مثلت عودة المقاتلين الأجانب في صفوف التنظيمات المسلحة إلى بلدانهم الأصلية، هاجساً أمنياً مع انحسار العمليات العسكرية في كل من سوريا والعراق وليبيا داخل مدن بعينها، وانخراط الأطراف المتصارعة هناك في مسارات الحل السياسي. ووضعت الأمم المتحدة، من جانبها تصورات عدة لسبل مكافحة الإرهاب العابر للقارات في محاولة من جانبها لحث المجتمع الدولي لبذل المزيد من الجهد من أجل تضييق الخناق على تلك الظاهرة التي تهدد السلم والأمن الدوليين. وفي هذا الصدد قال الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريس" إن انتشار التهديدات الإرهابية حول العالم جراء عودة المقاتلين ضمن صفوف التنظيمات المسلحة في كل من سوريا والعراق إلى بلدانهم الأصلية لا يزال يمثل تهديدا مباشرا لكافة دول العالم، لافتاً إلى أن الأمر يزداد خطورة في ظل التزام تلك العناصر بأيديولوجية التنظيمات التي ينتمون إليها وعلى رأسها تنظيم "داعش". الفضاء المظلم جاء ذلك في التقرير الأخير الذي قدمه الأمين العام إلى مجلس الأمن الدولي حول التهديد الذي يشكله تنظيم "داعش" على السلم والأمن الدوليين والجهود الأممية المبذولة في مكافحة الإرهاب. وذكر التقرير أن التنظيم يعتمد في اتصالاته الداخلية وأساليب تجنيده بكل من العراق وسوريا وليبيا وأفغانستان، على ما يعرف باسم "الفضاء المظلم" على شبكة الانترنت واستعمال تقنية التشفير، إضافة إلى التواصل الشخصي عبر أفراده ما بين المناطق التي يسيطر عليها. ولفت إلى أن الخطر على قطاع الطيران لا يزال كبيرا بعد أن تمكن تنظيم "داعش" من القيام بعدة عمليات كان مسرحها مطارات في بروكسل وإسطنبول الأمر الذي دعا مجلس الأمن لاتخاذ قرار في سبتمبر الماضي لتشديد الإجراءات الدولية للتصدي لخطر العمليات الإرهابية ضد الطيران. الجهود الأممية وحول الجهود الأممية لتجفيف منابع تمويل تنظيم "داعش" قال الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره إلى مجلس الأمن: "إن اقتصاد التنظيم يعاني تدهوراً كبيرا كما تناقصت قدرته على اجتذاب عناصر جديدة، وفي المقابل تزايدت أعداد المقاتلين الذين يغادرون مناطق القتال"، بالإضافة إلى ذلك لا يزال اعتماده قائماً على بيع المواد الهيدروكربونية والخطف طلبا للفدية ونهب القطع الأثرية بما يمثل نحو 80% من اقتصاد " داعش". وقدرت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق، أن التنظيم حقق خلال عام 2016 نحو 260 مليون دولار من مبيعات النفط غير المشروعة في الحقول السورية غير أن هذا الرقم يمثل نحو 50% من إيرادات التنظيم في عام 2015 والتي قدرت بحوالي 500 مليون دولار. وشدد التقرير الأممي على ضرورة أن يظل المجتمع الدولي متيقظاً لمحاولات التنظيم زيادة إيراداته أو تكوين مصادر تمويل جديدة، معرباً عن قلقه إزاء الزيادة " المحتملة " في عمليات الخطف طلبا للفدية وعلى وجه التحديد مع عودة الصحفيين والعاملين في مجال المساعدة الإنسانية إلى المناطق المستعادة من تنظيم "داعش" أو استغلال المنظمات غير الربحية والمواقع الالكترونية لجمع الأموال. ويعد هذا التقرير هو الأول لعام 2017 إذ سبق أن قدم بان كي مون الأمين العام السابق للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن 3 تقارير عام 2016 بناء على القرار الأممي رقم 2253 والخاص بمحاربة تنظيم "داعش" والتنظيمات الإرهابية، ويتولى الأمين العام والجهات المعاونة له تقديم تقرير ربع سنوي عن الجهد الأممي المبذول لمكافحة الإرهاب. نشاط إرهابي محتمل وفي إطار ما رصده تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي، حول المناطق المهددة بنشاط إرهابي "محتمل" فقد ذكر أنه على الرغم من تقلص نشاط "داعش" في مدينة سرت الليبية إلا أن التقديرات تشير إلى أنه تحول إلى مصدر تهديد إلى الدول المجاورة.. مذكراً بما تم إعلانه من مقتل جندي تونسي في مدينة القصرين نوفمبر الماضي أو ما شهدته القاهرة من هجوم على الكنيسة البطرسية في ديسمبر 2016. ورغم انحصار التنظيم في ليبيا فقد زاد نشاطه ووجوده في غرب إفريقيا ومنطقة الساحل، كما يتضح من الهجمات الأخيرة التي لها صلة بالتنظيم في النيجر وبوركينافاسو بيد أن التنظيم لا يسيطر حاليا على مساحات كبيرة من الأراضي في هاتين المنطقتين. وانتقل التقرير للحديث عن جماعة "بوكو حرام" النشطة في منطقة غرب إفريقيا .. فأوضح أنها لا تزال تشكل تهديدا خطيرا على الأمن الإقليمي، إذ لا يزال عدة آلاف من المقاتلين تحت إمرتها وتم تجنيد معظمهم محليا، إضافة إلى مقاتلين أجانب تم تجنيدهم من نفس القبائل العرقية، كما لا تزال "بوكو حرام" تستخدم السكان كانتحاريين ، إضافة إلى سعيها المستمر لتمديد نطاق نفوذها وارتكاب أعمال مسلحة خارج نيجيريا. تهديدات أوروبا وحول التهديدات لأوروبا، أشار تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن قدرة أفراد تنظيم "داعش" على شن هجمات إرهابية في دول غرب أوروبا قد ضعفت بشكل كبير خلال الأشهر الثلاثة الماضية بسبب التدابير التي اتخذها الاتحاد الأوروبي بما يحد من سفر عناصر التنظيم من والى الدول الأوروبية، كما أدت التدابير الأمنية إلى إحباط عدد من المؤامرات وتفكيك خلايا إرهابية نائمة في أنحاء أوروبا لكن في الوقت ذاته لا يزال التحذير قائما من تعرض أوروبا لهجمات إرهابية، حيث لا يزال عناصر تنظيم " داعش " لهم وجود على الأراضي الأوروبية. ورصد التقرير تباطؤ عملية تدفق المقاتلين من دول أوروبا إلى كل من العراق وسوريا للانضمام إلى التنظيمات المقاتلة هناك وأشاد التقرير بجهود تركيا في هذا الصدد واتخاذها تدابير صارمة تمنع مرور من يشتبه فيه عبر أراضيها إلى الدول المجاورة. ووفقا للأرقام الرسمية فإن ما بين 15-40% من المقاتلين الأجانب الذين سافروا إلى سوريا والعراق قد عادوا إلى دولهم، وهو ما يشكل تهديدا كبيرا ويتطلب الأمر توفير رقابه قانونية وأمنية لهم، والى جانب هؤلاء فإن السلطات في العديد من الدول الأوروبية تأكدت من انخراط أعداد من العناصر العائدة في المجتمع بعد أن تخلوا عن أفكارهم القتالية. التصدي للإرهاب وفي إطار الجهود الرامية للتصدي لخطر الإرهاب العابر للقارات، فقد حدد التقرير المرفوع من الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي، عدة إجراءات يتعين على المجتمع الدولي التعاون فيما بينه من أجل إقرارها إذا أراد التصدي لخطر الهجمات الإرهابية العابرة للقارات. وتتبلور تلك الإجراءات حول اتخاذ التدابير اللازمة للحد من السفر والعبور إعمالا لقرار الجمعية العامة بمنع سفر المقاتلين الأجانب ومعالجة الثغرات الخطيرة في جهود التحري والتدقيق، وقد أفادت منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الأنتربول" بأن الفترة ما بين أكتوبر 2017 وحتى يناير 2017 قد شهدت زيادة بنسبة 63% في عدد النشرات الخاصة التي تتضمن معلومات عن إرهابيين أجانب وزادت في الفترة ذاتها نسبة تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء في الأنتربول بمقدار 750%. وفيما يتعلق بمكافحة تمويل تنظيم "داعش" فقد ذكر التقرير أن فرقة عمل تابعة بمجلس الأمن الدولي تقوم بجمع بيانات عن مصادر تمويل التنظيم، بهدف إتاحة معلومات شاملة لكافة الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة على مدار العام لمساندتها في جهودها الرامية إلى حرمان التنظيم من مصادر تمويله. التكنولوجيا في محاربة الإرهاب وعلى صعيد استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لرصد تحركات الجماعات الإرهابية، ذكر التقرير أن نشاط "داعش" على شبكة الإنترنت أسفر عن ارتفاع لم يسبق له مثيل في أعداد المقاتلين الأجانب المسافرين إلى سوريا والعراق وليبيا، في حين يبقى عدم وجود تعريف دولي "للإرهاب" تحديا للحكومات التي تحاول جمع وتبادل المعلومات والأدلة الرقمية لإجراء التحقيقات والمحاكمات. ويقر التقرير الأممي بعدم وجود صلة بين الغالبية العظمى من اللاجئين في أوروبا بالإرهاب، مشيرا إلى أنهم يفرون من دولهم الأصلية هربا من الاضطهاد، لكن في الوقت ذاته حذر من إمكانية أن تستغل التنظيمات الإرهابية اللجوء كوسيلة لتنفيذ عمليات تخريب. أما في منطقة المغرب العربي وغرب إفريقيا فقد أشاد تقرير الأمين العام بما تبذله المغرب وتونس من جهود على صعيد تبادل المعلومات والبيانات عن المقاتلين الأجانب واستخدام قواعد بيانات الأنتربول. ويختم الأمين العام للأمم المتحدة تقريره الرابع المقدم إلى مجلس الأمن الدولي حول الجهود المبذولة في مكافحة الإرهاب، بالتأكيد على ضرورة القيام بالمزيد من الإجراءات لتمكين التعاون الدولي الفعال لمواجهة خطر الإرهاب فرغم وجود 19 صكاً متعلقا بمكافحة خطر التنظيمات الإرهابية فضلا عن الصكوك الإقليمية والوطنية فإنها ليست كافية، الأمر الذي يتطلب تعديل التشريعات الوطنية وتطوير سبل التعامل مع العائدين من مناطق القتال.

بعد حسم مسألة الرد العسكري، من المتوقع أن يتعهد قادة العالم وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي باراك أوباما لدى اجتماعهم في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بالتصدي لظاهرة المقاتلين الأجانب الذين يلتحقون بصفوف الجهاديين في مناطق النزاع. وسيكون الرئيس الأمريكي الذي باشر مع حلفاء عرب شن ضربات عسكرية ضد التنظيمات الجهادية في العراق وسوريا، من أوائل القادة الذين سيلقون كلمة في افتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء في نيويورك. وفي حدث نادر يترأس أوباما بعد ذلك اجتماعا خاصا لمجلس الأمن الدولي يهدف إلى إصدار قرار ملزم لوقف تدفق "المقاتلين الإرهابيين الأجانب" كما يصفهم نص القرار الأمريكي. ويشكل التصدي للجهاديين الأجانب أحد أوجه الكفاح "الشامل" (الأمني والإنساني والاحترازي والعقائدي) ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، كما حددته واشنطن وحلفاؤها. ويثير هؤلاء المقاتلون القادمون من جميع أنحاء العالم بأعداد متزايدة للتدرب والقتال في مناطق النزاعات مخاوف كبرى في الغرب بسبب الخطر الذي يشكلونه لدى عودتهم إلى دولهم. حوالي 12 ألف مقاتل أجنبي من 74 بلدا مختلفا التحقوا بالتنظيمات المتطرفة وبحسب أرقام المركز الدولي للدراسات حول التطرف الذي يتخذ مقرا له في لندن فأن حوالي 12 ألف مقاتل أجنبي من 74 بلدا مختلفا التحقوا بالتنظيمات المتطرفة في العراق وسوريا ما يشكل اكبر تعبئة أجنبية منذ حرب أفغانستان في الثمانينيات. ويأتي معظم هؤلاء المقاتلين الأجانب من الشرق الأوسط (السعودية والأردن) والمغرب العربي (تونس والمغرب) لكن عدد الأوروبيين بينهم في تزايد وقدره المنسق الأوروبي لمكافحة الإرهاب بـ"حوالي ثلاثة آلاف" بعدما كان تحدث عن حوالي ألفي مقاتل أجنبي في يوليو. والقرار الذي سيصدر تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجعله ملزما وينص على عقوبات في حال عدم الالتزام به، يطلب من الحكومات "منع والإبلاغ بتجنيد وتنقل" أفراد يحاولون الذهاب إلى الخارج "بهدف التخطيط أو المشاركة في أعمال إرهابية" أو لتلقي تدريب. جميع الدول الأعضاء يدعو إلى فرض "عقوبات جنائية شديدة" على الجهاديين الأجانب كما يدعو جميع الدول الأعضاء إلى فرض "عقوبات جنائية شديدة" على الجهاديين الأجانب والمسؤولين عن تجنيدهم وتمويلهم ويدعو إلى تعزيز التعاون الدولي لمواجهة هذه المشكلة. وسبق أن اتخذت عدة بلدان أوروبية بينها فرنسا وبريطانيا أو أعلنت عن اتخاذ تدابير بهذا الصدد. أما تركيا التي تتهم بشكل منتظم بغض الطرف عن الجهاديين الذين يمرون عبر أراضيها في طريقهم إلى سوريا، فأكدت الثلاثاء ترحيل أكثر من ألف مقاتل أجنبي من 75 دولة منذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011. وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو أن "تركيا عانت كثيرا، واضطرت إلى تحمل حصة الأسد من هذا العبء". وقال مسؤول أمريكي كبير إن "أحد أهم أوجه (نص القرار) هو تقاسم المعلومات" لاستباق الهجوم ومنع وقوعه ذاكرا مثل محمد نموش الفرنسي المتهم بتنفيذ المجزرة في متحف بروكسل اليهودي في مايو الماضي بعد عودته من سوريا. وقال المسؤول إنه "لم يكن هناك معرفة دقيقة برحلاته" إلى مناطق القتال. القرار يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات عبر الشرطة الدولية (إنتربول) كما يهدف القرار إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات عبر الشرطة الدولية (إنتربول) وتشجيع شركات الطيران على الإبلاغ بالحالات المشبوهة و"التصدي للدعاية المتطرفة والعنيفة التي يمكن أن تحض على الإرهاب". لكن المصدر أقر بأن المقاتلين الأجانب يطرحون "مشكلة معقدة" موضحا أنه "يمكن في بعض الحالات أن تطرح مسالة الدوافع الحقيقية لرحيلهم. فقد يقصدون هذه المناطق لسبب (لا علاقة له بالجهاد) ويعودون من هناك وقد اعتنقوا الأفكار المتطرفة".