أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اليوم الأربعاء، رسميا، تعليق مشاورات السلام اليمنية المقامة في الكويت لمدة 15 يوما. وقال "ولد الشيخ"، في بيان صحفي، إنه "بعد التباحث مطولا مع المشاركين في وضع مبادئ المرحلة المقبلة بحسب أوراق العمل المقدمة من قبلهم وتوصيات اللجان الخاصة، فإن المرحلة المقبلة سوف تخصص لدعم استشارات الأطراف اليمنية مع قياداتها على أن تعود إلى الكويت، في 15 يوليو المقبل، مع توصيات عملية لتطبيق الآليات التنفيذية وتوقيع اتفاق ينهي النزاع في اليمن". وذكر المبعوث الأممي، أنه سوف يجري خلال هذه الفترة سلسلة لقاءات مع قيادات سياسية يمنية وإقليمية، بهدف تحفيز الجهود والعمل على حل شامل يبنى على الآليات، التي تم التباحث بها ويضمن الأمن والاستقرار في اليمن. وانطلقت مشاورات السلام المقامة في دولة الكويت بين الأطراف اليمنية (الحكومة اليمنية، جماعة "أنصار الله"، حزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح)، في 21 إبريل الماضي، ولم تحقق أي تقدم يذكر في الملفات التي ناقشتها.

عاد المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اليوم السبت، إلى المشاورات غير المباشرة مع الأطراف اليمنية المتواجدة في الكويت، بعد أسبوع من المشاورات المباشرة بين طرفي الصراع لم تحرز أي تقدم. وعادة ما يلجأ ولد الشيخ أحمد إلى عقد المشاورات غير المباشرة لحلحلة التباعد في وجهات النظر، بين طرفي المشاورات. وقال مصدر حكومي، إن المبعوث الأممي بدأ جلسة مسائية مع الوفد التفاوضي الحكومي من أجل مناقشة "أفكار ومقترحات" تشكيل اللجنة العسكرية والأمنية التي ستشرف على انسحاب القوات الموالية لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) والرئيس السابق علي عبدالله صالح من المدن التي سيطرت عليها منذ الربع الأخيرة من العام 2014، قبل استئناف العملية السياسية. وأوضح المصدر، لـ"الأناضول"، أن الجلسة انطلقت في الساعة 17:00 بتوقيت الكويت، ومن المقرر أن تستمر حتى الساعة الساعة 20:00، ويتخللها وجبة إفطار، ولفت إلى أن الجلسة حضرها جميع أعضاء الوفد التفاوضي الحكومي باستثناء المشاركين في لجنة الأسرى والمعتقلين (عددهم 4 من بين 14 مفاوضا هم إجمالي أعضاء الوفد الحكومي). ولا يُعرف حتى الآن ما إذا كان المبعوث الأممي سيعقد جلسة مسائية أخرى مع وفد الحوثيين وحزب صالح من أجل نقل وجهات النظر إليهم، أم أنه سيؤجل ذلك ليوم غدا الأحد.

أعلن إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، أن الأطراف اليمنية اتفقت من حيث المبدأ على بحث مقترح لإطلاق 50% من المحتجزين لدى كل طرف قبل شهر رمضان المقبل، وعلى إطلاق جميع المحتجزين مستقبلا كبادرة حسن نية. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن ولد الشيخ أحمد قوله، في بيان صادر عقب انتهاء جلسات العمل المنفردة لمشاورات السلام اليمنية في الكويت، اليوم الثلاثاء، إن "الاتفاق المبدئي جاء خلال اجتماع اللجنة المختصة بالسجناء والأسرى والمعتقلين والمحتجزين تعسفيا والمخفيين قسريا والموضوعين تحت الإقامة الجبرية، والذي ناقشت خلاله عددا من القضايا بما فيها مقترحات بالإفراج أو تبادل عدد أو نسبة من الأسرى في غضون فترة زمنية قصيرة كبادرة حسن نية وإجراء لبناء الثقة". وأفاد ولد الشيخ، بأن اللجنة ناقشت كذلك الحاجة لتحديد معايير لاختيار الأشخاص المطلوب إطلاق سراحهم وآليات التنفيذ المناسبة بما في ذلك دور اللجان المحلية والمنظمات الإنسانية، مشيرا إلى أن اللجنة ستستأنف نقاشها يوم غد الأربعاء. وأعرب المسؤول الأممي عن ارتياحه للتقدم الذي أحرزته اللجنة الثالثة المختصة بالسجناء والأسرى والمعتقلين والمحتجزين، متمنيا أن تتوج الجهود باتفاق يفضي إلى الإفراج عن جميع اليمنيين المحتجزين. وفي الشأن السياسي، ثمن المبعوث الأممي عمل اللجنة السياسية والنقاش البناء الذي ظهرت من خلاله القواسم المشتركة بين الأطراف اليمنية، قائلا "إن المشاركين عبروا عن آرائهم بكل وضوح رغم وجود الاختلافات بين الطرفين، والتي نعمل جاهدين على جسر الهوة بينهما". وفيما يتعلق باجتماع اللجنة الأمنية، قال المبعوث الأممي "إن الأطراف استمعت خلال اجتماعها اليوم لعرض تقديمي فني من أحد خبراء الأمم المتحدة عن آليات وأساليب وتسلسل عمليات الانسحاب وتسليم السلاح والسيطرة على الأسلحة، بما في ذلك مفاهيم فض الاشتباك وتجميع القوات"، مبرزا أن الطرفين اتفقا على تقديم عرض للجوانب الأمنية من الرؤى الخاصة التي قدموها يوم غد الأربعاء ومناقشتها بتوسع.

أكدت لجنة التهدئة المحلية بمحافظة تعز، جنوبي العاصمة اليمنية صنعاء، أن مليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح قد كثفت من عملياتها العسكرية في كافة جبهات القتال، ولم تلتزم بأي اتفاق يهدف إلى وقف إطلاق النار وفك الحصار عن المدينة. وذكرت اللجنة، في بلاغ قدمته اليوم للجنة الإشرافية العليا، أنه وبالتزامن مع مشاورات الكويت الهادفة لإيجاد حل سياسي، تقوم المليشيات باستهداف الأحياء السكنية ومواقع المقاومة الشعبية بالمدفعية الثقيلة وصواريخ الكاتيوشا بشكل مكثف، كما زادت جرائمها بحق المدنيين والمواطنين، مضيفة أن حصيلة يومين من القصف على الأحياء السكنية بلغت ثلاثة قتلى وأكثر من عشرة جرحى من المدنيين. وأضافت اللجنة، أن المليشيات تواصل أيضا عمليات اعتقال المواطنين والناشطين المناوئين لها، وخاصة في مديرية الوازعية الساحلية وعدد من المناطق المحيطة بمدينة تعز، كما تواصل حصارها الخانق للمدينة من كافة المنافذ، وتمنع دخول المواد الغذائية والطبية إليها. وناشدت اللجنة المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته الأخلاقية والتاريخية، لإنقاذ سكان المدينة من الكارثة الإنسانية التي يعيشونها بشكل يومي.

اعتبر الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية الكويتي، أن مشاورات السلام اليمنية التي انطلقت اليوم الخميس، برعاية الأمم المتحدة، تشكل فرصة تاريخية سانحة لإنهاء الصراع الدائر وحقن دماء أبناء الشعب اليمني. وأعرب الشيخ صباح خالد الحمد الصباح في كلمته خلال بدء جلسة مشاورات السلام، عن الأمل في أن تسود الحكمة خلال المشاورات وأن يتم إدراك أن" الحرب لن تؤدي إلا إلى المزيد من الدمار والخراب والخسائر والتشريد وسيدفع اليمن الشقيق الجزء الأكبر من تكاليفها تأخرا في تنميته.. دمارا في بنتيه .. هلاكا لشعبه". ودعا إلى المساهمة الايجابية في إيجاد حل شامل لإنهاء الصراع في اليمن، قائلا إن "أبناء جلدتكم وأشقاءكم يتطلعون بكل الرجاء إلى مساهمتكم الإيجابية في جولة المشاورات السياسية وصولا إلى وضع الصيغة التي تقود إلى حل شامل ودائم ينقذ وطنكم ويصون أمن واستقرار المنطقة". وعبر عن الأمل في أن يوفق اليمنيون، مؤكدا أن المسؤولية التي تقع على عاتقهم جسيمة وسيسجلها التاريخ ويذكرها لأبنائهم الذين سيفخرون بحكمتهم التي أعادت السلام إلى وطنهم ومكنتهم من ممارسة حياتهم الطبيعية بما يكفل المستقبل الواعد لهم. ولفت وزير الخارجية الكويتي إلى أهمية التعاون مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفقا لما نص عليه قرار المجلس الأعلى في دورته السادسة والثلاثين بالدعوة لإقامة مؤتمر دولي لإعادة إعمار اليمن بالتعاون مع المجتمع الدولي. وعقدت عقب ذلك جلسة مشاورات مغلقة للبحث في سبل التوصل إلى اتفاق شامل بين الطرفين ينهي الأزمة اليمنية ويسمح باستئناف حوار سياسي شامل وفق قرار مجلس الأمن الدولي (2216)، والقرارات الأخرى ذات الصلة.