- د. حمد مجيغير: رفع تنافسية القطاع الخاص محلياً وعالمياً - تعزيز الصناعة المحلية وتنمية المحتوى بالسوق القطري في إطار جهود الدولة الرامية إلى تعزيز الصناعة الوطنية، وتنمية المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية، نظّمت وزارة المالية بالتعاون مع بنك قطر للتنمية اجتماعًا خاصًا لعرض ومناقشة مسودة «القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية». استهدف الاجتماع أصحاب ومديري المصانع القطرية وشركات المقاولات، حيث شكّل منصة للحوار المباشر حول آليات تطبيق القائمة المقترحة، والاستماع إلى آراء وملاحظات ممثلي القطاع الصناعي بشأن فرص التفعيل والتكامل مع الجهات الحكومية. وفي هذا الصدد أوضح السيد نايف الحبابي، مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، أن وزارة المالية قامت بتنظيم هذه الورشة بالتعاون مع بنك قطر للتنمية لعرض ومناقشة مسودة القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية وذلك بهدف تنمية المحتوى المحلي وتمكين المصانع القطرية من الاستفادة من فرص المشتريات الحكومية، وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص. ومن جانبه أعرب الدكتور حمد سالم مجيغير، المدير التنفيذي لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة ببنك قطر للتنمية، عن سعادة بنك قطر للتنمية بعقد الورشة مع وزارة المالية لرفع قيمة المحتوى ومناقشة مسودة القائمة الإلزامية مع القطاع الخاص ممثلا بشركات المقاولات والمصانع المحلية. وأوضح الدكتور حمد مجيغير أن هذه القائمة تعد عنصرا أساسيا في رفع تنافسية القطاع الخاص محليا وعالميا.

قال السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر في تصريحات صحفية على هامش ملتقى دعم المصانع المحلية، ان هذا الملتقى يهدف الى ادخال المصانع المحلية في سلسلة التوريدات للمشاريع المستقبلية لهيئة الاشغال العامة، مما يدعم الصناعة المحلية وتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين على الاستثمار في القطاع الصناعي، وأشار الى ان عرض المشاريع الحالية والمستقبلية التي تنظمها هيئة الاشغال العامة يتيح الفرصة لدعم المصنعين القطريين والموردين المحليين لزيادة المساهمة في هذه المشاريع، وكذلك الخروج بمقترحات تضمن تشجيع المستثمرين على الاستثمار في الصناعة وانشاء مصانع جديدة تلبي احتياجات هذه المشروعات، وأشار الى ان الملتقى يعتبر منصة هامة تجمع بين الشركات الصناعية القطرية التي ترغب في المشاركة في مشاريع الدولة وبين هيئة الاشغال العامة والتي تطرح هذه المشاريع، وبالتالي فإن أهمية الملتقى تنبع في تعريف هذه الشركات الصناعية بالمشروعات الحالية والمستقبلية التي تعمل عليها اشغال وحاجتها للمواد والمنتجات اللازمة لهذه المشاريع، وبالتالي اتاحة الفرصة لهذه الشركات لإقامة مشروعات صناعية تلبي احتياجات هذه المشاريع. وهذا الامر يعكس بكل وضوح الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، وأشاد بن طوار بمبادرة تأهيل التي تتضمن تأهيل المصنعين القطريين، وتتيح الفرصة للمصانع المحلية للمشاركة في تنفيذ برامج ومشاريع الهيئة من خلال إدراج المصنّعين القطريين في سلسلة التوريد المعتمدة لدى الهيئة، واعتماد المنتجات الصناعية المحلية المطابقة للاشتراطات والمواصفات الفنية.