أعلنت الحكومة السودانية أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في الرد على الدعوات المنادية بالعنف والارهاب السياسي والفكري والتغيير بالقوة.. مناشدة المواطنين بعدم الانسياق وراء تلك الدعوات أو الخروج عن الاجماع الوطني وتعريض أمن البلاد للخطر. وقال بيان لوزارة الاعلام والاتصالات أوردته وكالة السودان للأنباء اليوم، إن الدعوات التي ترفض الحوار والاصلاح وتدعو الى إسقاط النظام بكل الوسائل بما في ذلك العنف ستتحمل نتائج كل ما يترتب على ذلك. وجددت الوزارة إدانتها للعنف بكافة أشكاله، لافتة إلى أن الحكومة ستظل تنتهج الحوار وسيلة وحيدة لأجل الوصول إلى استقرار البلاد. وأشارت إلى أن الحوار هو الوسيلة لحل قضايا الوطن، وأن التداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع، وهو ما تواثقت عليه أحزاب الحوار الوطني واجمعت عليه الغالبية العظمى من الاحزاب السياسية السودانية التي اختارت منهج الحوار. وأدانت الحكومة عبر البيان العنف بكافة اشكاله .. مشددة على أنها ستظل تنتهج الحوار وسيلة وحيدة لأجل الوصول الى استقرار البلاد وستحافظ على سلامة الوطن والمواطنين وتعزيز السلام والاستقرار. وحملت الاطراف التي تدعو له كافة النتائج التي تترتب على دعوتها هذه.

أعلنت الشرطة الألمانية اليوم ارتفاع أعداد المصابين من عناصرها إلى 213 على الأقل خلال المظاهرات العنيفة ضد قمة مجموعة العشرين في مدينة "هامبورج" فيما تم اعتقال 203 أشخاص منذ بدء المظاهرات. وأعرب المتحدث باسم شرطة هامبورج تيمو زيل في تصريح له عن شعوره بالصدمة إزاء أعمال الشغب التي بدأت أول أمس الخميس، مضيفا " أننا لم نشهد مثل هذا المستوى من العنف خلال المظاهرات ". وكانت الشرطة الألمانية قد ذكرت أن عناصرها تعرضوا لهجوم من قبل متظاهرين مسلحين بزجاجات وحجارة، حيث استخدمت الشرطة في المقابل الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق المتظاهرين وإخلاء شارع في مدينة هامبورج.

قتل شاب، اليوم الجمعة، جراء إطلاق النار عليه من مصدر مجهول، خلال مشاركته في احتجاجات مناهضة للحكومة شرقي العاصمة الفنزويلية، كاراكاس. وذكر فيسنتي بايز العضو في مجلس مدينة بيراتا الواقعة شرقي كاراكاس، في تصريحات صحفية، أن الشاب، ملفين غويتان، توفي متأثرًا بجروح أصيب بها، إثر تعرضه لطلقة رصاص أثناء مشاركته في احتجاجات مناهضة للحكومة. وبوفاة الشاب غويتان اليوم، ارتفع عدد قتلى المظاهرات التي أنطلقت منذ نهاية مارس الماضي ضد الحكومة الفنزويلية برئاسة نيكولاس مادورو، إلى تسعة قتلى. وفي 31 مارس الماضي، استولت المحكمة العليا في فنزويلا على صلاحيات الجمعية الوطنية (البرلمان) الذي يسيطر عليه معارضو حكومة مادورو، بذريعة "عدم قانونيتها وعدم قدرتها على القيام بمسؤولياتها البرلمانية". واعتبرت المحكمة العليا في البلاد أن جميع قرارات الجمعية الوطنية باطلة اعتبارًا من يناير 2016. من جهتها، ترى المعارضة أن تلك الإجراءات تدفع بالبلاد نحو "حكم دكتاتوري ومسارٍ لا رجعة فيه"، وتدعو المواطنين إلى تنظيم مظاهرات احتجاجية في جميع المدن لا سيما العاصمة كاراكاس. وبعد ردود الأفعال الغاضبة من قرار المحكمة العليا، قررت المحكمة سحب قرارها في 1 أبريل الجاري، إلا أن مجموعات من المواطنين لا تزال تنظم مظاهرات احتجاجية مطالبة بإجراء انتخابات مبكرة.

دعت السفارة القطرية في واشنطن جميع المواطنين والطلبة القطريين في المدن التى تشهد مظاهرات وإحتجاجات معادية للمسلمين، الى اخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن كافة الاماكن التى سيتم تنظيم مثل هذه التظاهرات فيها، لتجنب حصول ضرر لهم، كما دعت جميع المواطنين والطلبة للالتزام واتباع التعليمات وقوانين السلطات المحلية،وحددت هذا الرقم والايميل للاتصال والتواصل:[email protected]

حكمت محكمة سعودية مختصة بالنظر في قضايا الإرهاب، اليوم الأربعاء، بسجن أحد الأشخاص من محافظة القطيف الشيعية في شرق المملكة 18 عاما إثر إدانته بتهم عدة وكذلك بمنعه من السفر. وقال مصدر قضائي إن المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أصدرت حكما بسجن متهم بـ"المشاركة في المظاهرات المحظورة شرعا والتجمهر في شوارع القطيف وإطلاق هتافات مناوئة للدولة والتحريض على الخروج للمشاركة في التجمعات الداعية للفتنة". وأضاف المصدر أن التهم تضمنت كذلك "إطلاق النار عدة مرات على رجال الأمن، وتصنيع ستين قنبلة مولوتوف وحيازته سلاحا من نوع مسدس وذخيرة بدون تصريح بقصد الإفساد والإخلال بالأمن الداخلي". وأكد أن المحكمة قررت منع المدعى عليه من السفر خارج المملكة لمدة 18 عاما بعد انتهاء فترة العقوبة. يشار إلى أن الحكم قابل للاستئناف خلال مهلة ثلاثين يوما وإذا انقضت المدة ولم يقدم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة.