دشن مساء اليوم سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات وسعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية نظام إدارة المعلومات المالية الحكومي "مالية"؛ بهدف تعزيز كفاءة وفعالية العمليات المالية للجهات الحكومية من خلال توحيد معايير وأتمتة الإجراءات المالية لجهات القطاع العام، وتوفير قاعدة بيانات مالية شاملة لدعم اتخاذ القرارات في الوقت المناسب. جاء ذلك، على هامش فعاليات النسخة الرابعة من معرض ومؤتمر قطر لتكنولوجيا المعلومات (كيتكوم 2017)، الذي تنظمه وزارة المواصلات والاتصالات بمركز قطر الوطني للمؤتمرات خلال الفترة من السادس وحتى الثامن من مارس تحت شعار "قطر نحو مستقبل ذكي." وقال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" بالمناسبة، إن من أهداف وزارة المالية وضع نظام محاسبي ونظام مالي موحد لجميع الجهات التي تمولها الدولة.. لافتا أن العمل به بدأ منذ بداية هذا الشهر، وأن تدشينه الرسمي تم اليوم. وكشف سعادته أنه خلال هذا العام (2017) سيتم ربط قرابة (40) جهة حكومية بالنظام، وأنه سيتم الانتهاء من جميع الوزارات والأجهزة الحكومية بالربط الكامل خلال العام المقبل (2018). وأضاف:" من خلال هذا النظام سيكون لنا منظومة مالية ومحاسبية موحدة لجميع القطاعات الحكومية". وبدوره، أوضح سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات في تصريح مماثل لـ"قنا" ، أن نظام إدارة المعلومات المالية الحكومي "مالية"، تم عمله بناء على طلب لوزارة المالية، متمنيا أن يحقق الكفاءة المطلوبة، منوها بأن خمس وزارات تم ربطها بشكل مباشر منذ أول يوم، وأن الوزارات الأخرى ستتبعها حتى يكون نظام إدارة مالية متكاملا في الدولة . وأبرز سعادة وزير المواصلات والاتصالات، أن هذا النظام سيسهم في ترشيد النفقات وإعداد الموازنة بشكل دقيق، متقدما بشكره لسعادة وزير المالية وللفريق القائم على هذا النظام لتفانيهم في العمل، لافتا إلى أن هذا العمل متكامل بين جميع الوزارات والجهات الحكومية. يُشار إلى أن "مالية"http://www.maliya.qa هو نظام حكومي متكامل لربط العمليات المالية، بدءا من إعداد الموازنة حتى صرفها بربط الوزارات والمؤسسات الحكومية بالنظام. ويهدف نظام "مالية" إلى تمكين الوزارات والمؤسسات الحكومية من تنفيذ مهام الإدارة المالية بفعالية وكفاءة، ورفع كفاءة استغلال وإدارة الموارد الحكومية المالية مما يساهم في مساعدة الجهات الحكومية في إعداد وإصدار تقارير مالية دقيقة في الوقت المطلوب، وتوفير معلومات وبيانات دقيقة لصانعي القرار في مختلف الهيئات التنفيذية والتشريعية. كما يهدف إلى تحسين نوعية البيانات والمعلومات المالية من حيث دقتها وشمولها وتوافقها مع أفضل الممارسات العالمية، وتبسيط إجراءات الأعمال المالية، واختصار الوقت والجهد، ورفع كفاءة مراقبة المال العام وفق معايير محددة. ويتضمن النظام الجديد عدة مزايا مالية منها، توفير أدوات تحليلية متطورة، وبيئة فنية آمنة ومتكاملة لتدفق المعلومات المالية بطريقة دقيقة وفي الزمن المطلوب لجميع الجهات المعنية، وأتمتة إجراءات وعمليات إعداد وتنفيذ ومراقبة الموازنة في كل الوزارات والمؤسسات الحكومية، ورفع مستوى كفاءة وفعالية وتجاوب الإجراءات المالية ومرونتها، وإدارة النفقات بدقة وفق الضوابط التنظيمية، وتفعيل تخطيط العمليات النقدية وإجراءات إدارة التدفقات النقدية. وفي ذات السياق، يتميز النظام بتسهيل إدارة دورة تعاملات الإيرادات وتوفير معلومات دقيقة في الوقت المطلوب، ورفع مستوى فعالية إدارة المشتريات والالتزامات الحكومية، وتقليل الوقت والجهد الضروري للاتصالات مع وزارة المالية. وتشمل مكونات نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية "مالية"، إدارة الموازنة، وإدارة الأداء، وإدارة المشتريات والتعهدات، وإدارة المدفوعات، وإدارة المقبوضات، والإدارة النقدية، وإدارة الديون، والمحاسبة والتقارير.

أكد الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية، أن قطر تقوم بجهود كبيرة في إطار التعاون الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأضاف أن الإجتماع أشاد بدور قطر خلال رئاستها لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونجاح إجتماعات المجموعة في التنسيق بين الدول، وبالتالي مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن الإجتماع القادم للمجموعة تستضيفه الكويت.وأضاف الشيخ أحمد: "إن اجتماع الدوحة الأخير الذي اختتم يوم الخميس ناقش العديد من القضايا في مقدمتها خطة العمل للعام 2017، ومساهمات الدول الأعضاء في موازنة المجموعة، وآخر أعمال المشاريع والتطبيقات حول تمويل الإرهاب في إفريقيا الوسطي، كما ناقشت الدليل الإرشادي حول تجريم تمويل الإرهاب، والتعاون مع مجموعة آسيا والمحيط الهادي، وتعزيز جهود المجموعة في مجال مكافحة تمويل الإرهاب، ومتابعة تنفيذ مقترحات رئاسة المجموعة، وبحث تقرير رئيس المنتدى ونتائج مشروع جمع المعلومات من الدول الأعضاء. الالتزام الضريبيكما تم بحث آخر تطورات في الدول التي لديها قصور في الالتزام الفني، ومتابعة برنامج الالتزام الضريبي النوعي في بعض الدول، إضافة إلى متابعة عمليات التقييم المتبادل وتقارير التحديث في الدول الأعضاء بالمجموعة، وبحث تقرير رئيس منتدى وحدات المعلومات المالية وإجراءات الجولة الثانية من عملية التقييم، والجدول الزمني لها، وتقرير رئيس فريق عمل المساعدات الفنية، وتقرير التطبيقات.واختتمت يوم الخميس الموافق 17 نوفمبر 2016م أعمال الاجتماع العام الرابع والعشرين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الذي عقد في الدوحة بدولة قطر، على مدى ثلاثة أيام برئاسة دولة قطر ممثلة بسعادة الشيخ/ فهد بن فيصل آل ثاني، نائب محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بدولة قطر، رئيس المجموعة. أحمد بن عيد: تنسيق دولي بقيادة قطر لتعزيز جهود مجموعة العمل المالي إمكانيات وتجاربوطالب الاجتماع بتعزيز الجهود في مجال مكافحة تمويل الإرهاب من خلال الاستفادة بشكل أفضل من إمكانيات وتجارب الدول الأعضاء وتبادل الخبرات حولها ودعم قدراتها وتكثيف التعاون بين المجموعة والجهات الأخرى والرفع من مستوى مساهماتها في البرامج التي تعزز من قدرات وإمكانيات الدول لمواجهة التهديدات، وإيلاء موضوع تمويل الإرهاب الأولوية القصوى في المرحلة الحالية من عمل المجموعة، ووضع آليات مناسبة تمكن المجموعة من التصدي له. وشارك في أعمال الاجتماع العام عدد كبير من خبراء مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من سبع عشرة دولة عربية أعضاء في المجموعة "المملكة الأردنية الهاشمية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والجمهورية التونسية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية السودان، وجمهورية العراق، وسلطنة عمان، ودولة فلسطين، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، ودولة ليبيا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية"، كما شارك فيه ممثلون عن عدة دول وجهات مراقبة لدى المجموعة "الجمهورية الفرنسية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، ودولة أستراليا، وجمهورية الصومال، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومجموعة العمل المالي، وهيئة الأمم المتحدة، ومجموعة إيجمونت، وصندوق النقد العربي". دعم القدرات الدوليةوتناول الاجتماع العام خلال انعقاده العديد من الموضوعات الهامة المتعلقة بعمل المجموعة وأنشطتها المختلفة، واتخذ جملة من القرارات فيما يخصها. كما عقدت المجموعة خلال الأيام الثلاثة السابقة للاجتماع من يوم السبت حتى يوم الإثنين اجتماع فريقي عمل التقييم المتبادل والمساعدات الفنية والتطبيقات ولقاء منتدى وحدات المعلومات المالية بدول المجموعة ومنتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب واجتماع لجنة التقييم الوطني للمخاطر، واجتماعات أخرى.وتابع الاجتماع العام تنفيذ مقترحات رئاسة المجموعة حول تعزيز الجهود في مجال مكافحة تمويل الإرهاب من خلال الاستفادة بشكل أفضل من إمكانيات وتجارب الدول الأعضاء وتبادل الخبرات حولها ودعم قدراتها وتكثيف التعاون بين المجموعة والجهات الأخرى والرفع من مستوى مساهماتها في البرامج التي تعزز من قدرات وإمكانيات الدول لمواجهة التهديدات، وإيلاء موضوع تمويل الإرهاب الأولوية القصوى في المرحلة الحالية من عمل المجموعة، ووضع آليات مناسبة تمكن المجموعة من التصدي له. تحديات وعقوباتوفي هذا الشأن عقد اللقاء الأول لمنتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب الذي تترأسه دولة قطر على هامش الاجتماع العام الرابع والعشرين بتاريخ 12 نوفمبر 2016. وفي إطار تبادل المشاركين للخبرات العملية، إستعرض المنتدى التحديات وأفضل الممارسات لكشف ومنع عمليات تمويل الإرهاب، ونظام العقوبات في مجلس الأمن، وتسلسل إصدار العقوبات على التنظيمات الإرهابية، ودور وحدات المعلومات المالية في القضايا المتعلقة بجرائم تمويل الإرهاب، وجمع الأدلة التي يعتمد عليها القضاء للحكم في هذه القضايا. بالإضافة إلى ذلك، تناول المنتدى مخاطر واتجاهات وطرق تمويل الإرهاب، كالاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.وأكد المنتدى على أهمية تعزيز التعاون الوطني بين الأجهزة المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب، وأهمية دور وحدات المعلومات المالية في كشف تمويل التنظيمات الإرهابية، ودور جهات الإشراف والرقابة، وأهمية إنشاء قواعد بيانات متطورة لتسهيل عمليات الرصد والمراقبة، وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع الأجهزة النظيرة، وتوفير المساعدات الفنية في مجال مكافحة تمويل الإرهاب بناء على احتياجات الدول الأعضاء. الالتزام بالمعايير الدولية في إطار عمليات المتابعة اللاحقة لعمليات التقييم المتبادل، فقد استعرض الاجتماع العام التقدم الذي أحرزته بعض الدول الأعضاء في مجال الالتزام بالمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وأثنى على الإنجازات التي تحققت في تعزيز أنظمتها ذات العلاقة في ضوء الخطة الموضوعة في تقرير التقييم المتبادل لكل منها. ونظر الاجتماع في شأن أربعة تقارير متابعة فيما يخص الجمهورية العربية السورية وجمهورية العراق وسلطنة عمان والجمهورية اللبنانية. بالإضافة إلى ذلك، اطلع الاجتماع العام على ثلاثة تقارير تحديث تخص الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية ومملكة البحرين والتي تضمنت آخر المستجدات والإجراءات التي اتخذتها تلك الدول نحو تحسين نظام غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لديها. وإستعداداً للجولة الثانية من عمليات تقييم التزام الدول الأعضاء بالمعايير الدولية (المعدلة) في شأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا لمنهجية التقييم الجديدة الصادرة عن مجموعة العمل المالي، اعتمد الاجتماع العام إجراءات الجولة الثانية من عمليات التقييم وإجراءات تنظيم عملية المتابعة للجولة.

إنتخبت مجموعة الاجمونت لوحدات التحريات المالية في إجتماعها المنعقد خلال شهر يناير الماضي في مونت كارلو بامارة موناكو رئيس القسم المعني بالشؤون القانونية والإستراتيجيات والسياسات بوحدة المعلومات المالية القطرية السيدة نوره مبارك البحر، رئيساً لفريق السياسة والإستراتيجيات في مجموعة الاجمونت التي تضم حالياً وحدات تحريات مالية من 151 دولة عبر العالم ، حيث تعتبر اول سيدة قطرية على مستوى الدولة ومستوى دول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا تحظى بهذا المنصب. أحمد بن عيد: دور كبير لقطر في جهود مكافحة غسل الأموال محلياً وعالمياً وقد تم إعتماد عضوية السيدة نوره مبارك البحر كرئيس للفريق بإنضمامها الى لجنة الاجمونت وهي بمثابة اللجنة التنفيذية التوجيهية للمجموعة. وذلك في تطور يحسب لدولة قطر عالمياً ويؤكد على مكانتها المتقدمة بين دول العالم وجهودها الساعية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الصعيد الوطني والدولي، ويؤكد كذلك على الكفاءات والخبرات الوطنية الموجودة فيها .وبهذه المناسبة قال سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية أن إختيار وحدة المعلومات المالية ممثلة في السيدة نوره مبارك البحر كرئيس لفريق السياسة والإستراتيجيات في مجموعة الاجمونت، يعتبر إنجازاً كبيراً لدولة قطر وإعترافاً بالدور الكبير الذي تضطلع به في تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب محلياً واقليمياً وعالمياً ، مشيراً الي ان دولة قطر بذلت جهدا كبيراً لبناء نظام قوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأصبحت رائدة في المنطقة بشهادة دولية. وقال سعادته إن وحدة المعلومات المالية تتميز بالديناميكية والتكيف مع التطورات الإقليمية والدولية وضمان العمل في مختلف الظروف بكفاءة وحرفية .وشدد سعادة الشيخ احمد بن عيد آل ثاني على أهمية إختيار قطر رئيساً لفريق السياسة والإستراتيجيات في مجموعة الاجمونت للساهمة بفعالية في وضع السياسات والقرارات الملائمة لمنطقتنا، كما أن هذا الإختيار يحقق التنوع الإقليمي الذي تسعي اليه مجموعة الاجمونت. لافتاً الي أن هذا الترشيح يتوج الجهود التي تم بذلها خلال السنوات الماضية، ويعتبر هذا التتويج تكليفاً وليس تشريفاً، حيث تتقلد الوحدة مسؤولية دولية جسيمة، وانا على ثقة كبيرة بالطاقات الشبابية واننا سوف ننجح في تحمل هذه المسؤولية "، لافتاً الي ان اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تسعى لتفعيل دورها الأساسي في متابعة التطورات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمشاركة في المحافل التخصصية الرامية لإيجاد الحلول العملية للتحديات التي تواجهها الدول في انظمتها الرقابية، ومن هذا المنظور فان الدعم الكبير الذي تم تقديمه ما هو الا إستمراراً لتطبيق الإستراتيجية الوطنية التي إعتمدتها اللجنة خلال الأعوام الماضية. ثقتي كبيرة بالطاقات الشبابية القطرية وقدرتها على تحمل المسؤولية.. نعمل على تعزيز الوعي وتقوية نظام الابلاغ من مختلف الجهات المعنية مشيراً إلى أن الوحدة تركز على التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات من أجل حماية المجتمع والإقتصاد الوطني من مخاطر جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، مشيراً الي ان هناك جهود كبيرة تقوم بها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع وحدة المعلومات المالية بالاضافة الي الجهات المعنية في الدولة لتعزيز الوعي و تقوية نظام الابلاغ من مختلف الجهات المعنية. من جانبها أكدت السيدة نوره البحر أن انتخابها رئيساً لفريق السياسة والإستراتيجيات في مجموعة الاجمونت يعد دليلاً علي الثقة العالية التي منحت من المجموعة لها شخصيا ولوحدة المعلومات المالية القطرية وتطلعها للالتزام بمبادئ الحياد والمهنية في العمل التي تقوم عليها هذه المجموعة الدولية. واضافت البحر ان لجريمة غسل الأموال آثار إقتصادية جسيمة على الدول ، خصوصاً أنها تؤدي الى تلويث المناخ الإستثماري وتضر بالأسس الإقتصادية المتعارف عليها من خلال سيطرة قطاعات يتم تأسيسها بأموال مغسولة، كما قد تؤدي الى تضخم الأسعار وإضطراب سعر الصرف وعدم إستقرار الإقتصاد وإرهاقه. وكذلك قد يكون له تاثير مباشر على الإقتصاديات الوطنية ، لاسيما أن محاربة الجريمة المنظمة في الوقت الحاضر يكلف ميزانيات ومصاريف ضخمة. ولذلك فان المنظمات الدولية سعت جاهدة منذ سنوات لمحاربة هذه الجريمة من خلال الإتفاقيات الدولية وانشاء المنظمات ومجموعات العمل المتخصصة لوضع معايير المكافحة الفنية مثل مجموعة العمل المالي FATF ومجموعة العمل المالي لدول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا MENAFATF و مجموعة الاجمونت واخرى. وبخصوص أحدث الأساليب الإجرامية لغسل الاموال ، أوضحت البحر أن الأساليب التكنولوجية الحديثة ظهرت كإحدى الوسائل السريعة لعمليات غسل الأموال الأمر الذي يشكل تحدي كبير للجهات المعنية بالرقابة على مصدر تلك الأموال، حيث جاءت هذه الوسائل الإلكترونية المتقدمة نتيجة لثورة الاتصالات وتطور شبكتها، وشكلت تحدي واضح لو تم المقارنة بينها وبين الوسائل التقليدية في مراحل عمليات غسل الأموال". نوره البحر: إختياري للمنصب يعكس ثقة الاجمونت في قطر يذكر ان فصل الرئاسة في مجموعات العمل ضمن المجموعة يمتد على مدى عامين، وتعد "البحر" أول سيدة قطرية على مستوى الدولة ومستوى دول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا تحظى بهذا المنصب، حيث انضمت وحدة المعلومات المالية لهذه المجموعة عام 2005م وتم اختيارها تزكية عام 2009م وعام 2011م كممثل اقليمي لدول المنطقة في لجنة الاجمونت.وعلى صعيد مجموعة العمل المالي لدول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا MENAFATF فقد شغلت السيدة البحر أيضا منصب رئيس اللجنة الفرعية المنبثقة عن منتدى وحدات المعلومات المالية التابع لمجموعة العمل المالي لدول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا MENAFATF لمدة عامين، وتشغل حالياً منصب الرئيس المشارك لفريق تطبيقات "غسل عائدات الفساد" وهو الفريق المعني بإعداد هذا المشروع الذي انطلق منذ ابريل خلال العام الماضي.

نظمت وحدة المعلومات المالية حفل تكريم لخريجي أول دفعة من طلبة وطالبات كلية القانون بجامعة قطر، الذين شاركوا في دورة تدريب عملية لمدة 10 أسابيع بالتعاون مع مكتب التدريب الخارجي بكلية القانون، تمكنوا خلالها من مراكمة خبرات تطبيقية وعملية عن مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. أحمد بن عيد: أولوياتنا رفع الوعي وتحصين الإقتصاد من الجرائم الإقتصادية.. نعمل على إشراك المجتمع في الجهد الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبهذه المناسبة قال سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية، إن هذا البرنامج التدريبي العملي يأتي في إطار إستراتيجية وحدة المعلومات المالية ومسؤوليتها الاجتماعية في رفع الوعي وتحصين المجتمع من مخاطر جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيراً إلى أن الوحدة تسعى لغرس قيم ومفاهيم مكافحة هذا النوع من الجرائم الاقتصادية لدى شبابنا في مختلف المراحل الدراسية، وذلك لإيماننا بأن الوقاية من هذا النوع من الجرائم خير من العلاج، وهو ما يستدعي تكاتف الجميع سواء تعلق الأمر بجهات إنفاذ القانون أو المؤسسات العامة والخاصة وحتى أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين من أجل تحصين اقتصادنا ومجتمعنا من مخاطر هذه الجرائم. الشيخ أحمد بن عيد آل ثانيوأضاف سعادته أن وحدة المعلومات المالية التي تعمل تحت مظلة اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفي إطار مسؤوليتها الاجتماعية تعمل على رفع الوعي لدى المجتمع بخطورة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي إطار هذه الإستراتيجية نركز على الشباب القطري من الجنسين، والذين يمثلون قادة المستقبل، وبالتالي نسعى لاستقطاب هؤلاء الشباب والشابات في مختلف الجامعات لتأهيلهم وتدريبهم في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والعمل على مشاركة باقي الجهات في الدولة في هذا الجهد الوطني. وشدد سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني على أن الوحدة تعمل على إشراك المجتمع في الجهد الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات بما فيها الجامعات، حيث نظمنا ورش عمل ومحاضرات في جامعة قطر وكلية أحمد بن محمد العسكرية، كما نظمنا ورش عمل مع بعض القطاعات الحكومية لرفع الوعي بهذا النوع من الجرائم، نسعى لاستقطاب كوادر وطنية تؤمن بالعمل في مجال مكافحة غسل الأموال.. نسعى لتعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمة لغرس قيم مكافحة الجرائم الاقتصادية لدى شبابنا لافتا أن دولة قطر بذلت جهودا كبيرة في مجال بناء قدرات الجهات العاملة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووضع قاعدة قانونية وتشريعية قوية خاصة بعد صدور القانون الجديد رقم 4 لسنة 2010، الذي يتماشى مع المعايير الدولية ويرسي نظاما قانونيا يحدد جميع الاختصاصات لكل جهة. وأوضح سعادته أن وحدة المعلومات المالية تعمل على استقطاب كوادر وطنية لديها الإيمان والرغبة بالعمل في هذا المجال، مشيراً إلى أن الباب مفتوح أمام الطلاب المتدربين الجدد للالتحاق بفريق عمل وحدة المعلومات المالية بعد تخرجهم، لافتا إلى أن الوحدة تعمل بهدوء وجدية للمساهمة في حماية الاقتصاد الوطني والمجتمع من مخاطر جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهذا الجهد لا يمكن أن يتحقق إلا بتعاون وتكاتف الجميع، مشيراً إلى أن الوحدة تكافح هذه الجرائم من خلال نظام وطني متطور وواضح بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية. جانب من حفل تكريم الخريجينوأشاد سعادته بتعاون الوحدة مع جامعة قطر خاصة كليتي القانون والاقتصاد، مشيراً إلى أن الوحدة تنوي توسعة مجال التعاون مع هذه الكليات وغيرها من الكليات المتخصصة لإعطاء الفرصة لخريجي الجامعات للالتحاق بالعمل ضمن فريق الوحدة، معربا عن سعادته وفخره بمستوى الشباب والشابات الذين استفادوا من الدورة والذين يمثلون قدوة للجد والمثابرة والالتزام، كما شكر فريق العمل الذي سعى لتنسيق هذه الجهود وتحقيق هذا التعاون من المسؤول العام للبرنامج والمسؤولين الفني والإداري وجميع الموظفين الذين أسهموا في إنجاحه. من جانبه أشاد الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر بالتعاون بين وحدة المعلومات المالية والكلية، مشيراً إلى أن هذا النوع من الدورات يمثل إضافة نوعية للمشاركين ويكسبهم الخبرات العملية التي تساعدهم في مشوارهم العملي، مشددا على استعداد كلية القانون لتعزيز التعاون مع وحدة المعلومات المالية في كافة المجالات بما يخدم المجتمع ويحصنه من مختلف المخاطر بما فيها جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. الخليفي: تعاون وحدة المعلومات المالية وجامعة قطر يخدم المجتمع.. نورة البحر: تطوير برامج التدريب لإستقطاب عدد أكبر من طلاب الجامعات من جهتها، قالت نورة مبارك البحر المسؤول العام للبرنامج إنه تم انتقاء الطلاب المشاركين في الدورة التدريبية وفقا لشروط محددة منها أن يكون الطالب أو الطالبة من طلاب السنة الثالثة والرابعة من الجامعة، وكذلك أن تكون معدلاتهم عالية وبعد دراسة السير الذاتية وإجراء المقابلات تم قبول 4 طلاب من السنة الرابعة كلية القانون، مشيرة إلى أن هذه أول مرة يتم فيها التعاون بين الوحدة ومكتب التدريب الخارجي، معتبرة أن الوحدة بصدد زيادة أعداد الطلاب في الدورات القادمة. واستعرضت مسؤولة البرنامج المنهج التدريبي الذي اتبعته وحدة المعلومات المالية في تكوين الطلبة، مشيرة إلى أن البرنامج تناول الجوانب النظرية والعملية وأتاح للطلاب التعرف عن قرب على مختلف أقسام الوحدة وطريقة العمل، الشيخ احمد بن عيد آل ثاني يكرم عميد كلية القانون كما تمكن الطلاب من حضور اجتماعات عمل داخل وخارج الوحدة مع جهات وطنية، كما أتيحت لهم الفرصة لحضور اجتماع إقليمي لفريق تطبيقات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينافاتف"، والذي تتشارك قطر رئاسته، وعقد اجتماعه الأول في الدوحة، وبالتالي فقد استفاد الطلاب من الخبرات الوطنية والدولية وهذا مهم في تكوين صورة عملية عن طرق وآليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأضافت نورة البحر أن البرنامج مكن الطلاب من الاطلاع على طريقة العمل اليومي بالوحدة ووفرنا لهم مكتبة مصغرة للمراجع القانونية للاستفادة منها بالإضافة إلى حضور دائم للخبراء للإجابة عن استفساراتهم، هذا بالإضافة إلى التدرب على صياغة المذكرات القانونية والكتابة القانونية والاستشارة القانونية وهذا الأمر كان مفيدا جدا للطلاب.