صدر أمس، العدد 13 من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل، وضم عدداً من القرارات الوزارية، منها قانون الحق في الحصول على المعلومات الذي يتكون من 27 مادة قانونية. وتسري أحكام القانون على الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، والجمعيات والمؤسسات الخاصة والكيانات التي تباشر أعمالاً ذات نفع عام، والشركات المملوكة للدولة بالكامل أو التي تساهم فيها بنسبة 51% من رأسمالها أو أكثر، والجهات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء. كما تضمن العدد الجديد الموافقة على تسجيل وشهر الجمعية القطرية للغة العربية، ويتكون من 72 مادة قانونية تنظم عمل الجمعية. والموافقة على تجديد ترخيص جمعية المحاسبين القانونيين القطرية وهي جمعية مهنية، وتم التجديد لمدة 3 سنوات وحتى 4 مارس 2025. كما صدر قرار بتحديد الأماكن التي يمنع فيها وقوف بعض المركبات داخل المواقف أو خارجها، والتي يزيد وزنها الفارغ على 3 أطنان والجرارات والمقطورات وشبه المقطورات داخل المواقف العامة او خارجها أو في الأراضي الفضاء أو على الأرصفة وذلك داخل الحدود الجغرافية لبلدية الدوحة. وفيما يلي التفاصيل: ـ فقد نظم القانون رقم 9 لسنة 2022 الحق في الحصول على المعلومات، ويتكون من 27 مادة قانونية. وحددت المادة 1 الكلمات والعبارات قرين كل معنى لها، وتعني المعلومات بالبيانات والإحصاءات والوثائق المتاحة لدى الجهة المعنية بأي وسيلة، والجهة المعنية يقصد بها أي جهة من الجهات المنصوص عليها، وتعني كلمة الرئيس الوزير أو رئيس الجهاز الحكومي أو الهيئة أو المؤسسة العامة أو الجمعية أو رئيس مجلس إدارة الشركة ومن في حكمهم ممن قد يترأسون إحدى الجهات الجهات المنصوص عليها، وتعني الإدارة المختصة الوحدة الإدارية المعنية بتلقي طلبات الحصول على المعلومات والرد على تلك الطلبات في الجهة المعنية، والنشر التلقائي تعني نشر المعلومات ذاتياً من الجهة المعنية دون الحاجة إلى طلب مسبق، وتعني كلمة طالب المعلومات كل شخص طبيعي أو معنوي يتقدم بطلب الحصول على المعلومات من الجهة المعنية وفقاً للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في القانون. ** سريان القانون والمادة 2 تحدد نطاق تطبيق القانون وتسري هذه الأحكام على الجهات التالية: الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة والجهات التابعة لأي منها، والجمعيات والمؤسسات الخاصة وغيرها من الكيانات التي تباشر أعمالاً ذات نفع عام، والشركات المملوكة للدولة بالكامل أو التي تساهم فيها بنسبة 51% من رأسمالها أو أكثر، والجهات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء. ونصت المادة 3 أنه لا تسري أحكام القانون على طلبات الحصول على المعلومات المنظمة بموجب أي قانون آخر، والمادة 4 تنص أنه تقوم الجهة المعنية باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على المعلومات التي بحوزتها والاحتفاظ بمستنداتها وصيانتها وتصنيفها وفهرستها، والمادة 5 يجوز لطالب المعلومات استخدام أو إعادة استخدام المعلومات التي قامت الجهات المعنية بنشرها تلقائياً مع مراعاة أن يتم استخدام المعلومات لأغراض مشروعة، وعدم تحريف مضمون المعلومات، وضرورة الإشارة إلى مصدر المعلومات وتاريخ إصدارها، وعدم الإساءة للغير أو الإضرار بالمصلحة العامة، والمادة 6 يكون حفظ واستخدام الجهة المعنية للمعلومات الشخصية في حدود ما يتصل باختصاصاتها ومهامها وبما لا يتعارض مع أحكام القوانين المعمول بها. ** تيسير الحصول على المعلومات وتنص المادة 7 أنه تقوم الإدارة المختصة بتيسير الحصول على المعلومات وتقديم المساعدة الكافية في الأحوال التي يحتاج فيها طالب المعلومات لمساعدة خاصة كذوي الإعاقة أو كبار السن أو الأميين أو غيرهم، والمادة 8 تنص أن الإدارة المختصة ترفع تقريراً سنوياً إلى الرئيس تبين فيه عدد طلبات الحصول على المعلومات التي قدمت إليها وما تمت الموافقة عليه، كما تحدد المادة 9 طبيعة النشر التلقائي وأنه مع عدم الإخلال بحكم المادة 20 من القانون تقوم الجهة المعنية بالنشر التلقائي والتحديث الدوري للمعلومات التالية: وسائل التواصل مع الجهة المعنية وبصفة خاصة عنوان الجهة وأرقام هواتفها وبريدها العادي والإلكتروني، واللوائح والقرارات والتعليمات المنظمة للعمل بالجهة المعنية والهيكلين التنظيمي والوظيفي لها أو نظامها الأساسي بحسب الأحوال، والأهداف والاختصاصات والمهام المنوطة بالجهة المعنية، والبرامج المتعلقة بالجهة المعنية وخطط تطبيقها، والخدمات التي تقدمها الجهة المعنية إلى الجمهور بما فيها الخدمات الإلكترونية والشروط والإجراءات والنماذج المتعلقة بها، والبيانات المتعلقة بالمناقصات والمزايدات، وإجراءات تقديم التظلمات والشكاوى وكيفية تلقيها، وإجراءات تقديم طلب الحصول على المعلومات، وأي معلومات يتعين على الجهة المعنية إتاحتها أو نشرها وفقاً لأحكام القانون. ** المعالجة الآلية للمعلومات والمادة 10 تنص أنه تنشر المعلومات على الموقع الإلكتروني للجهة المعنية بصورة قابلة للمعالجة الآلية ويجوز نشرها بأي وسيلة أخرى واسعة الانتشار على النحو الذي يتلاءم مع طبيعة عملها، والمادة 11 تحدد إجراءات الحصول على المعلومات وهو طلب يقدمه طالب المعلومات إلى الجهة المعنية على نموذج معد لهذا الغرض، والمادة 12 تنص أنه يتعين على الجهة المعنية البت في الطلب خلال 15 يوماً من تاريخ تقديمه ويجوز تمديد هذه الفترة لمدة مماثلة بحسب طبيعة أو كم المعلومات المطلوبة وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً. وتنص المادة 16 أنه لا يجوز نشر المعلومات غير الشخصية التي تم الحصول عليها بناء على طلب عن طريق وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي أو الطبع أو بأي وسيلة أخرى إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المعنية، والمادة 19 تنص أنه للجهة المعنية أن تقرر مقابلاً للحصول على المعلومات ولا يجاوز تكلفة إعدادها وتسليمها بصورتها النهائية، والمادة 20 تحدد المعلومات التي لا يجوز الإفصاح عنها وهي المعلومات التي من شأن الحصول أو الاطلاع عليها الإضرار بأمن الدولة أو مصلحتها العامة أو بعلاقاتها الدولية، والمعلومات التي تمس حرمة الحياة الخاصة، والمعلومات التي لا يجوز الإفصاح عنها بموجب اتفاق بين الجهة المعنية وبين الغير أو التي تحتوي على أسرار تجارية أو مهنية لطرف آخر، والمعلومات التي تتعلق بسياسات أو قرارات أو تجارب أو اختبارات في مرحلة التحصير والإعداد، والمعلومات التي من شأن الإفصاح عنها الإضرار بسير التحقيقات أو إعاقة ملاحقة الجناة أو القبض عليهم أو تعريض حياة الأشخاص أو أمنهم للخطر، والمعلومات والملفات الشخصية والمتعلقة بسجلات الأشخاص التعليمية أو الطبية أو السجلات الوظيفية أو الحسابات أو التحويلات المصرفية، والمعلومات التي من شأن الإفصاح عنها الإخلال بحقوق الملكية الفكرية أو المنافسة العادلة، والمعلومات السرية بطبيعتها أو المحمية أو غير المصرح بالإفصاح عنها بموجب القوانين السارية في الدولة. ** عقوبات الإفصاح عن المعلومات ونصت المادة 21 على العقوبات وهي: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها، والمادة 22 تنص أنه يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 20 ألف ريال كل من تدخل في عمل أحد المختصين بتطبيق أحكام هذا القانون بقصد إعاقته عن تقديم المعلومات، والمادة 23 تنص أنه يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 50 ألف ريال كل مختص بتطبيق أحكام هذا القانون ويرتكب أحد الأفعال التالية: حجب او امتنع عمداً ودون مقتضٍ عن تقديم المعلومات المطلوبة وفقاً لأحكام القانون، وقدم معلومات غير صحيحة مع علمه بذلك. وتنص المادة 24 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على 50 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أياً من أحكام المادة 5 من القانون، والمادة 25 تنص أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تزيد على 200 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفصح أو أتاح أو كشف للغير معلومات لا يجوز الإفصاح عنها، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز 10 سنوات إذا كان من شأن الإفصاح أو الإتاحة أو الكشف عن المعلومات الإضرار بأمن واقتصاد الدولة أو مصلحتها العامة أو بأي من علاقاتها الدولية. وتنص المادة 26 أنه على الجهات المخاطبة بأحكام القانون توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به ويجوز بقرار من مجلس الوزراء مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة، والمادة 27 تنص أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية. الجمعية القطرية اللغة العربية ـ في قرار وزير التنمية الاجتماعية والأسرة رقم 11 لسنة 2022 بالموافقة على تسجيل وشهر الجمعية القطرية للغة العربية، ويتكون من 72 مادة قانونية تنظم عمل الجمعية. فالمادة 1 تنص على تسجيل الجمعية القطرية للغة العربية وهي جمعية ثقافية، والمادة 3 مقرها الدوحة ويجوز إنشاء فروع لها وفق نظامها الأساسي. والمادة 4 تحدد أغراض الجمعية وهي: تعزيز الهوية وترسيخ استخدام اللغة العربية بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة، ونشر الوعي بأهمية اللغة العربية وتعزيز استخدامها، وابتكار وتنفيذ المبادرات والأنشطة التي تساهم في نشر اللغة العربية، ورفع كفاءة وصقل مهارات وتطوير قدرات المهتمين باللغة العربية، وتوثيق العلاقة بين الجمعية والمجتمع وتنمية روح التعاون بينهم، والمادة 5 تحدد مدة الجمعية ب 3 سنوات. وتنص المادة 4 على عضوية الجمعية وأن يكون قطري الجنسية، والمادة 10 تنص انه يتمتع عضو الجمعية بحقوق المشاركة في أنشطة الجمعية، وحضور اجتماعات الجمعية العمومية، والترشح والانتخاب. تجديد ترخيص جمعية المحاسبين القانونيين ـ وفي قرار وزير التنمية الاجتماعية والأسرة رقم 14 لسنة 2022 بالموافقة على تجديد ترخيص جمعية المحاسبين القانونيين القطرية وهي جمعية مهنية، وتمّ التجديد لمدة 3 سنوات وحتى 4 مارس 2025. ـ وفي قرار وزير البلدية رقم 234 لسنة 2022 بتحديد الأماكن التي يمنع فيها وقوف بعض المركبات داخل المواقف أو خارجها، حيث تنص المادة 1 أنه يمنع وقوف سيارات النقل الشاحنات التي يزيد وزنها الفارغ على 3 أطنان والجرارات والمقطورات وشبه المقطورات داخل المواقف العامة او خارجها أو في الأراضي الفضاء أو على الأرصفة وذلك داخل الحدود الجغرافية لبلدية الدوحة. وتنص المادة 2 أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

عبر معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عن فخره بحصول دولة قطر على المرتبة الأولى عالميا في مؤشر تقييم حقوق النفاذ الرقمي لعام 2020 DARE INDEX، وهو مؤشر يقيس مدى تقدم الدولة في إتاحة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للجميع. وقال معاليه في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر: فخورون بتصدر قطر المرتبة الأولى على مؤشر DARE Index العالمي والخاص بتمكين أفراد المجتمع من الوصول للمعلومات الرقمية بمن فيهم ذوو الإعاقة. وأضاف معاليه: أنهذا إنجاز مهم ويمثل أحد مظاهر تطور قطاع خدمات الاتصالات والمعلومات في بلدنا والذي حقق قفزات مهمة على مستوى المنطقة والعالم. وكانت دولة قطر قد حصلت على المرتبة الأولى عالميا في مؤشر تقييم حقوق النفاذ الرقمي لعام 2020 DARE INDEX الصادر عن المبادرة العالمية لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات الشاملة G3ict، وهو مؤشر يقيس مدى تقدم الدولة في إتاحة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للجميع بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة تنفيذا لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتظهر نتائج المؤشر، الذي شمل في نسخته الثانية مسحا لـ 137 تقريرا للدول التي تهدف إلى توفير مقاييس عالمية للناشطين والمهتمين في مجال تمكين ذوي الإعاقة لتقييم التقدم الذي تحرزه وتحديد الفرص في تنفيذ النفاذ الرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة. كما تظهر نتائج المؤشر مستوى الالتزام الكبير لدولة قطر تجاه حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وشمولهم رقميا وإيمانها بأهمية استثمار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف إطلاق القدرات الكامنة للأشخاص ذوي الإعاقة ومساعدتهم من أجل تحقيق الاستقلالية والاعتماد على الذات، حيث تفوقت دولة قطر وحققت المركز الأول على المستوى العالمي والإقليمي وعلى مستوى مجموعة التنمية الاقتصادية النظيرة وعلى مستوى التنفيذ. وتعد دولة قطر من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2008، حيث قامت بإصدار عدد من التشريعات واتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز وحماية حقوق ذوي الإعاقة ودمجهم الكامل في المجتمع وإشراكهم في عملية التنمية التي تشهدها البلاد، ما يعد تأكيدا على احترام دولة قطر لالتزاماتها الدولية وتجسيدا لرؤية قطر الوطنية 2030، والتي تنص على تحقيق المساواة والعدالة لجميع فئات وقطاعات المجتمع.

اكتشف خبير في أمن المعلومات ثغرة أمنية كبيرة في نظام الحماية الخاص بمستخدمي شبكة الإنترنت اللاسلكية (واي فاي) في الشركات والمنازل في أنحاء العالم، ما يسمح باختراقها وسرقة البيانات الشخصية. هذه الثغرة، التي اكتشفها ماثي فانهوف، وهو خبير في جامعة "كو ليوفن" البلجيكية قبل أيام، تتعلق بنظام للتحقق يُستخدم على نطاق واسع لتأمين الاتصال بالشبكة اللاسلكية، يسمى "WPA2"، وهو بروتوكول مسؤول عن تشفير وإغلاق موزعات الإشارة، ويستخدم أيضًا في تأمين نسبة كبيرة جدًا من أجهزة "الراوتر". ** معلومات خطيرة وأطلق الخبراء على تلك الثغرة اسم "كراك" (Krac)، وهو اختصار لـ"هجوم إعادة تثبيت المفتاح" (Key Reinstallation Attack)، ووصفوها بأنها "عيب أساسي" في تقنيات الأمن اللاسلكي. وتسمح هذه الثغرة للقراصنة، الموجودون ضمن نطاق الشبكة، بالدخول إليها، دون علم المستخدم، والتجسس على جميع الملفات المتبادلة والبيانات، طالما أنها غير مشفرة، مثل قراءة الاتصالات وأرقام بطاقات الائتمان والصور المرسلة عبر الإنترنت، فضلاً عن إمكانية شن هجمات إلكترونية. وتسمح تلك الثغرة للقراصنة بالحصول على معلومات المستخدمين، مثل أرقام البطاقات الائتمانية وكلمات المرور (السر) والمحادثات ورسائل البريد الإلكتروني والصور. ومنذ عام 2003، يستخدم بروتوكول "WPA2" في الشبكات اللاسلكية ولم يتم اختراقه من قبل، حيث يحمي البيانات، التي تمر بين "الراوتر" وجهاز الكمبيوتر أو جهاز الهاتف، عبر وقف المتسللين والبرمجيات الخبيثة. ويعتبر الخبراء أن الإعلان عن اختراق هذا البروتوكول يعد تطورًا مهمًا يبعث على القلق؛ لكونه الأكثر أمانًا في الاستخدام العام لتشفير اتصالات "واي فاي"، إذ إن البروتوكولات السابقة "WPA1" و"WEP" تم اختراقها في السابق، وهو ما يضع الخبراء أمام تحدٍ، وهو إمكانية إصدار بروتوكول جديد أكثر أمنًا. ** الأجهزة المستهدفة وبحسب مكتشف هذه الثغرة، ماثي فانهوف، فإن طريقة الهجوم "مُدمرة بشكل استثنائي" لأنظمة "أندرويد" الخاصة بالهواتف المحمولة، وأنظمة "لينوكس" و"ويندوز" المُستخدمة في تشغيل أجهزة الكمبيوتر، و"أو إس إكس" الخاصة بهواتف شركة "أبل"، وغيرها. وقال أستاذ الأمن الإلكتروني في جامعة "ساري" البريطانية، البروفيسور آلن وودورد، إن "هذه ثغرة في نمط التشغيل المعتاد، ولذا على الأرجح فإنها تمثل خطورة عالية على جميع الاتصالات اللاسلكية الموجودة، سواء في الشركات أو المنازل". وأوضح وودورد، في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) الإثنين الماضي، أن "مدى الخطورة يعتمد على عدد من العوامل، بينها الوقت الذي يستغرقه شن هجوم أو إذا كان الشخص بحاجة للاتصال بالشبكة لإطلاق هجوم، لكن البحث يشير إلى أنه من السهل نسبياً شن هجوم بسبب هذه الثغرة". وأضاف أن "هذا الأمر يجعل معظم الاتصالات بشبكة الاتصالات اللاسلكية عرضة للخطر، حتى يتسنى لموردي أجهزة التوجيه (الشركات) من إصدار تحديثات أمنية للتغلب على هذه المشكلة". ** استجابة من الشركات وعلى الفور تلقت شركات التكنولوجيا الكبرى المصنعة لنقاط الاتصال والأجهزة الإلكترونية وأنظمة التشغيل، هذا التحذير الأمني. وأعلنت "مايكروسوفت" عن إصدار تحديث لنظام "ويندوز 7و8 و10"، داعية المستخدمين إلى تحميله فوراً. وكشفت أنها تعتزم إصدار تحديث لبرنامج "أندرويد"، الذي تعمل عليه غالبية الهواتف الذكية، بحلول 6 نوفمبر المقبل. فيما أعلنت شركة "أبل" أنها أصلحت الثغرة في التحديثات المقبلة لأنظمة تشغيل أجهزتها، المتوقع إصدارها قبل نهاية أكتوبر الجاري. أما شركة "جوجل" فأعلنت أنها على دراية بالثغرة، وستعمل على تحديث أي أجهزة متضررة لتأمينها، خلال الأسابيع المقبلة. ** منع الاختراق وعامة، سارعت شركات التكنولوجيا وخبراء أمن المعلومات إلى إصدار تعليمات وتحذيرات لمستخدمي الإنترنت عبر شبكات الـ"واي فاي"، بعد اكتشاف هذه الثغرة الأمنية. ووفق صحيفة "تليجراف" البريطانية، الإثنين الماضي، يجب إتباع ست نصائح لتجنب هجوم "كراك" (Krac) المدمر على أجهزة الهواتف الذكية والكمبيوتر المتصلة بشبكة الـ"واي فاي". ودعا خبراء أمن المعلومات مستخدمي شبكات الـ"واي فاي" إلى التنبه والتحميل الفوري للتحديثات التي ستصدرها شركات التقنية لأنظمة التشغيل، مثل و"يندوز" و"أندرويد" و"آي يو إس"، وغيرها، لتجنب الاختراق. وأضافوا أن شبكات الـ"واي فاي" غير المزودة بكلمة المرور (السر) عرضة في الغالب لهجمات القراصنة، لذا يرجى تزويد هذه الشبكات بكلمات مرور قوية وتغييرها باستمرار. ودعا الخبراء المستخدمين أيضًا إلى تجنب الاتصال بشبكات الـ"واي فاي" الموجودة في الأماكن العامة، كالمقاهي والمطارات والفنادق والشوارع، كلما أمكن ذلك. كما نصحوا بتزويد متصفحات الإنترنت بخاصية تسمى "HTTPS Everywhere"، لتأمين البيانات، ويمكن تنزيلها على الرابط التالي:https://www.eff.org/https-everywhere وكذلك طالب الخبراء بالتأكد من زيارة المواقع التي تستخدم بروتوكول "HTTPS" قبل عنوان الموقع، الذي يبدأ بـ ".www"؛ لأنه آمن نسبيا ضد هجمات القراصنة، وعدم زيارة المواقع التي تستخدم بروتوكول "HTTP". وفي حال وجود مواقع ضرورية للمستخدم على بروتوكول "HTTP" غير الأمن، يمكن له أن يستخدم برنامج الحماية "VPN"، وهي اختصار للشبكة الخاصة الافتراضية (Virtual Private Network)، وهي تخفي معلومات المستخدمين وتحميها، ومنها برامج "NordVPN" و"TunnelBear".

أشارت مجلة "ماك فيلت" إلى قيام شركة أبل بإطلاق إصدار جديد من برامج فيرموير جديدة لسماعة الرأس Airpods اللاسلكية، ويحمل الإصدار الجديد رقم 3.7.2. وأوضحت الشركة الأمريكية، أن الإصدار الجديد لا يشتمل على أية وظائف جديدة، ولكنها قامت بإصلاح بعض الأخطاء والاختلالات في الإصدار السابق، ويمكن للمستخدم التحقق من برامج الفيرموير لسماعات الرأس Airpods اللاسلكية من خلال إعدادات التطبيق عن طريق علامة التبويب "عام" ثم بند "المعلومات". وبعد ذلك يقوم المستخدم بإحضار سماعة الرأس Airpods مع غلاف الشحن ويفتحه، وبمجرد ظهور الجرافيك، الذي يؤكد عملية الاتصال، يتم النقر عليه، وتظهر سماعات الرأس Airpods اللاسلكية تحت بند SEID، ومن خلال النقر عليه يتم إظهار معلومات حول سماعات الرأس اللاسلكية من أبل. وعندئذ تقوم سماعات الرأس بتحديث برامج الفيرموير الخاصة بها، ولكن لابد من استيفاء بعض المتطلبات، ومنها ضرورة وجود سماعة الرأس Airpods وغلاف الشحن بالقرب من الهاتف الذكي آيفون، بالإضافة إلى أنه يجب وضع سماعة الرأس اللاسلكية في غلاف الشحن وأن يكون متصلا بمصدر التيار الكهربائي.

نظمت مكتبة قطر الوطنية، ورشة تعليمية بعنوان "الخدمات العامة في المكتبات ومراكز المعلومات"، بهدف تزويد أُمناء المكتبات بالمهارات المطلوبة في مجال الخدمات العامة التي تقدمها المكتبات الوطنية. وحاضر في الورشة، التي عقدت في مركز الطلاب بالمدينة التعليمية، السيدة هدى عباس، المديرة التنفيذية لمكتبة سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في كينغز أكاديمي بالعاصمة الأردنية عَمّان، وتناولت عددًا من الموضوعات منها الحفاظ على التواصل الفعال والبنّاء مع الجمهور، وتخطيط برامج للتواصل والتفاعل مع رواد المكتبات وتنفيذها، وإدارة المساحات العامة في المكتبات بكفاءة وفعالية. وقد زودت الورشة، التي تمثل جزءاً من الخطط طويلة المدى في مكتبة قطر الوطنية لتعزيز قطاع خدمات المعلومات في الدولة، أُمناء المكتبات من شتى القطاعات والتخصصات في قطر بأفضل الممارسات والأساليب الفعالة لتوعية الجمهور بخدمات المكتبة ومصادرها بأفضل طريقة ممكنة. وتضمنت الورشة مناقشات فعالة حول آخر المستجدات والتطورات في مجال الخدمات العامة التي تقدمها المكتبات في دولة قطر والمنطقة، الأمر الذي ساهم في تبادل الخبرات والأفكار في قطاع خدمات المعلومات. وصرّح المهندس سعدي السعيد، مدير الشؤون الإدارية والتخطيط في مكتبة قطر الوطنية، قائلاً: "استعرضت الورشة أحدث الاتجاهات والممارسات في قطاع المكتبات، وقدّمت لأمناء المكتبات المشاركين خلاصة معرفة الخبراء حول أهم المبادئ والأسس في علوم المكتبات، وعززت من وعيهم بأفضل الممارسات في إدارة المكتبات". وأضاف في بيان صحفي صادر عن المكتبة اليوم: "في إطار قيامها بوظيفتها كمكتبة عامة، تهدف مكتبة قطر الوطنية إلى تزويد أمناء المكتبات بالتدريب المستمر؛ لضمان كفاءتهم في تقديم خدمات المعلومات للجمهور بأفضل جودة ممكنة، ووفقاً لأرقى المعايير. وينبغي للعاملين في المكتبات مواكبة أحدث المستجدات والتطورات في عالم التكنولوجيا، بما يمُكّنهم من تقديم معلومات دقيقة لرواد المكتبات في أسرع وقت ممكن". ومن خلال هذه الفعاليات الموجهة للارتقاء بمهنة المكتبات والمعلومات، تدعم مكتبة قطر الوطنية رسالة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع الرامية إلى تعزيز تقدم المجتمع من خلال تحقيق الأهداف الوطنية، ونشر المعرفة، وصقل ملكات الإبداع، وتعزيز الابتكار.

اعتبر ديفيد ديوالت، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة "فاير أي " الأمريكية المتخصصة في مجال الأمن والسلامة في قطاع المعلومات أن السوق القطري من أهم الأسواق بالنسبة للشركة سواء من حيث النمو أو من حيث الإمكانات والفرص التي يتمتع بها في مجال سلامة النظم الإلكترونية والأمن سبرني.وقال ديوالت في حديثه بوابة الشرق خلال قمة "فاير أي" في مجال الدفاع عن الفضاء الإلكتروني الذي احتضنته واشنطن مؤخراً، أن السوق القطري يحقق نسب نمو عالية مدفوع بمشاريع التنويع التي تم إطلاقها في السنوات الماضية، قائلاً: "هذا النمو يمثل فرصا كبيرة لنمو القطاع وبالتالي تأثير إيجابي على نشاط الشركة.. إن السوق القطري وأسواق جول التعاون الخليجي تعتبر من الأسواق الاستراتيجية للشركة". السوق القطري إستراتيجي ومشاريع التنويع تساهم في نمو قطاع الأمن والسلامة وحول مدى جاهزية البنية التحتية في قطر للتصدي لمحاولات الاختراق وتحقيق قدر عال من شروط الأمن والسلامة المعلوماتية، أشار ديوالت إلى جاهزية البنية التحتية في قطر، مشيراً إلى تأقلمها مع المتغيرات التكنولوجية الموجودة في العالم قائلا في هذا الصدد:" إن البنية التحيتة الموجودة في قطر جديدة على عكس الولايات المتحدة التي تعتبر قديمة والتي تطلب استثمارات وحلولا تقنية تتماشى وطبيعتها ".وقال نحن نرغب في تطوير الشراكات بين قطر و "فاير أي "خاصة أن هناك تعاونا مع مختلف القطاعات في قطر خاصة في مجال النفط والغاز وبعض المؤسسات الحكومية في الدولة. وفي معرض حديثه عن الميزات التفاضلية للحول التقنية للشركة، أكد أن" فاير أي " لديها إمكانات تكنولوجيا عالية تسمح لها بتوقيف الاختراقات وتدمر الفيروسات الإلكترونية التي تهدد سلامة النظم المعلوماتية، مضيفا: " لقد حققنا في الفترة الماضية نجاحات كبرى في مجال تأمين المنظمات المعلوماتية في عديد الشركات وفي مختلف دول العالم ".وقال إن حلول الشركة تستعمل في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى دول الآسيوية دون إغفال السوق الأوروبية وسوق الولايات المتحدة. وقال إن المنطقة في حاجة إلى حلول تعزّز أمن الشبكات وحمايتها من الاختراقات المختلفة والبرمجيات الخبيثة حاجة ملحة سيّما أنّ عدد مستخدمي الإنترنت يفوق كل التوقعات... واستطرد بالقول:"إنّ الحلول التي تقدمها شركتنا هي حلول تضمن للشركات أمن شبكاتها على مختلف الأصعدة وتحمي بنيتها التحتية حماية كاملة وأكيدة".وشهدت القمة الإعلان عن جملة من المنتجات والبرمجيات التي تساهم في التوقي من الهجومات الإلكترونية كما تم الإعلان عن مجموعة من البرامج الإعلانية الخبيثة سريعة الانتشار والتي تؤدي إلى السيطرة الكاملة على أجهزة أندرويد. فاير أي تسعى إلى تعزيز شراكتها مع القطاعين العام والخاص في قطر وحول أهداف القمة، قال ديوالت:" يتمثل الهدف الرئيس للقمة تطوير طريقة تعامل المؤسسات مع التهديدات الإلكترونية وعرض التكتيكات والخبرات في هذه الصناعة بغية تبادل وتعليم أحدث التقنيات والاستراتيجيات.و أكد تعرض الأفراد والشركات على حد سواء لمخاطر الأمن الإلكتروني وهدفاً رئيساً لجرائم الإنترنت، وهي مسألة بالغة الأهمية والخطورة. فقراصنة الإنترنت يبحثون باستمرار عن طرق تمكنهم من النفاذ بشكل غير قانوني إلى الملكية الفكرية والمعلومات الشخصية والتفاصيل المالية.وأوضحت شركة "فاير آي" أنها قامت بتصميم هذا الهجوم شركة لترويج تطبيقات الهواتف المتنقلة تدعى "NGE Mobi/Xinyinhe" والتي تزعم أن رأسمالها يزيد على 100 مليون دولار أمريكي، ولها مكاتب في الصين وسنغافورة.ويعيد المهاجمون تصميم التطبيقات الشائعة وزرع الفيروسات الخبيثة مع عناصر إعلانية داخل تلك التطبيقات، وبعد توزيعها على هواتف الضحايا، تحرر البرمجيات الخبيثة نفسها وتطلق مكوناتها الخبيثة مع العناصر العادية للتطبيقات المعاد تصميمها، وبمجرد أن تتولى تلك التطبيقات السيطرة الكاملة على الهواتف، يتمكن المهاجمون من استخدام هواتف الضحايا لأي غرض يرغبون به.ويسمح التطبيق للمهاجم أن يتحايل على معلومات الدخول ومن ثم الحصول على إذن للوصول إلى نظام التشغيل. يمكن لأي مهاجمين آخرين استهداف نفس الهواتف والسيطرة عليها أو إلحاق ضرر دائم بها.وأظهرت الدراسات التي أجرتها شركة "فاير آي" على هذه التطبيقات أنه يتم نشرها عبر قنوات عديدة، وأن القناة الرئيسة التي يتم النشر من خلالها هي الشبكة الإعلانية التعاونية العملاقة التي تشارك فيها شركة Xinyinhe، حيث يقوم البائعون المعلنون بترويج الخدمات والمنتجات لصالح بعضهم البعض من خلال تلك الشبكة، كما ولوحظ وجود بعض من تلك الإعلانات على شبكات التواصل الاجتماعي الشهيرة مثل فيس بوك وتويتر. وتم اكتشاف رمز مكون من حروف صينية مفردة بعد إجراء تحليل دقيق لعمليات الهجوم، مما يشير إلى تورط إحدى الشركات الصينية في تلك الهجمات. المنطقة بحاجة إلى حلول تعزّز أمن الشبكات وحمايتها من الاختراقات والبرمجيات الخبيثة وأشارت "فاير آي" إلى أن هذا الهجوم ينتشر في جميع أنحاء العالم، ورجحت أن تقوم إحدى الشركات الصينية بتنظيمه والإعداد له.وقالت الشركة إنها تنصح المستخدمين بأن يقوموا بحماية أنفسهم بعدم الدخول أبداً على الروابط المشبوهة التي تصل إليهم عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة SMS أو المواقع الإلكترونية أو الإعلانات، وعدم القيام بتثبيت تطبيقات على أجهزتهم يكون قد تم الحصول عليها من أي مكان بخلاف المتجر الرسمي للتطبيقات، كما أن الاستمرار في تحديث أنظمة أجهزة أندرويد من شأنه أن يوفر بعض الوسائل الأمنية أيضًا.وقالت "فاير آي" إنه من المحتمل كذلك أن يكون أي مستخدم من المتضررين قد قام بكشف بيانات الدخول الخاصة به عن غير قصد عند الحصول على بعض الخدمات عبر شبكة الإنترنت.وتوصي الشركة أولئك المستخدمين بتغيير كلمات المرور الخاصة بهم عند الحصول على أي خدمات على شبكة الإنترنت مثل "آيتونز"، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والبريد الإلكتروني، والحسابات الخاصة بأعمالهم.

أكدت السفيرة هدى أبوزيد مدير إدارة الإحصاء وقواعد المعلومات بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية ان دولة قطر لديها منظومة متكاملة في مجال العمل الإحصائي وقواعد المعلومات والبيانات.وأضافت أن دولة قطر تعمل في هذا المجال وفقا لأحدث الإمكانات وتستخدم أعلى التكنولوجيات في مجال العمل الإحصائي.كما أنها تملك الكوادر البشرية القادرة على الإبداع في هذا المجال وأشارت إلى ان هناك تعاون وتنسيق كامل بين الإدارة ودولة قطر في مجال الإحصائي وقواعد المعلومات من أجل دعم العمل العربي المشترك في هذا المجال.جاءت تصريحات أبو الليل الخاصة لـــ "بوابة الشرق" على هامش اجتماع مؤسسات العمل العربي المشترك حول دعم وتطوير التعاون في مجال الإحصاء والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبدا فعالياته أمس الأربعاء، ويعتبر هذا الاجتماع للجنة بين الأمانة العامة للجامعة الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة بهدف دراسة المتطلبات التقنية بإنشاء قواعد البيانات الإحصائية لدى جميع مؤسسات العمل العربي المشترك والإجراءات اللازمة للربط فيما بينها وذلك بهدف إجادة بوابة موحدة للبيانات الإحصائية العربية تتاح لجميع المستخدمين.وقالت أبو الليل أننا نعمل على إنشاء الشبكة العربية للمعلومات التي تقوم الجامعة العربية حاليا بالعمل على إنجازها بالتعاون مع منظمات العمل المتخصصة.

ناقش باحثون في الجمعية الملكية بلندن، خلال هذا الأسبوع، مشكلة تشبع كابلات الألياف البصرية المسؤولة عن نقل البيانات عبر شبكة الإنترنت، والتي تعتبر العمود الفقري لهذه الخدمة. ولفت الباحثون إلى التنامي السريع لحجم البيانات التي يتم تبادلها عبر شبكة الإنترنت على غرار مقاطع الفيديو التي تزداد دقتها وبالتالي حجمها مع مرور الزمن، ما ينذر بتجاوز القدرة النظرية العظمى لكوابل الألياف البصرية والمقدرة بـ 100 تيرابت/ثانية، وذلك خلال خمس سنوات حسبما ذكرته "البوابة العربية للأخبار التقنية". ويعتبر الحل التقليدي من الناحية النظرية هو إضافة المزيد من كوابل الألياف البصرية، غير أن هذا الحل لن يكون عمليا لحل المشكلة نهائيا، حسب ما يرى الباحثون. حلول غير تقليدية وحاول الباحثون اقتراح بعض الحلول غير التقليدية لتجاوز مشكلة التشبع ومنهم، بولينا بايفل، من كلية لندن الجامعية، والتي اقترحت تطبيق تقنية تكثيف لسعة نقل البيانات عبر الألياف البصرية من أجل ضغط حجمها. وتحتاج تقنية التكثيف تلك إلى استعمال بعض الحسابات تُجرى عند استقبال البيانات، وذلك من أجل إعادة تشكيل إشارة مقروءة من البيانات المكثفة لدى المستقبل. و اقترح دايفد ريتشاردسون، من جامعة ساوثهامبتون، تطوير ألياف بصرية جديدة متعددة النوى، وذلك لتسمح بنقل قدر أكبر من البيانات دون تغيير في نفس حجمها. الحلول المقترحة الجدير بالذكر أن الحلول المقترحة في هذا الاجتماع تبقى نظرية، وذلك لحين الاستقرار على أي منها ومن ثم تجسيده على أرض الواقع لحل المشكلة المتوقعة بتشبع كابلات الإنترنت. وشهدت الفترة الأخيرة زيادة كبيرة في حجم وعدد البيانات المستخدمة على الإنترنت في ظل بروز الهواتف النقالة وإزدياد عدد مستخدمي الإنترنت حول العالم ما يشكل ضغطا كبيرا على كوابل الألياف البصرية ويضع خبراء الإنترنت أمام تحدي جديد يتمثل في كيفية إستيعاب هذا الكم الهائل من البيانات دون أن يتأثر مستخدمي الإنترنت حول العالم.

نشرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي وثيقة حول سياسة تأمين المعلومات الوطنية والتي تناولت خلال محتوياتها الأساسيات والأدوات اللازمة لتطيق نظام مؤسسي فعال يقوم على حماية البيانات والمعلومات أثناء استخدامها وتداولها بين المستخدمين والعاملين عليها. وتحتوي الوثيقة التي حصلت عليها "الشرق "على أهداف وسياسة نطاق كافة مؤسسات الدولة في تأمين المعلومات وكيفية الإفصاح عنها وتعديلها، كما تناولت الوثيقة سرّية المعلومات وإمكانية وصول الأشخاص إليها من خلال تصنيفها إلى عدة مستويات أبرزها مستويات C1، C2، C3، C4 والتي تحدد من هم الأشخاص المخولين بالإطلاع على تلك المعلومات ومدى سريتها والأضرار الناجمة عنها في حال كشفها أو الإفصاح عنها ويعتبر أخطرها هو المستوى C4 والذي يتعلّق بالأمن القومي والذي يصنف ب " شديد السرية ". وأشارت الوثيقة إلى أن أمن المعلومات ليس قضية تقنية فحسب بل أنه يمثل تحدياً للعمل والحوكمة حيث ينطوي على إدارة المخاطر وإعداد التقارير والمساءلة. وأوضحت أن أمن المعلومات يعتبر عملية تتم إدارتها بدءا من المستويات العليا وصولاً إلى المستويات الدنيا في المنظمة وتتطلب استراتيجية شاملة لأمن المعلومات حيث ترتبط بصورة واضحة بأنشطة وأهداف العمل بالمنظمة. كما تناولت الوثيقة عمليات الأمن وحوكمته من خلال عدة معايير ومنها وضع البطاقات التعريفية للبيانات، وإدارة التغيير، وأمن العاملين، والتوعية الأمنية، وأمن الحوادث، وإدارة استمرارية تصريف الأعمال، وتسجيل الأداء والتدقيق ومتابعة الأمن، وحفظ وأرشفة البيانات. وتضمنت الوثيقة أيضا الضوابط الرئيسية فيما يخص استخدام الهواتف والفاكس داخل المؤسسة حيث وضعت بعض المعايير المتعلقة بذلك وهي إخطار المستخدمين بالحد الأقصى لمستوى التصنيف المسموح به في ما يتعلق بالمحادثات باستخدام كل من خطوط الهاتف الداخلية والخارجية، وفقاً لما يحدده اختبار نظام الهاتف الداخلي ومستوى التشفير، بالإضافة إلى ضمان تعطيل خاصية مكبر الصوت خلال المحادثات الهاتفية المسموعة - المرئية، حيث من المحتمل أن تتم مناقشة المعلومات المصنفة عند المستوى C3 والاستماع إليها خلسة، كذلك ضمان تأمين أجهزة الفاكس لدى كلا الطرفين باستخدام التشفير أ ثناء إرسال المعلومات المصنفة عند المستوى C2 أو أكثر. كما تضمنت الوثيقة أهم السياسات والضوابط المتعلقة بالبريد الالكتروني والأمن اللاسلكي، وشبكة الإنترنت، وخوادم أسماء النطاقات DSN، والشبكات المحلية الافتراضية ال VLANE والخاصة وكيفية التعامل معها بما يحقق السرية والأمان المعلوماتي. ومن حيث الرقابة فقد أفردت الوثيقة جدولا يتضمن كافة الضوابط الأمنية والوسائل الممكنة لتحقيق رقابة على المعلومات وسريتها حيث اشتملت على حماية إلزامية تتركز حول تركيب أجهزة إنذار على الأبواب لمقاومة الحرائق ومتابعتها واختبارها كذلك بناء جدران وأرضية وأسقف المكان المحيط بصفة دائمة وربطها ببعضها البعض. وتتضمن حوكمة أمن المعلومات مجموعة من السياسات والضوابط الداخلية التي يتم من خلالها توجيه وإدارة أنشطة أمن المعلومات داخل أي منظمة، بغض النظر عن حجمها أو شكلها، وتعد إدارة المخاطر وإعداد التقارير والمساءلة من الملامح الرئيسية لهذه السياسات والضوابط الداخلية. تعتبر حوكمة أمن المعلومات بمثابة مجموعة فرعية ضمن برنامج الحوكمة المؤسسية الشامل لأي منظمة. ولكي يتسم الأمن بالفاعلية، لابد أن يتناول العمليات التنظيمية من البداية إلى النهاية — المادية والتشغيلية والتقنية كما يتم تنفيذ إستراتيجية رسمية لأمن المعلومات من خلال وضع سياسات شاملة لأمن المعلومات تتفق مع أهداف ومهمة المنظمة. ولتوفير حوكمة فعالة لابد من صياغة معايير مؤسسية لكل سياسة من أجل وضع حدود معينة للعمليات والإجراءات المقبولة هذا بالإضافة إلى وضع التعليم والتدريب والتوعية في الاعتبار أيضاً بهدف نقل المعلومات إلى جميع العاملين كجزء من برنامج مستمر وكذلك لتغيير السلوكيات غير المؤدية إلى العمليات الآمنة ذات المصداقية، ومن ثم تنفيذ الإستراتيجية من خلال برنامج شامل لأمن المعلومات يتضمن سياسات ومعايير مدروسة ومطلقة.

عقد مجلس وزراء الاتصالات والمعلومات العرب بالقاهرة، اليوم الخميس، دورته 18 برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري عاطف أحمد حلمي. وجرى خلال جلسة افتتاح الدورة التي حضرها وزراء الاتصالات والمعلومات العرب أو من يمثلونهم عملية تسيلم وتسلم رئاسة الدورة بين مصر والجزائر التي ترأست الدورتين السابقتين " 16 و17 " للمجلس الوزاري المنعقدتين بالجزائر. ويناقش المجلس خلال الدورة نحو 8 بنود، أهمها: دراسة واعتماد توصيات الاجتماع 28 للجنة العربية الدائمة للبريد، ومنها ما يتعلق باجتماعات فرق العمل التابعة للجنة العربية الدائمة للبريد وموضوع إعادة هيكلة فرق العمل البريدية والمعرض الرابع للطوابع البريدية العربية التي تحتضنه الجزائر من 13 إلى 20 ديسمبر الجاري، والترجمة العربية بالاتحاد البريدي العالمي ومتحف البريد العربي والقضايا الخاصة بفلسطين فضلا عن خطة التنمية الإقليمية للمنطقة العربية 2013 – 2016 كما يبحث المجلس الوزاري ويعتمد توصيات الاجتماع الـ 35 للجنة العربية الدائمة للاتصالات والمعلومات لاسيما نتائج اجتماعات فريق العمل العربي الدائم للطيف الترددي، وفريق العمل العربي لشؤون التقييس، وكذا نشاطات المكتب الإقليمي العربي للاتحاد الدولي للاتصالات، إضافة إلى متابعة نشاطات المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات ونشاط الشبكة العربية لهيئات تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.

نظمت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية دورتي "إدارة الوقت واستثماره" و"أمن تقنية المعلومات" بمشاركة 46 موظفا من مختلف الإدارات والأقسام، بينهم أئمة وخطباء، وذلك ضمن الخطة التدريبية للوزارة تحت إشراف قسم التدريب والتطوير بإدارة الموارد البشرية. وقدم دورة "إدارة الوقت واستثماره" الأستاذ الضاوي تاج الدين سليمان، خبير التدريب بقسم التدريب والتطوير بالوزارة، بمشاركة 25 موظفا. وشملت الدورة ستة محاور وهي، أهمية الوقت في الحياة "أهمية الوقت في نظر الإسلام، العلاقة بين الإنسان والوقت والحياة "ومفاهيم حول إدارة الوقت" خصائص الوقت، الوقت المتاح للإنسان، مفهوم وإدارة واستثمار الوقت، أنماط فلسفية في التعامل مع الوقت". كما تناولت عوامل وأسباب ضياع الوقت بالنسبة للإنسان "ماذا يعني ضياع الوقت، من المسؤول عن ضياع الوقت" والوقت في التنظيم المؤسسي" الإدارة في منظمة الأعمال، أسباب ضياع الوقت في منظمة الأعمال، تكلفة ضياع الوقت، ظاهرة الغياب كمثال سلوكي في ضياع الوقت، بعض مبادئ الفكر الإداري في إدارة الوقت" والمهارات الفنية الإدارية واستراتيجيات استثمار الوقت" خطوات أساسية لإدارة واستثمار الوقت، المرتكزات والمهارات الفنية لإدارة الوقت، ومهارات تحديد ووضع الأهداف، 8 مهارات لتخطيط الوقت" والاتجاهات السلوكية في إدارة الوقت "مهارات إدارة وتغيير الذات ". وقدم دورة "أمن تقنية المعلومات"، السيد محمد نجيب مدرب الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي (ICDL)، والسيد أحمد نافع المدرب المعتمد لتكنولوجيا المعلومات (IT) بمشاركة 21 متدربا بينهم أئمة وخطباء وموظفون، وسيحصل المشاركون على شهادة معتمدة من مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي لقيادة الحاسب الآلي لمجلس التعاون الخليجي ( ICDL GCC)، وشملت محاور الدورة: مفاهيم الأمان "تهديد البيانات، قيمة المعلومات، الأمن الشخصي، أمن الملفات) والبرمجيات الضارة على الشبكة "التعريف والوظائف، الأنواع، الحماية" وأمن الشبكة" الشبكات، اتصال الشبكات، أمن الشبكات اللاسلكية، التحكم بالوصول" واستخدام الشبكة العالمية" تصفح الشبكة العالمية، الشبكات الاجتماعية" والاتصالات "البريد الالكتروني الرسائل الفورية" وإدارة أمن البيانات"النسخ الاحتياطي وتأمين البيانات، التخلص من البيانات بأمان". وتعزز الدورة قدرة المشاركين على استيعاب المفاهيم الرئيسية لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل آمن وأن تكون لديهم القدرة على حماية المعلومات. وتكتسب الدورة أهميتها من كون الوزارة تنجز 95% من معاملاتها إلكترونيا، وأن جميع إداراتها تستخدم الحاسب الآلي وتمكن الدورة الموظفين من معرفة المفاهيم الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاستخدام الآمن للانترنت.