كشفت مصادر لـ «الشرق» عن قيام وزارة المالية بتطبيق نظام مالي موحد لجميع الوزارات والهيئات والأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، وأفادت المصادر أن النظام يهدف إلى تطوير حوكمة النظم المالية في تلك الجهات وتحسين أداء وكفاءة العمليات المالية في الدولة وتسهيل أعمال التدقيق وضبط ومراجعة المعاملات المالية وتأمين البيانات المالية والتأكد من مطابقتها للمعايير والشروط المحددة وفقا للقانون. وحسب المعلومات التي حصلت عليها الشرق فقد قامت وزارة المالية من خلال إدارة الرقابة المالية بالوزارة بمخاطبة وتوجيه الإدارات المعنية بجميع الجهات الحكومية والمؤسسات العامة بضرورة تفعيل خاصية جديدة في النظام تتعلق بإلزامية إرسال المستندات والمرفقات عبر النظام المالي المعمول به بحيث يتعين على جميع الجهات المعنية إرفاق المستندات والمرفقات الثبوتية الرسمية التي تثبت تفاصيل كل عملية مالية يتم تنفيذها ولا يقبل التحديث الجديد أي معاملة غير مكتملة المستندات المطلوبة، ومنها مستندات طلبات الدفع والمستندات التي توثق أوامر الدفع وكذلك سندات القبض والتسويات المالية على اختلافها. وقد قامت الوزارة بإطلاع كافة الجهات المعنية على تفاصيل الاجراءات المطلوب تنفيذها في المعاملات المالية على النظام المالي، وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بإرسال جميع المرفقات الثبوتية اللازمة في جميع المعاملات المالية، وفي حال عدم إرفاق تلك المستندات عبر النظام فلن يتم قبول وإدراج المعاملة حتى يتم استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة والتي تم بيانها في دليل خاص تم توزيعه على الجهات الحكومية والمؤسسات العامة في الدولة للعمل به وتنفيذه وفق الشروط والإجراءات المتبعة.

أصدرت إدارة البحوث والدراسات الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كتابها السابع في سلسلة «الأبحاث والرسائل العلمية» والإصدار في جزأين بعنوان: «الجمع بين العقود المالية.. دراسة فقهية تطبيقية» للدكتور أحمد بن محمد العمادي. وأوضحت إدارة البحوث والدراسات الإسلامية أن هذا الكتاب يشكل إضافةً علمية جادة للمكتبة الفقهية والاقتصادية الإسلامية، ومساهمةً متميزة في مجال إثراء فقه المعاملات المالية المعاصرة، وبياناً للإشكالات الواردة على المعاملات المالية المعاصرة التي ينشأ كثير منها من جهة الجمع بين عقود متعددة في معاملة واحدة؛ ومن ثمّ محاولة إيجاد مخرج شرعي لهذه الإشكالات. وتأتي أهمية موضوع الكتاب من أن الجمع بين العقود المالية صار قاعدةً لتطوير المعاملات المالية واستحداث البدائل الشرعية؛ ذلك إلى أن الجمع بين العقود حاصل في غالب المعاملات المالية المعاصرة، وأن تطبيقاته كثيرة ومتنوعة ولا تختص بباب معين؛ فهي داخلة في أبواب التمويل بأنواعه المختلفة، كما تدخل في الخدمات المصرفية، وعقود المتاجرة والاستثمار المباشر، وفي معاملات الأسواق المالية، وعقود التأمين. وذكرت أن من أهم ما يتميز به الكتاب أنه في أصله بحثٌ أكاديمي تقدم به الباحث لنيل درجة الدكتوراه في الفقه، بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، سنة 1439هـ/1440هـ، (2017م/2018م). وقد خلص الباحث إلى بيان الأصول والضوابط الجامعة التي تحكم الجمع بين العقود المالية، وأثر الجمع بين العقود في التطبيقات المالية المعاصرة، وبيان شمول الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان، وقدرة الفقه الإسلامي على استيعاب التطبيقات المستجدة والبدائل المستحدثة. ومن الجدير بالذكر أن سلسلة «الأبحاث والرسائل العلمية»، سلسلةٌ ثقافية علمية تهتمُّ وتتبنّى طباعة الرسائل والأبحاث العلمية المهمة للباحثين القطريين في العلوم الشرعية والدراسات الإسلامية التي تخدم القضايا العلمية والفكرية والثقافية للأمة والمجتمع، وتتّسمُ بالجدّية والأصالة والمعاصرة.. وهي إذ تركّزُ على دعم الباحثين القطريين على وجه الخصوص؛ فذلك لتشجيعهم وتحفيزهم على نشر نتاجهم المعرفي، وتزويد المكتبة القطرية والإسلامية بالنفيس والجديد من الدراسات التي تسهم مساهمة فعالة في تشخيص الحاجات ومعالجة المشكلات بأسلوب ناجع متّزن.

قال خبراء اقتصاد، الجمعة، إن التضخم والتوسع النقدي حول العالم من العوامل التي أسهمت في زيادة التحول الرقمي في المعاملات المالية. جاء ذلك في جلسة بعنوان الرقمنة والتحول الرقمي في قمة البوسفور بنسختها الـ 13 المنعقدة بمدينة إسطنبول التركية، وتبحث قضايا عالمية متنوعة بمشاركة دولية واسعة. وأوضح مؤسس شركة موبيوس كابيتال بارتنرز مارك موبيوس، عبر اتصال مرئي أن من أهم الأسباب والدوافع للانتقال إلى الرقمنة والتحول الرقمي هو زيادة التعداد السكاني وقلة المصادر وشحها. وأضاف موبيوس وهو أمريكي، أن التضخم وارتفاع الأسعار الناتج عن التوسع النقدي في العالم وخاصة في الولايات المتحدة التي زادت من كمية النقود في الأسواق خلال جائحة كورونا ساهم في التوجه إلى التحول الرقمي.

تعتزم كوريا الجنوبية تخفيف أحكام المعاملات المالية لصرف العملات الأجنبية من أجل تقليل المضايقات للشركات والأفراد فضلا عن خلق فرص عمل جديدة. وذكرت وزارة المالية الكورية الجنوبية في بيان لها اليوم الإثنين، أنه بموجب الخطط، سيتم السماح للشركات المحلية بالدخول في شركات تحويل الأموال مثل تلك التي تديرها موني جرام، وويسترن يونيون، بالإضافة إلى ذلك، فإن شركات بوابة الدفع المحلية "PG" ستكون قادرة على الدخول في المعاملات المالية الدولية على الإنترنت. وقالت الوزارة، إن الشركات يمكنها أيضا الاستفادة من عدم مطالبتها بالإبلاغ عن عمليات تحويل الأموال للاستثمار في الخارج، وهو ما كان مطلوبا في الماضي. بالإضافة إلى ذلك، تخطط الحكومة للسماح لشركات السمسرة المحلية بالانخراط في معاملات الصرف الأجنبي وهو ما يمكن أن يؤجج المنافسة وإجبار الشركات على تقديم أفضل الخدمات للعملاء، ويمكن لهذه التطورات أن تجعل الشركات المالية المحلية أكثر قدرة على المنافسة على الساحة الدولية.

أفاد تقرير جديد أن المعاملات المالية التي تتم عبر الهواتف الذكية في الصين قد سجلت زيادة نسبتها 707% على أساس سنوي في عام 2013، وهي نسبة أعلى بكثير من الصيرفة عبر الإنترنت والحاسبات الشخصية والبطاقة المصرفية. وبحسب التقرير الذي أعدته الجمعية الصينية للإنترنت حول الصيرفة الرقمية اليوم الخميس، فإن عدد مستخدمي أجهزة الهواتف الذكية لإنهاء معاملاتهم المالية في الصين قدر بحوالي 125 مليون شخص في عام 2013، بزيادة نسبتها 126% عن عام 2012. ووجد التقرير أن الصيرفة الرقمية مازالت تواجه العديد من المخاطر المتمثلة في عمليات القرصنة وغيرها، واقترح نائب مدير الأمن الرقمي في الجمعية تعزيز دور "الطرف الثالث" ووضع نظام معايير أمان موحد للدفع عبر الهواتف الذكية من أجل حماية حقوق المستهلكين.