عقدت مؤسسة صلتك، شراكة استراتيجية مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بهدف التعاون لتطوير وتنفيذ مبادرات وبرامج تمكين الشباب بما يتوافق مع معاهدات واتفاقيات حقوق الإنسان العالمية. واتفقت السيدة صباح الهيدوس الرئيس التنفيذي لمؤسسة صلتك وسعادة السيدة ميشيل باشليه المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان، في مدينة /جنيف /السويسرية على التعاون بين الجانبين لتعزيز مبدأ حقوق الشباب في العمل اللائق والحياة الكريمة في ضوء المعاهدات والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وذلك من خلال إطلاق برامج، ومبادرات لتمكين الشباب ومناصرة قضاياهم العالمية. وفي هذا الإطار أعربت السيدة صباح الهيدوس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صلتك عن سعادتها بهذه الشراكة الاستراتيجية مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على اتخاذ إجراءات فورية للتأكد من تنفيذ متطلبات هذه الشراكة وخطواتها في الوقت المحدد لها. وأضافت أن مؤسسة صلتك قدمت إطار عمل ومشروعا متكاملين للشراكة بين الجانبين تحت شعار /تمكين الشباب من منظور ومرجعيات منظومة حقوق الإنسان العالمية/، وسيغطي هذا الإطار موضوعات الشباب وحقوق الانسان. وتابعت السيدة صباح الهيدوس بالقول أما في إطار البرامج والمبادرات المناصرة لقضايا الشباب فقد اقترحنا مبادرة مشتركة لتعزير حقوق الشباب في مناطق النزاعات أو الدول الهشة، والذين يعانون من تمييز وانتهاكات حقوقية مضاعفة، حيث تعمل المبادرة على إصلاح القوانين والاستراتيجيات والخطط الوطنية المتعلقة بالشباب. يذكر أن مؤسسة صلتك عقدت عدة شراكات استراتيجية مع منظمات الصحة العالمية والعمل الدولية والتعاون الاقتصادي والتنمية ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والأبحاث وغيرها كجزء من سعيها إلى تمكين الشباب اقتصاديًا واجتماعيًا، ولتحقيق بعض أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

* التبرع هو الأكبر على الإطلاق للمفوضية من الداعمين الأفراد * فيليبو غراندي: التبرع سيساهم في مساعدة مئات الآلاف من الأشخاص * 13 مليونا لتقديم المساعدة النقدية لنحو 300 ألف شخص من النازحين باليمن * دعم 450 ألف لاجئ من الروهينيغا في بنغلاديش بـ 22 مليون دولار أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن تلقيها تبرعاً تزيد قيمته على 35 مليون دولار أمريكي، من سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله بن ثاني آل ثاني، لصالح اللاجئين الروهينيغا في بنغلاديش والنازحين في اليمن. يُذكر أن هذا هو التبرع الأكبر على الإطلاق الذي تتلقاه مفوضية اللاجئين من الداعمين الأفراد، ويمول هذا التبرع منحتين، بقيمة إجمالية تبلغ 35,215,260 دولارا أمريكيا. وقد تم توقيع الاتفاقية مساء الثلاثاء الماضي في مقر مفوضية اللاجئين من قبل السيد فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وسعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله بن ثاني آل ثاني بالنيابة عن سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله بن ثاني آل ثاني، وبحضور سعادة الشيخ خليفة بن ثاني بن عبد الله آل ثاني، والدكتور عايض بن دبسان القحطاني. تم تقديم هذا التبرع ضمن أحد برامج الإغاثة الذي أطلقته مفوضية اللاجئين عام 2016، بغرض توفير طريقة فعالة وموثوقة بحيث يتم ايصال 100% من الأموال المتبرع بها مباشرة إلى مستحقيها من اللاجئين والنازحين. ينقسم هذا التبرع إلى قسمين: الأول قيمته 13,000,260 دولارا أمريكيا بغرض تقديم المساعدة النقدية متعددة الأغراض والمساعدات النقدية لأجل المأوى إلى ما يقرب من 300 ألف شخص من النازحين داخلياً والعائدين وأفراد المجتمع المضيف في مختلف أنحاء اليمن. أما القسم الثاني فيهدف إلى دعم ما يقدر بـ 450 ألف لاجئ من الروهينيغا في كوكس بازار ببنغلاديش، مع التركيز على قطاعات الصحة والتغذية والمأوى، بمبلغ إجمالي قدره 22,215,000 دولار أمريكي. في هذا السياق قال فيليبو غراندي، المفوض السامي لشؤون اللاجئين: نحن في غاية الامتنان لسعادة الشيخ ثاني بن عبد الله لمساهمته السخية ودعمه الكريم، والذي سيسهم في مساعدة مئات الآلاف من الأشخاص الذين يعيشون في معاناة مستمرة بسبب النزوح والصراعات. م ن جهته قال الشيخ الدكتور خالد بن ثاني: هذه فرصة عظيمة ومشرفة لدعم الأشخاص الأكثر ضعفاً من خلال صندوق الشيخ ثاني بن عبد الله بن ثاني آل ثاني الإنساني، ونأمل أن ينجح هذا الصندوق في تقديم الخدمة لأكبر عدد ممكن من المستحقين للمساعدة الإنسانية ومواصلة دعم النازحين عبر البرامج المختلفة لمفوضية اللاجئين. وقال ان اتفاقية المنحة المالية قد اشتملت على مساعدات مختلفة لكل من لاجئي الروهينيغا والأخوة الأشقاء في اليمن حيث سيتم تخصيص مساعدات نقدية ودوائية وغذائية وايوائية لما يقارب الى تسعمائة ألف شخص.

وقعت كل من قطر الخيرية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اتفاقية لتزويد أسر اللاجئين السوريين الأكثر احتياجاً في الأردن ولبنان بالمساعدات النقدية للتخفيف من معاناتهم وتوفير احتياجاتهم الأساسية، وذلك من خلال دعم قيمته أكثر من عشرة ملايين دولار يستهدف أكثر من 150 ألف لاجئ. وجاءت الاتفاقية ضمن آليات التضامن الدولي والإقليمي وفي إطار اتفاقية الشراكة والتعاون الإستراتيجية الموقعة بين قطر الخيرية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أكتوبر من العام الماضي 2017 بجنيف، وللحاجة الماسة لتضافر الجهود في الاستجابة لاحتياجات اللاجئين. قام بتوقيع الاتفاقية يوم الأربعاء الماضي بمقر مفوضية الأمم المتحدة بجنيف كل من سعادة الشيخ حمد بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة قطر الخيرية، والسيد فيلبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وشدد رئيس مجلس إدارة قطر الخيرية سعادة الشيخ حمد بن ناصر آل ثاني على أهمية هذه الاتفاقية ضمن الجهود الأممية المبذولة لإغاثة اللاجئين والنازحين السوريين، خاصة في ظل الحاجة الماسة والمتزايدة التي يواجهونها. وأضاف إن قطر الخيرية تفتخر بالشراكة مع المفوضية السامية والعمل معها في كثير من المناطق التي يتطلب فيها تقديم مساعدات إنسانية للاجئين والنازحين حول العالم. كما أعرب من جانبه المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين السيد فيلبو غراندي أن مخرجات هذه الاتفاقية ستزود أسر اللاجئين السوريين بالمساعدات النقدية للتخفيف من معاناتهم. ومن جانبه أكد السيد يوسف بن أحمد الكواري، الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي لتعزيز التعاون والشراكة مع منظمات الأمم المتحدة وبالأخص المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مشيداً بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الفترة السابقة. من جهته أعرب السيد خالد خليفة الممثل الإقليمي لمفوضية اللاجئين لدول مجلس التعاون الخليجي عن شكره لدولة قطر على جهودها في مجال العمل الإنساني، وثمن تعاون قطر الخيرية الفعال مع المفوضية الذي يفضي لتلبية الاحتياجات الإنسانية للنازحين واللاجئين حول العالم، لافتا إلى أن هذا يدل بوضوح على استمرار الالتزام الإنساني الذي قطعته قطر الخيرية على نفسها ويعتبر انعكاساً حقيقياً للتضامن الدولي. وتمتلك قطر الخيرية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين سجلاً حافلاً من التعاون المشترك، شهد العديد من اتفاقيات الشراكة بينهما لصالح اللاجئين والنازحين في كل من سوريا واليمن وميانمار والعراق والصومال وبنجلاديش وغيرها من الدول. وتقديراً لجهودها ومشاريعها وشراكاتها مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في خدمة العمل الإنساني والتنموي، فقد كرمت المفوضية قطر الخيرية، وذلك خلال مؤتمر ومعرض Aid & Trade الذي عقد في العاصمة البريطانية لندن في شهر أبريل الماضي. ويعد التعاون بين قطر الخيرية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قديما وكبيرا؛ فقد تم توقيع اتفاقية تعاون إستراتيجي مع المفوضية في مقر الأمم المتحدة بجنيف نهاية العام الماضي، بهدف دعم نشاطات المفوضية في مجالي الحماية والمساعدات لصالح اللاجئين والنازحين داخلياً على مستوى العالم، والتي تمتد لخمسة سنوات. وتعد هذه الاتفاقيات جزءا من تعاون واتفاقيات أبرمت بين قطر الخيرية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تمول وفقها قطر الخيرية مشاريع لصالح اللاجئين والنازحين في كل من سوريا واليمن وميانمار والعراق والصومال وغيرها من الدول. وكانت قطر الخيرية وصندوق قطر للتنمية قد أعلنا عن اتفاق تعاون وشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتقديم دعم مالي بقيمة 9 ملايين دولار لتوفير خدمات أساسية للاجئي الروهينغا في بنغلاديش، كما أطلقت قطر الخيرية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حملة مشتركة تهدف إلى إعادة إدماج اللاجئين الصوماليين طوعياً والنازحين إلى الداخل الصومالي، وتوفير حياة معيشية أفضل لهم، وتهدف الحملة لجمع 10 ملايين دولار. يذكر أن حجم التعاون بين قطر الخيرية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خلال عام ٢٠١٨ بلغ ٣٤ مليون دولار لمساعدة اللاجئين في عدد من الدول المحتاجة.

اعتبرت سعادة السيدة كيلي تي. كليمنتس نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن تركيز منتدى الدوحة 2017 على قضايا اللاجئين ضمن المواضيع التي يناقشها هذا الملتقى الدولي الهام، جاء في الوقت المناسب؛ نظرا لتزايد أعداد اللاجئين حول العالم وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقالت السيدة كيلي تي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ على هامش مشاركتها في منتدى الدوحة الذي بدأ أعماله اليوم إن اهتمام دولة قطر بقضايا اللاجئين ينبع في الأساس من حرصها على حل القضايا الانسانية الملحة ومعالجة الأزمات التي تؤثر مباشرة على حياة ملايين البشر. وأضافت أن عدد اللاجئين حول العالم في تزايد مستمر نتيجة الصراعات والحروب والأزمات، حيث فاقت أعداد اللاجئين 65 مليون لاجئ من بينهم 40 بالمائة في منطقة الشرق وشمال إفريقيا وحدها، ولذلك فإنه من المهم أن يسلط منتدى الدوحة الضوء على هذه القضية في منطقة تشهد تزايدا في أعداد اللاجئين وما يتبع ذلك من احتياجات إنسانية ملحة. ونوهت المسؤولة الدولية في هذا الإطار بالدعم والجهود التي تبذلها دولة قطر في سبيل حل الكثير من الأزمات الإنسانية، وقالت إنه تقليد راسخ في السياسة القطرية التي دأبت على تقديم كل أشكال المساعدة والدعم للاجئين في الكثير من الأماكن في العالم، فضلا عن جهودها الدبلوماسية التي قادت إلى حل العديد من الأزمات بحلول سياسية. وأشارت إلى أن تنظيم دولة قطر لمنتدى الدوحة واستضافتها لمئات من صناع القرار والمسؤولين والخبراء الأكاديميين وراسمي السياسة لمناقشة الحلول السياسية الممكنة لقضايا اللاجئين، يأتي في إطار الدور الذي تلعبه قطر على هذا الصعيد وهو دور مؤثر بكل تأكيد على المستوى الانساني. وأوضحت السيدة كليمنتس أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تؤكد من خلال مشاركتها في منتدى الدوحة أن الحلول للقضايا الانسانية وخاصة قضية اللاجئين تبقى دائما حلولا سياسية، ولذلك من المهم أن تجتمع المنظمات الانسانية وصناع القرار في مثل هذه المنتديات للتركيز على هذا الجانب في سبيل حل الكثير من التحديات التي تواجهها عملية توطين اللاجئين. كما لفتت إلى أن المفوضية السامية ترغب في التأكيد من خلال منتدى الدوحة على أهمية الاستجابة النوعية لاحتياجات اللاجئين فضلا عن توفير متطلبات واحتياجات الدول المضيفة لهم، خاصة وان هناك من اللاجئين من يمكثون في اللجوء حاليا لفترة تتجاوز العشرين عاما ولذلك لا بد من ايجاد حلول ابتكارية جديدة للاجئين عبر الاستفادة من امكانياتهم في العمل والانتاج في دول اللجوء. وشددت نائبة المفوض السامي لشؤون اللاجئين على أن قضية اللاجئين ليست مسؤولية تتبناها منظمة أو جهة بعينها وإنما هي مسؤولية المجتمع الدولي ككل، ولا بد من استجابة دولية لاحتياجات اللاجئين ومتطلبات الدول المضيفة لهم.. منوهة في هذا الصدد بالجهود التي تبذلها كثير من دول العالم لاستضافة اللاجئين الى جانب المساعدات التي تقدمها دول أخرى لهؤلاء الذين أجبرتهم الحروب والازمات على مغادرة أوطانهم. وأفادت بأن مؤتمرا انعقد في نيويورك خلال شهر سبتمبر الماضي ناقش أهمية ردة فعل دولية للاستجابة بطريقة ابتكارية اكثر لقضايا اللاجئين ما يعني توفير مساحات أكبر لهم في الدول المضيفة، الى جانب توفير فرص عمل لهم ودمج الأطفال في المدارس وهي كلها حلول تستلزم التشاور الدائم مع الدول المعنية بالموضوع. وقالت إن هناك خطوات حقيقية بدأت فعليا في هذا الجانب حيث أتيحت لكثير من اللاجئين السوريين في الأردن فرص العمل مما يعود بالفائدة الاقتصادية عليهم وعلى المحيط الذين يعيشون فيه، وبالتالي فهناك خطوات تتم بالفعل ومنها مشاورات مستمرة تقوم بها المفوضية السامية للبحث عن مزيد الحلول لإيجاد استقرار في المنطقة. وحول التحديات الأخرى التي تواجهها قضية اللاجئين، أوضحت السيدة كيلي كليمنتس أن المشكلة تكمن في أن معظم الدول المضيفة للاجئين في المنطقة هي دول نامية وبحاجة أصلا لمساعدة، ولذلك تقوم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتشاور مستمر مع عدة منظمات تعمل في مجال التنمية مثل برنامج الأمم المتحدة الانمائي وبنك التنمية الإسلامي في سبيل إيجاد حلول تنموية للاجئين وللدول المستضيفة لهم حتى يتمكنوا من الصمود أكثر إلى حين انتهاء الازمات التي دفعت باللاجئين الى الخروج من أوطانهم. وكشفت في هذا الاطار عن حلول أخرى مثل إعادة توطين اللاجئين في دول أخرى أكثر نموا، حيث تم عقد اجتماع وزاري في شهر مارس الماضي ناقش هذه القضية بالتحديد إلى جانب إيجاد طرق بديلة لتحمل الاعباء عن الدول النامية المستضيفة حاليا للاجئين، حيث هناك فرص لإعادة توطين لاجئين في دول جديدة. وفيما يتعلق بزيادة أعداد اللاجئين في المنطقة وما إذا كان ذلك يؤثر على المساعدات التي تقدمها المفوضية السامية للاجئين في مختلف أنحاء العالم، قالت السيدة كيلي كليمنتس إن هناك الكثير من الأزمات الإنسانية المتعلقة بقضية اللجوء في مختلف أنحاء العالم، وهو تحد كبير يتطلب مشاركة دولية وتكاتف الجهود. ولفتت إلى أن الاحتياجات الانسانية للاجئين في العام الجاري 2017 تقدر بحوالي 7 مليارات ونصف المليار دولار وأن 40 بالمائة من هذه الاحتياجات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وحدها، حيث تعمل المفوضية السامية في 126 دولة حول العالم وتتعاون مع 200 شريك في هذا المجال، موضحة أن العام الماضي قدمت المفوضية حوالي 4 مليارات دولار مساعدات للاجئين حول العالم.

وقعت قطر الخيرية اتفاقية مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تهدف إلى مساعدة 31 ألف نازح عراقي يعيشون أوضاعا صعبة بسبب الأزمة العراقية. وستقدم قطر الخيرية من خلال هذه الاتفاقية 3،4 مليون ريال للمفوضية السامية، على أن تقوم الأخيرة باستغلالها في بناء المأوى ل 5 آلاف عائلة عراقية نازحة من الموصل. ووقع الاتفاقية كل من السيد محمد الغامدي المدير التنفيذي للتنمية الدولية عن قطر الخيرية، والسيد خالد خليفة، الممثل الإقليمي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في المقر الرئيسي لقطر الخيرية. شراكات مثمرة وفي كلمته بهذه المناسبة قال السيد محمد الغامدي، إن قطر الخيرية عقدت –ولا تزال- الكثير من الشراكات المثمرة مع عدة جهات إقليمية ودولية، تهدف من ورائها إلى مساعدة النازحين العراقيين وتوفير الإغاثة لهم، وتأتي هذه الاتفاقية في هذا السياق، ونأمل أن تسهم في التخفيف من معاناة النازحين من الموصل. قفزة كبيرة من جانبه قال السيد خالد خليفة إنه سعيد جدا بتوقيع هذه الاتفاقية المهمة بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وقطر الخيرية التي تعتبر واحدة من المؤسسات الإنسانية التي تعتبر من رواد العمل الإنساني، ليس فقط في المنطقة العربية وإنما في العالم بأسره. وأشار إلى أن قطر الخيرية قفزت قفزة كبيرة جدا فيما يخص مأسسة العمل ونوعية الشراكات، وتواجدها الميداني، وحقيقة قطر الخيرية تعتبر مثالا جيدا للمؤسسات الناشطة في مجال العمل الإنساني، مذكرا بأن قضية العراق تستحق المساعدة.

نظمت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان اليوم ندوة تعريفية بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة وذلك بمقر الأمم المتحدة بجنيف، بهدف التعريف بدورها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية، ودور المفوضية مع الشبكة في دعم المؤسسات العربية ودورها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمنطقة العربية. وفي هذا الإطار قال سعادة الدكتور على بن صميخ المري -عضو اللجنة التنفيذية للشبكة، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- خلال الندوة: لقد أقرت الشبكة نظامها الأساسي بصورته النهائية، في الجمعية العامة للشبكة العربية المنعقدة بالدوحة عام 2012م وأشار إلى أن هذا الإعلان يعتبر أن احترام حقوق الإنسان هي القضية الجوهرية لعمل الشبكة التي تأخذ مرجعيتها من القيم والمبادئ الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان. وأضاف المري: تعمل الشبكة بأجهزتها المختلفة على تحقيق أهدافها من خلال توليها عدة مهام، منها تشجيع إنشاء المؤسسات الوطنية وتعزيزها وفقاً لمبادئ باريس ومدها بالمشورة والخبرة، وتوفير الدعم للمؤسسات الوطنية ذات المصادر المحدودة والتي تعاني من مشاكل في تحقيق مهامها، علاوة على توطيد التعاون والتنسيق بين المؤسسات الوطنية و التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، وتشجيع الحضور والمشاركة الفاعلة للمؤسسات الوطنية في المحافل الدولية والإقليمية واجتماعات التحالف العالمي وأكد المري على ضرورة التنويه لدور الشبكة ببناء و رفع قدرات المؤسسات الأعضاء بها، و ذلك بكل مجالات حقوق الإنسان عن طريق الدورات التدريبية وورش العمل و موائد الحوار ، بهدف تمكينهم من الاضطلاع بمهامهم، و لتسهيل حصولهم على درجة التصنيف A لدى التحالف العالمي. فيما أبدت السيدة أفارين شهيد زادة -ممثلة المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة- استعداد المفوضية التام لتوفير الدعم للمؤسسات الوطنية عن طريق الشبكة العربية، وذلك لإيمانهم التام بأهمية الشبكة العربية والشراكة الاستراتيجية معها. وأوضحت زادة أن الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين قسم المؤسسات الوطنية بالمفوضية والشبكة العربية، ستكون عن طريق عقد الدورات وورش العمل المشتركة، سواء من الدعم المادي أو رفع قدرات المؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة. إلى ذلك عقد اللجنة التنفيذية للشبكة العربية مع نظيرتها الأوربية اجتماعاً تنسيقاً لعقد ورشة عمل مشتركة حول - حقوق اللاجئين، وقوانين اللجوء بالاتحاد الأوربي، المهاجرين وحقوقهم والقوانين المنظمة للهجرة ودور المؤسسات الوطنية في هذا الشأن، وأكد الطرفان على إمكانية تنظيم حدث على الموضوعات المقترحة، واقتراح جدول الأعمال والمكان، وتحديد مسؤوليات كل من الشبكتين.

وقعت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع المفوضية السامية لحقوق الانسان بالأمم المتحدة، من خلال مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق بالدوحة، مذكرة تفاهم للعمل المشترك استنادا الى الرؤية المشتركة بين الجانبين حول ضرورة توحيد الجهود والخبرات في مجال حقوق الانسان في المنطقة العربية وقع عن الشبكة مديرها التنفيذي سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي فيما وقعت عن المفوضية سعادة السيدة كيت جيلمور نائبة المفوض وجورج أبو الزلف مدير مركز التدريب والتوثيق بالدوحة. وأكدت المذكرة ضرورة تعزيز أواصر التعاون ما بين الشبكة والمفوضية من خلال جهود بناء قدرات المؤسسات الأعضاء حيث تم الاتفاق على توفير الدعم المشترك في تنفيذ برامج فنية ومهنية لتحقيق الأهداف المشتركة في مجال حماية وتعزيز حقوق الانسان في المنطقة العربية. وتهدف هذه المذكرة إلى العمل على وضع آلية للتعاون المشترك بين الطرفين على نحو يعزز دور كل منهما، ويوطد التنسيق بينهما، ويساهم في تبادل الخبرات وفقاً لأهدافهما ومجالات اختصاصاتهما.وتشمل مجالات التعاون الجوانب ذات الاهتمام المشترك، والتقاطعات بين الأهداف الاستراتيجية لكلا الطرفين، وذلك وفق رفع قدرات ومهارات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية. والتوعية بثقافة حقوق الإنسان في المنطقة العربية والعمل على نشرها وترسيخها على الصعيدين الرسمي والمجتمعي. كما تشمل تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل والمؤتمرات بما يساهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان. و تبادل الاستشارات وإجراء الدراسات والبحوث لمناقشة ودراسة الإشكاليات والتحديات ذات الصلة والبحث عن آليات وسبل التعامل معها.

في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة العربية، من نزيف دم ملأ شوارع أغلب عواصمها، باسم الدين والطائفة تارة، وباسم ما يسمى بـ"الربيع" العربي تارة أخرى، ارتفعت أصوات حقوقية تندد بالطريقة التي تعمل بها المفوضية السامية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية، مطالبين بإعادة النظر في أولوياتها، وفي الإستراتيجية التي تعمل بها في الإقليم العربي، حيث يرى السواد الأعظم من الناشطين الحقوقيين بأنَّ المفوضية السامية لحقوق الإنسان تعمل بأجندة دُوَلِيَة تراعي فيها القضايا الدولية الملِّحة، غاضة الطرف عن القضايا الحقوقية التي تنهش قلب الدول العربية كسياسة التجويع حتى الموت المتبعة في أغلب المناطق السورية وكان آخرها في (مضايا) والتي تعتبر نموذجا سافراً لما يقوم به النظام السوري للنيل من شعبه ولإخماد ثورته ، فضلا عن القضايا التي تلف باقي الدول العربية والتي تتعلق بحرية الرأي والتعبير، إلى جانب حرية الحصول على مأوى، والعيش بكرامة فكلها قضايا لا ينظر لها إلا من ثقب إبرة طالما تتعلق بالشأن العربي!. ولجدلية هذا الأمر حرصت "الشرق" على أن تقف على وجهة نظر عدد من الحقوقيين العرب ، مستفيدة من مشاركتهم في المؤتمر الإقليمي الذي استضافته الدوحة ممثلة باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مؤخرا حول "دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة العربية "، الذي عقد من 13-14 الجاري ، بمشاركة قرابة الـ 250 ممثلا عن منظمات وهيئات حقوقية، فضلا عن ممثلين عن الأمم المتحدة وعن المقررين الخواص، للتعرف على رأيهم في دور المفوضية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية.. د. موسى بريزات أجندة عالمية كانت البداية مع الدكتور موسى بريزات-رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان- الذي قال " إنَّ المفوضية السامية لحقوق الإنسان تعتمد على أجندة عالمية في مجال برامج حقوق الإنسان، لأنها ممولة من منظمات عالمية، لافتا إلى أنَّ الأجندة الدولية تركز على حقوق العمال المهاجرين، وعلى حقوق المرأة بالمفهوم الليبرالي، وحقوق الأقليات، ولابد هنا أن نؤكد إننا لسنا ضد هذه القضايا، ولكن المواطن العربي يتعرض للانتهاك بصورة سافرة، - فعلى سبيل المثال لا الحصر- الشعب الفلسطيني يعاني منذ سبعة عقود، كما أنَّ الإنسان العربي بات يدهس باسم الدين، وباسم الطائفة في عدد من الدول، تحت بند مكافحة الإرهاب، ومناهضة خطاب الكراهية، مستطردا في قوله إنَّ المفوضية تحرص على القضايا الدولية التي قد لا تشكل أولية في المنطقة العربية ، بالرغم من أنَّ من المهم مراعاة المنطقة العربية، ومراعاة قضايا المواطن العربي من تهميش وغياب للديمقراطية . واستنكر الدكتور بريزات في هذا الاطار البيان الذي أصدره المفوض السامي حيال تنفيذ القصاص في نمر النمر، دون أن يعقب في المقابل على إعدام الشاعر العراقي أحمد النعيمي ، بالرغم من أنه كان ينتقد الوضع الذي وصل إليه العراقّ. عمل مشترك من جانبها أكدت أسماء خضر- محامية بالهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن - حاجة المنطقة العربية لدور أكثر فعالية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ودور أكبر تقوم به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على المستوى الإقليمي لتوطيد العلاقة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ولتحديد العمل المشترك في المنطقة، ولتوفير التمويل من أجل النهوض بمتطلبات ترقية حقوق الإنسان وحمايتها وتثقيف وبناء المنظومة الفكرية والتربوية القائمة على حقوق الإنسان، هذه جهود كبيرة ليست مسؤولية المفوضية وحدها، ولكن على المفوضية أن تبذل دور أكبر مع الشركاء المعنيين سواء كانت الحكومات أو حركة حقوق الإنسان العربية، أو مؤسسات وطنية أو هيئات حقوق الإنسان وحقوق الطفل، معتقدة أنَّ هذا عمل كبير ومهم يحتاج إلى موارد بشرية، موارد فنية وإلى إرادة سياسية، والإرادة السياسية تصنع عبر الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان وهيئة الأمم المتحدة، ولكن المجتمع المدني والإعلام يمكن أن يشكلا نوعا من الضغط المنظم كي تتبنى الأولويات القائمة في المنطقة، وعلى رأسها حق الحياة حيث هناك الآلاف من المهددين بالموت يوميا بالإضافة إلى السلامة الشخصية والبدينة وحرية الرأي والتعبير والمشاركة في إدارة الشأن العام، والحق في السكن، والحق في الغذاء، في المساواة وفي العقيدة، مضيفة أنَّ هناك طائفة من الحقوق التي تنتهك يوميا، قائلة" إنَّ الجهد المبذول للجوء لمنظومة حقوق الإنسان كوحدة من أدوات حماية حقوق الإنسان في منطقتنا لا تزال ضعيفة. " إرادة سياسية معدومة ووصفت المحامية أسماء خضر الدعم المقدم من قبل الدول العربية لصناديق منح مناهضة التعذيب والعبودية بأنه محزن ومعيب، مستنكرة أن يشكل إجمالي الدعم 24 ألف دولار!! ، بالرغم من أن هناك عددا من الدول العربية قادرة على تقديم دعم أكبر، لأن هناك عددا من الدول العربية لديها موارد، وبالتالي هو مؤشر على عدم وجود إرادة سياسية من الحكومات العربية لدعم حركة حقوق الإنسان، وبالتالي إذا بالفعل أدى المؤتمر الاخير للمفوضية إلى تحريك المياه الراكدة وزيادة حجم التبرعات والمنح لدعم نشاطات المفوضية السامية لحقوق الإنسان ، هذا يعني أن هناك إرادة سياسية، ونحن ندعو الدول العربية لدعم صناديق المفوضية دعما لحقوق الإنسان. وعرجت أسماء خضر في حديثها لـ"الشرق" على أنَّ الربيع العربي لديه جانب مضيء وهو الإحساس بأن الشعوب العربية قادرة على التغيير، وأن صبرها له حدود، صحيح أن النتائج في عدد من الدول مؤسفه ولكن في نهاية الأمر الوضع لم يكن إلا مؤسفاً، معتقدة أن على الشعوب أن تملك الإراده وتدرك بأن احترام حقوق الإنسان في الكرامة وفي المشاركة وفي الحياة التي تتميز في الطمأنينه هي حق أساسي، فمحاربة الفوضى تكون بالعودة إلى سيادة القانون القائم على احترام حقوق الإنسان. فاتح عزام ميزانية محدودة ورأى فاتح عزام - خبير حقوقي مستقل - إنَّ دور المفوضية محدد في بعض القضايا معتمدا على تفاعل الدول العربية، وقبول الدول العربية لها، ميزانياتها المحدودة جدا، حيث أنهم يعملون بالاستناد إلى قبول الدول لهم، كما أنَّ المسؤول عن حماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية ليست المفوضية السامية لحقوق الإنسان بل الدول، ودور الأمم المتحدة بما فيها المفوضية هي لمساعدة الدول على تنفيذ إلتزاماتها، ومهمة الأمم المتحدة هي حفظ السلام والأمن الدوليين وفي إطار ذلك هي من أهم وسائل حماية الأمن والسلام الدوليين، عندما تنتهك الحقوق فتثور الناس فتتقد شرارة الحروب وتقع المشاكل فبالتالي يقع الانتهاك، ففي إطار السلام والأمن الدوليين تتعامل المفوضية مع الدول بناء على إرادة الدول، فلا يوجد سُلطة على الأمم المتحدة على الدول، بل العكس صحيح، للأسف الشديد الدول العربية لا تنفق بما يكفي من أجل المساهمة في حقوق الإنسان، بل تنفق ميزانياتها على الأسلحة، فالمفوضية لها ميزانية بسيطة من ميزانية الأمم المتحدة، ومن المؤسف إنها تستجدي طوال العام تمويل من دول العالم كله. جمع شتات الناشطين مصطفى خياطي-أستاذ جامعي وعضو في اللجنة الجزائرية لحقوق الإنسان-أكدَّ أن مؤتمر الدوحة مهم جدا، ولربما يصعب على أي بلد عربي خلال هذه الفترة أن يستضيف مؤتمرا بهذا الحجم وبهذا المستوى، وهذا الفضل يرجع لدولة قطر التي جمعت شتات كل الناشطين في ميدان حقوق الإنسان، ورأينا ممثلين من الجامعة العربية، وممثلين عن المفوضية السامية، والنشطاء الحقوقيين في مجال حقوق الإنسان، وكذلك كثيرا من الأخصائيين في الأمم المتحدة، ولذا النقاش والتدخلات بينت أن هناك مستوى عاليا بالاهتمامات في مجال حقوق الإنسان. الإسلاموفوبيا وحول المآخذ ..أوضح السيد مصطفى خياطي أن المنطقة العربية فُرض عليها الكثير من القضايا التي لا تعتبر أولوية، إلا أنَّ الآوان قد آن لطرح القضايا التي تؤرق الشارع العربي على المستوى الحقوقي ، في ظل وجود مفوض سام عربي، عليه أن يدرك أولويات الأقليم العربي بتشعباته. ولفت السيد خياطي إلى أنَّ قد يكون ترؤس عربي للمفوضية قد ينعكس سلبا لاسيما في الأوساط التي تعادي كل ماهو مسلم تحت ظاهرة "الإسلاموفوبيا" التي تعادي كل ماهو ذو نكهة عربية، متطلعين الى أن تخدم المفوضية الشعوب العربية، وأن تخرجها من بوتقة فرض القضايا عليها، في ظل مشاكل الفقر، والقتل تحت اسم الدين والمذهب ، والتطهير العرقي، مشيرا إلى أنَّ الأمة العربية كلها جروح في اليمن، سوريا، العراق وليبيا، فجميعها دول تعاني من مشاكل في صلب قضايا حقوق الإنسان، حيث بات المواطن العربي يحيا بحقوق منتهكة بصورة صارخة، لذا يجب أن يكون هناك حلولا عاجله، ولابد من وقف النزيف العربي. تجدر الإشارة إلى أنَّ المفوضية السامية لحقوق الإنسان هي وكالة دولية تابعة لمنظمة الأمم المتحدة تهدف للترويج وحماية حقوق الإنسان بحسب ما ورد في الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان العام 1948. ويرأس عمل المفوضية الآن سمو الأمير زيد بن رعد خلفاً للمفوضة السابقة نافي بيلاي، حيث كان زيد بن رعد تسلم رسمياً مهام منصبه الجديد بعد أن وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع في 16 يوليو 2014على قرار تعيينه من قبل الأمين العام. ويعد الأمير زيد، الذي شغل منصب مسؤول الشؤون السياسية في قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في يوغسلافيا السابقة، أول عربي مسلم يتولى هذا المنصب، وشغل الأمير كذلك منصب مندوب الأردن لدى الأمم المتحدة وعمل سفيراً للأردن لدى الولايات المتحدة الأميركية بين عامي 2007 و2010.

شهدت قاعة مجموعة العمل الثانية في اليوم الختامي لأعمال المؤتمر الإقليمي حول "دور المفوضية لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة العربية"، نقاشات ساخنة متهمين خلالها جامعة الدول العربية بالتقصير إزاء المطالب العربية، مؤكدين أن الجامعة العربية تحتاج إلى إعادة هيكلتها الداخلية لتخدم مطالب ومصالح الشعوب العربية التي ترزح تحت ويلات الحروب والصراعات المتواترة عليها. فيما استنكر عدد آخر أهمية مشروع الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان "برنامج مشترك بين المفوضية السامية لحقوق الإنسان وجامعة الدول العربية" موضوع الورشة، في ظل الأحداث الساخنة التي تشهدها أغلب الدول العربية، متسائلين على لسان مديرة الجلسة السيدة سوزان جبور، نائب رئيس لجنة البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب- حول أهمية عمل الاستراتيجية؟، ومدى نجاعة الاستراتيجية العربية في إحداث تغيير على مستوى المنطقة العربية؟، أم هل ستبقى حبيسة أدراج الجامعة العربية؟ وهل بإمكان المنطقة العربية الإلتزام بخطة عمل الإستراتيجية، وهل ستكون قابلة للتنفيذ؟، فهذه التحديات مطروحة أمام الاستراتيجية العربية، وهل ما إذا كان هناك دور للمنظمات المجتمع المدني، أم كان التخطيط نابع من الحكومات العربية؟، في ظل ماتعانيه المنطقة العربية من ويلات الصراع من قتل وتهجير وتشريد، أضعاف مضاعفة عما كانت عليه قبل 5 سنوات. وفي هذا الإطار تحدثت السيده إلهام الشجني، مديرة مكتب حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية- معرجة على جهود الدول العربية في إصلاح المنظومة العربية، حيث هناك عدد من القرارات لإصلاح المنظومة العربية، تمخضت هذه الجهود والمقترحات لإنشاء أربع لجان برئاسة دول وهي العراق مسؤولة عن تطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي، المملكة العربية السعودية مسؤولة عن مراجعة ميثاق الجامعة العربية وتطوير الإطار الفكري للعمل العربي المشترك، والجزائر مسؤولة عن البعد الشعبي في عمل الجامعة العربية، ومصر مسؤولة عن إصلاح وتطوير أجهزة الجامعة العربية ومهامها. وتوجت جهود الجامعة في تبني عدد من الاتفاقيات العربية البينية الملحقة بحقوق الإنسان، كما تم تبني خطتين عربيتين لحقوق الإنسان الأولى الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان وهي بمثابة خطة استشارية بهدف إدخال مناهج حقوق الإنسان في المناهج الدراسة من المراحل الإبتدائية وحتى الدراسات العليا، والخطة العربية للتربية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان لنشر الثقافة في أواسط المجتمع المدني، وإنشاء وزارات حقوق إنسان أو ملاحق لوزارات سيادية لحقوق الإنسان كوزارات العدل أو الخارجية أو الداخلية. فضلا عن إنشاء مؤسسات وطنية على مبادئ باريس وشكلت مؤسسات وطنية في عدد من الدول التي لا تعمل جميعها على مبادئ باريس ويتضح ذلك من خلال الفئة التي تحصا عليها من لجنة التنسيق الدولية. وعرجت على المحكمة العربية لحقوق الإنسان، لافتة إلى تطلع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مصادقة الدول الأعضاء عليها حتى تدخل حيز النفاذ وتحديدا مملكة البحرين على اعتبارها صاحبة المبادرة. ولفتت إلى أنَّ إعداد الاستراتيجة يأتي بالتعاون مع المفوضية والطلب هو عرض خطوط استرشادية قبل البدء بإعداد مسودة الاستراتيجية، التي تقوم بالتنسيق مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان ،على أن تقوم العامة بمخاطبة الدول الأعضاء لموافاتها باسراتيجيتها الوطنية ذات العلاقة للاستفادة منها وبالتالي البناء عليها ، وبناء على هذا القرار قامت بإعداد مشروع في مايو 2015 وبعد المداولات وتضمين مقترحات الدول الأعضاء نصت على الترحيب بجهود الأمانة ودعم المفوضية وفق الخطوط الاسترشادية المرفقة، حيث تم الخروج بوثيقة تحت مسمى الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان من خلال الاستفادة من المبادرات القائمة وتهدف إلى تصديق الدول على الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ودعم الدول العربية على التوصيات العربية ومراجعة ، والسعي لتعزيز دور الدول بشأن دعم مجال حقوق الإنسان، لافتة إلى أنَّ الاستراتيجية العربية أعدها السيد فاتح عزام –الخبير العربي- الذي أعد المسودة الأولى وتم عقد ورشة عمل في بيروت لعدد من الخبراء وتم التباحث حول النص، واستمع لعدد من التوصيات وأعد المسودة الثانية والمقرر عرضها في 20 الجاري في الأمانة العامة على عدد من منظمات المجتمع المدني الحاصلة على صفة مراقب، ومن بعد سيعد المسودة الثالثة، وستطرح على اللجنة الدائمة لتلقي مقترحات الأعضاء. وفي هذا الإطار أكدَّ السيد فاتح عزام إن الواقع العربي ينم عن وضع خطير ومؤسف لما يحيطه من نزاعات وصراعات، فضلا عن الأوضاع الإقتصادية المتردية، وعن حجم العمالة الوافدة التي لا تتمتع بأية حقوق حتى أبسطها ، لافتا إلى أن مهمة إحترام وانتهاك حقوق الإنسان هي مهمة بل ومسؤولية الدول ، فعلى الدول عليها بذل الكثير لاحترام وتأمين حقوق الإنسان واجتثاث الانتهاكات، مشيرا إلى أن واقع حقوق الإنسان في المنطقة العربية ما هو إلا أنه حال متواضع، قائلاً " إنَّ الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان لا تهدف إلى أن تكون خطة عمل بل العمل عليها في إطار الخطوط الاسترشادية التي اسندت إلى القائمين على إعدادها من قبل الجامعة العربية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ، يبنى عليها خطط عمل وتستطيع أي هيئة أو أي وزارة أو أي منظومة عربية أن تأخذ بأي من خطوط الاستراتيجية ووسائل للتنفيذ تتعلق بفكر استراتجي لتطوير ما لدينا." وعرج عزام على مهمتها التي تتلخص في تشجيع الدول على المصادقة على الاتفاقيات وبروتوكولاتها، والإلتزام والتنسيق والتعاون على تبادل المعلومات من خلال قاعدة بيانات، فضلا عن اللقاءات والحوارات واللقاءات مع الدول التي لم تصادق وأسباب معوقات المصادقة على اتفاقيات، وهناك مقترحات بإنشاء إجراء عربي ممثال حول خبراء مختصين في المنطقة العربية للتعاون مع الدول على تنفيذ إلتزاماتها. وطالب عزام في معرض حديثه بضرورة مراجعة نظام المحكمة العربية لحقوق الإنسان الداخلي كليا، وأن يعاد النظر فيها، فهي كمحكمة لا تصلح أن تكون محكمة حقوق إنسان على الصعيد العربي. وأضاف أن الاستراتيجية ومسودتها تعتمدان على مبدأين مبدأ الشراكة ما بين الدول وبين المجتمعات المدنية والأشخاص المعنيون بالدفاع عن الحقوق، ومبدأ الشفافية، وقد نستفيد منها على مدى 10 سنوات ثم نعيد النظر إليها. وتحدث من جانبه السيد عبد السلام سيد أحمد-الممثل الإقليمي لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط- قائلا" إنَّ المفوضية تدعم عمل جامعة الدول العربية، لافتا إلى جملة من الأطروحات والتطلعات التي يتمناها المواطن العربي أن تتضمن مسودة عمل الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان، إلا أن في واقع الأمر إن الاستراتيجية تعتبر إطارا إقليميا لتفعيل موضوع حقوق الإنسان في كافة المجالات بالاستناد إلى أدبيات منظومة حقوق الإنسان في الجامعة أو لتنفيذ والأخذ بتوصيات اللجان التعاقدية، مشددا على أن الاستراتجية تعتبر إطار لتطوير خطط وطنية على الصعيد التنفيذي.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع جامعة الدول العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومقرها الدوحة، مؤتمرا إقليميا حول "دور المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمنطقة العربية".ويركز الهدف العام للمؤتمر الذي يعقد يومي الأربعاء والخميس المقبلين بفندق الريتز كارلتون ، على التعريف بمدى استجابة المنظومة الدولية لحقوق الإنسان بمكوناتها الفنية والتنظيمية لتعزيز واحترام حقوق الإنسان في المنطقة العربية ، فضلا عن استعراض المناهج المتبعة ذات الصلة بمنظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لاسيما دور المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق الوضع الراهن بالمنطقة العربية وكيفية تطوير سبل آليات الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات بالأمم المتحدة، إلى جانب متابعة تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل.ومن الأهداف الخاصة للمؤتمر كذلك عرض حالة التعاون بين الدول العربية وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتبادل الدروس المستفادة والممارسات الجيدة في هذا الصدد، وكذلك مناقشة وإيجاد فهم مشترك حول بعض الأولويات المرتبطة بحقوق الإنسان في المنطقة بما في ذلك حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتثقيف في مجال حقوق الإنسان ومعالجة إشكاليات حقوق الإنسان الأساسية في المنطقة في سياق الحروب والصراعات، بالإضافة إلى دعم جهود المفوضية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة العربية.وسيكون المؤتمر بمثابة منبر للحوار التفاعلي حول الأدوار والإنجازات والتقدم المحرز وأفضل الممارسات والتوقعات من مختلف الجهات المعنية فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية، كما يشكل أيضا فرصة قوية لمناقشة خطط المفوضية في المنطقة والدفع قدما بالإصلاحات الهيكلية داخل المفوضية التي أعلن عنها المفوض السامي لحقوق الإنسان في أول خطاب له أمام مجلس حقوق الإنسان أواخر العام الماضي .كما يوفر منبرا للنظر في العديد من المسائل منها تعاون الدول العربية الأعضاء مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بما في ذلك المفوضية ، والوقوف على حالة التصديق على المعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان والمشاركة في هذا الخصوص مع آليات حقوق الإنسان بالمنظمة الدولية بما في ذلك الهيئات المنشأة بموجب معاهدات والإجراءات الخاصة وتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل .يشارك في المؤتمر وهو الأول من نوعه بالمنطقة ، نحو 200 منظمة عربية ودولية معنية بحقوق الإنسان وأكثر من 40 شخصية مسؤولة عن ملفات حقوق الإنسان على مستوى العالم والسفراء العرب بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان ،ومكاتب المفوضية الإقليمية في كل من لبنان وفلسطين والعراق واليمن وليبيا وجنيف و17 وزارة خارجية عربية ومكاتب حقوق الإنسان فيها ولجان حقوق الإنسان أو اللجان القانونية في البرلمانات ومجالس الشورى بالمنطقة العربية ومنظمات حقوق الانسان غير الحكومية الإقليمية والدولية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والجامعة العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومجموعة من المقررين الخواص وهيئات المعاهدات الدولية ، وعدد كبير من الشخصيات العربية والدولية على رأسهم سمو الأمير زيد بن رعد المفوض السامي لحقوق الإنسان .ويؤكد عقد هذا المؤتمر الهام بالدوحة والمشاركة الواسعة والمتميزة فيه من قبل المفوضية السامية ومنظمات حقوق الإنسان العالمية ، على الثقة الدولية الكبيرة في قطر ودورها في تعزيز منظومة حقوق الإنسان وترسيخها ليس على المستوى المحلي فقط بل على الصعيد العربي والإقليمي والعالمي.كما تؤكد هذه المشاركة المتميزة ، نجاح اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في جمع كافة هذه الجهات والخبراء والشخصيات المعنية ، في هذا الحدث الإنساني الكبير في ظل جهود كبيرة ومقدرة بذلتها للوفاء بمقاصده وتحقيق الأهداف المرجوة من انعقاده بالدوحة. وتتضمن محاور جلسات المؤتمر الإقليمي حول "دور المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمنطقة العربية"، مواضيع تعنى بحوار تشاركي حول دور وأنشطة المفوضية السامية لحقوق الإنسان وتعاون الدول العربية مع الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان مع عرض لأفضل التجارب عن الشراكة بين المفوضية والمنظمات الإقليمية في العالم.وستناقش هذه المحاور والجلسات ، جملة من أوراق العمل منها دور المفوضية السامية في العالم العربي لا سيما تواجدها بالميدان ودور مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية ومقره الدوحة ، وتطوير وسائل تقديم وتبادل المعلومات في مجال حقوق الإنسان من خلال التكنولوجيا الحديثة واستراتيجية حقوق الإنسان في المنطقة العربية بجانب أوراق عمل مقدمة من كل من الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي ومنظمة الدول الأمريكية.كما تعقد ضمن الفعاليات ورش عمل حول استجابة المفوضية السامية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية لا سيما من خلال الآليات الأممية للحماية بالإضافة لورشة بعنوان "بعض الإشكاليات التي تواجه حقوق الإنسان في هذه المنطقة وأخرى بشأن تطلعات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والدوائر الرسمية المختصة بهذه الحقوق والمجتمع المدني في المنطقة العربية لدور المفوضية السامية لحقوق الإنسان".وسيكون للتوصيات التي سيخرج بها المؤتمر ، دورها البارز في تحقيق رسالته المتمثلة في تعزيز حقوق الإنسان بالمنطقة العربية ، علما بأنه سيتمخض عن المؤتمر توصيات خاصة بالحكومات العربية وأخرى تعنى بدور المفوضية السامية في المنطقة ودور منظمات المجتمع الدولي المختصة في تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان .وستصبح هذه التوصيات أيضا بمثابة خارطة طريق لعمل المفوضية السامية لحقوق الإنسان خلال المرحلة القادمة بالمنطقة العربية .وكانت اللجنة التحضيرية العليا للمؤتمر قد عقدت اجتماعا في جنيف مؤخرا ناقشت خلاله الترتيبات النهائية لانعقاد المؤتمر والأهداف العامة من ورائه .كما ناقشت اللجنة في اجتماعها الهدف العام للمؤتمر وأهدافه الخاصة التي تندرج تحت الهدف العام ، ومنها عرض حالة التعاون بين الدول العربية وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وغير ذلك من الأمور مثل تشجيع الدول العربية لتعزيز مصادقتها على معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتوطيد مشاركتها مع الآليات وتبادل الآراء بشأن الممارسات الجيدة ذات الصلة في المنطقة ، علاوة على إيجاد شراكة فاعلة بين مختلف الأطراف المعنية في المنطقة.

تلبية لنداء إنساني، قدمت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" تبرعاً بمبلغ 438 ألف ريال قطري "120,000 دولار أمريكي" لصالح حملة "شريان الحياة" التي أطلقتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بهدف تقديم مساعدات نقدية مباشرة لأسر اللاجئين السوريين في المناطق الحضرية في الأردن، والذين تتفاقم معاناتهم خلال فصل الشتاء القارص. ويأتي هذا الدعم استمراراً لنهج حماية الأسر اللاجئة الأكثر ضعفاً. دعم حملة "شريان الحياة" تلبية لنداء المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وفي بيان صادر عن المفوضية، أشاد الدكتور نبيل عثمان، الممثل الإقليمي بالإنابة للمفوضية لدى دول مجلس التعاون الخليجي بأهمية التبرع قائلاً: " تثبت لنا مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" مراراً وتكراراً التزامها نحو رفع المعاناة عن الأسر السورية اللاجئة الأكثر ضعفاً، ونحن دائماً نثمن هذا الدعم الإنساني المتواصل لعمل المفوضية في الأردن والدول المجاورة"، مضيفا :"من المؤلم أن نرى بعض الأسر اللاجئة وهم يختارون بين الدفء والطعام في فصل الشتاء، فمن خلال مثل هذه التبرعات الكريمة يمكن تأمين الاحتياجات الملحة لهذه الأسر".ونوه بيان المفوضية إلى أن هذا التبرع الذي قدمته مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" لدعم حملة شريان الحياة هو الثاني من نوعه، فقد سبق للمؤسسة أن قدمت نحو 100,000 دولار في شهر يونيو الماضي لمساعدة 758 أسرة سورية من بين الأسر الأكثر ضعفاً في الأردن، من خلال توفير احتياجاتهم الأساسية.من جهته قال الدكتور عايض بن دبسان القحطاني، رئيس مجلس الأمناء والمدير العام لمؤسسة "راف": "إن ما آلت إليه الأزمة الإنسانية السورية من ظروف معيشية عصيبة للاجئين يعني أن التعاطف وحده لا يكفي وعلينا أن نساعد بكافة إمكانياتنا لحماية كرامة هذه الأسر".وذكر بيان مفوضية اللاجئين أنها توفر المساعدات النقدية لما مجموعه 22,000 أسرة من بين الأسر الأكثر ضعفاً، والذين يعيشون ظروفاً إنسانية صعبة، ولكن مازال هناك أكثر من 6,000 أسرة على قوائم الانتظار بحاجة إلى مساعدات عاجلة، وقد أطلقت المفوضية نداء استغاثة بعنوان "شريان الحياة" من أجل سد رمق هذه الأسر وحفظ كرامتهم. د. عثمان: "راف" تثبت التزامها برفع المعاناة عن الأسر السورية اللاجئة وأشار البيان إلى أن هناك أكثر من 625,000 لاجئ سوري في الأردن، يقطن نحو 84% منهم خارج المخيمات في المناطق الحضرية، فيما الكثير منهم يعيشون في ظروف صعبة ويواجهون تحديات كبيرة في تأمين مسكن آمن لهم، منبها إلى أن اللاجئين السوريين يواجهون صعوبات متضاعفة في فصل الشتاء حيث تزداد احتياجاتهم في ظل إمكانيات محدودة وموارد مالية تتقلص عاماً بعد عام.واختتمت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بيانها، مشيدة بجهود مؤسسة "راف" ومذكرة بأن المؤسسة تقدم العديد من البرامج والمشاريع الإنسانية إلى الفئات الأكثر احتياجاً في المناطق التي تتواجد فيها سواءً بنفسها أو عن طريق شركائها الرسميين، وذلك عن طريق مشاريع خاصة بالنساء والأطفال والشباب، بالإضافة إلي بيت طعام وبرامج تدريب.

ناهز عدد البورونديين الذين غادروا البلاد خلال أسبوعين 8 آلاف شخص؛ خوفا من أعمال عنف قد ترافق الانتخابات المقبلة، بحسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. ونشرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في موقعها الرسمي على الانترنت أمس الجمعة، أن 7099 شخصا غادروا بوروندي نحو رواندا، و1060 شخصا توجهوا نحو كونغو الديمقراطية خلال أسبوعين، قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 25 يونيو المقبل، وأشار المصدر ذاته إلى أن 60 % من المغادرين هم من الأطفال. وتشهد بوروندي في الآونة الأخيرة حالة من عدم الاستقرار على المستوى السياسي، بعد أن خرج المئات من البورونديين أمس الجمعة، للاحتجاج ضد احتمال ترشح الرئيس بيار نكورونزيزا، إلى ولاية رئاسية ثالثة، واشتبك المتظاهرون مع قوات الأمن التي أوقفت 117 من المحتجين، فيما أصيب شرطيان بجروح. وشهدت بوروندي عشرية من الحرب الأهلية في الفترة ما بين 1993 و2002، أعقبتها فترة انتقالية دامت 3 سنوات، قبل أن تنعقد انتخابات ديمقراطية عام 2005.

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الجمعة، إن نحو 100 ألف ليبي فروا من القتال قرب مدينة طرابلس خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، مما يؤدي إلى تفاقم مشكلة النزوح في البلاد. وأضافت المفوضية في بيان: "مع تصاعد القتال بين الجماعات المسلحة المتناحرة في عدد من مناطق ليبيا نرى نزوحا متزايدا – يقدر الآن بنحو 287 ألف شخص في 29 مدينة وبلدة في شتى أنحاء البلاد".