حجزت محكمة الجنايات اليوم قضية مقتل معلمة أجنبية على يد حارس عقار أفريقي الجنسية إلى 14 ابريل المقبل للنطق بالحكم ، وذلك بعد أن طالب محامي ورثة المجنى عليها بالحكم على المتهم بالمؤبد. جاء ذلك في الجلسة القضائية التي ترأسها القاضي المستشار محسن القاضي ، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون عبد العزيز حمور ، والقاضي المستشار منتصر عبد الرزاق صالح ، وبحضور وكيل النيابة العامة. وقدم الوكيل القانوني للمتهم المحامي أحمد السبيعي مرافعة في الجلسة ، طالب خلالها بتعديل القيد والوصف من سبق الاصرار والترصد إلى ضرب أفضى إلى الموت ، نافياً حمل المتهم أيّ نية لقتل المجني عليها . وقدمت ممثلة سفارة المجني عليها شهادة حصر الورثة للمتوفاة مترجمة باللغة العربية . وكانت المحكمة قد استمعت في الجلسة الماضية إلى شهادة طبيبة نفسية من مستشفى الطب النفسي ، التي أشرفت على الكشف على الحالة النفسية للمتهم ، وأفادت بعد حلف اليمين أنها كانت ضمن فريق طبي للكشف على الحالة النفسية للمتهم ، وقد تبين لها أنه لا يعاني من أية أعراض نفسية وأنه مدرك لتصرفاته . وأضافت أنّ المتهم كان محبوساً ل8 أشهر في السجن ، ثم أحيل للكشف عليه في العيادة النفسية ، وقد أخضع للكشف والعلاج حتى تاريخ كتابة التقرير، وكان خلال هذه المدة هادئ ومتعاون جداً مع الفريق الطبي ومع كل ما يحيط حوله ، ولكنه كان قليل الكلام . وكشفت أوراق القضية ارتكاب المتهم لعدة جنايات مرتبطة بجريمة القتل ، وذلك بضرب رأس المجني عليها بقوة حتى فقدت الوعي ثم خنقها ومحاولة مواقعتها قبل طعنها عدة طعنات للتأكد من مفارقتها الحياة . وقد تداولت الجلسات واستمعت المحكمة فيها لشهادة صديقات المعلمة بالمدرسة التي تعمل بها وأيضا شهادة الممرضة التي تابعت حالتها قبل الوفاة. هذا وتعود أحداث القضية إلى شهر نوفمبر 2012 عندما قتلت معلمة أجنبية على يد حارس السكن التابع للمدرسة الذي تقيم فيه. وكانت النيابة قد وجهت للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ومواقعة أنثى بغير رضاها. وقد أقر المتهم في تحقيقات النيابة أنه في 14 نوفمبر 2012 اتخذ قرار قتل المجني عليها بمفرده ، لأنها كانت دائما تعامله بصورة سيئة ، وترفع صوتها عليه عندما تطلب منه القيام بأي عمل . ووفقا لأمر الإحالة الذي أصدره المحامي العام عبدالله المالكي بدائرة أمن العاصمة ، قسم شرطة السد أن المتهم قتل المجني عليها عمدا مع سبق الاصرار والترصد بأن بيت النية ، وعقد العزم على قتلها وتربص لها محل سكنها ، وأوهمها بحضوره لمساعدتها وما إن دلف لغرفتها وظفر بها حتى دفعها تجاه الحائط ما أفقدها وعيها ، ثم حملها إلى سرير غرفة نومها ولف سلكا كهربائيا حول عنقها واعتدى عليها ، وتوجه إلى المطبخ وطعنها بسكين طعنتين نافذتين في صدرها قاصدا من ذلك قتلها. وقالت النيابة: اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر واقع المجني عليها بغير رضاها بالإكراه والحيلة .

أجلت محكمة الجنايات صباح اليوم، قضية مقتل معلمة أجنبية على يد حارس عقار أفريقي الجنسية إلى 25 يناير المقبل، وطلبت من محامي المتهم حصراً بأسماء ورثة الضحية، وأكدت على حضور محامي ورثة المجني عليها لتأكيد خيارهم بين القصاص أو الدية، جاء ذلك في الجلسة القضائية التي ترأسها القاضي الأستاذ محسن القاضي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي الأستاذ منتصر عبد الرزاق صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة، وكاتب الجلسات تاج السر، وقد استمعت المحكمة إلى شهادة طبيبة نفسية من مستشفى الطب النفسي، التي أشرفت على الكشف على الحالة النفسية للمتهم، وأفادت بعد حلف اليمين أنها كانت ضمن فريق طبي للكشف على الحالة النفسية للمتهم، وقد تبين لها أنه لا يعاني من أي أعراض نفسية وأنه مدرك لتصرفاته، وأضافت أنّ المتهم كان محبوساً ل8 أشهر في السجن، ثم أحيل للكشف عليه في العيادة النفسية، وقد أخضع للكشف والعلاج حتى تاريخ كتابة التقرير لمدة 9 أيام، وكان خلال هذه المدة هادئا ومتعاونا جداً مع الفريق الطبي ومع كل ما يحيط حوله، ولكنه كان قليل الكلام وقليل الارتباط بالآخرين، إلا أنه يعد أمراً ثانوياً، وهذا لا يدل على أنه يعاني من مرض نفسي وإنما هو مسؤول عن أفعاله وتصرفاته، وفي سؤال للوكيل القانوني عن تأثير تعاطي المواد المخدرة على المتهم من ناحية التركيز كونه كان يتعاطاها فأجابت إننا نكشف على الحالة وقت مراقبتها وتواجدها تحت الملاحظة في المستشفى، وأنه جاء إلينا بعد 8 أشهر من حبسه للكشف على حالته، ولا يمكننا أن نكشف حالته النفسية وقت الواقعة أوبأثر رجعي، لذلك نحكم عليه من خلال حالته الآنية ومن الملاحظة الطبية المستمرة، وأضافت أنّ اختيار المتهم لتعاطي المخدر هو قرار من ذاته، ولكن لا ينفي عنه المسؤولية عن تصرفاته، وأنّ التعاطي كان بمحض اختياره، وفي ردها على سؤال حول مد مدة علاجه حسب حالته ؟ فقالت: إنّ معظم الحالات التي تردنا نقوم بدراستها لمدة أسبوع، وأحياناً يتم تمديد المدة بناءً على حالتها إذا كان يعاني مرضاً نفسياً أو يدعي المرض النفسي، ولكن في حالة المتهم فإنّ المدة كانت كافية لاكتشاف حالته. القصاص أو الدية وفي سؤال للوكيل القانوني عن إمكانية استثارة المتهم وهو تحت تأثير المخدر فقالت: إنّ من يكون تحت تأثير المخدر يسهل استثارته، وهذا يعتمد على تأثير التعاطي وقت الحادثة ذاتها، وفي سؤال للمحكمة عن الفرق بين المرض العقلي والمرض النفسي فأوضحت أنه لا يوجد فرق بين المرض العقلي والنفسي من الناحية الطبية، إذ إنه في السنوات الأخيرة وبعد تطور الاكتشافات العلمية أصبح من السهل التفريق بينهما، وأنهما يؤثران على الشخص في كل الأحوال، وفي ختام الجلسة قررت المحكمة استدعاء محامي الورثة، وتجهيز حصر بأسماء الورثة، وتخييرهم بين القصاص أو الدية، ورفعت الجلسة. وجاء في حيثيات أمر الإحالة بدائرة إدارة أمن العاصمة "قسم شرطة السد" أن المتهم قتل المجني عليها المعلمة أجنبية الجنسية، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية، وعقد العزم على قتلها وتربص لها بالسكن "محل إقامتها" وأوهمها بحضوره لمساعدتها، وما إن دلف لغرفتها وظفر بها حتى دفعها تجاه الحائط ما أفقدها الوعي، ثم حملها إلى سرير غرفة نومها، وارتكب معها فعلاً محرماً، ثم لف سلكًا كهربائيًا حول عنقها لخنقها، ثم توجه إلى المطبخ وأخذ سكينًا ووجه للضحية طعنتين نافذتين في الصدر قاصدًا من ذلك قتلها.