أكدت السيدة نور عبدالله المالكي الجهني — المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة — أنَّ معهد الدوحة الدولي للأسرة ليس الجهة المعنية بوضع السياسات في قطر، إذ إنَّ المعهد مهام اختصاصاته تعنى بالبحوث، وندرس السياسات ولكن ليس لنا أي علاقة بقضية وضع السياسات فهذه قضية تختص بها الجهات الحكومية في الدولة. وأسِفَتْ المالكي أنَّ يكون مصدر المعلومات البحثية عن قضايا الأسرة العربية هي مراكز بحثية مقرها الدول الأوروبية وأمريكا، لافتة الى أنَّ الوقت قد حان لأن يتبنى العالم العربي مراكز بحثية ترتبط بالسياسات وليست بحثية لمجرد البحث. وكشفت السيدة نور المالكي الجهني في أول حوار للصحافة المحلية منذ توليها منصب المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، أنَّ معهد الدوحة الدولي للأسرة أخذ على عاتقه مهمة تكريس طاقاته للبحث في قضايا الأسرة العربية والإسلامية في ظل تراجع البحث العلمي في قضايا الأسرة العربية، وخلال العشرين سنة الماضية كانت الأجندة البحثية على مستوى العالم العربي تركز على معالجة قضايا المرأة وقضايا الطفل وقضايا المسنين بصورة منفردة وهذا الأمر مطلوب، ولكن لابد أن ندرك أن كل هذه الشرائح يحيون في أسرة ولا يحيون في فراغ، لذا سيكون جغرافياً تركيز "المعهد" في قضية البحوث على العالم العربي وعلى قضايا الأسرة بصورة متكاملة. وشددت المالكي الجهني على دور مراكز البحث العلمي قائلة "متى ما أُغلقت مراكز الأبحاث والمؤسسات المعنية بالسياسات الأسرية، ولم تعد تتصل بالعالم قلَّ تأثيرها وأثرها في المجتمع، فلابد من وجود التواصل، وهدفنا كمعهد أن نخلق شبكة من الباحثين ونوصل بين أطراف الشبكة لان الباحثين المعنيين موجودون ولكنهم متفرقون حول العالم وهدفنا أن نوجد الترابط بين أعضاء هذه الشبكة، ونكون مساهمين إيجابيين في إعداد البحث وليس في التمويل، والمعهد سيكون له قريبا انتاج بحثي، لاسيما وأنه أسس إدارة بحث خاصة فيه وسيكون مشاركا إيجابيا في البحث، وحتى نحن نشارك مؤسسات دولية لتكوين كادر المعهد البحثي، ليكون باحثونا في المعهد قادرين على القيام بالدراسات والتحليل، فنحن نعمل على التشبيك مع مؤسسات بحثية لها نفس هم معهد الدوحة المهتمة بالأسرة ومساندتها".