قال المعهد الوطني للإحصاء في تونس امس إن العجز التجاري بلغ 16.2 مليار دينار بنحو 5.65 مليار دولار في 2021، مقارنة مع 12.8 مليار دينار في السنة السابقة، وأوضح المعهد أن اتساع العجز سببه زيادة الواردات من الصين وتركيا. والعجز التجاري من المشاكل الرئيسية التي تواجه الحكومة التونسية في التعامل مع الأزمة الاقتصادية، وارتفعت الواردات بنسبة 22.2 بالمائة إلى 62.8 مليار دينار وزادت الصادرات بنسبة 20.5 بالمائة إلى 46.6 مليار دينار.

بلغ الدين العام في فرنسا 2023,7 مليار يورو عند نهاية الفصل الثاني، متجاوزا للمرة الأولى العتبة الرمزية للألفي مليار يورو، كما أعلن المعهد الوطني للإحصاء اليوم الثلاثاء. وهذا الدين يشكل 95,1% من إجمالي الناتج الداخلي. وتحدد قوانين الاتحاد الأوروبي الدين بنحو 60% من إجمالي الناتج الداخلي.

أظهرت بيانات رسمية اليوم الأحد، أن العجز التجاري في تونس قفز 18% في السبعة أشهر الأولى من 2014 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 7.68 مليار دينار (4.48 مليار دولار). وقال المعهد الوطني للإحصاء إن الواردات ارتفعت 3.8% إلى 24 مليار دينار في الفترة من يناير كانون الثاني إلى يوليو، ما ساهم في دفع العجز التجاري للصعود من 6.5 مليار دينار في نهاية يوليو 2013. وهبطت الصادرات 1.8% إلى 16.27 مليار دينار.

أشارت بيانات رسمية، اليوم الخميس، إلى تراجع طفيف في نسبة البطالة بتونس خلال الربع الأول للعام الجاري لتستقر في حدود 15.2%. وكشف المعهد الوطني للإحصاء في بيانات نشرها اليوم تراجع البطالة بنسبة 0.1% عما كانت عليه خلال الربع الأخير من سنة 2013. وقدر المعهد عدد العاطلين بأكثر من 605 آلاف عاطل من بين عدد النشيطين في البلاد والبالغ عددهم نحو 4 ملايين بينما يقدر عدد سكان تونس بنحو 11 مليون نسمة.

بلغت نسبة النمو الاقتصادي في تونس، عام 2013، 2.6% مقابل3.6% لسنة 2012. وأظهرت بيانات صادرة عن المعهد الوطني التونسي للإحصاء، اليوم الخميس، أن نسبة النمو بالنسبة للربع الأخير من عام 2013، بلغت 2.3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2012 ونسبة نمو سلبية بـ 0.3% مقارنة مع الربع الثالث من عام 2013. وكان البنك المركزي التونسي، توقع في التقرير الأخير لمجلس إدارته، تحقيق نسبة نمو تتراوح بين 2.6 و3 %، علما وأن التقديرات في الميزان الاقتصادي التونسي توقعت نسبة نمو بـ3.8%. وأرجعت البيانات، ضعف مستوى النمو إلى تراجع قطاع الفلاحة والصيد البحري الذي حقق نموا سلبيا بت4.1% خلال الربع الأخير من عام 2013، بسبب تراجع الإنتاج بنسبة 4.1%، خاصة في محاصيل الحبوب التي تقلصت بنسبة 43% "نحو 13 مليون قنطار مقابل نحو 23 مليون قنطار تم إنتاجها خلال الموسمين السابقين". كما شمل المنحنى التنازلي نشاط الصناعات غير المعملية التي سجلت نسبة نموا سلبية في حدود 1.7% بسبب التراجع الكبير للقطاع خلال الربع الأخير من عام 2013. في المقابل أظهرت البيانات نفسها، أن النشاط الاقتصادي في الصناعات المعملية قد سجل نموا بنسبة 3.1% خلال الربع الأخير من السنة نتيجة تطور كل من قطاع النسيج والملابس والجلود وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية وقطاع الصناعات الكيمائية.

بلغت نسبة التضخم في تونس للعام المنقضي 6 %، رغم استقرارها طيلة الشهور الثلاثة الماضية، في حدود 5.8 %، مقابل نسبة 5.9% عام 2012. وأرجع المعهد الوطني للإحصاء، هذا الارتفاع أساسا إلى تطور مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 8.4%، مقارنة بشهر ديسمبر من عام 2012، بسبب ارتفاع أسعار الزيوت الغذائية بنسبة 21.8% واللحوم بنسبة 12 % والخضار بنسبة 11.5%، والغلال والفواكه الجافة بنسبة 11.0%، والتوابل بنسبة 7.11% والمشروبات الغازية والعادية بنسبة 4.5% والمشروبات الكحولية بنسبة 13.1%. وأشار المعهد في بياناته، إلى أن نسبة التضخم كانت في حدود 7.5 % بالنسبة للمواد الحرة مقابل 2.6% بالنسبة للمواد المؤطرة، وإلى أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 10%، مقابل 0.3%، بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة، وبلغت نسبة التضخم لعام 2013، دون احتساب الطاقة والتغذية 4.7 %.