استقال ثلاثة نواب في المعارضة الكويتية، اليوم الأربعاء، من مجلس الأمة احتجاجا على رفض طلب تقدموا به قبل يوم لاستجواب رئيس الحكومة على خلفية شبهة فساد. وكانت غالبية برلمانية صوتت، أمس الثلاثاء، لصالح مطلب حكومي برفض استجواب رئيس الوزراء الشيخ جابر مبارك الصباح، الذي يتهمه معارضوه بتقديم هبات إلى برلمانيين وسوء إدارة الاستثمارات في صندوق الكويت السيادي. ورفض الاستجواب بسبب عدم تطابقه مع أحكام الدستور. وخلال جلسة برلمانية، صباح اليوم الأربعاء، أعلن رياض العدساني وعبد الكريم الكندري استقالتهما للتعبير عن رفضهما لقرار البرلمان بشطب استجواب رئيس الحكومة عن جدول أعمال الجلسة. وقال الكندري أمام البرلمان "أقدم استقالتي من البرلمان من أجل حماية الدستور"، الأمر الذي كرره العدساني قبل أن يغادر الرجلان الجلسة. وفي وقت لاحق أعلن النائب المعارض حسين المطيري في تغريدة أنه تقدم باستقالته. ووفق القانون الكويتي فإنه على البرلمان المؤلف من 50 نائبا مراجعة استقالات النواب في مهلة عشرة أيام، وفي حال قبولها تنظم انتخابات جزئية خلال شهرين. وقد تشكل البرلمان الحالي في يوليو الماضي في ظل مقاطعة واسعة من الحركات المعارضة احتجاجا على تعديلات مثيرة للجدل على قانون الانتخابات.

كشفت صحيفة "الرأي العام الكويتية" في عددها الصادر اليوم الجمعة، أن المكتب السياسي لائتلاف المعارضة أقر "مشروع الإصلاح السياسي الشامل" للبلاد. وأوضحت الصحيفة أن الدعوة تضمنت إقرار المشروع عبر مسارين، الأول عن طريق فرضه "عبر النزول للشارع" أو عن طريق مجلس الأمة يأتي بعد عودة النظام الانتخابي السابق (خمس دوائر بأربعة أصوات). وذكرت الصحيفة أن المشروع الجديد تضمن "حظرا على تولي أبناء الأسرة الحاكمة رئاسة الحكومة، استنادا إلى المذكرة التفسيرية للدستور، التي نأت بهم عن خوض الانتخابات البرلمانية". وسيعلن مشروع المعارضة رسميا في مؤتمر صحفي يعقده الأـمين العام لحركة العمل الشعبي مسلم البراك، في ديوان البراك في الأندلس ظهر غد السبت.