أزمة جديدة ظهرت على السطح في مصر، وهذه المرة بين صحيفتين مستقلتين هما "المصري اليوم" و"الوطن"، وذلك على خلفية نشر الأولى خبرا يوم الخميس الماضي على موقعها الإلكتروني عنوانه "السيسي يتناول طعام الإفطار مع كلاب كلية الشرطة"، أسفل صورة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع قيادات وزارة الداخلية، لكن الصحيفة نفت صحته، وأكدت أنه تم تحريفه من قبل بعض الصحفيين الذين كانوا يعملوا في ذات الصحيفة من قبل، وأن التعبير الذي استخدمته هو "طلاب الشرطة "، لا "كلاب الشرطة". لكن الرئيس التنفيذي لتحرير صحيفة "الوطن"، محمود الكردوسي، تجاهل تصحيح الصحيفة، وتوعدهما بهجوم لا قبل لها به، ما جعلها تتقدم ببلاغ رسمي ضد الأخير، مساء أمس السبت، دون أن يلوح في الأفق بوادر لنزع فتيل الأزمة بين الصحيفتين. وزاد من اشتعالها دخول الإعلامي أحمد موسى، على الخط، واستخفافه بدفاع "المصري اليوم" عن نفسها، مرسلا حزمة من التهديدات. وقد تجسدت أحدث تطورات الأزمة فيما أعلنه المدير العام لمؤسسة "المصري اليوم"، فتحي أبو حطب، مساء السبت، من تقدمه ببلاغ إلى الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية "مباحث الإنترنت"، ضد كل من: رئيس تحرير صحيفة "الوطن"، محمود الكردوسي، ونائبه بالصحيفة المحرر أحمد الخطيب، متهما إياهما بترويج أخبار كاذبة، ونسبها إلى "المصري اليوم"، لتشويه سمعتها، وإحداث الوقيعة بين الدولة ووسائل الإعلام، وفق بيان أصدره حطب. وقال البيان إن الاثنين شاركا في ترويج أكاذيب تمس جهاز الشرطة، وهو عكس ما يدعيانه من حرص على الدولة المصرية، وعلى مصلحتها. وأضاف أبو حطب أنه تم ضبط الكردوسي والخطيب، بعد ثبوت تلفيقهما أخبارا كاذبة، بهدف الإساءة إلى "المصري اليوم"، ومؤسسات الدولة، داعيا لتفعيل ميثاق الشرف الصحفي، ومعاقبة مروجي الشائعات من الصحفيين، ومن يقومون بفبركة تهم زائفة لإحداث الوقيعة بين مؤسسات الدولة والإعلام، بحسب قوله. وتضمن بلاغ "المصري اليوم"، إلى جانب الكردوسي والخطيب، المواطن أسامة جاد الله، بتهمة استبداله عنوان خبرها المنشور ببوابتها الإلكترونية عن زيارة "الرئيس عبدالفتاح السيسي" لأكاديمية الشرطة، بعنوان آخر يحمل إساءة لجهاز الشرطة، والعاملين به، وهو ما أثار لبسا لدى القراء، وأدى إلى تشويه سمعة الجريدة أمام المسؤولين في الشرطة، والقراء، وفق البلاع. وبحسب بلاغ "المصري اليوم"، فقد نشرت الصحيفة صباح الخميس الماضي، خبرا بعنوان "السيسي يتناول الإفطار مع طلاب كلية الشرطة"، وعصر اليوم نفسه نشر أسامة جاد الله "سكرين شوت" (صورة إلكترونية) من الخبر، تفيد بأن "المصري اليوم" نشرت الموضوع بعنوان "السيسي يتناول الإفطار مع كلاب كلية الشرطة"، فيما أكدت "المصري اليوم" أن موقعها يتيح لمستخدميه خاصية استبدال العناوين. كذلك اتهمت "المصري اليوم" الصحفي أحمد الخطيب، بأنه أعاد في اليوم التالي نشر الخبر، بعد استبداله بالعنوان آخر مسيئا للشرطة، عن طريق تغيير إحدى كلماته، والإتيان بأخرى مسيئة. واتهمت الكردوسي، بأنه وقع في فخ الـ"سكرين شوت" المحرف، مهاجما "المصري اليوم"، دون أن يتحرى الدقة في صحة الخبر من عدمه، ومتوعدا الجريدة بأنها "أصبحت في مرمى نيرانه"، ومتهما إياها بنشر عنوان مسيء ثم تغييره، وواصفا العاملين بالجريدة بـ"الخونة". وفي السياق نفسه، قال مدير تحرير "المصري اليوم"، محمد السيد صالح، إن الصحيفة لم تُخطئ في خبر لقاء "الرئيس السيسي مع طلاب أكاديمية الشرطة"، مضيفا: "لو أخطأنا سنعتذر". وأضاف في حوار على قناة "القاهرة والناس"، مساء السبت: "الزملاء ومتابعو الشبكات الاجتماعية ظنوا أن "المصري اليوم" أخطأت، لكننا لم نخطئ، ونحن لدينا ثقافة الاعتذار، إن أخطأنا سنخرج، ونعتذر". وتابع: "ما حدث أن زميلين ومواطنا عاديا قاموا بتغيير عنوان الخبر، ونشروه على (فيسبوك)، والناس تناقلت الموضوع عنهم". الكردوسي يفتح النار من جهته، تجاهل الكردوسي التصحيح الذي نشرته "المصري اليوم" على موقعها، وتبرؤها من العنوان الذي يتضمن عبارة "كلاب الشرطة"، مؤكدة احترامها لجهاز الشرطة، والعاملين فيه، ناشرا على حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك" تدوينة توعد فيها الصحيفة قائلا: "المصري اليوم من الآن فصاعدا أصبحت في مرمى نيراني". وأضاف: "لقد بلغ السيل الزبى، كما يقولون، جابت آخرها ونشرت، أمس الجمعة، على موقعها خبرا بعنوان "السيسي يتناول طعام الإفطار مع كلاب أكاديمية الشرطة".. ثم عادت، ونفت الخبر، بحجة أن بعض أصحاب الصفحات على "فيسبوك" لعبوا في العنوان، وغيروه"، مضيفا: "أنا لا أصدق". وتابع الكردوسي: "من الآن فصاعدا سأهاجم "المصري اليوم" بكل شراسة، فأنا مع الأسف لا أملك سلطة إغلاقها، ونفي "الخونة" الذين يعملون فيها، وهم للحق، والحقيقة، جزء من قوة العمل في الصحيفة، إذ لا يزال فيها محررون شرفاء يقبضون على وطنهم ومهنيتهم كالقابض على جمر"، على حد وصفه. يذكر أن صحيفة "المصري اليوم" مملوكة لرجل الأعمال صلاح دياب، الذي تم القبض عليه منذ أسابيع، بتهمة حيازة أسلحة بدون ترخيص، حيث وتم تصويره والقيود الحديدية في يده، وهو ونجله، ثم تم الإفراج عنه بعد ذلك. لكن نشطاء ومراقبين اعتبروا صورة دياب والقيود في يده "رسالة من نظام السيسي لدياب بسبب نشر "المصري اليوم" موضوعات لا تروق لنظام السيسي". وكان السيسي قام صباح الخميس، بزيارة مفاجئة لأكاديمية الشرطة، تفقد خلالها التدريبات الصباحية للطلاب، وتناول معهم الإفطار، بحسب الصحف المصرية.

نشرت صحيفة "المصري اليوم" المصرية، اليوم الخميس، على صفحتها الأولى رسماً كاريكاتيرياً تنتقد فيه ما حدث لمؤسسها رجل الأعمال صلاح دياب، بعد إلقاء القبض عليه مطلع الأسبوع الجاري. ويظهر في الكاريكاتير الذي رسمه عمرو سليم، دب يجلس على مكتب معنّون عليه "الدبة اللي قتلت صاحبها"، ويقول الدب "دبل كيك ساحق ماحق يا فندم.. خوفنا الصحفيين ورجال الأعمال بحركة واحدة.. مبسوط مننا بقى معاليك؟". وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على صلاح دياب مؤسس الصحيفة ونجله، بعد صدور إذن من النيابة العامة بضبطه وإحضاره لاتهامه بحيازة أسلحة نارية وذخائر داخل فيلته بمنطقة "منيل شيحة" بالجيزة، وتم اقتياده إلى قسم شرطة الجيزة، ثم إلى محكمة جنوب الجيزة لمباشرة التحقيقات معه. وتم إخلاء سبيله بضمان مالي قدره 50 ألف جنيه، أي حوالي 7 آلاف دولار، على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة العامة. واعتبر فريد الديب محامي دياب، أن إلقاء القبض على موكله بهذه الطريقة، الهدف منه "التشهير به" أمام الرأي العام. وقال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، في مطار شرم الشيخ أمس الأربعاء، مخاطباً رجال الأعمال "محدش يقدر يمسكم".

كشف المحامي المصري فريد الديب، محامي الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك، أن القبض على رجل الأعمال صلاح دياب مؤسس صحيفة "المصري اليوم" كان بسبب قضية سلاح ملفقة. وقال الديب في تصريح لقناة "الشرق" المعارضة، إن السبب الحقيقي للقبض عليهم هو الضغط على صحيفة "المصري اليوم" لتخفيف الانتقادات التي تنشر فيها، مشيرا إلى انتقادها لنظام السيسي. وألقت قوات الأمن المصرية صباح الأحد، القبض على رجل الأعمال الشهير ونجله، لاتهامهما بالفساد المالي.

بدأت نيابة جنوب الجيزة المصرية، تحقيقاتها، اليوم الأحد، مع رجل الأعمال ومؤسس صحيفة "المصري اليوم"، صلاح دياب ونجله، بعد إلقاء القبض عليهما فجر اليوم، في ضوء أمر من النيابة بالضبط والإحضار، على خلفية تحقيقات تتعلق بارتكابه جرائم العدوان على المال العام والإضرار المتعمد به. ويواجه دياب تهما تتعلق بالحصول على مساحات شاسعة من الأراضي بالدولة بأثمان زهيدة تقل عن سعر بيع المثل بالسوق وذلك منذ العام 2007.

أمر النائب العام المصري، اليوم الجمعة، بالتحفظ على أموال رجل الأعمال البارز، صلاح دياب، أحد كبار المساهمين في صحيفة "المصري اليوم" اليومية. وقال مصدر قضائي، إن القرار صدر بعد تحقيق في بلاغ قدم ضد دياب عام 2011 بشأن إقامة مساكن على قطعة أرض صحراوية اشتراها من الدولة بسعر مخفض لاستصلاحها وزراعتها. ومضى المصدر قائلا إن القرار سينظر أمام محكمة الجنايات يوم الثلاثاء ولها أن تؤيده أو تلغيه، ويقول مسؤولون إن النزاع يمكن أن يسوى إذا دفع رجل الأعمال فرق سعر الأرض.

دخلت صحيفة "الأهرام" المصرية المملوكة للدولة "القومية" على خط الانتقاد الإعلامي لممارسات وزارة الداخلية في أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز، في الوقت الذي تحفظت فيه الوزارة على هذه التقارير، واعتبرتها "كاذبة". ونشرت صحيفة الأهرام "كبرى الصحف المملوكة للدولة"، في عدد السبت، تقريرا بعنوان "في أقسام الشرطة.. من لم يمت بالتعذيب مات بالاختناق"، انتقدت فيه تكدس أماكن الاحتجاز بالمتهمين، ما ينذر بوقوع كوارث، على حد قولها. التقرير، الذي نشرته صحيفة الأهرام، جاء فيه: "أضحى الإنسان من أرخص وأبخس المخلوقات وخاصة داخل أقسام الشرطة، فمن لم يمت داخلها بالقهر والتعذيب يمت بالاختناق أو بمرض معد". وأضاف: "في الأيام الماضية شنت النيابة العامة حملة مكبرة على جميع أقسام الشرطة في محافظتي القاهرة والجيزة، وشاهد أعضاء النيابة العامة ما لا يصدقه عقل وما لم تره عين من قبل حيث تحولت غرف الحجز داخل أقسام الشرطة إلى مقالب للقمامة، ومصارف للصرف الصحي، ومرتع لجميع الحشرات الزاحفة التي تتزاحم وتتسابق وتلهو على أجساد عباد الله من المتهمين الذين أوقعهم حظهم العثر وقدرهم المشئوم في براثن الجريمة". هجوم الأهرام على وزارة الداخلية، وهو ما يندر حدوثه بالصحف المملوكة للدولة، لم يكن الأول للصحف مؤخرا، حيث نشرت صحيفة المصري اليوم (خاصة)، الأسبوع الماضي، ملفا من عدة صفحات بعنوان "ثقوب في البدلة الميري"، حول انتهاكات وزارة الداخلية في حق المواطنين. كما سبق صحيفة "المصري اليوم" بالهجوم على وزارة الداخلية صحيفة الدستور (خاصة)، والتي شنت هجوما على الداخلية في أعداد متتالية، قبل أن تلقي القبض على الصحفي الذي نشر تلك التقارير.

قررت وزارة الداخلية المصرية مقاضاة إحدى الصحف المحلية الخاصة، بسبب نشرها سلسلة تحقيقات عن التعذيب في السجون المصرية وفساد مجموعة من ضباط الشرطة، لتخلص لنتيجة مفادها أن جهاز الشرطة المصرية "يعود لأسوأ من سابق عهده في ظل حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك". ورفضت الداخلية المصرية، ما جاء في تحقيق نشرته صحيفة "المصري اليوم" في عددها الصادر اليوم الأحد، بعنوان "الشرطة شهداء وخطايا.. ثقوب في البدلة الميري"، حسبما صرح مسؤول مركز الإعلام الأمني في الوزارة، معلناً اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الصحيفة. وتضمن تحقيق الصحيفة عدة عناوين فرعية وُصفت بأنها "صارخة"، منها، "إمبراطورية أمناء الشرطة فتوات بالبدلة الميري" و"أقسام الشرطة.. الداخل مفقود والخارج مولود" و"هنا أبو زعبل.. تعذيب بعلم الوصول" و"حاميها حراميها.. المهمة حماية المواطن والتهمة نصب وسرقة ورشوة واغتصاب وخطف" و"الأمن المركزي.. الغلابة يحملون عصا السلطان" و"تفتيش الداخلية: مسكنات تهدئة.. ونتائج في علم الغيب". وضربت "المصري اليوم" أمثلة على تجاوزات جهاز الشرطة، منها قيام ضابطين من الأمن الوطني بالاعتداء على محامٍ مصري بالضرب حتى الموت في قسم شرطة "المطرية"، وقيام أمين شرطة بقتل متهم في حادث بمستشفى "إمبابة"، إلى جانب قيام أميني شرطة آخرين باغتصاب فتاة داخل سيارة النجدة، وضرب ضابط لأحد مجندي جهاز الأمن المركزي، ليقضى الأخير قتيلاً.