أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والاحصاء ان دولة قطر ستكون داعمه وبشكل كبير لاي عمل من شأنه تطوير العمل الاحصائي في الوطن العربي.جاء ذلك في تصريح لسعادته على هامش مشاركته في اجتماع مجلس أمناء المعهد العربي للتدريب والبحوث الاحصائية في دورته الاربعين والذي عقد اليوم في العاصمة الاردنية عمان.وقال سعادة الدكتور النابت "ان تطوير العمل الاحصائي في العالم العربي امر في غاية الاهمية لبناء قاعدة بيانات عربية واضحة نبني عليها مستقبلنا".وعوّل الوزير النابت على المعهد العربي للبحوث الاحصائية العمل على وضع خطط واستراتيجية واضحة للمضي في انشاء قاعدة بيانات احصائية في جميع الدول العربية.وطالب النابت بضرورة وجود مركز للتدريب والتاهيل العمل الاحصائي للشباب العربي وتطوير مهاراتهم حتى يكونون مرجعية لغيرهم من الاجيال القادمة.وتناول الاجتماع الخطة السنوية للمعهد لعام 2016 وفق متطلبات الأجهزة الإحصائية العربية من التدريب على ضوء المرحلة المقبلة من التعدادات العامة للسكان والمساكن والمسوح الاجتماعية والاقتصادية.ومن جهته قال المدير العام لمعهد العربي للتدريب والبحوث الاحصائية عبدالعزيز المعلمي ان "السنة الحالية شكلت منعطفا نوعيا جديدا في عمل المعهد باعتماده لأول مرة نظام التدريب عن بعد تبعا لقرار المجلس في اجتماعة الاخير بحيث تم تنفيذ بهذا الاسلوب اربع ورشات من خلال التعاقد مع شركة متخصصة توفر برمجية خاصة لادارة قاعة افتراضية للتدريب.واشار المعلمي الى ان المعهد العربي يؤكد التزامة بالعمل بخطى ثابته نحو تحقيق الاهداف المنتظرة منه على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها بعض دول الاعضاء وانعكاسها على قدراته التمويلية.بدوره قال مدير عام دائرة الاحصاءات الاردنية قام الزعبي ان البيانات الاحصائية التي تعكس الواقع بكافة ابعاده تشكل الاساس الذي يرتكز عليه البناء بكافة جوانبه والتي يمكن استخدامها للتنبؤ المستقبلي للاتجاهات في الظاهر المختلفة مما يؤدي الى الازمات الاقتصادية غير متوقعة.وبين الزعبي ان العمل الاحصائي مهم ويعمل على توفير محفظة متنوعة من البيانات الشاملة في المجالات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية اضافة الى قيام دور الاحصائي بعمل الدراسات في عدد من المجالات.وطالب الزعبي بضرورة ان يكون هنالك دعم سياسي لتطوير العمل الاحصائي وتعزيز القدرات في المجال الاحصائي والعمل على التعاون مع جميع الجهات المعنية بانتاج البيانات الاحصائية في الدولة، وهذا يتطلب تطوير الاستراتيجية الوطنية للاحصاءات.