نشرت الجريدة الرسمية في عددها الثامن (أغسطس 2022 ) قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2022 بتحديد المعاملات التي يحظر استخدام النقد فيها . وقضت المادة (1) من القرار بأنه يُحظر استخدام النقد في المعاملات التالية ؛ متى جاوزت قيمتها (50000) خمسين ألف ريال : 1- ‏بيع وشراء وتأجير العقارات وإجراء أية تصرفات عليها‎ 2- ‏بيع وشراء وتأجير المركبات بكافة أنواعها وأرقامها المميزة‎ 3- ‏بيع وشراء وتأجير الوسائط البحرية‎ 4- تأجير المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة والمجوهرات‎ 5- بيع وشراء وتأجير الإبل والخيول والمواشي والصقور سواء كانت مفردة‎ أو متعددة . كما نصت المادة (2) بأنه يعمل بهذا القرار من تاريخ العمل بالقانون رقم (4) لسنة 2022 . وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، قد أصدر في 23 يونيو الماضي، القانون رقم (4) لسنة 2022 بتنظيم استخدام النقد في المعاملات، وقضى القانون بتنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

خفضت تركيا الضريبة على المعاملات بالعملات الأجنبية وضريبة الاستقطاع على الودائع المصرفية حتى نهاية العام، وفقاً لمرسوم رئاسي صدر الأسبوع الماضي، وتمّ تخفيض الضريبة على مشتريات التجزئة من العملات الأجنبية، بما في ذلك الذهب، إلى 0.2 بالمئة بعد أن كانت1 بالمئة، والذي عكس الزيادة المفروضة في مايو من هذا العام، وتمّ تطبيق ضريبة 0.1 بالمئة لأول مرة في مايو 2019، ثم تمّ رفعها أولاً إلى 0.2 بالمئة ثم 1 بالمئة حيث سعت السلطات إلى تثبيط ما يسمّى بالتوجه نحو الدولار والذي تمثل بشراء الأتراك الدولار والعملات الصعبة الأخرى. وقالت الجريدة الرسمية إن تركيا خفضت مستوى الضريبة المقتطعة على الودائع المصرفية بالليرة لأكثر من عام من 10 بالمئة إلى صفر، وتهدف هذه الخطوة إلى حماية قيمة الليرة التركية، لضمان حفظ المدخرات في حسابات الإيداع والمشاركة المفتوحة بالليرة التركية، وللتشجيع على استخدام المدخرات من تحت الوسادة في هذه الحسابات.

رغم تطور المعاملات في الكثير من الوزارات الخدمية، وتحولها إلى رقمية، وأصبح أغلبها يتم إلكترونياً، بسبب جائحة كورونا، إلا أنه ما زالت هناك أرقام هواتف بعض الوزارات والجهات الخدمية الحكومية والخاصة، ترفع شعار جميع موظفينا مشغولون حاليا بالرد على عملاء آخرين، وسنعاود الاتصال بكم، الأمر الذي يدفع المراجع للذهاب إليها بنفسه، بسبب عدم تمكن موظف خدمة العملاء من الرد على استفساراته، أو نتيجة التجاهل للمراجع أو الانشغال عن خدمته، الأمر الذي أدى إلى استياء عدد كبير من المراجعين بسبب طول فترة الانتظار التي يجدونها خلال الاتصال بإحدى الجهات الخدمية.. حيث أكد عدد من المواطنين لـ الشرق أنه من الطبيعي مع هذه الأعداد والضغوط الكبيرة، ان يحدث تأخير في الرد على استفسارات وشكاوى الجمهور، أي أن الضغط قد يولد التأخير وأحيانا عدم الرد، مشيرين إلى أن الحل يكمن في زيادة عدد الموظفين الذين يتم تخصيصهم للرد على الخط الساخن، بحيث يقومون باستيعاب الأعداد الكبيرة من المراجعين الذين لديهم استفسارات ويرغبون في إنهاء معاملاتهم المختلفة عبر الهاتف أو إلكترونياً، مشددين على أهمية إيجاد آلية تقييم شاملة لضمان الجودة وتحسين الخدمة المقدمة، وذلك من خلال عمل استبيان للمراجعين، لسؤالهم عن الخدمات المقدمة، وبناء على النتائج يتم تقييم الخدمة بشكل صحيح. محمد المناعي: الاستماع لمكالمات عشوائية لتقييم أداء الموظفين يرى محمد المناعي، أن خدمة الرد على الجمهور، قد تكون غير فعالة بالشكل المطلوب، خاصة أن البعض من المؤسسات الحكومية والخاصة، يكلفون شركة خاصة تكون مهمتها الرد على استفسارات المراجعين والاتصالات المختلفة، مشيرا إلى أن الإشكالية تكمن في عدم معرفة الموظف، بالأقسام والتخصصات والخدمات الذي يقدمها المكان الذي يعمل به. كما أنه غير ملم بالمشكلات الشائعة التي تواجه المراجعين، أي انه في النهاية ليست لديه معلومة ليقدمها للمتصلين من الجمهور.. وأوضح أن البعض من الجهات قامت بتقليص عدد الموظفين لديها بسبب جائحة كورونا، حيث إنه قام بتقديم شكوى لإحدى المؤسسات الحكومية بالدولة، منذ شهر مارس الماضي ولم يتلق الرد منهم إلا خلال شهر سبتمبر الماضي، أي بعد 6 شهور من تاريخ تقديم الشكوى، منوها إلى أن التوجه الإلكتروني الذي قامت به غالبية الوزارات الحكومية، يعتبر توجها إيجابيا، ولكن قد تكون آلية التطبيق لدى البعض من هذه الجهات لا تتم بالشكل المطلوب. وتابع قائلا: الأفضل أن يتم تخصيص موظفين أكفاء ولديهم المهارات الكافية، للرد على استفسارات الجمهور، ويقدمون حلولا للمشاكل التي قد تواجه المراجعين، بحيث يتم إعطاء المراجع معلومات دقيقة وكافية، وليست منقوصة، كما توجد بعد الجهات التي تقوم بالرد مباشرة على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة توتير، عندما يقدم أحد المراجعين شكوى أو استفساراً ما. وأكد على أهمية إيجاد نوع من الشفافية والمحاسبة والرقابة على خدمة الرد على الجمهور بكافة الوزارات الخدمية، بدلا من وضع إحصائيات توضح عدد الاتصالات التي تلقتها هذه الجهة، بل القيام بتقييم هذه الخدمة من خلال عمل استطلاع أو استبيان وكذلك الاستماع لبعض المكالمات العشوائية لتقييم أداء الموظفين، الأمر الذي من شأنه تحسين الخدمة. محمد شاهين: زيادة أعداد المتصلين تؤدي للتأخر في الردود قال محمد شاهين: إن الكثير من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة، قد اعتمدت على تقديم الخدمات الرقمية بشكل كبير منذ جائحة كورونا، موضحا أن البعض من المؤسسات لم يكن لديها الاستعداد الكافي لهذا التحول الرقمي، خاصة مع الكم والعدد الكبير من اتصالات واستفسارات المراجعين المختلفة والتي تحولت جميعها إلى إلكترونية أو من خلال الاتصال بالخط الساخن. واعتبر أنه من الطبيعي مع هذه الأعداد والضغوط الكبيرة، أن يحدث تأخير في الرد على الاستفسارات والشكاوى، أي أن الضغط قد يولد التأخير وأحياناً عدم الرد، مما ينتج عنه المزيد من الشكاوى، مشيرا إلى انه حاليا التغيير المفاجئ للاعتماد على التحول الرقمي أو الإلكتروني، أصبحت الحاجة إليه بشكل أكبر، لذلك يجب أن يرافقه إجراء المزيد من التطوير... واستطرد قائلا: الأزمات مثل أزمة كورونا، قد توجد أحيانا أوجه قصور، وذلك بسبب عنصر المفاجأة، لذلك يجب زيادة عدد الموظفين الذين يتم تخصيصهم للرد على الخط الساخن، بحيث يقومون باستيعاب الأعداد الكبيرة من المراجعين الذين لديهم استفسارات ويرغبون في إنهاء معاملاتهم المختلفة عبر الهاتف أو إلكترونيا، خاصة أنه قد تكون خدمة العملاء لدى البعض من الجهات غير كافية في الوقت الحالي، رغم الحاجة الماسة إلى زيادة عددهم. ونوه إلى أهمية تأهيل وتدريب موظفي خدمة العملاء بالشكل الكافي، بحيث يملكون مهارات التعامل مع الجمهور، وأن يكونوا ملمين بكافة المعلومات والخدمات عن الجهة أو الوزارة التي يعملون بها، مشددا على أهمية إيجاد آلية تقييم شاملة لضمان الجودة وتحسين الخدمة المقدمة، وذلك يمكن من خلال عمل استبيان للمراجعين، لسؤالهم عن الخدمات المقدمة، وبناء على النتائج يتم تقييم الخدمة. هبة الرئيسي: الحل في زيادة عدد موظفي خدمة العملاء قالت هبة الرئيسي: إنه رغم انتظارها لوقت طويل خلال اتصالها بإحدى الجهات الخاصة لأكثر من مرة، إلا أنه يجب على الجميع الصبر وتقدير أننا ما زالنا نواجه أزمة كورونا، مشيرة إلى أن الحل في الشكاوى من طول فترة انتظار المراجعين أثناء الاتصال بالجهات الخاصة والحكومية، أن يتم عمل تنظيم للمواعيد و تخصيص نسبة محددة من الموظفين للرد على عدد محدد من المراجعين يوميا، وذلك لعمل موازنة بين عدد الموظفين والمراجعين، مما يؤدي لخدمة المراجعين بشكل أكبر والرد على استفساراتهم.. ولفتت إلى أهمية تحويل أغلب الاستفسارات الخاصة بالمراجعين إلى إلكترونية، بحيث لا تكون هناك حاجة للاتصال بالخط الساخن والاعتماد عليه بشكل كبير، مؤكدة على أهمية تدقيق الخدمة المقدمة، والالتفات لكافة الشكاوى التي تقدم من الجمهور والعمل على حلها بشكل سريع، خاصة أن هذا التدقيق يؤدي إلى تحسين الجودة، وذلك عن طريق إرسال رسالة نصية للمراجع لتقييم المكالمة، وبالفعل قد تكون هذه الخدمة موجودة في العديد من الجهات والمؤسسات، إلا أن البعض من المراجعين يتكاسلون ولا يلتفتون لأهمية هذا التقييم، وذلك لإيمانه بعدم إجراء التغيير. واكد على أن المراجع مطلوب منه الصبر وعدم التذمر، خاصة أنه مع أزمة كورونا أصبحت معظم الخدمات تتم عن طريق الهواتف أو إلكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني للجهة أو المؤسسة، معتبرة أن الحل يكمن في زيادة عدد موظفي خدمة العملاء ومضاعفته، لمواكبة الأعداد الكبيرة من الاتصالات والرد على الجمهور، وأيضا يجب إعطاء هؤلاء الموظفين دورات تدريبية مستمرة لتطوير أدائهم، وذلك حتى يجد المراجع أن من يقوم بالرد على استفساراته شخص فاهم وملم بكل الخدمات التي تقدمها الجهة التي عمل بها، ويقوم بتقديم الخدمة والمعلومات المطلوبة بشكل صحيح. نوال المنصوري: وضع خطط بديلة والاستماع لشكاوى المراجعين أكدت نوال المنصوري، على أهمية عمل مراقبة واجتماعات دورية لمراجعة التغذية الراجعة، وتقييم آلية عمل خدمة العملاء في كافة المؤسسات، خاصة أنه مع أزمة كورونا قد تحولت جميع الخدمات إلى رقمية، مشيرة إلى انه يمكن زيادة عدد الموظفين المخصصين للرد على الجمهور، وتنظيم العمل بنظام المناوبة أو الشيفتات، بحيث يمكن مثلا زيادة أعداد الموظفين خلال الفترة الصباحية، في حالة إذا كان عدد الاتصالات خلال الفترة الصباحية أكثر من عددها خلال الفترة المسائية.. وأشارت إلى أن الدولة تطالبنا بحماية أنفسنا، لذلك فإن المراجع بحاجة للرد على استفساراته هاتفيا، بدلا من اضطراره للذهاب بنفسه للجهة أو المؤسسة، لذلك يجب عمل خطة عمل ووضع خطط بديلة في حالة الضغط أو الأزمات، وزيادة أعداد الموظفين، حتى تعود الحياة لطبيعتها أي قبل كورونا، منوهة إلى أهمية التنسيق والرؤية الصحيحة ومعالجة الإشكاليات التي تواجه هذه المؤسسات في تقديم خدماتها بشكل صحيح للجمهور، خاصة أنه توجد جهات عليها ضغوط كبيرة كونها تخدم قطاعا عريضا من الجمهور مقارنة بجهات أخرى. وأضافت قائلة: يمكن عمل دورات تدريبية أون لاين، لتأهيل موظفي خدمة العملاء، وذلك للعمل على تحسين الخدمة المقدمة وضمان الجودة، والتي تعد مسؤولية كل جهة، كما يجب وضع خطط بديلة وحل جميع المشكلات التي تواجههم والاستماع لشكاوى المراجعين والعمل على حلها، ويمكن القيام بالاستماع لمكالمات عشوائية، أو عمل استبيان لتقييم الخدمة ومعرفة رأي الجمهور، لمعرفة نقاط القوة والضعف لتحسين الخدمة المقدمة.

خدمات الوساطة العقارية تختص بطلب ترخيص وإعلان مكاتب الوسطاء إدارة العقود تقدم الخدمات حالياً من خلال المراسلات الحكومية الإلكترونية أطلقت وزارة العدل مجموعة من الخدمات الإلكترونية الموجهة للجمهور ، والشركات والجهات الحكومية ، تمهيداً للنقلة النوعية في كل الخدمات وبرامج التوعية القانونية التي تنتهجها الوزارة ، وتعمل وفقاً لخطة التحول الرقمي للخدمات على توفير مجموعة كبيرة من الخدمات عبر القنوات الالكترونية لها بما يتوافق مع توجه الحكومة الرقمية في تبسيط الإجراءات وتقليل زمن تنفيذ الخدمة بالإضافة إلى تعدد مواقع وآليات الحصول على الخدمات . وقد أطلقت الوزارة مجموعة من الخدمات الالكترونية وتستمر عبر خطة التحول إلى إتمام تحويل كافة الخدمات الكترونياً حتى الربع الأول من عام 2019 ، وتتمثل خدمات الوزارة في خدمات التسجيل العقاري وهي خدمات مرتبطة باختصاص إدارة التسجيل العقاري من خدمات نقل ملكية الأراضي وخدمات التعديل التنظيمي بالإضافة إلى خدمات أخرى مثل كشف الملكية ، وتتوافر هذه الخدمات الكترونيا عبر بوابة صك كما تختص إدارة التسجيل العقاري بتقديم طلبات تخصيص الأراضي وذلك وفقاً لاختصاص لجنة التسجيل العقاري . كذلك خدمات الوساطة العقارية والمختصة بطلب ترخيص وإعلان مكاتب الوساطة العقارية ، وهي من الاختصاصات الحديثة لإدارة التسجيل العقاري. إلى جانب خدمات التوثيق وتختص فيها إدارة التوثيق بتقديم خدمات توثيق وإصدار الوكالات بالإضافة إلى توثيق العقود وخدمات إثبات التاريخ ، بالإضافة إلى الخدمات الحديثة المضافة لاختصاصات التوثيق وفقاً للقانون رقم (3 لسنة 2017 ) بشأن خدمات الموثق المفوض ، وتتوفر خدمات التوثيق الكترونياً عبر بوابة صك. خدمات مركز الدراسات القانونية والقضائية يشرف المركز على البوابة القانونية في قطر ( الميزان ) وهي بوابة مختصة بنشر التشريعات وكافة المعلومات القانونية بدولة قطر ، بالإضافة إلى مجموعة من المواد التوعوية القانونية. خدمة حجز المواعيد وهي خدمة تأتي ضمن نطاق مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق (صك)، وتوفر هذه الخدمة للمواطنين والمقيمين إمكانية حجز مواعيد المعاملات وفقا للظروف المناسبة لكل مراجع، وحسب التوقيت والمكان اللذين يختارهما بنفسه (باختيار الفرع الأقرب إليه من فروع وزارة العدل الخارجية) خدمات إدارة قضايا الدولة تتيح إدارة قضايا الدولة خدمات الاستعلام الإلكتروني عن القضايا المرتبطة بالجهات ، وسيتم إطلاق خدمات الاستعلام الكترونياً للجهات عبر موقع الوزارة خلال الربع الرابع من 2018 ، وتقدمها الإدارة حالياً من خلال المراسلات الحكومية الالكترونية . خدمات إدارة العقود وهي تختص بنشر الجريدة الرسمية للدولة ، بالإضافة إلى خدمات مراجعة العقود المرتبطة بالجهات الحكومية وخدمات اعتماد الترجمة ، وتعمل الإدارة حالياً على تطوير خدماتها لإتاحتها إلكترونياً عبر الموقع الالكتروني للوزارة وستكون متوافرة بنهاية الربع الرابع من 2018 ، وتقدم إدارة العقود الخدمات حالياً من خلال المراسلات الحكومية الالكترونية . خدمات أخرى تقدم وزارة العدل مجموعة من الخدمات الإضافية الأخرى والتي تعمل على تحويلها إلكترونياً وإتاحتها للعامة عبر موقع الوزارة حيث تقوم على تقديمها حالياً عبر المراسلات الحكومية أو استقبال طلبات التقديم عبر مراكزها الخدمية المنتشرة في كافة أنحاء الدولة بالإضافة إلى وسائل التواصل الإلكترونية . ومن هذه الخدمات خدمة أبشر : وهي خدمة تختص باستيفاء التوقيعات لإنهاء معاملات كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة ومن في حكمهم ممن يصعب عليهم مراجعة فروع خدمات الوزارة. خدمة التسجيل والترخيص للمهن القانونية مثل المحاماة ، الخبرة ، الوساطة العقارية . خدمات الجريدة الرسمية هناك خدمة التسجيل بالبرامج التوعوية القانونية المقدمة من قبل مركز الدراسات القانونية والقضائية ، وخدمات التسجيل بالنشرات الدورية منها النشرة العقارية الاسبوعية والشهرية والسنوية ، والنشرات الإخبارية ، والنشرات التوعوية القانونية وفي إطار استراتيجيتها الهادفة إلى تقريب الخدمات من الجمهور، وتيسير الحصول على هذه الخدمات، أطلقت وزارة العدل خدمة جديدة، هي خدمة التوقيعات الخارجية التي أطلقت عليها اسم أبشر. وتهدف الخدمة إلى : تسهيل إجراءات المعاملات لكافة فئات المجتمع في بيوتهم، وخاصة منها الفئات التي يتعذر أو يصعب حضورها إلى مقر الوزارة أو مكاتبها الخارجية، ككبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، أو أصحاب الحالات الخاصة الذين تحبسهم ظروف معينة كالمرضى ونحو ذلك. والعمل على تسهيل الإجراءات وتقليل الضغط على المكاتب مما يساعد على الدقة والسرعة في إنجاز المعاملات ، وتقريب الخدمات من المواطنين وتيسير حصولهم عليها. وتحرص الوزارة على أن تكون هذه الخدمات على المستوى المطلوب من الكفاءة والجودة الذي يحقق تطلعات المواطنين، ويرتقي بمستوى الأداء في الجهات الحكومية الخدمية. كما يقوم على هذه الخدمة فريق عمل جاهز للوصول إلى أي مراجع للوزارة، وكذلك المؤسسات الحكومية ، للتوقيع النهائي على معاملات التوثيق والتسجيل العقاري التي تتولى الوحدة استكمال إجراءاتها دون الحاجة إلى حضور المراجع في حال طلب الخدمة، حيث يتم انتقال الموظف من مقر عمله إلى المراجع مقابل رسوم محددة وفقا لضوابط قانونية. وتجدر الإشارة إلى أن الكادر الوظيفي في وحدة التوقيعات الخارجية، يضم موظفين من الجنسين، رجالا ونساء ، مراعاة للخصوصيات والتقاليد الاجتماعية. وتقوم خدمة أبشر لخدمة الجمهور من خلال التوقيعات الخارجية على دورة عمل تبدأ من اتصال المراجع بمركز خدمات الوزارة، أو تعبئة طلب الخدمة الالكتروني، ومن ثم دفع الرسوم، يقوم بعدها رئيس وحدة التوقيعات الخارجية بتحديد الشخص القائم على الخدمة حسب جدول العمل، يعقب ذلك استلام الطلب والخروج بالوثائق المطلوب توقيعها ، ليتم بعد ذلك تعبئة تقرير أداء الخدمة وتسليمه لمدير وحدة التوقيعات الخارجية مرفق بوثائق المعاملة الأصلية، ليتم إنهاء الإجراءات المطلوبة بالتوثيق أو التسجيل من قبل المختصين، لتكتمل دورة العمل بتسليم المراجع الأوراق المطلوبة بعد اعتمادها رسميا والاحتفاظ بنسخة الوزارة. خدمة الموثق المفوض هو تفويض يصدر من وزير العدل يمنح بموجبه هذه الصفة لبعض الأشخاص من غير موظفي إدارة التوثيق بالوزارة، ويحدد القرار نطاق الاختصاص المكاني والنوعي للمفوض ومكافأته ونظام مساءلته، وتسري عليه الأحكام المقررة للموثق المنصوص عليها في القانون. ومع مراعاة الأحكام التي تضمنتها الاتفاقيات والمعاهدات التي تنظم عمل أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي في سفارات الدولة بالخارج، يجوز بقرار من الوزير تفويض بعض الأشخاص كذلك بكل أو بعض مهام الموثق ، ويؤدي الجميع قبل مباشرة أعمالهم يمينا بأن يقوموا بأعمال وظائفهم بالصدق والأمانة. شروط الموثق المفوض تنص المادة (2) من القانون رقم (3) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1979 بشأن التوثيق يقوم بالتوثيق مدير الإدارة ويساعده عدد كاف من الموثقين من موظفي الإدارة. ومع مراعاة الأحكام التي تضمنتها الاتفاقيات والمعاهدات التي تنظم عمل أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي في سفارات الدولة بالخارج ، يجوز بقرار من وزير العدل تفويض بعض الأشخاص من غير موظفي الإدارة في القيام بكل أو بعض مهام الموثق. ويُحدد القرار نطاق الاختصاص المكاني والنوعي للمفوض ومكافأته ونظام مساءلته، وتسري عليه الأحكام المقررة للموثق المنصوص عليها في هذا القانون ، ويؤدي الجميع قبل مباشرة أعمالهم يميناً أمام وزير العدل بأن يقوموا بأعمال وظائفهم بالصدق والأمانة.

أعلنت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، إضافة العديد من الخدمات للإصدار الجديد من تطبيقها الإلكتروني للأجهزة الذكية، لتوفر عددا من الخيارات والخدمات التي تتيح للمشترك إنجاز جميع المعاملات إلكترونيا أينما كان. وأوضح بيان صادر اليوم عن "كهرماء" أن التطبيق بحلته الجديدة، يمكن المشترك من تسجيل قراءة العداد بنفسه وذلك عبر القيام بإدخال القراءة الحالية لعداد الكهرباء أو الماء مع تصوير القراءة وإرسالها من خلال التطبيق، بما يضمن دقة وانتظام قراءة العداد شهريا. ودعت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء جميع مشتركيها إلى التسجيل الشهري لديها وتحديث بياناتهم من خلال موقعها الإلكتروني km.qa أو تطبيقها للأجهزة الذكية لإنجاز المعاملات إلكترونيا والاستفادة من الخدمات العديدة التي يوفرها التطبيق إلى جانب الاستفادة من خدمة الرسائل النصية التي أطلقتها (كهرماء) لتعريف كافة المشتركين من المواطنين والمقيمين بكمية الاستهلاك الشهري، وهل تم تجاوز المعدل الطبيعي من الهدر أم لا. يذكر أن "كهرماء" وضعت خارطة طريق طموحة للتحول الذكي لجميع خدماتها، وتهدف المؤسسة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور وفق أعلى مستويات الكفاءة، وتأتي هذه الخدمات في إطار التحسين المستمر بهدف زيادة رضا العملاء من خلال توفير الوقت والجهد بإمكانية إنجاز المعاملات إلكترونيا في أي وقت ومن أي مكان دون الحاجة إلى مراجعة كهرماء أو أي من فروع خدمات المشتركين.

أنهت أسهم السعودية ومصر تعاملات اليوم الأحد على ارتفاع مدعومة بمكاسب الأسهم القيادية، وصعد المؤشر السعودي 1.14% إلى 9515.6 نقطة وسط تداولات قاربت 8 مليارات ريال. وسجل سهما سابك والإنماء أكبر المكاسب على المؤشر وارتفعا 2.4% و3.3% على الترتيب، كما زادت أسهم جرير وينساب وساب والراجحي والطيار وكيان بنسب تراوحت بين 0.4 و2.8%. في المقابل انخفضت أسهم موبايلي 0.4%، وقالت الشركة، اليوم الأحد، إن مجلس إدارتها قرر وقف العضو المنتدب والرئيس التنفيذي خالد عمر الكاف عن العمل وتفويض نائبه سيركان أوكاندان بتسيير أعمال الشركة لحين الانتهاء من تحديد المسؤولية حيال أخطاء محاسبية أدت لخفض أرباح بقيمة 1.43 مليار ريال "381.3 مليار دولار". ونزلت أسهم معادن 0.6% والمملكة 1.05% وأسمنت اليمامة 0.3%. وفي القاهرة زاد المؤشر الرئيسي للبورصة 0.17% ليغلق عند9274.2 نقطة مقتربا من مستوى مقاومة مهم عند 9300 نقطة. وسجل سهم هيرميس أكبر المكاسب على المؤشر وارتفع 1.9%، تلاه سهم عامر جروب الذي قفز 5.5% بعد قرار تقسيم المجموعة إلى شركتين، وزادت أسهم بايونيرز والنساجون 0.8% لكل منهما. من ناحية أخرى انخفضت أسهم التجاري الدولي 0.7% وجهينة 3.2% والسويدي 2.4% وطلعت مصطفى 0.4% وحديد عز 0.8%.