عاد الصراع السياسي بين المعارضة والسلطة الحاكمة في الجزائر إلى الواجهة بعد أسابيع من الهدوء في الساحة حيث كشف أكبر تحالف معارض وثيقة لتحقيق ما أسماه بـ"انتقال ديمقراطي سلمي" للسلطة. في المقابل يلتزم النظام الحاكم الصمت في انتظار كشفه نهاية الشهر الجاري عن نتائج المشاورات السياسية حول تعديل دستوري طرحه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. تصور لانتقال السلطة وكشفت التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، وهي أكبر تحالف معارض في الجزائر، الثلاثاء الماضي، عن تصورها لطريقة إحداث ما تسمه تغييرا سلميا للحكم في البلاد في وثيقة صاغتها عقب مؤتمر للمعارضة عقد مطلع يونيو الماضي بالعاصمة. وتضمنت الوثيقة 6 أبواب هي: الديباجة التي توضح أسباب وخلفيات المبادرة فضلا عن نظرة المعارضة للوضع القائم ثم تقديم أسباب الدعوة إلى انتقال ديمقراطي وكذا أهدافه ومعاييره والمبادئ التي يقوم عليها. وترسم الوثيقة في ديباجتها صورة قاتمة للوضع على كل المستويات بالقول إن "الجزائر تمر اليوم بأزمة خطيرة ومتشعبة قد تعصف بوحدتها وسيادتها وتقضي على ما تبقى من تماسك مؤسساتها، فالتحديات التي تواجه الجزائر في الوقت الراهن خطيرة وهامة ، قد ترهن حاضرها ومستقبلها". وفي حديثها عن المبادئ التي تلتزم بها في التغيير المنشود في البلاد تؤكد الوثيقة "رفض العنف بكل أشكاله في العمل السياسي من أي جهة كانت وتجسيد مبدأ التوافق والحوار والتفاوض في تحقيق الانتقال الديمقراطي" . زيادة الضغط ويقول محمد حديبي القيادي بحركة النهضة (إسلامي) العضو بالتنسيقية: "نتوقع أن يزيد ضغط المعارضة على السلطة خلال الأيام القادمة خاصة بعد رفضها مؤخرا إعطاء تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي ترخيصا لعقد ندوة نقاش حول أنماط الانتقال الديمقراطي بالعاصمة وهو سلوك غير مسؤول من جانبها". صمت السلطة من جهتها تلتزم السلطة الحاكمة في الجزائر الصمت تجاه تحركات المعارضة منذ إعلانها مطلع يوليو الماضي إنهاء مشاورات حول مسودة للتعديل الدستوري مع الأحزاب والشخصيات ومنظمات أهلية قالت الرئاسة إنها بلغت 114 لقاء تشاوريا وهي لقاءات قاطعتها معظم أطياف المعارضة. ووفق بيان للرئاسة "بعد الانتهاء من مرحلة اللقاءات، سيتكفل ديوان رئاسة الجمهورية، إلى غاية نهاية شهر أغسطس، بعملية التلخيص والاستغلال الوفي للمساهمات التي تلقاها من جميع المشاركين في الاستشارة حول مشروع تعديل الدستور عقب ذلك، يعرض الملف على رئيس الجمهورية الذي يقرر المراحل المقبلة عن عملية مراجعة الدستور". ولم تكشف السلطات حتى الآن عن تاريخ نشر نتائج المشاورات أو مراحل تعديل الدستور. الباب مفتوح وأعلنت الرئاسة "إبقاء الباب مفتوحا أمام الأطراف المقاطعة لأن الأمر يتعلق بالوصول إلى نتيجة في إطار توافقي حول تعديل الدستور"، غير أن المعارضة رفضت هذا العرض وقالت إن السلطة انفردت بإعداد مسودة الدستور وطريقة مناقشتها. وتضمنت مسودة التعديل الدستوري التي أنجزتها لجنة خبراء قانونيين عينها بوتفليقة العام الماضي، 47 تعديلا على الدستور الحالي مست بالدرجة الأولى تحديد الفترة الرئاسية في ولايتين، وتوسيع صلاحيات رئيس الوزراء، وحق المعارضة في فتح نقاشات في البرلمان، إلى جانب ضمانات للحريات الفردية، وإجراءات لمكافحة الفساد.