أكد عدد من المواطنين أن الخدمات الرقمية المقدمة من قبل الوزارات خاصة فيما يتعلق بالسجلات والتراخيص التجارية وتجديد أو إلغاء العقود تحتاج إلى المزيد من التطوير خلال المرحلة المقبلة، من أجل تقديمها بالشكل المطلوب والذي يمكن الجميع من إجراء المعاملات بواسطتها، داعين الجهات المسؤولة إلى إعادة النظر في مجموعة من النقاط؛ أولاها تمديد صلاحية الرخص التجارية من سنة إلى سنتين على الأقل، خاصة وأن كل الإمكانيات لذلك متوافرة بالنظر إلى المستوى المعلومات الكبير الذي بلغته الدوحة خلال السنوات القليلة الماضية، بفضل الدعم الحكومي المنقطع النظير للتحول الإلكتروني في البلاد، الذي يعد واحدا من أبرز الأعمدة التي تبنى عليها رؤية قطر 2030، كون هذا النوع من الخدمات يسمح باقتصاد الوقت وتوفير الجهد، مما يشجع على الاستثمار في جميع القطاعات. في حين رأى البعض الآخر منهم أن أهم ما يجب العمل عليه في المرحلة المقبلة هو القضاء على المعاملات الورقية التقليدية، التي ما زالت مستخدمة هنا في الدوحة بالرغم من كل ما سخرته حكومتنا بهدف التوجه نحو المعاملات الإلكترونية، التي تعطي المتعامل فرصة قضاء حاجياته دون التنقل إلى أي جهة كانت دون ذكر الأسماء في حال تم الاستناد عليها بالصورة المطلوبة، مطالبين بضرورة فتح المزيد من مراكز الخدمات لتخفيف الضغط على المراكز الموجودة، خاصة وأن الكثير من سكان المناطق البعيدة عن الدوحة يضطرون إلى التنقل لعشرات الكيلومترات من أجل الوصول إلى المراكز القريبة منهم وتخليص معاملاتهم، وهو ما لا يتماشى والخطط المستقبلية للبلاد، الرامية إلى وضع المتعاملين في أحسن الظروف لسد طلباتهم في أي مجال كان. تمديد الصلاحية وفي حديثه للشرق من ناحيته قال السيد صابر محمد الجناحي إنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار التحسن الواضح الحادث على مستوى المعاملات الإلكترونية في البلاد، إلا أنه لا ينفي أبدا الحاجة إلى إضفاء المزيد من التطويرات على هذا القطاع، وبالأخص فيما يتعلق بالسجلات والتراخيص التجارية وتجديد أو إلغاء العقود على مستوى وزارة التجارة والصناعة، داعيا القائمين على هذا المجال إلى مراجعة العديد من النقاط خلال المرحلة المقبلة، واضعا مدة تجديد الرخص التجارية في مقدمتها، مقترحا تمديدها على الأقل إلى سنتين بدل من سنة، خاصة وأن كل الإمكانيات لذلك متوفرة، لأن تقديم رخص تجارية مستحدثة لاثني عشر شهرا قد لا يكون كافيا بالنسبة لأصحاب المشاريع، الذين يجدون أنفسهم مشغولين سنويا بإجراءات إدارية تسلب منهم الكثير من الوقت الذي من الممكن استغلاله في أمور أخرى. وتابع الجناحي بأن تمديد مدة صلاحية الرخص التجارية لأكثر من سنة يعد من بين أكثر العقبات التي تواجههم، متسائلا عن سبب ترسيم هذا القرار في الوقت الذي بإمكان القائمين على وزارة التجارة تدعيم بتشريع آخر يسمح لهم باستخراج رخص تجارية للفترة التي يرغبون فيها مقابل دفه الأموال اللازمة، مؤكدا أن تمكين المستثمرين من هذه الخاصية، سيعود على التجارة والصناعة في البلاد بالعديد من الفوائد، كما سيدفع بالكثير من الأفراد إلى إطلاق مشاريع تخدم الاقتصاد الوطني ككل، كونها تعطيه القدرة على تنويع مصادر الدخل وتعزيز الموارد المالية الناتجة عن تصدير الغاز الطبيعي المسال، متوقعا أن تتجه الوزارة إلى السماح بتمديد الرخص التجارية لأكثر من سنة، خاصة وأنها تسعى جاهدة لدعم أصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة وتحفيزهم على توسعتها والخروج بها إلى ما هو أكبر، في إطار رؤية قطر 2030 والمبنية أساسا على تعزيز الإنتاج المحلي والتقليل من نسب الاستيراد. الخدمات الإلكترونية وفي ذات السياق قال السيد محمد الكعبي إن أبرز ما يجب التركيز على تطويره في المرحلة المقبلة، على مستوى الخدمات الإلكترونية التي تطرحها وزارة التجارة هو تمديد فترة تجديد الرخص التجارية من سنة إلى سنتين في أسوأ الأحوال، مشيرا إلى أن السماح بهذه الخاصية لا يؤثر على عمل وزارة التجارة إطلاقا، في ظل تواجد إمكانية إلغاء الرخص التجارية في حال أقدم المستثمر على إحلال مشروع الخاصة، داعيا الجهات المعنية بسن مثل هذه القرارات إلى إعادة التفكير في هذه النقطة والسماح برفع مدة صلاحية الرخص التجارية في حال ما لم يؤثر هذا سلبا على طبيعة عمل الوزارة، التي تعمل في الأساس بهدف تنمية الاقتصاد الوطني. المعاملات الورقية من جانبه رأى السيد حمد الكواري أن أهم ما يجب العمل عليه في المرحلة المقبلة لتحسين جودة الخدمات الإلكترونية المقدمة هو القضاء على المعاملات الورقية التقليدية والتي ما زالت إلى يومنا الحالي متداولة في العديد من الجهات، مشددا على أن سهولة اجراءات تجديد التراخيص التجارية لم تترجم بعد على باقي الخدمات التي ما زال المستثمر فيها مطالبا بالقيام بالخطوات التقليدية والتوجه للعديد من الجهات، ضاربا المثال بما يحدث في إجراءات إنشاء رخصة تجارية لمشروع جديد، والتي يكون الفرد بحاجة فيها إلى القيام بمجوعة من الإجراءات من خلال التنقل بين عدد من الإدارات، في الوقت الذي يمكن اختصار ذلك من خلال ابتكار طريقة جديدة للقيام بذلك عن طريق موقع التجارة والصناعة من خلال العمل على إضافة هذه الخاصية على الخدمات التي تطرحها، وهو الأمر الذي ليس بالصعب على الكفاءات الموجودة على مستوى الوزارة والتي تمكنت من إطلاق هذا الأسلوب في عمليات التجديد. وتابع الكواري بالإشارة إلى القضاء على هذا النوع من الخدمات ليس بالصعب على الجهات الحكومية في البلاد، والتي بمقدورها تحقيق الترابط فيما بينها بطريقة سهلة في ظل تواجد هذا الكم الكبير من المنصات الإلكترونية، التي تعتبر مسألة ربطها فيما بينها شيء بسيطا بالنسبة للكفاءات المتواجدة في مختلف الهيئات في الدولة، داعيا إياه إلى القيام بهذه الخطوة في إطار التسهيلات المقدمة لتشجيع المشاريع المحلية الباحثة عن فرض نفسها في السوق المحلي مستقبلا. مراكز الخدمات بدوره أكد السيد راشد المري التطور الكبير الذي شهده قطاع الخدمات الإلكترونية في البلاد خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أنه لا يمكن مقارنة الأوضاع في الماضي بما هو عليه الحال في الوقت الراهن، إلا أنه وبالرغم من ذلك شدد على ضرورة تعزيز هذا النمو الإلكتروني في قطر بآخر على مستوى المنشآت العاملة في تخليص المعاملات، موضحا كلامه بالإشارة إلى أن المراكز الحكومية الموجودة في قطر لم تعد قادرة على تحمل الضغط المفروض عليها في السنوات القليلة الماضية، في ظل التوسع التجاري والصناعي الكبير الذي تشهده الدولة. وطالب المري الجهات المختصة بتشييد المزيد من مراكز الخدمات وتعميمها في شتى أرجاء البلاد، وهو ما يخفض نسب الإقبال على المراكز القديمة، خاصة وأن الكثير من سكان المناطق البعيدة عن الدوحة يضطرون إلى التنقل لعشرات الكيلومترات من أجل الوصول إلى المراكز القريبة منهم وتخليص معاملاتهم، وهو ما لا يتماشى والخطط المستقبلية للبلاد، الرامية إلى وضع المتعاملين في أحسن الظروف لسد طلباتهم في أي مجال كان، مؤكدا أن إطلاق المزيد من المراكز الخدماتية في البلاد سيسهم بشكل كبير في تحسين صورة القطاعين التجاري والصناعي في البلاد، ما سيلعب دورا كبيرا في بناء قطر المستقبلية المرتكزة أساسا على السلع الوطنية والتقليل من نسب الاستيراد.

** مايكل خافيير: التحول لمجتمع غير نقدي بالتوازي مع مونديال 2022 ** تحويل الأموال عبر الإنترنت بدون دفع مبالغ للصرافات أنشأ سبعة خريجين من مؤسسة قطر شركة سي واليت، وهي شركة ناشئة رقمية جديدة عملت على تطوير تطبيق إلكتروني لإتاحة المعاملات الرقمية لملايين العمال من ذوي الدخل المحدود الذين لا يملكون حسابات مصرفية في جميع أنحاء العالم، وتتاح خدمات سي واليت في دولة قطر بالفعل، حيث تستهدف في المقام الأول العملاء ذوي الدخل المنخفض في قطر، وتخطط للتوسع لتشمل بلدانا أخرى في المستقبل. يقول مايكل خافيير، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة سي واليت: إن التحول لمجتمع غير نقدي هو المستقبل، كما أنه طموح نسعى إلى تحقيقه بالتوازي مع بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 ورؤية قطر الوطنية 2030، ولكن إذا كنا بصدد الترويج لنمط حياة غير نقدي، فنحن بحاجة إلى تعزيز الإدماج المالي ومحو الأمية المالية أيضًا. بالإضافة إلى الدفع المعتاد عن طريق بطاقة الخصم أو الائتمان، فإن خدمات سي واليت تسمح لمستخدميها بإيداع الأموال في محفظتهم الرقمية إما عن طريق شراء بطاقات شحن من المتاجر أو مطالبة الأصدقاء بتحويل أموال عن طريق خاصية التحويل نظير إلى نظير. كما يسمح التطبيق أيضًا لأصحاب العمل بإيداع الراتب مباشرة في المحفظة، ويمكن استخدام الرصيد المتاح على التطبيق في إجراء عمليات شراء عن بُعد في العديد من نقاط البيع والخدمات حول قطر، مثل المقاهي، متاجر البقالة، وتطبيقات توصيل الطعام أو فواتير الخدمات. حيث تمتلك الشركة بالفعل عشرات من شركاء البيع في قطر، ويتم إضافة المزيد من الشركاء باستمرار. تطبيق قائم على الواقع بدأ مشروع سي واليت كرسالة نهاية العام الدراسي الأخير لخافيير أثناء سعيه لنيل درجة الماجستير في إدارة وحدة الأعمال الاستراتيجية من الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris في قطر، إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر. توسعت لاحقًا لتصبح شركة ناشئة بعد التعاون مع ستة من زملاء الدراسة القطريين، لتنفيذ الشركة. وقال خافيير: في البداية، تمحورت الفكرة حول رسالتي الجامعية، ولكن فيما بعد قررت أن أتعمق أكثر، وأن أبحث وأقوم بمقابلات شخصية مع الأفراد المستهدفين للدراسة، وكذلك مع السفارات. حينها، أدركت أن هناك مشكلة حقيقية وأنه يجب معالجتها بشكل أكثر صراحة ووضوحا. استنتج خافيير خلال بحثه أن عميلًا واحدًا مقتدرًا يمكنه أن يدر عوائد للبنوك وحده أكثر من آلاف العاملين مجتمعين، وهي حقيقة مثبطة لبعض البنوك فيما يتعلق باستهدافها شريحة العملاء ذوي الدخل المحدود، ولكنها على الجانب الآخر دفعت خافيير للإيمان بمشروعه أكثر والسعي لتحقيقه. وبعد رحلة كفاح لتحقيق التوازن بين وظيفته بدوام كامل وعمله على مشروع سي واليت، قرر خافيير أن يترك وظيفته وأن يتفرغ بالكامل لتحقيق حلمه وتنفيذ شركته على أرض الواقع. وقد تم احتضان مشروع سي واليت من قبل حاضنة الأعمال الرقمية، التابعة لوزارة المواصلات والاتصالات في الدولة، كما حصل على منحة تمويلية من واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، عضو مؤسسة قطر. وأضاف خافيير: لقد ولدت لأصبح رجل أعمال، وقد استغرق الأمر أربعين عامًا لأتخذ هذا القرار. وأشار إلى أن بداياته في مجال ريادة الأعمال لم تكن سهلة، أضاف: كان هناك الكثير من التحديات والأوقات الصعبة التي لم نكن نعرف خلالها ما يجب عمله، ولكني استمررت في المحاولة والمضي قدمًا، مع وجود مؤسسات مثل حاضنة الأعمال الرقمية وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وجميع الأطراف الأخرى التي تقدم لنا الدعم وتساعدنا على النمو، فجميعها كانت عناصر أدت إلى النجاح. تلبية الاحتياجات تتمثل القوة الرئيسية لشركة سي واليت في كمّ الجهد المبذول لضمان تلبية احتياجات الشريحة المستهدفة وتوقعاتها، من أجل تحقيق ذلك، لم يتحدث خافيير مع العاملين في قطر فحسب، بل سافر إلى الهند، والفلبين، ودول أخرى لفهم كيفية تلقي التحويلات المالية وكيفية استهلاكها في البلد الأم. التطبيق متاح ومجاني بتسع لغات شائعة يستخدمها العمال في قطر، كما يتيح للمستخدمين الحصول على خدمات التجارة الإلكترونية التي قد لا يتمكنون من استخدامها بخلاف ذلك. وتقوم سي واليت حالياً بإنشاء شراكات مع أصحاب الأعمال الخاصة بتوظيف عمالة توصيل الطعام، والعاملين في مجال خدمات النظافة المنزلية، صالونات التجميل وكذلك أصحاب الأعمال المستقلين، حتى لا يضطر موظفوهم للتعامل النقدي، وهو أمر لا يوفر عليهم خوض الكثير من المتاعب فقط، بل أصبح شيئا لابد منه لأسباب صحية وللسلامة العامة في ظل تفشي جائحة (كوفيد-19). أوضح خافيير: نحن بصدد التحول بعيدًا عن استخدام العملات الورقية التي قد تنقل الجراثيم، وفي نفس الوقت نؤمّن أموال العمال الوافدين الذين ليس لديهم حسابات مصرفية، والتي ربما يضعونها تحت وسادة في سكن مشترك. تابع: إن تقنية المعاملات غير النقدية مهمة لأنها تبسط كل شيء، حيث يستفيد كل من المستخدم والشريك، لأنها أرخص سعرًا، كما أنها تمكن صاحب العمل من عمل التقارير وتحليل البيانات والإحصائيات لتحسين عمله الحالي. تمكين ذوي الدخل المحدود يتجاوز طموح سي واليت تقديم الخدمات غير النقدية الأساسية لمحدودي الدخل. في الواقع، فإنه في ظل أزمة اقتصادية عالمية أثرت بشكل متفاوت على العمال ذوي الدخل المنخفض، يتصور خافيير أن سي واليت قد تساعد الأفراد أن يصبحوا هم أنفسهم رواد أعمال في حال فقدوا وظائفهم. فهو التطبيق الأول من نوعه في قطر للهواتف المحمولة الذي يقوم بتسهيل الخدمات المالية عبر تقنية قواعد البيانات المتسلسلة، ويسمح للعاملين المستقلين وأصحاب الأعمال ذات النطاق المحدود والشركات متناهية الصغر بتحويل واستقبال الأموال عبر الإنترنت دون الحاجة إلى دفع مبالغ باهظة لشركات تحويل الأموال. وستسمح سي واليت للوافدين أيضًا بإرسال تحويلات أو دفع تكاليف المرافق مثل الرسوم المدرسية أو فواتير الكهرباء في بلدهم مباشرة من خلال التطبيق، حيث تجري الشركة بالفعل محادثات مع شركاء تابعين لها في دول أخرى. يوضح خافيير: نحن بحاجة إلى إدراك ما نملكه وأن نشعر بالامتنان نحوه، حيث يشكو الجميع من درجات الحرارة والاختناق المروري، ولكن إذا ذهبت إلى أماكن العمل المكشوفة، فسترى أن العمال هناك لا يأبهون لدرجة الحرارة التي قد تصل إلى 50 درجة، لكنهم يهتمون أكثر بأسعار الصرف وطوابير انتظار أجهزة الصراف الآلي.

افتتحت متاحف قطر، مساء اليوم معرض المعاملات الرقمية للمعماريّ ومحرِّك الرسوم والمصمم القطري محمد فرج السويدي ويستمر حتى 8 فبراير المقبل، وذلك في مطافئ: مقر الفنانين . ويُقدم المعرض خلاصة تجربة الفنان التي عاشها خلال إقامته الفنية في برنامج الاستديو وأمناء المتاحف الدولي في منهاتن بنيويورك (ISCP)، والذي يُعد أبرز برامج الإقامة الفنية الدولية المتخصصة في الفنون البصرية بنيويورك ومركزًا يقصده أكثر الفنانين وأمناء المتاحف الموهوبين والواعدين. وشكَّل ميدان تايمز سكوير أحد أبرز معالم مدينة نيويورك، نقطة بداية هذا المشروع، حيث أثرَت شاشاته المضيئة بألوانها المنعكسة على الشوارع والتي تعرض كمًا كبيرًا من المحتوى في وقت قصير من خلال الإعلانات خيالَ السويدي وألهمته لتصميم مشروعه الفني. ويتضمن المعرض سلسلة من أعمال الطباعة التي تعرض المشهد العام حول مدينة نيويورك والتي تم تعديلها وتكرارها باستخدام برامج الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد. وقد عمل على تحويل هذه المشاهد إلى مساحات رقمية يمكن للمشاهد تجربتها وأن يصبح جزءًا منها ، ويمكن زيارته يوميًا بين التاسعة صباحًا والسابعة مساءً، باستثناء يوم الجمعة من الواحدة والنصف ظهرًا حتى السابعة مساءً. وتعليقًا على المعرض، قال محمد السويدي: يسلط المعرض الضوء على تجربتي خلال برنامج الإقامة الفنية في نيويورك وقد استخدمت في هذه الأعمال وسائط فنية ومفاهيم جديدة تشتبك مع سياقات اجتماعية في عالم اليوم. وكانت متاحف قطر قد أعلنت العام الماضي عن إطلاق نسخة جديدة من مبادرات الإقامة الفنية في نيويورك بالتعاون مع برنامج الاستديو وأمناء المتاحف الدولي ((ISCP بهدف إتاحة الفرصة أمام الفنانين القطريين لبناء علاقات دائمة مع نظرائهم من الفنانين حول العالم والمشاركة في حوارات ملهمة وتعزيز ملكاتهم الفنية .

تدشنه متاحف قطر للتشكيلي محمد السويدي الأربعاء تدشن متاحف قطر الأربعاء المقبل، معرضا للفنان التشكيلي محمد فرج السويدي بعنوان المعاملات الرقمية، يستعرض فيه تجربته التي خاضها خلال فترة إقامته الفنية على مدار 3 أشهر في الاستوديو الدولي وبرنامج أمناء المتاحف بمنهاتن في نيويورك. ويهدف الاستوديو الدولي وبرنامج أمناء المتاحف بالشراكة مع متاحف قطر إلى دعم المشاركين من خلال مساعدتهم في تحسين مستواهم الفني وتعريفهم بتجارب ثقافية جديدة. ويركز السويدي من خلال أعماله الفنية على التطور العاطفي للإنسان وانعكاس ذلك على البيئة المحيطة به وما يتركه من أثر، في حين يسعى إلى خلق حالة من الحوار تربط بين مفهوم الفرد فيما يتعلق ببنية الزمن، وقد شارك في النسخة الرابعة من برنامج الإقامة الفنية في قطر، حيث قدم (10) أعمال فنية، شارك بواحدة منها في المعرض الختامي الذي حمل عنوان أبعاد لا متناهية. واستقبل البرنامج منذ تدشينه رسمياً في أغسطس 2018، عدداً كبيراً من طلبات الالتحاق فيه، حيث شهدت الدورة الأولى مشاركة الفنانة فاطمة محمد، بينما شاركت الفنانة سارة العبيدلي في الدورة الثانية، أما الدورة الثالثة فقد شارك فيها الفنان محمد فرج السويدي. ويهدف البرنامج إلى الارتقاء بمستوى الفنانين وتعزيز حركة التبادل الثقافي من خلال إتاحة الفرصة أمام الفنانين المواطنين الراغبين في خوض تجربة جديدة، وتطوير مواهبهم ومهاراتهم الفنية، فضلاً عن صقل خبراتهم في المجالات المتنوعة بين الرسم والنحت والتصوير وعروض الأداء والتراكيب الفنية وغيرها من فروع الفنون، في حين يوفر البرنامج فرصة للفنانين لبناء علاقات طويلة الأمد مع مجموعة من زملائهم الفنانين حول العالم، والدخول معهم في نقاشات ثرية وملهمة، إلى جانب صقل مهاراتهم الفنية. ويسهم البرنامج في منح الفنانين المشاركين موهبة الاستبصار في أعمالهم الفنية مع النقاد، والضيوف، والرحلات الميدانية، والاستوديوهات المفتوحة، ويمكن لفنان مواطن واحد المشاركة في كل دورة، والتي تصل مدتها 3 أشهر، حيث تقدم مطافئ مقر الفنانين، الرعاية والدعم للفنان، كما يوفر البرنامج للمشاركين عددًا من المزايا تشمل تخصيص مرسَم مؤثث للفنان، وزيارة المؤسسات الثقافية داخل نيويورك وخارجها، والتردد على استوديوهات خاصة بصحبة أخصائيين من متاحف ومعارض أخرى.