ينطلق بمركز الدوحة للمؤتمرات والمعارض غدا الأحد، المعرض الدولي الأول لتكنولوجيا الأغذية والمشروبات في قطر "فودكس قطر" بمشاركة علامات تجارية غذائية وتكنولوجيا تصنيعية من 15 بلدا في أنحاء العالم. وذكر بيان لـ"منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) مساء اليوم، أنه سيتم عقد الملتقى الأول لمصنعي المنتجات الغذائية وبرامج الأمن الغذائي في دول الخليج العربية وذلك على هامش المعرض الذي تنظمه شركة "فجر للمعلومات والخدمات"، بالاشتراك مع شركة "الخليج للتسويق". وأكد السيد عبدالعزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة دور "جويك" بصفتها "منظمة دبلوماسية إقليمية تهدف إلى تحقيق التعاون والتنسيق الصناعي للوصول إلى التكامل الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي". وأضاف أنه في ضوء أهمية إنتاج المنتجات الغذائية ودورها الحيوي في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، قررت جويك عقد المنتدى الأول لمنتجي المنتجات الغذائية والأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي بالتوازي مع المعرض الدولي الأول للأغذية والمشروبات وعملية التصنيع (فودكس). وقد قرر المنظمون التعاون مع "جويك" لتنظيم هذا المنتدى ليتماشى مع المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام، بغية تقديم فرص استثمارية في القطاع الصناعي لدول مجلس التعاون الخليجي وتوفير بيانات عن الصناعات الغذائية وسياسات الأمن الغذائي في المنطقة وإجراء مناقشات مثمرة لتعزيز هذا القطاع الحيوي. وبحسب المنظمين فإن "فودكس قطر" سيمنح صناعة الأغذية في الشرق الأوسط وخاصة في قطر أفقا أوسع، وسيشجع القائمين على قطاع الأغذية في العالم على إقامة مصانعهم في المنطقة الغنية اقتصاديا، إلى جانب خلق فرص استثمارية لرجال الأعمال المحليين والاندماج مع العلامات التجارية في قطاع الأغذية. يذكر أن "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) التي تتخذ من الدوحة مقرا لها، هي منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية. وتعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس. وهي بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن. وهي تسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة.