سجل مؤشر الإنتاج الصناعي في تونس تراجعا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 0,9 بالمائة رغم النمو الذي حققه المؤشر نفسه خلال الربع الثالث من نفس العام. وعزا المعهد الوطني التونسي للإحصاء في بيان اليوم، هذا التراجع إلى الانخفاض المسجل في قطاع المواد المنجمية غير المعدنية بنسبة 5,6 بالمائة نتيجة انخفاض إنتاج الإسمنت والتراجع الملحوظ في قطاع المستخرجات المنجمية المولدة للطاقة بنسبة 13,4 بالمائة. وفي المقابل سجل قطاع المستخرجات المنجمية غير المولدة للطاقة ارتفاعا ملحوظا بنسبة 20 بالمائة، كما ارتفع الإنتاج في قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 2،9 بالمائة وقطاع المطاط والبلاستيك بنسبة 4،1 بالمائة وقطاع تكرير النفط بنسبة 2،8 بالمائة.

ارتفع عجز الميزان التجاري لتونس، إلى ما قيمته 3 مليارات و 290.3 مليون دينار تونسي "نحو2.2 مليار دولار أمريكي" خلال الشهور الثلاثة الأولى العام الحالي، مقابل مليارين و 418.9 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي، فيما انخفضت نسبة تغطية عائدات الصادرات لتكلفة الواردات إلى 67.6 نقطة مقابل 74.3 نقطة. وأرجعت بيانات صادرة عن المعهد الوطني التونسي للإحصاء، ارتفاع قيمة عجز الميزان التجاري إلى انخفاض عائدات الصادرات التي بلغ حجمها الإجمالي خلال الربع الأول من العام الحالي، ما قيمته 6 مليارات و 855.2 مليون دينار بنسبة 1.8%، وتطور تكلفة الواردات التي بلغ حجمها الإجمالي ما قيمته 10 مليارات و 145.5 مليون دينار بنسبة 7.9% مقابل 3.8% خلال نفس الفترة من العام 2013.

تفاقم العجز التجاري التونسي خلال الشهرين الماضيين، حيث تجاوزت قيمته المليار دولار، مقابل 973 مليون دولار خلال الفترة نفسها العام الماضي. وأظهرت بيانات إحصائية رسمية نشرها اليوم السبت، المعهد الوطني التونسي للإحصاء (مؤسسة حكومية)، أن قيمة العجز التجاري التونسي بلغت خلال الشهرين الماضيين 1.911 مليار دينار(1.209 مليار دولار)، مقابل 1.538 مليار (973.417 مليون دولار)، خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وأرجع المعهد هذا التفاقم إلى تطور الواردات التونسية من مواد الطاقة، حيث ارتفعت بنسبة 51.7 %، وذلك بسبب ارتفاع واردات البلاد من النفط الخام الذي بلغت قيمتها 261.3 مليون دينار (165.379 مليون دولار)، مقابل 147 مليون دينار (93.037 مليون دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي. كما ارتفعت واردات تونس من الغاز الطبيعي، فبلغت قيمتها خلال الشهرين الماضيين 319.5 مليون دينار(202.215 مليون دولار)، مقابل 95.3 مليون دينار( 60.316 مليون دولار).

أظهرت بيانات إحصائية رسمية أن العجز التجاري التونسي تفاقم خلال شهر يناير الماضي، حيث تجاوزت قيمته 500 مليون دولار. وذكر تقرير للمعهد الوطني التونسي للإحصاء، اليوم السبت، أن قيمة العجز التجاري بلغت خلال الشهر الماضي 863.2 مليون دينار "539.5 مليون دولار"،مقابل 769.6 مليون دينار"497.87 مليون دولار" خلال شهر يناير من العام 2013. وأشار المعهد، إلى أن هذا التفاقم ساهم في تراجع نسبة تغطية الواردات بالصادرات بـ2.2 نقاط لتستقر في حدود 71.8 %، مقابل74%. وبلغت قيمة الصادرات التونسية خلال الشهر الماضي، 2.196 مليار دينار"1.372 مليار دولار"،مقابل ارتفاع الواردات بنسبة 3.2%،حيث بلغت قيمتها 3.059 مليار دينار"1.911 مليار دولار".