يعزز الثقة والشفافية لدى المؤسسات والمستثمرين .. الإسماعيل: القرار يدعم الكفاءة الاقتصادية للمؤسسات والأفراد المنصور: حافز لتشجيع المستثمرين على القرارات السليمة التقارير تتضمن تاريخ التسهيلات الائتمانية خلال عامين العميل يستعلم عن تقريره بنفسه في مركز قطر للمعلومات الائتمانية أكد أكاديميون ومستثمرون أهمية القرار الذي أصدره محافظ مصرف قطر المركزي بشأن السماح لأي عميل، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، بالاطلاع على معلوماته الائتمانية لدى مركز قطر للمعلومات الائتمانية، أوالحصول على التقرير الائتماني الخاص به، وذلك وفقا للضوابط المحددة في المركز. وأوضح هؤلاء أن مثل هذه الخطوة تعزز الثقة لدى المؤسسات المالية، والشفافية لدى المستثمرين، وتشكل قاعدة متينة لحماية الاقتصاد وضمان الاستقرار المالي وسلامة القرارات الاستثمارية. خطوة تعزز الشفافية قال الدكتور رجب الاسماعيل، استاذ الاقتصاد بجامعة قطر، أهمية هذا القرار المعمول به على مستوى دول العالم المتقدمة والمعروف بالجدارة الائتمانية أو الملاءة المالية Credit rating، الذي هو تقدير تجريهِ بعض الوكالات التجارية المتخصصة لتقدير صلاحية أو أهلية شخص للحصول على قروض، أو جدارة شركة، أو حتى دولة، للحصول على قروض أو تسهيلات مالية، وهي في ذلك تقوم بدراسة إمكانيات الشركة أو الشخص أو الدولة المالية، ومدى ائتمانها على القرض وقدرتها المالية على تسديدهِ، وهي تأخذ في حسابها السجلات الخاصة بالشخص أو الشركة أو الدولة وتصرفها وسلوكها في الماضي بالنسبة إلى قيامها بتسديد ديونها، وفي هذه الحالات كذلك قد يقوم مكتب بتقدير درجة الملاءة للشخصية الطبيعية أو الاعتبارية باجراء دراسته عن قدرة طالب القرض بناء على طلب المؤسسة أو المصرف المزمع إعطاء المقترض قرضاً، وفي الوقت الحالي أصبح في مقدور تلك الوكالات تقدير جدارة أقساط التأمين insurance premiums، ومدى قدرة شركة ما على تعيين موظفين جدد، وغيرها. واقتصاديا يضيف الدكتور الاسماعيل، أن هذه التقارير التي تقدمها الوكالات التجارية، وفي قطر يقدمها مركز قطر للمعلومات الائتمانية، تقدم بيانات مهمة وتفصيلية حول درجة الجدارة المالية لفرد أو شركة أو مؤسسة ما بخصوص استطاعتها في حال الاقتراض على تسديد الدين، ولذلك فقد كان قرار محافظ مصرف قطر المركزي بهذا الشأن قرارا إيجابيا وخطوة جيدة لتعزيز الشفافية وتدعيم الكفاءة الاقتصادية للمؤسسات والأفراد، وأولا وقبل كل شيئ حماية الاقتصاد الوطني من أي خطوة قد تمسه، لأن المعاملات المالية وخاصة المتعلق منها بالقروض والتسهيلات تشكل جانبا مهما من الدور المالية والاستثمارية للاقتصاد الوطني، كما أن هذه الخطوة تعزز ثقة المستثمرين في اقتصاد الدولة والتعامل مع مؤسساتها المصرفية. وينوه الدكتور رجب الاسماعيل، إلى أن الجهات الاقتصادية استبشرت خيرا بهذا القرار دون شك، لما فيه من عوامل تحصين الاقتصاد الوطني التي اشرنا إليها، وهنا تكمن أهمية خطوة إدارة مصرف قطر المركزي بإنشاء مركز قطر للمعلومات الائتمانية التي كانت خطوة مهمة خاصة مع التوسع والنمو الاقتصادي الذي شهدته الدولة وماترتب عليه من نمو معاملات الاقتراض لدى الأشخاص والأفراد، سواء كان الإقراض لتمويل الأفراد أو الشركات أو المشاريع الكبيرة، أو الإقراض العقاري أو الاستثماري، فالتوسع في هذا المجالات ونمو مصادر الدخل كان المهم أن تواكبها آلية لحماية الاقتصاد الوطني والبنوك، خاصة من الديون المتعثرة، وقد لمسنا دورا مهما لمركز قطر للمعلومات الائتمانية منذ تأسيسه بموجب قرار مجلس إدارة مصرف قطر المركزي رقم (5) لسنة 2008، حيث يعد المركز اليوم أحد أهم الأدوات المساعدة لمصرف قطر المركزي في زيادة فعالية الإشراف المصرفي والمساهمة في وضع السياسات الائتمانية المبنية على المعلومات الائتمانية الصحيحة التي تساعد على التقليل من مخاطر الائتمان وإتخاذ القرارات الائتمانية السليمة. وأوضح الدكتور الاسماعيل أن إتاحة الحصول على التقارير هي الوضع الطبيعي في البيئة الاقتصادية السليمة، ففي الدول المتقدمة تستطيع الدخول إلى هذه الخدمة فورا من تطبيق الهاتف الجوال لمعرفة جدارتك الائتمانية وقدرتك على التقدم إلى المؤسسات المالية لطلب تمويلات مثلا أو الحصول على قروض أو إعادة جدولتها، وغير ذلك من المعاملات المالية التي يقوم بها أي شخص طبيعيا كان أو اعتباريا في معاملاته اليومية. حافز لزيادة الاستثمارات وحول هذا الموضوع، يقول المستثمر ورجل الأعمال، السيد منصور المنصور، إن قرار السماح لأي عميل، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، بالاطلاع على معلوماته الائتمانية لدى مركز قطر للمعلومات الائتمانية، أو الحصول على التقرير الائتماني الخاص به وفقا للضوابط المحددة في المركز، قرار صائب لفائدة الأشخاص والشركات، ويمثل حافزا لتشجيع المستثمرين من خلال حرية الوصول إلى قاعدة البيانات الائتمانية المركزية الخاصة بالشخص أو الجهة المعنية، والتي تعتبر هذه المعلومات ضرورية له من أجل المساعدة على اتخاذ القرارات الائتمانية السليمة ووضع السياسات الإقتصادية والمالية الصحيحة في حال إقدامه على دراسة جدوى مشاريع اقتصادية معينة، سواء كانت استثمارية في اسواق المال أو التجارة أو العقار. ويضيف السيد المنصور إن القدرة على الوصول إلى هذه المعلومات يمنح الشخص حرية اتخاذ القرار أولا، قبل التقدم بطلب التمويل مثلا إلى المؤسسة المصرفية، ومايترتب على ذلك من تأخر أو تعطل للمصالح التي تترتب على دراسة هذه الجهة لملف المشروع أو طلب التمويل، وأخذ بيانات العميل من مركز قطر للمعلومات الائتمانية، وفي هذه الحالة فالقرار والسجل الائتماني أصبح بيد صاحب الشأن، وبالتالي فهو المسؤول أولا وأخيرا عن سجله وجدارته الائتمانية من خلال معاملاته المالية وسجله الائتماني. وعن أهمية التقارير التي يصدرها مركز المعلومات الائتمانية، قال السيد المنصور إن هذه التقارير مهمة في مساعدة المؤسسات التمويلية والمالية والمؤسسات المصرفية، على اتخاذ القرارات الائتمانية الصحيحة، مما يقلل درجات مخاطر الائتمان، وتعزيز الشفافية في القطاع المصرفي، كما أن التقارير الائتمانية أصبحت اليوم مطلباً للفاعلين بالقطاع الاقتصادي بشكل عام، والقطاع الخاص بشكل اساسي، نظرا للتوسع في المعاملات التجارية وتعدد مصادرها وقنواتها ومصادر تمويلها، لذلك تعد هذه التقارير مهمة جدا كإحدى أدوات التقييم واتخاذ القرارات في التعاملات التجارية والاقتصادية وضمان الاستقرار المالي والاقتصادي. خدمة التقارير الائتمانية ويقدم مركز قطر للمعلومات الائتمانية خدمة التقارير الائتمانية للشركات والأفراد، ويعرض التقرير الحالة الائتمانية للعملاء الحاصلين على تسهيلات ائتمانية من مانحي الائتمان خلال فترة زمنية محددة، ويحتوي أيضاً على ملخص عن الوضع الائتماني للعميل. ويقدم هذا التقرير للجهات المانحة بناءً على طلبهم للتعرف على كافة المعلومات الائتمانية الخاصة بالعملاء المتقدمين للحصول على تسهيلات ائتمانية مما يتيح لهم اتخاذ القرارات الائتمانية السليمة من خلال اطلاعهم على التاريخ الائتماني للعميل لتحديد الجدارة الائتمانية وتحليل السلوك الائتماني له. ويتضمن التقرير الائتماني للافراد البيانات الشخصية المفصلة للأفراد (مثل الاسم- تاريخ الميلاد- الجنس)، وتفاصيل الهوية الشخصية، وتفاصيل الإتصال بالعميل، وتفاصيل عنوان العميل، وتفاصيل التسهيلات الائتمانية، والتاريخ الائتماني للعميل، وتفاصيل الضمان، وتفاصيل عن الشيكات المرتجعة (في حال توافرها)، وملخص التسهيلات الائتمانية المغلقة، وملخص التسهيلات الائتمانية النشطة، وتواريخ التقارير التي سحبت من قبل المؤسسات الاعضاء بشأن هذا العميل في الاشهر 12 السابقة، وتاريخ التقارير إذا كان العميل قد استعلم عن تقريره بنفسه في مركز قطر للمعلومات الائتمانية في الاشهر 12 السابقه، وتاريخ التسهيل الائتماني خلال 24 الأشهر السابقة.

التقارير تعرض الحالة والجدارة الائتمانية للعملاء أصدر محافظ مصرف قطر المركزي تعميماً بشأن الاطلاع على المعلومات الائتمانية أوالحصول على التقارير الائتمانية. ونص القرار على أنه يحق لأي عميل، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، الاطلاع على معلوماته الائتمانية لدى مركز قطر للمعلومات الائتمانية، أو الحصول على التقرير الائتماني الخاص به، وذلك وفقا للضوابط المحددة في المركز. ويقدم مركز قطر للمعلومات الائتمانية خدمة التقارير الائتمانية للشركات والأفراد، ويعرض التقرير الحالة الائتمانية للعملاء الحاصلين على تسهيلات ائتمانية من مانحي الائتمان خلال فترة زمنية محددة، ويحتوي أيضاً على ملخص عن الوضع الائتماني للعميل. ويقدم هذا التقرير للجهات المانحة بناءً على طلبهم للتعرف على كافة المعلومات الائتمانية الخاصة بالعملاء المتقدمين للحصول على تسهيلات ائتمانية مما يتيح لهم اتخاذ القرارات الائتمانية السليمة من خلال اطلاعهم على التاريخ الائتماني للعميل لتحديد الجدارة الائتمانية وتحليل السلوك الائتماني له. ويتضمن التقرير الائتماني للافراد البيانات الشخصية المفصلة للأفراد (مثل الاسم- تاريخ الميلاد- الجنس)، وتفاصيل الهوية الشخصية، وتفاصيل الإتصال بالعميل، وتفاصيل عنوان العميل، وتفاصيل التسهيلات الائتمانية، والتاريخ الائتماني للعميل، وتفاصيل الضمان، وتفاصيل عن الشيكات المرتجعة (في حال توافرها)، وملخص التسهيلات الائتمانية المغلقة، وملخص التسهيلات الائتمانية النشطة، وتواريخ التقارير التي سحبت من قبل المؤسسات الاعضاء بشأن هذا العميل في الاشهر 12 السابقة، وتاريخ التقارير إذا كان العميل قد استعلم عن تقريره بنفسه في مركز قطر للمعلومات الائتمانية في الاشهر 12 السابقة، وتاريخ التسهيل الائتماني خلال الـ24 شهرا السابقة.

ذكرت أنباء صحفية أن وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية رفعوا أخيرا مشروع الربط الإلكتروني بين المؤسسات المالية الخليجية في مجال المعلومات الائتمانية إلى مجلس التعاون الخليجي، حيث من المنتظر إقراره في قمة قادة دول المجلس في البحرين نهاية العام الجاري. وقالت صحيفة "الاقتصادية" السعودية إنه سيتم على ضوء ذلك البدء فعليا في تبادل المعلومات الائتمانية بين دول الخليج مطلع 2017، وذلك من خلال تسهيل عمليات التجارة والاستثمار بين الدول الأعضاء، ما ستترتب عليه منافع اقتصادية جيدة لدول المجلس. ويهدف المشروع الائتماني الخليجي إلى الوصول إلى تبادل تلك المعلومات بالطريقة التي تحمي المؤسسات المالية في المنطقة من مخاطر التعرض الائتماني، وسيكون بمقدور المصارف ومؤسسات التمويل الخليجية التعرف على التاريخ الائتماني للشركات في دول المجلس، وبالتالي اتخاذ قرار التمويل من عدمه. كما تشير المعلومات إلى أن جميع دول الخليج أصبحت جاهزة تقنيا لتطبيق الربط الائتماني، وأنه عملت خلال الأعوام الماضية على إنشاء شركات ائتمانية خاصة. ويعتبر مراقبون أن وجود شركات للمعلومات الائتمانية في الدول الخليجية يسهل من عملية إطلاق مشروع الربط الائتماني الموحد، معتبرين أن ما مر بالمنطقة من أزمة مالية عالمية، إلى جانب تعثر شركات عائلية خليجية بارزة وتأثر مصارف خليجية منها، أسهم في دعم فكرة ربط المعلومات الائتمانية الموحدة في المنطقة، وتبادل تلك المعلومات بين الدول بهدف التصدي لمثل تلك الأخطار مستقبلا. ولفتت مصادر، إلى أن تسارع وتيرة الوحدة الخليجية من حيث إزالة الحواجز الجمركية، والسوق المشتركة، والوحدة النقدية، وتأسيس المجلس النقدي ستسهم في دعم مشروع ربط المعلومات الائتمانية الخليجي بشكل قوي خلال الفترة المقبلة، لكونه يأتي مكملا للمشاريع الاقتصادية في المنطقة.