عقدت دولة قطر حوارين استراتيجيين رفيعي المستوى مع منظمة الصحة العالمية ومكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في مقري المنظمتين بجنيف. مثل دولة قطر خلال الحوارين سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود وزير الصحة العامة، وسعادة السيد فهد السليطي المدير العام لـصندوق قطر للتنمية، وسعادة الدكتورة هند بنت عبدالرحمن المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، وسعادة الشيخة هنوف بنت عبدالرحمن ناصر آل ثاني مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية، واللواء عبدالله المهندي مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، والسيد نواف الحمادي رئيس قطاع العمليات الدولية في قطر الخيرية، والسيد فيصل العمادي الأمين العام للهلال الأحمر القطري، والدكتور سليم سلامة الرئيس التنفيذي لقمة الابتكار العالمي في الرعاية الصحية (WISH)، بالإضافة إلى مشاركة افتراضية من قبل مؤسسة الرعاية الصحية الأولية. وعقد الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى الأول لدولة قطر والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في 14 مايو الجاري بمشاركة وفد رفيع المستوى من جانب المفوضية، برئاسة سعادة السيد فيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حيث جرى تناول سبل تعزيز الشراكة القائمة بين دولة قطر والمفوضية، واستعراض مجالات التعاون المستقبلية بما ينسجم مع أولويات الجانبين في مجال المساعدات الإنسانية وآليات تخصيصها وتوزيعها لخدمة اللاجئين حول العالم، والتوقيع على اتفاقية لدعم الموارد الأساسية للمفوضية للفترة 2025 - 2026 بتمويل من صندوق قطر للتنمية. وعقد الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى لدولة قطر ومنظمة الصحة العالمية، اليوم في مقر المنظمة، بمشاركة وفد رفيع المستوى من جانب المنظمة برئاسة سعادة الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس المدير العام. ويأتي هذا الحوار استكمالاً لجهود دولة قطر في مجال الدبلوماسية الصحية وفتح قنوات التعاون والحوار بينها والمنظمة الدولية لتحقيق الأهداف الوطنية للدولة، علاوة على تعزيز دورها في منظمة الصحة العالمية وحوكمتها والاستفادة من خبراتها. وتم على هامش الحوار التوقيع على استراتيجية التعاون بين دولة قطر ومنظمة الصحة العالمية تهدف إلى المساهمة في الاستراتيجية الصحية لدولة قطر 2024 - 2030، بالإضافة إلى اتفاقية المساهمة الأساسية بين صندوق قطر للتنمية ومنظمة الصحة العالمية للعامين 2025 و2026، وذلك لدعم تنفيذ برنامج عملها العام الرابع عشر.

وقعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وقطر الخيرية مذكرة لتجديد النوايا تهدف إلى تمديد شراكتهما القائمة من خلال التعاون في مجال العمل الإنساني. تم التوقيع على المذكرة من قبل الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية، يوسف بن أحمد الكواري، والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، في مقر قطر الخيرية في الدوحة. بموجب مذكرة النوايا، تعهدت قطر الخيرية بالمساهمة بدعم اللاجئين والنازحين داخليا خلال الفترة 2024- 2025. وسوف تعزز مساهمتها الجديدة عدداً من القطاعات في عدة مناطق، بما في ذلك المساعدات النقدية، وسبل العيش، والمأوى، والمواد الإغاثية الأساسية. علاوة على ذلك، تشمل المذكرة أيضًا أنشطة بناء القدرات لموظفي قطر الخيرية في الدوحة والمكاتب الميدانية، وذلك من خلال مجموعة محددة من الدورات التدريبية. بهذه المناسبة، قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي: «سعدت اليوم بتوقيع اتفاقية التعاون الجديدة مع قطر الخيرية، وهي خطوة إيجابية أخرى في سياق الشراكة طويلة الأمد بين الجانبين، والتي مكّنت كلتا المنظمتين من دعم اللاجئين والنازحين في عدد من أصعب أزمات النزوح حول العالم». من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية، يوسف بن أحمد الكواري، على التزام منظمته بدعم النازحين قسرًا من خلال المفوضية، قائلاً: «هذه الشراكة ستعزز التعاون فيما بيننا بشكل كبير، وسنواصل العمل جنبًا إلى جنب لدعم احتياجات الكثيرين. لقد أقمنا علاقة وثيقة وإستراتيجية مع المفوضية، ونحن ملتزمون معًا بتعزيز رفاه اللاجئين والنازحين في العديد من الدول». تعمل قطر الخيرية والمفوضية جنباً إلى جنب من أجل تعزيز الأثر الإيجابي للعمل الخيري الإنساني من خلال دعم مجموعة متنوعة من برامج المفوضية لمساعدة اللاجئين والنازحين داخليًا. تمتد هذه الجهود إلى حالات الطوارئ في أفغانستان وبنغلاديش وكينيا وباكستان والسودان وتشاد وإثيوبيا واليمن وغيرها من المناطق.

وقعت قطر الخيرية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خطاب نوايا بشأن التعاون في العمل الخيري، إضافة إلى ثلاث اتفاقيات لتقديم مساعدات لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا لأكثر من 50 ألف أسرة نازحة قسرا في بنغلاديش وأفغانستان واليمن. وبموجب خطاب النوايا، ستتعاون قطر الخيرية والمفوضية في مجال العمل الخيري، علاوة على ذلك، ستوفر المفوضية المأوى ووقود الطبخ لـ 162 ألفا و235 لاجئا من /الروهينغا/ في مخيمات /كوكس بازار/ في بنغلاديش، وستقدم المساعدات النقدية ومواد الإغاثة إلى 116 ألفا و669 نازحا أفغانيا، إلى جانب تقديم المساعدات النقدية لـ 22 ألفا و728 نازحا داخليا في اليمن. جرى توقيع خطاب النوايا في مقر المفوضية بجنيف، بحضور سعادة الشيخ حمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة قطر الخيرية، وسعادة السيد فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في حفل حضرته سعادة الدكتورة هند عبد الرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، والسيد يوسف بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية. وأكد سعادة الشيخ حمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني أهمية هذا التعاون الاستراتيجي في مواجهة التحديات الإنسانية العالمية، وقال: تهدف قطر الخيرية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى الاستفادة من قدرة العمل الخيري على تحقيق العدالة الاجتماعية للجميع، بما في ذلك النازحون قسرا من خلال مشاريع تهدف إلى دعم احتياجاتهم الأكثر إلحاحا في بنغلاديش واليمن وتهيئة الظروف المناسبة لعودتهم الآمنة في أفغانستان. من ناحيته، أشاد فيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالدعم المقدم من قطر الخيرية للاستجابة الإنسانية للمفوضية، وأبدى ترحيبه بالشراكة مع قطر الخيرية كمثال على تقاسم المسؤولية والعمل الخيري المبتكر، وقال أجبرت الحرب والاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان والتغير المناخي ملايين الأشخاص على ترك منازلهم باحثين عن الأمان والدعم. وأضاف إنهم يحتاجون ويستحقون المساعدة من المجتمع الدولي بأسره، لذلك أنا ممتن لهذه المساعدات التي جاءت في الوقت المناسب، وسوف تساعد الأشخاص الأكثر احتياجا وضعفا، ولتضامن قطر الخيرية ودعمها المستمر للأشخاص الذين أجبروا على الفرار من منازلهم. الجدير بالذكر أن الشراكة الاستراتيجية بين قطر الخيرية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق اللاجئين تمتد على مدار عقد من الزمن، حيث دعمت قطر الخيرية والمفوضية معا أكثر من 1.6 مليون نازح قسريا في جميع أنحاء العالم بمشاريع مساعدات نقدية وسبل العيش والمأوى ومواد الإغاثة الأساسية المنقذة للحياة.

وقعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مع صندوق التضامن الإسلامي للتنمية، التابع للبنك الإسلامي للتنمية، اتفاقيةً لإطلاق الصندوق العالمي الإسلامي للاجئين ليكون أداة تعبئة موارد مبتكرة ومستدامة وموافقة للشريعة الإسلامية من شأنها فتح قنوات جديدة لحشد التمويل الخيري الإسلامي دعمًا لملايين المشردين قسرًا. وتأتي هذه الاتفاقية في وقت بلغ فيه التشريد القسري مستويات غير مسبوقة وأضحى أزمة إنسانية وإنمائية عالمية حادة تتطلب تحركًا دوليًا مكثفًا وشاملًا وتعاونيًا. وقال الدكتور محمد سليمان الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بهذه المناسبة، لقد زادت الاحتياجات المتعلقة بالتشريد القسري إلى مستويات قياسية، ولا تزال في ازدياد، ولا تستطيع أي مؤسسة تحمّل هذا العبء وحدها، ويجب علينا أن نعزز الشراكات القائمة وأن نبحث عن حلول مبتكرة لمحنة المشردين قسرًا. وتهدف هذه المبادرة إلى تقديم الدعم بفعالية وكفاءة وعلى نحو قابل للتنبؤ للبرامج والمشاريع الموجّهة للاجئين والمشردين داخليًا والمجتمعات المضيفة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وهي المنطقة التي يخرج منها ويفد إليها أكبر عدد من اللاجئين في العالم. من جانبه، قال السيد فيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: يتواصل خروج الملايين من ديارهم قسرًا بسبب الحروب والعنف والاضطهاد والتمييز، وهم يحتاجون إلى دعمنا ويستحقونه، ومن شأن المصادر المبتكرة للتمويل الإسلامي الاجتماعي، من قبيل هذه الاتفاقية الرائدة مع البنك الإسلامي للتنمية، تمكين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من مد اللاجئين وغيرهم من المشردين قسرًا بما يلزمهم من الحماية والمساعدة للعيش في ظروف أفضل وأكرم. وتمثل اتفاقية إطلاق الصندوق العالمي الإسلامي للاجئين خطوة مهمة نحو تنويع مصادر حشد التمويل الإنساني وتعزيز جهود الإغاثة الإنسانية، حيث سيسعى الصندوق العالمي الإسلامي للاجئين إلى تعبئة تمويل إضافي لدعم البرامج والعمليات الإنسانية في أوضاع التشريد القسري في مختلف القطاعات.

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن عدد النازحين بسبب الحروب والأزمات في العالم تضاعف في السنوات العشر الأخيرة ليصل تراكميا إلى 82,4 مليون، رغم تقييد جائحة كورونا /كوفيد - 19/ للانتقال في جميع أنحائه. وأوضحت المفوضية في تقرير لها صدر اليوم، أن ما يقرب من ثلاثة ملايين شخص نزحوا من منازلهم تحت وطأة الحرب والعنف والاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع يمثل الزيادة السنوية التاسعة على التوالي في عدد الأشخاص النازحين قسرا. وجاء في التقرير الصادر عن /الاتجاهات العالمية/بالمنظمة الأممية، أن عدد اللاجئين والنازحين داخل بلدانهم وطالبي اللجوء زاد بنسبة 4% في 2020 مقارنة بعدد قياسي بلغ 79,5 مليونا نهاية العام 2019، مضيفا أن مناطق مثل موزمبيق و/تيجراي/ الإثيوبية كانت من بين الأماكن الرئيسية التي شهدت انتقالات جديدة للاجئين والنازحين داخليًا في عام 2020 . وقال السيد فيليبو غراندي مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، إنه خلال الجائحة توقف كل شيء بما يشمل الاقتصاد إلا أن الحروب والنزاعات والعنف والتمييز والاضطهاد وكل العوامل التي تدفع الناس إلى الفرار تواصلت. وشدد غراندي خلال عرض التقرير على أن القفزة الكبيرة تتعلق بعدد الأشخاص النازحين داخليا في بلدانهم الذي بات 48 مليونا وهو عدد غير مسبوق. وأكد أنه للتوصل إلى حلول يجب أن يضع قادة العالم والنافذون فيه اختلافاتهم جانبا وينهوا النهج السياسي الأناني ليركزوا على تجنب وقوع نزاعات وتسويتها فضلا عن احترام حقوق الإنسان. وللسنة السابعة على التوالي استقبلت تركيا أكبر عدد من اللاجئين في العالم بـ/3,7 مليون/ تلتها كولومبيا /1,7 مليون/ ثم باكستان /1,4 مليون/ فأوغندا /1,4 مليون/ وألمانيا /1,2 مليون/.

تسلمت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR، دعما من قطر الخيرية بقيمة 2 مليون دولار أمريكي، لدعم الأسر النازحة والأكثر ضعفا في اليمن. وسيخصص المبلغ لدعم برامج المساعدة النقدية التي تقدمها المفوضية، للإسهام في توفير المساعدات المنقذة للحياة مثل الماء والمأوى والرعاية الصحية لمن هم في أمس الحاجة إليها، حيث أن أربعة من أصل خمسة يمنيين بحاجة إلى المساعدات الإنسانية. ويأتي هذا التمويل في وقت يعاني فيه اليمنيون من كارثة إنسانية كبيرة وفرار الملايين من ديارهم. وقد يتسبب نقص التمويل في ظل تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) في توقف برامج الإغاثة الإنسانية الحيوية التي تنفذها المفوضية في اليمن، الأمر الذي قد يؤثر سلبا على حصول الأسر المحتاجة إلى الدعم وتوفير احتياجاتهم الأساسية. وقال السيد خالد خليفة ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومستشار المفوض السامي للتمويل الإسلامي إن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ملتزمة بإحداث فرق في حياة الأسر النازحة الأكثر ضعفا في اليمن، ومحاولة توفير الاحتياجات الأساسية والضرورية لهم. ونوه قائلا إن المهمة ليست شاقة فحسب، بل ترقى إلى مستوى شبه مستحيل مع تدهور الأوضاع بسبب الفقر وسوء التغذية، مضافا إليها إجراءات منع انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، وتدهور الاقتصاد اليمني بعد خمس سنوات من الأزمة المتواصلة، وتدني عدد المرافق الصحية قيد التشغيل في البلاد الى النصف، وهو ما يوجب علينا العمل فورا لإيجاد الحلول، والسعي إلى بذل المزيد من الجهود في سبيل إنقاذ الأرواح. يذكر أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كانت قد حصلت خلال العقد الماضي على ما يقرب من 45 مليون دولار أمريكي من قطر الخيرية لدعم مشاريعها الإنسانية. وهو ما يجعل من هذه الشراكة مثالا مبهرا على العمل الكبير الذي يمكن القيام به بالتعاون مع المؤسسات الراغبة في إحداث تغيير جاد ومهم في حياة الأفراد. من جهته، قال السيد يوسف الكواري، الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية، إنه لمن دواعي سرورنا أن نمد المفوضية بهذا الدعم حتى تتمكن من مواصلة العمل الحيوي الذي تقوم به في اليمن. وأضاف لقد دفعنا الوضع الإنساني في اليمن إلى المشاركة وبذل قصارى جهدنا لدعم هذه القضية فشعب اليمن الآن يرزح تحت قبضة الكوليرا وموسم الفيضانات فضلا عن الصراع المتواصل منذ سنوات. وأشار الى أن اليمن يواجه عقبات كثيرة وأن قطر الخيرية تبذل كل ما في وسعها لضمان حصول الأسر اليمنية على المساعدات الضرورية. وأضاف أن هناك 22.2 مليون يمني متضرر من الأزمة وبحاجة للمساعدة، وما لم يتم زيادة الدعم بشكل عاجل، سوف يترك ملايين اليمنيين دون مساعدة، بل وسيصبحون أكثر عرضة لخطر فيروس كورونا.

بقيمة 43 مليون دولار أمريكي.. ** الشيخ ثاني: الحاجة اليوم أًصبحت أكبر إلى التعاون لإنهاء معاناة الملايين حول العالم ** تمويل أربع اتفاقيات منفصلة لصالح اللاجئين والنازحين في اليمن ولبنان وبنغلاديش وتشاد ** فيليبو غراندي: هذه المساهمة السخية ستسهم في مساعدة المفوضية للاستجابة للاحتياجات الملحة أعلنت أمس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وصندوق ثاني بن عبد الله بن ثاني آل ثاني الإنساني في الدوحة عن تقديم الشيخ ثاني بن عبد الله، أكبر مساهمة على الإطلاق يتم تقديمها للمفوضية وذلك بقيمة 43 مليون دولار أمريكي، يتم من خلالها تمويل أربع اتفاقيات منفصلة لدعم عمل المفوضية ولصالح اللاجئين والنازحين في كل من اليمن ولبنان وبنغلاديش وتشاد. للسنة الثانية على التوالي، يقدم رجل الأعمال القطري الرائد في مجال العمل الخيري تبرعاً سخياً سيساعد الملايين من الأشخاص عبر دعم جهود المفوضية الهادفة لحماية وإيواء أولئك الأشخاص الذين أجبروا على النزوح من ديارهم. وتعتبر مساهمة هذا العام أكبر مساهمة فردية يتم تقديمها على الإطلاق للمفوضية. وقال فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: ”تأتي هذه المساهمة السخية من سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله في الوقت المناسب، حيث ستسهم في مساعدة المفوضية في الاستجابة للاحتياجات الملحة لأولئك الأشخاص الذين أجبروا على النزوح من ديارهم والمجتمعات المستضيفة لهم في أربع من أهم المناطق الأساسية التي نعمل فيها. يقدم الشيخ ثاني مثالا يُحتذى به في العطاء ويعكس التقاليد الراسخة للعمل الخيري في العالم الإسلامي، وسيسهم تبرعه الكريم في التخفيف من معاناة اللاجئين في آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا“. من جهته قال الشيخ ثاني بن عبد الله: ”أصبحت الحاجة اليوم إلى التعاون لإنهاء معاناة الملايين حول العالم أكبر من أي وقت مضى. أعتقد أن الوقت قد حان للعالم لاستخدام موارده وقدراته الهائلة للاستجابة للأزمات الإنسانية في جميع أنحاء العالم، ولكي يستخدم العالم الإسلامي الزكاة كوسيلة للقيام بذلك“. ينقسم التبرع إلى أربعة أجزاء: الجزء الأول سيتم تخصيصه لليمن لدعم ما يزيد عن 600,000 من النازحين داخلياً والعائدين والفئات الأشد ضعفاً من المجتمعات المستضيفة عبر منحهم مساعدات نقدية، مما سيساعدهم على تغطية احتياجاتهم الأساسية، كالإيجار والطعام والتعليم وخدمات الرعاية الصحية. الجزء الثاني سيوفر المساعدات النقدية الشهرية لأكثر من 143,000 لاجئ سوري من الفئات الضعيفة والذين يعيشون تحت خط الفقر في لبنان الذي يستضيف العدد الأكبر من اللاجئين السوريين مقارنة بعدد السكان. الجزء الثالث سيتم تنفيذه في مخيمات اللاجئين في كوكس بازار، بنغلاديش، وذلك بهدف المساعدة في تهيئة الظروف المعيشية المستدامة والكريمة لما يقرب من 84,000 شخص من اللاجئين الروهينغا والمجتمع المضيف. يذكر أن مجموع المساهمات الثلاث أعلاه سيتم تقديمها عبر صندوق الزكاة للاجئين التابع للمفوضية، وهو صندوق موثوق عالمياً وتديره المفوضية، إذ أنه يتيح للأفراد والمؤسسات تأدية فريضة الزكاة بكفاءة، حيث تصل 100% من الأموال إلى مستحقيها من اللاجئين والنازحين داخلياً الأكثر عوزاً. أما الجزء الرابع فيسهم في توفير المأوى وسبل التعليم والرعاية الصحية لمساعدة 330,000 لاجئ سوداني في تشاد – من ضمنهم قرابة 10,000 شخص ممن نزحوا مؤخراً بسبب العنف الدائر في دارفور منذ يناير 2020. وسيتم تخصيص هذا المبلغ عبر مبادرة الصدقة التابعة لمفوضية اللاجئين.

اختتمت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مشروعين لسُبل كسب العيش ممولين من مؤسسة صلتك بهدف دعم الشباب المهجّرين في سوريا والصومال. وتم تنفيذ المشروعين كجزء من اتفاقية تعاون مدتها خمس سنوات كانت قد وُقّعت من قِبل مفوضية اللاجئين وصلتك في نوفمبر 2018. وتم تنفيذ المشروع الأول في مناطق متعددة داخل سوريا، بقيمة اجمالية بلغت 995.100 دولار أمريكي. اشتمل المشروع على أنشطة متعددة، وهي: إعادة تأهيل أربعة مخابز في ريف دمشق، ودرعا، والقامشلي سيستفيد منها أكثر من 240.000 نازح وعائد إما بشكل مباشر أو غير مباشر؛ إعادة تأهيل أنظمة الري في دير الزور لتزويد حوالي 11.700 عائد بالمدخلات الزراعية؛ وتقديم التدريب المهني للشباب السوريين في عدد من المراكز في ريف دمشق، وحلب، وطرطوس، واللاذقية، والرقة، وحمص، وحماة، حيث تم توظيف 1.080 شاباً سورياً، بينما تلقّى التدريب المهني 1.150 سورياً آخرين. من جهة أخرى، تم تنفيذ المشروع الثاني في مدن مقديشو، وبيدوا، وكيسمايو، وهيرغيسا ومواقع أخرى في الصومال. ويهدف المشروع لتزويد الشباب الصوماليين المهجّرين (سواء كانوا لاجئين أو نازحين داخليا أو عائدين) بمهارات العمل وتعزيز التعايش السلمي في المجتمع. واشتمل المشروع على تدريبات مهنية في مجالات الزراعة، وريادة الأعمال، والمشاريع الصغيرة. وقد بلغت القيمة الإجمالية للمشروع 1,027,147 مليون دولار أمريكي، واستفاد منه ما يقرب من 7.385 شاباً صومالياً. وقال السيد خالد خليفة ممثل مفوضية اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي إن هناك أهمية بالغة لهذا النوع من المشاريع التي تزود الشباب المهجّرين والمجتمعات المضيفة بالمعرفة والمهارات اللازمة لمساعدتهم في الاعتماد على أنفسهم، مما سيعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع ككل. وأضاف إننا نقدّر الالتزام الذي تبديه مؤسسة صلتك في سبيل بناء مستقبل مشرق للشباب، ونتطلع لشراكة مثمرة معهم لدعم برامج المفوضية الخاصة بسبل العيش والتمكين الاقتصادي لدى الشباب المهجّرين في المنطقة والعالم. من جانبها قالت السيدة صباح الهيدوس، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة صلتك: مرة أخرى، يثبت النهج الذي تتبعه مؤسسة صلتك في عقد الشراكات مع المؤسسات الدولية المرموقة لاسيما الأممية منها أهميته في تحقيق الأهداف التي توافق التوجهات الدولية والتي تسعى صلتك باستمرار في الوصول إليها خاصة في مجال الشباب وعلى رأسها الحد من الفقر ومكافحة تهميش الشباب والمرأة ومكافحة التطرف العنيف. واعتبرت أن شراكة صلتك مع المفوضية في كل من سوريا والصومال تكتسب أهمية كبيرة، في خضم أزمة اللجوء والآثار المترتبة عليها سواء بالنسبة للاجئين أو المجتمعات المضيفة، مشيرة إلى أن التمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب النازحين والعائدين وتأهيلهم وتزويدهم بالمهارات الحياتية يمثل أهمية كبيرة في حماية هؤلاء الشباب من الأفكار المتطرفة كما أنه يمنحهم الأمل ويدفعهم إلى العمل لتحقيق النهوض بالمجتمع الذي يعيشون فيه. وجدد التزام صلتك بربط 5 ملايين شاب بوظائف حتى نهاية 2022، موضحة إن المؤسسة تسعى، في سبيل ذلك، لعقد مزيد من الشراكات مع المؤسسات والهيئات الدولية من أجل تمكين أكبر عدد ممكن من الشباب وإيجاد حلول مستدامة لأزمة البطالة المتفشية في العديد من الدول والمجتمعات. يذكر أن مفوضية اللاجئين ومؤسسة صلتك وقّعتا اتفاقية تعاون في نوفمبر 2018 تمتد على مدى خمس سنوات لدعم برامج المفوضية في مجالات تحسين سبل العيش والتنمية الاقصادية، بدعم مالي لا يقل عن 5 مليون دولار أمريكي سنوياً. هناك ما يقرب من 6.1 مليون نازح داخلي في سوريا، وحوالي 82.000 لاجئ عادوا إلى سوريا (بحسب احصائيات نوفمبر 2019). أما في الصومال، تُعنى مفوضية اللاجئين بما يقرب من 2.6 مليون شخص تعرضوا للنزوح الداخلي لأسباب متعددة تشمل الجفاف والفيضانات والنزاعات المسلحة، بالإضافة إلى 90.000 لاجئ صومالي عادوا طوعياً إلى البلاد منذ ديسمبر 2014، وأكثر من 35.000 لاجئ وطالب لجوء بحسب احصائيات أكتوبر 2019.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، المرسوم رقم (42) لسنة 2019 بالتصديق على اتفاق نقل جوي بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية الموقع بمدينة لندن بتاريخ 24 / 6 / 1998، المرفق نصه بهذا المرسوم، وتكون له قوة القانون، وفقاً للمادة (68) من الدستور. كما أصدر سمو الأمير المفدى، المرسوم رقم (43) لسنة 2019 بالتصديق على اتفاقية بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) وحكومة دولة قطر الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 16 / 12 / 2018 المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون، وفقاً للمادة (68) من الدستور. وأصدر سموه أيضا المرسوم رقم (44) لسنة 2019 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية تأسيس المنظمة الدولية لقانون التنمية ( IDLO ) المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون، وفقاً للمادة (68) من الدستور. وقضت المراسيم بتنفيذها والعمل بها من تاريخ صدورها وأن تنشر في الجريدة الرسمية.

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن نحو ربع مليون شخص فروا من شمالي نيجيريا جراء الهجمات المتصاعدة التي تشنها الجماعات المسلحة هناك. وقال السيد بابار بالوتش المتحدث باسم المفوضية في تصريح اليوم، الأشخاص يسعون لأماكن آمنة من الهجمات العشوائية التي تشنها الجماعات المسلحة على الرجال والنساء والأطفال على حد سواء. وأضاف أن أكثر من 40 ألف شخص فروا عبر الحدود الشمالية إلى النيجر المجاورة خلال الأشهر العشرة الماضية، فيما يقدر عدد الذين نزحوا داخل نيجيريا بمائتي ألف شخص. وأوضح أن تلك الجماعات المنفصلة عن حركة بوكو حرام الارهابية التي تروع المنطقة منذ سنوات، ليس معروفا عنها سوى القليل. وقال بالوتش إن الجماعات بدت منظمة ومجهزة بشكل جيد، وتحدث الأشخاص الذين فروا من أعمال العنف في ولايات سوكوتو وزامفارا وكاتسينا النيجيرية عن أعمال اختطاف وتعذيب وابتزاز وقتل واغتصاب وتدمير للمنازل. يذكر أن شمالي نيجيريا يخضع لحالة من العنف وعدم الاستقرار منذ العام 2004 تاريخ الوجود الفعلي لحركة بوكو حرام وبدء عملياتها ضد المؤسسات الأمنية والمدنية النيجيرية. وقد تأسست الحركة المحظورة رسميا، عام 2002 في ولاية /بورنو/ بشمال نيجيريا في مسعى منها لتطبيق الشريعة الإسلامية.

دعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السلطات السودانية إلى السماح بدخول مراقبي حقوق الإنسان للتحقيق بشأن القمع الوحشي الذي نفّذته قوات الأمن ضد المتظاهرين في مطلع الشهر والكف عن قمع المحتجين وإعادة خدمات الإنترنت. وقالت في كلمة ألقتها بمستهل دورة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف تستمر ثلاثة أسابيع، أن الانتفاضة الشعبية الملهمة والسلمية في السودان، مع دعوتها إلى الحكم الديمقراطي والعدالة، قوبلت بقمع وحشي من جانب قوات الأمن هذا الشهر معربة عن أسفها لعدم رد الخرطوم على طلب وصول أجهزتها إلى السودان للتحقيق بتلك الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان . وحثّت السودان على السماح لاجهزتها بالوصول إلى السودان . وأضافت ميشيل باشليه إن مكتبها تلقى تقارير عن مقتل أكثر من مئة متظاهر وإصابة كثيرون آخرون بجروح خلال وبعد هجوم قوات الأمن أثناء الاعتصام السلمي في الثالث من حزيران/يونيو، وأردفت تلقينا مزاعم اغتصاب واعتداءات جنسية ارتُكبت ضد نساء ورجال أثناء القمع، ومعلومات عن فقدان مئات المتظاهرين منددةً بالهجمات التي نُفّذت على المستشفيات والعيادات والاعتداءات على الطواقم الطبية. وتابعت باشليه أن الشعب السوداني لديه الحق في التعبير عن رأيه وعلى غرار كل شعوب العالم، لديه الحق في العيش بحرية وسلام. وكان المجلس العسكري قال أمس الأحد إن إثيوبيا والاتحاد الأفريقي بحاجة إلى توحيد جهودهما للوساطة بين المجلس وائتلاف معارض فيما يتعلق بتشكيلة الحكومة الانتقالية. وتتباين مواقف المجلس العسكري والمعارضة منذ أسابيع بخصوص تشكيلة الحكومة الانتقالية بعد إطاحة الجيش بالرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل/نيسان الماضي. يشهد السودان تجاذباً بين المجلس العسكري الانتقالي الذي حكم البلاد بعد البشير وقادة حركة الاحتجاج الذين يطالبون بنقل السلطة إلى المدنيين عقب أشهر عدة من تظاهرات دفعت الجيش في نيسان/أبريل إلى إقالة الرئيس عمر البشير، و تصاعدت حدة التوترات منذ الثالث من حزيران/يونيو عندما فض المجلس العسكري وقوات الأمن بالقوة اعتصام المتظاهرين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم. وقُتل ما لا يقلّ عن 128 شخصاً في العملية وتواصل القمع في الأيام التي تلت، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية المشاركة في حركة الاحتجاج

وقعت دولة قطر ممثلة بصندوق قطر للتنمية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اتفاقية مشتركة بقيمة 3 ملايين دولار، وذلك لتشغيل 5 عيادات لدعم الاحتياجات الصحية الأولية للاجئين السوريين في الأردن لمدة سبعة أشهر. وقع على الاتفاقية عن صندوق قطر للتنمية السيد مسفر حمد الشهواني نائب المدير العام لمشاريع الصندوق، وعن المفوضية السيد أمين عوض، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمنسق الإقليمي لشؤون اللاجئين في سوريا والعراق بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وتهدف هذه الاتفاقية إلى دعم جهود المفوضية في توفير خدمات الرعاية الصحية الشاملة لحوالي 35 ألف لاجئ سوري من الفئات الأكثر ضعفا، سواء ممن يعيشون في المخيمات أو في المناطق الحضرية، وتشمل هذه الخدمات الصحة الإنجابية، والصحة العقلية، وطب الأسنان، والتغذية، وتحويلات الرعاية المكثفة. وبهذه المناسبة، صرح السيد الشهواني عقب التوقيع قائلا تعبر هذه الاتفاقية عن تضامن دولة قطر المستمر مع الشعب السوري الشقيق ومع المتضررين من النزاع السوري، كما تدعم الجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية لتقديم الدعم للأشقاء السوريين، بينما تدعم في ذات الوقت الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة، حيث يعد الهدف الثالث من أوليات الصندوق وهو المعني في ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار. وأضاف الشهواني هذه العيادات مزودة بالخدمات الأساسية وذلك لضمان وصول الرعاية الصحية المناسبة للاجئين السوريين وتوفير العلاج للأمراض الحادة والمزمنة، حيث إن اللاجئين السوريين في أمس الحاجة للوصول للعلاج وذلك لضمان حياة كريمة لهم. من جهته، قال السيد أمين عوض إن الاتفاقية التي وقعناها اليوم تركز على تخفيف معاناة أكثر اللاجئين السوريين ضعفا في قطاع الرعاية الصحية، ولاسيما أولئك الذين يعانون من الأمراض المزمنة وذوي الإعاقة والمسنين. وأضاف السيد عوض إننا نقدر جهود دولة قطر والتزامها بدعم أولئك الذين يحتاجون العلاج، مع الأخذ بعين الاعتبار مواردهم المالية المحدودة. وتحوي العيادات وحدات الاختبار المعملية، حيث يوجد المختبر المركزي الشريك للمفوضية في عمان، ويتم تسليم جميع عينات المرضى إلى المختبر المركزي للفحص، كما تقوم تلك العيادات بتنظيم إلقاء محاضرات بهدف التثقيف الصحي وتشمل جلسات المشورة الشخصية والتوعية الصحية حول إدارة الأمراض غير السارية والتغذية الصحية لإدارة حالات سوء التغذية الحاد. يذكر أن دولة قطر قدمت خلال السنوات الماضية من خلال صندوق قطر للتنمية الدعم إلى برامج مفوضية اللاجئين التي تهدف لمساعدة اللاجئين والنازحين، ففي العام الماضي وحده قدم الصندوق تمويلا بقيمة تصل إلى 9 ملايين دولار أمريكي لدعم حوالي 560 ألف لاجئ ونازح في العراق وبنغلاديش واليمن.

عقدت قطر الخيرية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لقاءً تشاورياً رفيع المستوى في مدينة جنيف السويسرية، تم خلاله التشاور حول دعم وتعزيز آليات التنسيق والتعاون بين الطرفين. شارك في اللقاء التشاوري سعادة الشيخ حمد بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس إدارة قطر الخيرية، وسعادة السيد فيليبو جراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وجرى خلال اللقاء التأكيد على التزام قطر الخيرية بتعزيز اتفاقية الشراكة والتعاون الموقعة مع المفوضية، كما تمت إحاطة المفوض السامي بالزيارات المشتركة المخطط لها مع المفوضية للعراق والصومال وسريلانكا وإثيوبيا وبنغلادش بهدف التعرف على المشاريع المشتركة والتنسيق الميداني المستمر مع المفوضية. وتوجه سعادة الشيخ حمد بن ناصر آل ثاني ،خلال اللقاء، بالشكر للمفوضية السامية على الشراكة البناءة التي توجت بفتح مكتب للمفوضية داخل قطر الخيرية في الدوحة، وتعيين موظف دائم على كادر دولي في سابقة هي الأولى من نوعها. كما وجه سعادته الدعوة للمفوض السامي لزيارة المقر الرئيسي لقطر الخيرية أثناء أي زيارة قادمة له للدوحة، مؤكدا اهتمام قطر الخيرية بتوثيق تجربتها مع المفوضية السامية وتشجيع مؤسسات أخرى في المنطقة على الشراكة مع الأمم المتحدة، نظراً لأهميتها في مواجهة تحديات التنمية والعمل الإنساني على مستوى العالم خصوصا مع تزايد أعداد النازحين واللاجئين. كما تم خلال اللقاء طرح فكرة عقد اجتماع مشترك نهاية كل عام في جنيف يركز على حصاد الشراكة والتعاون مع المفوضية ومناقشة كيفية توسيع دائرة التعاون ومراجعة ما تم إنجازه خلال العام والدروس المستفادة، لما من شأنه خدمة النازحين واللاجئين حول العالم. كما أجرى وفد قطر الخيرية خلال الزيارة لمقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بجنيف عدداً من اللقاءات الهامة مع المسؤولين بالمفوضية، حيث تم التباحث والتشاور حول مجالات العمل المستقبلية لصالح اللاجئين في هذه المناطق. كما أطلقت قطر الخيرية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خلال العام الماضي مبادرة تنسيقية من أجل تنسيق الشراكة والتعاون بينهما وبما يحقق أهدافهما الإنسانية المشتركة، وفي مقدمتها حماية النازحين واللاجئين والسعي لتوفير حياة كريمة لهم في بلدانهم أو البلدان التي لجأوا إليها. وتأتي المبادرة تتويجا لاتفاق التعاون الاستراتيجي الذي وقع بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وقطر الخيرية في اكتوبر 2017 وتمتد لخمس سنوات، وتهدف إلى إنشاء آلية متخصصة داخل قطر الخيرية من أجل مأسسة الشراكة بين قطر الخيرية والمفوضية وإدارة الملفات ذات الاهتمام المشترك ومتابعة تفاصيلها من قبل موظفي الجهتين، والسعي لتوفير تمويل بحدود 30 مليون دولار سنويا للمشاريع الإنسانية للمفوضية في القطاعات المختلفة عبر قنوات التمويل المختلفة في دولة قطر. كما تسعى المبادرة إلى تقديم نموذج رائد لدعم حالات الطوارئ على مستوى العالم، والتشاور والعمل المشترك من أجل تعزيز الاستجابة الإنسانية والتعاون الميداني بين الطرفين، وتطوير حملات مشتركة طويلة الأمد وأنشطة مشتركة، واستضافة حفل سنوي رفيع المستوى لجمع التبرعات وتسليط الضوء على محنة اللاجئين والنازحين.

بمساعدات بلغت 26مليارا و804 ملايين دولار .. أولوية قطرية لمكافحة الفقر ونشر التعليم والصحة والطوارئ حول العالم قطر لن تألو جهدا في تعزيز دور الأمم المتحدة لتحقيق ماينشده المجتمع الدولي أكد صندوق قطر للتنمية حصول دولة قطر على المرتبة الأولى عربياً والتاسعة عشرة عالميا لتصنيف كبار المانحين للعام 2017. وقال خالد خليفة الممثل الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن الحكومة القطرية من أكبر الحكومات المانحة والمتعاونة مع المؤسسات الدولية والمنظمات الأممية العاملة في إغاثة ودعم اللاجئين حيث بلغت مساعدات قطر 26 مليارا و804 ملايين و578 ألف دولار. وتنطلق دولة قطر من مبادئ انسانية عكستها توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، حيث أكد سموه أن دولة قطر لن تألو جهدا في العمل على تعزيز دور جهود الأمم المتحدة الرامية الى تحقيق ماينشده المجتمع الدولي من سلم وأمن وتعزيز لحقوق الانسان والدفع بعجلة التنمية. فيما تجاوزت المساعدات المقدمة من دولة قطر نسبة المساعدات الإنمائية الرسمية ODA المقررة على دول الشمال متقدمة النمو، حيث ناهزت المساعدات القطرية الخارجية حكومية وغير حكومية 2 مليار دولار سنويا في المتوسط، حسبما أكد سعادة السيد علي بن شريف العمادي وزير المالية ، علما بأن دولة قطر غير ملزمة قانونيا بسداد تلك النسبة، إنما تقوم بالوفاء بها انطلاقا من إيمانها بأهمية دعم أجندة التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، وأجندة تمويل التنمية، مما ينعكس إيجابا على تحقيق الأمن والسلم الدوليين وحقوق الإنسان والتنمية للجميع، تحقيقا لمجتمعات مسالمة متكاملة لا يهمش فيها أحد، وقائمة على مؤسسات قوية تستند للمساءلة والكفاءة، وأكثر صمودا على التصدي لآفة التطرف وخطر الإرهاب، وفقا للهدفين الإنمائيين الـ11 والـ16، واللذين هما محور اهتمام سياسة دولة قطر الإنمائية. مساعدات للاجئين السوريين وقد تمكنت دولة قطر خلال السنوات الماضية من توسيع مساعداتها الخارجية، جغرافيا وقطاعيا، حيث أخذت هذه المساعدات عدة أشكال منها مساهمات وهبات أو منح مادية أو عينية أو فنية أو قروض ميسرة غالبا ما يتم شطبها، كما شملت الجهود القطرية كذلك، دعما لمشاريع وبرامج إنسانية وتنموية، وقد ركزت دولة قطر على قطاع التعليم في مقدمة القطاعات المتلقية للمساعدات من إجمالي المساعدات التنموية تفعيلا للهدف الإنمائي الرابع. وأفاد سعادة السيد علي شريف العمادي بأن قطاع الإغاثة كان صاحب النصيب الأكبر في مجال المساعدات المقدمة لقطاع العمل الإنساني، حيث شهدت المساعدات المقدمة في قطاع الإغاثة تضاعفا ملحوظا اعتبارا من بداية العقد الثاني من الألفية، في ظل الكوارث الطبيعية وتلك الكوارث التي هي من صنع البشر. اعمار غزة دعما لصمود الشعب الفلسطيني وقد حرصت دولة قطر انطلاقا من القيم الانسانية على ترجمة التزاماتها الانسانية والانمائية على المستويين الاقليمي والدولي ، سعيا الى تحقيق الاثر التنموي الامثل بحيث تركزت المساعدات القطرية على مكافحة الفقر ونشر التعليم وتحسين الحالة الصحية وتنمية المشاريع الاقتصادية والاستجابة الطارئة للاحتياجات الانسانية لمواجهة الكوارث والازمات بغرض تحقيق الامن والاستقرار العالميين. ومن هذا المنطلق ينطلق صندوق قطر للتنمية على استراتيجية متكاملة لمساندة شعوب العالم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيزها من خلال دعم العديد من القطاعات الرئيسية مثل التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي ودعم اللاجئين. وكثفت دولة قطر جهود التنمية في افريقيا واستفادت عدة دول من هذه الجهود لإعادة الاعمار والتمكين الاقتصادي منها السودان وفلسطين والعراق وتونس واليمن وسوريا وليبيا والمغرب واليابان.

منحت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCRمؤسسة "راف" للخدمات الإنسانية درع "بطل إنساني"، عن الفترة من يونيو 2017 حتى يونيو 2018. وأوضحت مؤسسة "راف" في بيان صحفي اليوم أن هذا التكريم الأممي يأتي تقديرا لجهودها في دعم وتمويل مشاريع المفوضية المخصصة للاجئين في بنجلاديش والصومال وإثيوبيا. وأشارت المؤسسة إلى أنها وقعت خلال الأشهر الماضية ثلاث اتفاقيات عمل مع المفوضية السامية لتمويل ثلاثة مشاريع إغاثية للمفوضية مخصصة للاجئين الروهينجا في بنجلاديش، والمجتمعات المحلية الضعيفة في ولاية بونتلاند جنوب وسط الصومال، واللاجئين الصوماليين في إثيوبيا. وذكرت مؤسسة "راف" أن نحو 320 ألف لاجئ استفاد من تلك المشاريع التي نفذتها المفوضية في الدول الثلاث.

أكد السيد خالد خليفة الممثل الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الحكومة القطرية من أكبر الحكومات المانحة والمتعاونة مع المؤسسات الدولية والمنظمات الأممية العاملة في إغاثة ودعم اللاجئين سواء في المنطقة العربية أو خارجها. وقال السيد خالد خليفة في تصريح على هامش مشاركته في المنتدى الدولي للإتصال الحكومي: إن دولة قطر تتميز عن غيرها من الدول المانحة في الوطن العربي بوجود عدد كبير من مؤسساتها غير الحكومية الفاعلة على الأرض من حيث العدد وجودة الأداء، في مختلف دول اللجوء وهي نقطة تتميز بها دولة قطر على مستوى الوطن العربي كله. وأوضح أن دول الخليج تعد من أكثر الدول دعما للاجئين حيث تأتي ضمن أكبر 20 دولة مانحة في العالم وفي الفترة الأخيرة ازداد التعاون بينها وبين المنظمات الأممية بشكل يتناسب مع حجم التحديات، مشيرًا إلى استضافة دولة الكويت 3 مؤتمرات لدعم سوريا استطاعت جمع ما يقرب من 7 مليارات دولار وكذلك دولة الإمارات العربية المتحدة التي تعتبر رائدة في هذا المجال. وكشف الممثل الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدول مجلس التعاون أن هناك أكثر من 16 مليونا و700 ألف تحت ولاية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين و4 ملايين و500 ألف شخص تحت ولاية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وأن نصيب المنطقة العربية منهم 39%. ولفت إلى أن اللاجئين السوريين من أكبر التحديات التي تواجه العالم في الوقت الحالي، مشيرًا إلى زيادة عددهم "وفق المسجلين لدى الأمم المتحدة" إلى أكثر من 6 ملايين شخص حول العالم منهم مليونان و700 ألف في تركيا ومليون و100 ألف في لبنان وفي الأردن 656 ألفا.

أكد رئيس الوزراء الكندي، جوستن ترودو، أن بلاده "ستستقبل 15 ألف لاجئ حتى نهاية العام الحالي"، وذلك في بيان تزامنا مع اليوم العالمي اللاجئين. وأوضح ترودو، في بيان له اليوم الإثنين، أن بلاده استضافت أكثر من 25 ألف لاجئ سوري العام الماضي، مبينا أن الدفعة الجديدة سيلقون رعاية خاصة، كما قدمت لمن سبقهم من اللاجئين. وذكر رئيس الوزراء الكندي، بتاريخ بلاده في استقبال اللاجئين، قائلا: "استقبلنا عام 1950 لاجئين مجريين، وآخرين فيتناميين عام 1980، فضلا عن لاجئين من جنوب شرقي آسيا بين عامي 1970و1980"، ولفت إلى "وجود أكثر من 60 مليون لاجئ في العالم نصفهم من الأطفال، اضطروا لترك منازلهم، والنزوح واللجوء إلى مناطق أخرى". الجدير بالذكر، أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قال وفي وقت سابق اليوم، إن رقما قياسيا بلغ 65.3 مليون شخص، نزحوا عن ديارهم في أنحاء العالم العام الماضي، كثير منهم فروا من الحروب، واختارت الأمم المتحدة يوم 20 يونيو من كل عام، يومًا عالميًا للاجئين، لتزامنه مع الاحتفال بيوم اللاجئ الأفريقي الذي تحتفل به عدة بلدان أفريقية.

في إطار جهودها الداعمة للشعب السوري الشقيق، قدمت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" مساعدات نقدية لـ 758 أسرة سورية لاجئة بالأردن بلغت قيمتها 365 ألف ريال قطري "100 ألف دولار"، وذلك لصالح حملة "شريان الحياة" التي أطلقتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مؤخرا؛ لتقديم مساعدات نقدية مباشرة لأسر اللاجئين في المناطق الحضرية في الأردن، والذين هم خارج شبكة الأمان للمفوضية وعلى قوائم الانتظار. د. القحطاني: واجبنا الإنساني يحتم علينا مساندة أشقائنا اللاجئين السوريينوحول هذه المساعدات، قال الدكتور عايض بن دبسان القحطاني، رئيس مجلس الأمناء والمدير العام لمؤسسة راف : "ليس بإمكاننا صرف نظرنا عندما نرى معاناة إخواننا السوريين، فلدينا واجب إنساني تجاه تحسين أوضاعهم المعيشية، نحن سعداء أن نرى تبرعاتنا تحدث فارقا في حياة العشرات من الأسر الأكثر فقرا". وقال د. القحطاني إن هذه المساعدات تأتي في إطار الجهود التي تبذلها مؤسسة "راف" لصالح الأشقاء السوريين اللاجئين بالأردن والتي بدأت مع بداية لجوئهم، حيث كانت سباقة في تزويد مخيم الزعتري بكرفانات، وما زالت تواصل هذا المشروع، حيث بادرت عقب موجة البرد في الشتاء الماضي بإطلاق حملة "بدلها بكرفان" التي شهدت تجاوباً كبيراً من المحسنين القطريين والمقيمين ومن المؤسسات والشركات، كان من ثماره تزويد مخيم الزعتري بـ 2300 كرفان، بدأنا تسليمها لمكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.وأشار د. القحطاني إلى أن "راف" نفّذت خلال السنوات الثلاث الماضية وبداية العام الجاري 327 مشروعاً في الأردن بتكلفة قاربت 100 مليون ريال، كانت في معظمها مشاريع خاصة بدعم اللاجئين السوريين، مُشيراً إلى أن المشاريع تنوّعت ما بين مشاريع إغاثية وتعليمية وصحية واجتماعية مثل مشروع تعاضد، ومشاريع موسمية.رفع المعاناة وقد أعربت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في بيان صحفي صادر عن مكتبها بالعاصمة الإماراتية " أبوظبي" عن تقديرها لمؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية (راف) لتقديمها تبرعا قيمته 100 ألف دولار أمريكي وقالت المفوضية السامية في البيان إن هذا الدعم سيساعد في رفع معاناة نحو 758 أسرة سورية من الأسر الأكثر فقرا في الأردن من خلال توفير احتياجاتهم الأساسية لمدة شهر كامل، وسيحصل اللاجئون على المساعدات النقدية عن طريق بصمة العين. وأشاد الممثل الإقليمي للمفوضية بالإنابة لدى دول مجلس التعاون الخليجي نبيل عثمان في تصريح له، بأهمية التبرع القطري قائلا "نحن ممتنون لهذه المساهمة الكريمة والتي بكل تأكيد ستوفر الأمل والحياة الكريمة للمئات من الأسر السورية في الأردن".. مشيرا إلى أن "هذا التبرع ينم عن التراحم الإنساني والقيم النبيلة، ويرسخ الشراكة الحقيقية بين المؤسسات الخيرية ومفوضية اللاجئين". نبيل عثمان: مساهمة "راف" توفر الأمل والحياة الكريمة للمئات من الأسروقالت المفوضية إن نحو 84 بالمائة من اللاجئين السوريين يعيشون في الأردن في المناطق الحضرية والكثير منهم يعيشون في ظروف سيئة ويواجهون صعوبات كبيرة في تأمين مستلزماتهم اليومية الملحة .. ويقطن اثنان من بين ثلاثة لاجئين سوريين في المناطق الحضرية في الأردن تحت خط الفقر المدقع.. وفي الوقت الذي يمثل الأطفال نصف اللاجئين السوريين يجبر الكثير منهم على ترك دراستهم من أجل العمل لمساعدة أسرهم. وتقوم مفوضية اللاجئين بتوفير المساعدات النقدية لـ 22 ألف أسرة من بين الأسر الأكثر ضعفا والتي تعيش ظروفا إنسانية صعبة ، ولكن مازال هناك 12 ألف أسرة على قوائم الانتظار بحاجة إلى مساعدات عاجلة وقد أطلقت المفوضية نداء استغاثة بعنوان "شريان الحياة" من أجل سد رمق هذه الأسر وحفظ كرامتها.

في إطار جهود "مؤسسة التعليم فوق الجميع" للتغلب على العوائق التي تعترض التعليم حول العالم، أعلنت المؤسسة عن إطلاق مشروع تجريبي تعليمي شامل لمدة أربع سنوات في مخيم "كاكوما" للاجئين في كينيا، وذلك بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وقد شاركت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة التعليم فوق الجميع، في جلسة إطلاق المشروع والتي أقيمت صباح اليوم على هامش مؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم "وايز".وتحدثت سموها عن الزيارة التي قامت بها إلى مخيم كاكوما للاجئين في أكتوبر 2012 حيث تعرفت بشكل مباشر على حجم التحديات التعليمية التي يواجهها الأطفال اللاجئون وعائلاتهم في المخيم، ومدى الحاجة للمساعدات في حالات اللجوء الطويلة.وقالت سموها بهذه المناسبة: "لقد جمعنا شركاء وقطاعات مختلفة للعمل معاً لأول مرة بطريقة شمولية في مشروع يتمحور حول التعليم. والهدف هو الاستفادة من التعليم لمساعدة اللاجئين على بناء الثقة اللازمة لرسم مستقبلهم وليكونوا أعضاء منتجين في المجتمع، سواء في كاكوما أو في بلدانهم الأصلية أو في أي مكان آخر".وقد عملت صاحبة السمو مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتطوير نموذج لبرنامج تعليمي في كاكوما. وبعد عامين من التطوير والتعاون مع أصحاب العلاقة في القطاعين العام والخاص تم إنجاز مشروع كاكوما.ويسعى مشروع كاكوما الذي يعمل بالتعاون الوثيق مع المفوضية والحكومة الكينية إلى معالجة كافة المسائل التي تمنع حالياً اللاجئين من تلقي التعليم، كالصحة والتغذية ووسائل المعيشة والأمن الغذائي والمياه والنظافة والطاقة، وذلك بهدف إحداث تغييرات تؤثر إيجابياً على المجتمع بأكمله. ومن المتوقع أن يستفيد أكثر من 70 ألف شخص من المشروع، كما يسعى البرنامج إلى نشر التعليم والتنمية بين السكان الكينيين المحيطين بالمخيم.