرون لنواجه سوياً التحديات التي تواجهها دولتينا، حيث زعم نتنياهو خلال تهنئته أن من أهم هذه التحديات الكبيرة التي يواجهها العالم، الإرهاب الإسلامي المتطرف الذي ضرب باريس والقدس ومدن كثيرة في العالم، مشدداً على أن فرنسا وإسرائيل حليفتين، مضيفاً: أنا واثق في أننا سنواصل تعزيز علاقتنا الثنائية. (3) ترى الصحيفة أن انتصار ماكرون بشرى سعيدة جداً سواء لإسرائيل أو للجالية اليهودية في فرنسا التي احتشدت ضد مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن، لأن ماكرون تربطه علاقة قوية باليهود في فرنسا وله أصدقاء مقربين من رجال الأعمال اليهود منذ أن كان يعمل مصرفياً في بنك روتشيلد. (4) ماكرون يعتبر مرشح مؤيد لإسرائيل ويعارض الإعلان أحادي الجانب بدولة فلسطينية، ويدعم حل الدولتين ويرى أن الإعلان أحادي الجانب بدولة فلسطينية لن يكن مفيداً لأي طرف من الأطراف. (5) خلال تولي ماكرون وزارة الاقتصاد (2014- 2016) أظهر موقفاً قوياً ضد الـBDS، (وهي الحركة العالمية التي بدأت عام 2005 وتسعى لفضح عنصرية الاحتلال الإسرائيلي ووقف كافة أشكال التطبيع، من خلال 3 مبادئ هي مقاطعة (Boycott) منتجات الشركات الإسرائيلية والدولية الداعمة للاحتلال، وسحب الاستثمارات (Divestment) من الشركات الإسرائيلية والشركات الدولية الداعمة للاحتلال، وعقوبات (Sanctions) ضد حكومة الاحتلال). (6) زار إسرائيل قبل سنة ونصف وحل ضيفاً على وزير الاقتصاد الإسرائيلي خلال تلك الفترة (إرييه درعي). كما أن رئيس حزب هناك مستقبل الإسرائيلي يائير لابيد المقرب جداً من ماكرون، الذي التقى به قبل شهر ونصف، أكد أن الرئيس الجديد لفرنسا دائماً بجانب إسرائيل لذلك يجب على إسرائيل أن تفرح هذا المساء (بعد إعلان فوز ماكرون). رئيس حزب يوجد مستقبل الإسرائيلي مع ماكرون ورغم ما سبق تشير يديعوت، إلى أن هناك مصادر سياسية في إسرائيل تتوقع استمرار السياسة الخارجية لفرنسا دون تغيير استراتيجي، معتبرة أن هناك عقبة كبيرة سيصطدم بها ماكرون خلال رئاسته لفرنسا هي أنه بلا حزب سياسي. اقـــرأ أيـضـاً : دبلن تتحدى إسرائيل.. وتل أبيب تتوعد أيرلندا ترحيب إسرائيلي بفوز إيمانويل ماكرون برئاسة فرنسا

تبدأ غدا الثلاثاء، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال المؤتمر التاسع والثمانين لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل. وقال السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي المحتلة، والمفوض العام للمكتب الرئيسي للمقاطعة في تصريح له اليوم الإثنين، أن المكتب وهو أحد الأجهزة الرئيسية التابعة للجامعة العربية، سيناقش على مدى ثلاثة أيام في كيفية تفعيل المقاطعة العربية لإسرائيل، حيث يناقش عدد من الموضوعات المتعلقة بالنظر في أوضاع عدد من الشركات التي تخرق قواعد المقاطعة بهدف حظر التعامل العربي معه، بالإضافة إلى مناقشة تعديل المبادئ العامة للمقاطعة العربية بهدف تفعيلها، باعتبار أن المقاطعة أحد الآليات المعمول بها للتعبير عن الرفض العربي لممارسات إسرائيل وانتهاكها للأراضي العربية المحتلة. ويدرس المؤتمر عدد من المذكرات المتعلقة بالبواخر والناقلات التجارية والسياحية التي تنتهك مبادئ المقاطعة العربية الإسرائيلية، بهدف النظر في حظر التعامل معها عربيا. وأضاف، أن المقاطعة الشعبية في أوروبا وأمريكا، كبدت إسرائيل خلال السنوات الماضية أكثر من 20 مليار دولار، بخلاف الخسائر التي تتكبدها جراء المقاطعة العربية من غالبية الدول العربية التي لا تقيم علاقات دبلوماسية معها، معتبرا أن المقاطعة الاقتصادية هو سلاح معترف به دوليا، واستخدم من قبل ضد نظام الفصل العنصري السابق في جنوب إفريقيا. ويدرس الاجتماع في أوضاع 7 شركات أوروبية وأمريكية لها فروع في إسرائيل بهدف حظر التعامل العربي معها، بالإضافة إلى النظر في مواقف بعض الشركات التي التزمت بمبادئ المقاطعة ورفع حظر التعامل معها. ويرفع المؤتمر ما يتوصل إليه من توصيات إلى الدورة القادمة لوزراء الخارجية العرب في سبتمبر المقبل، ومن المنظر أن يشارك في الاجتماع غالبية الدول العربية ماعدا الدول التي لها علاقات دبلوماسية معها.