وجدت قضايا ومهددات البيئة البرية اهتماما غير مسبوق من مجلس الشورى، حيث أدلى نحو 30 عضوا بآرائهم ومقترحاتهم الرامية للحفاظ على البيئة البرية واستدامتها للأجيال المقبلة.. ولفت الأعضاء للتشريعات البيئية الموجودة في الدولة وإلى الجهود الحكومية والشعبية الهادفة إلى جعل بيئة قطر صحية برا وبحرا وجوا.. وشدد الأعضاء على أن القوانين التي أصدرتها الدولة كافية إلا أنها بحاجة إلى تطبيق لردع المخالفين لنظم البيئة. وجاءت مداولات المجلس حول الشأن البيئي في إطار طلب المناقشة العامة الذي تقدم به أعضاء المجلس.. وأقر عدد من الأعضاء بأن الوضع البيئي الحالي يدعو للقلق ويتطلب من الجميع بذل أقصى الجهود لأن مهددات البيئة صارت ملحة وبحاجة إلى معالجات من النواحي القانونية والتوعوية كما أنها بحاجة إلى جهود تنفيذية تعمل على تطبيق التشريعات على أرض الواقع. وأقر عدد من الأعضاء بأن البيئة أمانة يجب أن نحافظ عليها ونسلمها للأجيال المقبلة دون أي ملوثات. ولفت أحد الأعضاء إلى أن التلوث والتدهور في البيئة البرية سببه ما سماه بـ «تضارب المصالح» وقال هذا العضو في هذه الأثناء إن الخراب والتدهور الذي سيلحق بالبيئة نتيجة التهاون في تطبيق القوانين سيلحق الجميع ولن يتأثر به فرد واحد معين أو جماعة وأكد أن القضية البيئية تحتاج إلى وقفة من الجميع رسميين وشعبيين. وثمن الأعضاء الجهود التي تقوم بها نيابة البيئة التي قالوا إنها تجربة في قطر غير مسبوقة ولكن القوانين البيئية في حاجة إلى تطبيق وستتضرر البيئة كثيرا إن بقيت هذه القوانين حبيسة المكاتب.. تحفيز المفتشين ولفت الأعضاء إلى ضرورة تحفيز المفتشين البيئيين والمختصين الآخرين مع توفير كل المعينات التي تساعدهم في أداء مهامهم.. ووصفوا المكافآت للمفتشين بأنها «مهمة» تدفعهم لبذل أقصى جهود لتطبيق التشريعات البيئية التي أقرتها الوزارات المعنية بالشأن البيئي. ولفت عضو بالمجلس إلى أن التوسع العمراني ترك آثارا سلبية على البيئة إلا أنه قال إن البناء والتعمير لا ينبغي أن يتوقفا لكن المطلوب مراعاة الجوانب البيئية، مؤكدا أن مشروعات تعمير أو مشروعات تنموية يجب أن ترافقها عناية بالبيئة المحيطة.. وجدد أعضاء الشورى الحديث عن الأضرار البيئية التي نجمت عن الكسارات وعن الجوانب السلبية التي نتجت عن حركة الشاحنات وقالوا في هذه الأثناء: نحن لا نريد أن نقف عقبة أمام حركة التنمية ولكن بنفس القدر يجب أن نبذل جهدا كبيرا للحفاظ على البيئة البرية.. عدد من الأعضاء قالوا إن مناقشة البيئة البرية يجب ألا تنفصل عن مناقشة البيئة البحرية فهذه الأخيرة لها نفس الأهمية ولفت الأعضاء في هذا المنحى إلى عمليات الصيد الجائر وإلى التدمير الذي يحصل في الشعب المرجانية التي تشكل بيئة طبيعية للأحياء البحرية وشددوا على أن يتم دراسة مهددات البيئة البحرية على نحو ما يحدث للبيئة البرية.. تدمير الروض وأعرب الأعضاء عن بالغ أسفهم للتدمير الذي يحدث في الروض في المناطق البرية عقب الأمطار وما بعدها بقطع الأشجار وحرقها.. وفي هذه الأثناء دعا الأعضاء إلى تغليظ العقوبة للمخالفين للحفاظ على البيئة لأنها تصرفات غير مسؤولة تنتج من جهل العواقب التي تنعكس على البيئة البرية وفي هذه اللحظة استذكر عدد من الأعضاء أيامهم الأولى من حياتهم في المناطق البرية وكيف أنهم كانوا يحافظون على البيئة.. ودعا أعضاء الشورى إلى وضع ضوابط للرعي في المناطق البرية مشددين على أن الرعي الجائر وقطع الأشجار جعل الكثير من المناطق قاحلة تفتقد للغطاء النباتي. ولفت الأعضاء إلى ضرورة التعاون بين الجهات الأكاديمية والبحثية في الشأن البيئي لكون أن هذا النوع من التعاون يجد حلولا للكثير من المشكلات البيئية.. تسوير الروض ولفت الأعضاء إلى أنه نظرا لأهمية البيئة فقد كانت مدرجة في الكثير من البرامج الانتخابية لأعضاء المجلس وفي الوقت ذاته فإن الشأن البيئي مادة أساسية في الدستور وركيزة أساسية في رؤية قطر الوطنية 2030. وتناول عدد من أعضاء المجلس الحديث عن ضرورة وضع نظم للحفاظ على الروض من بينها - أي النظم - تسويرها بسياج يمنع دخولها ولفتوا إلى أن العزب الجوالة نجمت عنها آثار سلبية على البيئة ودعوا إلى إقامة العزب الجوالة بعيدا عن الروض. ودعا أحد الأعضاء إلى التوسع في منح خاصية الضبط القضائي للمختصين في البيئة حتى يتمكنوا من مهامهم على الوجه المطلوب كما دعا إلى تحسين رواتب العاملين في الضبط القضائي والمفتشين البيئيين.. وشدد هذا العضو على أن هناك تحديا يواجه وزارتي البيئة والتغير المناخي والبلدية. واقترح عدد من الأعضاء تكوين لجنة مؤقتة تناقش موضوع البيئة البرية وترفع توصياتها لمجلس الشورى وقالوا إن ما يواجه البيئة من تحديات يحتم تكوين هذه اللجنة التي قالوا إنها يجب أن تستمع إلى آراء المختصين في البيئة وتضمن آرءهم في تقريرها للوصول إلى رؤية واضحة بشأن معالجات البيئة التي وصفوها بأنها إرث للأجيال المقبلة.

أطلقت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة التدريب التابعة لقطاع الخدمات المشتركة، برنامجا تدريبيا لتطوير مهارات المفتشين بالوزارة، والذي يستمر حتى منتصف شهر أبريل 2020 بالشراكة مع مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة قطر. يشار إلى أن وزارة البلدية والبيئة قد وقعت شراكة طويلة الأجل مع جامعة قطر، تهدف إلى تدريب وتطوير الكوادر القطرية في مجال التفتيش والضبطية القضائية. وأكد السيد حمد بن خليفة آل خليفة وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون الخدمات المشتركة بوزارة البلدية والبيئة، في تصريح صحفي، على الارتباط الوثيق بين رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية الوزارة 2018 / 2022 ، فيما يتعلق بتطوير وتنمية القوى البشرية. ونوه بأن البرنامج يأتي في إطار دعم وزارة البلدية والبيئة للتنمية البشرية، باعتبارها إحدى أهم الدعائم الأربع الرئيسية في رؤية قطر، بالإضافة إلى جهود الدولة لتطوير مهارات المفتشين، فضلا عن حاجة الوزارة لمفتشين على دراية تامة بالمهارات والأدوار الجديدة لمهنة المفتش في المجالات التي تحددها وفق اللوائح والمعايير بدولة قطر، وكذا الارتقاء بالخدمات التعليمية والتدريبية من خلال الشراكة بين الوزارة والجامعة . ويتكون البرنامج التدريبي من خمس مراحل، بدأت الأولى منها خلال شهر سبتمبر الجاري، على أن تنتهي المرحلة الأخيرة بحلول أبريل عام 2020 ، بتدريب 469 مفتشا ومراقبا، علما بأنه تم الاتفاق مع معهد الإدارة العامة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية على احتساب ساعات التدريب ضمن الساعات التدريبية التخصصية المطلوبة لترقية الموظفين. وذكرت وزارة البلدية والبيئة أن البرنامج التدريبي يتكون من أربعة تخصصات تشمل الحياة الفطرية والمحميات الطبيعية والثروة السمكية والوقاية من الإشعاع ومكافحة التلوث الصناعي ومراقبة الأغذية الآدمية والصحة العامة وتفتيش المباني والمنشآت، ونوهت بأنه سيتم إدراج قانون التصالح الجديد (قانون رقم 17 لسنة 2019) بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في بعض القوانين المتعلقة بالبلدية والبيئة ضمن الدورات التدريبية. ونوهت الوزارة بأنها تستهدف خلال عامي 2020 و2021 تدريب 1200 مفتش ومراقب.

بدأت وزارة البلدية والبيئة خطة تفعيل دور المفتشين على مستوى كافة الخدمات التي تقوم بها، وتدوير تنقلهم لفترات زمنية محددة بين المناطق الجغرافية التابعة للبلديات لاكتسابهم الخبرات والتجارب الرقابية، فضلا عن تسليط الضوء على النظام الرقابي الخاص بهم وتأهيلهم للقيام بمهامهم بالسبل المتطورة والحديثة. جاءت هذه الخطوة، تماشيا مع الخطط التدريبية المكثفة التي أعدها مركز الدراسات البيئية والبلدية لتطوير الجانب النظري والعملي للمفتشين بعد أن دشنت الوزارة خدمة التفتيش الإلكتروني من خلال ضبط وإثبات المخالفات البلدية إلكترونيا، باستخدام أجهزة (أيباد) المزودة بأحدث البرامج والتقنيات الحديثة القابلة للتطوير، بالتنسيق بين إدارات الوزارة ذات العلاقة بتقنية المعلومات الجغرافية والبرمجية. وتتضمن البرامج التدريبية تأهيل المفتشين لاستخدام تلك الأجهزة في عمليات التفتيش الإلكتروني لضمان سرعة ودقة ضبط وإثبات وتحرير المخالفات البلدية، والتعامل مع تفاصيلها بشفافية ومصداقية عالية. يذكر أن عملية تدوير وتدريب المفتشين، بدأت بمفتشي الأغذية في جميع البلديات، ضمن خطة شاملة لتأهيل كافة الكوادر الوظيفية القائمة على التفتيش البيئي والبلدي في الوزارة، ودعمهم بالضبطيات القضائية اللازمة لتسهيل أعمالهم، علما بأن الوزارة تولي أهمية كبيرة لهذا الجانب لتذليل كافة العقبات التي تواجه الأجهزة الرقابية بالبلديات، لإنجاح الخطة المذكورة حسب المنهج الذي وضع لها، وتحت رقابة عالية ومعايير دقيقة غير مسبوقة، ما يدفع عجلة العمل البلدي خطوات كبيرة إلى الأمام.

طالبوا بضرورة تغليظ العقوبات على المحلات المخالفة .. زيادة نسبة إغلاق المنشآت الغذائية إلى 34% في الربع الأول من 2016 مقارنة بالعام الماضي الهدوان: حرائق الصيف سببها بيع محولات وأسلاك ضعيفة المنصوري: الكثير من البضائع المقلدة قد تشكل خطرا على صحة المستهلك وحياته العجلان: كثرة التجار والمنافسة العالية زادت معدلات الغش الحايكي: إغلاق المحلات لمدة شهر واحد عقوبة غير كافية على الاطلاق اليافعي: المسؤولية مشتركة بين المفتشين والمستهلكين لتحقيق المصلحة العليا أكد عدد من المواطنين، ضرورة أخذ كافة الاجراءات اللازمة، بشأن الحد من الغش التجاري، الذي أصبح مستشريا في كافة الأنشطة التجارية، بداية من الأجهزة الكهربائية وقطع غيار السيارات وحتى المواد الغذائية، ففي السنوات الثلاث الماضية استطاع مفتشو كل من وزارة البلدية والبيئة، ومفتشو إدارة حماية المستهلك، من رصد العديد من المخالفات المتنوعة، التي ألحقت الأذى الكبير بالمستهلكين، فبعض المخالفات شكلت تهديدا حقيقيا، على صحة وحياة المستهلكين. بلدية الدوحة تتلف 70 طنا من اللحوم والخضروات والفواكه الفاسدة واقترح جميع المواطنين الذين استطلعت الشرق الآراء تشديد العقوبات المعمول بها على المنشآت المخالفة، كما طالبوا بزايدة فترات إغلاق المنشآت لأول مرة، وفي حال تكرار المخالفات، يتم إغلاق المنشأة بشكل نهائي، ومنع صاحبها من ممارسة هذا النشاط التجاري مرة أخرى، مع العمل على تطبيق القانون بجميع حذافيره على الجميع، وقد قامت وزارة البلدية والبيئة، بإغلاق 79 منشأة غذائية، في الربع الأول من العام الجاري، مقابل إغلاق 34 منشأة غذائية في الربع الأول من العام المنصرم، بزيادة قدرها 45 منشأة لهذا العام، الأمر الذي يُلح بشدة نحو تشديد الجانب الرقابي، وتغليظ المخالفات ضد المتجاوزين. التشهير بالمنشأة في هذا الصدد قال محمد حمد الهدوان، إن العديد من التجار لا يعتمدون على نشاط تجاري واحد، في زيادة ثرواتهم، الأمر الذي يجعلهم لا يرتدعون، أمام العقوبات التي توقع عليهم، نتيجة مخالفاتهم بالسوق، لافتًا إلى أنه في حال تكرار المخالفة في ثاني مرة، وجب إغلاق المنشأة بشكل نهائي، وعدم إعطاء صاحبها الحق فى مزاولة هذا النشاط التجاري، ضاربًا مثلا بانتشار الحرائق في فصل الصيف، والذى أرجعه إلى الغش التجاري في بيع محولات الكهرباء، وخطوط الأسلاك الضعيفة، التي لا تتحمل قسوة الحرارة في فصل الصيف، وأكد الهدوان أن تطبيق القانون بحذافيره على الجميع، أمر في غاية الأهمية ولا بد من العمل عليه، وتطرق الهدوان إلى التشهير بالمنشآت المغلقة، مشددًا على أهمية اتخاذ هذا الاجراء، ضد جميع المخالفين والمتجاوزين من التجار، فالتشهير بالمنشئة في حد ذاته، يُعد رادع حقيقي لجميع التجار، الذين قد تسول لهم انفسهم التلاعب في حقوق المستهلكين. ملصق مخالفة استهلاكية البضائع المقلدة من جانبه أكد متعب بوزايد المنصوري، أن السوق مليء بالمخالفات، وهذا واضح من خلال انتشار البضائع المقلدة، من عطور وملابس وقطع غيار السيارات، الأمر الذي يلزم زيادة الحملات التفتيشية على جميع الأسواق، وتطبيق القانون على جميع المخالفين بلا استثناء، وتابع المنصوري: أن الكثير من البضائع المقلدة تشكل خطر حقيقي على صحة المستهلك وحياته، مما يتعين على الجهات المعنية العمل على تشديد العقوبات على المخالفين، وأشار المنصوري إلى ضرورة الاهتمام، بالارتقاء بمستوى موظفي الجمارك من خلال إعطائهم دورات تدريبية مكثفة، التي من خلالها يستطيعون التفريق بين المنتج الأصلي والمقلد، وأكد المنصوري على أهمية وجود خبراء، بجميع المنافذ لمنع دخول البضائع المقلدة، وهذا لن يتم إلا بالاستعانة بأصحاب الخبرات في العمل بجانب الشباب، علاوةً على الاهتمام بتطوير المختبرات، المتعلقة بإخضاع عينات جميع البضائع، التي تدخل إلى البلاد، لأقسى التجارب، حتى يتبين مطابقتها للمقاييس والمواصفات المطلوبة. تغليظ العقوبات من ناحيته أكد إبراهيم ماجد العجلان، أن الغش التجاري الحادث في السوق، من خلال مخالفات التجار المستشرية، لم تكن موجودة بهذا الحد، منذ عشر سنوات، حيث بدأت من هذا التوقيت، وبدأت تتعاظم في السنوات الثلاث الماضية، وهذا بسبب كثرة التجار والمنافسة العالية، فضلًا عن كثرة تعداد السكان، والبحث عن البضائع الرخيصة، التي عادةً ما تكون غير أصلية، وقال العجلان أنه لا بد من تغليظ العقوبات، سواء كانت من الجانب المالي بدفع الغرامات، أو كانت من ناحية إغلاق المنشآت والتشهير بها، واقترح العجلان تصنيف المطاعم على سبيل المثال، لثلاث فئات بثلاث ألوان، وأن يتم هذا التصنيف من قِبل الإدارة المعنية بوزارة البلدية والبيئة، فالمطاعم ذات الجودة العالية تصنف باللون الأخضر، أما المطاعم ذات الجودة المتوسطة فيتم تصنيفها باللون الأصفر، أما المطاعم السيئة فتصنف باللون الأحمر، ومن هنا لن يغامر أحد بدخول مطعم يقدم وجبات بجودة متدنية، وسوف يُغلق المطعم بنفسه، جراء عزوف الزبون عن دخوله. وكالات السيارات أما فيما يخص الغش الحادث في مجال السيارات من قِبل بعض الوكالاء ، فاقترح العجلان ضمان على هيكل السيارة الخارجي، لا يقل عن عام، حتى إذا ما أراد صاحب السيارة بيعها، واكتشف أن السيارة قد تعرضت لحادث، نتيجة نقل السيارة لمخزن الوكالة أو صالة العرض، يتم في الحال تعويض صاحب السيارة، بسيارة جديدة حيث أنه قام بشراء سيارته على أنها جديدة، مع تغريم الوكالة وإغلاق المعرض الذي بيعت منه السيارة، لمدة لا تقل عن شهر، مع التشهير بوكالة السيارة، وأكد العجلان على أهمية الرقابة الصارمة، بالمنافذ الحدودية من قِبل الهيئة العامة للجمارك، لمنع دخول أي بضائع مقلدة للبلاد. إغلاف محل بنود جديدة من جهته شدد محمد سلطان الحايكي، على مواجهة الغش التجاري الموجود بالسوق، والتصدي له بكافة السبل المشروعة، وهذا من خلال تشديد العقوبات، أو إصدار بنود جديدة يتضمنها القانون، لمخالفة جميع التجار المتجاوزين، لافتًا الى أن إغلاق المحلات لمدة شهر واحد، عقوبة غير كافية على الاطلاق، ففي حال تم اتخاذ إغلاق منشأة تجارية، نتيجة تجاوزها وجب توقيع عقوبة إغلاق لمدة ست شهور على الأقل، كما رأى أن المخالفات المالية ضعيفة جدًا، ولا تردع التاجر المخالف ، وقال الحايكي لا بد من وضع خطوات متسلسلة للعقوبات، ففي البداية تُدفع غرامة مالية، ومن ثم يتم إغلاق مؤقت للمنشأة، ومن ثم يتم إغلاق المنشأة بشكل نهائي، ومع منع صاحب النشاط مزاولته مرة أخرى، وأكد الحايكي على أهمية الرقابة المحكمة على المنافذ الجمركية، التي تدخل منها البضائع المختلفة. إصدار قوانين بدوره رأى محمد أحمد اليافعي، أن العديد من تجاوزات التجار، تُعد تهديدًا حقيقيًا على صحة وحياة المستهلك، لذلك لا بد من تغليظ العقوبات، وتطبيق القانون على الجميع، وإصدار قوانين جديدة، تكون أكثر صرامة من شأنها، أن تحد من الغش التجاري الموجود بالسوق، وقال اليافعي "على الكل أن يتحمل مسؤولياته، فالمسؤولية مشتركة، فمثلما يبحث مفتش البلدية أو حماية المستهلك، عن المخالف، وجب على المستهلك إعانة هذه الجهات، بالتبليغ عن أي مخالفة قد يتعرضون لها، والعمل بشكل إيجابي لتحقيق المصلحة العليا للجميع"، وأكد اليافعي أن المخالفات المعمول بها، قد تكون غير مؤثرة بالنسبة للعديد من التجار، الأمر الذي يعني مضاعفة العقوبات المالية، وزيادة مدد إغلاق المنشآت، فضلًا عن التشهير بالمخالفين.