دعا الدكتور عبدالعزيز المغيصيب-عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- إلى ضرورة أن يكون هناك تكامل بين وسائل الحماية على المستويين الوطني والدولي، باعتبار أن الهدف واحد وهو إقرار واحترام حقوق الإنسان بمفهومها العالمي. وقال الدكتور المغيصيب لدى افتتاحه اليوم ، أعمال برنامج "الآليات الوطنية والدولية لحماية حقوق الإنسان" إنَّ حقوق الإنسان والحريات الأساسية أضحت أحد أهم الموضوعات الرئيسية على كافة الأصعدة الدولية والإقليمية والوطنية، مضيفاً "لقد تنامى الوعي لدى الشعوب بالقيم الأصيلة لحقوق الإنسان، وإدراك دورها في فرض احترام الكرامة البشرية، وحمايتها من أي اعتداء أو ممارسات مشينة، كما تنامت قناعة الشعوب بكون القيود على الحريات الفردية والجماعية، والتضييق على الطاقات الفكرية، والقدرات الإبداعية للإنسان، والانتهاكات التي تمس حقوقه الطبيعية، وتخدش كرامته الإنسانية، تشكل العرقلة الأساسية نحو تحقيق النمو الاقتصادي، والتقدم الاجتماعي، والتطور الحضاري". حقوق الإنسان مهددة وأوضح المغيصيب خلال الدورة التي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على مدار يومين، قائلاً "إنَّ حقوق الإنسان ترتبط بطبيعة الكائن البشري، الذي خلق حراً ومكرماً، والأصل هو أن يتمتع كل إنسان أينما وجد بحقوقه وحرياته الأساسية دون قيود أو حواجز، وأن تتوافر له ظروف الحياة الكريمة، غير أن الصراعات التي عرفتها البشرية منذ القدم، وطغيان بعض الأنظمة في العالم، ونزعة الهيمنة لدى بعض الدول العظمى، والتخلف السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي يشمل كثيرا من الدول، كل ذلك يهدد حقوق الإنسان، ويجعلها عرضة لانتهاكات متعددة الأشكال، مشيرا إلى أن ما سبق ذكره من معطيات تحتم ضرورة إيجاد الضمانات الكفيلة باحترام الحقوق والحريات الأساسية للإنسان، لافتا إلى أنَّ تلك الضمانات تنقسم إلى نوعين، الأول منهما يتمثل في وسائل الحماية الدولية، والثاني يتعلق بالتدابير التي تتخذ على صعيد كل دولة". رفع الوعي والتثقيف وأكد الدكتور المغيصيب: إنَّ الدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته، والعمل جدياً على تعزيزها وحمايتها لهو من أجل وأنبل أهداف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وقال من هذا المنطلق يأتي تنظيم هذه الدورة التدريبية، التي تأتي في إطار ممارسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لاختصاصاتها المنصوص عليها قانوناً من نشر الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان وحرياته وترسيخ مبادئها على صعيدي الفكر والممارسة، وسعياً منها لتنمية وتعزيز وبناء قدرات العاملين في المنظمات الأهلية بدولة قطر عن طريق رفع الوعي وزيادة التثقيف بالضمانات الكفيلة باحترام الحقوق والحريات الأساسية للإنسان، مع بيان أهمية المنظمات الأهلية وما يمكن أن تضطلع به من مسؤوليات والدور الفعال الذي يمكن أن تلعبه، خاصة في مجال الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان والحريات الأساسية. يذكر أن جدول أعمال البرنامج التدريبي ينقسم إلى ست جلسات بواقع ثلاث جلسات يومياً، حيث تم في اليوم الأول استعراض الآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان، من خلال إلقاء نظرة عامة عليها، كما بين دور المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ونموذج على ذلك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، وفي نهاية اليوم ناقش الحضور دور المنظمات الأهلية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.