عجز مجلس الشيوخ في تايلاند بشكل مفاجئ، اليوم الجمعة، عن تعيين رئيس وزراء جديد لإنهاء المأزق السياسي في البلاد، واقترح عقد جلسة خاصة لدراسة المسألة في المستقبل. وقال القائم بأعمال رئيس مجلس الشيوخ، سوراتشاي لينجبونليرتشاي: "إذا كان الأمر ضروريا فسوف ندعو إلى جلسة خاصة لاختيار رئيس وزراء، بحسب المبدأ الديمقراطي، وبموافقة كافة الأطراف التي تريد المساعدة في حل أزمة البلاد". وكان زعيم الاحتجاجات المناهضة للحكومة، سوثيب ثاوجسوبان الذي يحاول الإطاحة بالحكومة الحالية على مدار الـ6 شهور الماضية، قد دعا مجلس الشيوخ إلى تعيين رئيس وزراء جديد بحلول اليوم الجمعة. وقال سوثيب : "لقد عرفنا إجابتهم وهي الانتظار، فدعونا نجد طريقنا الخاص للخروج" ، متحدثا أمام الآلاف من أنصاره، الذين تجمعوا خارج البرلمان للاستماع إلى إعلان مجلس الشيوخ. وكان سوثيب تعهد بالاطاحة بالحكومة المؤقتة بـ"انقلاب شعبي" في حال لم يعين مجلس الشيوخ رئيس وزراء بحلول اليوم، كما تعهد بتنظيم مظاهرة كبيرة أخرى غدا السبت.

ذكرت تقارير إخبارية اليوم الاثنين، أن مؤسسات تايلاندية رئيسية تقاوم مطالب المعارضة، بتعيين حكومة مؤقتة تجري إصلاحات سياسية، قبل إجراء انتخابات جديدة. ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" عن أحد كبار القضاة، لم يذكر اسمه، قوله إنه لا توجد سابقة دستورية لهذا الاقتراح الذي يطالب به المتظاهرون المناهضون للحكومة الحالية. وقال محللون إنه من غير المرجح أيضا، تنفيذ مثل هذه الخطة في مجلس الشيوخ، واللجنة الانتخابية والمحاكم المختلفة، لأن من شأنها أن تعرضهم لخطر انتهاك القانون وتأجيج الصراع. وبدأ المتظاهرون في نقل موقع التظاهر من وسط بانكوك إلى المناطق المحيطة بالبرلمان، على أمل الضغط على مجلس الشيوخ لتعيين حكومة مؤقتة، تجري إصلاحات قبل إجراء الانتخابات الجديدة.

دعا أبهيسيت فيجاجيفا زعيم المعارضة في تايلاند رئيسة الوزراء المؤقتة ينجلوك شيناواترا إلى الاستقالة، اليوم السبت، لتمهيد الطريق أمام تشكيل حكومة محايدة تتولى السلطة حتى إجراء إصلاحات وانتخابات مبكرة مما يجنب العنف في البلاد. وقال فيجاجيفا رئيس الحزب الديمقراطي الذي كان رئيس وزراء إن شيناواترا يتعين أن تستقيل قبل أن تصدر المحكمة قرارات هذا الشهر يمكن أن تتهمها هي وحكومتها بسوء السلوك بشكل رسمي مما يزيد احتمال تصاعد الصراع المدني. وأضاف أبهيسيت في تقديم خطته لإنهاء المأزق السياسي :"أرى أننا نتجه إلى عنف محتمل وانقلاب محتمل"، ويدعو الاقتراح المكون من عشر نقاط مجلس الشيوخ إلى تعيين رئيس وزراء محايد وحكومة مؤقتة تتولى السلطة حتى إجراء انتخابات مبكرة خلال حوالي ستة أشهر.

عاد المتظاهرون المناهضون للحكومة التايلاندية، اليوم الإثنين، لشوارع بانكوك، حيث دعوا لاستئناف الجهود، للإطاحة بحكومة رئيسة الوزراء، ينجلوك شيناواترا. وقادت اللجنة الشعبية للإصلاح الديمقراطي، التي يترأسها سوثيب ثاوجسوبان، الذي قاد سلسلة من المظاهرات الحاشدة منذ نوفمبر الماضي، وشملت احتلال بعض المحاور الرئيسية في المدينة. وانطلقت المسيرة من موقع احتشاد المتظاهرين في متنزه بوسط بانكوك، وأفادت وسائل إعلام محلية إن 3000 شخص فقط شاركوا في المسيرة، بينهم أكثر من ألف من حراس الأمن الخاصين. وقال سوثيب إن المسيرة تمثل استعدادا للمظاهرات المقررة في 29 مارس الجاري. وأعرب مسؤولو الأمن عن مخاوفهم من وقوع اشتباكات بين المتظاهرين المناهضين للحكومة ونشطاء "القمصان الحمر"، الذين يدعمون حكومة ينجلوك، ودعا جاتوبورن برومان، رئيس الجبهة الوطنية للديمقراطية ضد الديكتاتورية الموالى للحكومة أنصاره لحشد المتظاهرين في الخامس من إبريل المقبل.

أعلنت المحكمة الدستورية التايلاندية اليوم الأربعاء، أنها رفضت دراسة طلب المعارضة إلغاء نتائج الانتخابات المثيرة للجدل التي جرت في الثاني من فبراير وتخللتها تظاهرات تطالب برحيل الحكومة. وقالت المحكمة في بيان إنه "ليست هناك أسس كافية" لقبول هذا الطلب الذي قدمه محامي الحزب الديمقراطي أكبر تشكيلات المعارضة، الذي قاطع الاقتراع. وتواجه رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا منذ الخريف حركة احتجاج في الشارع تطالب برحيلها ووضع حد لنفوذ شقيقها ثاكسين المتهم بإقامة نظام فساد معمم ومواصلة حكم البلاد عبر شقيقته. وحددت اللجنة الانتخابية التايلاندية شهر إبريل موعدا لإجراء قسم من الانتخابات التشريعية التي جرت في الثاني من فبراير وأعاقها المتظاهرون الذين يطالبون باستقالة الحكومة منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

قال الحزب الديمقراطي التايلاندي المعارض، إنه سيطعن على انتخابات مثيرة للجدل أجريت مطلع الأسبوع أمام المحكمة اليوم الثلاثاء، بينما حققت اللجنة الانتخابية في تجاوزات محتملة أثناء الحملات الانتخابية في صراع سياسي لا تظهر له نهاية في الأفق. وفي ضربة جديدة لرئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا، أعلن وزير التجارة انسحاب الصين من صفقة لشراء 1.2 مليون طن من الأرز التايلاندي، وسط تحقيق في فساد مما يضيف إلى مشاكل تمويل لخطة خاصة بالدعم ساهمت في حصول شيناواترا على تأييد في الريف. وقال تشافانوند انتاراكومالياسوت المتحدث باسم الحزب الديمقراطي، إن الديمقراطيين الذين قاطعوا الانتخابات سيقدمون شكاوى إلى المحكمة الدستورية. وأضاف "تطعن الشكوى الأولى على الانتخابات مباشرة.. وسنقول إن الانتخابات انتهكت الدستور خاصة المادة 68 التي تمنع الناس من تقويض الملكية الدستورية ومحاولة انتزاع السلطة عبر أساليب غير دستورية". وأوضح أنه "في التماس منفصل سنطعن من أجل حل حزب بويا تاي الذي تنتمي إليه ينجلوك، لإعلانه حالة الطوارئ، مما يعني أن الانتخابات لم تجر في ظروف عادية".