الجفيري: بيات صيفي مبكر والسوق يحتاج إلى دعم فني ونفسيعبد الخالق: تراجع طبيعي بعد إعلان النتائج المالية للشركاتأدت عمليات المضاربة الواسعة وجني الأرباح إلى تراجع بورصة قطر في ختام تعاملات اليوم الخميس 115 نقطة، بعد يومين من الإرتفاع على إستحياء.. ووصل مؤشر البورصة إلى10089 نقطة، ليقترب من حاجز الـ10 آلاف نقطة، وسط قيم خجولة لعدد الأسهم المتداولة وقيمة التعاملات.وأكد المستثمرون أن جلسة اليوم شهدت مضاربة واسعة على الأسهم القيادية والمتوسطة، بغرض جني أرباح بعد إرتفاعات الثلاثاء والأربعاء، حيث ركز الأفراد والمحافظ المحلية والأجنبية على تعديل المراكز المالية في نهاية الأسبوع، خاصة أن الفترة الحالية هي نهاية الشهر، وما يتبعها من إغلاق الحسابات للمحافظ والصناديق.المستثمر عبد الرحمن الجفيري يؤكد أن تراجع المؤشر في جلسة اليوم يرجع إلى عدد من الأسباب، في مقدمتها أوضاع الأسواق العالمية غير المستقرة، والتي أدت إلى إنخفاض العملات الرئيسية في تلك الأسواق، إضافة إلى المضاربة الواسعة التي تمت على الأسهم القيادية في البورصة، خاصة التي ارتفعت أسعارها خلال اليومين الماضيين.ويضيف الجفيري: ما حدث في الأسواق العالمية كان له تأثير نفسي واضح على السوق المحلي، حيث لم يتوقع المتعاملون في البورصة هذا التراجع الكبير. ووصف الجفيري ما يحدث بأنه استعجال للبيات الصيفي المبكر، الذي يتناقض مع معطيات السوق والإقتصاد القوية.سيولة جديدة ويؤكد الجفيري أن السوق يحتاج حالياً إلى دعم نفسي وفني من كافة أطراف السوق سواء الحكومة أو المحافظ المحلية أو المحافظ الأجنبية إضافة إلى الأفراد، والدعم الفني يكون من خلال ضخ سيولة جديدة تدعم التعاملات، وتعزز من تواجد صغار المستثمرين الذين سحبوا إستثماراتهم من البورصة، كما يحتاج السوق حالياً إلى أخبار جيدة كما حدث في القطاع البنكي من قبل والإعلان عن اندماج ثلاثة بنوك، مما يؤكد متانة الإقتصاد القطري.ويضيف الجفيري أن هذا الدعم سوف يطمئن المستثمرين خاصة صغارهم على الوضع الجيد للبورصة، ويزيل حالة الضبابية التي يمر بها السوق حالياً، كما يؤدي إلى دخول إستثمارات جديدة من التجار والمحافظ المحلية والأجنبية.فرص إستثماريةمن جانبه يؤكد المواطن عبد الخالق الغانم أن الدولة تعمل على تعدد الفرص الإستثمارية أمام المواطنين، ومنها الإستثمار في البورصة، ولكن يجب أن يكون هناك دراية تامة قبل دخول السوق، حتى لا يتعرض الفرد إلى الخسارة، خاصة وأن التداول في البورصة يحتاج إلى سيولة مالية قد لا تكون متوافرة. وبالتالي اللجوء إلى البنوك والحصول على قروض وتمويلات مصرفية، وهو ما يؤدي إلى مشاكل في حالة خسارة هذه المبالغ في السوق المالي، ويضيف أن العرف المتفق عليه هو عدم وضع البيض كله في سلة واحدة. كما أن هذا التراجع طبيعي بعد إعلانات النتائج المالية للشركات، لذلك يجب أن يكون هناك ندوات تعريفية وتثقيفية عن الإستثمار في البورصة وأسس هذا الإستثمار، وكيفية الدخول والخروج من السوق، وإتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، وهي مسؤولية تتحملها كافة أطراف السوق. ويؤكد الغانم على الوضع الإقتصادي الجيد في قطر مما يعطي رسالة للمستثمرين بالطمأنينة، وأن ما يحدث في البورصة طبيعي في مثل هذا الوقت من السنة.لمت upتصدر سهم الخليج التكافلي القائمة الخضراء اليوم بإرتفاع نسبته 4.71%، وسجل قطاع التأمين تداول 39.5 ألف سهم قيمتها 2.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 43 صفقة، وارتفع مؤشره 7.92 نقطة، ليصل إلى 4303 نقاط.لمت downتصدر زاد القائمة الحمراء بتراجع نسبته 6.75%، وسجل قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية تداول 339 ألف سهم، قيمتها 25 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 368 صفقة، وتراجع مؤشر القطاع 126.50 نقطة ليصل إلى 6156 نقطة.

بدر المطيري : شركات تحصل على أراض وهى مرهونة لبنك التنمية ومهددة بالخسارة جابر المري: إعطاء فرصة لأصحاب الطلبات القديمة لتحديث بياناتهم وعدم إلغائها بالكامل منصور النعيمي: إنشاء لجنة لتقييم تاريخ الشركة قبل حصولها على المناقصة يحد من البيع بالباطن أحمد الخلف: أصحاب التراخيص الصناعية لا يمكنهم بيع الأرض إلا بعد إنهاء المشروع بموجب القانون محمد البدر: بيع الباطن يتم من خلال عقود داخلية وتظل الأرض قانوناً باسم المستثمر الأول انتقد رجال أعمال المضاربة في الأراضي الممنوحة من الدولة سواء في المناطق اللوجستية أو التي يحصل عليها معظم المستثمرين بتسهيلات لمدة 30 سنة ، بالإضافة إلى أراضي المناطق الصناعية التي يتم تخصيصها بإيجار خمسة ريالات للمتر المربع وذلك لتقليل تكلفة المشاريع على رجال الأعمال ، وأكدوا أن حصول شركات غير مؤهلة على هذه الأراضي يتسبب في فتح سوق سوداء للأراضي التجارية والصناعية التي تتم فيها المضاربة بأرقام مضاعفة ليحصل عليها رجل أعمال بأسعار عالية ترفع من تكلفة المشروع، وتفقده ميزة التنافسية، وهو ما يتضارب مع هدف الدولة من طرح هذه الأراضي لدعم المستثمرين، وطالبوا بضرورة دعم القطاع العقاري الذي يساهم بشكل كبير في التنمية من خلال مشاريعه الكبرى، وتخصيص الحصة الأكبر له من هذه الأراضي، كما انتقدوا سياسة إلغاء طلبات التقديم، ليضطر المستثمر إلى إعادة تقديم طلب جديد بعد الانتظار لسنوات ويتم مساواته بالمتقدمين الجدد، وطالبوا بضرورة إيجاد آلية لضمان وصول الأراضي للشركات المستحقة لتفادي بيعها في السوق السوداء، بأسعار مضاعفة، مؤكدين أن هناك شركات وهمية تفتح سجلات تجارية بهدف المضاربة، تتم عملية البيع من الباطن. الأراضي الاستثمارية في البداية أشار بدر المطيري، محلل فني للأسواق المالية إلى ضرورة اهتمام الدولة بقطاع العقارات، وطرح أراض استثمارية تعزز هذا القطاع، والذي يستطيع تطوير المنطقة بإستراتيجية كبرى لدعم خطة التنمية، داعيا إلى تخصيص أراض للقطاع العقاري لأن لديهم نظرة أشمل بمشاريع كبرى تضم محلات تخدم قطاع التجزئة، مؤكدا وجود أصحاب سجلات لا يستحقون الأراضي التي يحصلون عليها . وقال المطيرى إن التوزيعات الأخيرة التي طرحتها الدولة ووصلت إلى 119 قطعة أرض تجارية متعددة الاستخدامات في المناطق اللوجستية الوكرة وبركة العوامر وابا الصليل، رست على 42 شركة تجزئة، أي ما يعادل نصف الشركات المتقدمة، حيث تقتصر نشاطاتها على المخازن والمصانع الخفيفة والورش وصالونات الحلاقة والمقاهي ومكاتب سياحية ومحلات خياطة، مؤكدا ضرورة النظر في استحقاق أصحاب السجلات للأراضي التي يحصلون عليها، فبعض هذه الشركات مرهونة لبنك التنمية ومهددة بالخسارة، وفي إشارة إلى توزيع الأراضي في المنطقة الصناعية أكد أن حصول الشركات غير المؤهلة لتنفيذ المشاريع على الأراضي فتح باباً لسوق سوداء ، بأرقام مضاعفة ، وهذا يخالف الهدف من توزيع الأراضى بأسعار رمزية لدعم المستثمرين ، وهو ما يسبب تضخم الأسعار، بسبب فقدان الميزة التنافسية، حيث ترتفع تكاليف المشروع فترتفع الأسعار، وهذا قد يسبب خسارة صاحب المشروع المحلى أمام المنتج المستورد الأقل سعرا. عراقيل تواجه المستثمرين ويشير رجل الأعمال السيد جابر المري إلى العراقيل التي تواجه المستثمرين للحصول على أرض ، ونحو ذلك أزمة إلغاء طلبات المستثمرين بسبب تغير الإدارات، بعد مرور عدة سنوات على تقديم الطلبات ، مما يضطره لتقديم طلب جديد ليتساوى بالمتقدمين الجدد، مطالبا بإعطاء فرصة لأصحاب الطلبات القديمة لتحديث بياناتهم دون إلغائها بالكامل، وأشار المري إلى أن بعض هؤلاء المستثمرين يكون غرضهم من التقديم بيع الأرض مما يتسبب في ارتفاع أسعارها. ويتحدث رجل الأعمال منصور النعيمي عن حصوله على عروض لشراء أراض بالباطن من مستثمرين حصلوا عليها بتسهيلات وأسعار مخفضة، ويؤكد النعيمي أن هناك شركات تورطت في الأرض التي استلمتها ولم تستطع تنفيذ مشروعات عليها ، مما جعلها تعرض الأرض والشركة نفسها للبيع، لافتا إلى اتساع السوق السوداء فى هذا الصدد حيث إن بعض هذا الشركات فتحت سجلات تجارية خاصة لهذا النشاط الربحي، مضيفا أن بعض الشركات تحصل على أراض تفوق احتياج المشروع ، وسبب ذلك عدم معرفة الإدارة المعنية بميزانية ومتطلبات المشروع مقارنة بحجم الأرض التي يستحقها المشروع، والاستناد فقط إلى دراسة الجدوى التي يقدمها المستثمر، مقترحا وجود لجنة لتقييم تاريخ الشركة قبل حصولها على المناقصة، بالإضافة إلى تقليل حصة المشاريع الخدمية وإعطاء الفرصة للمشاريع الكبرى خاصة في القطاع العقاري. أراضي المناقصات وأوضح رجل الأعمال أحمد الخلف أن الأراضي التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والتي تطرح للبيع عن طريق المناقصات ويتم توزيعها بالقرعة تبدأ أسعارها من 250 ألف ريال للقطعة الواحدة مساحة عشرة آلاف متر مربع، وهناك الكثير من المستثمرين يدخلون هذه المناقصات بهدف المضاربة، وليس إقامة مشاريع ، منوها إلى ضرورة النظر في الإيجارات المرتفعة لهذه الأراضي بالمناطق اللوجستية التي تجعل الغرض من شرائها المضاربة وليس الاستثمار ، أما المناطق الصناعية التي يتم تخصيص أراضيها لأصحاب الرخص الصناعية من خلال تقديمهم دراسة جدوى بالمشاريع فيتم سحبها منهم بموجب القانون إن لم يتم البدء في تنفيذ المشروع خلال فترة زمنية محددة ، مما يعنى وجود رقابة لضمان إنشاء المشاريع ، وبالتالي فان صاحب المشروع الصناعي لا يستطيع بيع أرضه بموجب نص العقد إلا بعد إتمام المشروع . مستثمرون يبيعون الأراضي الممنوحة لهم بالباطن ولمعرفة آلية بيع الأراضي الممنوحة للمستثمرين في ضوء القوانين التي تمنع التصرف بها بالبيع ، وسحبها في حالة تأخر المستثمر في بدء مشروعه ، أكد محمد البدر المحامي، أن العقود التي يتم عقدها في هذه الحالات هي باطنية، موضحا أن الأرض تظل في الظاهر باسم المستثمر الأول الذي تم اختياره في القرعة، لكنها باسم شخص آخر من الباطن، وأضاف أن هذه العملية تتم من خلال عقد داخلي بين المستثمر والمشتري، ولضمان حق صاحب الأرض الجديد يتم الاستعانة بمحام لكتابة العقد وشهود، ويستطرد البدر: هذه الأراضي من حق الدولة وعلى المستثمر غير القادر على إقامة مشروعه ردها إلى الدولة، حيث إنه لا يجوز له التصرف فيها قانونا ، لافتا الى أن اكتشاف هذا البيع الباطني يوجب سحب الأرض من المستفيد، رغم عدم وجود نص قانوني يجرم هذا البيع، إلا في حالة وضعت الوزارة في العقد المبرم شروطها الخاصة، موضحا أن أكثر حالات البيع من الباطن لأراضى الدولة يبيت أصحابها النية مسبقا قبل دخولهم القرعة.

مؤشر البورصة يخسر 24 نقطةإبراهيم عيد: تعديل المراكز المالية وعمليات جني أرباحعبد الغني: استمرار عمليات المضاربة على الأسهم القياديةاختتمت بورصة قطر تعاملات الأسبوع اليوم الخميس على تراجع، قدره 24.70 نقطة، بنسبة 0.23 % ليغلق المؤشر العام للبورصة على 10629 نقطة، وتراجعت قيمة التداولات في جلسة اليوم الى 260 مليون ريال مقابل 360 مليون ريال يوم أمس، كما انخفض حجم الأسهم المتداولة إلى 8.2 مليون سهم، مقابل حوالي 11 مليوناً أمس الأربعاء، وارتفعت أسعار أسهم 19 شركة، في حين تراجعت أسعار 20 شركة، وبلغ عدد الصفقات 3815 صفقة.وأكد مستثمرون وخبراء البورصة أن تراجع اليوم يأتي طبيعيا في ختام الأسبوع، وذلك لتعديل المراكز المالية وعمليات جني الأرباح، وأضافوا أن الأفراد والمحافظ المحلية والأجنبية قامت بتعديل وتغيير محفظة الأسهم لديها في ضوء الأسعار الجديدة؛ بهدف دعم هذه المحافظ في ضوء التوزيعات التي أعلنت عنها الشركات المساهمة خلال الأسبوع، مشددين على أن الأسعار ما زالت تشجع على الشراء، والاستثمار طويل الأجل خاصة الأسهم المتوسطة.تراجعات طبيعيةويؤكد الخبير المالي والمحاسبي إبراهيم الحاج عيد أن تعاملات الجلسة الأخيرة تكون دائما في تراجع بسبب عمليات جني الأرباح التي تقوم بها المحافظ والأفراد، خاصة بعد إعلان التوزيعات لعدد من الشركات خلال الأسبوع الماضي، موضحاً أن من يقوم بالشراء قبل اجتماع الجمعية العمومية سوف يستفيد من توزيعات الأرباح، لذلك هناك طلب على بعض الأسهم التي أعلنت شركاتها توزيعات جيدة.ويضيف أن السوق أمس تعرض لضغوط من المحافظ المحلية والأجنبية التي سارعت بعمليات بيع موسعة، بعد ارتفاع المؤشر يوم الأربعاء، مما يشير الى إمكانية ارتفاع المؤشر في الأسبوع القادم، وخاصة أن عدداً من الشركات المساهمة سيعلن عن النتائج المالية في الربع الأخير، وهو ما يدعم البورصة خلال هذا الشهر، وقبل انعقاد الجمعيات العمومية للشركات، التي سيتم فيها إقرار التوزيعات الربحية.عمليات مضاربةويؤكد الحاج عيد أن جلسة اليوم شهدت مضاربات على الأسهم المتوسطة، التي تحقق عائدا مناسبا لأصحابها، حيث تغيرت المراكز المالية بعد عمليات البيع الواسعة التي تمت، وأدت الى تراجع المؤشر العام.ويضيف الحاج على أهمية احتفاظ المستثمرين بالأسهم وعدم التفريط فيها؛ لأن عمليات البيع الكبيرة تؤدي إلى حرق أسعار الأسهم، فالاستثمار في الأسهم على المدى القصير أو على المدى الطويل يحقق منافع ومصالح لأصحابها، خاصة إذا كان المستثمر يجيد إدارة أمواله في البورصة وتعديل مراكزه المالية، مشيراً إلى أن الفترة القادمة تدعم عملية الاحتفاظ بالأسهم مع قرب انتهاء الإعلان المتواصل من الشركات عن أرباحها السنوية.ويوضح أن توقعات السوق خلال الفترة القادمة إيجابية وكلها تصب في صالح ارتفاع المؤشر، في ظل أرباح الشركات الجيدة، واستمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع، مما يدعم الشركات ويوسع من عملياتها في السوق.المحافظ الاستثماريةمن جانبه يؤكد طه عبد الغني، المدير العام لشركة نماء للإستشارات المالية أن تعاملات اليوم كانت طبيعية، ولم تشهد تقلبات ارتفاعاً أو نزولاً، وأن تراجع المؤشر جاء في هذا الإطار، حيث تميزت الجلسة بتغيير وتعديل المراكز المالية، إضافة إلى عمليات جني أرباح عن الجلسة السابقة التي ارتفعت فيها الأسعار.ويؤكد أن المحافظ الإستثمارية قامت بعمليات بيع موسعة، موضحا أن عمليات البيع ضغطت على المؤشر العام، ولولا الدعم القوي من الأفراد، لانخفض المؤشر أكثر من ذلك، وبالتالي فان المحافظ المحلية دعمت المؤشر العام لبورصة قطر أمس من خلال مشترياتها.ويؤكد عبد الغني أن أسعار الأسهم في الوقت الحالي تشجع على الشراء والاستثمار بشرط أن يكون ذلك استثمارا للمديين المتوسط والطويل.مزيد من الشركاتويضيف أن عمليات المضاربة حاليا سمة من سمات البورصة في جميع أنحاء العالم، وليست هناك بورصة بدون مضاربة، ولكنها قد تلحق بصاحبها خسائر، إذا تمت بدون دراسة او دراية بالسوق، لذلك فالمضاربة حاليا تحمل مخاطرة كبيرة لمن لا يعرف كيفية الاستثمار في البورصة. أما الاستثمار متوسط وطويل الأجل فيكون مناسبا في ظل الأسعار المغرية التي تشجع على الشراء، حيث يحتاج الاستثمار في البورصة حاليا الى الصبر والتروي، وذلك للاستفادة من عوائد الأسهم وتوزيعات الأرباح، أما المضاربة فستكون مرتبطة بعوامل أخرى، ما يحملها مخاطر إضافية على المستثمرين.وينصح عبد الغني المستثمرين الذين يبحثون عن الإستثمار في البورصة حاليا بدراسة الوضع بدقة مع التأكد من الهدف من الاستثمار سواء خطف الأرباح — المضاربة — او الاستثمار طويل الأجل، مع التأكيد أن الوقت الحالي هو الأفضل للاستثمار وتكوين محافظ استثمارية جيدة على المدى الطويل.ويضيف أن بورصة قطر تمتاز بالقوة والتطور، وسيتم دعمها خلال الشهور القادمة، من خلال طرح شركات جديدة للاكتتاب العام وإدراجها في البورصة، بعد أن تم الإعلان عن الاكتتاب في شركة عائلية جديدة، مما يسهم في تقوية وضع البورصة محليا وإقليميا، ويجذب رؤوس الأموال من الداخل والخارج للاستثمار في الأسهم.

أدت عمليات المضاربة وجني الأرباح إلى تراجع المؤشر العام لبورصة قطر اليوم 45.11 نقطة بنسبة 0.46 %، بعد ارتفاعه أول أيام الأسبوع، المؤشر هبط إلى مستوى 9689 نقطة، وسط آمال أن يتخطى 9800 نقطة في تعاملات اليوم.إلا أن المحافظ الأجنبية سارعت لبيع الأسهم لجني أرباح عن يوم الأحد، وهو ما أسهم في تراجع المؤشر، إضافة إلى تراجع السيولة وقيمة التعاملات التي وصلت إلى حوالي 147 مليون ريال، نتيجة تداول 5.5 مليون سهم وتنفيذ 2381 صفقة في القطاعات المختلفة، وقد ارتفعت أسهم 9 شركات وانخفضت أسعار 20 شركة وحافظت 11 شركة على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق حوالي 522.5 مليار ريال. إبراهيم: المحافظ الأجنبية ضغطت بقوة على المؤشر العام إستمرار عزوف المستثمرين خبراء الأسواق المالية أكدوا إستمرار العوامل التي تؤدي إلى عزوف المستثمرين عن دخول السوق في الوقت الحالي، وفي مقدمتها تفضيل الغالبية الإحتفاظ بالسيولة المتاحة لديهم إلى ما قبل نهاية السنة، للتعرف على إتجاهات السوق، وأرباح الشركات في الربع الأخير، والتوزيعات المنتظرة، وذلك بغرض الإستفادة من الأسعار المنخفضة للأسهم، والحصول على أرباح عالية في حالة التوزيعات للأسهم القيادية، وأضافوا أن السوق مستقر رغم تراجع المؤشر العام، حيث لا يشهد السوق أي تذبذبات كبيرة إرتفاعاً أو إنخفاضاً، مما يؤكد الثقة في السوق، والتوقعات الإيجابية خلال الفترة القادمة.الخبير المالي إبراهيم الحاج عيد يؤكد أن عمليات مضاربة تمت اليوم بشكل موسع أدت إلى تراجع المؤشر، حيث دخل المضاربون بغرض تحقيق أرباح سريعة، بعد ارتفاع أسعار الأسهم أول أيام الأسبوع، ويضيف أن جني الأرباح أسهم بقوة في الضغط على المؤشر العام للبورصة، في الوقت الذي تصاعدت فيه التوقعات بارتفاع المؤشر ومواصلة رحلة الصعود ليتخطى 9800 أو 9900 نقطة.ويوضح أن غالبية المستثمرين سواء أفراداً أو محافظ أجنبية تفضل التريث وعدم دخول السوق حالياً، والإحتفاظ بمراكزها المالية، حتى منتصف الشهر المقبل، للتعرف على إتجاهات السوق وأرباح الشركات المساهمة. مشيراً إلى أن المحافظ تقوم حاليا بإعداد تقاريرها السنوية، وهمها في المقام الأول تحقيق الأرباح وليس الخسائر، لذلك فإنها تنتظر الفرص الإستثمارية الجيدة قبل الدخول والتأكد من هذه الفرص حتى لا تتكبد خسائر قبل نهاية العام.الأسهم المتوسطة ويؤكد إبراهيم أن غالبية التعاملات في جلسة اليوم تركزت على الأسهم المتوسطة، وكلها أسهم أسعارها متوسطة تتراوح بين 10 إلى 45 ريالا للسهم.ويضيف أن المحافظ الأجنبية ضغطت على السوق مما أدى إلى تراجعه، متوقعاً إرتفاع المؤشر إلى ما فوق 10 آلاف نقطة الشهر المقبل مع إعلان النتائج المالية للشركات، وزيادة الطلب على الأسهم المتوسطة التي تمثل إستثماراً جيداً في الوقت الحالي خاصة على المدى الطويل وليس المضاربة، فالأسعار الحالية تشجع على الشراء خاصة إذا كان هناك دراسة جيدة للسهم، وتقييم أداء الشركة طوال العام، موضحاً أن أرباح الشركات في الربع الأخير وتوقعاتها تساهم في تحديد توقعات الطلب على الأسهم. ويشير إلى أن بورصة قطر يدعمها الإقتصاد القوي الذي تشهده الدولة حالياً، والتوقعات الإيجابية للموازنة العامة للدولة وإستمرار الإنفاق العام على مشاريع البنية التحتية ومشاريع كأس العالم قطر 2022، وكلها عوامل تصب في صالح البورصة خلال الفترة القادمة. البورصة خارج التوقعات رجل الأعمال والمستثمر عبد العزيز العمادي يؤكد أن البورصة مازالت خارج التوقعات، رغم إستقرار الظروف الخارجية وأبرزها الإنتخابات الأمريكية وأسعار النفط، إلا أن العوامل النفسية لا تزال تسيطر على إتجاهات المستثمرين، فمعظمهم يترقب الموقف على أمل مزيد من التراجع في أسعار الأسهم، وهو ما يجعلهم متحفظين في الاستثمار حاليا، ويفضلون الاحتفاظ بالسيولة المتوافرة لديهم.ويضيف العمادي أن العوامل الداخلية مثل قوة الإقتصاد والموازنة الجديدة للدولة كلها تدعم السوق المالي، إضافة إلى التوسع في الإنفاق الحكومي، وهو ما أعلنته الدولة مؤخرا عن زيادة الإنفاق على المشاريع الرئيسية، ويوضح أن الأسعار الحالية تشجع على الإستثمار طويل الأجل، خاصة الأسهم القيادية المتوسطة، التي تسير في اتجاه أفقي سواء ارتفاعا أو انخفاضا، وهو ما يجعلها استثمارا جيدا على المدى الطويل. ويؤكد أن التراجع في بورصة قطر يمكن أن يطلق عليه "لعبة المستثمرين" الذين يضاربون على أسهم معينة بغرض تحقيق أرباح، ولكنها "لعبة" تتم في جميع البورصات بالعالم ومن السمات الرئيسية لأي بورصة ومن دونها لن تكون هناك بورصات أو تعاملات. العمادي: العوامل النفسية لا تزال تسيطر على اتجاهات المستثمرين ويضيف أن الانخفاض قد يكون في صالح صغار المستثمرين الذين يبحثون عن الاستثمار في البورصة، حيث يمكنهم دخول البورصة في هذا الوقت أو العودة لها لمن استثمر من قبل، ولكن يجب أن تتم دراسة الأسهم بعناية بالغة مع التركيز على الأسهم التي لا تحقق خسائر قوية حتى في حالة تراجعها لأن هذا التراجع يكون بسيطاً، ويمكن تداركه في الأيام التالية في حالة عدم البيع، مع انتظار الوقت المناسب للبيع وتحقيق أرباح مناسبة خاصة إذا كان هناك تنوع في سلة الأسهم، مع التركيز على الأسهم المتوسطة. فالتراجع يمثل فرصا استثمارية لصغار المستثمرين أو ما يطلق عليها الأسهم الرخيصة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي إنخفاضاً بمقدار 72.98 نقطة، أي ما نسبته 0.46% ليصل إلى 15676 نقطة، كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 14.34 نقطة، أي ما نسبته 0.40% ليصل إلى 3568 نقطة، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 12.26 نقطة، أي ما نسبته 0.46% ليصل إلى 2672.

إستعاد المؤشر العام لبورصة قطر مكاسبه اليوم بعد أن ارتفع 38 نقطة بنسبة 40%، ليصل إلى 9570 نقطة، وسط تراجع في السيولة، حيث بلغت السيولة اليوم 160.5 مليون ريال، تمثل قيمة التداول على 4.7 مليون سهم، نتيجة تنفيذ 1989 صفقة.إرتفعت اليوم أسهم 14 شركة وانخفضت أسعار 23 شركة، وحافظت شركتان على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 518.7 مليار ريال. مستثمرون يؤكدون أن مستويات أسعار الأسهم تشجع على الشراء خبراء البورصة والمستثمرون أكدوا أن تعاملات اليوم شهدت عمليات مضاربة واسعة على الأسهم المتوسطة، بعد تراجعات المؤشر من بداية الأسبوع، مما أسهم إرتفاع المؤشر العام رغم تراجع السيولة والتعاملات بقيمة 80 مليون ريال عن أمس. وأضافوا أن الأسعار مازالت تشجع على الشراء بفضل مستوياتها المتدنية، خاصة للإستثمار طويل الأجل، الذي لا يهدف إلى المضاربة السريعة وتحقيق الأرباح.ويؤكد الخبير إبراهيم الحاج عيد أن تعاملات اليوم غلب عليها المضاربة لتحقيق الأرباح خاصة بعد تراجع اليومين الماضيين.. كما إنخفضت التعاملات إلى أدنى معدلاتها بسبب مصاريف شهر رمضان الكريم، حيث يفضل غالبية الأفراد الإحتفاظ بالسيولة المتاحة لديهم لتمويل احتياجات الشهر الفضيل.موسم الإجازات السنويةويضيف عيد أن العامل الآخر الذي أدى إلى تراجع السيولة هو موسم الإجازات السنوية الذي يصادف موسم الأعياد، مما يساهم في الحد من الإستثمار ودخول البورصة، ويوضح أن الأسعار الحالية مشجعة جدا على الشراء خاصة الأسهم المتوسطة والصغيرة التي تحقق عائدا مناسبا دون مخاطرة.ويؤكد أن استقرار البورصة في الوقت الحالي يمثل ظاهرة طبيعية تحدث سنويا قبل موسم الإجازات والأعياد السنوية، لأن السيولة غالبا ما تتجه إلى تمويل احتياجات هذه الفترة، أما صغار المستثمرين الذين يبحثون عن المضاربة في السوق، فإن دخولهم يكون بحذر أيضا، خشية فقد نسبة من السيولة المتاحة لديهم. وأوضح أن السوق يفتقد حاليا إلى الأخبار الجيدة التي تساهم في انتعاش الحركة وإرتفاع الأسعار في ظل أوضاع مستقرة استعدادا للإجازات السنوية للمقيمين حيث تتميز هذه الفترة من كل عام بالهدوء واستقرار السوق بين نسب بسيطة إرتفاعاً وهبوطاً.. ونصح صغار المستثمرين بعدم التوسع في عمليات المضاربة من دون دراسة للسوق والتوجه إلى الأسهم المتحركة.. مؤكداً أن الاستثمار في البورصة يحتاج إلى سياسة النفس الطويل حتى لا تلحق خسائر بالمستثمر ومحفظته الاستثمارية وأن يكون تعديل المراكز المالية في أضيق الحدود في ظل عمليات تبديل للأسهم. مضاربة واسعةمن جانبه يؤكد الخبير المالي رستم شديد أن السوق شهد عمليات مضاربة واسعة دخل بها أفراد ومستثمرون من داخل وخارج قطر ركزوا على التعاملات في عدد من الأسهم يتصدرها سهم قطر الأول وفودافون والريان والتجاري وغيرها من الأسهم المتوسطة. ويضيف أن عمليات جني الأرباح لم تشكل نسبة كبيرة من التعاملات اليوم كما يعتقد العديد من الأفراد ولكن المضاربة هي التي سيطرت على السوق حيث اتسم سلوك عدد كبير من المتعاملين بنظرية "سلوك القطيع" الذين يهرولون وراء السهم المتحرك وبالتأكيد كانت الأسهم المتوسطة هي بطل الشاشة اليوم.. أما كبار المستثمرين وكأنهم اتفقوا على التحفظ على دخول السوق في الوقت الحالي. ويضيف أن الغرض من هذه العمليات هو تثبيت أسعار بعض الأسهم والإستفادة من الأرباح بعد بيعها بأسعار أعلى من عمليات الشراء.. ويوضح أن بعض الأسهم الممتازة تلونت بالأحمر اليوم رغم أرباحها الجيدة في الربع الأول وتوقعاتها في الربع الثاني الذي بات قريبا. ويتوقع رستم إستمرار الإستقرار في البورصة خلال الأسبوع الحالي مع بداية شهر رمضان سواء بالصعود أو بالهبوط بدرجات ليست متفاوتة بدرجة كبيرة. ويؤكد أن الوضع في السوق المالي بصفة عامة جيد وتعتبر بورصة قطر الأفضل في المنطقة حيث تتسم بالاستقرار والنتائج الجيدة المتوقعة للشركات في الربع الثاني.. موضحاً أن عمليات المضاربة في أسواق المال طبيعية وتعتبر عاملاً أساسياً في السوق وليس هناك بورصة في العالم من دون عمليات مضاربة تقوم على التوقعات. عمليات التداول وتداول قطاع البنوك والخدمات المالية 2.3 مليون سهم قيمتها 91.5 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 629 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا 15.03 نقطة، ليصل إلى 2600 نقطة.وتداول قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية 491.3 ألف سهم قيمتها 21.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 324 صفقة، وانخفض مؤشره 53.28 نقطة ليصل إلى 6336 نقطة، وتداول قطاع الصناعة 277.5 ألف سهم بقيمة 11.2 مليون ريال، من خلال تنفيذ 328 صفقة، وتراجع مؤشره 5.48 نقطة ليصل إلى 2977 نقطة. خبراء: عمليات مضاربة واسعة على الأسهم المتوسطة وإستمرار تراجع السيولة وتداول قطاع التأمين 142.5 ألف سهم قيمتها 10 ملايين ريال، من خلال تنفيذ 84 صفقة، وتداول قطاع العقارات 638.5 ألف سهم بقيمة 12 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 323 صفقة، وانخفض مؤشره 6.24 نقطة ليصل إلى 2334 نقطة. وتداول قطاع الاتصالات 868.5 ألف سهم بقيمة 12 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 232 صفقة، وارتفع مؤشره 14.41 نقطة، ليصل إلى 1054 نقطةوتداول قطاع النقل 78 ألف سهم بقيمة 2.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 69 صفقة، وارتفع مؤشره 59ر20 نقطة ليصل 2463 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 61.67 نقطة أي ما نسبته 0.40% ليصل إلى 15484 نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 3.70 نقطة أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى 3718 نقطة، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 5.10 نقطة أي ما نسبته 0.19% ليصل إلى 2677 نقطة.

استقرت بورصة قطر في تعاملات اليوم، وشهد المؤشر العام تراجعاً طفيفاً 4 نقاط ليصل الي 10014 نقطة، حيث تم تداول حوالي 7 ملايين سهم.. وتراجعت السيولة في السوق إلى 256.2 مليون ريال من خلال تنفيذ 4123 صفقة.وأكد خبراء البورصة والمحللون الماليون ان استقرار المؤشر العام للبورصة في تعاملات اليوم يدعم التوقعات بارتفاع المؤشر في الاسبوع القادم، بعد ان ثبت المؤشر ولم يتأثر رغم عمليات البيع التي تمارسها المحافظ الاجنبية. واضافوا ان المحافظ المحلية مازالت تقوم بدعم السوق من خلال عمليات الشراء الواسعة، مما يشير الى ثقة هذه المحافظ في البورصة وتوقعات ارتفاعها خلال الأيام القادمة.الخبير الاقتصادي والمالي إبراهيم الحاج عيد يؤكد ان تعاملات اليوم اتسمت بالاستقرار النسبي حيث لم يتراجع المؤشر العام الا 4 نقاط فقط، مقابل التراجعات الكبيرة في الجلسات السابقة، مما يشير الى الدعم الذي وجده المؤشر العام في جلسة اليوم حتى لا يتراجع دون 10 آلاف نقطة، وهي نقطة الدعم القوية في السوق خلال الفترة الحالية.تراجع السيولةويضيف الحاج ان تعاملات اليوم شهدت تراجعا في السيولة المالية التي وصلت إلى حوالي 256 مليون ريال مقابل حوالي 400 مليون ريال أمس الأربعاء، موضحا أن هذا التراجع يعود إلى التحفظ الذي تبديه المحافظ المحلية والأفراد على دخول السوق في الوقت الحالي، وتفضيلهم الاحتفاظ بالسيولة حتى نهاية العام مع إعلان نتائج الربع الأخير والتوزيعات المالية.ويوضح الحاج ان تعاملات اليوم شهدت مضاربات على الأسهم المتوسطة التي تقود السوق حاليا، وإن كانت قليلة، إلا أن البعض يخاطر بالمضاربة في السوق رغم المخاطر الكبيرة التي قد تحدث.. ويشير إلى أن السوق مازال يمثل فرص استثمارية جيدة لمن يبحث عن الاستثمار متوسط وطويل الأجل، لان الأسعار الحالية تشجع على الشراء خاصة لمن يبحث عن التوزيعات الربحية او العائد على السهم، فالأسعار الحالية بالفعل فرص استثمارية كبيرة لمن يتعامل في البورصة سواء أفراد أو محافظ، بشرط التأكد من الوضع المالي.ويضيف أن التوقعات تصب في مصلحة استقرار البورصة في الايام القادمة، مع استقرار أسعار النفط، التي تمثل العامل الرئيسي في توجهات السوق، إضافة إلى العوامل السياسية.ويؤكد ان القطاع المالي والمصرفي لا يزال يحقق أفضل أداء في البورصة خلال الفترات الماضية، بفضل الأداء الجيد للبنوك والأرباح التي حققتها خلال الفترة المنقضية من العام الحالي، حيث من المتوقع استمرار هذا الأداء في الربع الأخير، مما يدعم البورصة خلال تلك الفترة.إطلاق آلية التداول بالهامشوحول قرار البورصة إطلاق آلية التداول بالهامش يؤكد الخبير المالي والمحاسبي رستم شديد أن القرار يهدف إلى زيادة السيولة في السوق من خلال إتاحة التمويل لعمليات التداول، حتى ولو كان تمويلا جزئيا، وهو نظام متبع في البورصات العالمية، ويتيح أدوات جديدة أمام المستثمرين لتمويل شراء الأسهم.ويضيف انه يمكن للمستثمر شراء الأسهم من خلال الشركات المصرح لها بمزاولة هذا النشاط، على ان يتم سداد جزء من ثمن الأوراق المالية عند الشراء وتأجيل سداد باقي الثمن، على أن تقوم الشركة بتدبير الأموال اللازمة لتسوية عملية الشراء في المواعيد المقررة مقابل حصولها على تكلفة التمويل، وهو ما يعرف بالشراء بالهامش.وفي حالة الشراء بالهامش يتم ابرام عقد وفتح حساب مع الشركة للشراء بالهامش، وتقديم المعلومات والبيانات اللازمة لتقييم الجدارة الائتمانية والأهداف التي ستقرر الشركة على أساسها أن تقديم خدمة الشراء بالهامش. خبراء: الشراء بالهامش يعزز السيولة ويتيح أدوات تمويل جديدة للمستثمرين ويجب على المستثمر — إذا رغب في التعامل في الأوراق المالية بنظام الشراء بالهامش — التأكد بصورة فعلية كاملة من العقد مع الشركة.ويضيف شديد انه بعد إبرام اتفاقية الشراء بالهامش وفتح الحساب لدى الشركة يمكن للمستثمر شراء أوراق مالية بنظام الشراء بالهامش وفقاً للإجراءات التالية المطبقة في البورصات التي تنفذ هذا النظام وتشمل:- إصدار أمر الشراء للشركة المتفق معها محدداً نوع الورقة المالية وكمية الأوراق المطلوب شراؤها والحد الأقصى لسعر الشراء، ويجب الإشارة إلى أن الشراء سيتم بالهامش وذلك لتمييز هذه العملية عن عمليات الشراء النقدي. ويجب أن يسدد المستثمر للشركة مقدم ثمن الأوراق المالية المشتراة (فيما يعرف بالهامش) وفقاً للنسبة المتفق عليها بالإضافة إلى سداد مصروفات وعمولات الشراء، ويجب أن يتم سداد هذا المقدم قبل تنفيذ العملية بالبورصة، كما يمكن تنفيذ عملية الشراء دون سداد مقدم الثمن إذا ما كان لدى المستثمر حساب نقدي لدى الشركة وبه رصيد يكفي لتغطية مقدم الثمن، وأن يتم تفويض الشركة في الخصم من رصيد هذا الحساب لسداد مقدم الثمن عند تنفيذ عملية الشراء.ضمان قيام المستثمر بسداد الثمنوعند الشراء بالهامش فإن الأوراق المالية المشتراة ستوضع تحت تصرف الشركة لضمان قيام المستثمر بسداد باقي الثمن أو لحين بيع الأوراق المالية المشتراة بالهامش وقيام الشركة بخصم مستحقاتها من حصيلة البيع. ولذلك فإنه سيتم إنابة الشركة كتابة في إدارة حسابات الأوراق المالية المشتراة بالهامش وكذلك الأوراق المالية الأخرى التي قد تقدمها للشركة كضمان لسداد المبالغ المستحقة له عن الشراء بالهامش.ويضيف.. تقوم الشركة يومياً بإعادة تقييم الأوراق المالية المشتراة بالهامش بقيمتها السوقية على أساس أسعار اقفال تداولها بالبورصة، ومقارنة قيمة المديونية للشركة بالقيمة السوقية للأوراق المالية، وفى أي وقت تزيد فيه نسبة المديونية إلى القيمة السوقية لأوراقك المالية عن النسب التي سيتم الاتفاق عليها، فإن الشركة ستقوم بإخطارك لتخفيض هذه النسبة سواء بالسداد النقدي أو بتقديم ضمانات إضافية، ويتم هذا الإخطار بالوسائل المتفق عليها بالعقد. وعند تلقي هذا الإخطار يجب اما بالسداد النقدي لتخفيض نسبة المديونية إلى القيمة السوقية للأوراق المالية، أو بتقديم ضمانات إضافية تقبلها الشركة سواء أوراق مالية أو خطابات ضمان مصرفية أو ودائع بنكية، على ان تقوم الشركة بتقييم الضمانات المقدمة وفقا للمعايير التي سيتم اصدارها في هذا الشأن من السلطات المختصة.تداولات البورصةوشهدت تعاملات اليوم ارتفاع أسعار أسهم 19 شركة وانخفضت أسعار 16 شركة اخرى وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها. وبلغت رسملة السوق 528.8 مليار ريالوتداول قطاع البنوك والخدمات المالية 2 مليون سهم بقيمة 107 ملايين ريال، نتيجة تنفيذ 1197صفقة، وسجل مؤشر القطاع تراجعا 84ر23 نقطة اي ما نسبته 87ر0 بالمائة ليصل إلى 2720 نقطة.وبلغت تداولات قطاع العقارات 27.5 مليون ريال وتداول 1.4 مليون سهم، نتيجة تنفيذ 739 صفقة، وارتفع المؤشر 39 نقطة ليصل 2225 نقطة، وتداول قطاع الاتصالات 1.2 مليون سهم قيمتها 19.2 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 501 صفقة، وارتفع المؤشر 17 نقطة ليصل إلى910 نقطة.وتداول 299 ألف سهم قيمتها 13.6 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 252 صفقة، وتداول قطاع الصناعة 1.3 مليون سهم قيمتها 66.8 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 1032 صفقة، وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 80ر1 نقطة ليصل إلى 3694 نقطة.

أبان فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور علي محي الدين القره داغي الامين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الفرق بين المرابحة والمشاركة والمضاربة كأشكال للتعاملات الاسلامية المالية التي تقوم بها البنوك الاسلامية ولاتقوم بها البنوك التقليدية.. وذلك اجابة عن سؤال ورد لفضيلته لبيان الفرق بين هذه المعاملات..قال فضيلته.. المرابحة نوعان: المرابحة العادية، والمرابحة للأمر بالشراء التي تجريها البنوك الإسلامية. فالنوع الأول هو عبارة عن أن يكون لدى التاجر بضاعة فيأتي شخص إليه فيقول: أريد أن أشتري هذه البضاعة بالثمن نفسه الذي اشتريتها به مع ربح 10% مثلا، فيوافق التاجر على ذلك، فهذه المرابحة العادية التي تكون البضاعة جاهزة عند التاجر ويبيعها بالثمن الذي قامت عليه البضاعة مع ربح معلوم، وهذه المرابحة جائزة بالإجماع ولا خلاف ولا شبهة فيها، وهي كانت موجودة منذ عصر الرسول (صلى الله عليه وسلم). أما النوع الثاني، أي المرابحة للأمر بالشراء، فهي تتكون من الخطوات التالية: يأتي العميل ويطلب من البنك أن يشتري له سيارة أو بضاعة، ويتعهد بأنه في حالة تنفيذ البنك هذه العملية أنه سيشتريها. ثم يقوم البنك بشراء تلك البضاعة أو السيارة وتقبضها وتدخل في ملكية البنك ، ثم يقوم البنك ببيع تلك البضاعة أو السيارة للعميل الآمر بالشراء بالثمن ونسبة ربح معلوم، فلنفرض أن البنك قد اشترى سيارة 100 ألف فيبيعها له 110 آلاف مقسطة على أقساط شهرية أو نحو ذلك.. فهذا النوع من المرابحات جائز أيضا، عند جمهور الفقهاء المعاصرين؛ لأنه عقد مشروع ليس فيه محظور شرعي إذا توافرت الشروط المطلوبة.أما المشاركة فهي عبارة عن مشاركة شخصين أو أكثر بأموال متساوية أو مختلفة على أن يكون الربح حسب المال عند الشافعية والمالكية أو حسب الاتفاق عند الحنفية والحنابلة، ويكون للشركاء الحق في الإدارة، كما أن لبعضهم الحق في التنازل عن الإدارة والاكتفاء بالشراكة المالية فقط .. وللمشاركة أنواع كثيرة ليس هذا مجال بحثها، ويمكن الرجوع إلى بعض الكتب التي تم تألفيها في هذا المجال، منها «فقه الشركات» للدكتور الخياط..أما المضاربة فهي مشاركة بين العمل والمال، يكون المال من طرف والعمل والخبرة من الطرف الثاني، على أن يكون الربح بينهما حسب الاتفاق، وصاحب المال في المضاربة ليس له الحق في التدخل، ولكن له الحق في فرض شروط ملائمة أو مناسبة للعقد هي جائزة بالاتفاق، والله أعلم.