تكريم 50 عاملاً تقديراً لدورهم نظمت إدارة الأدلة والمعلومات الجنائية، ممثلة بقسم الأثر، فعالية توعوية ترفيهية لمنتسبي قسم الأثر من العمال المدنيين، تحت شعار لإنجاز أفضل وعمل دائم، وذلك على أرض الميدان العام بقسم الأثر، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعمال. بدأ الاحتفال في الساعات الأولى من الصباح، بحضور الرائد حمد لحدان المهندي، وعدد من ضباط قسم الأثر. وقد رحب الرائد حمد المهندي بجميع منتسبي قسم الأثر، وخص بالتهنئة العمال المدنيين العاملين بالقسم، مثمنا جهودهم وحرصهم على أداء عملهم، الداعم لأداء القسم ونهوضه بمهامه ومسؤولياته. وقال إن إدارة الأدلة والمعلومات الجنائية، حريصة على الاحتفال بهذه المناسبة من كل عام، تقديرا لدور العمال في مختلف مواقع الإدارة.. مضيفا أن هذا الاحتفال معني بتكريم حوالي خمسين عاملا، يتبع منهم قسم الأثر حوالي ثلاثين عاملا، يضاف إليهم عشرون عاملا من لخويا ومن إدارة الأدلة. وقال إن الإدارة تهتم برعاية العمال كل رعاية، سواء على مستوى العمل بتنظيم أوقات العمل والراحات، وحقهم في الإجازات السنوية، أو على المستوى الصحي بتلقيهم الرعاية والعلاج بالخدمات الطبية التابعة لوزارة الداخلية.

قال العميد عبدالله جابر اللبدة (المكلف بمهام مدير إدارة البحث والمتابعة): إن شريعتنا السمحاء أرست قواعد وأسس ومبادئ حقوق الإنسان، منذ أكثر من أربعة عشر قرناً، وإن ديننا الحنيف قد رسخ هذه المبادئ في قيمنا الإيمانية، وعاداتنا الاجتماعية، التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من أخلاقنا وسلوكنا المعتاد. وأشار إلى أن الوافدين إلى بلادنا هم إخوة لنا، وشركاؤنا في التنمية وحماية حقوقهم، وصيانتها واجب علينا، وهو الأمر الذي أولت له الدولة جل اهتمامها، وسخرت له كافة الإمكانات الداعمة لتحقيقها، حيث قامت بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، كما تم أيضاً وبمقر إدارتنا إنشاء نيابة شؤون الإقامة، التي تباشر إجراءات تحريك الدعوى الجنائية في مخالفات القانون (21) لسنة 2015، كإحدى الضمانات القانونية الفاعلة لحقوق الإنسان. كما تم أيضا إنشاء محكمة شؤون الإقامة التي تختص بالنظر والقضاء في تلك المخالفات. وأوضح أن ما نقوم به من إجراءات تتفق مع المبادئ المقررة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وما يلاقيه مراجعونا من معاملة حسنة تعكس الوجه الحضاري لوزارة الداخلية، ومن ثم دولة قطر، كما أن ما ننتهجه بإدارتنا من عدم التمييز أو التفرقة بين المواطن والمقيم، والعمل دائما على إعلاء كلمة القانون، وتطبيقه تطبيقاً صحيحاً، هو من أهم العوامل والضمانات التي تكفل حقوق الإنسان. وأشار إلى أن ما تشهده إدارتنا في الوقت الراهن من تطوير وتحديث، على كافة الأصعدة والمجالات الإدارية والإجرائية والأمنية والخدمية والإنشائية، وما طرأ على مباني أماكن الانتظار بشكل عام من تغييرات وتحديثات شاملة جعل منها نموذجاً مثالياً لأماكن الانتظار المؤقت، يتفق مع مبادئ وأسس حقوق الإنسان، ويتوافر فيها كافة الخدمات المتاحة. وقال: إن الإدارة قامت مؤخراً بإنشاء مبنى جديد لانتظار النساء، تتوافر فيه كافة المعايير الدولية لأماكن الانتظار، مع توفير كافة سبل الإعاشة المجانية، كما تم أيضا توسعة وتطوير وتحديث مكتب استقبال المخالفين (الاحوال)، ليصبح نموذجا لمكاتب الاستقبال، تسهيلاً للإجراءات وتبسيطها وتيسيراً على المخالفين، فضلاً عن تطوير وتحديث وتوسعة مكتب الأدلة والمعلومات الجنائية (البصمة)، وتزويده بأحدث أجهزة البصمة، تسهيلاً لإنهاء إجراءات الأشخاص المقرر تأمين مغادرتهم البلاد. وفي ختام كلمته قدم الشكر للعميد ناصر محمد عيسى السيد (مدير معهد تدريب الشرطة، مدير إدارة البحث والمتابعة السابق) لما بذله من جهد خلال فترة توليه الإدارة.

أكد مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن دول المجلس حققت نجاحات نوعية في مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وإحباط العديد من المحاولات في تهريبها.. فيما شرعت في وضع استراتيجية محكمة للحد من الاتجار غير المشروع بها. وقال العميد صقر راشد المريخي مدير المركز لدى افتتاحه دورة تدريبية خليجية بخصوص استراتيجيات مكافحة عقار الكبتاجون المخدر بمشاركة عدد من ضباط أجهزة مكافحة المخدرات والجمارك بدول مجلس التعاون، إن دول المجلس انتهجت في السنوات الأخيرة استراتيجية جديدة لمكافحة المخدرات أثمرت عن نجاحات نوعية وإحباط العديد من المحاولات لتهريب المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، واكتشاف طرق وأساليب إخفاء جديدة لتهريبها. وتتناول الدورة التي تستمر حتى العشرين من أكتوبر الجاري بمقر المركز بالدوحة بالبحث والدراسة مخدر الكبتاجون، وتركيبته الكيميائية ومكوناته، وطريقة تصنيعه، وأنواعه، وأشكاله، بالإضافة إلى أسباب انتشار "الكبتاجون" تعاطياً واتجاراً وتهريباً في المنطقة وفي دول مجلس التعاون والدور التشريعي والقانوني والرقابي في الحد من الاتجار بالكبتاجون وتداوله. وأوضح العميد المريخي أن الدورة التدريبية تأتي في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة ارتفاعا ملحوظا في الأنشطة الإجرامية لعصابات المخدرات لإغراق المنطقة بمخدر الكبتاجون، خاصة بعد الحجم الكبير للكميات المضبوطة مؤخراً في دول مجلس التعاون خلال الفترة الأخيرة، مما يؤكد أن هناك هجمة شرسة واستهدافاً ممنهجاً من قبل شبكات إنتاج وتهريب مخدر الكبتاجون لدول المنطقة، مما استدعى وضع استراتيجية رادعة للاتجار غير المشروع بعقار الكبتاجون المخدر. وأشاد بما توليه أجهزة مكافحة المخدرات بدول المجلس من جهود تصب في تفعيل تبادل المعلومات الاستخباراتية والخبرات بين دول مجلس التعاون بشأن عصابات تهريب "الكبتاجون" والعمل على مكافحته بشتى الوسائل والسبل، هذا بالإضافة إلى الشروع في وضع استراتيجية محكمة للحد من الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية بشكل عام. وحول تهريب "الكبتاجون" قال المريخي إن التحديات التي تواجهها دول مجلس التعاون تتطلب تكثيف التعاون مع أجهزة مكافحة المخدرات بدول الإنتاج والتصدير والعبور، بجانب الارتقاء بمستوى كفاءة ضباط وضباط صف المكافحة والجمارك من خلال زيادة البرامج والدورات التدريبية للاطلاع على كل ما هو جديد لدرء مخاطر المخدرات التي بدأت تتسع دوائرها بشكل مثير للانتباه. وكانت دول المجلس قد عقدت اجتماعاً طارئاً بمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمقر المركز بالدوحة، حضره مديرو أجهزة مكافحة المخدرات بدول المجلس، وذلك لبحث استراتيجية مكافحة الاتجار غير المشروع لمخدر الكبتاجون في اغسطس الماضي . وقد اتفق مديرو أجهزة مكافحة المخدرات بدول الخليج العربية خلال الاجتماع على تشكيل فريق عمل خليجي موحد لمكافحة المخدرات، وضبط مهربيها وملاحقتهم دوليا، تحت إشراف مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات، إلى جانب وضع خطة عاجلة واستراتيجية جديدة للتصدي للهجمة الشرسة والاستهداف الممنهج من قبل شبكات إنتاج وتهريب مخدر الكبتاجون.

خلال الاجتماع الطارئ لمدراء اجهزة مكافحة المخدرات بدول التعاون العميد صقر المريخي: خطة عاجلة وتشكيل فريق عمل خليجي موحد لمكافحة المخدرات معلومات استخبارية : شبكات تهريب المخدرات تهدف إلى تدمير الشباب الخليجي عقد اليوم بمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمقر المركز بالدوحة اجتماع طارئ حضره مدراء أجهزة مكافحة المخدرات بدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لبحث استراتيجية مكافحة الاتجار غير المشروع لمخدر الكبتاجون . وإتفق مدراء أجهزة مكافحة المخدرات بدول الخليج العربية خلال الاجتماع على تشكيل فريق عمل خليجي موحد لمكافحة المخدرات، وضبط مهربيها وملاحقتهم دوليا، تحت إشراف مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات ، إلى جانب وضع خطة عاجلة واستراتيجية جديدة للتصدي للهجمة الشرسة والاستهداف الممنهج من قبل شبكات انتاج وتهريب مخدر الكبتاجون. وأشار العميد صقر راشد المريخي مدير المركز إلى أنَّ الحجم الكبير للكميات المضبوطة مؤخراً في دول مجلس التعاون خلال العام الحالي يؤكد أن هناك هجمة شرسة واستهدافا ممنهجا من قبل شبكات انتاج وتهريب مخدر الكبتاجون لدول المنطقة. وأضاف : في الوقت الذي أجمعت فيه دول المجلس بأن هناك ارتفاعا في معدلات تهريب المخدرات بكميات هائلة قادمة من بعض الدول المجاورة والتي تشهد انفلاتا أمنيا، ودخولها دول مجلس التعاون في الآونة الأخيرة، لاستهداف الشباب الخليجي ، كشف العميد صقر المريخي بأن تلك الشبكات الاجرامية تقوم بإضافة مواد كيميائية سَّامة وخطيرة لمخدر الكبتاجون، وقد تأكد ذلك من خلال نتائج التحاليل المخبرية للعينات المضبوطة، وبناءً على ما توفر لدى أجهزة مكافحة المخدرات بدول المجلس من معلومات استخباراتية، تبيَّن بأن تلك الشبكات تهدف إلى تدمير المواطن الخليجي، الأمر الذي استدعى وضع خطة عاجلة للتصدي لتلك الهجمة. تحديات كبيرة وأكد: إن التحديات التي تواجهها دول مجلس التعاون تتطلب تكثيف التعاون مع دول الانتاج والتصدير والعبور، بجانب الارتقاء بمستوى كفاءة ضباط وضباط صف المكافحة من خلال زيادة البرامج والدورات التدريبية للاطلاع على كل ما هو جديد لدرء مخاطر المخدرات التي بدأت تتسع دوائرها بشكل مثير للانتباه.. وأشار إلى ان دول المجلس انتهجت في السنوات الأخيرة استراتيجية جديدة لمكافحة المخدرات أثمرت عن نجاحات نوعية وإحباط العديد من المحاولات لتهريب المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وأنه تم اكتشاف طرق وأساليب اخفاء جديدتين لتهريب الحبوب المخدرة والمؤثرات العقلية". وأوضح المريخي إن مكافحة المخدرات تقتضي العمل في مستويات متعددة من النشاطات فكونها مشكلة عالمية واقليمية ومحلية تتطلب التعاون على كافة المستويات لأجل وقف إنتاجها وتهريبها واستهلاكها، مؤكدا على وجود اتفاقيات ومنظمات عالمية تعنى بهذا الأمر، وتسعى لأجل وقف إنتاج وتوزيع المخدرات. مشدداً بأن المكافحة يجب أن تتجه نحو عمليات الإنتاج والتوزيع والاستهلاك، وأن تواجه في جميع منافذها ومساراتها بحزم. واعتبر المريخي الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية ذا خطورة وأضرارا كبيرة ومباشرة وغير مباشرة تعطل المجتمع الانساني وتضر بأخلاقه واستقراره وأمنه ومصادر عيشه، لذلك شدد على عدم التهاون مع الشبكات الاجرامية العاملة في انتاج وترويج المخدرات والعمل على مكافحة المخدرات بأقصى جهد ممكن.

أعلنت وزارة الداخلية عن أوقات العمل في بعض الإدارات الخدمية للوزارة، وذلك بمناسبة عطلة عيد الفطر المبارك لعام 1437هـ التي بدأت اليوم وتنتهي يوم الاثنين 11 / 7 / 2016 . وفي هذا السياق تقرر أن يكون العمل في الإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين، والإدارة العامة للمرور، وإدارة الأدلة والمعلومات الجنائية من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً.

تنطلق غدا الخامس عشر ولمدة خمسة ايام من مايو الجاري فعاليات الدورة التدريبية التخصصية (تحقيقات الانترنت في مجال مكافحة المخدرات) بمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالتعاون مع المكتب الامريكي لمكافحة المخدرات بدولة الامارات العربية المتحدة إمارة دبي، وبمشاركة العديد من الخبراء والمختصين من الضباط بدول مجلس التعاون في مجال مكافحة المخدرات. وتتناول الدورة التدريبية بالبحث والدراسة العديد من الموضوعات أهمها: التعريف بعمل مكتب المكافحة في دبي ثم كيفية عمل شبكة الانترنت بالإضافة الى تحقيقات الانترنت والاتجاهات الراهنة للإنترنت، بجانب المقابلة والاستجواب مع اجراء تطبيقات عملية لكيفية اجراء التحقيقات بالإنترنت ودراسة عدد من الحالات والقضايا الفرضية. ومن جانبه صرح سعادة العميد: صقر راشد المريخي مدير مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بأن هذه الدورة تعد من الدورات المهمة في مجال مكافحة المخدرات لأنها تدرس أخطر الاساليب لترويج المخدرات وبشكل عابر للحدود، مضيفاً بأن الدورة التدريبية تأتي في إطار تفعيل وتجسيد دور التعاون الدولي في مجالات تبادل الخبرات والمعلومات، بجانب دور المركز في تدريب وتأهيل وتنمية قدرات العاملين في أجهزة مكافحة المخدرات بدول مجلس التعاون الخليجي، هذا بالإضافة إلى مواجهة النمو المطّرد للمخدرات وتعاطيها وأساليب ترويجها، وما تسببه من أضرار بشرية واجتماعية واقتصادية خطيرة. وشدد المريخي على أهمية تبادل الخبرات وتحليل المعلومات الجنائية لدعم وتعزيز العمل الخليجي الأمني المشترك في مجال مكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية وممارسة الرقابة على السلائف والمواد الكيمائية، والحد من انتشارها، للانطلاق بأمن المنطقة نحو الأفضل، بجانب تأهيل وتدريب الكوادر العاملة في مجال مكافحة المخدرات في دول الخليج العربية، وجمع المعلومات وتحليلها وتنظيمها وتبادلها مع الجهات المعنية بالدول الأعضاء. وأرجع المريخي أهمية الدورة إلى ضرورة الاسراع في مواكبة التكنولوجيا في مجال مكافحة المخدرات وبشتى الوسائل، وقال أنه لم يعد خافياً أن آفة المخدرات أصبحت في مقدمة التحديات المؤثرة سلباً وبشكل مباشر فهي تعد من أخطر الآفات المدمرة للمجتمعات البشرية ومحطمة لطموح وعقول الأجيال الشابة بالأمم وتفقدهم التوازن في حياتهم، ومصدر قلق يهدد البشرية وتعمل على تدمير الكيان الأسري، وتؤدي إلى التفكك الاجتماعي وتزعزع نمط الاقتصاد الوطني وبالتالي تكدر صفو الأمن بالمنطقة والعالم. وقال المريخي: "الانترنت سهل تواصل الأفراد فيما بينهم ونقل المعلومات والتقنيات والجريمة والمخدرات العابرة للحدود، حيث تحوَّلت السوق من محلية إلى دولية ليس في مجال السلع الشرعية والقانونية بل في سوق الجريمة والمخدرات كذلك، وزاد:" عالمية الإنترنت وانفتاحها وسهولة الوصول إليها شجع الكثيرين على استخدامها كوسيلة لتسهيل الاستخدام غير الشرعي للمخدرات". وأوضح المريخي ان هذه العوامل تشكل تهديداً للشباب على وجه الخصوص وللفئات المستهدفة من استخدام المخدرات عامة، ويمكن وصف تهديد الإنترنت في مجال الطلب على المخدرات ومروجيها أو الأفراد الآخرين ذوي العلاقة والتي تشمل تسهيل عملية إنتاج المخدرات أو استخدامها أو ترويجها أو بيعها دون وصفة طبية وتشمل معلومات تسهيل الإنتاج وشرح وتفسير للمعدات أو المصادر اللازمة أو العمليات المستخدمة أما المعلومات اللازمة لتسهيل عملية الاستخدام فتشمل شرحاً لطبيعة وآثار وطرق الاستعمال للمخدرات كما تشمل معلومات تسهيل المبيعات وشرح كيفية الحصول على المخدرات وأين يمكن أن يوجد أو الآليات التي تسمح بالحصول عليها من خلال الشبكة·