أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق أنها تتابع عن كثب الأحداث المؤسفة التي حدثت في محافظة ذي قار جنوبي البلاد، والتي خلفت أربعة قتلى وإصابة 130 شخصا من القوات الأمنية والمتظاهرين ليلة أمس. وقالت المفوضية في بيان صحفي لها اليوم، إنها تابعت من خلال فرقها الرصدية الأحداث المؤسفة التي حدثت في مركز محافظة ذي قار بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب على خلفية إعلان الدوام الرسمي، مما أدى إلى سقوط أربعة قتلى وإصابة 130 من القوات الأمنية والمتظاهرين، إصابة البعض منهم خطرة. كما وثقت المفوضية اعتقال 34 متظاهرا بصورة تعسفية وانتشار المتظاهرين في أحياء المدينة ومحاولتهم لإغلاق الدوائر الحكومية وتوزيع منشورات في مدينة الناصرية تحرض على ضرورة إغلاق كافة الدوائر الحكومية . وبينت أن المفوضية تدين كافة أشكال العنف والاستخدام السيئ للغازات المسيلة للدموع والقنابل الصوتية وقنابل المولوتوف والحجارة والآلات الحادة من قبل القوات الأمنية العراقية وعدد من المتظاهرين، والذي تسبب بسقوط الضحايا بين الطرفين، داعية المتظاهرين إلى التعاون مع القوات الأمنية لإعادة الحياة الى المرافق العامة والمدارس والجامعات والدوائر، وبما يعزز حقوق الإنسان ويديم تقديم الخدمات الإنسانية للمواطنين. كما دعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، كافة الأطراف إلى الابتعاد عن الاحتكاك والتصادم والالتزام بسلمية التظاهرات في البلاد.

أعربت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الثلاثاء، في جنيف، عن "القلق" حيال "عدم مسؤولية قوى الأمن" المصرية في أثناء تظاهرات نهاية الأسبوع الأخيرة في البلاد. وصرح المتحدث باسم المفوضية روبرت كولفيل "نشعر بالقلق حيال عدم المسؤولية التي أبدتها قوى الأمن المصرية وانتهاكها لحقوق الإنسان في أثناء تظاهرات". وقتل خمسة أشخاص على الأقل في القاهرة بينهم شرطيان بعد صدامات بين متظاهرين والشرطة المصرية. ودعت الأمم المتحدة السلطات إلى "عدم الإفراط في استخدام القوة" وإجراء "تحقيقات مستقلة" حول كل انتهاك لحقوق الإنسان في أثناء التظاهرات. كما دعت جميع المتظاهرين إلى التعبير عن مطالبهم "بشكل سلمي". وانتقدت المفوضية الحكم في 26 نوفمبر على 78 قاصرا بالسجن بين 2 و5 أعوام بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية" بعد أن تظاهروا للمطالبة بعودة مرسي إلى الحكم، بعد أن عزله الجيش في 2013. وصرح كولفيل "نطالب الحكومة المصرية بالإفراج الفوري عن جميع الذين سجنوا فيما كانوا يمارسون بشكل مشروع حقهم في التجمع السلمي".